وی خاطرنشان کرد: تاکنون وزارت ارشاد هیچ سندی مبنی بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد رعایت برخی نکات توسط مطبوعات مربوط به توافق هسته‌ای که عدم رعایت آن یکی از دلایل توقیف بود، به دادگاه ارائه نداده و تنها چیزی که به عنوان دلیل توقیف 9 دی به دادگاه ارائه شده، برخی مقالات و یادداشت‌های انتقادی 9 دی از عملکرد دولت درباره مسائل سیاسی، توافق برجام و انتقاد ما از هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی است که البته هیچ یک از این مطالب مصداق توهین به مقامات نیست و حتی نماینده وزارت ارشاد نتوانست یک لفظ توهین آمیز در آن نشان دهد.
مدیر مسئول 9 دی گفت: بنده قبلا طی نامه‌ای به وزیر ارشاد با استناد به بندهای قانونی اعلام کردم که توقیف 9 دی غیرقانونی است؛ برای ما مشخص بود که وزارت ارشاد با توجه به ترکیب همسویی که در هیات نظارت دارد، تنها به دلیل انتقادات صریح، این هفته نامه را توقیف کرده است.
وی ادامه داد: وزارت ارشاد در دولت یازدهم تاکنون سه بار 9دی را توقیف کرده که در ۲ مرتبه قبل به دلیل ناوارد بودن دلایل توقیف، این هفته نامه رفع توقیف شد و شواهد از ناکافی بودن دلایل توقیف برای بار سوم هم حکایت می کند.
به گفته رسایی، توقیف های مکرر و بدون توجیه قانونی 9 دی، حکایت از برنامه ریزی سازمانی وزارت ارشاد برای اعمال فشار و بستن دهان یک رسانه منتقد است که می‌تواند مصداق ماده 4 قانون مطبوعات باشد.
براساس این گزارش، طبق ماده 4 قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد نشریات را به دلیل انتشار مطالب انتقادی در چارچوب قانون، تحت فشار قرار دهد و در صورت ارتکاب چنین رفتاری، با شکایت شاکی خصوصی، به شش تا دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.