گروه اقتصادی مشرق- در روزهایی که برخی مشتاق حضور شرکت‌ها و بانک‌ها غربی در کشور هستند، اظهارات رئیس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران حاوی نکات تکان‌دهنده‌ای است. او ورشکستگی یونان را نتیجه همین حضور بانک‌های خارجی خوانده و گفته است: الان دیگر استثمار با توپ و کشتی جنگی نمی‌آید، ممکن است با قیافه نورانی یک بانکدار بیاید. 

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* آفتاب یزد

- نه اوضاع اقتصادی مشخص است و نه سیاست‌های دولت

این روزنامه حامی دولت درباره علل رکود بورس نوشته است: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امیدوار است که بازار سرمایه پس از اجرایی شدن جزئیات توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در مسیر خوبی به حرکت خود ادامه دهد. وی پیش‌بینی کرده که رشد پایدار شاخص بورس از دی ماه اتفاق بیفتد. این اظهارنظر محمد فطانت در حالی مطرح شده که روند کنونی بازار سرمایه در نوعی رکود به سر می‌برد.

هر چند لغو تحریم‌ها می‌تواند عامل مهمی برای رشد شاخص بورس باشد اما باید توجه کرد که لغو تحریم‌ها یکی از عوامل موثر در رشد شاخص‌های بازار سرمایه است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تحولات داخلی اقتصاد ایران نیز یکی از عوامل کلیدی به شاخص‌هاست. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند که به رغم کاهش معنادار نرخ تورم هنوز آثار ملموس رشد اقتصادی در بورس قابل مشاهده نیست و این مسئله اثر خود را بر شاخص‌ها نشان داده است....

در همین حال حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در واکنش به خبر رشد پایدار شاخص بورس از دی ماه به آفتاب یزد گفت: من از ریز برنامه هایی که مسئولان بورس برای رشد شاخص‌ها می‌خواهند اجرا کنند اطلاعی ندارم. باید این ریز برنامه‌ها اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که آیا امکان عملیاتی شدن دارد یا ندارد؟

وی افزود: در هر صورت باید توجه کرد که بازار سرمایه عمدتا تابعی از شرایط اقتصاد کشور است. واقعیت این است که الان نه اوضاع اقتصادی مشخص است و نه سیاست‌های دولت بعد از قطعی شدن توافق. هنوز هیچ سیاست مشخصی اعلام نشده است. از طرف دیگر رکود همچنان ادامه دارد و آنچنان عمیق است که خارج شدن از این رکود به برنامه‌ریزی بسیار جامعی نیاز دارد. البته بازگشت

به دوران رونق در کوتاه مدت به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی سیاست‌های اقتصادی مشخص نباشد لغو تحریم‌ها هم اثر زیادی نخواهد داشت. اما وقتی سیاست‌ها مشخص باشد می‌توان اثر قیمتی این سیاست‌ها را روی قیمت‌ها و سود شرکت‌ها بررسی کرد. میرمعینی با اشاره به ورود سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به سادگی امکان‌پذیر نیست.

سرمایه‌گذار خارجی از چند طریق وارد می‌شود یا از طریق وارد کردن تکنولوژی و ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک و یا با واسطه و غیرمستقیم از طریق خرید سهام شرکت‌ها که از این طریق پول به بازار سرمایه تزریق می‌شود. وی گفت: این موضوع که سرمایه‌گذاران خارجی به سرعت وارد ایران شوند خوشبینانه است و شاید یک پروسه بیش از 2 ساله زمان ببرد.

وی افزود: خود فعالان اقتصادی هم همچنان در حال ارزیابی هستند و سرمایه‌گذارانی که پولشان در جاهای دیگر است هنوز رغبت ورود به بازار سرمایه را پیدا نکرده اند و منتظر روشن شدن سیاست‌های اقتصادی دولت برای دوران پس از لغو تحریم‌ها هستند. هنوز جهت حرکت اقتصادی دولت مشخص نیست. اگر در سال آینده هم سیاست انقباض اقتصادی همانند دو سال گذشته اجرا شود علی رغم اینکه تورم مهار می‌شود اما رونقی در اقتصاد شکل نخواهد گرفت.

