گروه اقتصادی مشرق- گران شدن تدریجی دلار طی هفته‌های اخیر، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفت است. شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ارز تصمیم به افزایش دلار متناسب با نرخ تورم گرفته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- دولت برای پرداخت یارانه‌ها کم آورده است
این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی نوشته است: پرداخت يارانه نقدي كه از سال 89 بين مردم به صورت ماهانه توزيع مي‌شود، امروز براي دولتمردان تبديل به يك دردسر بزرگ شده است؛ وزير اقتصاد از آن به عنوان مصيبت بزرگ ياد مي‌كند و وزير نفت مي‌گويد زير بار پرداخت آن له شده است. پرداخت يارانه نقدي حالا براي دولت تبديل به تيغ دو لبه شده است، از طرفي از پيامدهاي اجتماعي تغيير در نحوه پرداخت يارانه‌ها بيم دارد و از طرفي توان مالي پرداخت آن را هم ندارد.
مشكل ديگري هم كه وجود دارد، اين است كه نمي‌توان در مورد واكنش مردم به اين تغيير نيز با قاطعيت سخن گفت؛ به اين دليل كه دريافت پول نقد از ديرباز براي مردم ايران جذابيت داشته است. علي‌اصغر سعيدي، جامعه‌شناس بر اين عقيده است گرفتن پولي كه از ابتدا مردم به عنوان حق خود مي‌پنداشته‌اند، تبعات اجتماعي منفي زيادي به دنبال دارد و دولت اگر تصميم به چنين كاري بگيرد بايد براساس قانون مبادله و در ازاي ارايه بسته‌هاي خاص براي گروه‌هاي مختلف، رابطه اعتماد بين دولت و مردم را ايجاد كند و با ايجاد تبعيض در اختصاص يارانه به قشرهاي مختلف بين بورژوازي و سرمايه‌دار آشتي ايجاد كند...
دولت ايران تنها دولت در دنياست كه به تمامي جمعيت كشور يارانه نقدي پرداخت مي‌كند، البته در گذشته نيز كشور انگلستان در دوره‌يي طرحي با عنوان مستمري كودكان داشت كه به تمام اقشار جامعه پرداخت مي‌كرد....
با حذف 2ميليون نفر ثروتمند از دريافت يارانه، تفاوت چنداني ايجاد نخواهد شد و در نهايت به حرف آقاي احمدي‌نژاد خواهيم رسيد كه گفتند مردم خوشه‌بندي را فراموش كنند. به لحاظ پوپوليستي دولت همه را به يك شكل نگاه مي‌كند...
در حال حاضر اگر دولت اعلام مي‌كند كه توان پرداخت يارانه نقدي را ندارد، به‌دليل اين است كه با افت قيمت نفت درآمدهايش كاهش يافته است نه اينكه ساخت سياست اقتصادي خود را عادلانه كند و زماني هم كه مجددا درآمدهاي نفتي احيا شود، اين موضوع را فراموش خواهد كرد. اگر امروز ما از وزراي كابينه مي‌شنويم كه پرداخت يارانه برايشان مصيبت درست كرده است، اين مصيبت قبلا هم از لحاظ نوع پرداخت و نه‌شيوه آن وجود داشته اما حالا دولت كم آورده است و از آن شكايت مي‌كند...
دولت اكنون توانايي پرداخت يارانه را ندارد و يكي دوبار هم از مردم خواست به‌طور داوطلبانه انصراف دهند اما هيچ‌كس توجه‌يي به اين درخواست نكرد. علت آن هم اين است كه رابطه اعتماد بين دولت و مردم ضعيف است. دولت بايد با وسيع‌كردن حوزه عمومي، زمينه تغيير شيوه هدفمندسازي يارانه‌ها را ايجاد كند... مطمئنا بعد از اينكه مقداري از درآمدهاي بلوكه شده وارد اقتصاد كشور شود، دولت اين موضوع را فراموش مي‌كند، درحالي كه اين مشكل يك معضل اساسي است كه دايما بايد با مردم راجع به آن صحبت شود
- بانك مركزي قدرت رقابت بین بانک‌ها را صفر کرده است
حيد‌ر مستخد‌مين‌حسيني كارشناس بانكي و از مديران اسبق بانك مركزي، در گفت‌وگو با «تعادل»، به ارزيابي سياست‌ها و عملكرد سياست‌هاي پولي و وضعيت بانك‌ها در دو سال اخير پرد‌اخته است: بانك مركزي تمركز خود را در ارتباط با نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي افزايش داده و اختيارات مديريت داخلي بانك‌ها را كم كرده و اختيارات بانكي از مد‌يريتشان گرفته شده و به خود بانك مركزي منتقل شده است.
در اين راستا براي نخستين‌بار بانك مركزي كف و سقف نرخ سود بانكي را تعيين كرد. در حالي كه در گذشته سقفي براي آن مطرح نبود، زيرا سقف نرخ سود در برخي از ابتدا مشخص نيست و نمي‌توان نرخ تسهيلات را از قبل و ابتد‌اي قرارداد بين بانك و مشتري مشخص كرد...
در دو سال اخير، شاهد كاهش تنوع در سپردههاي بانكي بوديم و پس ازچند دهه فعاليت بانكد‌اري، سپردههاي بلند‌مد‌ت 2 ساله تا 5 ساله حذف شد و بانك‌ها مجاز به اخذ سپرده بيش از يك‌سال نيستند و بانك مركزي هم نرخ سود يك‌ساله را براي آنها 20 درصد تعيين كرده است.
يعني هم نرخ سود سپرده بلند‌مد‌ت به عنوان يك ابزار مهم شبكه بانكي، ثابت تعيين شد و تنوع سپرد‌ه‌گذاري نيز كاهش يافت و همه بانك‌ها حد‌اكثر سپرده يك‌ساله مي‌پذيرند. يعني همه بايد به يك شكل عمل كنند و فرقي بين بانك‌ها از اين نظر نيست يعني آزاد‌ي عمل مديران بانك‌ها در جذب سپرده و نرخ سود و سال‌هاي سپرد‌ه‌گذاري بهشدت محد‌ود شده است و عملا در اين محدوده تنگ رقابتي بين بانك‌ها ايجاد نمي‌شود...
تعيين سقف نرخ سود سپرده بانكي 20درصدي و سقف يك‌ساله براي سپرده بلند‌مد‌ت، به اين معني است كه اقتصاد به فعاليت‌هاي آينده خود مطمئن نيست و اين تصميم زماني گرفته مي‌شود كه اقتصاد به فعاليت‌هاي آينده و بلند‌مد‌ت خود اطمينان و اعتماد‌ي ند‌اشته باشد.
از طرفي قدرت رقابت بين بانك‌ها به صفر نزد‌يك شد زيرا تنوع سپردهها كم شده و سپرده 2، 3 و 5 ساله حذف شده و د‌رنتيجه بانك‌ها امكانات و تنوع خد‌مات براي جذب سپردهها و تشويق مشتريان به سپرد‌ه‌گذاري 2 تا 5 ساله ندارند و چون نرخ سود بانكي را بانك مركزي تعيين كرده در عمل تفاوتي بين فعاليت‌هاي بانك‌هاي خصوصي و دولتي وجود ندارد.
