گروه اقتصادی مشرق- ادامه سقوط بورس، مهمترین سوژه اقتصادی روزنامه‌های امروز است که سیاست‌های اقتصادی کلان دولت از یک سو و بی‌تفاوتی مسئولان اقتصادی به بورس از سوی دیگر را دو عامل اصلی نزول بازار سرمایه عنوان کرده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- چرا دولت یازدهم هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح نکرد؟
حيدر مستخدمين حسيني معاون وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات درباره هدفمندی یارانه‌ها به روزنامه آرمان گفته است: از همان ابتدا نقد‌هايي بر پرداخت يارانه نقدي بر دولت وارد بود و در روزهاي آغازين اجراي هدفمندي يارانه‌ها مشخص بود كه اين برنامه با شكست رو‌به‌رو خواهد شد و در اقتصاد كشور هيچ اثر مثبتي نخواهد داشت.
در حال حاضر اكثر مردم از اجراي اين طرح ناراضي هستند و حتي حاضرند مبالغي را كه تا به امروز دريافت كرده‌اند همراه با بهره اش به دولت بازگردانند، اما قيمت‌ها به زمان قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بازگردد. اين امر نشان‌دهنده اين است كه سياست هدفمندي يارانه‌ها شكست خورده است. البته بايد اشاره داشت به طور كلي نبايد اين سياست را غلط دانست؛
اشتباه در نحوه اجراي آن است كه هم مردم و هم اقتصاد كشور را دچار بحران كرده است. سياست‌هاي دولت قبلي در اجراي اين طرح ناموفق بود و دولت فعلي هم در تبليغات انتخاباتي خود شعار اصلاح قانون يارانه‌ها را مطرح مي‌كرد ولي تا كنون بر روال دولت احمدي‌نژاد اجرای اين طرح را ادامه داده است.
اگر دولت از همان ابتدا يارانه‌ها را صرف نياز‌هاي روزمره مردم همچون آموزش، درمان و حمل و نقل مي‌كرد، چه بسا اين طرح به موفقيت مي‌انجاميد. در نتيجه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به شیوه کنونی نه تنها تا به امروز موفق نبوده است، بلكه نتايج منفي را به دنبال داشته است و صرفا مبلغي از بودجه كشور را هدر مي‌دهد.
- دولت يازدهم عزم جدي براي حمايت از بازار سرمايه ندارد
این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است: بورس تهران با ريزش ٧٠١ واحدي ديروز به ميانه‌هاي كانال ٦١ هزار واحدي سقوط كرد. اصلاح يك درصدي روز گذشته بازار سهام در حالي اتفاق افتاد كه صنايع مختلف بورسي همچنان از ابهام‌هاي زيادي رنج مي‌برند. بالابودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، كمبود نقدينگي، تداوم ابهام در حوزه‌هاي پالايشي و پتروشيمي و سنگ آهني سبب شده كه بورس تهران نتواند آن‌طور كه بايد به اخبار مثبت در حوزه‌هاي سياست خارجي و داخلي واكنش نشان دهد. بررسي معاملات بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تاكنون نشان مي‌دهد كه در همه گروه‌ها و صنايع بورسي شاهد كاهش قيمت بوده‌ايم...
اين در حالي است كه انتقادات فعالان بازار سرمايه نسبت به عملكرد دولت يازدهم در حوزه بورس در هفته‌هاي اخير افزايش پيدا كرده است. اين انتقادات تا آنجا پيش رفت كه اخيرا بخشي از فعالان بازار سرمايه در نامه‌اي انتقادي به رييس‌جمهوري از وي خواستند از حكمراني بانك‌ها در عرصه بازارهاي سرمايه‌گذاري بكاهد. اما شواهد نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم عزم جدي براي حمايت از بازار سرمايه ندارد و ترجيح مي‌دهد سرمايه‌گذاران بورسي را فداي سرمايه‌گذاران بانكي كند.
هر چند معاون اول رييس‌جمهوري و وزير اقتصاد در چند مقطع وعده تزريق نقدينگي از سوي بانك‌ها به بازار سرمايه را دادند ولي در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و دولت هيچ واكنش سيستماتيكي به سقوط بازار سهام از خود نشان نداده است. اين در حالي است مسوولان دولتي همچنان تنها به صورت زباني و در حرف از بازار سرمايه حمايت مي‌كنند و هيچ اقدام عملي در اين راستا تاكنون ديده نشده است.
در واقع وضعيت اين روزهاي بورس به‌گونه‌اي است كه تنها اخبار كلان اقتصادي در اين بازار موثر است و از آنجايي كه هيچ خبر مثبتي از كلان اقتصاد منتشر نمي‌شود كه مناسب حال و احوال اين روزهاي بازار باشد، تالار شيشه‌اي بلافاصله به خبرهاي منفي واكنش شديدي نشان مي‌دهند و به اخبار مثبت هيچ واكنشي ندارند به‌طوري كه انتشار اخبار مثبت در اين بازار سوخت مي‌شود اين شرايط موجب شده تا با فاصله گرفتن شاخص بورس از ارقام ابتدايي سال، ميانگين بازدهي چند درصدي سهامداران از بين رفته و بورس تهران وارد فاز زيان شود.
- بانکداری غیرقانونی خودروسازان
جام جم از رفتار شرکتهای خودروسازی انتقاد کرده است: در حالی که تبعات ناشی از قهر مردم با برخی خودروسازان، گریبانگیرشان شده است، آنها برای جبران کمبود نقدینگی، طرحی نو در انداخته‌اند.
وضعیت برخی خودروسازان این روزها چندان مناسب نیست چراکه هم به خاطر رکود حاکم بر بازار و هم به‌خاطر حواشی متعدد ناشی از کمپین نخریدن خودروهای صفر و واکنش‌های شتابزده و بعضا نامناسب وزیر صنعت و خودروسازان، فروش خودروشان کاهش یافته و حتی برخی شهروندان به دنبال پس گرفتن ودیعه‌هایشان هستند. این تحولات باعث شده تا خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند که البته هیچ‌‌گاه رقم قابل اعتمادی درباره آن اعلام نمی‌شود.
در همین حال برخی خودروسازان به‌جای این‌که با تن دادن به خواست مشروع عمومی به‌دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره‌وری بوده و هزینه‌هایشان را کاهش دهند، روش‌های تازه‌ای را انتخاب کرده‌اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند؛ هر چند این روش‌ها غیرقانونی و به قیمت اخلال در نظام پولی کشور تمام شود.
در یکی از عجیب‌ترین طرح‌های خودروسازان که روز گذشته اعلام شد، یکی از شرکتهای خودروساز از طرحی موسوم به «کمک به معیشت خانواده‌ها» رونمایی کرده که به‌‌گونه‌ای آشکار مصداق بانکداری پنهان و اخلال در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
جدای از این‌که اصولا باید پاسخ داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده‌ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده‌گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند...
نگاهی به این روش، نشان می‌دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت‌های سه، شش، 9 ماهه و یکساله می‌گیرند و در قبال آن سود ماهانه به مشتری می‌پردازند. سودی که نه محل تامین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است...
از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ‌هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن تا مرز تعطیلی و انحلال کشانیده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل می‌کنند.
- دولت بزرگترین بدهکار به مخابرات است
مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران به روزنامه تعادل گفته است: 50درصد از درآمد مخابرات به‌طور مستقيم به دولت داده مي‌شود، از اين‌رو شركتي با اين بزرگي و گستردگي فعاليت به نظر نمي‌رسد به اين زودي‌ها رقيبي براي آن پيدا شود، پس نيازمند توجه ويژه و نگاه ويژه است...
درحال حاضر مشتركان مخابرات بيش از 900ميليارد تومان به اين شركت بدهكار هستند، اين درحالي است كه بخش عمده‌يي از اين بدهي متعلق به دولت است ازسوي ديگر در بخش تلفن همراه نيز مشتركان 450ميليارد تومان نيز به مخابرات بدهكار هستند كه بخشي از اين بدهي متعلق به دولت است چراكه خدماتي كه به شركت‌هاي دولتي داده‌ايم و آنها طلب خود را به مخابرات پرداخت نكرده‌اند...
با وجود افزايش شديد هزينه‌ها بخش پرسنل، آب و برق و گاز، سوخت و حمل‌ونقل در سال‌هاي گذشته و همچنين افزايش پيدا نكردن تعرفه‌ها با مشكلات مالي مواجه هستيم و همين مساله باعث كند شدن روند توسعه شده است، اما هيات‌مديره مخابرات ايران با اعتقاد به اين اصل كه شبكه بايد بازسازي شود و توسعه پيدا كند از طريق راه‌هاي مختلف، كسب سرمايه كرده تا بتواند اين اصل را اجرا كند...
