گروه اقتصادی مشرق- حواشی نامه انتقادی 4 وزیر از سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان مهمترین سوژه خبری رسانه‌ها است. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت به شدت به این 4 وزیر خصوصا وزیر اقتصاد حمله کرده‌اند، شایعه استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی هم مطرح شده که فعلا تکذیب شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- برباد رفتن هزاران میلیارد تومان ارزش بازار سرمایه
این روزنامه حامی دولت از اوضاع آشفته بورس گزارش داده است: کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و در کنار آن افت ارزش بازار شرکتهای بورسی به دلیل تعمیق رکود حاکم در بورس به قدری نگران کننده شده است که در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده شده است.
وضعیت حاکم در بازار سرمایه و تشدید رکود در این بازار در کنار افت شدید قیمت‌ها از دی ماه 1392 تاکنون موجب از بین رفتن سرمایه‌های مردم و کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و ارزش شرکتهای بورسی شده است؛ افتی که هشدار 4 وزیر به رئیس جمهور را در پی داشته و در آن به اخذ تصمیم ضرب الاجل تاکید شده است.گر چه در این نامه به کاهش 42 درصدی ارزش بازار سرمایه در 19 ماه گذشته و همچنین افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی اشاره شده است که بررسی ارزش بازار سرمایه نشان می‌دهد که از شهریور سال گذشته تا کنون ارزش بازار بورس افتی معادل 20 درصد را تجربه کرده و از 329 هزار میلیارد تومان در شهریور 1393 به 264 هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است.
در این میان بررسی ارزش بازار شرکتهای بورسی به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت صنایع مطرح و مهم کشور بسیار نامطلوب بوده و این صنایع با رکود و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، وضعیتی که به گفته ی چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار باعث ایجاد بحران می شود.
به این ترتیب بررسی وضعیت ارزش بازار صنایع بورسی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون ارزش بازار 24 صنعت با افت‌های چشمگیری مواجه شده و تعداد انگشت شماری از صنایع بورسی رشد را تجربه کرده‌اند.
- لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی دولت
علی قنبری معاون وزیر جهادکشاورزی در یادداشتی در روزنامه ایران خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت شده است: در نتیجه سیاست‌های انقباضی دولت، تورم افسار گسیخته‌ای که گلوگاه اقتصادی کشور را بسته و به کاهش ثبات دامن زده بود، مهار شده و آرامش به اقتصاد کشور بر گشت. اما همانطور که انتظار می‌رفت این مسیر به آستانه نقطه عطف خود رسیده و بده بستان(تریدآف) بین تورم و بیکاری خود را بروز داده است. تدوام کاهش تورم به کاهش رشد اقتصادی منجر شد و اعمال سیاست‌های مالی انقباضی جدید از آستانه ظرفیت اقتصاد برای خروج غیر تورمی از رکود فراتر رفته و کاهش بیشتر تورم به هزینه تعمیق رکود، تحقق یافت.
در چنین شرایطی لزوم بازنگری و چرخش در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت احساس می‌شود که دولت باید در سیاست‌های اتخاذی خود تجدید نظر کرده و به سمت تقویت بخش عرضه اقتصاد به کمک تأمین مالی پروژه‌ها برود. لذا باید سیاست‌های مالی انبساطی در فوریت‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد. تا زمانی که دولت نتواند بخش عرضه اقتصاد را به حرکت در بیاورد خروج از رکود واقعی و مبتنی بر ایجاد اشتغال تحقق نخواهد یافت.
- عواقب ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره اختلافات تیم اقتصادی دولت به جام جم گفته است: نامه‌ای که چهار وزیر درباره وضعیت بورس و رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور به رئیس‌جمهور نوشته‌اند، ورای محتوای آن حاوی پیام‌هایی است که رئیس‌جمهور محترم باید آن را جدی بگیرد. به عقیده من این پیام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مشکلات رو به رشدی است که در سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و گمرکی شاهد آن هستیم و باعث ایجاد مشکل در بازار بورس، پول، کالا و سایر بازارها شده و دسته دوم، هشدار درباره وجود ناهماهنگی در سیستم اقتصادی دولت است که اکنون به طور فزاینده‌ای خود را نشان داده است.
نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت در مدت فعالیتش نشان می‌دهد در اوایل کار دولت، سرعت اصلاح امور بالا بود، اما این سرعت اکنون رو به کندی گذاشته و این کندی شاید به‌علت وجود ناهماهنگی در ساختار تیم اقتصادی دولت اتفاق افتاده باشد. نمونه بزرگ این کندی و ناهماهنگی که در نامه چهار وزیر نیز بدان اشاره شده، بازار سرمایه است.
اکنون بیش از یک سال است که این بازار با کاهش شاخص‌ها و ارزش سهام روبه‌روست. حال آنکه بیش از همه، سرمایه‌داران خرد در معرض خطر هستند. یکی از علت‌های کاهش شاخص بورس هم پافشاری وزارت نفت بر تغییر قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و گاز تولیدی به صنایع است، البته استدلال وزارت نفت برای ارزان فروختن این خوراک به جای خود شاید صحیح باشد، اما وقتی نگاه کلان‌نگر بر تیم اقتصادی حاکم باشد و همدلی و هماهنگی وجود داشته باشد، یک بخش باعث مختل شدن کل بازار سرمایه نخواهد شد، بنابراین در این راستا باید دو وزارتخانه اقتصاد و نفت با یکدیگر هماهنگی داشته باشند که این نامه نشان می‌دهد احتمالا چنین نیست.
نمونه دیگر این موضوع را می‌توان در بانک مرکزی و سیستم بانکی یافت؛ جایی که بانک‌ها به جای به دنبال وصول مطالبات معوق رفتن و فروختن اموال مازادشان، تلاش دارند سودشان را از محل رشد قیمت پول و تحمیل آن به وام‌گیرنده به دست آورند. لذا یک تیم هماهنگ اقتصادی به بانک مرکزی دیکته خواهد کرد به‌جای تلاش برای کاهش کاغذی نرخ سود، بخش نظارتی خود را تقویت و جلوی سودهای بالا را بگیرد تا قیمت تمام شده پول به 32 درصد نرسد. کندی در راه‌اندازی بازار صکوک و اوراق خزانه نیز نمونه‌ای دیگر در این راستاست.
نگاهی به بازار کالا نیز نشان می‌دهد موجودی انبار بسیاری تولیدکنندگان بالاست و خریداری برای آن وجود ندارد. حال آنکه سیاست موثر تحریک تقاضای داخلی و تشویق صادرات تدوین و اجرا نشده است. این چنین است که باید به قوه مجریه یادآوری کرد نسبت به احیای هماهنگی تیم اقتصادی و اعمال مدیریت یکسان‌کننده بر آن اقدام کند تا در این شرایط حساس، همان گونه که نویسندگان نامه هشدار داده‌اند، رکود تبدیل به بحران نشود.
- دولت در خروج از رکود شکست خورده است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: نامه 4 وزير دولت به رييس‌جمهور در مورد بحران ركود اقتصادي كشور بازهم بحث قديمي عميق‌تر شدن ركود در اقتصاد ايران را مطرح كرده است. دولت يك سال و نيم قبل سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي را اجرايي كرده بود ولي به نظر مي‌رسد كه اين سياست‌ها در نهايت موفق به نجات اقتصاد ايران نشده است.با اين حال بخش خصوصي كشور اميدوار است تا دولت با اجراي برخي برنامه‌هاي برآمده از تدبير كارشناسان و بدنه فعال بخش خصوصي راهكاري براي تغيير اين شرايط پيدا كند. اين در حالي است كه بارها فعالان پارلمان بخش خصوصي در مورد ركود سنگين بر اقتصاد ايران هشدار داده بودند...
اقتصاد ايران امروز هم در شرايط ركود قرار دارد. يك سال و نيم قبل هم دولت سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي را اجرايي كرد ولي اين برنامه‌ها درد اقتصاد ايران را دوا نكرده است. آنچه طي چند ماه گذشته از سوي بخش خصوصي كشور بارها اعلام شده، تاكيد برهمين نكته است...