 
* خراسان

- افزايش 2.5 برابري واردات خودرو در سال هاي تحريم

خراسان درباره واردات خودرو گزارش داده است:‌در بخش واردات خودروي کامل(CBU) با وجود تحريم ها مشکلي وجود نداشته است و روند واردات خودرو در سال هاي اخير کاملا افزايشي بوده و از سال 1390 به بعد به دليل افت توليد داخل، ارزش واردات به شدت افزايش يافت و از حدود 1115 ميليون دلار در سال 89 و 977 ميليون دلار در سال 90 به 2435 ميليون دلار در سال 1393 افزايش يافته است.

به عبارت ديگر تحريم ها نه تنها باعث کاهش واردات خودرو نشد، بلکه موجب تشديد واردات خودروي کامل شده است.در بخش واردات قطعات خودرو به دليل تحريم و مشکلات در نقل و انتقال مالي و محدوديت بانک مرکزي در انجام سوئيفت ميزان واردات قطعات خودرو در سال هاي 1391 و 1392 به شدت کاهش يافت و به کمتر از نصف در مقايسه با سال هاي قبل رسيد.

 
* دنیای اقتصاد

- شکست سیاست افزایش وام خرید مسکن

این روزنامه حامی دولت نوشته است: براساس آمار بانک مرکزی میزان وام‌دهی به بخش مسکن در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 7/ 8 درصدی را تجربه کرد، حال آنکه رقم کل تسهیلات ارائه شده طی این مدت 4/ 16 درصد رشد کرده است. این آمارها حاکی از آن است که سیاست‌های افزایش سقف وام مسکن و افزایش مشارکت بانک‌ها تجاری، نتوانسته تامین مالی در بخش مسکن را از راه تسهیلات تقویت کند. از سوی دیگر، آمار کاهشی ساخت‌و‌ساز و دریافت مجوز نیز به افت تقاضا برای وام‌گیری مسکن منجر شده است...

میزان تسهیلات‌دهی در 4 ماه نخست سال گذشته در بخش مسکن معادل 4/ 10 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در 4 ماه نخست سال‌جاری به 5/ 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این باعث شد که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات در 4 ماه نخست سال‌جاری به 1/ 10 درصد برسد، رقمی که برای مدت مشابه سال قبل، 9/ 12 درصد ثبت شده بود.

بنابراین به‌طور کلی مشاهده می‌شود که سیاست تامین منابع بخش‌هایی که می‌تواند با سرعت بیشتری به خروج از رکود کمک کند، در پی گرفته شده، اما در بخش مسکن که در سال‌جاری نیز با چالش‌های متعددی برای خروج از رکود مواجه است، از میزان تسهیلات‌دهی نیز کمتر بهره برده است.

- رکود در حال بازگشت به اقتصاد ایران است

دنیای اقتصاد درباره وضعیت رکود گزارش داده است: «دنیای اقتصاد» راه و بیراهه خروج از رکود را بررسی می‌کند در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان مرداد ماه به 6/ 12 درصد رسیده است، علائمی از بازگشت رکود به اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. رشد ناچیز 6/ 0 درصدی در آخرین فصل سال گذشته، کاهش 12 درصدی فروش و کاهش 8 درصدی تولید در بنگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار امسال، تخصیص ناچیز بودجه عمرانی در ماه‌های آغاز سال و همچنین احتمال آغاز لغو تحریم‌های اقتصادی از پایان امسال یا شروع سال آینده همه از شواهدی است که حاکی از آن است که حتی اگر رشد اقتصادی مثبتی در سال جاری محقق شود، رشد ناچیزی خواهد بود.

 شرایط رکودی فوق‌الذکر بسیاری را به این تصور غلط رهنمون ساخته است که عامل شرایط رکودی، استمرار سیاست‌های ضدتورمی دولت است و اکنون که دولت موفق شده نرخ تورم را به مرزهای یک‌رقمی رهنمون سازد، باید سیاست کنترل تورم را رها کند و در مقابل سیاست انبساطی را برای ایجاد رونق اقتصادی در پیش بگیرد. در تحلیلی که در «باشگاه اقتصاددانان» ارائه شده است، ضمن بررسی شرایط فعلی اقتصاد ایران، نسبت به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی پیش از موعد هشدار داده و تاکید شده است در شرایطی که عوامل سمت عرضه از جمله تحریم‌های اقتصادی عامل بروز رکود هستند، سیاست‌های تحریک تقاضا تاثیری جز افزایش دوباره نرخ تورم نخواهد داشت.