دولت مخابرات را موظف كرد كه طرح همكدي را اجرا كند، مخابرات آن را قبول كرد و درحال حاضر همكدي دركشور اجرايي شده است، اما در ماده 90 قانون سياست‌هاي اصل44 مجلس، دولت را موظف كرده چنانچه هزينه‌يي به شركت‌هاي خصوصي شده، تحميل مي‌شود، دولت بايد آن را پرداخت كند. پس ما در بخش همكدي خواهان بازگشت همكدي نيستم چراكه قانون است و بايد اجرايي شود ولي بايد دولت هم ماده 90 قانون سياست‌هاي اصل44 را اجرا كند...
در اجرايي شدن طرح همكدي بيش از 200ميليارد تومان هزينه اوليه و هزينه سالانه (بستگي به مدت زمان مكالمه) به مخابرات تحميل شده و مي‌شود براي اجرايي شدن ماده 90 دولت 2 راه‌حل دارد اول اينكه، دولت هزينه‌هاي اوليه و سالانه مخابرات را پرداخت كند و راه‌حل دوم اينكه دولت به مخابرات اجازه افزايش تعرفه‌ها را بدهد. طرح همكدي اجرا شد اما نه دولت به ما پولي پرداخت كرد و نه اينكه اجازه افزايش تعرفه به مخابرات را داد. دولت در اين حوزه قانون را اجرا نمي‌كند.
- عملکرد ضعیف دولت یازدهم در اشتغالزایی
روزنامه جوان درباره وضعیت اشتغالزایی گزارش داده است: آمارها مي‌گويند شاخص نرخ بيكاري در دو سال گذشته افزايش يافته است. متأسفانه دولت يازدهم به رغم وعده‌هاي خود درباره ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در اين زمينه عملكرد بسيار ضعيفي داشته است و افزايش رشد اقتصادي موجود بيشتر به دليل رونق نسبي بخش صنايع بزرگ مثل نفت و پتروشيمي است كه اشتغال چنداني ايجاد نمي‌كند و دولت براي بنگاه‌هاي كوچك كار خاصي انجام نداده است.
به نظر مي‌رسد مسئله اشتغال بزرگ‌ترين نقطه‌ضعف دولت يازدهم و ساير دولت‌ها بوده است زيرا نگاه آنها به اشتغالزايي مبتني بر يك نگاه كاملاً سنتي است، امروز درحالي‌كه مدل‌هاي اشتغال در دنيا تغيير پيدا كرده‌اند دولت در بخش اشتغالزايي هنوز به دنبال همان مدل‌هاي قديمي است. گفتني است در اقتصاد ايران دولت با حجم بزرگ خود كمتر از 10درصد از بازار نيروي كار را در اختيار دارد و بخش خصوصي با سهم اندك خود از اقتصاد بيش از 80 درصد اشتغالزايي در كشور را به انجام رسانده است.
- پتروشیمی مصداق بلاتکلیفی دولت
این روزنامه حامی دولت از بلاتکلیفی صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم انتقاد کرده است: صنعت پتروشيمي، آيينه اي تمام نما از همه مشکلات اقتصادي کشور شده است. صنعتي که براي رهايي از خام فروشي ايجاد شده، با وجود 15 ميليارد دلار ارزآوري و کمک شايسته به رشد اقتصادي کشور، در ظاهر و باطن درگير مشکلاتي است که صدر و ذيل آن را به مثالي بارز براي همه سرخط هاي مصائب اقتصادي تبديل مي کند؛
از بهره وري پايين، خام فروشي و توليد محصولات کم ارزش تر از ماده اوليه در پتروشيمي هاي گازي تا ورشکستگي پتروشيمي هاي مايع، از رانت و نفوذ خصولتي ها تا کندي و تعلل دولتي ها در خصوص سياستگذاري بالادستي، از نگاه بخشي وزارتخانه ها تا تصميم گيري سليقه اي وزارت خانه متولي.
دولت همچنان از تصميم مي گريزد:بعد از افزايش نرخ دلار در سال 91 و سودهاي سرشار پتروشيمي ها از محل صادرات، جرياني به راه افتاد تا مفت فروشي خوراک گاز به اين واحدها متوقف شود. بعد از پيگيري ها و جريان سازي هاي رسانه اي، مجلس به موضوع ورود کرد اما سرانجام موضوع تعيين فرمول قيمت گاز به دولت واگذار شد. با گذشت 7 ماه از مهلت مجلس به دولت، چند روز قبل معاون وزير نفت از تعيين نرخ خوراک براي 6 ماه اول امسال خبر داد اما از فرمول بلندمدت خبري نبود.
اين در حالي است که سيل سرمايه گذاران براي ورود به پتروشيمي نياز به دورنما دارند تا به محاسبه سود و زيان خود بپردازند. اگرچه اين دولت در امور مختلفي مثل هدفمندي يارانه ها، حذف يارانه ثروتمندان، لايحه اصلاح نظام بانکي، اتخاذ راهبردهاي خروج از رکود و . . . نشان داده براي اتخاذ سياست هاي ايجابي بسيار کند، محتاط و محافظه کار است، اما در مورد پتروشيمي، پشت پرده هاي بيشتري وجود دارد.
باز هم بوي رانت و نفوذ مي آيد:صنعت پتروشيمي به خوراک ارزان عادت کرده است. وقتي گاز طبيعي از مخازن ملي با قيمت 4 سنت( کمتر از 10 درصد قيمت گاز صادراتي) واگذار شود، واحد پتروشيمي با توليد ماده اي کم ارزش تر از گاز صادراتي مثل متانول هم سودده مي شود.
در اين شرايط نبايد اميدي به ورود تکنولوژي جديد، به کارگيري دانش جديد، همکاري با دانشگاه و توليد مواد پر ارزش تر داشت. وجود اين رانت و سود، سهامداران بسياري را به اين صنعت کشانده که صاحب نفوذ هم هستند و با افزايش نرخ خوراک مخالفند و تمام تلاش خود را به کار مي بندند تا رانت خود را حفظ کنند...
در حالي که تعيين نرخ خوراک به سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت و نفت واگذار شده بود،به نظر مي رسد، اين وزارت خانه ها هم در موضوع نرخ خوراک انگيزه هايي ناهمسو دارند. وزارت اقتصاد با توجه به سهم بالاي شرکتهاي پتروشيمي در بورس و انتظار عمومي از اين وزارتخانه در خصوص رشد و سوددهي بورس، از ورود هرگونه تلاطمي به بورس با تغييرات بالاي نرخ خوراک مي هراسد. از سوي ديگر وزارت صنعت هم به رشد و سوددهي صنايع پايين دستي پتروشيمي مي انديشد. در اين شرايط وزارت نفت، ترجيح مي دهد به جاي هر کار ديگري با صادرات نفت و گاز و ميعانات، درآمد کسب کند...
دولت به جاي ايفاي نقش "قاعده گذاري" و "هدايتگري" خود، درگير اختلاف نظرهاي شخصي و نگاه بخشي شده است. اگر رانت ها، فشارها و اختلاف نظرها نيست، به واقع چرا تصميم گيري در خصوص نرخ خوراک، تا اين اندازه سخت است.
- فرش قرمز برای سرمایه‌گذار خارجی، کم‌محلی به سرمایه‌گذار داخلی
این روزنامه حامی دولت درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نوشته است: بی‌شک در فضای جدید دولت باید کمی عقب‌تر و به‌عنوان حامی بخش خصوصی عمل کند تا تجربه تلخ اقتصاد دولتی بار دیگر رقم نخورد. نکته‌ای که فعالان اقتصادی در دیدار با مسئولان دولتی بارها و بارها بر آن تاکید داشته و بازگو کرده‌اند.
البته دغدغه‌های فعالان اقتصادی تمامی ندارد و همین امر هم سبب شده تا هر روز، این نگرانی‌ها رنگ جدی‌تری به خود بگیرد، چراکه حداقل در بسیاری از دیدارهایی که این روزها مقامات دولتی با وزرای اقتصادی و مقامات کشورهای خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران دارند، صورت می‌گیرد، ردپای نمایندگان بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود.
خلأیی که «محسن جلال‌پور» رئیس پارلمان بخش خصوصی را وادار به واکنش کرد. وی در این زمینه اعلام کرد: این‌گونه نشود که آمد و شد هیات‌های خارجی در فضای فعلی منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی نشود، مانند شرایط خصوصی‌سازی نشود که نتوانیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم که اکنون هم از آن عقب هستیم.
«مهدی پورقاضی» یکی دیگر از فعالان اقتصادی است که نسبت به نگاه تبعیضی دولت به سرمایه‌گذار خارجی گله‌مند است. او با بیان این‌که حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، اصلی انکارناپذیر در اقتصاد‌های دنیا به شمار می‌آید، به «شهروند» می‌گوید: البته نباید به بهانه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی حقوق و خواسته‌های بخش خصوصی داخلی نادیده گرفته شود.
