براساس گزارش مقدماتی گمرک از وضعیت صادرات و واردات کشور در پنج ماهه‌‌ نخست سال جاری، محصولات کشاورزی همچون ذرت دامی، برنج، کنجاله‌ سویا، لوبیای سویا و دانه‌ی گندم بجز گندم دامی متأسفانه در صدر محصولات وارداتی به کشور قرار گرفته است بطوری که در مجموع 30.89 درصد از وزن کل واردات کشور و 8.14 درصد از ارزش دلاری کل واردات کشور به غلات اختصاص پیدا کرده‌است. با توجه به ظرفیت‌های متعدد و متنوع کشور در زمینه‌ کشاورزی، واردات بی‌رویه‌ این محصولات استراتژیک می‌تواند اولاً کشور را در شرایط خاص منطقه با بحران امنیت غذایی مواجه کند امری که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تأمین آن در داخل تصریح شده‌است ثانیاً تولیدکننده و کشاورزان داخلی را از بازار خوب داخلی محروم کرده و موجب دلسردی و تعطیلی کشاورزی داخلی خواهد شد.

2. واردات خودروهای لوکس؛ مصداق واردات بی‌رویه‌ و مضر

در پنج ماهه نخست سال جاری، بیش از 208 میلیون دلار صرف واردات وسایل نقلیه‌ی دارای موتور پیستونی با حجم سیلندر بین 2000 سی سی تا 2500 سی سی شده‌است که رتبه‌ دهمین قلم عمده‌ وارداتی کشور به آن اختصاص یافته‌ است. این میزان هرچند نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد اما واردات این محصولات، از آنجا که مصداق کالای لوکس گران‌قیمت آن هم در شرایط فشار ارزی ناشی از تحریم‌ها می‌باشد، باید به هر ترتیبی به حداقل ممکن برسد و با وجود کاهش بی‌سابقه‌ی درآمدهای ارزی ناشی از نفت، هنوز شاهد سیل واردات بسیار ارزبر این محصولات هستیم و دولت بایستی در این زمینه با جدیت بیش‌تری عمل نماید.

3. ورود سرمایه‌های خارجی؛ فرصت‌هایی که تبدیل به تهدید می‌شوند

یکی دیگر از کانال‌های نفوذ اقتصادی غرب پس از توافق که به نظر می‌رسد جای تأمل و توجه بسیاری دارد این است که شرکت‌های اروپایی و دولتمردان آنها در سفر به ایران بیش از آنکه اعلام آمادگی جهت گسترش روابط با دولت جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، علاقمند به توسعه‌ی روابط با شرکا و شرکت‌های خصوصی ایرانی هستند که این خود می‌تواند زمینه‌ساز نفود بیش‌تر دشمنان ما در داخل کشور باشد. زیرا در این‌صورت نه تنها نظارت چندانی بر عملکرد آنها نخواهد بود و بلکه با آزادی عمل بیش‌تری در عرصه‌ فعالیت‌های اقتصادی‌ خود در ایران عمل خواهند کرد. به عنوان مثال دغدغه‌های مربوط به حمایت از تولید ملی و توانمندسازی متخصصان داخلی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و انتقال آنها به کشور، نمی‌تواند بطور طبیعی دغدغه‌ی شرکت‌های اروپایی برای حضور در صنایع ایران باشد. یک سؤال جدی‌تر این است که چرا عمده‌ سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و غربی بر صنایعی خاص از جمله نفت و گاز و خودرو و پتروشیمی و مانند آن است. چرا در حوزه‌ استراتژیک و حیاتی کشاورزی و انتقال فناوری‌ها و دانش‌های پیشرفته‌ی صنعتی که بهبوددهنده‌ تولید محصولات کشاورزی در ایران است که حقیقتاً یکی از مظلوم‌ترین و البته محتاج‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری است، این کشورها ورود پیدا نمی‌کنند؟ جالب توجه اینکه آمریکایی‌ها در کشورهای همسایه‌ ما که بهترین روابط اقتصادی و سیاسی را نیز با آنها دارند، به سرمایه‌گذاری در این امور اقدام نکرده‌اند. هدف آنها پیشرفت اقتصادی درون‌زای کشورهای نفتی نیست بلکه هدف آنها چاپیدن نفت آنها از طریق سرمایه‌گذاری‌ های هنگفت در آن است و بعد انتقال نفت آنها به داخل کشور خود با بهای ارزان و ثمن بخس و آنگاه تولید ارزان‌ تر مواد و اقلام مصرفی مورد نیاز کشورهای صاحب نفت و عرضه به آنها با بیش‌ترین سود ممکن. دکتر نقی‌زاده، یکی از متخصصان و اندیشمندان اقتصادی در کتاب خود در نقد سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، چنین می‌نگارد: «این بدین معناست که با هزینه‌ی ایران، عمدتاً ماشین آلات حفاری و متخصص، خدمات پیمانکاری و نگهداری و حتی کارگران فنی خارجی به کشور سرازیر می‌شوند. تا چه بشود؟ ... یعنی ظرف ده سال آینده با هزینه‌ ایران (فروش دارایی‌‌های سرمایه‌ای) همچنان به صدور فرصت‌های اشتغال داخلی به خارج مبادرت شود تا جوانان چینی، کره‌ای، ژاپنی، فرانسوی، مالزیایی، ایتالیایی و حتی ترک، پاکستانی و هندی و قزاق دارای شغل گردند.»[1]

