وی در پاسخ به خبرنگاری که مدعی شد فعالیت این مؤسسات مفسده‌های زیادی از جمله مفاسد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد، گفت: قوه قضاییه امکان ندارد که بتواند به همه این موارد رسیدگی و همه جنبه‌ها را بررسی کند.
وی ادامه داد: اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و جهت پشتیبانی از این ستاد نیز شورایی به ریاست وزیر کشور شکل گرفته تا این مؤسسات را ساماندهی کند.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: مشکل اینجاست که همه بخش‌ها قضایی نیستند و به طور مثال مردم برای گرفتن بهره بیشتر مدام پول خود را افزایش داده‌اند بدون اینکه بدانند این مؤسسه یا مؤسسات غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
اژه‌ای افزود: یک بخش دیگر هم مربوط به سرمایه‌گذاری مؤسسات می‌شود که با رکود اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و بخش دیگر میزان سهامی است که به صورت حبابی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه نمی‌تواند میزان سهام را تعیین کند، گفت: اکنون اشخاصی که سهام دارند مدعی هستند که سهام‌ها را باید به همان ارزش کاذب بفروشند.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: تمام تلاش این است که سپرده مردم از بین نرود و این مؤسسات اصلاح و در صورت لزوم مجوز بگیرند و در مواردی نیز که نیاز به برخورد است با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: مگر مؤسسه میزان نبود که اعضای آن بازداشت شدند اگر در مورد تخلف از باب جرم بنگریم قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند اما جنبه‌های دیگر به قوه مربوط نمی‌شود.