وی افزود: من معتقدم که قانون گارد ملی به ویژه در پی برگزارش کنفرانس دوحه که حساسیت زیادی در کلیه طیف‌های جامعه عراقی ایجاد کرد، تصویب نخواهد شد. زیرا چنین پروژه‌ای نیازمند تسلیح و واردات زیاد است و تمامی این اقدامات به دلیل دخالت‌های منفی خارجی که تلاش می‌کنند، قانون گارد ملی را از مسیر اصلی‌اش خارج و منحرف کنند، میسر نیست.
مالکی تاکید کرد: بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) باید پایگاه اصلی گارد ملی باشد زیرا در بسیج مردمی عراق اکنون، شیعه، سنی، مسیحی و حتی کردها حضور دارند. تصویب قانون گارد ملی در شرایط کنون و پس از برگزاری کنفرانس دوحه این تصور را ایجاد می‌کند، طرحی برای بازشدن راه طائفه‌گری وجود دارد. لذا ما باید برای تصویب هرگونه قانون ملی دقت کنیم.
رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفت: گارد ملی یک طرح ملی بود اما با دخالت‌های خارجی صورت گرفته، اکنون خطرناک شده است. لذا باید اعضای این گارد، مختلط و از تمامی استانها باشند نه اینکه اعضای آن از ساکنان هر استان و اقلیمی که قرار است در آن خدمت کند، باشند. زیرا در غیر این صورت دیگر، دولت غراق نمی‌تواند، هیچ قدرتی اعمال کند. من مشکلی را که پیش از این تجربه کرده‌ایم را یادآوری می‌کنم. ما می‌خواستیم تیپ 16 ارتش عراق را که همه کُرد بودند، برای امری فعال کنیم اما این تیپ تمرد کرد و به منطقه کردستان بازگشت. با این توضیح، ما این قانون را نخواهیم پذیرفت زیرا این قانون در راس حربه طرح‌هایی قرار خواهد گرفت که هدف از آن نابودی عراق است.