4وزير دولت هم متوجه شده‌اند كه وضعيت اقتصادي كشور وخيم است. اين هم حرف تازه‌يي نيست. با مرور گفته‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي نمايندگان بخش خصوصي طي چهار ماه گذشته متوجه مي‌شويد كه اين موضوع بارها تذكر داده شده بود.
- نامه 4 وزير وجود ركود در كشور را ثابت مي‌كند
جوان نوشته است: نامه مشترك چهار وزير به رئيس‌جمهور و نگراني آنها از وضعيت اقتصادي كشور، بازتاب وسيعي در داخل و خارج از كشور داشت و در پي اين بازتاب‌ها واكنش‌هاي زيادي هم از سوي افكار عمومي و خصوصي جامعه به اين نامه وزرا انجام گرفته، اين در حالي است كه برخي اين نامه را نشاني از ايجاد شكاف در بين كابينه حسن روحاني و از دست رفتن اميد در دولت تدبيرو اميد تعبير مي‌كنند و برخي ديگر براين باورند در پشت پرده اين نامه اهداف سياسي و اقتصادي وجود دارد و در اين بين برخي كارشناسان اقتصادي نيز با بيان اينكه مگر روحاني پيش از اين نگفته بود اقتصاد از ركود خارج شده است، گفتند نسبت به آينده اقتصاد ايران نگرانند.
- نگرانی 4 وزیر بیشتر جنبه منفعت‌طلبی دارد
این روزنامه حامی دولت در واکنش به نامه 4 وزیر نوشته است: آنچه در این نامه که به شکواییه شباهت بیشتری دارد خودنمایی می‌کند، هشدار وزرا درباره به صدا در آمدن آژیر قرمز اقتصاد ایران است. نامه مشترک چهار وزیر کابینه و هشدار نسبت به تبدیل رکود به بحران، دارای پیام‌های بسیاری بود که یکی از مهمترین آنها بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های اقتصادی و لزوم تغییر سیاست‌های فعلی است.
به نظر می‌رسد وضعیت به جایی رسیده است که وزرای دولت روحانی، یعنی دولتی که بزرگ‌ترین افتخارش کاهش تورم بوده است و ادعای خروج از رکود و مثبت کردن رشد اقتصادی را می‌کند نیز متوجه وخامت اوضاع شده و گفته‌اند اگر تصمیمی ضرب‌الاجل اتخاذ نشود، رکود به بحران تبدیل خواهد شد.
البته اینکه آیا وزرای ما واقعا دلشان به حال شرایط اقتصادی و آینده مردم سوخته است یا در این بین بحث نفع شخصی نیز مطرح بوده، چندان مشخص نیست چراکه اگر حقیقتا موضوع «مردم» و «جامعه» مطرح باشد، این پرسش به وجود می‌آید که وقتی کارشناسان اقتصادی به دولت و مسوولان هشدار می‌دادند و از خطراتی که در کمین اقتصاد نشسته بود می‌گفتند، وزرای ما به چه کاری مشغول بودند و چرا یکباره به یاد بیماری‌های اقتصاد افتاده‌اند؟
به اعتقاد کارشناسان نگرانی وزرا بیشتر جنبه منفعت‌طلبی دارد و تزریق نقدینگی به شرکتهای بزرگ بورسی دردی را دوا نمی‌کند بلکه تنها منجر به افزایش رانت خواهد شد. نکته دیگری که در این نامه به چشم می‌خورد، گلایه این چهار وزیر از ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف دولت است.
اینکه افرادی که این نامه را امضا و در آن از ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولت گلایه کرده‌اند، هر یک شخص اول یکی از همین دستگاه‌ها هستند، تناقض خنده‌داری را ایجاد می‌کند. مثل اینکه دانش‌آموزان کلاسی در نامه‌ای به معلم به درس نخواندن خودشان اعتراض کنند.
ابعاد گسترده رکود در نامه وزرا به روحانی آنجا مورد اشاره مستقیم قرار گرفته که تاکید شده در صورت نداشتن تصمیم عاجل بی‌اعتمادی گسترده‌ای در کشور حاکم می‌شود که برای برطرف کردن آن مدت‌ها وقت لازم خواهد بود.
- دهن کجی دولت به کشاورزان
جهان صنعت در مطلبی با تیتر «دهن کجی دولت به کشاورزان» از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: حواشی دست از سر بازار کشاورزی برنمی‌دارد. نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که از سوی دولت قبل از فصل کاشت اعلام می‌شود، باعث می‌گردد کشاورز با محاسبه سود و زیانش تصمیم بگیرد در آن سال زراعی چه چیزی بکارد اما در این زمان با توجه به اینکه دولت موظف است پیش از آغاز مهر و فصل کشت، نرخ‌های خرید تضمینی را اعلام کنند، دولت هنوز تکلیف کشاورزان را مشخص نکرده است و نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کند.
براساس قانون، نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید پیش از آغاز فصل کشت و براساس قیمت تمام شده محصول، سود منطقی کشاورز و نرخ تورم سالانه تعیین و اعلام شود اما هنوز اعلام نشده است.
گرچه اعلام به موقع و قانونی نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت پاییزه تعیین شده است اما برخی محصولات مانند برنج و کشت‌های زمستانه نیز زمان کشت‌شان با محصولاتی مانند گندم متفاوت است و در این زمینه بهتر است که قانون اصلاح شود تا قیمت تضمینی خرید هر محصول پیش از آغاز فصل کشت آن باشد تا فضا و بستری برای کشاورز آماده شود که بتواند برای تولید محصول خود برنامه‌ریزی درستی داشته باشد اما در این زمینه نباید نگاه خشک به قانون داشته باشیم که حتما در روز‌های تعیین شده نرخ‌های تضمینی اعلام شود چراکه اساس کار، توجه به معیشت کشاورز است... در حال حاضر نرخ خرید تضمینی گندم داخلی هنوز از سوی دولت مشخص نشده است اما در این میان برخی کارشناسان علت تاخیر اعلام نرخ تضمینی گندم را سفرهای رییس‌جمهور و مسایل به وجود آمده در مورد فاجعه منا عنوان می‌کنند.
در همین رابطه عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز گفت: گرچه دولت درگیر مسایلی مانند فاجعه منا شده اما بهتر است هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در ماه جاری اعلام کند.
کلانتری با بیان اینکه کشاورزان به مسوولان دولت اعتماد کرده‌اند، افزود: براساس قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا مهرماه اعلام شود و گرچه به دلیل گرفتاری‌های پیش‌آمده قدری اعلام آن به تعویق افتاد اما بهتر است دولتمردان هرچه سریع‌تر این موضوع را تصویب و به کشاورزان ابلاغ کنند.
وزیر اسبق جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت در تصویب و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید همه جوانب بازار داخل و حتی نرخ‌های جهانی را ببیند.
کلانتری گفت: قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در جهان حدود 23 درصد کاهش داشته است و از سوی دیگر دولت براساس قانون، مکلف است که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با توجه به نرخ تورم سالانه در کشور تعیین و تصویب کند؛ این یعنی باید این نرخ‌ها به اندازه نرخ تورم با یکی، دو درصد نوسان، افزایش یابد.
وی اظهار کرد: دولت ضمن اجرای قانون باید وضعیت قیمت‌های جهانی را نیز در تعیین و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر بگیرد چراکه اگر بیش از حد معمول و منطقی قیمت در داخل افزایش یابد این خطر برای دولت وجود دارد که با پدیده‌ای به نام قاچاق این محصولات به کشور مواجه شود.