- علل تعمیق رکود اقتصادی در دولت یازدهم
پدرام سلطاني نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره رکود اقتصادی به تعادل گفته است: دلايل سياسي تعميق ركود اين است كه بعد از حصول توافق با قدرت‌هاي جهاني 1+5 بسياري از بازارها و فعالان اقتصادي منتظر اتفاقات بعد از اين توافقات هستند و براي همين بازيگران اصلي اقتصاد كشور همه دست نگهداشته‌اند و همه در حالت انتظار به سر مي‌برند. همه پول‌ها و نقدينگي‌هايشان را ترجيح مي‌دهند به چرخه اقتصاد وارد نكنند تا فرصت‌هاي عملي پس از تحريم را بهتر و بيشتر به دست بياورند و بر اساس آن حركت كنند...
در محيط اقتصادي در درجه اول كاهش قيمت نفت اهرم بودجه را متاسفانه از دولت سلب كرده است. تخصيص بودجه‌هاي عمراني به ميزان بي‌سابقه‌يي كاهش پيدا كرده است و حتي در بودجه‌هاي جاري به نظر مي‌رسد كه دولت با كسري بودجه قابل توجهي مواجه شود و اين كسري بودجه به ويژه در بخش عدم تخصيص بودجه‌هاي عمراني به معناي كاهش قابل توجه فعاليت‌هاي عمراني و ساخت‌وساز و كاهش چرخش اقتصاد كشور در اين بخش، به همين جهت پيمانكاران بزرگ ما كم كار يا بيكار هستند و پروژه‌هاي بزرگ عمراني كشور تعطيل هستند و طبيعتا اين موضوع به نوبه خود چرخيدن چرخ اقتصاد كشور را كند مي‌كند. از سوي ديگر بدهكاري فوق‌العاده دولت به پيمانكاران، بخش خصوصي، بانك‌ها و موسسات بزرگي مثل تامين اجتماعي نقدينگي اين بخش‌هاي مختلف را هم در دولت قفل كرده است. يعني پيمانكار پولش را نمي‌گيرد و در نتيجه نمي‌تواند دستمزد بخش‌هاي پايين‌دستي خود را پرداخت كند كه آنها به چرخش بيفتند. بانك پولش را نمي‌گيرد و نمي‌تواند به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تسهيلات بدهد. موسسات عمومي مثل تامين اجتماعي پولشان را دريافت نمي‌كنند و نمي‌توانند اين پول را به‌طور مثال در بورس سرمايه‌گذاري كنند يا فعاليت‌هاي اقتصادي را كه در حال حاضر انجام مي‌دهند را به خوبي مديريت كنند. بنابراين اين موضوعات نيز عامل دوم است...
با توجه به اينكه در اين دو سال كه از عمر دولت آقاي روحاني گذشته با وجود تلاش فراواني كه ايشان و تيم اقتصادي‌اش در كنترل تورم كردند اما به هر حال ما يك تورم 14 درصدي در امسال و يك تورم 20 درصدي را در سال گذشته شاهد بوديم. تورم 40 درصدي كه در سال 92 وجود داشت كار ايشان را بسيار سخت كرده است. اين تورم در اين دو سال، هزينه‌هاي توليدكننده را بالا برده و هزينه بالا به معناي كاهش قدرت رقابت با رقباي خارجي توليدكننده است. اين عامل باعث مي‌شود كه واردات رقابتي‌تر با توليد داخلي شود و هزينه‌هايش را غيررقابتي مي‌كند. بنابراين ما شاهد هستيم كه امسال روي صادرات ما هم اين ركود اثرگذار بوده است...
درحال حاضر فعالان كوچك و متوسط ما به ويژه در بخش سنگ‌‌آهن تا اواسط سال93 بهشدت فعال بودند و اشتغال، توليد و صادرات داشتند و اكثرا متوقف شده‌اند. درمورد واحدهاي پتروشيمي بايد عنوان كنم كه با كاهش قابل توجه قيمت مواجه شده‌اند كه حتي صادراتشان هم كاهش داشته است.
موضوع ديگري كه شايد آقاي طيب‌نيا و آقاي سيف بايد به آن پاسخ بدهند نقطه تعادل بين تورم و ركود است. بخش خصوصي معتقد است كه يكي از دلايل تعميق ركود، سرعت كاهش تورم است. سرعت كاهشي كه همه بازيگران را به اين تحليل واداشت كه با كاهشي كه نرخ تورم شايد بهتر باشد كه كارهاي اصلي خود را به تاخير بيندازند تا بتوانند با هزينه‌هاي پايين‌تري اين كار را انجام دهند...
هنوز هم با گذر دوسال از روي كارآمدن دولت آقاي روحاني نتوانسته‌ايم موتور اشتغال را روشن كنيم. به همين دليل هم هنوز نرخ بيكاري ما كاهش پيدا نكرده است حال اينكه كاهش نرخ تورم نيز باعث كاهش قدرت خريد هم شده است...
من فكر مي‌كنم تمام اين موضوعات ازجمله عواملي است كه باعث تعميق ركود شده. ضمن اينكه در بعد بعدي كه بعد قانوني و مقرراتي است، انتظار بخش خصوصي از دولت تدبير و اميد اين بود كه با سرعت بيشتري به بهبود محيط كسب‌وكار بپردازد.
- بي‌تدبيري دولت باد در بازار مسكن مي‌كارد
این روزنامه از اهمال دولت در بازار مسکن انتقاد کرده است: متأسفانه بر اساس آمار ارائه شده ساخت و سازها در شهر تهران نسبت به سال 93 حدود 50 درصد كاهش را نشان مي‌دهد و ميانگين كشوري ساخت و ساز مسكن نيز 65 درصد كاهش داشته است كه اين امر نشان از بي‌تدبيري دولت تدبيرو اميد در بخش مسكن و ساختمان داردزيرا افت سرمايه‌گذاري و ساخت و ساز در بخش مسكن بالاخره طي سال‌هاي آتي خود را در قيمت مسكن نشان مي‌دهد.
باز با اين حال به وزارت راه و شهرسازي و همچنين وزارت اقتصاد پيشنهاد مي‌شود در ارائه تسهيلات ارزان قيمت به توليدكننده مسكن مبادرت ورزند چراكه اين كار مي‌تواند علاوه بر عقب انداختن دوره انفجار قيمت‌ها در بازار مسكن، اثر قابل ملاحظه‌اي در اشتغال داشته باشد زيرا حوزه مسكن قريب به 12 درصد از اشتغال كشور را نيز در اختيار خود دارد، به طوري كه طبق نتايج برخي تحقيقات ساخت هر 100 متر مربع مسكن مي‌تواند شش فرصت شغلي ايجاد كند.
- اضافه‌برداشت 38 هزار ميلياردي بانك‌ها از بانك مركزي در سال 93
روزنامه جوان از وضعیت نامناسب بانک‌ها گزارش داده است: بانك‌هايي كه در سال 93 به دليل اضافه برداشت 38هزار ميلياردي از بانك مركزي 34درصد سود دادند يا منابع‌شان در بخش‌هايي چون زمين و ساختمان گير كرده است يا اينكه دست در فعاليت‌هايي دارند كه سود سالانه اين فعاليت‌ها بيش از 34درصد است.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» ضمن بيان مطلب فوق اظهار داست: دولت و بانك مركزي با چالش‌هاي نگرانكننده بانك‌هاي كشور آشنا هستند و اولين مشكل اقتصاد ايران چه در دوره كنوني و چه در دوران پسا توافق وضعيت بانكي است، اما با اين حال در دولت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار عزمي براي بهبود شرايط اين بخش ندارند.