این فعال اقتصادی در ادامه سخنان خود می‌گوید: درحالی دولت برای سرمایه‌گذار خارجی فرش قرمز پهن کرده که تولیدکنندگان داخلی حتی موفق به دریافت مطالبات خود نیستند و زمان دقیقی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اعلام نمی‌شود.
پورقاضی با اشاره به تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با دولت و شرکتهای شبه دولتی، گفت: رانت دولت در خوراک پتروشیمی‌ها واقعیتی انکارناپذیر بوده و همین رانت جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. هرچند که فعالان بخش خصوصی براین باورند که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، اقتصاد ایران باید به سمت یک اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد حرکت کند...
به‌هرحال فضای خاکستری، این روزها حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل‌نگرانی فعالان اقتصادی شده است که به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این دلواپسی فعالان اقتصادی و تجار زمینه مراودات بین دو بخش را فراهم کند.
- درخواست از رئیس جمهور برای نجات بورس
همشهری از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است: نزول شاخص‌های کلیدی بورس در روزهای پایان تابستان۹۴ ابعاد جدیدی به‌خود گرفته است. ديروز ارزش معاملات سهام در بورس تهران به سطح نازل 44ميليارد تومان محدود شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي متفاوت و بعضا متناقض دستگاه‌هاي دولتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مهم‌ترين عامل تشديد سقوط بورس بوده است.
محمدرضا پورابراهيمي، نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين‌باره اعلام كرد: نظرات متفاوت وزرا درباره يك موضوع واحد براي سرمايه‌گذاران چالش ايجاد مي‌كند. در ماه‌هاي اخير نظرات متفاوت وزيران اقتصادي دولت در حوزه صنايع پتروشيمي و معدن مانع تصميم‌گيري فعالان و سرمايه‌گذاران در اين دو بازار شده است.
پورابراهيمي گفت: بايد از دولت يك صدا شنيده شود تا فعالان اقتصادي بر مبناي آن صدا و تصميم واحد، پا به ميدان اقتصاد بگذارند.او تأكيد كرد: نگاه وزير اقتصاد و نفت نسبت به موضوع واحد خوراك پتروشيمي‌ها كاملاً متفاوت است.
محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها افزود: بزرگ‌ترين سبد شركت‌هاي پتروشيمي متعلق به 2وزارتخانه رفاه و دفاع است كه حوزه فعاليتشان اقشار كارگر و بازنشستگان نيروي نظامي كشور است. بنابراين اثر كاهش قيمت سهام اين شركت‌ها چندين برابر درآمدي كه بابت فروش گاز به شركت‌هاي پتروشيمي به‌دست آمده، به‌خود دولت صدمه مي‌زند.
نايبرئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي اصل44 مجلس از پيگيري پرونده مداخله وزارت صنعت در قيمت‌گذاري سنگ‌آهن، بلافاصله بعد از تعطيلات مجلس خبر داد و گفت: وزير صنعت بايد پاسخگوي سؤالات مربوط به رانت 400ميلياردي قيمت‌گذاري ناصحيح گندله و آهن اسفنجي باشد.
عضو شوراي بورس‌خواستار اعلام دلايل شمول سنگ‌آهن و گندله براي قيمت‌گذاري و اعلام چگونگي اختيارات وزير صنعت در اين حوزه شد تا سهامداران از جزئيات اين اختيارات آگاهي يابند. نماينده كرمان به وزير صنعت تذكر داد تا هر چه سريع‌تر مداخله در بازار سنگ‌آهن را متوقف كند، زيرا در غير اين صورت بايد در مجلس پاسخگو باشد.
وي گفت: اوضاع اقتصاد و صنايع فعال در بازار سرمايه به مرحله‌اي رسيده كه اگر شركت‌هاي فولاد و سيمان را همين امروز تعطيل كنيم، به اندازه يك‌سال محصول در انبارها دارند كه به بازار عرضه كنند. او افزود: دولت مدعي است كه تورم را كاهش داده، ولي سؤال اينجاست كه چگونه تورم را كنترل كرده‌ايد؟...
پورابراهيمي‌خطاب به رئيس‌جمهور تأكيد كرد: آقاي رئيس‌جمهور، به داد بازار سرمايه برسيد. اگر الان براي اقتصاد و ويترين آن يعني بورس فكري نكنيد، فردا دير مي‌شود. با تداوم روند فعلي نمي‌توان وضع نابسامان بازار سرمايه را حتي پس از لغو تحريم‌ها، بسامان كرد. آقاي رئيس‌جمهور، برخي وزريران شما ازجمله وزيران صنعت و نفت به بازار سرمايه و بخش خصوصي اعتقادي ندارند. ماه‌هاست هماهنگي‌هايي كه قرار بود در حوزه 2وزارتخانه مزبور براي اصلاح امور صورت بگيرد، روي زمين مانده و به چالش بزرگ صنايع تبديل شده است. با ادامه اين وضع به‌زودي اقتصاد ايران از نفس خواهد افتاد.
- خروج خطرناک نقدینگی از بورس به سایر بازارها
همشهری در مطلبی نوشته است: با کاهش شدید ارزش معاملات در بورس روند مهاجرت نقدینگی به سمت پارکینگ پول شدت گرفت.
همزمان قرار است انتشار اسناد خزانه از پاييز در فرابورس آغاز شود. گشايش اين بازار تازه فضاي پاركينگ پول را بزرگ‌تر خواهد كرد و درصورت تداوم روند نزول بازارهاي سهام، به روند مهاجرت نقدينگي شتاب بيشتري خواهد داد.
هفته گذشته براي نخستين بار در تاريخ معاملات بورس و فرابورس ارزش معاملات فرابورس از بورس تهران پيشي گرفت و اين به‌دليل مهاجرت نقدينگي از بورس به اوراق با درآمد ثابت و اوراق مشاركت است كه اصطلاحا به آن پاركينگ پول گفته مي‌شود. در پايان مبادلات هفته گذشته ارزش كل معاملات انجام شده در فرابورس از مرز 17هزارو800 ميليارد تومان گذشت درحالي‌كه در همين مدت 17هزارو300 ميليارد تومان سهام در بورس تهران دادوستد شده است.
ديروز در عين حال ارزش كل معاملات انجام شده در بورس تهران به 44ميليارد تومان يعني پايين‌ترين حد معاملات در چند سال گذشته رسيد اين نشان مي‌دهد كه سهامداران بورس برخلاف وعده‌هاي قبلي مسئولان مبني بر خروج بورس از ركود با شتاب بيشتري در حال خارج شدن از بورس هستند.
وزير اقتصاد قبل از انجام مذاكرات هسته‌اي بارها از سهامداران خواسته بود كه صبور باشند و به‌صورت هيجان‌زده اقدام به فروش سهام نكنند او حتي وعده داده بود بعد از مذاكرات هسته‌اي اوضاع بورس بهبود خواهد يافت.
- 90 درصد سهامداران حقیقی از بورس خارج شدند
این روزنامه هم از اوضاع نامناسب بورس نوشته است: بازار سهام دیروز در آخرین یکشنبه تابستان 94 شاهد روندی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در بورس بود، چرا که دیروز به یکباره هیجان فروش به اوج خود رسید و بر تقاضای سهام غلبه کرد و هیچکس نمی‌داند دلیل واضح این رفتار در روز گذشته چیست؟..
تلاش دولت برای کنترل تورم به هر قیمتی باعث شده سایه سنگین رکود بر بالای سر صنایع داخلی گسترده‌تر شود. ترس از وقوع بحران ورشکستگی بانک‌ها در صورت بازپس‌گیری وجوه توسط مردم باعث شده متولی بازار پولی کشور و دولتمردان برای کاهش نرخ سود بانکی دست به ریسک نزنند.
از سوی دیگر تداوم انتظار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای وقوع رخداد جدیدی در اقتصاد کشور باعث شده کاسه صبر آنها لبریز شده و با کوچک‌ترین جاذبه‌ای از سوی بانک‌ها در زمینه اعطای نرخ سود سپرده بدون ریسک، کورکورانه به سمت بانک‌ها گرایش یابند در چنین اوضاع و احوالی باید از متولیان بازار سرمایه و اقتصاد کشور پرسید بورس تهران در روزهایی که با آب شدن ارزش دارایی‌های مالی و سهام برترین برندهای صنعت ایرانی مواجه شده، می‌خواهد برای سرمایه‌گذاران خارجی چه چیزی را به ارمغان آورد؟
ادامه سقوط شاخص بازار سرمایه موجب شد روز گذشته جمعی از سهامداران پالایشگاهی مقابل سازمان بورس تجمع اعتراضی برگزار کنند. آنها خواهان حمایت وزارت نفت و وزارت اقتصاد از سرمایه‌هایشان شدند. با ریزش‌های شدید قیمت‌ها در بورس تهران اوضاع این بازار در سایه عدم حمایت‌های دولت روز‌به‌روز وخیم‌تر شده و سهامداران زیادی شاهد آب رفتن سرمایه‌های خود در بازار سرمایه هستند.