- رونمایی از تخلفات گسترده در بانک مرکزی
این روزنامه از تخلفات متعدد در بانک مرکزی گزارش داده است: از گمركات خبر مي‌آيد و مردم را نگران مي‌كند كه از بند تنبان گرفته تا سنگ پا و چوب پنبه و دسته بيل وارد كشور مي‌شود. آيا وضع موجود خروج ارز از كشور نتيجه اثر وضعي بخشنامه بانك مركزي مبني بر عدم لزوم اظهارنامه ارز صادركنندگان نيست كه عملا چراغ سبز عدم برگشت ارز حاصل از صادرات و تسهيل در واردات غيرضرور را موجب گرديده است؟ نظر نفي و اثبات حسابرس مستقل بانك يا هيئت نظار در اين مورد چيست؟...
گزارشات رسانه‌ها حاكي از فروش ارز به صورت چمداني توسط بانك مركزي به صرافي‌هاي چند بانك و اشخاص حقيقي است. آيا اين نحوه فروش ارز قانوني است؟ اگر قانوني است مستند به كدام ماده قانون موضوعه است و چرا به جاي آنكه به بانك مربوطه فروخته شود، به صرافي تابعه آنها فروخته مي‌شود؟
فروش ارز به صرافي يك بانك دولتي يا خصوصي به معناي فروش ارز توسط بانك مركزي به يك شركت خصوصي است (صرافي به صورت شركت تاسيس مي‌شود). چرا في‌المثل بانك مركزي به جاي فروش ارز مثلا به صرافي بانك ملي يا كشاورزي مستقيما ارز را به خود بانك مربوط كه يك موسسه دولتي است نمي‌فروشد؟ نظر هيئت نظار و حسابرس مستقل بانك در اين مورد چيست؟
حاشيه سود نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي به صرافي فلان بانك دولتي يا خصوصي با نرخ فروش آزاد در بازار بيش از 300 تومان است. اين مابه التفاوت، درآمد بانك مركزي است يا درآمد بانك خصوصي يا دولتي يا صرافي تابعه، كدام‌يك؟
در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد توجه شود صحبت يك دلار و صد دلار نيست، سخن از صدها ميليون ارزي است كه از ذخاير بانك مركزي به تدريج كسر و به درآمدهاي ارزي و ريالي صرافي‌ها و بانك‌هاي خصوصي اضافه مي‌شود...
رئيس جمهور در توجيه عدم حذف يارانه ثروتمندان مدعي بود كه من به حساب مردم سرك نمي‌كشم. از طرفي مراجع قانوني كه مي‌توانند از مانده موجودي حساب‌هاي سپرده بانكي مردم آگاه شوند در قانون و مقررات موضوعه مشخص است كه حدود 8 مرجع قانوني هستند. اما گفته مي‌شود به دستور رئيس كل بانك مركزي اين موجودي‌ها به صورت كلي به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شده، آيا صحت و سقم اين رويكرد توسط هيئت نظار و حسابرس مستقل بانك رصد شده است؟
بانك مركزي مي‌تواند خطوط اعتباري به برخي از بانك‌ها به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (تا 24%) بدهد. آيا نرخ اين خطوط اعتباري از سوي هيئت نظار و حسابرس مستقل بانك رصد مي‌شود. آيا صحت و سقم اينكه به بانكي اين خط اعتباري آن هم با نرخ 27 درصد داده شده است و توسط ناظرين تأييد مي‌شود؟...
گفته مي‌شود پاداش ترازنامه سال 93 كاركنان بانك مركزي 4 ماه تعيين و پرداخت شده است. مستند قانون اين 4 ماه چيست؟ آيا اين پاداش به كاركنان بازنشسته هم تسري يافته است يا نه؟ محمل قانوني پرداخت پاداش ترازنامه به كاركنان بازنشسته چيست؟
- اجرای احکام قضایی ۲ مقام دولتی همچنان به تعویق میا‌فتد
این روزنامه نوشته است: پس از آنکه اجرای حکم تخلف مالی 6 میلیارد تومانی معاون اول رئیس جمهور در بین فضاسازی رسانه‌های زنجیره‌ای موقتاً به تعویق افتاد، اجرای حکم رئیس کنونی دانشگاه امیرکبیر و وزیر دولت اصلاحات که به انفصال از خدمت و جبران مبلغ 710 هزار دلار محکوم شده است نیز با گذشت 6 ماه از اعلام حکم دادگاه تجدید نظر، همچنان اجرایی نشده است.
اردیبهشت امسال با انتشار سند محکومیت قطعی رئیس دانشگاه امیرکبیر با حکم دیوان محاسبات کشور به دلیل تخلفات مالی در زمان ریاست بر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، احمد معتمدی به انفصال از خدمت و جبران مال به مبلغ 710هزار دلار محکوم شد...
البته تأخیر در اجرای احکام تخلفات مالی محدود به مورد فوق نیست و ماجرای تخلف مالی معاون اول رئیس جمهور نیز مثال بین دیگری است که اجرای حکم آن در هیاهوی رسانه‌های زنجیره‌ای فعلا به تعویق افتاده است.
پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴) است که طبق روال دو سال اخیر با تکذیب‌های بی‌اساس و زنده نگه داشتن خبرهای فساد مالی دولت گذشته سعی بر کتمان این تخلف داشته‌اند.
تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است...
دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع دانسته است.
بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور حکم جهانگیری و 6 ماه از حکم معتمدی، ضروری است نهادهای مربوطه درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم بویژه احکام انفصال از خدمت آنها اطلاع‌رسانی کنند.
- عتاب شدید روحانی به 4 وزیر منتقد
این روزنامه نوشته است: نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود. همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد...
شنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی 4 وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و 4 وزیر را مورد عتاب قرار داده است.
- شایعه استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی
این روزنامه از اختلافات در دولت گزارش داده است: انتشار «هشدارنامه» ۴ وزیر کابینه به رئیس‌جمهور محافل اقتصادی را در بهت و حیرت فروبرد.
دولت سال قبل با سر و صداي فراوان بسته خروج از ركود را تهيه كرد، حال با گذشت يك سال از آن ماجرا نامه وزيران نشان مي‌دهد نه‌تنها ركود اقتصادي رفع نشده بلكه زنگ هشدار بروز بحران اقتصادي و سقوط بازار سرمايه به صدا درآمده است.
4وزير امضا‌كننده نامه به رئيس‌جمهور تأكيد مي‌كنند: «برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور يكي از عوامل اصلي ركود اقتصادي و افت بازار سرمايه بوده است.» اين اشاره آشكار نشان مي‌دهد كه امضا‌كنندگان اين نامه به‌وجود شكاف در تصميمات اقتصادي و بروز اختلاف نظر در داخل دولت اذعان كرده‌اند.
به‌نظر مي‌رسد پس از 20ماه نامه‌نگاري‌هاي متعدد سهامداران به وزير اقتصاد، مسئولان دولتي نيز چاره را در نامه‌نگاري يافته‌اند. به‌نظر مي‌رسد 20ماه ركود فرسايشي بورس در بين تيم اقتصادي دولت شكافي عميق ايجادكرده است. تصوير منتشر شده از نامه وزيران نشان مي‌دهد كه اين متن يك‌ماه قبل يعني در تاريخ 18شهريور‌ماه نوشته و براي رئيس‌جمهور ارسال شده و 4وزير اقتصاد، كار، صنعت و دفاع اين نامه را امضا كرده‌اند اما برخي شنيده‌ها اين داستان را رد و روايت‌هاي ديگري را تأييد مي‌كنند.
گفته مي‌شود بعد از اينكه رئيس‌جمهور نامه 4 وزير را به رئيس‌كل بانك مركزي ارجاع مي‌دهد تا براي كاهش نرخ سود بانكي اقدام كند، رئيس‌كل بانك مركزي از اين اقدام خودداري مي‌كند در نتيجه وزير اقتصاد در آستانه برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار، اين نامه را علني مي‌كند. البته روابط‌عمومي بانك مركزي خبر استعفاي ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي را تكذيب كرده است...
اولين نكته‌اي كه اين نامه به ذهن متبادر مي‌سازد، وجود شكاف در تيم اقتصادي دولت است.