اين منبع آگاه كه نخواست نامش عنوان شود، اظهارداشت: وقتي نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34درصد است و بانك‌ها براي پرداخت نرخ سود 12تا 22درصد به سپردهها توافق مي‌كنند، بانك‌ها براي اينكه در تله جريمه اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند حاضرند براي حفظ منابع خود كه همانا سپردههاي سپرده‌گذاران است تا بيش از 30درصد نيز سود دهند زيرا اگر منابع از بانك خارج شود و بانك مجبور شود از بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشد بايد به بانك مركزي 34درصد جريمه پرداخت كند.
وي با بيان اينكه كاش يك اقتصاددان سكان مديريت بانك مركزي را در دست مي‌گرفت نه يك بانكدار كه فقط و فقط به مباحث بانكي توجه دارد و تعهدي به كليت اقتصاد ندارد، گفت: اگرچه چندي پيش مديران بانك‌ها درباره نرخ سود به اين نتيجه رسيدند كه همه، كف 10درصد و سقف 22 درصد را درباره نرخ سود سپرده رعايت كنند و از اين نرخ بالاتر نرود ولي بعد از آنكه به سرعت 10درصد منابع بانكي از بانك‌ها خارج شد، ديديم كه خلف وعده بانك‌ها براي اينكه در تله اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند آغاز شد و براي حفظ مشتري و همچنين جذب سپرده از نرخ سود توافق شده عبور كردند و نرخ سود تا مرز 30درصد هم افزايش يافت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از اين نهاد را كاهش نمي‌دهد، گفت: اين سؤال را بايد از مسئولان بانك مركزي بپرسيد اما به عنوان يك كارشناس بايد بگويم شايد دليل اين امر آن است كه خود بانك مركزي هم اعتقادي به تورم 15درصدي اعلامي خود در اقتصاد ندارد يا اينكه اين نهاد مي‌خواهد غير‌مستقيم اعلام كند كه پرداخت سود تا زير 34درصد براي بانك‌ها مجاز است چراكه نظارتي به اين مورد نمي‌شود كه بانك به هر كدام از مشتري‌هاي خود چقدر سود پرداخت مي‌كند، به عبارتي هم اكنون حتي در يك بانك هم مشتري‌ها از يك نرخ سود متحدالشكل برخوردار نيستند و هر حساب به فراخور ميزان سپرده و تصميم بانك از يك نرخ سود توافقي برخوردار است.
- آمار رسمی از نزول تولید خودروهای سواری
روزنامه دنیای اقتصاد از کاهش تولید خودروسازان خبر داده است: آمار تولید پنج ماه امسال خودروسازان کشور در حالی اعلام شد که اگرچه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد دارد، اما نگاهی به آمار مرداد ماه نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص تیراژ خود را نسبت به تیر ماه کاهش دادند...
هرچند آمار کلی خودروسازان در پنج ماه امسال، افزایشی بوده، اما درنگ در تولید مرداد و مقایسه آن با تیر ماه، مشخص می‌کند جاده مخصوصی‌ها با افت تیراژ روبه‌رو شده‌اند. بر این اساس، تیراژ سه غول جاده مخصوص در مرداد و نسبت به تیر امسال، 5/ 9 درصد و مرداد به خرداد نیز 2/ 17 درصد افت کرده است. پیش‌تر نیز تولید تیرماه نسبت به خرداد، بیش‌از 8 درصد کاهش یافته بود. با این حساب مشخص می‌شود روند نزولی تولید خودروهای سواری در کشور، از تیرماه شروع شده و به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد.
به اعتقاد کارشناسان، روند کاهشی تولید خودروسازان کشور به دلیل قهر مشتریان با بازار است، چه آنکه طی دو سه ماه گذشته، آمار خرید و فروش در بازار خودروهای داخلی افت کرده است.
مسائلی مانند بالا بودن قیمت، کاهش قدرت خرید و همچنین انتظار برای ورود خودروهای ارزان و با کیفیت خارجی به کشور، از جمله اصلی ترین دلایل افت فروش به شمار می‌روند، افتی که تاثیر خود را بر تولید نیز گذاشته است. در این شرایط، کمپین‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که بر نخریدن خودرو داخلی تاکید می‌کند و بسیاری از کارشناسان، آن را مردمی و ناشی از کم کاری‌ها و کج رفتاری‌های خودروسازان کشور می‌دانند
- بازگشت پژو به ایران براي فرار از ورشکستگي
روزنامه خراسان در نقد حضور شرکت پژو در بازار خودروی ایران نوشته است: پس از توافق برجام و احتمال رفع تحريم ها، حضور مجدد پژو به عنوان شريک مجدد ايران خودرو پر رنگ شده است. با اين حال بررسي جايگاه فعلي اين خودروساز در سطح جهان نشان مي دهد که همکاري مجدد با پژو با اما و اگرهاي جدي رو به روست...
پس از سال 2000 و با افزايش شديد توليد خودرو در جهان، شرکت هاي خودروساز جهاني تيراژ توليد خود را به شدت افزايش دادند ولي شرکت پژو نتوانست بازار خود را گسترش دهد و در تيراژ توليد حدود 3.5 ميليون دستگاه خود باقي ماند. آمار توليد اين شرکت نه تنها افزايش نيافت بلکه پس از سال 2011 کاهش شديدي را تجربه کرد تا حدي که آمار توليد اين گروه در سال 2014 به 2.9 ميليون دستگاه کاهش يافت.
گروه پژو - سيتروئن در 15 سال گذشته روند نزولي را طي کرده است اما پيش بيني هاي آينده نيز ادامه اين روند نزولي را تأييد مي کند....
حال اين سوال مطرح مي شود که اگر هدف از انعقاد قرارداد با شرکت هاي خارجي، انتقال فناوري و توسعه خودروسازان داخلي است، پس چرا خودروسازان داخلي سراغ شرکت هايي مي روند که چشم انداز تاريکي در آينده صنعت جهاني خودرو دارند. در واقع بيش از آن که صنعت خودروي ايران محتاج پژو باشد، پژو محتاج بازار ايران است تا خود را از اين وضعيت نجات دهد. با توجه به سابقه بدعهدي پژو و عدم انتقال فناوري به ايران پس از 25 سال حضور، آيا ادامه همکاري با اين خودروساز فرانسوي به نفع منافع ملي است؟
- تصمیم دولت برای گران کردن دلار
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز نوشته است: شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ارز تصمیم به تغییر محدوده تعادلی دلار گرفته است. دلار در چند ماه گذشته در محدوده سه‌هزارو ٢٠٠ تا سه‌هزار و ٤٠٠ با مرکز ثقلی در حدود سه‌هزارو ٣٠٠ تومان نوسان آرامی میکرد، اما از زمان قطعی‌شدن توافق میان ایران و قدرتهای بزرگ بر سر پرونده هسته‌ای به‌آرامی رو به افزایش بوده است؛ مواردی نظیر کاهش قیمت نفت، محیط تورمی و تقاضای انباشت‌شده دلار در این تغییر محدوده تعادلی دلار مؤثر بودهاند. به نظر مرکز ثقل جدید دلار عددی بین سه‌هزارو ٤٠٠ تا سه‌هزارو ٤٥٠ تومان باشد که با تورم چند ماه گذشته نیز همخوانی دارد.
