براي قضاوت درباره عملکرد مجموعه اي مانند مجلس شوراي اسلامي، قطعا نبايد تعداد جلسات و ميزان مصوبات آن را اندازه گرفت. شايد در طول تاريخ سي و هفت ساله انقلاب اسلامي فقط به تعداد انگشتان دست فرصت هايي بوجود آمده که آينده انقلاب اسلامي به تصميم مجلس شوراي اسلامي گره خورده است. اين مقاطع را بايد همان بزنگاه هايي دانست که شاخص اندازه گيري يک مجلس است، موضوعاتي چون عدم کفايت سياسي بني صدر، رئيس جمهور غربگرا و خائني که به وعده هاي پشت پرده دشمنان اين ملت دلخوش کرده بود، موضوع گروگان هاي لانه جاسوسي و قرارداد الجزاير، نامه جام زهر نمايندگان مجلس ششم به رهبر انقلاب براي پذيرش شرايط نظام سلطه، برخي استيضاح هاي کليدي و مهم در طول دوره هاي گذشته، موضوع وقف دانشگاه آزاد و سپس لغو آن و ...

اکنون اما مجلس در پيچي تاريخي قرار دارد که اگر مهم تر از تمام بزنگاه هاي قبل نباشد، اهميتي کمتر ندارد. رهبر معظم انقلاب بر خلاف 8 سال مذاکره که حتي براي يکبار هم خطوط قرمز نظام را به شکل علني بيان نکردند، در طول دو سال گذشته بارها از عدم خوشبيني به مذاکرات هسته اي سخن گفتند و بارها خطوط قرمزي را به شکل علني بيان کردند و حتي وقتي شيطنت هايي در باره خبرسازي مبني بر لغو برخي از اين خطوط قرمز در جلسات خصوصي صورت گرفت، علنا اعلام کردند که خطوط قرمز خود را در جلسات خصوصي تغيير نخواهند داد.

با اين همه اما موافقتنامه ای به جمع بندي رسيد که بسياري از خطوط قرمز نظام در آن نقض شده است. دولت به تصويب و تاييد اين جمع بندي اصرار داشت اما رهبري انقلاب که تاکنون حتي يک جمله در تاييد محتواي اين توافقنامه بيان نکرده اند، تصميم نهايي را بر عهده مراکزي که در قانون پيش بيني شده گذاشتند. شوراي عالي امنيت ملي و مجلس تنها مراکز متصور بودند. شوراي عالي امنيت ملي با اصرار دولت و با توجه به اينکه اکثر اعضاي آن از دولت است، به سمت تاييد برجام گام برداشت اما مطابق اصل 176 قانون اساسي، مصوبات اين شورا بدون تاييد رهبر انقلاب قابليت اجرا ندارد. بعد از جمع بندي موضوع در اين شورا رهبر انقلاب که مي توانستند مصوبه اين شورا را تاييد کنند، بدون نشان دادن روي خوش، کار را به مجلس سپردند وتاکيد کردند که مخالف کنار گذاشتن مجلس از روند بررسي اين موضوع هستند.

دولت که از ابتدا نسبت به ارائه لايحه برجام امتناع مي ورزيد، بعد از تاکيد رهبر انقلاب باز هم تن به مُرّ قانون نداد و از ارائه لايحه برجام خودداري کرد. با اين وجود مجلس شوراي اسلامي با تشکيل کميسيون ويژه برجام به بررسي دقيق آنچه دولت روحاني در کاسه نظام جمهوري اسلامي گذاشته بود، پرداخت. اکنون مجلس جمهوري اسلامي ايران در يک بزنگاه تاريخي قرار دارد، و سوال اساسي آن است که چه تصميمي درباره برجام خواهد گرفت.

