با روی کار آمدن دولت "تدبیر و امید" از 24 خرداد ماه سال 92، حاشیه‌های معرفی اعضای پیشنهادی کابینه دولت به مجلس دور از ذهن نبود.
ذره‌بین مجلس در حوزه‌های مختلفی همچون سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و … همواره در دستان وکلای ملت برای موشکافی جزییات تمام مسائل و دغدغه‌های مردم بوده است و بر این اساس پای کابینه روحانی به مجلس، به ویژه وزرای حوزه آموزش، اقتصاد و امورخارجه بیش از سایر وزرا باز شد.
در طول کار دولت یازدهم "رضا فرجی‌دانا" استیضاح شد و "علی فانی" در آستانه استیضاح قرار گرفت.
تعامل و همکاری میان قوای سه‌گانه از جمله تاکیداتی است که همواره از آغاز دولت یازدهم، رئیس جمهور به آن اشاره می‌کند، اکنون دولت روحانی ۱4 کارت زرد و یک استیضاح را تجربه کرده است، حساب تذکرها، سوال‌ها و حضور وزرا در صحن علنی خانه ملت و کمیسیون‌های تخصصی هم که دیگر از دست در رفته است.
ماجرای کارت زرد چیست؟
طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیت‌های ماده 233 یکی از مواردی است که دست نمایندگان را برای برخورد قانونی با قوه مجریه باز گذاشته است. بر اساس این ماده "هرگاه حداقل 10نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد".
در تبصره‌های ماده 233 است که تاکید دارد: "در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت". اصل 89 قانون اساسی نیز حاکی از این است که در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.
در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
"چهاردهمین کارت زرد مجلس به دولت روحانی"؛ این تیتر اکثر رسانه‌ها پس از حضور "علی ربیعی" وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی (سه شنبه 31 شهریورماه) و دریافت کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس بود.
تاکنون ۷ وزیر در دولت یازدهم از مجلس کارت زرد دریافت کردند، که از بین آنان "رضا فرجی‌دانا" در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ استیضاح شد، همچنین "محمدرضا نعمت‌زاده" وزیر صنعت، "علی‌اصغر فانی" وزیر آموزش و پرورش و"علی جنتی" وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، دو بار از مجلس کارت زرد گرفته‌اند و "علی طیب‌نیا"، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با دریافت سه کارت زرد از مجلس شورای اسلامی از این لحاظ رکورددار است.
کارت زردی‌های دولت یازدهم
"رضا فرجی دانا"
بعد از گذشت 9 ماه از دوران وزارت "رضا فرجی دانا"، نمایندگان مجلس طرح استیضاح وی را ارائه کردند و به این صورت اولین استیضاح دولت روحانی رقم خورد.
این استیضاح با طراحی "الیاس نادران" نماینده تهران و 50 امضای دیگر نمایندگان تنظیم شده بود که به هیئت‌رئیسه مجلس تسلیم شد. با این طرح استیضاح فرجی‌دانا در پنجم آبان 92 یعنی همان ماه‌های ابتدایی کار دولت با تصمیم نمایندگان از سمت خود برکنار شد.
"علی طیب‌نیا"
"علی طیب‌نیا" وزیر اقتصاد و دارایی اولین وزیری بود که از مجلس کارت زرد گرفت. وی در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ برای پاسخ به سوال قاسمجعفری نماینده جاجرم، مانه، سملقان و بجنورد درباره علت اظهارات رئیس بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی در مجلس حاضر شد و به سوالات پاسخ داد، اما وی نتوانست با توضیحات خود نمایندگان را قانع کند و در نهایت، اولین کارت زرد مجلس را به خود اختصاص داد.
وی برای دومین بار در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، برای پاسخگویی به سوال حمیدرسایی درباره عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعده‌های داده شده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاراندر مجلس حضور یافت، اما اینبار نیز طیب‌نیا نتوانست وکلای مردم را قانع کند و برای دومین بار کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
بار سوم وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش، در مورد مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی درباره این سوال نتوانست نمایندگان را قانع کند. در نهایت و سومین کارت زرد مجلس را دریافت کرد.
پس از این اعلام رأی، حجت‌السلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که چنین صراحتی در آیین نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
"علی جنتی"
"علی جنتی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سومین وزیری بود که در ۱۷ دی ۱۳۹۲ برای پاسخ به سؤال "حمید رسایی" در مورد "تساهل و تسامح" در برابر توهین به مقدسات و "ترویج اباههگری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیرضروری" در مجلس حاضر شد، اما پاسخ‌های وی مورد قبول نمایندگان واقع نشد و اولین کارت زرد مجلس را دریافت کرد.