در محیط تورمی برای کشوری که منابع زیرزمینی خود را میفروشد تا کالاهای مصرفی وارد کند، تثبیت قیمت ارز منجر به تلاطمهایی می‌شود، نظیر چیزی که در سال‌های ٩٠ و ٩١ در بازار ایران دیده شد. دولتی ناتوان از مدیریت صحیح تورم، دلارهای نفتی بادآورده را وارد بازار می‌کند تا تورم را کنترل کند و ضعفهای مدیریتی خود را بپوشاند، اما نتیجه آن، ضربات سنگین بر پیکره صنایع و کشاورزی است. به‌نظر می‌آید دولت جدید با انضباط مالی درصدد است این اشتباه را تکرار نکند و نرخ ارز را به مرور زمان و به‌آرامی همگام با تورم جابه‌جا کند.
- کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنعت برق؛ سال آینده خاموشی داریم
وزیر نیرو به شرق گفته است: از سال ٩١ به این طرف ما شاهد روند نزولی بسیاربسیار بدی در سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق هستیم... بین هزینه‌ها و درآمدهای صنعت برق یک فاصله بسیاربسیار بزرگی وجود دارد. دولت نه‌تنها اعتبار خاصی برای احداث نیروگاه‌های جدید در نظر نگرفته بلکه موانع قانونی برای وزارت نیرو وجود دارد که حتما باید بخش خصوصی این سرمایه‌گذاری را انجام دهد. برنامه‌ریزی‌هایی هم که انجام دادیم و قراردادهایی که امضا شده، اینها با یک فاصله دو تا سه ساله می‌تواند به بهره‌برداری برسد. بنابراین به‌دلیل آنکه از سه سال پیش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بهشدت کاهش یافته بود، الان نیروگاهی که به مدار می‌آید متعلق به سرمایه‌گذاری‌های سه سال پیش است. بنابراین ما با این روند نزولی مواجه هستیم که امیدواریم در سال‌های آینده، از سال ٩٦ به‌بعد شاهد برعکس‌شدن این جریان باشیم و به‌تدریج ظرفیت‌هایی که به مدار می‌آید افزایش یابد...
اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم باید این را بگویم با امیدی که برای خروج از رکود و فعال‌شدن صنایع وجود دارد، پیش‌بینی ما این است در سال آینده ممکن است دچار خاموشی شویم. تنها چیزی که می‌تواند به این مسئله کمک کند، موضوع مدیریت بار و مدیریت مصرف است که اگر بتوانیم توفیقات بزرگ‌تری دراین‌‌‌باره داشته باشیم، باز امیدواریم سال آینده را بتوانیم بدون خاموشی سپری کنیم؛ اما اگر این امر محقق نشود، ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در سال آینده خیلی علامت خوبی برای ما دربر ندارد
- از قراردادهای جدید نفتی در ایران رونمایی کنید نه در انگلیس
روزنامه کیهان از برگزاری کنفرانس نفتی ایران در لندن انتقاد کرده است: در حالی وزارت نفت به دنبال برگزاری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کنفرانس نفتی ایران در یک دهه اخیر در لندن است که دولت انگلیس کارنامه سیاهی در تعامل با دولت و ملت ایران دارد و امکان برگزاری این کنفرانس در داخل کشور نیز هست...
کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی قرار است اواخر آذرماه سال جاری در لندن برگزار شود و علاوه بر معرفی این مدل قراردادی، 50 پروژه نفتی و گازی به ارزش 185 میلیارد دلار به شرکت‌های خارجی معرفی می‌شود.
یکی از سوالات و انتقاداتی که درباره این کنفرانس مطرح بوده، مکان برگزاری آن است... دولت انگلیس در عرصه‌های گوناگون از جمله صنعت نفت، کارنامه سیاهی در تعامل با دولت و ملت ایران دارد. چپاول منابع نفتی کشور پیش از ملی شدن صنعت نفت، تحمیل قراردادهای استعماری دارسی و 1919، مشارکت در ترور دانشمندان هسته‌ای و پیش‌قدمی در تحریم بانک مرکزی، تنها بخش‌هایی از این سیاهه را تشکیل می‌دهد. بر این اساس برگزاری این کنفرانس به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کنفرانس نفتی ایران در یک دهه اخیر در لندن به بهانه حضور دفاتر شرکت‌های بین‌المللی در این شهر، منطقی و قابل قبول نیست. به خصوص که بخشی از اهمیت و اعتبار این کشورهای غربی در مناسبات بین‌المللی ناشی از این گونه توجهات از سوی سایر کشورهاست این در حالی است که برگزاری این نوع سمینارها در سایر شهرهای جهان مسبوق به سابقه است و به عنوان مثال، کنفرانس‌های مشابهی در سال‌های اخیر در شهرهایی مانند رم، کوالالامپور، استانبول و دوبی برگزار شده است...
این نگرانی وجود دارد که اگر شرکتی برای آگاهی یافتن از جزئیات و شرایط قراردادهای جدید نفتی و آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران حاضر به حضور در کشورمان نباشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که برای سرمایه‌گذاری در ایران حضور پیدا کند! بنابراین ضروری است وزارت نفت مکان برگزاری این کنفرانس مهم را به داخل کشور تغییر دهد. با توجه به تسهیلات ویژه مناطق آزاد برای مسافران خارجی از جمله عدم نیاز به صدور روادید و همچنین امکانات موجود، پیشنهاد می‌شود جزیره کیش به عنوان مکان برگزاری این کنفرانس در نظر گرفته شود.
- زنگ خطر سفر هیات‌های تجاری
اسدا... عسگراولادی درباره سفر هیات‌های تجاری خارجی به کشور به آرمان گفته است: لازم است در ورود هیات‌های اقتصادی به ایران دقت لازم صورت گیرد تا این کشورها تنها به فکر فروش کالاهای خود در بازار ایران و استفاده از انرژی ارزان نباشند بلکه باید مسئولان اقتصادی کشورشرایطی را به وجود آورند که براساس آن، حضور سرمایه‌گذاران خارجی به منظور سرمایه‌گذاری مشترک صورت پذیرد. نکته دیگری که در سفر هیات‌های اروپایی به ایران باید به آن دقت شود اینکه آنها عمدتا به منظور سرمایه‌گذاری و نه جذب سرمایه ایرانی‌ها برای کشورهای خود به ایران سفر می‌کنند.
نشانه‌هایی از درست بودن این احتمال نیز در بازار ایران دیده می‌شود؛ چگونه است بعد از اینکه توافق حاصل شده و قرار است ظرف چند ماه آینده نیز این توافقات به نتیجه برسد وشاهد آزاد شدن سرمایه‌های بلوکه شده ایران به کشور باشیم ولی ظرف چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت ارز در داخل کشور هستیم؟
افزایش قیمت ارز نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید ارز بالا رفته و این احتمال وجود دارد که سرمایه‌داران ایرانی قصد داشته باشد با وعده‌های هیات‌های اروپایی اصل سرمایه خود را از ایران خارج کنند و به کشورهای اروپایی که به ایران سفر می‌کنند منتقل کنند لذا مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی و همچنین اتاق‌های بازرگانی باید دقت کنند که انتقال سرمایه ایرانی‌ها در دستور کارهیات‌های بازرگانی خارجی نباشد و اگراین اتفاق بیفتد سمّ مهلکی به اقتصاد تزریق خواهد شد.
