به گزارش مشرق، ولی الله سیف امروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی گفت: بانک‌های اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی (مانند عربستان سعودی، مالزی، پاکستان و اندونزی) بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز‌افزونی یافته‌اند. در واقع کشورهای گوناگون تلاش کرده‌اند تا با ارائه الگوهای مختلف جهت اجرای «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند. مرور تجارب این کشورها می‌تواند درس‌های خوبی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه مناسب است به صورت خاص به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشور مالزی اشاره کنم. کشور مالزی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است. این کشور در زمینه تأسیس بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین‌بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک، عملیاتی‌سازی روش‌های جدید و ابداعی پیشرو بوده است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی دوگانه است و این فرصت رقابت و ایجاد نوآوری و تصحیح خطا را بدون اینکه در تأمین نیازهای مالی جامعه اخلال ایجاد شود، برای بانک‌های اسلامی فراهم کرده است.
وی گفت: به لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود نموده است. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شده است و برخلاف بسیاری از کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می‌شود.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، علیرغم این توضیحات و فعالیت های زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. بر این اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
وی ادامه داد: در شناسایی آسیب‌های موجود مهمترین مسئله، عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. بانکداری بدون ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.
سیف با تشریح چالش‌های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است. اما نه به صورت جزیره‌ای، بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که بزودی بر اساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی گفت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده است و الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است. "چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است" این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.
سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی بر خلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه‌گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است.
وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست. هر نوع مداخله‌ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق ساز وکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.
سیف ادامه داد: به دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به لحاظ تعداد و کمیت، دارایی‌های نقدی با کیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تأمین کند، در کشور وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل ضعف ابزاری و ساختاری، هنوز بازار بین بانکی مناسبی در کشور بوجود نیامده است، گفت: شبکه‌های امنیتی (Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده‌مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به عنوان آخرین قرض دهنده از آن استفاده کند، در کشور ایجاد نشده است.
سیف ضمن تأکید براینکه چارچوب مقرراتی لازم برای نحوه انحلال، ادغام و ورشکستگی بانکها مبتنی بر موازین شرعی تدوین نشده است، گفت: بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک هنوز از گستره و عمق لازم برخوردار نیست. گسترش و توسعه این بازار می‌تواند بخش عمده‌ای از خلاء‌های بازارهای پول و سرمایه را در کشور پر کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و عدم شناخت کافی نسبت به مکانیزم انتقال پولی در نظام مالی اسلامی، فرمول‌بندی و اجرای سیاست پولی در ایران و تمام کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه است.
سیف با بیان اینکه به دلیل توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی کشور، مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این مسئله به ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاشهای گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است. در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به منظور پیشنهاد به هیات وزیران تهیه نموده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی‌الامکان استفاده شود و امیدواریم با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.
سیف ادامه داد: با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌الملل (به ویژه پس از رفع تحریم‌ها)، تدوین یک سند راهبردی بلند مدت برای هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری‌های مالی در این زمینه ضرروی است.
وی ادامه داد: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی (با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه های بانک مرکزی است، گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۴ به رقم ۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۶.۴ و ۲۲.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
سیف ادامه داد: به تبع تلاشهای بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول، در طول ۲ سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار موسسه اعتباری طی دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع ۸۳۳ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۴، معادل ۹/۱۰ درصد (۹۰ هزار میلیارد تومان) آن به بانکها و موسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در ۲ سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.
به گفته وی، رشد ۲۲.۷ درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۴ نسبت به رشد ۲۹.۳ درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده‌ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۳) نیز نشان‌دهنده‌ی تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره می‌باشد.
سیف درباره جهت‌گیری سیاست های اعتباری، گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سالهای گذشته و به منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، جهت‌گیری کلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است.
وی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۸۱ هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال ۱۳۹۳) حدود ۴/۱۶ درصد رشد داشته است. در این میان، ۶۵.۵ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه اول سال جاری نیز به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۴ درصد بوده است.
وی گفت: علاوه بر این، رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات غیرجاری، نقد‌کردن دارایی‌های قفل شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه‌داری و افزایش سرمایه بانکها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی موثر خواهد بود.
برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسانسازی نرخ ارز، از دیگر موارد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود، وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۴ معادل ۳۳۲۰۴ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۴.۱ درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ به طوری‌که انحراف معیار نرخ دلاردر بازار آزاد نیز در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۹۴، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل ۵۷.۳ درصد کاهش داشته که به خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز می‌باشد.
وی گفت: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، در مجموع پیش‌بینی پذیری اقتصاد افزایش یافته و دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی حاصل شده است.
به گفته سیف، در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم ها، دسترسی آزادانه به دارایی‌های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشمانداز یکسانسازی نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تکنرخی را به دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد نمود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به تورم تک رقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به طوری که از محدوده بالای ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ به ۱۵.۴ درصد در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ رسید.
وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تک رقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت‌های جدی است و در راستای دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح ۱۲.۶ درصد به خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشمانداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تکرقمی مورد نظر بدست می‌دهد.
سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر اعضای دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تاکید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.
وی به تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم شد به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، برای تمامی فصول سال ۱۳۹۳ رشد مثبت را به میزان ۳ درصد تجربه نمود.
سیف ادامه داد: افزون بر این، رشد منفی سرمایه‌گذاری که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت، در سال ۱۳۹۳ مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد منفی ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. در این میان رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه‌گذاری، در سال ۱۳۹۳ معادل ۸.۷ درصد بود؛ درحالی که رشد این متغیر در سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۱۶.۱ درصد بود.