به‌عبارتي 3وزير اقتصادي به همراه وزير دفاع كه اين نامه را امضا كرده‌اند، شايد نماينده طيفي در دولت هستند كه عملا با سياست‌ها و منش فعلي اقتصادي دولت مخالفت داشته و به آن انتقاد دارند...
در بندهاي سوم و چهارم نامه به‌وضوح مي‌توان انتقاد امضا‌كنندگان نامه از سياست‌هاي بانك مركزي را ديد. چنانكه در اين نامه سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه ارز و تلاش براي افزايش نرخ ارز از يك سو و سياست‌هاي اين نهاد براي تحت فشار گذاشتن بانك‌ها براي جبران كسري ذخاير، به شكلي عيان موردانتقاد قرارگرفته است...
حسن روحاني بايد انتخاب كند كه تصميمات اقتصادي را از يك كانال خاص هدايت شده بگيرد يا به‌نظرات وزرا جامه عمل بپوشاند. اقتصاد ايران هنوز وارد دوران رونق اقتصادي نشده است اما براي اينكه اين ركود تبديل به بحران نشود، بايدسياست‌هاي اقتصادي دولت تغيير كند. با اين نامه، صداي اعتراض «مدافعان اقتصاد بازار در داخل دولت» قطعا بلند خواهد شد.تيم اقتصادي دولت يازدهم در سومين سال فعاليت در حال پوست‌اندازي است. اگر هشدارهاي وزرا را در كنار انتقادات چندي قبل رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي از بانك مركزي بگذاريم، مي‌توان اذعان كرد كه تيم اقتصادي دولت، اكنون با چالش‌ها و اختلافات اساسي مواجه شده است.
- وزیر اقتصاد استعفا دهد و دولت را ترک کند
این روزنامه حامی دولت به نقل از مهدی پازوکی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره نامه وزرا نوشته است: من با نوشتن این نامه خطاب به افکار عمومی کاملا مخالفم. بخشی از مسئولیت‌های بازار بورس و خروج از رکود بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت است. مشکل رکود یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است اما راه‌حل آن راه‌حلی علمی و منطقی است. فکر می‌کنم اولا نوشتن اینگونه نامه‌ها خطاب به افکار عمومی خود می‌تواند به مساله دامن بزند.
اگر وزارت اقتصاد برنامه خاصی برای خروج از رکود داشته باشد و به دولت ارائه دهد و دولت آن را نپذیرفته باشد این حق وزیر است که مستعفی شود و دولت را ترک کند اما اینگونه نامه نوشتن‌ها که در آن هیچ‌گونه راهکاری هم ارائه نشده است کاری را درست نمی‌کند. همه می‌دانند در اقتصاد ایران رکود وجود دارد.
- حمله به وزرای منتقد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد هم با حمله به وزرای منتقد نوشته است: اينكه نام دو وزيري كه مسوول مستقيم تصميمات اقتصادي هستند در چنين نامه‌اي به چشم مي‌خورد جاي تعجب بسيار دارد. وزارت اقتصاد در دو سال گذشته نشان داده عملكرد قابل دفاعي در حوزه بورس نداشته و برخوردي منفعلانه در اين حوزه از خود نشان داده است. وزارت اقتصاد مي‌توانست با ابزارهايي كه در اختيار دارد به عنوان متولي بازار سرمايه وارد عمل شده و جلوي اين ميزان ريزش ارزش سهام را بگيرد. در دو سال گذشته بارها مشاهده كرده‌ايم كه وزير به حبابي بودن قيمت‌ها در بورس اشاره كرده است حال آنكه اين موضوع نمي‌تواند صادق باشد.
از سوي ديگر در خصوص بحران بخش‌هاي ديگر اقتصاد از جمله بخش‌هاي توليدات صنعتي مي‌بينيم كه وزير صنعت، معدن و تجارت هيچ اقدام عاجلي انجام نداده است. با توجه به كاهش جهاني قيمت فولاد در بازارهاي جهاني و دامپينگي كه شركت‌هاي خارجي در ايران انجام داده‌اند؛ توليد اين محصولات در ايران غيررقابتي شده است و بر پايه آمارهاي موجود ٥/٢ ميليون تن فولاد بدون مشتري در انبارهاي فولاد خوزستان و مباركه رها شده‌اند. به طوري‌كه بر پايه اطلاعات تاييد نشده شركت فولاد مباركه از طريق دريافت وام حقوق پرسنل خود را مي‌پردازد... دو سال زماني كه در اختيار وزير اقتصاد بود؛ گذشت و عملا وزير از ابزارهاي در اختيار براي بهبود شاخص‌ها استفاده نكرد.
- واردات میوه ممنوع اما فراوان است
رئیس اتحادیه باغ‌داران کشور درباره قاچاق میوه به شرق گفته است: در شرایط فعلی، واردات میوه به ایران به استثنای موز ممنوعیت مطلق دارد؛ یعنی قانونا به مقدار محدود هم اجازه واردات داده نمی‌شود؛ اما شاهدیم در فصول مختلف، میوه‌هایی که قطعا نه در آن فصل در کشور تولید می‌شود و نه مصرف آن در جامعه عرف است، باز هم در بازارها وجود دارد. این میوه‌ها در آن فصول مزیت نوبرانه دارند؛ اما در هر صورت حتی میزان کمی که به‌دلیل نبود نظارت وارد بازار می‌شود نیز به تولید داخلی زیان می‌رساند...
بحث قاچاق میوه یک‌سری حواشی دارد که باعث می‌شود عموم مردم هم قبول نکنند این همه میوه قاچاق باشد. مثلا می‌گویند اگر واردات ممنوع است، این میوه‌ها از چه راهی وارد کشور می‌شوند. این حجم از میوه را نمی‌شود از راه‌های صعب‌العبور به کشور قاچاق کرد. یک چمدان کالا نیست که به‌راحتی قاچاق شود یا مثلا بشود آن را با قاطر و شتر از راه‌های صعب‌العبور به کشور آورد.
میوه نمی‌تواند در قالب تصوری که عموما برای قاچاق در جامعه وجود دارد، یعنی از بیراهه و غیراصولی، وارد کشور شود. اما اگر قاچاق را به معنی دورزدن قانون معرفی کنیم، می‌توان گفت میوه قاچاقی وارد می‌شود چراکه قانون صراحتا واردات میوه را ممنوع اعلام کرده است...
هرکسی چیزی می‌گوید اما هیچ‌کدام از مواردی که عنوان می‌شود مانند واردات از طریق قانون پیله‌وری و مبادله مرزنشینان، یا واردات میوه به همراه مسافر و دیگر راه‌هایی که در مورد دیگر کالاها کارایی دارد، در بحث واردات یا قاچاق میوه قابل قبول نیست.
حمل میوه، شرایط و بسته‌بندی خاص خود را می‌طلبد. امکانات و مراقبت خاص نیاز دارد. تازه در شرایطی که همه این موارد رعایت شده باشد باز هم ممکن است میوه خراب شود. میوه حساس و فسادپذیر است و اگر فرایند حمل و نگهداری آن به‌درستی مدیریت نشود، زود ضایع می‌شود. وقتی در داخل کشور، تا میوه از باغ به بازار مصرف برسد در معرض فاسدشدن قرار می‌گیرد چطور می‌شود که این محصولات به‌صورت غیرحرفه‌ای قاچاق شود و با این شکل و شمایل تروتازه به بازار مصرف برسد؟...
همه از قاچاق میوه و کیفیت واردشدن آن به بازار کشور اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند! یعنی متولیان امر. یعنی کسانی که در حوزه مسئولیت خود با محوریت واردات یا قاچاق میوه با رسانه‌ها صحبت می‌کنند... کسانی می‌توانند در امر قاچاق میوه وارد شوند که در امر واردات و صادرات به‌خصوص در زمینه میوه‌وتره‌بار تخصص داشته باشند. از این متخصصان هم، آن دسته که گردش کار وسیع دارند یا شرکتهای معتبری را مديريت می‌کنند، دست به قاچاق نمی‌زنند. نمی‌آیند نام خودشان را خراب کنند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- برباد رفتن هزاران میلیارد تومان ارزش بازار سرمایه
این روزنامه حامی دولت از اوضاع آشفته بورس گزارش داده است: کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و در کنار آن افت ارزش بازار شرکتهای بورسی به دلیل تعمیق رکود حاکم در بورس به قدری نگران کننده شده است که در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده شده است.