- بسياري از مديران دولت یازدهم در بخش خصوصي داراي منافع زيادي هستند
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: ايرادي كه بنده به دولت آقاي روحاني وارد مي‌دانم اين است كه بسياري از مديران دولت آقاي روحاني با حضور در هيات دولت در بخش عمومي مشغول به كار شده‌اند. اين در حالي است كه بسياري از آنها در بخش خصوصي داراي منافع زيادي هستند و در بخش خصوصي نيز فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت به صورت طبيعي فسادخيز است. در كشورهاي توسعه يافته اين وضعيت را تعارض بين بخش خصوصي و دولتي قلمداد مي‌كنند. اين وضعيت ممكن است زمينه‌هاي فساد اقتصادي را در آينده مهيا كند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- دولت برای پرداخت یارانه‌ها کم آورده است
این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی نوشته است: پرداخت يارانه نقدي كه از سال 89 بين مردم به صورت ماهانه توزيع مي‌شود، امروز براي دولتمردان تبديل به يك دردسر بزرگ شده است؛ وزير اقتصاد از آن به عنوان مصيبت بزرگ ياد مي‌كند و وزير نفت مي‌گويد زير بار پرداخت آن له شده است. پرداخت يارانه نقدي حالا براي دولت تبديل به تيغ دو لبه شده است، از طرفي از پيامدهاي اجتماعي تغيير در نحوه پرداخت يارانه‌ها بيم دارد و از طرفي توان مالي پرداخت آن را هم ندارد.
مشكل ديگري هم كه وجود دارد، اين است كه نمي‌توان در مورد واكنش مردم به اين تغيير نيز با قاطعيت سخن گفت؛ به اين دليل كه دريافت پول نقد از ديرباز براي مردم ايران جذابيت داشته است. علي‌اصغر سعيدي، جامعه‌شناس بر اين عقيده است گرفتن پولي كه از ابتدا مردم به عنوان حق خود مي‌پنداشته‌اند، تبعات اجتماعي منفي زيادي به دنبال دارد و دولت اگر تصميم به چنين كاري بگيرد بايد براساس قانون مبادله و در ازاي ارايه بسته‌هاي خاص براي گروه‌هاي مختلف، رابطه اعتماد بين دولت و مردم را ايجاد كند و با ايجاد تبعيض در اختصاص يارانه به قشرهاي مختلف بين بورژوازي و سرمايه‌دار آشتي ايجاد كند...
دولت ايران تنها دولت در دنياست كه به تمامي جمعيت كشور يارانه نقدي پرداخت مي‌كند، البته در گذشته نيز كشور انگلستان در دوره‌يي طرحي با عنوان مستمري كودكان داشت كه به تمام اقشار جامعه پرداخت مي‌كرد....
با حذف 2ميليون نفر ثروتمند از دريافت يارانه، تفاوت چنداني ايجاد نخواهد شد و در نهايت به حرف آقاي احمدي‌نژاد خواهيم رسيد كه گفتند مردم خوشه‌بندي را فراموش كنند. به لحاظ پوپوليستي دولت همه را به يك شكل نگاه مي‌كند...
در حال حاضر اگر دولت اعلام مي‌كند كه توان پرداخت يارانه نقدي را ندارد، به‌دليل اين است كه با افت قيمت نفت درآمدهايش كاهش يافته است نه اينكه ساخت سياست اقتصادي خود را عادلانه كند و زماني هم كه مجددا درآمدهاي نفتي احيا شود، اين موضوع را فراموش خواهد كرد. اگر امروز ما از وزراي كابينه مي‌شنويم كه پرداخت يارانه برايشان مصيبت درست كرده است، اين مصيبت قبلا هم از لحاظ نوع پرداخت و نه‌شيوه آن وجود داشته اما حالا دولت كم آورده است و از آن شكايت مي‌كند...
دولت اكنون توانايي پرداخت يارانه را ندارد و يكي دوبار هم از مردم خواست به‌طور داوطلبانه انصراف دهند اما هيچ‌كس توجه‌يي به اين درخواست نكرد. علت آن هم اين است كه رابطه اعتماد بين دولت و مردم ضعيف است. دولت بايد با وسيع‌كردن حوزه عمومي، زمينه تغيير شيوه هدفمندسازي يارانه‌ها را ايجاد كند... مطمئنا بعد از اينكه مقداري از درآمدهاي بلوكه شده وارد اقتصاد كشور شود، دولت اين موضوع را فراموش مي‌كند، درحالي كه اين مشكل يك معضل اساسي است كه دايما بايد با مردم راجع به آن صحبت شود
- بانك مركزي قدرت رقابت بین بانک‌ها را صفر کرده است
حيد‌ر مستخد‌مين‌حسيني كارشناس بانكي و از مديران اسبق بانك مركزي، در گفت‌وگو با «تعادل»، به ارزيابي سياست‌ها و عملكرد سياست‌هاي پولي و وضعيت بانك‌ها در دو سال اخير پرد‌اخته است: بانك مركزي تمركز خود را در ارتباط با نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي افزايش داده و اختيارات مديريت داخلي بانك‌ها را كم كرده و اختيارات بانكي از مد‌يريتشان گرفته شده و به خود بانك مركزي منتقل شده است.
در اين راستا براي نخستين‌بار بانك مركزي كف و سقف نرخ سود بانكي را تعيين كرد. در حالي كه در گذشته سقفي براي آن مطرح نبود، زيرا سقف نرخ سود در برخي از ابتدا مشخص نيست و نمي‌توان نرخ تسهيلات را از قبل و ابتد‌اي قرارداد بين بانك و مشتري مشخص كرد...
در دو سال اخير، شاهد كاهش تنوع در سپردههاي بانكي بوديم و پس ازچند دهه فعاليت بانكد‌اري، سپردههاي بلند‌مد‌ت 2 ساله تا 5 ساله حذف شد و بانك‌ها مجاز به اخذ سپرده بيش از يك‌سال نيستند و بانك مركزي هم نرخ سود يك‌ساله را براي آنها 20 درصد تعيين كرده است.
يعني هم نرخ سود سپرده بلند‌مد‌ت به عنوان يك ابزار مهم شبكه بانكي، ثابت تعيين شد و تنوع سپرد‌ه‌گذاري نيز كاهش يافت و همه بانك‌ها حد‌اكثر سپرده يك‌ساله مي‌پذيرند. يعني همه بايد به يك شكل عمل كنند و فرقي بين بانك‌ها از اين نظر نيست يعني آزاد‌ي عمل مديران بانك‌ها در جذب سپرده و نرخ سود و سال‌هاي سپرد‌ه‌گذاري بهشدت محد‌ود شده است و عملا در اين محدوده تنگ رقابتي بين بانك‌ها ايجاد نمي‌شود...
تعيين سقف نرخ سود سپرده بانكي 20درصدي و سقف يك‌ساله براي سپرده بلند‌مد‌ت، به اين معني است كه اقتصاد به فعاليت‌هاي آينده خود مطمئن نيست و اين تصميم زماني گرفته مي‌شود كه اقتصاد به فعاليت‌هاي آينده و بلند‌مد‌ت خود اطمينان و اعتماد‌ي ند‌اشته باشد.