بورس تهران ماه‌هاست که گرفتار نزول است و هر روز با ریزش قیمت‌ها و قرمز رنگ شدن خود فریاد اعتراض را به گوش مسؤولان می‌رساند اما بی‌توجهی مسؤولان دولتی به وضعیت وخیم این بازار مهم کشور موجب شده است تا روزانه سهامداران زیادی آب رفتن سرمایه‌های خود را در بازاری که به سرمایه‌گذاری در آن تشویق می‌شد، نظاره‌گر باشند.
رسیدن شاخص بورس به ارقامی کمتر از ابتدای سال، از بین رفتن بازدهی سهام، ریزش شدید حجم معاملات و همچنین افت ارزش بازار سرمایه همگی نشان‌دهنده وضعیت قرمز بورس است؛ این شرایط در حالی رقم می‌خورد که بورسی که در گذشته متاثر از تصمیمات سیاسی بود، دیگر کوچک‌ترین واکنشی به اخبار خوش سیاسی که در 10 سال اخیر بی‌سابقه بوده است نشان نمی‌دهد و همچنان بر طبل نزول می‌کوبد.
روند ریزشی بازار سرمایه در کنار اخبار مثبت سیاسی در حالی برای همه فعالان این بازار و حتی تحلیلگران عجیب و دور از ذهن است که اکثر فعالان این بازار عدم حمایت مسؤولان و بی‌اهمیتی آنها به بازار سرمایه را از عوامل اصلی ریزش‌های شدید بورس عنوان می‌کنند. این وضعیت موجب شده است تا اکثر سهامداران تازه‌وارد بورس عطای بورس را به لقای آن ببخشند و تا بهبود شرایط از این بازار خارج شوند به‌طوری که اکنون تنها سهامداران قدیمی و شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری در این بازار حضور دارند و به گفته کارگزاران بیش از 90 درصد از سهامداران حقیقی از این بازار خارج شده‌اند.
- کانون کارگزاران یا کانون انحصارطلبی در بورس؟
کیهان در گزارشی نوشته است: رقابت از ویژگی‌های ذاتی بورس است، اما علی‌رغم یک دهه توسعه روزافزون، این بازار همچنان با عدم ارائه مجوز برای فعالیت شرکتهای کارگزاری جدید مواجه است و افرادی ذی‌ربط و گاهی ذی‌نفع همچون مسئولان کانون کارگزاران در توجیه این رفتار انحصارطلبانه، افزایش تعداد کارگزارها را موجب ایجاد رقابت ناسالم و نیز افزایش فساد در این بازار معرفی می‌کنند...
برای بررسی دقیق‌تر لازم است تا 5 سال به عقب بازگردیم. اسفند 1389 یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در گزارشی به افزایش روزافزون ارزش سرقفلی شرکتهای کارگزاری پرداخت و پرده از ارزش‌گذاری 40 میلیارد ریالی مجوزهای کارگزاری بازار سرمایه برداشت.
روند افزایش ارزش مجوز حتی در سال‌های رکود و کاهش ارزش و حجم معاملات بورس نیز افزایش یافت، تا جایی که اخبار غیررسمی از واگذاری 90 میلیارد ریالی مجوز یک کارگزاری بورس در ماه‌های اخیر حکایت می‌کند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که ارزش‌گذاری چند ده میلیارد ریالی مجوز فعالیت در یک صنف زیان‌ده چگونه توجیه‌پذیر است؟ پاسخ این سؤال را در دو ویژگی این صنعت می‌توان جست؛ انحصار و کارمزد.
10 سال از صدور آخرین مجوز کارگزاری می‌گذرد و این تأخیر طولانی در تسهیل ورود بازیگران جدید به انحصار در این صنعت دامن زده است. در این شرایط و درحالی که افزایش تقاضا برای مجوز به افزایش قیمت مجوزهای موجود منجر شده است، اصرار دبیر کل کانون کارگزاران بر ادامه شرایط فعلی سؤال‌برانگیز است.
طبیعی است که کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به حمایت از حقوق اعضای خود بپردازد، اما تنها کمی مداقه لازم است تا مشخص شود سودآوری شرکتهای کارگزاری در گرو رعایت حقوق سهامداران است؛ حقوقی که سا‌ل‌ها مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است.
برای بررسی سطح رضایت‌مندی سهامداران از خدمات کارگزاران کافی است چند دقیقه در تالار حافظ حاضر شده و به گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران نشست.
اکثر سهامداران حاضر در تالار حافظ مخالفت خود را با محدود شدن تعداد کارگزاران به صراحت ابراز می‌کنند و نتیجه توزیع درآمد بین تعداد بیشتری از کارگزاری‌ها را ارائه خدمات بیشتر و همچنین کاهش فساد در بازار سرمایه می‌دانند...
بسیاری از سهامداران نیز با تکیه بر همین ویژگی اساسی بازارهای رقابتی، بالا بودن نرخ کارمزدها را آفت بورس خوانده و انحصار ایجاد شده در بازار را مهمترین دلیل برای نرخ بالای کارمزدها می‌دانند.
صاحبان سهام حتی اگر از خدمات ارائه شده توسط کارگزاران رضایت داشته باشند اما میزان کارمزدها در مقایسه با کشورهای خارجی را بالا می‌دانند و از سوی دیگر قیمت قریب به 10 میلیارد تومانی مجوز کارگزاری‌ها را ناشی از درآمد بالای کارگزاری‌ها عنوان می‌کنند.
نرخ بالای کارمزد، شاه‌بیت گلایه‌های سهامداران است. موشکافی در هزینه‌های معاملاتی بورس تهران و مقایسه آن با بورس‌هایی که کانون در بررسی آنها به دنبال توجیه انحصارطلبی است حقانیت ادعای سرمایه‌گذاران بورس را اثبات می‌کند.... خدای ناکرده دست نهادهای نظارتی در اعطای مجوز با شرکتهای کارگزاری در یک جیب است؛ در غیر این صورت این نهادها با چه توجیهی از صدور مجوز برای فعالیت شرکتهای جدید سر باز می‌زنند؟
- تولیدکنندگان از پایان رکود و آغاز رونق ناامید شده‌اند
کیهان درباره علت سقوط بورس نوشته است: کاهش مستمر شاخص‌های مهم بازار در ماه‌های گذشته که در برخی مقاطع با سقوط همراه بوده است، باعث شد تحلیل‌هایی که چشم بسته از رونق بازار سرمایه سخن می‌گفتند نیز واقعی‌تر شده و به نقش سیاست‌های دولت در بروز شرایط فعلی بازار اذعان کنند.
در تحلیل‌های کارشناسان عوامل متعددی برای تفسیر علت رفتار بورس بیان می‌شود که هریک تأثیر متفاوتی بر شاخص‌ها داشته‌اند. کاهش قیمت‌های جهانی در برخی صنایع، جو منفي ايجاد شده در خصوص نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي و ابهامات موجود در ديگر صنايع در کنار باز شدن چند نماد مهم، از عواملی است که به عنوان دلایل افت بازار ذکر می‌شود.
اما آنچه این روزها بیش از هر عامل دیگری از سوی صاحب‌نظران موافق و منتقد برای تحلیل سقوط بازار سرمایه بیان می‌شود، تبعیت بورس از فضای کلان اقتصاد است که در ماه‌های گذشته رکود سنگینی را تحمل کرده است.
سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم هرچند موفقیت نسبی را برای کنترل و کاهش تورم به همراه داشته، اما به قیمت در جا زدن و یا از پا افتادن بسیاری از صنایع تمام شده است. همچنین انتظار سهامداران برای وقوع اتفاقات بهتر در اقتصاد کشور باعث شده در رقابت بین بانک‌ها و بازار سرمایه، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر شود.
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد با گذشت دو سال از عمر دولت و کم‌کاری مسئولان، تولیدکنندگان از پایان رکود و آغاز رونق ناامید شده‌اند و چنین تصور می‌کنند که سیاست‌های دولت برای کنترل تورم تا ورشکستگی کامل آنان ادامه خواهد داشت. در همین راستا انتقادات از تیم فکری و اجرایی اقتصادی دولت که بدون توجه به واقعیت‌های موجود در بازارها تنها بر سیاست‌های ضدتورمی اصرار می‌ورزند نیز افزایش یافته است.