وضعیت حاکم در بازار سرمایه و تشدید رکود در این بازار در کنار افت شدید قیمت‌ها از دی ماه 1392 تاکنون موجب از بین رفتن سرمایه‌های مردم و کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و ارزش شرکتهای بورسی شده است؛ افتی که هشدار 4 وزیر به رئیس جمهور را در پی داشته و در آن به اخذ تصمیم ضرب الاجل تاکید شده است.گر چه در این نامه به کاهش 42 درصدی ارزش بازار سرمایه در 19 ماه گذشته و همچنین افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی اشاره شده است که بررسی ارزش بازار سرمایه نشان می‌دهد که از شهریور سال گذشته تا کنون ارزش بازار بورس افتی معادل 20 درصد را تجربه کرده و از 329 هزار میلیارد تومان در شهریور 1393 به 264 هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است.
در این میان بررسی ارزش بازار شرکتهای بورسی به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت صنایع مطرح و مهم کشور بسیار نامطلوب بوده و این صنایع با رکود و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، وضعیتی که به گفته ی چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار باعث ایجاد بحران می شود.
به این ترتیب بررسی وضعیت ارزش بازار صنایع بورسی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون ارزش بازار 24 صنعت با افت‌های چشمگیری مواجه شده و تعداد انگشت شماری از صنایع بورسی رشد را تجربه کرده‌اند.
- لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی دولت
علی قنبری معاون وزیر جهادکشاورزی در یادداشتی در روزنامه ایران خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت شده است: در نتیجه سیاست‌های انقباضی دولت، تورم افسار گسیخته‌ای که گلوگاه اقتصادی کشور را بسته و به کاهش ثبات دامن زده بود، مهار شده و آرامش به اقتصاد کشور بر گشت. اما همانطور که انتظار می‌رفت این مسیر به آستانه نقطه عطف خود رسیده و بده بستان(تریدآف) بین تورم و بیکاری خود را بروز داده است. تدوام کاهش تورم به کاهش رشد اقتصادی منجر شد و اعمال سیاست‌های مالی انقباضی جدید از آستانه ظرفیت اقتصاد برای خروج غیر تورمی از رکود فراتر رفته و کاهش بیشتر تورم به هزینه تعمیق رکود، تحقق یافت.
در چنین شرایطی لزوم بازنگری و چرخش در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت احساس می‌شود که دولت باید در سیاست‌های اتخاذی خود تجدید نظر کرده و به سمت تقویت بخش عرضه اقتصاد به کمک تأمین مالی پروژه‌ها برود. لذا باید سیاست‌های مالی انبساطی در فوریت‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد. تا زمانی که دولت نتواند بخش عرضه اقتصاد را به حرکت در بیاورد خروج از رکود واقعی و مبتنی بر ایجاد اشتغال تحقق نخواهد یافت.
- عواقب ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره اختلافات تیم اقتصادی دولت به جام جم گفته است: نامه‌ای که چهار وزیر درباره وضعیت بورس و رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور به رئیس‌جمهور نوشته‌اند، ورای محتوای آن حاوی پیام‌هایی است که رئیس‌جمهور محترم باید آن را جدی بگیرد. به عقیده من این پیام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مشکلات رو به رشدی است که در سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و گمرکی شاهد آن هستیم و باعث ایجاد مشکل در بازار بورس، پول، کالا و سایر بازارها شده و دسته دوم، هشدار درباره وجود ناهماهنگی در سیستم اقتصادی دولت است که اکنون به طور فزاینده‌ای خود را نشان داده است.
نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت در مدت فعالیتش نشان می‌دهد در اوایل کار دولت، سرعت اصلاح امور بالا بود، اما این سرعت اکنون رو به کندی گذاشته و این کندی شاید به‌علت وجود ناهماهنگی در ساختار تیم اقتصادی دولت اتفاق افتاده باشد. نمونه بزرگ این کندی و ناهماهنگی که در نامه چهار وزیر نیز بدان اشاره شده، بازار سرمایه است.
اکنون بیش از یک سال است که این بازار با کاهش شاخص‌ها و ارزش سهام روبه‌روست. حال آنکه بیش از همه، سرمایه‌داران خرد در معرض خطر هستند. یکی از علت‌های کاهش شاخص بورس هم پافشاری وزارت نفت بر تغییر قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و گاز تولیدی به صنایع است، البته استدلال وزارت نفت برای ارزان فروختن این خوراک به جای خود شاید صحیح باشد، اما وقتی نگاه کلان‌نگر بر تیم اقتصادی حاکم باشد و همدلی و هماهنگی وجود داشته باشد، یک بخش باعث مختل شدن کل بازار سرمایه نخواهد شد، بنابراین در این راستا باید دو وزارتخانه اقتصاد و نفت با یکدیگر هماهنگی داشته باشند که این نامه نشان می‌دهد احتمالا چنین نیست.
نمونه دیگر این موضوع را می‌توان در بانک مرکزی و سیستم بانکی یافت؛ جایی که بانک‌ها به جای به دنبال وصول مطالبات معوق رفتن و فروختن اموال مازادشان، تلاش دارند سودشان را از محل رشد قیمت پول و تحمیل آن به وام‌گیرنده به دست آورند. لذا یک تیم هماهنگ اقتصادی به بانک مرکزی دیکته خواهد کرد به‌جای تلاش برای کاهش کاغذی نرخ سود، بخش نظارتی خود را تقویت و جلوی سودهای بالا را بگیرد تا قیمت تمام شده پول به 32 درصد نرسد. کندی در راه‌اندازی بازار صکوک و اوراق خزانه نیز نمونه‌ای دیگر در این راستاست.
نگاهی به بازار کالا نیز نشان می‌دهد موجودی انبار بسیاری تولیدکنندگان بالاست و خریداری برای آن وجود ندارد. حال آنکه سیاست موثر تحریک تقاضای داخلی و تشویق صادرات تدوین و اجرا نشده است. این چنین است که باید به قوه مجریه یادآوری کرد نسبت به احیای هماهنگی تیم اقتصادی و اعمال مدیریت یکسان‌کننده بر آن اقدام کند تا در این شرایط حساس، همان گونه که نویسندگان نامه هشدار داده‌اند، رکود تبدیل به بحران نشود.
- دولت در خروج از رکود شکست خورده است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: نامه 4 وزير دولت به رييس‌جمهور در مورد بحران ركود اقتصادي كشور بازهم بحث قديمي عميق‌تر شدن ركود در اقتصاد ايران را مطرح كرده است. دولت يك سال و نيم قبل سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي را اجرايي كرده بود ولي به نظر مي‌رسد كه اين سياست‌ها در نهايت موفق به نجات اقتصاد ايران نشده است.با اين حال بخش خصوصي كشور اميدوار است تا دولت با اجراي برخي برنامه‌هاي برآمده از تدبير كارشناسان و بدنه فعال بخش خصوصي راهكاري براي تغيير اين شرايط پيدا كند. اين در حالي است كه بارها فعالان پارلمان بخش خصوصي در مورد ركود سنگين بر اقتصاد ايران هشدار داده بودند...
اقتصاد ايران امروز هم در شرايط ركود قرار دارد. يك سال و نيم قبل هم دولت سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي را اجرايي كرد ولي اين برنامه‌ها درد اقتصاد ايران را دوا نكرده است. آنچه طي چند ماه گذشته از سوي بخش خصوصي كشور بارها اعلام شده، تاكيد برهمين نكته است...