از طرفي قدرت رقابت بين بانك‌ها به صفر نزد‌يك شد زيرا تنوع سپردهها كم شده و سپرده 2، 3 و 5 ساله حذف شده و د‌رنتيجه بانك‌ها امكانات و تنوع خد‌مات براي جذب سپردهها و تشويق مشتريان به سپرد‌ه‌گذاري 2 تا 5 ساله ندارند و چون نرخ سود بانكي را بانك مركزي تعيين كرده در عمل تفاوتي بين فعاليت‌هاي بانك‌هاي خصوصي و دولتي وجود ندارد.
- علل تعمیق رکود اقتصادی در دولت یازدهم
پدرام سلطاني نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره رکود اقتصادی به تعادل گفته است: دلايل سياسي تعميق ركود اين است كه بعد از حصول توافق با قدرت‌هاي جهاني 1+5 بسياري از بازارها و فعالان اقتصادي منتظر اتفاقات بعد از اين توافقات هستند و براي همين بازيگران اصلي اقتصاد كشور همه دست نگهداشته‌اند و همه در حالت انتظار به سر مي‌برند. همه پول‌ها و نقدينگي‌هايشان را ترجيح مي‌دهند به چرخه اقتصاد وارد نكنند تا فرصت‌هاي عملي پس از تحريم را بهتر و بيشتر به دست بياورند و بر اساس آن حركت كنند...
در محيط اقتصادي در درجه اول كاهش قيمت نفت اهرم بودجه را متاسفانه از دولت سلب كرده است. تخصيص بودجه‌هاي عمراني به ميزان بي‌سابقه‌يي كاهش پيدا كرده است و حتي در بودجه‌هاي جاري به نظر مي‌رسد كه دولت با كسري بودجه قابل توجهي مواجه شود و اين كسري بودجه به ويژه در بخش عدم تخصيص بودجه‌هاي عمراني به معناي كاهش قابل توجه فعاليت‌هاي عمراني و ساخت‌وساز و كاهش چرخش اقتصاد كشور در اين بخش، به همين جهت پيمانكاران بزرگ ما كم كار يا بيكار هستند و پروژه‌هاي بزرگ عمراني كشور تعطيل هستند و طبيعتا اين موضوع به نوبه خود چرخيدن چرخ اقتصاد كشور را كند مي‌كند. از سوي ديگر بدهكاري فوق‌العاده دولت به پيمانكاران، بخش خصوصي، بانك‌ها و موسسات بزرگي مثل تامين اجتماعي نقدينگي اين بخش‌هاي مختلف را هم در دولت قفل كرده است. يعني پيمانكار پولش را نمي‌گيرد و در نتيجه نمي‌تواند دستمزد بخش‌هاي پايين‌دستي خود را پرداخت كند كه آنها به چرخش بيفتند. بانك پولش را نمي‌گيرد و نمي‌تواند به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تسهيلات بدهد. موسسات عمومي مثل تامين اجتماعي پولشان را دريافت نمي‌كنند و نمي‌توانند اين پول را به‌طور مثال در بورس سرمايه‌گذاري كنند يا فعاليت‌هاي اقتصادي را كه در حال حاضر انجام مي‌دهند را به خوبي مديريت كنند. بنابراين اين موضوعات نيز عامل دوم است...
با توجه به اينكه در اين دو سال كه از عمر دولت آقاي روحاني گذشته با وجود تلاش فراواني كه ايشان و تيم اقتصادي‌اش در كنترل تورم كردند اما به هر حال ما يك تورم 14 درصدي در امسال و يك تورم 20 درصدي را در سال گذشته شاهد بوديم. تورم 40 درصدي كه در سال 92 وجود داشت كار ايشان را بسيار سخت كرده است. اين تورم در اين دو سال، هزينه‌هاي توليدكننده را بالا برده و هزينه بالا به معناي كاهش قدرت رقابت با رقباي خارجي توليدكننده است. اين عامل باعث مي‌شود كه واردات رقابتي‌تر با توليد داخلي شود و هزينه‌هايش را غيررقابتي مي‌كند. بنابراين ما شاهد هستيم كه امسال روي صادرات ما هم اين ركود اثرگذار بوده است...
درحال حاضر فعالان كوچك و متوسط ما به ويژه در بخش سنگ‌‌آهن تا اواسط سال93 بهشدت فعال بودند و اشتغال، توليد و صادرات داشتند و اكثرا متوقف شده‌اند. درمورد واحدهاي پتروشيمي بايد عنوان كنم كه با كاهش قابل توجه قيمت مواجه شده‌اند كه حتي صادراتشان هم كاهش داشته است.
موضوع ديگري كه شايد آقاي طيب‌نيا و آقاي سيف بايد به آن پاسخ بدهند نقطه تعادل بين تورم و ركود است. بخش خصوصي معتقد است كه يكي از دلايل تعميق ركود، سرعت كاهش تورم است. سرعت كاهشي كه همه بازيگران را به اين تحليل واداشت كه با كاهشي كه نرخ تورم شايد بهتر باشد كه كارهاي اصلي خود را به تاخير بيندازند تا بتوانند با هزينه‌هاي پايين‌تري اين كار را انجام دهند...
هنوز هم با گذر دوسال از روي كارآمدن دولت آقاي روحاني نتوانسته‌ايم موتور اشتغال را روشن كنيم. به همين دليل هم هنوز نرخ بيكاري ما كاهش پيدا نكرده است حال اينكه كاهش نرخ تورم نيز باعث كاهش قدرت خريد هم شده است...
من فكر مي‌كنم تمام اين موضوعات ازجمله عواملي است كه باعث تعميق ركود شده. ضمن اينكه در بعد بعدي كه بعد قانوني و مقرراتي است، انتظار بخش خصوصي از دولت تدبير و اميد اين بود كه با سرعت بيشتري به بهبود محيط كسب‌وكار بپردازد.
- بي‌تدبيري دولت باد در بازار مسكن مي‌كارد
باز با اين حال به وزارت راه و شهرسازي و همچنين وزارت اقتصاد پيشنهاد مي‌شود در ارائه تسهيلات ارزان قيمت به توليدكننده مسكن مبادرت ورزند چراكه اين كار مي‌تواند علاوه بر عقب انداختن دوره انفجار قيمت‌ها در بازار مسكن، اثر قابل ملاحظه‌اي در اشتغال داشته باشد زيرا حوزه مسكن قريب به 12 درصد از اشتغال كشور را نيز در اختيار خود دارد، به طوري كه طبق نتايج برخي تحقيقات ساخت هر 100 متر مربع مسكن مي‌تواند شش فرصت شغلي ايجاد كند.
- اضافه‌برداشت 38 هزار ميلياردي بانك‌ها از بانك مركزي در سال 93
روزنامه جوان از وضعیت نامناسب بانک‌ها گزارش داده است: بانك‌هايي كه در سال 93 به دليل اضافه برداشت 38هزار ميلياردي از بانك مركزي 34درصد سود دادند يا منابع‌شان در بخش‌هايي چون زمين و ساختمان گير كرده است يا اينكه دست در فعاليت‌هايي دارند كه سود سالانه اين فعاليت‌ها بيش از 34درصد است.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» ضمن بيان مطلب فوق اظهار داست: دولت و بانك مركزي با چالش‌هاي نگرانكننده بانك‌هاي كشور آشنا هستند و اولين مشكل اقتصاد ايران چه در دوره كنوني و چه در دوران پسا توافق وضعيت بانكي است، اما با اين حال در دولت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار عزمي براي بهبود شرايط اين بخش ندارند.