بی‌پناه ماندن تولیدکنندگان و صنعت‌گران در کنار مشغول شدن دولت به فعالیت‌های حاشیه‌ای و حواله کردن تمام امور کشور به فردای توافق باعث شده است سرمای حاکم بر فضای حقیقی اقتصاد کشور، اثرات عمیقی بر بازارهای مالی بگذارد و همانطور که کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند راه عبور از این بحران توجه به ظرفیت‌های تولیدی و صنایع ملی و کمک به آنها برای عبور از بحران است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- چرا دولت یازدهم هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح نکرد؟
حيدر مستخدمين حسيني معاون وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات درباره هدفمندی یارانه‌ها به روزنامه آرمان گفته است: از همان ابتدا نقد‌هايي بر پرداخت يارانه نقدي بر دولت وارد بود و در روزهاي آغازين اجراي هدفمندي يارانه‌ها مشخص بود كه اين برنامه با شكست رو‌به‌رو خواهد شد و در اقتصاد كشور هيچ اثر مثبتي نخواهد داشت.
در حال حاضر اكثر مردم از اجراي اين طرح ناراضي هستند و حتي حاضرند مبالغي را كه تا به امروز دريافت كرده‌اند همراه با بهره اش به دولت بازگردانند، اما قيمت‌ها به زمان قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بازگردد. اين امر نشان‌دهنده اين است كه سياست هدفمندي يارانه‌ها شكست خورده است. البته بايد اشاره داشت به طور كلي نبايد اين سياست را غلط دانست؛
اشتباه در نحوه اجراي آن است كه هم مردم و هم اقتصاد كشور را دچار بحران كرده است. سياست‌هاي دولت قبلي در اجراي اين طرح ناموفق بود و دولت فعلي هم در تبليغات انتخاباتي خود شعار اصلاح قانون يارانه‌ها را مطرح مي‌كرد ولي تا كنون بر روال دولت احمدي‌نژاد اجرای اين طرح را ادامه داده است.
اگر دولت از همان ابتدا يارانه‌ها را صرف نياز‌هاي روزمره مردم همچون آموزش، درمان و حمل و نقل مي‌كرد، چه بسا اين طرح به موفقيت مي‌انجاميد. در نتيجه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به شیوه کنونی نه تنها تا به امروز موفق نبوده است، بلكه نتايج منفي را به دنبال داشته است و صرفا مبلغي از بودجه كشور را هدر مي‌دهد.
- دولت يازدهم عزم جدي براي حمايت از بازار سرمايه ندارد
این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است: بورس تهران با ريزش ٧٠١ واحدي ديروز به ميانه‌هاي كانال ٦١ هزار واحدي سقوط كرد. اصلاح يك درصدي روز گذشته بازار سهام در حالي اتفاق افتاد كه صنايع مختلف بورسي همچنان از ابهام‌هاي زيادي رنج مي‌برند. بالابودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، كمبود نقدينگي، تداوم ابهام در حوزه‌هاي پالايشي و پتروشيمي و سنگ آهني سبب شده كه بورس تهران نتواند آن‌طور كه بايد به اخبار مثبت در حوزه‌هاي سياست خارجي و داخلي واكنش نشان دهد. بررسي معاملات بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تاكنون نشان مي‌دهد كه در همه گروه‌ها و صنايع بورسي شاهد كاهش قيمت بوده‌ايم...
اين در حالي است كه انتقادات فعالان بازار سرمايه نسبت به عملكرد دولت يازدهم در حوزه بورس در هفته‌هاي اخير افزايش پيدا كرده است. اين انتقادات تا آنجا پيش رفت كه اخيرا بخشي از فعالان بازار سرمايه در نامه‌اي انتقادي به رييس‌جمهوري از وي خواستند از حكمراني بانك‌ها در عرصه بازارهاي سرمايه‌گذاري بكاهد. اما شواهد نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم عزم جدي براي حمايت از بازار سرمايه ندارد و ترجيح مي‌دهد سرمايه‌گذاران بورسي را فداي سرمايه‌گذاران بانكي كند.
هر چند معاون اول رييس‌جمهوري و وزير اقتصاد در چند مقطع وعده تزريق نقدينگي از سوي بانك‌ها به بازار سرمايه را دادند ولي در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و دولت هيچ واكنش سيستماتيكي به سقوط بازار سهام از خود نشان نداده است. اين در حالي است مسوولان دولتي همچنان تنها به صورت زباني و در حرف از بازار سرمايه حمايت مي‌كنند و هيچ اقدام عملي در اين راستا تاكنون ديده نشده است.
در واقع وضعيت اين روزهاي بورس به‌گونه‌اي است كه تنها اخبار كلان اقتصادي در اين بازار موثر است و از آنجايي كه هيچ خبر مثبتي از كلان اقتصاد منتشر نمي‌شود كه مناسب حال و احوال اين روزهاي بازار باشد، تالار شيشه‌اي بلافاصله به خبرهاي منفي واكنش شديدي نشان مي‌دهند و به اخبار مثبت هيچ واكنشي ندارند به‌طوري كه انتشار اخبار مثبت در اين بازار سوخت مي‌شود اين شرايط موجب شده تا با فاصله گرفتن شاخص بورس از ارقام ابتدايي سال، ميانگين بازدهي چند درصدي سهامداران از بين رفته و بورس تهران وارد فاز زيان شود.
- بانکداری غیرقانونی خودروسازان
جام جم از رفتار شرکتهای خودروسازی انتقاد کرده است: در حالی که تبعات ناشی از قهر مردم با برخی خودروسازان، گریبانگیرشان شده است، آنها برای جبران کمبود نقدینگی، طرحی نو در انداخته‌اند.
وضعیت برخی خودروسازان این روزها چندان مناسب نیست چراکه هم به خاطر رکود حاکم بر بازار و هم به‌خاطر حواشی متعدد ناشی از کمپین نخریدن خودروهای صفر و واکنش‌های شتابزده و بعضا نامناسب وزیر صنعت و خودروسازان، فروش خودروشان کاهش یافته و حتی برخی شهروندان به دنبال پس گرفتن ودیعه‌هایشان هستند. این تحولات باعث شده تا خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند که البته هیچ‌‌گاه رقم قابل اعتمادی درباره آن اعلام نمی‌شود.
در همین حال برخی خودروسازان به‌جای این‌که با تن دادن به خواست مشروع عمومی به‌دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره‌وری بوده و هزینه‌هایشان را کاهش دهند، روش‌های تازه‌ای را انتخاب کرده‌اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند؛ هر چند این روش‌ها غیرقانونی و به قیمت اخلال در نظام پولی کشور تمام شود.
در یکی از عجیب‌ترین طرح‌های خودروسازان که روز گذشته اعلام شد، یکی از شرکتهای خودروساز از طرحی موسوم به «کمک به معیشت خانواده‌ها» رونمایی کرده که به‌‌گونه‌ای آشکار مصداق بانکداری پنهان و اخلال در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
جدای از این‌که اصولا باید پاسخ داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده‌ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده‌گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند...
نگاهی به این روش، نشان می‌دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت‌های سه، شش، 9 ماهه و یکساله می‌گیرند و در قبال آن سود ماهانه به مشتری می‌پردازند. سودی که نه محل تامین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است...
از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ‌هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن تا مرز تعطیلی و انحلال کشانیده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل می‌کنند.
- دولت بزرگترین بدهکار به مخابرات است
مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران به روزنامه تعادل گفته است: 50درصد از درآمد مخابرات به‌طور مستقيم به دولت داده مي‌شود، از اين‌رو شركتي با اين بزرگي و گستردگي فعاليت به نظر نمي‌رسد به اين زودي‌ها رقيبي براي آن پيدا شود، پس نيازمند توجه ويژه و نگاه ويژه است...
درحال حاضر مشتركان مخابرات بيش از 900ميليارد تومان به اين شركت بدهكار هستند، اين درحالي است كه بخش عمده‌يي از اين بدهي متعلق به دولت است ازسوي ديگر در بخش تلفن همراه نيز مشتركان 450ميليارد تومان نيز به مخابرات بدهكار هستند كه بخشي از اين بدهي متعلق به دولت است چراكه خدماتي كه به شركت‌هاي دولتي داده‌ايم و آنها طلب خود را به مخابرات پرداخت نكرده‌اند...
با وجود افزايش شديد هزينه‌ها بخش پرسنل، آب و برق و گاز، سوخت و حمل‌ونقل در سال‌هاي گذشته و همچنين افزايش پيدا نكردن تعرفه‌ها با مشكلات مالي مواجه هستيم و همين مساله باعث كند شدن روند توسعه شده است، اما هيات‌مديره مخابرات ايران با اعتقاد به اين اصل كه شبكه بايد بازسازي شود و توسعه پيدا كند از طريق راه‌هاي مختلف، كسب سرمايه كرده تا بتواند اين اصل را اجرا كند...