* رسالت

- رئیس سازمان حسابرسی وکیل مدافع بدهکار 3/5 میلیارد دلاری است؟

این روزنامه با نقد سخنان رئیس سازمان حسابرسی درباره پرونده بدهی 3/5 میلیارد دلاری بابت فروش نفت نوشته است: منطقي است كه بدانيم همه شركت‌هاي دولتي يا هر شركت دولتي يا غيردولتي كه در آن تخلفي مالي صورت بگيرد، مسئول رسيدگي‌اش سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني است. اما اگر در خود سازمان حسابرسي تخلفي صورت گرفت تكليف رسيدگي بر عهده كيست؟ قانونگذار مي‌گويد هيئت نظارت سازمان!

مصاحبه اخير مديرعامل سازمان با خبرگزاري مهر بهانه‌اي شد تا عملكرد سازمان و هيئت نظارتش مورد بررسي قرار گيرد كه مراتب آن به شرح زير است: جناب سهيلي‌پور فرموده‌اند بدهي 3/5 ميليارد دلاري شركت اماراتي اينوك به دولت ايران در دفاتر دولتي به ثبت رسيده است و هر بشكه نفتي كه فروخته مي‌شود حساب آن در شركت ملي نفت به عنوان بدهي مشتريان نفتي ثبت مي‌شود. وي در مقام توجيه اين بدهي در ادامه فرموده‌اند مديران اين شركت مطرح مي‌كنندكه به دليل تحريم‌ها نمي‌توانند بدهي خود را پرداخت كنند.

بر اين اظهارات غيرمسئولانه ايرادات زير وارد است: بر خلاف تصور سهيلي‌پور، شركت اماراتي به دولت ايران بدهكار نيست، بلكه به شركت نيكو بماهو شركت ملي نفت ايران بدهكار بوده و علي رغم منفك بودن شخصيت حقوقي شركت دولتي از شخصيت حقوقي دولت اين بدهي در يك رويداد خلاف قانون به صورت نقل ذمه به ذمه از اشتغال ذمه اينوك به شركت ملي نفت و نيكو خارج و به حساب في مابين بانك مركزي و اينوك منتقل شده است. بايد ديد نظر مردود ـ مشروط يا تاييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني دو شركت نيكو و نفت در اين باره چيست؟ مگر سازمان حسابرسي مخبر است كه اينگونه خبررساني مي‌كند؟. اقدام سازمان حسابرسي در اجراي ماده 151 قانون تجارت در اين باره چيست؟

فرموده‌اند اين بدهي در دفاتر ثبت است. كدام دفتر؟ دفاتر شركت ملي نفت؟ يا دفاتر بانك مركزي، كدام‌يك؟ اگر مراد آقاي سهيلي‌پور دفاتر شركت ملي نفت است دفاتر شركت ملي نفت اين بدهي را نشان نمي دهد ولي اگر مراد وي دفاتر بانك مركزي است. اولاًـ بانك مركزي فروشنده نفت نيست. ثانياًـ سالهاست سازمان حسابرسي از ورود به حسابرسي در بانك مركزي منع شده است. پس آقاي سهيلي‌پور ثبت اين بدهي را از روي كدامين دفتر ديده يا ناديده اطلاع رساني مي‌كند؟

با رجوع به يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت در سال 93 هيچ اثري از آنچه آقاي سهيلي‌پور بر خلاف واقع نشر مي‌دهند نيست. مضافاً به اينكه بدهي مشتريان نفتي و ميعاناتي در اين يادداشت بيش از 17 ميليارد دلار است، نه 3/5 ميليارد دلار، در ثاني اين بدهي به شرح يادداشت‌هاي 2 و 1-6 بدهي‌هاي سررسيد نشده است كه در سررسيد نقد مي‌شود. اما بدهي اينوك از جنس اين بدهي نيست، بلكه بدهي آن معوق سررسيد گذشته است كه بايد برايش ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول گرفته شود كه مانحن فيه گرفته نشده است...