4. بدتر شدن تراز تجاری با برخی کشورهای هم‌رتبه‌ همسایه

طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، کشور ترکیه با توجه به استراتژی‌های تعرفه‌ای و گمرکی خود توانسته‌است نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات خود به کشور ما را از لحاظ وزنی نزدیک 50 درصد و از لحاظ ارزشی نزدیک چهار درصد افزایش دهد. بنابراین این کشور توانسته‌است موقعیت خود را به رتبه‌ی چهارم عمده‌ترین واردکنندگان کشور ارتقا بخشد. این افزایش ناگهانی واردات از ترکیه جای تأمل و سؤال جدی دارد که چه ضرورتی در واردات از کشور ترکیه وجود دارد؟ جایی که تولیدکننده‌ داخلی ما می‌تواند عرض اندام کند. این کشور حتی در ردیف پنجمین کشور طرف معامله با ایران با بیش‌ترین تراز تجاری منفی قرار گرفته و حتی جای کشور آلمان را در این رتبه‌بندی گرفته‌است که زنگ خطر جدی برای تولید ملی ما می‌باشد. به نظر می‌رسد سیاست‌های تعرفه‌ی ترجیحی بین کشور ما و ترکیه بیش‌ترین نقش را در شکل‌گیری این ارقام داشته باشد. در همین زمینه محمود نجفی سهی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار می‌دارد: «قاچاق کالا و واردات بی‌رویه پدر صنعت و تولید را درآورده است، البته جدای از آن که قاچاق به تولید ضربه زده، با انعقاد تعرفه ترجیحی و کاهش 40 درصدی تعرفه واردات برای ترک‌ها رسماً قاچاق رسمی هم وارد کشور می‌شود. اگر تا الان چینی‌ها نصف بازار را گرفته بودند، بقیه آن را هم در حوزه‌های لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، ساختمانی، برقی و خودرو دو دستی تقدیم ترک‌ها کرده‌ایم.»[2]

5. استقبال تجاری بی‌حساب‌ و کتاب از کشورهای اروپایی

آقای سیف در اظهارنظری قابل تأمل از کشور آلمان به عنوان مطمئن‌ترین شریک تجاری ایران یاد کرد و گفت: «با توجه به تحولات اخیر در زمینه توفیقات هسته‌ای، ایران خواستار بازگشت روابط اقتصادی با آلمان به مانند دوران پیش از تحریم ‌ها است». و اینکه ایران مسیر ورود آلمان به کشورهای منطقه و آلمان دروازه ورود ایران به اتحادیه اروپا است. به نظر می‌رسد این‌گونه ابراز اشتیاق‌های فراوان برای حضور شرکت‌های آلمانی در ایران ناشی از نوعی وابستگی و اتکای اقتصادی به غربِ غیرقابل اعتماد باشد و بایستی در برقراری روابط اقتصادی و گسترش آن با احتیاط و دقت بیش‌تری عمل کرد. وجهی ندارد در حالی که کشورهای مسلمان همسایه‌ ایران همچون عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و... بازارهای خوبی برای سرمایه‌گذاری ایران و رشد و توسعه‌ اقتصادی آن محسوب می‌شوند، یک مسئول تراز اول دولتی از کشور آلمان به عنوان مطمئن‌ترین شریک تجاری ایران یاد کند. امری که مدتی قبل در بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولان نظام، هم به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور تحت عنوان بازار 370 میلیونی همسایگان ایران برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی اقتصادی کشور مطرح شده بود.[3] فارغ از این غفلت اساسی از این ظرفیت مهم، نگاهی به روابط تجاری ایران و آلمان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تراز تجاری ما با این کشور همواره به سود آلمان و به ضرر تولیدکننده‌ داخلی ما بوده‌است. در واقع کشور آلمان رتبه‌ی پنجمین کشور با بالاترین تراز منفی از بین کشورهای طرف معامله با ایران را بر اساس گزارش مقدماتی دوازده‌ ماهه‌ سال 1393 گمرک جمهوری اسلامی ایران کسب کرده‌ است. ارزش واردات محصولات آلمانی 2331 میلیون دلار بوده‌است که به لحاظ وزنی 2.77 درصد و به لحاظ ارزش 4.44 درصد از کل واردات ایران را تشکیل می‌دهد. در حالی که میزان صادرات ما به این کشور تنها 354 میلیون دلار برآورد شده‌است. طبق همین آمار، این کشور هفتمین واردکننده‌ی عمده‌ی محصولات به ایران به شمار می‌رود که بعد از کشور سوئیس، بالاترین حجم واردات را به ایران در بین کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده‌است. در واقع کشور آلمان بجای اینکه دروازه‌ ورود ما به اروپا بوده باشد این کشور ما بوده‌است که به بازار عمده مصرفی و وارداتی محصولات آلمانی مبدل گشته‌ است؛