اين منبع آگاه كه نخواست نامش عنوان شود، اظهارداشت: وقتي نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34درصد است و بانك‌ها براي پرداخت نرخ سود 12تا 22درصد به سپردهها توافق مي‌كنند، بانك‌ها براي اينكه در تله جريمه اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند حاضرند براي حفظ منابع خود كه همانا سپردههاي سپرده‌گذاران است تا بيش از 30درصد نيز سود دهند زيرا اگر منابع از بانك خارج شود و بانك مجبور شود از بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشد بايد به بانك مركزي 34درصد جريمه پرداخت كند.
وي با بيان اينكه كاش يك اقتصاددان سكان مديريت بانك مركزي را در دست مي‌گرفت نه يك بانكدار كه فقط و فقط به مباحث بانكي توجه دارد و تعهدي به كليت اقتصاد ندارد، گفت: اگرچه چندي پيش مديران بانك‌ها درباره نرخ سود به اين نتيجه رسيدند كه همه، كف 10درصد و سقف 22 درصد را درباره نرخ سود سپرده رعايت كنند و از اين نرخ بالاتر نرود ولي بعد از آنكه به سرعت 10درصد منابع بانكي از بانك‌ها خارج شد، ديديم كه خلف وعده بانك‌ها براي اينكه در تله اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند آغاز شد و براي حفظ مشتري و همچنين جذب سپرده از نرخ سود توافق شده عبور كردند و نرخ سود تا مرز 30درصد هم افزايش يافت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از اين نهاد را كاهش نمي‌دهد، گفت: اين سؤال را بايد از مسئولان بانك مركزي بپرسيد اما به عنوان يك كارشناس بايد بگويم شايد دليل اين امر آن است كه خود بانك مركزي هم اعتقادي به تورم 15درصدي اعلامي خود در اقتصاد ندارد يا اينكه اين نهاد مي‌خواهد غير‌مستقيم اعلام كند كه پرداخت سود تا زير 34درصد براي بانك‌ها مجاز است چراكه نظارتي به اين مورد نمي‌شود كه بانك به هر كدام از مشتري‌هاي خود چقدر سود پرداخت مي‌كند، به عبارتي هم اكنون حتي در يك بانك هم مشتري‌ها از يك نرخ سود متحدالشكل برخوردار نيستند و هر حساب به فراخور ميزان سپرده و تصميم بانك از يك نرخ سود توافقي برخوردار است.
- آمار رسمی از نزول تولید خودروهای سواری
روزنامه دنیای اقتصاد از کاهش تولید خودروسازان خبر داده است: آمار تولید پنج ماه امسال خودروسازان کشور در حالی اعلام شد که اگرچه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد دارد، اما نگاهی به آمار مرداد ماه نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص تیراژ خود را نسبت به تیر ماه کاهش دادند...
هرچند آمار کلی خودروسازان در پنج ماه امسال، افزایشی بوده، اما درنگ در تولید مرداد و مقایسه آن با تیر ماه، مشخص می‌کند جاده مخصوصی‌ها با افت تیراژ روبه‌رو شده‌اند. بر این اساس، تیراژ سه غول جاده مخصوص در مرداد و نسبت به تیر امسال، 5/ 9 درصد و مرداد به خرداد نیز 2/ 17 درصد افت کرده است. پیش‌تر نیز تولید تیرماه نسبت به خرداد، بیش‌از 8 درصد کاهش یافته بود. با این حساب مشخص می‌شود روند نزولی تولید خودروهای سواری در کشور، از تیرماه شروع شده و به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد.
به اعتقاد کارشناسان، روند کاهشی تولید خودروسازان کشور به دلیل قهر مشتریان با بازار است، چه آنکه طی دو سه ماه گذشته، آمار خرید و فروش در بازار خودروهای داخلی افت کرده است.
مسائلی مانند بالا بودن قیمت، کاهش قدرت خرید و همچنین انتظار برای ورود خودروهای ارزان و با کیفیت خارجی به کشور، از جمله اصلی ترین دلایل افت فروش به شمار می‌روند، افتی که تاثیر خود را بر تولید نیز گذاشته است. در این شرایط، کمپین‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که بر نخریدن خودرو داخلی تاکید می‌کند و بسیاری از کارشناسان، آن را مردمی و ناشی از کم کاری‌ها و کج رفتاری‌های خودروسازان کشور می‌دانند
- بازگشت پژو به ایران براي فرار از ورشکستگي
پس از سال 2000 و با افزايش شديد توليد خودرو در جهان، شرکت هاي خودروساز جهاني تيراژ توليد خود را به شدت افزايش دادند ولي شرکت پژو نتوانست بازار خود را گسترش دهد و در تيراژ توليد حدود 3.5 ميليون دستگاه خود باقي ماند. آمار توليد اين شرکت نه تنها افزايش نيافت بلکه پس از سال 2011 کاهش شديدي را تجربه کرد تا حدي که آمار توليد اين گروه در سال 2014 به 2.9 ميليون دستگاه کاهش يافت.
گروه پژو - سيتروئن در 15 سال گذشته روند نزولي را طي کرده است اما پيش بيني هاي آينده نيز ادامه اين روند نزولي را تأييد مي کند....
حال اين سوال مطرح مي شود که اگر هدف از انعقاد قرارداد با شرکت هاي خارجي، انتقال فناوري و توسعه خودروسازان داخلي است، پس چرا خودروسازان داخلي سراغ شرکت هايي مي روند که چشم انداز تاريکي در آينده صنعت جهاني خودرو دارند. در واقع بيش از آن که صنعت خودروي ايران محتاج پژو باشد، پژو محتاج بازار ايران است تا خود را از اين وضعيت نجات دهد. با توجه به سابقه بدعهدي پژو و عدم انتقال فناوري به ايران پس از 25 سال حضور، آيا ادامه همکاري با اين خودروساز فرانسوي به نفع منافع ملي است؟
- تصمیم دولت برای گران کردن دلار
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز نوشته است: شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ارز تصمیم به تغییر محدوده تعادلی دلار گرفته است. دلار در چند ماه گذشته در محدوده سه‌هزارو ٢٠٠ تا سه‌هزار و ٤٠٠ با مرکز ثقلی در حدود سه‌هزارو ٣٠٠ تومان نوسان آرامی میکرد، اما از زمان قطعی‌شدن توافق میان ایران و قدرتهای بزرگ بر سر پرونده هسته‌ای به‌آرامی رو به افزایش بوده است؛ مواردی نظیر کاهش قیمت نفت، محیط تورمی و تقاضای انباشت‌شده دلار در این تغییر محدوده تعادلی دلار مؤثر بودهاند. به نظر مرکز ثقل جدید دلار عددی بین سه‌هزارو ٤٠٠ تا سه‌هزارو ٤٥٠ تومان باشد که با تورم چند ماه گذشته نیز همخوانی دارد.