برگرديم سر ادعاي جناب سهيلي‌پور مبني بر اينكه بدهكار 3/5 ميلياردي مي‌گويد كه شركت اينوك به دليل تحريم نمي‌تواند بدهي خود را بدهد. در اين باره گفتني است كه اولاًـ آقاي سهيلي‌پور مگر وكيل مدافع شركت اماراتي است؟ ثانياًـ چطور مي‌توان پذيرفت اينوك براي خريد نفت يا معامله ميعانات با ايران تحريم نيست اما براي پرداخت پول آن تحريم است؟

همان‌گونه كه آدرس داده شد در يادداشت شماره 6 صورت‌هاي مالي نفت نه نامي از بدهي بابك زنجاني است و نه نامي از بدهي اينوك، پس آقاي سهيلي‌پور از كدام دفتر در كدام شركت (شركت ملي نفت، شركت نيكو، بانك مركزي) چنين ثبتي را ديده يا ناديده سخن مي‌گويد؟ آيا اين سخن تشفي خاطر بدهكاران دانه‌درشت نفتي نيست؟

 
* جهان صنعت

- روزانه 10 بنگاه املاک تعطیل می‌شود

این روزنامه از سرایت رکود بازار مسکن به بنگاه‌های معاملات ملکی خبر داده است: طی دو سال گذشته بسیاری از املاکی‌ها کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند و ترجیح دادند سراغ شغل‌های دیگر بروند.طبق اعلام رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در حال حاضر به طور متوسط در تهران روزانه 8 تا 10 نفر از این شغل انصراف می‌دهند و در این خصوص 11 نفر برای تشکیل پرونده به اتحادیه مراجعه می‌کنند.

حسام عقبایی در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» مبنی بر اینکه دلیل افزایش انصراف مشاوران املاک طی سال‌های اخیر چه بوده است، اعلام کرد: عمده افرادی که قصد انصراف دارند، مشاورانی هستند که ملک محل کسب آنها استیجاری است یا اینکه ملک تجاری و اداری ندارند و به دلیل مسکونی بودن، محل کسب آنها پلمب شده است.


*شرق

- تکرار کاپیتولاسیون در ایران با حضور بانک‌های خارجی

هوشنگ خستویی، رئیس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره حضور بانک‌های خارجی در ایران به شرق گفته است: خواهش می‌کنم این‌قدر بر سر بانک‌ها نزنیم. اگر سهام بانک‌های ما سقوط کند، خارجی‌ها به‌راحتی سهام بانک‌های ما را خریداری می‌کنند. بلایی که سر یونان آمده است، این است که مدام به این کشور وام دادند و حالا جزایر این کشور را مطالبه می‌کنند. ما اگر بخواهیم با خارجی‌ها کار کنیم، از طریق گروه‌های پولی خود با آنها کار خواهیم کرد...

 در اساسنامه و مقررات کنونی گفته شده که شخص حقیقی بیش از پنج درصد سهام را نمی‌تواند خرید سهام خریداری کند و شخص حقوقی هم بیش از ١٠ درصد نمی‌تواند داشته باشد. حالا با این شرایط کدام شخص حقیقی حاضر است که در افزایش سرمایه شرکت کند؟ این در حالی است که ما به خارجی‌ها اجازه می‌دهیم که ٤٠درصد سهام را داشته باشند و این به‌طریقی همان کاپیتولاسیون نیست؟ خارجی می‌تواند ٤٠ درصد داشته باشد اما ایرانی فقط می‌تواند پنج درصد سهام بانک را داشته باشد؟...

 باز هم می‌گویم اگر به فکر سقوط آزاد باشیم، تنها بانک را بگیریم به‌راحتی هر کشوری سقوط می‌کند. روزگاری استثمار را در کت قرمز می‌دیدیم که سواحل خلیج‌فارس را با کشتی به توپ می‌بست اما الان دیگر استثمار با توپ و کشتی جنگی نمی‌آید، ممکن است با قیافه نورانی یک بانکدار بیاید. 

 - چشم‎انداز بسیار نگران‎کننده سرمایه‎گذاری در بورس

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بورس هشدار داده است:  دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با افت محدود شش واحدی  به کار خود پایان داد و معاملات نمادهای فملی، وبملت و تاپیکو بیشترین تأثیر منفی و نمادهای حکشتی و تجارت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. آرش غفاری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‎وگو با «شرق» گفت: نکته‎ای که بیش از هر چیز در معاملات دیروز به چشم می‎آید حجم بسیار پایین معاملات است. ارزش معاملات روز گذشته بازار در حدود ٥٤ میلیارد تومان بود که یکی از کم‎حجم‎ترین روزهای معاملاتی را نشان می‎داد. این در حالی است که انتشار گزارش پیش‎بینی شرکت ذوب‌آهن برای سال جاری و اعلام زیان ٥٨٠ میلیارد تومانی (٧٤ تومان به ازای هر سهم) تا پایان سال جاری شرایط بسیار نگران‎کننده‎ای برای برخی از شرکت‎ها رقم زده است.

