به گزارش مشرق، علی صابری حقوقدان شورای شهر تهران و وکیل پرونده بیماران هموفیلی، در واکنش به صحبت‌های وزیر بهداشت در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در دانشگاه تهران که عنوان کرده بود «وزارت بهداشت سالانه ۱۶ تا ۱۷ میلیارد خسارت به خانواده‌های قربانی فرآوردهای خونی آلوده از فرانسه غرامت می‌دهد» اظهار کرد: با توجه به حق ایجاد شده برای بنده و موکلینم در پاسخگویی نسبت به اظهارات وزیر بهداشت درباره پرونده فرآورده‌های خونی آلوده به صراحت عنوان می‌کنم که صحبت‌های وی صحیح نیست، بنابراین شرعاً و قانوناً مکلفم پاسخ دهم.

وی ادامه داد: اطلاعات وزیر بهداشت درباره پرداخت سالانه ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان به خانواده‌های آسیب دیدگان فرآورده‌های خونی نادرست است، زیرا از سال ۸۵ بدین سو مجموع مبلغی که در اجرای دادنامه‌های قضایی به آسیب دیدگان پرداخت شده است حدود چهل میلیارد تومان است ضمن آنکه این محکومیت فقط مربوط به فرآورده‌هایوارداتی نیست و آسیب ناشی از فرآورده‌های تولیدی داخل را نیز دربر دارد و تفکیک به آسانی ممکن است.

این حقوقدان شورای شهر تهران تصریح کرد: تا آنجا که می‌دانم هیچ وکیلی، هیچ دعوی بین المللی علیه دولت فرانسه اقامه نکرده است و حتی این بحث در قالب مذاکره نیز با دولت خارجی صورت نگرفته است. کاش وزیر بهداشت مشخصات دعوی اقامه شده را ابراز کند.

صابری عنوان کرد: در صحنه بین المللی درباره این پرونده کاری نکردیم تا برنده یا بازنده باشیم و یا بدانیم دست حریف پُرتر است یا نیست، بنابراین ای کاش وزیر بهداشت با جزئیات بیشتری به گفت‌وگوی خویش با رئیس قوه قضائیه درباره این پرونده اشاره می‌کرد. متاسفانه اطلاعات داده شده به وزیر بهداشت مربوط به پرونده‌های مطروحه در قوه قضائیه مربوط در پرونده‌های داخلی است که چالش ایجاد شده در این چندسال را بارها و بارها در رسانه‌های عمومی و محیط‌های تخصصی به بحث گذاشتم و توضیح دادم.

وکیل پرونده بیماران هموفیلی درباره برخی اظهارنظرها درباره درآمدهای برخی افراد در پرونده فرآورده‌های آلوده خونی توضیح داد: قوه قضائیه حتی در چالشی‌ترین دوران اختلافاتش با دولت از جمله در دولت دهم درباره این پرونده با وزارت بهداشت هماهنگ، هم پا و هم نظر بود و از استقلال و بی‌طرفی خارج شد، بنابراین عنوان می‌کنم آنچه موکلینم به عنوان آسیب دیده دریافت کردند مصداق درآمد نیست بلکه حق یا به عبارتی پول خون آنان است و هیچ کس دیگر نیز درآمدی از این پرونده نداشته و ندارد، مگر بنده به عنوان یگانه وکیل پرونده که آنچه گرفتم حق الوکاله است و آن هم طبق تعرفه با پرداخت مالیات قانونی که مقدار قابل توجه ای از حق الوکاله ام را به سمن حامی بیماران (انجمن بیماران هموفیلی) پرداختم که همیشه هم مورد اعتراض هر دو دولت اصولگرا و اصلاح طلب بود.