4وزير دولت هم متوجه شده‌اند كه وضعيت اقتصادي كشور وخيم است. اين هم حرف تازه‌يي نيست. با مرور گفته‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي نمايندگان بخش خصوصي طي چهار ماه گذشته متوجه مي‌شويد كه اين موضوع بارها تذكر داده شده بود.
- نامه 4 وزير وجود ركود در كشور را ثابت مي‌كند
جوان نوشته است: نامه مشترك چهار وزير به رئيس‌جمهور و نگراني آنها از وضعيت اقتصادي كشور، بازتاب وسيعي در داخل و خارج از كشور داشت و در پي اين بازتاب‌ها واكنش‌هاي زيادي هم از سوي افكار عمومي و خصوصي جامعه به اين نامه وزرا انجام گرفته، اين در حالي است كه برخي اين نامه را نشاني از ايجاد شكاف در بين كابينه حسن روحاني و از دست رفتن اميد در دولت تدبيرو اميد تعبير مي‌كنند و برخي ديگر براين باورند در پشت پرده اين نامه اهداف سياسي و اقتصادي وجود دارد و در اين بين برخي كارشناسان اقتصادي نيز با بيان اينكه مگر روحاني پيش از اين نگفته بود اقتصاد از ركود خارج شده است، گفتند نسبت به آينده اقتصاد ايران نگرانند.
- نگرانی 4 وزیر بیشتر جنبه منفعت‌طلبی دارد
این روزنامه حامی دولت در واکنش به نامه 4 وزیر نوشته است: آنچه در این نامه که به شکواییه شباهت بیشتری دارد خودنمایی می‌کند، هشدار وزرا درباره به صدا در آمدن آژیر قرمز اقتصاد ایران است. نامه مشترک چهار وزیر کابینه و هشدار نسبت به تبدیل رکود به بحران، دارای پیام‌های بسیاری بود که یکی از مهمترین آنها بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های اقتصادی و لزوم تغییر سیاست‌های فعلی است.
به نظر می‌رسد وضعیت به جایی رسیده است که وزرای دولت روحانی، یعنی دولتی که بزرگ‌ترین افتخارش کاهش تورم بوده است و ادعای خروج از رکود و مثبت کردن رشد اقتصادی را می‌کند نیز متوجه وخامت اوضاع شده و گفته‌اند اگر تصمیمی ضرب‌الاجل اتخاذ نشود، رکود به بحران تبدیل خواهد شد.
البته اینکه آیا وزرای ما واقعا دلشان به حال شرایط اقتصادی و آینده مردم سوخته است یا در این بین بحث نفع شخصی نیز مطرح بوده، چندان مشخص نیست چراکه اگر حقیقتا موضوع «مردم» و «جامعه» مطرح باشد، این پرسش به وجود می‌آید که وقتی کارشناسان اقتصادی به دولت و مسوولان هشدار می‌دادند و از خطراتی که در کمین اقتصاد نشسته بود می‌گفتند، وزرای ما به چه کاری مشغول بودند و چرا یکباره به یاد بیماری‌های اقتصاد افتاده‌اند؟
به اعتقاد کارشناسان نگرانی وزرا بیشتر جنبه منفعت‌طلبی دارد و تزریق نقدینگی به شرکتهای بزرگ بورسی دردی را دوا نمی‌کند بلکه تنها منجر به افزایش رانت خواهد شد. نکته دیگری که در این نامه به چشم می‌خورد، گلایه این چهار وزیر از ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف دولت است.
اینکه افرادی که این نامه را امضا و در آن از ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولت گلایه کرده‌اند، هر یک شخص اول یکی از همین دستگاه‌ها هستند، تناقض خنده‌داری را ایجاد می‌کند. مثل اینکه دانش‌آموزان کلاسی در نامه‌ای به معلم به درس نخواندن خودشان اعتراض کنند.
ابعاد گسترده رکود در نامه وزرا به روحانی آنجا مورد اشاره مستقیم قرار گرفته که تاکید شده در صورت نداشتن تصمیم عاجل بی‌اعتمادی گسترده‌ای در کشور حاکم می‌شود که برای برطرف کردن آن مدت‌ها وقت لازم خواهد بود.
- دهن کجی دولت به کشاورزان
جهان صنعت در مطلبی با تیتر «دهن کجی دولت به کشاورزان» از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: حواشی دست از سر بازار کشاورزی برنمی‌دارد. نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که از سوی دولت قبل از فصل کاشت اعلام می‌شود، باعث می‌گردد کشاورز با محاسبه سود و زیانش تصمیم بگیرد در آن سال زراعی چه چیزی بکارد اما در این زمان با توجه به اینکه دولت موظف است پیش از آغاز مهر و فصل کشت، نرخ‌های خرید تضمینی را اعلام کنند، دولت هنوز تکلیف کشاورزان را مشخص نکرده است و نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کند.
براساس قانون، نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید پیش از آغاز فصل کشت و براساس قیمت تمام شده محصول، سود منطقی کشاورز و نرخ تورم سالانه تعیین و اعلام شود اما هنوز اعلام نشده است.
گرچه اعلام به موقع و قانونی نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت پاییزه تعیین شده است اما برخی محصولات مانند برنج و کشت‌های زمستانه نیز زمان کشت‌شان با محصولاتی مانند گندم متفاوت است و در این زمینه بهتر است که قانون اصلاح شود تا قیمت تضمینی خرید هر محصول پیش از آغاز فصل کشت آن باشد تا فضا و بستری برای کشاورز آماده شود که بتواند برای تولید محصول خود برنامه‌ریزی درستی داشته باشد اما در این زمینه نباید نگاه خشک به قانون داشته باشیم که حتما در روز‌های تعیین شده نرخ‌های تضمینی اعلام شود چراکه اساس کار، توجه به معیشت کشاورز است... در حال حاضر نرخ خرید تضمینی گندم داخلی هنوز از سوی دولت مشخص نشده است اما در این میان برخی کارشناسان علت تاخیر اعلام نرخ تضمینی گندم را سفرهای رییس‌جمهور و مسایل به وجود آمده در مورد فاجعه منا عنوان می‌کنند.
در همین رابطه عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز گفت: گرچه دولت درگیر مسایلی مانند فاجعه منا شده اما بهتر است هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در ماه جاری اعلام کند.
کلانتری با بیان اینکه کشاورزان به مسوولان دولت اعتماد کرده‌اند، افزود: براساس قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا مهرماه اعلام شود و گرچه به دلیل گرفتاری‌های پیش‌آمده قدری اعلام آن به تعویق افتاد اما بهتر است دولتمردان هرچه سریع‌تر این موضوع را تصویب و به کشاورزان ابلاغ کنند.
وزیر اسبق جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت در تصویب و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید همه جوانب بازار داخل و حتی نرخ‌های جهانی را ببیند.
کلانتری گفت: قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در جهان حدود 23 درصد کاهش داشته است و از سوی دیگر دولت براساس قانون، مکلف است که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با توجه به نرخ تورم سالانه در کشور تعیین و تصویب کند؛ این یعنی باید این نرخ‌ها به اندازه نرخ تورم با یکی، دو درصد نوسان، افزایش یابد.
وی اظهار کرد: دولت ضمن اجرای قانون باید وضعیت قیمت‌های جهانی را نیز در تعیین و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر بگیرد چراکه اگر بیش از حد معمول و منطقی قیمت در داخل افزایش یابد این خطر برای دولت وجود دارد که با پدیده‌ای به نام قاچاق این محصولات به کشور مواجه شود.
- رونمایی از تخلفات گسترده در بانک مرکزی
این روزنامه از تخلفات متعدد در بانک مرکزی گزارش داده است: از گمركات خبر مي‌آيد و مردم را نگران مي‌كند كه از بند تنبان گرفته تا سنگ پا و چوب پنبه و دسته بيل وارد كشور مي‌شود. آيا وضع موجود خروج ارز از كشور نتيجه اثر وضعي بخشنامه بانك مركزي مبني بر عدم لزوم اظهارنامه ارز صادركنندگان نيست كه عملا چراغ سبز عدم برگشت ارز حاصل از صادرات و تسهيل در واردات غيرضرور را موجب گرديده است؟ نظر نفي و اثبات حسابرس مستقل بانك يا هيئت نظار در اين مورد چيست؟...
