بر اساس گزارش‌های رسیده آقای (م.ش) که در زندان به سر می برد و براساس حکم قوه قضاییه ممنوع المعامله است اقدام به واگذاری و فروش اموال خود از طرق مختلف و به صورت غیرقانونی کرده است.
به طوری که آگهی فروش برخی از شرکت های متعلق به این دلال دکل حفاری این روزها در روزنامه های کثیر الانتشار قابل مشاهده است.
در این رابطه فهرستی از برخی شرکتهای ثبت شده توسط م.ش و برخی از نزدیکانش را منتشر تهیه کرده است که دلال نفتی متهم در تمامی این شرکت های به طور مستقیم و یا غیر مستقیم فعالیت داشته است.
«م.ش» که در گذشته به عنوان یکی از مشاورین مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی در این شرکت مشغول به کار بوده است پس از خروج از این شرکت با برخی از نیروهای اخراجی نهادهای امنیتی و مشغول به فعالیت بوده است به طوریکه برخی از نزدیکان و کسانی که دورادور با «م.ش» در ارتباط بودند می پنداشتند که وی نیز یکی از نیروهای شاغل در همین نهاد امنیتی است.
این فرد و برخی از نزدیکانش که در شرکتهای مذکور مشغول به فعالیت بودند ماه ها قبل متوجه پیگیری نهادهای نظارتی و امنیتی در خصوص دکل حفاری گمشده شدند به همین دلیل اقدام به تخلیه برخی انبارها، انحلال برخی شرکتها، فروش اموال، و برداشت پولهایی که در حساب شرکت ها ذخیره شده بود کردند، به طوری که برخی از این شرکت ها نتوانستند ماه ها حقوق عقب افتاده کارکنان و کارگران خود را پراخت کنند.
به گفته یک منبع آگاه، همزمان با دستگیری «.م.ش» توسط یک نهاد امنیتی برخی از همکاران وی که اخراجی نهاد امنیتی دیگر نیز بودند دستگیر و روانه زندان شدند و برخی دیگر از این افراد آزادانه مشغول فعالیت هستند.
اخیرا شایعاتی در خصوص این دلال دکل‌های حفاری مبنی بر آزاد شدنش از زندان به گوش می رسد که پیگیری ها حاکی است که این شایعات از طریق برخی از دوستان و نزدیکان وی مطرح شده و به هیچ وجه صحت ندارد.