به نظر مي رسد چهار راه در برابر مجلس شوراي اسلامي قرار دارد که به تبيين اجمالي هر يک خواهيم پرداخت:

1- تاييد بدون شرط برجام: اين راه به دليل باقي ماندن تحريم ها،  وجود حفره هاي امنيتي و امکان نفوذ دشمن و لگد مال شدن استقلال کشور، کمترين طرفدار را در صحن علني مجلس دارد. شايد کمتر از يک پنجم نمايندگان به چنين راه حلي معتقد باشند. البته اين نمايندگان نيز که اکثرا مدافع چشم و گوش بسته دولت يا در پيمان سياسي و انتخاباتي با آنها هستند نيز دلنگراني هايي نسبت به مرحله اجرا خصوصا لغو تحريم ها که مهمترين برگ برنده آنها در انتخابات پيش روي مجلس است، در درون خود دارند.

2- رد بدون شرط برجام: اين تصميم هر چند مطمئن ترين راه براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي پيش روي دشمنان اين ملت بواسطه اسب تراواي برجام است، اما به دليل فضاسازي کاذب دولت مردان مبني بر بازشدن دروازه هاي بهشت در دوره پسا برجام و حل تمام مشکلات تصميمي سخت اما درست و منطبق بر واقعيت است هرچند به فضاي روزهاي آتي مجلس بستگي دارد. اتخاذ اين تصميم فداکاري سياسي مي خواهد و به عقيده نويسنده اين سطور، کساني که چنين تصميمي را اخذ کنند هر چند در اين مقطع تاريخي با انتقاداتي مواجه مي شوند اما در تاريخ ماندگار خواهند بود. شايد مجلس نهم اگر مي خواهد مدرس باشد وقتش با اتخاذ همين تصميم باشد.

 3- تاييد مشروط برجام: در اين راه که اخيرا برخي از اعضاي کميسيون برجام از آن سخن گفته اند، جمع بندي هسته اي برجام نه رد مي شود و نه تصويب بلکه با ضميمه کردن طرحي دو فوريتي که در آن الزاماتي براي دولت در خطوط قرمز نظام و موضوع هسته اي تعيين شده، تصميم گيري مي شود. اين راه هر چند از تصويب بدون قيد و شرط برجام بهتر است و در صورت تن دادن دولت به اين شروط و عمل کردن به آن، معايب تاييد مطلق برجام و مشکلات رد بدون قيد برجام را نخواهد داشت اما مهمترين مشکلش خود دولت است. سئوال اين است که اين راه چه ضمانت اجرايي از طرف دولت دارد؟ دولت يازدهم اگر حاضر به تن دادن به قانون بود، اساسا در مذاکرات خود، خطوط قرمز نظام و رهبري را نقض نمي کرد و به قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي» که چند ماه قبل تصويب شد، پايبند مي ماند. چطور مي شود اطمينان کرد که دولت به الزامات قانوني تعيين شده عمل کند وقتي در حال حاضر از ارائه لايحه قانوني اين توافقنامه بين المللي خودداري مي کند! علاوه بر این در حال حاضر که برجام تصویب نشده، شاهد رفتارهای غیرقانونی دولتی ها مبنی بر اجرای آن هستیم.

از طرفي با تلاش آقاي لاريجاني و لابي برخي از چهره هاي خاص در مجلس، کاملا مشهود است که بر خلاف دوره قبل که مجلس حتي تا تعيين ساعت کار ادارت هم به بهانه در «راس امور» بودن، دخالت داده مي شد، امروز براي رسيدگي به موضوع مهم برجام تلاش مي شود تا حتي «ته امور» هم نباشد. در اين صورت وقتي دولتي با اين سابقه بي توجهي به قانون، اگر به طرح مجلس و شروط او وقعي ننهاد، آنگاه که اراده قويي در مجلس براي بازخواست از رئيس دولت – در قالب طرح سئوال يا عدم کفايت سياسي - شکل بگيرد، باز هم جريان همراه و همسو در درون مجلس که مديريت صحن علني را در اختيار دارد، نخواهد گذاشت تا مجلس به وظيفه قانوني خود عمل کند. بنابر این کاملا مشخص است که کوچکترین نشانه ای از طرف مجلس در تایید برجام بهانه ای خواهد بود برای رئیس دولتی که از قانون شکنی درباره برجام و نقض خطوط قرمز ابایی ندارد.