 غفاری افزود: درصورت تداوم چنین گزارش‌هایی از سوی شرکت‎ها، چشم‎انداز سرمایه‎گذاری بسیار نگران‎کننده خواهد بود؛ زیرا حتی درصورت بهبود شرایط اقتصادی، شرکت‎ها باید تمام توان خود را در سال‎های آتی صرف پاک‌کردن چنین زیان‎هایی بکنند و عایدی خاصی نصیب سهام‌داران نخواهد شد. درمجموع اقتصاد و به دنبال آن بورس درصورت ادامه‎دار‌شدن شرایط فعلی، روزهای سختی را تا پایان سال پیش‌روی خود دارند.


* همشهری

- وام ازدواج همچنان اعتبار ندارد

همشهری از حل نشدن معضل پرداخت وام ازدواج گزارش داده است: وام خرید ۲۰ میلیون‌تومانی کالا برای زوج‌های جوان با مشکلی به نام نبود منابع مالی مواجه شده است.

بانك مركزي از زوج‌هاي جوان متقاضي وام كالاي 10ميليوني خواسته است به سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند. سايت وزارت صنعت يكسري از توليد‌كنندگان كالا و فرش را معرفي كرده تا زوج‌هاي جوان هر يك به ميزان 10ميليون كالا را از توليدات شركت‌هاي داوطلب انتخاب كنند اما در همان حال توليد‌كنندگان مي‌گويند كه منابعي براي فروش اقساطي كالا ندارند.

به اين ترتيب زوج‌هاي جوان هريك براي گرفتن وام 10ميليوني خريد كالاهاي داخلي بايد از هفت‌خان رستم عبور كنند. طرحي كه قرار بود گره‌گشاي بخشي از مشكلات جوانان براي ازدواج باشد الان به كلافي پيچيده تبديل شده است و چه بانك مركزي، چه وزارت صنعت، معدن و تجارت و چه توليدكنندگان طرف قرارداد اين موضوع حاضر به تأمين منابع مالي آن نيستند.

اين در حالي است كه زوج‌هاي جوان براي گرفتن وام، هم بايد بانكي را راضي كنند كه بازپرداخت تسهيلات آنها را ضمانت بكند، هم فروشنده‌ها و توليدكنندگان طرف قرارداد را راضي كند تا به آنها پيش‌فاكتور بدهد و هم اينكه در انتخاب نوع كالا و قيمت با دردسرهايي مواجه مي‌شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت روي سايت خود فايلي از فروشندگان طرف همكاري را اعلام كرده و زوج‌هاي جوان را به سمت سايت‌ها يا فروشگاه‌هاي اين واحدهاي توليدي هدايت مي‌كند.

تا ديروز تنها 13فروشنده كالا اعلام آمادگي كرده‌اند تا كالاهاي خود را در قالب اين طرح به زوج‌هاي جوان بفروشند. البته بانك مركزي هم زوج‌هاي جوان را به بانك‌ها پاس مي‌دهند كه با آنها كنار بيايند. مسيري كه طي كردن آن دست‌كم چندماهي طول خواهد كشيد. چرا؟ توضيحات يك مقام مسئول در بانك مركزي پيچيدگي موضوع را كامل نشان مي‌دهد...

محمد‌رضا دياني، رئيس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي و رئيس مجمع كار‌آفرينان از معضلي به نام «ناتواني توليد‌كنندگان در فروش اقساطي بلندمدت كالا» خبر مي‌دهد. او در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: در اين زمينه بانك مركزي 2 بخشنامه دارد. بخشنامه اول مربوط به اجراي طرح فروش اقساطي لوازم خانگي داخلي به ازاي وام ۲۰ ميليون توماني ازدواج زوج‌هاي جوان و ديگري وام ۱۰ ميليوني كالاست كه اصولا ۲۰ درصد منابع بانك‌ها بايد صرف اين موضوع شود.

