به گزارش مشرق، محمدرضا مظلومی، درباره تغییرات جدید نحوه عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت کشور گفت: در شرایط فعلی اجرای طرح حق العملی فروش فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دولت و مجلس در حال پیگیری است.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه به دنبال آن هستیم که در راستای ارائه خدمات مطلوب تر توسط مجاری عرضه و دریافت سهم واقعی از توزیع فرآورده های نفتی بحث حق العمل اجرایی شود، تصریح کرد: در سال ۹۲ براساس قانون سه نوزده بحث حق العمل فروش فرآورده های نفتی مطرح شد ولی تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون مکاتبات گسترده‌ای به منظور اجرای این روش نوین فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی انجام گرفته است، اظهارداشت: پیش بینی می‌شود با تلاش مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت این مشکل حل شود.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون برای اجرای طرح حق‌العملی فروش سوخت بیکار ننشسته ایم از احتمال افزایش نرخ کارمزد فروش بنزین در جایگاه ها خبر داد و افزود: اگر امسال نرخ هایی که از سوی وزارت نفت پیشنهاد شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تایید و ابلاغ شود، قطعا در توان خدمات رسانی جایگاهها تغییراتی اتفاق می‌افتد و سطح ارائه خدمات به مردم در جایگاه‌های سوخت افزایش می یابد.
به گزارش مهر، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و مصوبات مجلس شورای اسلامی باید فروش فرآورده های نفتی در جایگاهها به جای کارمزد به صورت حق العملی به فروش می رسید.
بیژت حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور پیشتر با اعلام اینکه هم اکنون طرح فروش فرآورده نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به صورت حق العملی در شورای عالی اقتصاد در حال بررسی است، گفته بود: پیشنهاد جایگاه داران برای دریافت حق العمل فروش فرآورده نفتی معادل ۲۵ درصد ارزش هر لیتر فرآورده نفتی است.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون دولت خواستار تخفیف جایگاه داران در کاهش درصد فروش فرآورده های نفتی به صورت حق‌العملی است، اظهار داشت: در حال حاضر هزینه کارمزد پرداختی به ازای هر لیتر عرضه فرآورده نفتی در جایگاه‌های ممتاز سوخت کشور حدود ۵.۵ درصد است.
مسئولان وزارت نفت پیش بینی می‌کنند حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه‌داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.
وزارت نفت به طور متوسط سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کارمزد فروش فرآورده‌های مختلف نفتی به جایگاه داران بخش خصوصی پرداخت می‌کند.