گزارشات رسانه‌ها حاكي از فروش ارز به صورت چمداني توسط بانك مركزي به صرافي‌هاي چند بانك و اشخاص حقيقي است. آيا اين نحوه فروش ارز قانوني است؟ اگر قانوني است مستند به كدام ماده قانون موضوعه است و چرا به جاي آنكه به بانك مربوطه فروخته شود، به صرافي تابعه آنها فروخته مي‌شود؟
فروش ارز به صرافي يك بانك دولتي يا خصوصي به معناي فروش ارز توسط بانك مركزي به يك شركت خصوصي است (صرافي به صورت شركت تاسيس مي‌شود). چرا في‌المثل بانك مركزي به جاي فروش ارز مثلا به صرافي بانك ملي يا كشاورزي مستقيما ارز را به خود بانك مربوط كه يك موسسه دولتي است نمي‌فروشد؟ نظر هيئت نظار و حسابرس مستقل بانك در اين مورد چيست؟
حاشيه سود نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي به صرافي فلان بانك دولتي يا خصوصي با نرخ فروش آزاد در بازار بيش از 300 تومان است. اين مابه التفاوت، درآمد بانك مركزي است يا درآمد بانك خصوصي يا دولتي يا صرافي تابعه، كدام‌يك؟
در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد توجه شود صحبت يك دلار و صد دلار نيست، سخن از صدها ميليون ارزي است كه از ذخاير بانك مركزي به تدريج كسر و به درآمدهاي ارزي و ريالي صرافي‌ها و بانك‌هاي خصوصي اضافه مي‌شود...
رئيس جمهور در توجيه عدم حذف يارانه ثروتمندان مدعي بود كه من به حساب مردم سرك نمي‌كشم. از طرفي مراجع قانوني كه مي‌توانند از مانده موجودي حساب‌هاي سپرده بانكي مردم آگاه شوند در قانون و مقررات موضوعه مشخص است كه حدود 8 مرجع قانوني هستند. اما گفته مي‌شود به دستور رئيس كل بانك مركزي اين موجودي‌ها به صورت كلي به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شده، آيا صحت و سقم اين رويكرد توسط هيئت نظار و حسابرس مستقل بانك رصد شده است؟
بانك مركزي مي‌تواند خطوط اعتباري به برخي از بانك‌ها به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (تا 24%) بدهد. آيا نرخ اين خطوط اعتباري از سوي هيئت نظار و حسابرس مستقل بانك رصد مي‌شود. آيا صحت و سقم اينكه به بانكي اين خط اعتباري آن هم با نرخ 27 درصد داده شده است و توسط ناظرين تأييد مي‌شود؟...
گفته مي‌شود پاداش ترازنامه سال 93 كاركنان بانك مركزي 4 ماه تعيين و پرداخت شده است. مستند قانون اين 4 ماه چيست؟ آيا اين پاداش به كاركنان بازنشسته هم تسري يافته است يا نه؟ محمل قانوني پرداخت پاداش ترازنامه به كاركنان بازنشسته چيست؟
- اجرای احکام قضایی ۲ مقام دولتی همچنان به تعویق میا‌فتد
این روزنامه نوشته است: پس از آنکه اجرای حکم تخلف مالی 6 میلیارد تومانی معاون اول رئیس جمهور در بین فضاسازی رسانه‌های زنجیره‌ای موقتاً به تعویق افتاد، اجرای حکم رئیس کنونی دانشگاه امیرکبیر و وزیر دولت اصلاحات که به انفصال از خدمت و جبران مبلغ 710 هزار دلار محکوم شده است نیز با گذشت 6 ماه از اعلام حکم دادگاه تجدید نظر، همچنان اجرایی نشده است.
اردیبهشت امسال با انتشار سند محکومیت قطعی رئیس دانشگاه امیرکبیر با حکم دیوان محاسبات کشور به دلیل تخلفات مالی در زمان ریاست بر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، احمد معتمدی به انفصال از خدمت و جبران مال به مبلغ 710هزار دلار محکوم شد...
البته تأخیر در اجرای احکام تخلفات مالی محدود به مورد فوق نیست و ماجرای تخلف مالی معاون اول رئیس جمهور نیز مثال بین دیگری است که اجرای حکم آن در هیاهوی رسانه‌های زنجیره‌ای فعلا به تعویق افتاده است.
پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴) است که طبق روال دو سال اخیر با تکذیب‌های بی‌اساس و زنده نگه داشتن خبرهای فساد مالی دولت گذشته سعی بر کتمان این تخلف داشته‌اند.
تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است...
دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع دانسته است.
بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور حکم جهانگیری و 6 ماه از حکم معتمدی، ضروری است نهادهای مربوطه درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم بویژه احکام انفصال از خدمت آنها اطلاع‌رسانی کنند.
- عتاب شدید روحانی به 4 وزیر منتقد
این روزنامه نوشته است: نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود. همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد...
شنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی 4 وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و 4 وزیر را مورد عتاب قرار داده است.
- شایعه استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی
این روزنامه از اختلافات در دولت گزارش داده است: انتشار «هشدارنامه» ۴ وزیر کابینه به رئیس‌جمهور محافل اقتصادی را در بهت و حیرت فروبرد.
دولت سال قبل با سر و صداي فراوان بسته خروج از ركود را تهيه كرد، حال با گذشت يك سال از آن ماجرا نامه وزيران نشان مي‌دهد نه‌تنها ركود اقتصادي رفع نشده بلكه زنگ هشدار بروز بحران اقتصادي و سقوط بازار سرمايه به صدا درآمده است.
4وزير امضا‌كننده نامه به رئيس‌جمهور تأكيد مي‌كنند: «برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور يكي از عوامل اصلي ركود اقتصادي و افت بازار سرمايه بوده است.» اين اشاره آشكار نشان مي‌دهد كه امضا‌كنندگان اين نامه به‌وجود شكاف در تصميمات اقتصادي و بروز اختلاف نظر در داخل دولت اذعان كرده‌اند.
به‌نظر مي‌رسد پس از 20ماه نامه‌نگاري‌هاي متعدد سهامداران به وزير اقتصاد، مسئولان دولتي نيز چاره را در نامه‌نگاري يافته‌اند. به‌نظر مي‌رسد 20ماه ركود فرسايشي بورس در بين تيم اقتصادي دولت شكافي عميق ايجادكرده است. تصوير منتشر شده از نامه وزيران نشان مي‌دهد كه اين متن يك‌ماه قبل يعني در تاريخ 18شهريور‌ماه نوشته و براي رئيس‌جمهور ارسال شده و 4وزير اقتصاد، كار، صنعت و دفاع اين نامه را امضا كرده‌اند اما برخي شنيده‌ها اين داستان را رد و روايت‌هاي ديگري را تأييد مي‌كنند.
گفته مي‌شود بعد از اينكه رئيس‌جمهور نامه 4 وزير را به رئيس‌كل بانك مركزي ارجاع مي‌دهد تا براي كاهش نرخ سود بانكي اقدام كند، رئيس‌كل بانك مركزي از اين اقدام خودداري مي‌كند در نتيجه وزير اقتصاد در آستانه برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار، اين نامه را علني مي‌كند. البته روابط‌عمومي بانك مركزي خبر استعفاي ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي را تكذيب كرده است...
اولين نكته‌اي كه اين نامه به ذهن متبادر مي‌سازد، وجود شكاف در تيم اقتصادي دولت است.