رئيس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي در مورد طرح فروش اقساطي كالاهاي ساخت داخل به خبرنگار ما گفت: در اين طرح اعلام شده كه بازپرداخت منابع توسط بانك مركزي تضمين مي‌شود اما چالش اصلي اين طرح، چگونگي تأمين منابع مورد نياز اجراي آن است. توليد‌كنندگان لوازم خانگي منابعي ندارند كه با تكيه بر آن كالاهاي خود را با اقساط بلندمدت 36 ماهه به متقاضيان عرضه كنند. بايد ابتدا براي منابع اين طرح، فكري اساسي كرد.

وي ادامه داد: هم‌اكنون انبار كارخانه‌ها پر از كالاهاي توليدي است و اعطاي تسهيلات مالي به توليدكنندگان نمي‌تواند راهگشا باشد، زيرا فقط باعث افزايش توليد و بيشتر شدن كالا در انبارها خواهد شد، به همين دليل بايد به مصرف‌كنندگان تسهيلات پرداخت شود. دياني تصريح كرد: طبق پيشنهاد بانك مركزي توليدكنندگان مي‌توانند در قالب وام ازدواج، توليدات خود را با اقساط ۶ ماهه و سود ۱۸ درصد به متقاضيان ارائه كنند. وي تأكيد كرد: در اين زمينه، بايد كار كارشناسي دقيق انجام شود.
 

* تعادل

- راه خروج از ركود، تایید برجام در مجلس است

این روزنامه اصلاح‌طلب سرمقاله‌اش را به ارتباط وضعیت رکود بخش صنعت و بررسی برجام در مجلس اختصاص داده است: روز گذشته در اتاق تهران شاهد يك جهش در طرح خواسته‌هاي بخش خصوصي بوديم. يكي از باسابقه‌ترين صنعتگران ايراني از همكاران خود درخواست كرد كه از مجلس قانونگذاري ايران بخواهند كه مسير طي‌شده در مصالحه بزرگ ايران و گروه كشورهاي 1+5 را هموارتر كنند تا شايد سايه ركود از سر اقتصاد ايران دور شود.

 واقعيت اين است كه ركود گسترده‌يي كه اين روزها شاهد آن هستيم در صورتي كه با بن‌بست تازه‌يي در سياست داخلي و خارجي همراه شود، همه اميدهاي پديدارشده را زايل خواهد كرد. دولت يازدهم ‌اكنون با انتظارات ميليون‌ها ايراني مواجه است كه مي‌خواهند از شرايط سخت روزهاي ركود و سكون دور شوند و شاهد رونق اقتصاد و كسب و كار خود باشند.

 ورود بخش خصوصي به موضوع برجام آن هم از سوي يكي از قديمي‌ترين صنعتگران ايراني كه هرگز سابقه رفتار سياسي در كارنامه‌اش ديده نمي‌شود، نشان‌دهنده نگراني‌هايي است كه اقتصاد ايران را در بدترين وضعيت قرار داده است. حالت صبر و انتظاري كه اين روزها شاهد آن هستيم و در شرايطي كه دولت با كسري بودجه مواجه است و چشم به عادي شدن اقتصاد دارد را بايد با دورانديشي و گير نيفتادن در بحث‌هاي جناحي پايان دهيم و به روزهاي خوش برسيم.

 
* جوان

- ترکان نظام مهندسی را سیاسی کرد

این روزنامه درباره اوضاع سازمان نظام مهندسی نوشته است: بررسي عملكرد اكبر تركان كه نيمه اسفندماه سال92 حكم رياست نظام مهندسي ساختمان را از حسن روحاني دريافت كرد، مشخص مي‌كند تلاش براي انتصاب مشاور ارشد رئيس‌جمهور به عنوان رئيس يك سازمان مردم نهاد و تخصصي، نتيجه‌اي جز فعاليت‌هاي سياسي نداشته اما جاي سؤال است كه سازمان نظام مهندسي ساختمان با بيش از 250هزار عضو به عنوان يك نهاد «غيردولتي» و بزرگ‌ترين NGO تخصصي كشور، اين روزها در سياسي‌ترين شرايط غوطه ور شده و خواسته‌هاي بحق و تخصصي جامعه مهندسي ساختمان و ساكنان بافت‌هاي آسيب‌پذير شهري و روستايي را از اولويت خارج كرده است.