دولت مخابرات را موظف كرد كه طرح همكدي را اجرا كند، مخابرات آن را قبول كرد و درحال حاضر همكدي دركشور اجرايي شده است، اما در ماده 90 قانون سياست‌هاي اصل44 مجلس، دولت را موظف كرده چنانچه هزينه‌يي به شركت‌هاي خصوصي شده، تحميل مي‌شود، دولت بايد آن را پرداخت كند. پس ما در بخش همكدي خواهان بازگشت همكدي نيستم چراكه قانون است و بايد اجرايي شود ولي بايد دولت هم ماده 90 قانون سياست‌هاي اصل44 را اجرا كند...
در اجرايي شدن طرح همكدي بيش از 200ميليارد تومان هزينه اوليه و هزينه سالانه (بستگي به مدت زمان مكالمه) به مخابرات تحميل شده و مي‌شود براي اجرايي شدن ماده 90 دولت 2 راه‌حل دارد اول اينكه، دولت هزينه‌هاي اوليه و سالانه مخابرات را پرداخت كند و راه‌حل دوم اينكه دولت به مخابرات اجازه افزايش تعرفه‌ها را بدهد. طرح همكدي اجرا شد اما نه دولت به ما پولي پرداخت كرد و نه اينكه اجازه افزايش تعرفه به مخابرات را داد. دولت در اين حوزه قانون را اجرا نمي‌كند.
- عملکرد ضعیف دولت یازدهم در اشتغالزایی
روزنامه جوان درباره وضعیت اشتغالزایی گزارش داده است: آمارها مي‌گويند شاخص نرخ بيكاري در دو سال گذشته افزايش يافته است. متأسفانه دولت يازدهم به رغم وعده‌هاي خود درباره ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در اين زمينه عملكرد بسيار ضعيفي داشته است و افزايش رشد اقتصادي موجود بيشتر به دليل رونق نسبي بخش صنايع بزرگ مثل نفت و پتروشيمي است كه اشتغال چنداني ايجاد نمي‌كند و دولت براي بنگاه‌هاي كوچك كار خاصي انجام نداده است.
به نظر مي‌رسد مسئله اشتغال بزرگ‌ترين نقطه‌ضعف دولت يازدهم و ساير دولت‌ها بوده است زيرا نگاه آنها به اشتغالزايي مبتني بر يك نگاه كاملاً سنتي است، امروز درحالي‌كه مدل‌هاي اشتغال در دنيا تغيير پيدا كرده‌اند دولت در بخش اشتغالزايي هنوز به دنبال همان مدل‌هاي قديمي است. گفتني است در اقتصاد ايران دولت با حجم بزرگ خود كمتر از 10درصد از بازار نيروي كار را در اختيار دارد و بخش خصوصي با سهم اندك خود از اقتصاد بيش از 80 درصد اشتغالزايي در كشور را به انجام رسانده است.
- پتروشیمی مصداق بلاتکلیفی دولت
این روزنامه حامی دولت از بلاتکلیفی صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم انتقاد کرده است: صنعت پتروشيمي، آيينه اي تمام نما از همه مشکلات اقتصادي کشور شده است. صنعتي که براي رهايي از خام فروشي ايجاد شده، با وجود 15 ميليارد دلار ارزآوري و کمک شايسته به رشد اقتصادي کشور، در ظاهر و باطن درگير مشکلاتي است که صدر و ذيل آن را به مثالي بارز براي همه سرخط هاي مصائب اقتصادي تبديل مي کند؛
از بهره وري پايين، خام فروشي و توليد محصولات کم ارزش تر از ماده اوليه در پتروشيمي هاي گازي تا ورشکستگي پتروشيمي هاي مايع، از رانت و نفوذ خصولتي ها تا کندي و تعلل دولتي ها در خصوص سياستگذاري بالادستي، از نگاه بخشي وزارتخانه ها تا تصميم گيري سليقه اي وزارت خانه متولي.
دولت همچنان از تصميم مي گريزد:بعد از افزايش نرخ دلار در سال 91 و سودهاي سرشار پتروشيمي ها از محل صادرات، جرياني به راه افتاد تا مفت فروشي خوراک گاز به اين واحدها متوقف شود. بعد از پيگيري ها و جريان سازي هاي رسانه اي، مجلس به موضوع ورود کرد اما سرانجام موضوع تعيين فرمول قيمت گاز به دولت واگذار شد. با گذشت 7 ماه از مهلت مجلس به دولت، چند روز قبل معاون وزير نفت از تعيين نرخ خوراک براي 6 ماه اول امسال خبر داد اما از فرمول بلندمدت خبري نبود.
اين در حالي است که سيل سرمايه گذاران براي ورود به پتروشيمي نياز به دورنما دارند تا به محاسبه سود و زيان خود بپردازند. اگرچه اين دولت در امور مختلفي مثل هدفمندي يارانه ها، حذف يارانه ثروتمندان، لايحه اصلاح نظام بانکي، اتخاذ راهبردهاي خروج از رکود و . . . نشان داده براي اتخاذ سياست هاي ايجابي بسيار کند، محتاط و محافظه کار است، اما در مورد پتروشيمي، پشت پرده هاي بيشتري وجود دارد.
باز هم بوي رانت و نفوذ مي آيد:صنعت پتروشيمي به خوراک ارزان عادت کرده است. وقتي گاز طبيعي از مخازن ملي با قيمت 4 سنت( کمتر از 10 درصد قيمت گاز صادراتي) واگذار شود، واحد پتروشيمي با توليد ماده اي کم ارزش تر از گاز صادراتي مثل متانول هم سودده مي شود.
در اين شرايط نبايد اميدي به ورود تکنولوژي جديد، به کارگيري دانش جديد، همکاري با دانشگاه و توليد مواد پر ارزش تر داشت. وجود اين رانت و سود، سهامداران بسياري را به اين صنعت کشانده که صاحب نفوذ هم هستند و با افزايش نرخ خوراک مخالفند و تمام تلاش خود را به کار مي بندند تا رانت خود را حفظ کنند...
در حالي که تعيين نرخ خوراک به سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت و نفت واگذار شده بود،به نظر مي رسد، اين وزارت خانه ها هم در موضوع نرخ خوراک انگيزه هايي ناهمسو دارند. وزارت اقتصاد با توجه به سهم بالاي شرکتهاي پتروشيمي در بورس و انتظار عمومي از اين وزارتخانه در خصوص رشد و سوددهي بورس، از ورود هرگونه تلاطمي به بورس با تغييرات بالاي نرخ خوراک مي هراسد. از سوي ديگر وزارت صنعت هم به رشد و سوددهي صنايع پايين دستي پتروشيمي مي انديشد. در اين شرايط وزارت نفت، ترجيح مي دهد به جاي هر کار ديگري با صادرات نفت و گاز و ميعانات، درآمد کسب کند...
دولت به جاي ايفاي نقش "قاعده گذاري" و "هدايتگري" خود، درگير اختلاف نظرهاي شخصي و نگاه بخشي شده است. اگر رانت ها، فشارها و اختلاف نظرها نيست، به واقع چرا تصميم گيري در خصوص نرخ خوراک، تا اين اندازه سخت است.
- فرش قرمز برای سرمایه‌گذار خارجی، کم‌محلی به سرمایه‌گذار داخلی
این روزنامه حامی دولت درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نوشته است: بی‌شک در فضای جدید دولت باید کمی عقب‌تر و به‌عنوان حامی بخش خصوصی عمل کند تا تجربه تلخ اقتصاد دولتی بار دیگر رقم نخورد. نکته‌ای که فعالان اقتصادی در دیدار با مسئولان دولتی بارها و بارها بر آن تاکید داشته و بازگو کرده‌اند.
البته دغدغه‌های فعالان اقتصادی تمامی ندارد و همین امر هم سبب شده تا هر روز، این نگرانی‌ها رنگ جدی‌تری به خود بگیرد، چراکه حداقل در بسیاری از دیدارهایی که این روزها مقامات دولتی با وزرای اقتصادی و مقامات کشورهای خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران دارند، صورت می‌گیرد، ردپای نمایندگان بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود.
خلأیی که «محسن جلال‌پور» رئیس پارلمان بخش خصوصی را وادار به واکنش کرد. وی در این زمینه اعلام کرد: این‌گونه نشود که آمد و شد هیات‌های خارجی در فضای فعلی منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی نشود، مانند شرایط خصوصی‌سازی نشود که نتوانیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم که اکنون هم از آن عقب هستیم.
«مهدی پورقاضی» یکی دیگر از فعالان اقتصادی است که نسبت به نگاه تبعیضی دولت به سرمایه‌گذار خارجی گله‌مند است. او با بیان این‌که حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، اصلی انکارناپذیر در اقتصاد‌های دنیا به شمار می‌آید، به «شهروند» می‌گوید: البته نباید به بهانه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی حقوق و خواسته‌های بخش خصوصی داخلی نادیده گرفته شود.
این فعال اقتصادی در ادامه سخنان خود می‌گوید: درحالی دولت برای سرمایه‌گذار خارجی فرش قرمز پهن کرده که تولیدکنندگان داخلی حتی موفق به دریافت مطالبات خود نیستند و زمان دقیقی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اعلام نمی‌شود.