به‌عبارتي 3وزير اقتصادي به همراه وزير دفاع كه اين نامه را امضا كرده‌اند، شايد نماينده طيفي در دولت هستند كه عملا با سياست‌ها و منش فعلي اقتصادي دولت مخالفت داشته و به آن انتقاد دارند...
در بندهاي سوم و چهارم نامه به‌وضوح مي‌توان انتقاد امضا‌كنندگان نامه از سياست‌هاي بانك مركزي را ديد. چنانكه در اين نامه سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه ارز و تلاش براي افزايش نرخ ارز از يك سو و سياست‌هاي اين نهاد براي تحت فشار گذاشتن بانك‌ها براي جبران كسري ذخاير، به شكلي عيان موردانتقاد قرارگرفته است...
حسن روحاني بايد انتخاب كند كه تصميمات اقتصادي را از يك كانال خاص هدايت شده بگيرد يا به‌نظرات وزرا جامه عمل بپوشاند. اقتصاد ايران هنوز وارد دوران رونق اقتصادي نشده است اما براي اينكه اين ركود تبديل به بحران نشود، بايدسياست‌هاي اقتصادي دولت تغيير كند. با اين نامه، صداي اعتراض «مدافعان اقتصاد بازار در داخل دولت» قطعا بلند خواهد شد.تيم اقتصادي دولت يازدهم در سومين سال فعاليت در حال پوست‌اندازي است. اگر هشدارهاي وزرا را در كنار انتقادات چندي قبل رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي از بانك مركزي بگذاريم، مي‌توان اذعان كرد كه تيم اقتصادي دولت، اكنون با چالش‌ها و اختلافات اساسي مواجه شده است.
- وزیر اقتصاد استعفا دهد و دولت را ترک کند
این روزنامه حامی دولت به نقل از مهدی پازوکی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره نامه وزرا نوشته است: من با نوشتن این نامه خطاب به افکار عمومی کاملا مخالفم. بخشی از مسئولیت‌های بازار بورس و خروج از رکود بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت است. مشکل رکود یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است اما راه‌حل آن راه‌حلی علمی و منطقی است. فکر می‌کنم اولا نوشتن اینگونه نامه‌ها خطاب به افکار عمومی خود می‌تواند به مساله دامن بزند.
اگر وزارت اقتصاد برنامه خاصی برای خروج از رکود داشته باشد و به دولت ارائه دهد و دولت آن را نپذیرفته باشد این حق وزیر است که مستعفی شود و دولت را ترک کند اما اینگونه نامه نوشتن‌ها که در آن هیچ‌گونه راهکاری هم ارائه نشده است کاری را درست نمی‌کند. همه می‌دانند در اقتصاد ایران رکود وجود دارد.
- حمله به وزرای منتقد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد هم با حمله به وزرای منتقد نوشته است: اينكه نام دو وزيري كه مسوول مستقيم تصميمات اقتصادي هستند در چنين نامه‌اي به چشم مي‌خورد جاي تعجب بسيار دارد. وزارت اقتصاد در دو سال گذشته نشان داده عملكرد قابل دفاعي در حوزه بورس نداشته و برخوردي منفعلانه در اين حوزه از خود نشان داده است. وزارت اقتصاد مي‌توانست با ابزارهايي كه در اختيار دارد به عنوان متولي بازار سرمايه وارد عمل شده و جلوي اين ميزان ريزش ارزش سهام را بگيرد. در دو سال گذشته بارها مشاهده كرده‌ايم كه وزير به حبابي بودن قيمت‌ها در بورس اشاره كرده است حال آنكه اين موضوع نمي‌تواند صادق باشد.
از سوي ديگر در خصوص بحران بخش‌هاي ديگر اقتصاد از جمله بخش‌هاي توليدات صنعتي مي‌بينيم كه وزير صنعت، معدن و تجارت هيچ اقدام عاجلي انجام نداده است. با توجه به كاهش جهاني قيمت فولاد در بازارهاي جهاني و دامپينگي كه شركت‌هاي خارجي در ايران انجام داده‌اند؛ توليد اين محصولات در ايران غيررقابتي شده است و بر پايه آمارهاي موجود ٥/٢ ميليون تن فولاد بدون مشتري در انبارهاي فولاد خوزستان و مباركه رها شده‌اند. به طوري‌كه بر پايه اطلاعات تاييد نشده شركت فولاد مباركه از طريق دريافت وام حقوق پرسنل خود را مي‌پردازد... دو سال زماني كه در اختيار وزير اقتصاد بود؛ گذشت و عملا وزير از ابزارهاي در اختيار براي بهبود شاخص‌ها استفاده نكرد.
- واردات میوه ممنوع اما فراوان است
رئیس اتحادیه باغ‌داران کشور درباره قاچاق میوه به شرق گفته است: در شرایط فعلی، واردات میوه به ایران به استثنای موز ممنوعیت مطلق دارد؛ یعنی قانونا به مقدار محدود هم اجازه واردات داده نمی‌شود؛ اما شاهدیم در فصول مختلف، میوه‌هایی که قطعا نه در آن فصل در کشور تولید می‌شود و نه مصرف آن در جامعه عرف است، باز هم در بازارها وجود دارد. این میوه‌ها در آن فصول مزیت نوبرانه دارند؛ اما در هر صورت حتی میزان کمی که به‌دلیل نبود نظارت وارد بازار می‌شود نیز به تولید داخلی زیان می‌رساند...
بحث قاچاق میوه یک‌سری حواشی دارد که باعث می‌شود عموم مردم هم قبول نکنند این همه میوه قاچاق باشد. مثلا می‌گویند اگر واردات ممنوع است، این میوه‌ها از چه راهی وارد کشور می‌شوند. این حجم از میوه را نمی‌شود از راه‌های صعب‌العبور به کشور قاچاق کرد. یک چمدان کالا نیست که به‌راحتی قاچاق شود یا مثلا بشود آن را با قاطر و شتر از راه‌های صعب‌العبور به کشور آورد.
میوه نمی‌تواند در قالب تصوری که عموما برای قاچاق در جامعه وجود دارد، یعنی از بیراهه و غیراصولی، وارد کشور شود. اما اگر قاچاق را به معنی دورزدن قانون معرفی کنیم، می‌توان گفت میوه قاچاقی وارد می‌شود چراکه قانون صراحتا واردات میوه را ممنوع اعلام کرده است...
هرکسی چیزی می‌گوید اما هیچ‌کدام از مواردی که عنوان می‌شود مانند واردات از طریق قانون پیله‌وری و مبادله مرزنشینان، یا واردات میوه به همراه مسافر و دیگر راه‌هایی که در مورد دیگر کالاها کارایی دارد، در بحث واردات یا قاچاق میوه قابل قبول نیست.
حمل میوه، شرایط و بسته‌بندی خاص خود را می‌طلبد. امکانات و مراقبت خاص نیاز دارد. تازه در شرایطی که همه این موارد رعایت شده باشد باز هم ممکن است میوه خراب شود. میوه حساس و فسادپذیر است و اگر فرایند حمل و نگهداری آن به‌درستی مدیریت نشود، زود ضایع می‌شود. وقتی در داخل کشور، تا میوه از باغ به بازار مصرف برسد در معرض فاسدشدن قرار می‌گیرد چطور می‌شود که این محصولات به‌صورت غیرحرفه‌ای قاچاق شود و با این شکل و شمایل تروتازه به بازار مصرف برسد؟...
همه از قاچاق میوه و کیفیت واردشدن آن به بازار کشور اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند! یعنی متولیان امر. یعنی کسانی که در حوزه مسئولیت خود با محوریت واردات یا قاچاق میوه با رسانه‌ها صحبت می‌کنند... کسانی می‌توانند در امر قاچاق میوه وارد شوند که در امر واردات و صادرات به‌خصوص در زمینه میوه‌وتره‌بار تخصص داشته باشند. از این متخصصان هم، آن دسته که گردش کار وسیع دارند یا شرکتهای معتبری را مديريت می‌کنند، دست به قاچاق نمی‌زنند. نمی‌آیند نام خودشان را خراب کنند.