به گزارش مشرق، واردات ایران از ترکیه در چهارماهه نخست امسال به لحاظ وزنی بیش از 32 درصد و بیش از همین مدت در سال 93بوده است. به عبارتی دیگر 259 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته کالای ترکیه ای به کشور وارد شده است. همچنین آمارها نشان می دهد سهم ترکیه در واردات کشور به لحاظ وزنی از 6 درصد در چهارماهه ابتدایی سال 93 به بیش از 9.2 درصد در سال جاری افزایش یافته است. همچنین سهم ترکیه در ارزش کل واردات نیز با افزایش روبرو بوده، بطوری که طی چهار ماهه نخست سال 94 بالغ بر 7.6 درصد داشته است در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته این سهم 6.2 درصد بوده است. از نظر ریالی نیز شاهد رشد حدود 10 درصدی واردات کالا از ترکیه هستیم و قریب 2700 میلیارد ریال بیش از گذشته واردات از ترکیه به ایران صورت گرفت. اینها در شرایطی است که اوضاع سیاسی ترکیه نابسامان است وگرنه شاید چندین برابر این ارقام به کشور ما واردات میشد.

برخی کارشناسان، این امر را ناشی از توافق نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که در سال گذشته بسته شد می دانند و معتقدند با این تصمیم، دولت ایران برای کارگران ترکیه ای اشتغالزایی کرده است. هر چند پس از اعتراضات متعدد کارشناسان و تولیدکنندگان داخلی در این زمینه، بالاخره معاون وزیر صنعت چندی پیش به این تصمیم غلط اعتراف و اعلام کرد که به زودی در اقلام این توافقنامه بازنگری خواهد شد. وی اذعان کرد که در این مدت میزان واردات برخی کالاهای ترکیه ای به ایران به شدت افزایش یافته است که به نظر می رسد برای حمایت از تولید داخل بایددر تعرفه آنها تجدیدنظر کرد. افخمی راد گفته ایران قصد دارد برای یکسری از کالاهای خود که واردات آنها ناشی از تجارت ترجیحی به شدت افزایش یافته است، دیوار تعرفه ای را بالا بکشد.

ترکها با تعرفه ترجیحی می خواستند بازار ما را تصاحب کنند

در این خصوص علیرضا شجاعی معاون برنامه ریزی سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت قبل مذاکرات زیادی در مورد تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه صورت گرفت اما طرف ترک حاضر نبود تعرفه تعداد قابل توجهی از لیست کالاهای صنعتی مورد درخواست ایران را برای ما کاهش دهد و تنها می‌خواستند به تعرفه چند محصول کشاورزی با محدودیت های خاص زمانی بسنده کنند و در مقابل، بازار مصرف برخی کالاهای ما را تصاحب کنند.

وی افزود: چندی پیش وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نیز در مصاحبه ای بیان داشت که برخی اوقات به قدری پیشنهادهای آنها غیر منطقی و ناعادلانه بود که باعث برهم خوردن جلسه و قطع گفتگوها می شد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: وقتی کشور در زمینه دارایی های ارزی محدودیت دارد و به همین لحاظ گروه بندی کالایی صورت می گیرد و برخی از اقلام پیشنهادی ترکیه در اولویت دهم قرار می گیرد بدین معنی که آن کالا یک محصول نهایی است که یا آن کالا در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی به کفایت تولید می شود یا جزء کالاهای غیرضرور و لوکس است چرا باید تعرفه آن برای طرف ترک پایین بیاید؟ حتی در دولت قبل تصمیم گرفته شد در راستای مدیریت واردات، حمایت از تولید داخل و مدیریت ارز، به کالاهای اولویت ده اجازه ورود داده نشود.

تعرفه ترجیحی بیشتر سیاسی بود تا یک موازنه اقتصادی عادلانه

شجاعی گفت: هر چند اینگونه موافقت نامه ها در راستای افزایش تعامل اقتصادی کشورهاست اما به نظر من در این موافقتنامه حقوق منطقی ایران رعایت نشده و منصفانه نیست، از همین رو بود که وزیر سابق صنعت حاضر به پذیرش و امضای آن نشد. دولت یازدهم نیز در امضای آن تعجیل کرد. شاید بتوان گفت موافقتنامه امضا شده بیشتر ماهیت سیاسی داشت تا یک توافق متوازن و عادلانه اقتصادی و کمتر به منافع ملی توجه شد که این کار صحیحی نبود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد دنیا کشورهای زیادی از جمله ترکیه به دنبال ایجاد فرصتی طلایی برای نفوذ در بازار ایران هستند، گفت: تدوین راهبردهای دیپلماسی تجاری از ضروریات فعلی کشور است و هوشمندی تجاری در مذاکرات و امضای تفاهم نامه ها با دیگر کشورها بسیار حائز اهمیت است که دولتمردان باید به آن توجه کنند.

گفتنی است، ایران و ترکیه از دی‌ماه سال گذشته مطابق با اول ژانویه ٢٠١٥ توافقنامه تجارت ترجیحی را مابین خود و البته با کاهش ٢٦٥ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی کردند که بر اساس آن، ترکیه ١٤٠ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و موادغذایی غیراساسی و ایران ١٢٥ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (متوسط بین ٢٠ تا ٥٠درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده اند.

شاید وقت آن رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اشتباه خود پی برده و یک بازنگری جدی در این توافقنامه بعمل آورد تا برخی تولیدکنندگان معتقد نباشند که وزارت صنعت با این توافقنامه، فرش قرمز برای ترکیه پهن و یاد ترکمنچای را زنده کرد.