در محیط تورمی برای کشوری که منابع زیرزمینی خود را میفروشد تا کالاهای مصرفی وارد کند، تثبیت قیمت ارز منجر به تلاطمهایی می‌شود، نظیر چیزی که در سال‌های ٩٠ و ٩١ در بازار ایران دیده شد. دولتی ناتوان از مدیریت صحیح تورم، دلارهای نفتی بادآورده را وارد بازار می‌کند تا تورم را کنترل کند و ضعفهای مدیریتی خود را بپوشاند، اما نتیجه آن، ضربات سنگین بر پیکره صنایع و کشاورزی است. به‌نظر می‌آید دولت جدید با انضباط مالی درصدد است این اشتباه را تکرار نکند و نرخ ارز را به مرور زمان و به‌آرامی همگام با تورم جابه‌جا کند.
- کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنعت برق؛ سال آینده خاموشی داریم
وزیر نیرو به شرق گفته است: از سال ٩١ به این طرف ما شاهد روند نزولی بسیاربسیار بدی در سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق هستیم... بین هزینه‌ها و درآمدهای صنعت برق یک فاصله بسیاربسیار بزرگی وجود دارد. دولت نه‌تنها اعتبار خاصی برای احداث نیروگاه‌های جدید در نظر نگرفته بلکه موانع قانونی برای وزارت نیرو وجود دارد که حتما باید بخش خصوصی این سرمایه‌گذاری را انجام دهد. برنامه‌ریزی‌هایی هم که انجام دادیم و قراردادهایی که امضا شده، اینها با یک فاصله دو تا سه ساله می‌تواند به بهره‌برداری برسد. بنابراین به‌دلیل آنکه از سه سال پیش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بهشدت کاهش یافته بود، الان نیروگاهی که به مدار می‌آید متعلق به سرمایه‌گذاری‌های سه سال پیش است. بنابراین ما با این روند نزولی مواجه هستیم که امیدواریم در سال‌های آینده، از سال ٩٦ به‌بعد شاهد برعکس‌شدن این جریان باشیم و به‌تدریج ظرفیت‌هایی که به مدار می‌آید افزایش یابد...
اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم باید این را بگویم با امیدی که برای خروج از رکود و فعال‌شدن صنایع وجود دارد، پیش‌بینی ما این است در سال آینده ممکن است دچار خاموشی شویم. تنها چیزی که می‌تواند به این مسئله کمک کند، موضوع مدیریت بار و مدیریت مصرف است که اگر بتوانیم توفیقات بزرگ‌تری دراین‌‌‌باره داشته باشیم، باز امیدواریم سال آینده را بتوانیم بدون خاموشی سپری کنیم؛ اما اگر این امر محقق نشود، ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در سال آینده خیلی علامت خوبی برای ما دربر ندارد
- از قراردادهای جدید نفتی در ایران رونمایی کنید نه در انگلیس
کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی قرار است اواخر آذرماه سال جاری در لندن برگزار شود و علاوه بر معرفی این مدل قراردادی، 50 پروژه نفتی و گازی به ارزش 185 میلیارد دلار به شرکت‌های خارجی معرفی می‌شود.
یکی از سوالات و انتقاداتی که درباره این کنفرانس مطرح بوده، مکان برگزاری آن است... دولت انگلیس در عرصه‌های گوناگون از جمله صنعت نفت، کارنامه سیاهی در تعامل با دولت و ملت ایران دارد. چپاول منابع نفتی کشور پیش از ملی شدن صنعت نفت، تحمیل قراردادهای استعماری دارسی و 1919، مشارکت در ترور دانشمندان هسته‌ای و پیش‌قدمی در تحریم بانک مرکزی، تنها بخش‌هایی از این سیاهه را تشکیل می‌دهد. بر این اساس برگزاری این کنفرانس به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کنفرانس نفتی ایران در یک دهه اخیر در لندن به بهانه حضور دفاتر شرکت‌های بین‌المللی در این شهر، منطقی و قابل قبول نیست. به خصوص که بخشی از اهمیت و اعتبار این کشورهای غربی در مناسبات بین‌المللی ناشی از این گونه توجهات از سوی سایر کشورهاست این در حالی است که برگزاری این نوع سمینارها در سایر شهرهای جهان مسبوق به سابقه است و به عنوان مثال، کنفرانس‌های مشابهی در سال‌های اخیر در شهرهایی مانند رم، کوالالامپور، استانبول و دوبی برگزار شده است...
این نگرانی وجود دارد که اگر شرکتی برای آگاهی یافتن از جزئیات و شرایط قراردادهای جدید نفتی و آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران حاضر به حضور در کشورمان نباشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که برای سرمایه‌گذاری در ایران حضور پیدا کند! بنابراین ضروری است وزارت نفت مکان برگزاری این کنفرانس مهم را به داخل کشور تغییر دهد. با توجه به تسهیلات ویژه مناطق آزاد برای مسافران خارجی از جمله عدم نیاز به صدور روادید و همچنین امکانات موجود، پیشنهاد می‌شود جزیره کیش به عنوان مکان برگزاری این کنفرانس در نظر گرفته شود.
- زنگ خطر سفر هیات‌های تجاری
اسدا... عسگراولادی درباره سفر هیات‌های تجاری خارجی به کشور به آرمان گفته است: لازم است در ورود هیات‌های اقتصادی به ایران دقت لازم صورت گیرد تا این کشورها تنها به فکر فروش کالاهای خود در بازار ایران و استفاده از انرژی ارزان نباشند بلکه باید مسئولان اقتصادی کشورشرایطی را به وجود آورند که براساس آن، حضور سرمایه‌گذاران خارجی به منظور سرمایه‌گذاری مشترک صورت پذیرد. نکته دیگری که در سفر هیات‌های اروپایی به ایران باید به آن دقت شود اینکه آنها عمدتا به منظور سرمایه‌گذاری و نه جذب سرمایه ایرانی‌ها برای کشورهای خود به ایران سفر می‌کنند.
نشانه‌هایی از درست بودن این احتمال نیز در بازار ایران دیده می‌شود؛ چگونه است بعد از اینکه توافق حاصل شده و قرار است ظرف چند ماه آینده نیز این توافقات به نتیجه برسد وشاهد آزاد شدن سرمایه‌های بلوکه شده ایران به کشور باشیم ولی ظرف چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت ارز در داخل کشور هستیم؟
افزایش قیمت ارز نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید ارز بالا رفته و این احتمال وجود دارد که سرمایه‌داران ایرانی قصد داشته باشد با وعده‌های هیات‌های اروپایی اصل سرمایه خود را از ایران خارج کنند و به کشورهای اروپایی که به ایران سفر می‌کنند منتقل کنند لذا مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی و همچنین اتاق‌های بازرگانی باید دقت کنند که انتقال سرمایه ایرانی‌ها در دستور کارهیات‌های بازرگانی خارجی نباشد و اگراین اتفاق بیفتد سمّ مهلکی به اقتصاد تزریق خواهد شد.
- بسياري از مديران دولت یازدهم در بخش خصوصي داراي منافع زيادي هستند
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: ايرادي كه بنده به دولت آقاي روحاني وارد مي‌دانم اين است كه بسياري از مديران دولت آقاي روحاني با حضور در هيات دولت در بخش عمومي مشغول به كار شده‌اند. اين در حالي است كه بسياري از آنها در بخش خصوصي داراي منافع زيادي هستند و در بخش خصوصي نيز فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت به صورت طبيعي فسادخيز است. در كشورهاي توسعه يافته اين وضعيت را تعارض بين بخش خصوصي و دولتي قلمداد مي‌كنند. اين وضعيت ممكن است زمينه‌هاي فساد اقتصادي را در آينده مهيا كند.