6. بازارهای مصرفی جدید؛ سود خارجی ها، وابستگی داخلی

نفوذ آمریکاییان در اقتصاد ایران را اگر بخواهیم در وضعیت کنونی پس از توافق پیگیری و رصد کنیم یقیناً یکی از مهم‌ترین مصادیقش همین تأسیس و راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ آمریکایی است که عمدتاً واردکننده‌ اقلام مصرفی هستند. شاید شرکت فروشگاه‌ های زنجیره‌ای مک دونالد اولین و بارزترین نمونه باشد که حتی درخواست خود را برای ایجاد فروشگاه‌های خود در ایران بکار انداخت. کمپانی مک‌دونالد به عنوان بزرگترین رستوران زنجیره‌ای جهان با بیش از 35 هزار شعبه در 119 کشور جهان، بعد از اعلام توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1، با بازگشایی بخش ثبت‌نام از متقاضیان راه‌اندازی شعبه در ایران درخواست راه‌اندازی نمایندگی در ایران را رسما صادر کرد. سبد محصولات این کمپانی آمریکایی شامل اغذیه فوری مانند همبرگر، چیزبرگر، مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، صبحانه، نوشابه‌ها و دسرها می‌شود. [4] لزوم هوشیاری مردم و بویژه مسئولان در مقابله با این نفوذ نرم و خیزش آهسته‌ی اقتصادی و فرهنگی دشمن سلطه‌گر آمریکایی بعد از توافق اولیه‌ی غیر مصوب داشت کم‌رنگ و حتی ناموجه جلوه می‌کرد. به نظر می‌رسد بیانات اخیر مقام معظم رهبری تذکر و هشداری مجدد به همه‌ی ملت ایران و مسئولان کشور بود که ضرورت خواندن دست دشمن را در نقشه‌ریزی برای نفوذ در اقتصاد و فرهنگ کشور را در عرصه‌ی بین‌المللی و داخلی مطرح می‌نمود. توهم خامی است که فکر کنیم آمریکایی‌ها برای رفاه مردم ما و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور می‌خواهند وارد بازارهای ما شوند که بعد عده‌ای سایرین را متهم کنند که شما مخالف رفاه و آسایش و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه هستید. باید مواظب بود و مصادیق دیگر نفوذ اقتصادی و فرهنگی آمریکا در کشور را نیز شناسایی نمود. متأسفانه با توجه به تمرکز زیاده از اندازه‌ دولتمردان بر نتایج توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران، توقعات بسیاری در مردم ایجاد شده بود و عمدتاً با مردم و بویژه قشر جوان که هم‌صحبت می‌شویم، نتیجه را در آزادشدن پول‌های بلوکه‌شدن و افزایش توان وارداتی کشور به سبب آن و نیز راحتی تعامل با کشورها و شرکت‌های خارجی بویژه اروپایی برای بدست گرفتن بازار کشور با محصولات به ظاهر باکیفیت خود می‌بینند.

سخن پایانی

پس از گذشت یک وقفه‌ چهار پنج ساله، متاسفانه یا خوشبختانه، مجددا نگاه ها در داخل به سمت شرکای غربی و اروپایی گرایش پیدا کرده‌ است. چیزی که در گزارش پیش‌ بینی جدید بانک جهانی از روابط تجاری ایران پس از تحریم‌ها آمده‌ است. اما نباید از نظر دور داشت که کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و یونان که بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران به حساب آمده و بیش از یک سوم کل حجم صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص داده بودند، بیشتر واردات کشور ما را پوشش می‌دادند و بیشترین تراز تجاری منفی ما با همین کشورها بوده‌ است. به نظر می‌رسد حالا که اصطلاحا فضای جدیدی در تعاملات با اروپاییان پدید آمده‌است باید از این واقعیات درس گرفت و با تیزبینی و مراقبت دقیق، اجازه نداد کشور دوباره با نفوذ اقتصادی و فرهنگی و بهتر و صریح‌ تر بگوییم با سلطه‌ اقتصادی و فرهنگی روبرو نشود.

[1] مبانی فکری مدیرت اقتصاد ملی، شیوه ژاپنی، چینی و ایرانی، 1385، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، ص295

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940408000573 [2]

[3] دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب، 1394/4/2

http://alef.ir/vdcgww9x3ak97u4.rpra.html?283736 [4]

منبع:دیدبان