4- نه رد نه تصويب، اصلاح برجام: شايد کم هزينه ترين راه پيش روي مجلس اين است که مطابق آيين نامه قانوني خود عمل کند و بر اساس ماده 177 چنين توافقنامه پر مسئله اي را نه رد کند و نه تصويب، بلکه براي رفع اشکالات آن را به دولت برگرداند. توضيح اينکه در قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مبحث پنجم به «نحوه بررسى موارد خاص و مهم» اختصاص يافته که بخش اول آن به «نحوه تصويب معاهدات و قراردادهاى بين‏ المللى» مي پردازد. مطابق ماده 177 وقتي يک توافقنامه بين المللي به مجلس ارائه مي شود و کميسيون مربوط به آن مشغول بررسي آن مي شود: «در شور دوم، کميسيون، موارد اعتراض و پيشنهادهاى نمايندگان و همچنين نظرخود را درباره اين موارد، همراه با تصويب و يا رد مواد، بدون وارد کردن تغييرات، در مجلس مطرح مى‏ کند، آنگاه درباره موارد اعتراض نمايندگان، که به طور کتبى و در مهلت مقرر به کميسيون داده شده باشد، به‏ ترتيب، نماينده اعتراض کننده، يک مخالف و يک موافق، هر کدام به مدت پنج دقيقه، صحبت مى‏ کنند و سپس درباره وارد بودن يا نبودن اعتراض رأى‏ گيرى به عمل مى ‏آيد. پس از پايان يافتن رأى‏ گيرى نسبت به اعتراضات، در صورتى که مجلس آنها را وارد بداند، دولت موظف مى‏ شود در مسائل مورد اعتراض با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره و گفتگو شود. در اين صورت، لايحه تا پايان مذاکرات مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود. در صورت قبول اعتراضات و پيشنهادها (توسط طرف مقابل مذاکره) متن اصلاحى تصويب شده تلقى خواهد شد و در غيراين صورت، آخرين پيشنهاد دولت در مورد اصل قرارداد با صحبت يک مخالف و يک موافق، هر يک به مدت پنج دقيقه، در مجلس به رأى گذاشته خواهد شد.» مطابق اين اصل قانوني، نمايندگان مردم مي تواند اشکالات مهم مربوط به بازرسي هاي گسترده و بي سابقه، موضوع ممنوعيت تهيه اقلام دوگانه و همچنين موارد مربوط به عدم لغو تحريم ها که مورد نگراني جدي رهبري انقلاب بود و يا ايده «تعليق در برابر تعليق» را مطرح کنند و پيشنهادات اصلاحي خود را که در راستاي دفاع از حقوق امنيتي و اقتصادي مردم است، بيان نمايند در اين صورت پس از رأي مجلس به اين اصلاحات مطابق قانون مورد اشاره: «دولت موظف مى‏ شود در مسائل مورد اعتراض با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره و گفتگو شود. در اين صورت، لايحه تا پايان مذاکرات مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود» بنابر اين مجلس به دغدغه رهبري جامه عمل مي پوشاند، از حقوق ملت دفاع مي کند تا تحريم ها لغو شود، دولت محترم فرصت پيدا مي کند تا گل هاي خورده را جبران کند و مجددا براي برطرف کردن اشکالات جدي برجام مذاکره کند و متن جديد را با نتيجه لغو تحريم ها به مجلس بياورد.

مجلس اگر مي خواهد شرمنده تاريخ نباشد و به هشدار هميشگي آيت الله شهيد مدرس خطاب به نمايندگان - که نمادش در مجسمه اين شهيد در ميدان بهارستان و در مقابل مجلس متجلي است-  جامه عمل بپوشاند، وقتش الان است.