پورقاضی با اشاره به تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با دولت و شرکتهای شبه دولتی، گفت: رانت دولت در خوراک پتروشیمی‌ها واقعیتی انکارناپذیر بوده و همین رانت جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. هرچند که فعالان بخش خصوصی براین باورند که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، اقتصاد ایران باید به سمت یک اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد حرکت کند...
به‌هرحال فضای خاکستری، این روزها حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل‌نگرانی فعالان اقتصادی شده است که به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این دلواپسی فعالان اقتصادی و تجار زمینه مراودات بین دو بخش را فراهم کند.
- درخواست از رئیس جمهور برای نجات بورس
همشهری از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است: نزول شاخص‌های کلیدی بورس در روزهای پایان تابستان۹۴ ابعاد جدیدی به‌خود گرفته است. ديروز ارزش معاملات سهام در بورس تهران به سطح نازل 44ميليارد تومان محدود شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي متفاوت و بعضا متناقض دستگاه‌هاي دولتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مهم‌ترين عامل تشديد سقوط بورس بوده است.
محمدرضا پورابراهيمي، نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين‌باره اعلام كرد: نظرات متفاوت وزرا درباره يك موضوع واحد براي سرمايه‌گذاران چالش ايجاد مي‌كند. در ماه‌هاي اخير نظرات متفاوت وزيران اقتصادي دولت در حوزه صنايع پتروشيمي و معدن مانع تصميم‌گيري فعالان و سرمايه‌گذاران در اين دو بازار شده است.
پورابراهيمي گفت: بايد از دولت يك صدا شنيده شود تا فعالان اقتصادي بر مبناي آن صدا و تصميم واحد، پا به ميدان اقتصاد بگذارند.او تأكيد كرد: نگاه وزير اقتصاد و نفت نسبت به موضوع واحد خوراك پتروشيمي‌ها كاملاً متفاوت است.
محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها افزود: بزرگ‌ترين سبد شركت‌هاي پتروشيمي متعلق به 2وزارتخانه رفاه و دفاع است كه حوزه فعاليتشان اقشار كارگر و بازنشستگان نيروي نظامي كشور است. بنابراين اثر كاهش قيمت سهام اين شركت‌ها چندين برابر درآمدي كه بابت فروش گاز به شركت‌هاي پتروشيمي به‌دست آمده، به‌خود دولت صدمه مي‌زند.
نايبرئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي اصل44 مجلس از پيگيري پرونده مداخله وزارت صنعت در قيمت‌گذاري سنگ‌آهن، بلافاصله بعد از تعطيلات مجلس خبر داد و گفت: وزير صنعت بايد پاسخگوي سؤالات مربوط به رانت 400ميلياردي قيمت‌گذاري ناصحيح گندله و آهن اسفنجي باشد.
عضو شوراي بورس‌خواستار اعلام دلايل شمول سنگ‌آهن و گندله براي قيمت‌گذاري و اعلام چگونگي اختيارات وزير صنعت در اين حوزه شد تا سهامداران از جزئيات اين اختيارات آگاهي يابند. نماينده كرمان به وزير صنعت تذكر داد تا هر چه سريع‌تر مداخله در بازار سنگ‌آهن را متوقف كند، زيرا در غير اين صورت بايد در مجلس پاسخگو باشد.
وي گفت: اوضاع اقتصاد و صنايع فعال در بازار سرمايه به مرحله‌اي رسيده كه اگر شركت‌هاي فولاد و سيمان را همين امروز تعطيل كنيم، به اندازه يك‌سال محصول در انبارها دارند كه به بازار عرضه كنند. او افزود: دولت مدعي است كه تورم را كاهش داده، ولي سؤال اينجاست كه چگونه تورم را كنترل كرده‌ايد؟...
پورابراهيمي‌خطاب به رئيس‌جمهور تأكيد كرد: آقاي رئيس‌جمهور، به داد بازار سرمايه برسيد. اگر الان براي اقتصاد و ويترين آن يعني بورس فكري نكنيد، فردا دير مي‌شود. با تداوم روند فعلي نمي‌توان وضع نابسامان بازار سرمايه را حتي پس از لغو تحريم‌ها، بسامان كرد. آقاي رئيس‌جمهور، برخي وزريران شما ازجمله وزيران صنعت و نفت به بازار سرمايه و بخش خصوصي اعتقادي ندارند. ماه‌هاست هماهنگي‌هايي كه قرار بود در حوزه 2وزارتخانه مزبور براي اصلاح امور صورت بگيرد، روي زمين مانده و به چالش بزرگ صنايع تبديل شده است. با ادامه اين وضع به‌زودي اقتصاد ايران از نفس خواهد افتاد.
- خروج خطرناک نقدینگی از بورس به سایر بازارها
همشهری در مطلبی نوشته است: با کاهش شدید ارزش معاملات در بورس روند مهاجرت نقدینگی به سمت پارکینگ پول شدت گرفت.
همزمان قرار است انتشار اسناد خزانه از پاييز در فرابورس آغاز شود. گشايش اين بازار تازه فضاي پاركينگ پول را بزرگ‌تر خواهد كرد و درصورت تداوم روند نزول بازارهاي سهام، به روند مهاجرت نقدينگي شتاب بيشتري خواهد داد.
هفته گذشته براي نخستين بار در تاريخ معاملات بورس و فرابورس ارزش معاملات فرابورس از بورس تهران پيشي گرفت و اين به‌دليل مهاجرت نقدينگي از بورس به اوراق با درآمد ثابت و اوراق مشاركت است كه اصطلاحا به آن پاركينگ پول گفته مي‌شود. در پايان مبادلات هفته گذشته ارزش كل معاملات انجام شده در فرابورس از مرز 17هزارو800 ميليارد تومان گذشت درحالي‌كه در همين مدت 17هزارو300 ميليارد تومان سهام در بورس تهران دادوستد شده است.
ديروز در عين حال ارزش كل معاملات انجام شده در بورس تهران به 44ميليارد تومان يعني پايين‌ترين حد معاملات در چند سال گذشته رسيد اين نشان مي‌دهد كه سهامداران بورس برخلاف وعده‌هاي قبلي مسئولان مبني بر خروج بورس از ركود با شتاب بيشتري در حال خارج شدن از بورس هستند.
وزير اقتصاد قبل از انجام مذاكرات هسته‌اي بارها از سهامداران خواسته بود كه صبور باشند و به‌صورت هيجان‌زده اقدام به فروش سهام نكنند او حتي وعده داده بود بعد از مذاكرات هسته‌اي اوضاع بورس بهبود خواهد يافت.
- 90 درصد سهامداران حقیقی از بورس خارج شدند
این روزنامه هم از اوضاع نامناسب بورس نوشته است: بازار سهام دیروز در آخرین یکشنبه تابستان 94 شاهد روندی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در بورس بود، چرا که دیروز به یکباره هیجان فروش به اوج خود رسید و بر تقاضای سهام غلبه کرد و هیچکس نمی‌داند دلیل واضح این رفتار در روز گذشته چیست؟..
تلاش دولت برای کنترل تورم به هر قیمتی باعث شده سایه سنگین رکود بر بالای سر صنایع داخلی گسترده‌تر شود. ترس از وقوع بحران ورشکستگی بانک‌ها در صورت بازپس‌گیری وجوه توسط مردم باعث شده متولی بازار پولی کشور و دولتمردان برای کاهش نرخ سود بانکی دست به ریسک نزنند.
از سوی دیگر تداوم انتظار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای وقوع رخداد جدیدی در اقتصاد کشور باعث شده کاسه صبر آنها لبریز شده و با کوچک‌ترین جاذبه‌ای از سوی بانک‌ها در زمینه اعطای نرخ سود سپرده بدون ریسک، کورکورانه به سمت بانک‌ها گرایش یابند در چنین اوضاع و احوالی باید از متولیان بازار سرمایه و اقتصاد کشور پرسید بورس تهران در روزهایی که با آب شدن ارزش دارایی‌های مالی و سهام برترین برندهای صنعت ایرانی مواجه شده، می‌خواهد برای سرمایه‌گذاران خارجی چه چیزی را به ارمغان آورد؟
ادامه سقوط شاخص بازار سرمایه موجب شد روز گذشته جمعی از سهامداران پالایشگاهی مقابل سازمان بورس تجمع اعتراضی برگزار کنند. آنها خواهان حمایت وزارت نفت و وزارت اقتصاد از سرمایه‌هایشان شدند. با ریزش‌های شدید قیمت‌ها در بورس تهران اوضاع این بازار در سایه عدم حمایت‌های دولت روز‌به‌روز وخیم‌تر شده و سهامداران زیادی شاهد آب رفتن سرمایه‌های خود در بازار سرمایه هستند.