وی در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ نیز برای پاسخگویی سؤال "حسین طلا"، "مسعود میرکاظمی"، "سلیمانی"، "آقاتهرانی"، "بذرپاش"، "نوباوه" و "سید علی طاهری" در مورد "محدودیت مطبوعات در انتشار اخبار مربوط به کرسنت" در جلسه علنی مجلس توضیحاتی را ارائه کرد که پس از اظهارات میرکاظمی به عنوان نماینده سؤال‌کننده با توجه به این که وی اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است این موضوع به رای گذاشته شد و در نهایت با عدم رضایت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر ارشاد، وی دومین کارت زرد را نیز از بهارستان دریافت کرد.
"محمدرضا نعمت‌زاده"
"محمدرضا نعمت‌زاده" وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ۲۴ تیر ۱۳۹۳به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس کارت زرد گرفت.
وی در ۹ دی ۱۳۹۳ برای دومین بار به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در خصوص علت واردات بی‌ضابطه کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات کالاهای دور و همچنین واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس در مجلس حضور یافت که این بار نیز نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود را گرفت.
"علی‌اصغر فانی"
"علی‌اصغر فانی" وزیر آموزش و پرورش نیز در ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ به دلیل انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی، حق‌التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان از نمایندگان ملت کارت زرد گرفت.
همچنین در ۷ بهمن ۱۳۹۳ بار دیگر فانی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درمورد تعیین تکلیف معلمان پیش‌دبستانی و شرکتی، برگزاری آزمون استخدامی و مطالبات فرهنگیان در مجلس حاضر شد که اینبار نیز نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. اما کار علی‌اصغر فانی با نمایندگان به همینجا ختم نشد و نهایتاً در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد. جلسه استیضاح در تاریخ مذکور برگزار شد و در آخر استیضاح فانی با مخالفت اکثریت نمایندگان رأی نیاورده و فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش ابقاء شد.
"عبدالرضا رحمانی فضلی"
"عبدالرضا رحمانی فضلی" پنجمین وزیر است که از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت، مجلس در جریان بررسی سؤالات "علی مطهریگ و گناصر موسوی لارگانیگ در رابطه با بحث عفاف و حجاب در کشور به ویژه بانوان ساپورت پوش از توضیحات وزیر کشورقانع نشدند. براین اساس رحمانی فضلی کارت زرد نمایندگان را دریافت کرد.
"محمود واعظی"
"محمود واعظی" وزیر ارتباطات نیز برای پاسخگویی به سوال درخصوص دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی در مجلس حضور یافت و وکلای ملت پس از استماع پاسخ‌های وزیر ارتباطات یازدهمین کارت زرد مجلس مجلس نهم را به واعظی نشان دادند.
"علی ربیعی"
"علی ربیعی" وزیر کار و امور اقتصادی در ۴ آذر ۱۳۹۳ در پی سوال "محمد رضا پورابراهیمی" مبنی بر اینکه "ملاک در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیر مجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی چیست؟" موفق نشد مجلس را قانع کند و کارت زرد گرفت.
وی در 31 شهریورماه بار دیگر برای پاسخگویی به سوال "فاطمه آلیا" نماینده مردم تهران در مورد عدم اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی حضور یافت، اما پس از ارائه توضیحات خود نتوانست آلیا را قانع کند لذا پاسخ‌های وی به رای گذاشته شد و در نهایتا از مجموع 197 رای، با 94 رای موافق، 78 رای مخالف و 8 رای ممتنع، دو کارته شد.
وزرایی که از کارت گریختند
بر اساس اصل 133 قانون اساسی تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون تعیین می‌کند لذا بر این اساس کابینه دولت یازدهم متشکل از 18 وزیر است، در کنار 7 وزیری که تاکنون از مجلس کارت زرد گرفته‌اند، 11 وزیر دیگر به مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس دعوت شده‌اند اما آنان توانسته‌اند با توضیحات خود نمایندگان را قانع کنند و از دریافت کارت زرد بگریزند.
برخی از نمایندگان خانه ملت معتقدند بیشتر نمایندگان در سال اول کاری دولت به دنبال استیضاح یا سوال از وزرا نیستند، اما در سال‌های بعدی از دولت انتظار دارند مشکلات مردم به حداقل برسد و چون این اتفاق معمولا دور از دسترس است به ناچار نمایندگان مجبور می‌شوند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند، برخی دیگر هم مطرح می‌کنند که این نحوه برخورد مجلس با دولت ناصحیح است و نگاه سیاسی و جناحی دارد و عده‌ای هم معتقد هستند که هدف مجلس تنها سنگ اندازی در کار دولت است.
در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد مقاومت هیئت‌رئیسه در مقابل اعلام وصول استیضاح وزرا می‌گویند که هیئت‌رئیسه مجلس تلاش می‌کند تا سوءتفاهم‌ها را بر طرف و میان نماینده و دولت پلی برقرار کند تا مشکلات حل و فصل شود.
با نگاه کلی به فراز و نشیب‌ها روابط دو ساله دولت و مجلس، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تا پایان کار مجلس نهم مجددا چه وزیری از دولت روحانی کارت زرد و یا استیضاح خواهد شد.