بورس تهران ماه‌هاست که گرفتار نزول است و هر روز با ریزش قیمت‌ها و قرمز رنگ شدن خود فریاد اعتراض را به گوش مسؤولان می‌رساند اما بی‌توجهی مسؤولان دولتی به وضعیت وخیم این بازار مهم کشور موجب شده است تا روزانه سهامداران زیادی آب رفتن سرمایه‌های خود را در بازاری که به سرمایه‌گذاری در آن تشویق می‌شد، نظاره‌گر باشند.
رسیدن شاخص بورس به ارقامی کمتر از ابتدای سال، از بین رفتن بازدهی سهام، ریزش شدید حجم معاملات و همچنین افت ارزش بازار سرمایه همگی نشان‌دهنده وضعیت قرمز بورس است؛ این شرایط در حالی رقم می‌خورد که بورسی که در گذشته متاثر از تصمیمات سیاسی بود، دیگر کوچک‌ترین واکنشی به اخبار خوش سیاسی که در 10 سال اخیر بی‌سابقه بوده است نشان نمی‌دهد و همچنان بر طبل نزول می‌کوبد.
روند ریزشی بازار سرمایه در کنار اخبار مثبت سیاسی در حالی برای همه فعالان این بازار و حتی تحلیلگران عجیب و دور از ذهن است که اکثر فعالان این بازار عدم حمایت مسؤولان و بی‌اهمیتی آنها به بازار سرمایه را از عوامل اصلی ریزش‌های شدید بورس عنوان می‌کنند. این وضعیت موجب شده است تا اکثر سهامداران تازه‌وارد بورس عطای بورس را به لقای آن ببخشند و تا بهبود شرایط از این بازار خارج شوند به‌طوری که اکنون تنها سهامداران قدیمی و شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری در این بازار حضور دارند و به گفته کارگزاران بیش از 90 درصد از سهامداران حقیقی از این بازار خارج شده‌اند.
- کانون کارگزاران یا کانون انحصارطلبی در بورس؟
کیهان در گزارشی نوشته است: رقابت از ویژگی‌های ذاتی بورس است، اما علی‌رغم یک دهه توسعه روزافزون، این بازار همچنان با عدم ارائه مجوز برای فعالیت شرکتهای کارگزاری جدید مواجه است و افرادی ذی‌ربط و گاهی ذی‌نفع همچون مسئولان کانون کارگزاران در توجیه این رفتار انحصارطلبانه، افزایش تعداد کارگزارها را موجب ایجاد رقابت ناسالم و نیز افزایش فساد در این بازار معرفی می‌کنند...
برای بررسی دقیق‌تر لازم است تا 5 سال به عقب بازگردیم. اسفند 1389 یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در گزارشی به افزایش روزافزون ارزش سرقفلی شرکتهای کارگزاری پرداخت و پرده از ارزش‌گذاری 40 میلیارد ریالی مجوزهای کارگزاری بازار سرمایه برداشت.
روند افزایش ارزش مجوز حتی در سال‌های رکود و کاهش ارزش و حجم معاملات بورس نیز افزایش یافت، تا جایی که اخبار غیررسمی از واگذاری 90 میلیارد ریالی مجوز یک کارگزاری بورس در ماه‌های اخیر حکایت می‌کند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که ارزش‌گذاری چند ده میلیارد ریالی مجوز فعالیت در یک صنف زیان‌ده چگونه توجیه‌پذیر است؟ پاسخ این سؤال را در دو ویژگی این صنعت می‌توان جست؛ انحصار و کارمزد.
10 سال از صدور آخرین مجوز کارگزاری می‌گذرد و این تأخیر طولانی در تسهیل ورود بازیگران جدید به انحصار در این صنعت دامن زده است. در این شرایط و درحالی که افزایش تقاضا برای مجوز به افزایش قیمت مجوزهای موجود منجر شده است، اصرار دبیر کل کانون کارگزاران بر ادامه شرایط فعلی سؤال‌برانگیز است.
طبیعی است که کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به حمایت از حقوق اعضای خود بپردازد، اما تنها کمی مداقه لازم است تا مشخص شود سودآوری شرکتهای کارگزاری در گرو رعایت حقوق سهامداران است؛ حقوقی که سا‌ل‌ها مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است.
برای بررسی سطح رضایت‌مندی سهامداران از خدمات کارگزاران کافی است چند دقیقه در تالار حافظ حاضر شده و به گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران نشست.
اکثر سهامداران حاضر در تالار حافظ مخالفت خود را با محدود شدن تعداد کارگزاران به صراحت ابراز می‌کنند و نتیجه توزیع درآمد بین تعداد بیشتری از کارگزاری‌ها را ارائه خدمات بیشتر و همچنین کاهش فساد در بازار سرمایه می‌دانند...
بسیاری از سهامداران نیز با تکیه بر همین ویژگی اساسی بازارهای رقابتی، بالا بودن نرخ کارمزدها را آفت بورس خوانده و انحصار ایجاد شده در بازار را مهمترین دلیل برای نرخ بالای کارمزدها می‌دانند.
صاحبان سهام حتی اگر از خدمات ارائه شده توسط کارگزاران رضایت داشته باشند اما میزان کارمزدها در مقایسه با کشورهای خارجی را بالا می‌دانند و از سوی دیگر قیمت قریب به 10 میلیارد تومانی مجوز کارگزاری‌ها را ناشی از درآمد بالای کارگزاری‌ها عنوان می‌کنند.
نرخ بالای کارمزد، شاه‌بیت گلایه‌های سهامداران است. موشکافی در هزینه‌های معاملاتی بورس تهران و مقایسه آن با بورس‌هایی که کانون در بررسی آنها به دنبال توجیه انحصارطلبی است حقانیت ادعای سرمایه‌گذاران بورس را اثبات می‌کند.... خدای ناکرده دست نهادهای نظارتی در اعطای مجوز با شرکتهای کارگزاری در یک جیب است؛ در غیر این صورت این نهادها با چه توجیهی از صدور مجوز برای فعالیت شرکتهای جدید سر باز می‌زنند؟
- تولیدکنندگان از پایان رکود و آغاز رونق ناامید شده‌اند
کیهان درباره علت سقوط بورس نوشته است: کاهش مستمر شاخص‌های مهم بازار در ماه‌های گذشته که در برخی مقاطع با سقوط همراه بوده است، باعث شد تحلیل‌هایی که چشم بسته از رونق بازار سرمایه سخن می‌گفتند نیز واقعی‌تر شده و به نقش سیاست‌های دولت در بروز شرایط فعلی بازار اذعان کنند.
در تحلیل‌های کارشناسان عوامل متعددی برای تفسیر علت رفتار بورس بیان می‌شود که هریک تأثیر متفاوتی بر شاخص‌ها داشته‌اند. کاهش قیمت‌های جهانی در برخی صنایع، جو منفي ايجاد شده در خصوص نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي و ابهامات موجود در ديگر صنايع در کنار باز شدن چند نماد مهم، از عواملی است که به عنوان دلایل افت بازار ذکر می‌شود.
اما آنچه این روزها بیش از هر عامل دیگری از سوی صاحب‌نظران موافق و منتقد برای تحلیل سقوط بازار سرمایه بیان می‌شود، تبعیت بورس از فضای کلان اقتصاد است که در ماه‌های گذشته رکود سنگینی را تحمل کرده است.
سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم هرچند موفقیت نسبی را برای کنترل و کاهش تورم به همراه داشته، اما به قیمت در جا زدن و یا از پا افتادن بسیاری از صنایع تمام شده است. همچنین انتظار سهامداران برای وقوع اتفاقات بهتر در اقتصاد کشور باعث شده در رقابت بین بانک‌ها و بازار سرمایه، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر شود.
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد با گذشت دو سال از عمر دولت و کم‌کاری مسئولان، تولیدکنندگان از پایان رکود و آغاز رونق ناامید شده‌اند و چنین تصور می‌کنند که سیاست‌های دولت برای کنترل تورم تا ورشکستگی کامل آنان ادامه خواهد داشت. در همین راستا انتقادات از تیم فکری و اجرایی اقتصادی دولت که بدون توجه به واقعیت‌های موجود در بازارها تنها بر سیاست‌های ضدتورمی اصرار می‌ورزند نیز افزایش یافته است.
بی‌پناه ماندن تولیدکنندگان و صنعت‌گران در کنار مشغول شدن دولت به فعالیت‌های حاشیه‌ای و حواله کردن تمام امور کشور به فردای توافق باعث شده است سرمای حاکم بر فضای حقیقی اقتصاد کشور، اثرات عمیقی بر بازارهای مالی بگذارد و همانطور که کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند راه عبور از این بحران توجه به ظرفیت‌های تولیدی و صنایع ملی و کمک به آنها برای عبور از بحران است.