1- نامه سرگشاده چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس‌جمهور که وزارتخانه‌های مهم دولت را تحت مدیریت خود دارند را می‌تواند یکی از نادرترین اتفاقات سیاسی از انقلاب اسلامی ایران تاکنون قلمداد کرد؛ چراکه در هیچ برهه تاریخی از دوران انقلاب سراغ نداریم که چهار وزیر کابینه آنقدر احساس خطر کنند که برای ترسیم فضای واقعی اقتصادی موجود به‌وسیله ارتباطی نامألوف و عجیبی مانند نامه متوسل شوند تا رأس دولت را ازآنچه در ستون اجرایی و همچنین کشور می‌گذرد، آگاه سازند. ازاین‌رو باید نامه چهار وزیر را یک نامه تاریخی و نادر در تاریخ انقلاب اسلامی به‌حساب آورد.
2- آنچه پیش از همه با شنیدن نامه وزرای اقتصادی به رئیس‌جمهور در ذهن آدمی خطور می‌کند، این است که آیا وزراء که ازجمله مدیران دولتی سطح بالا هستند که قطعاً دسترسی آنها به رئیس‌جمهور زیاد است، دسترسی لازم و یا اثربخشی لازم در کلام را برای رساندن پیام خود به حجت‌الاسلام روحانی را در کلام خود ندیدند که به نگارش نامه متوسل شده‌اند و چگونه است که از راه‌های ارتباطی دیگر مانند ملاقات حضوری و جلسات مستقیم پیام خود را به رئیس‌جمهور انتقال نداده‌اند. این موضوع شائبه عدم دسترسی وزراء به رئیس‌جمهور را پررنگ می‌کند که از سوی برخی از سیاسیون ازجمله «احمد توکلی» نماینده مجرب مجلس نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: «نامه وزرا به رئیس‌جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده‌ای را مدیریت می‌کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس‌جمهور ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلاتشان از رئیس‌جمهور وقت بگیرند و معمولاً هم موفق نمی‌شوند.» این مساله شائبه احاطه رئیس‌جمهور توسط برخی از افراد و سطح‌بندی میان مدیران سطوح بالایی را نشان می‌دهد که هر سطحی که نفوذ زیادتری دارد فارغ از جایگاه مدیریتی خود می‌تواند با رئیس‌جمهور ملاقات کند و در غیر این صورت در این کار موفق نخواهد بود.
3- نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور به‌عنوان یک سند کتبی در کار اجرایی دولت یازدهم به ثبت رسیده است. نظرات مختلفی نسبت به اهداف نگارش این نامه وجود دارد اما در حالتی خوشبینانه می‌توان به نگرانی حاد وزراء در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور که رو به بحران اقتصاد و متعاقب آن اجتماعی دارد، اشاره کرد. این در حالی است که دولت به نظر بسیاری از کارشناسان خود را محدود به مسائل هسته‌ای کرده و همه‌چیز را منوط به برجام و توافق هسته‌ای کرده است، بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در حالت سکون و رکورد به سر می‌برند اما دولت نظر و برخورد مثبتی نسبت به وقایع پیش‌آمده دارد و رئیس‌جمهور نیز مباحث اقتصادی را رو به رشد و توسعه قلمداد می‌کند. البته در اغلب سخنان رئیس‌جمهور و برخی از نزدیکان دولت نوعی نگاه تبلیغاتی و نگاه به انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز دیده می‌شود که بر همین اساس بسیاری از موارد منفی به دولت قبل و موارد مثبت به این دولت نسبت داده می‌شود و در کل کار دولت را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین نامه چهار وزیر مربوطه را می‌توان به‌نوعی نامه هشدارآمیز و بیرون آمدن از خواب زمستانی دولت نیز قلمداد کرد.
4- از سوی دیگر نامه وزراء به رئیس‌جمهور را می‌توان یک نامه خانوادگی در دولت یازدهم نامید که سعی دارد دولت را برای حادثه‌ای که در حوزه اقتصاد ممکن است اتفاق بیفتد آگاه سازد و واقعیت این است که حدود 20 ماه است کشور دست به گریبان رکود است. این نامه به قول اسدالله عسگراولادی با خود یک خبر به همراه دارد و آن این است که «زمستان نزدیک است» و دولت برای گذر از یک زمستان سخت بایستی خود را به حد توان آماده و مجهز سازد. موضوعی که در حوزه صنعت بسیار نگران‌کننده است و وضعیت بورس نیز این نوع نگرانی‌ها تشدید می‌کند. به نظر نمی‌رسد تکیه‌بر مواهب برجام که مشخص نیست آیا به سرانجام مطلوبی برسد یا خیر زیرا پای یک عامل بیرونی و خارجی که در مورد عمل به وعده‌هایشان تشکیک جدی وجود دارد، مسائل را پر ابهام‌تر کرده است. بااین‌وجود بایستی در این زمینه فکر و برنامه‌ریزی درستی انجام شود. ازاین‌رو این نامه را به‌عنوان یک تلنگر جدی از سوی وزراء کابینه به دولت می‌توان قلمداد کرد که سعی دارد دولت را از پوسته موفقیت در برجام و قهرمان سازی‌های خاص آن بیرون بیاورند و با فضای منطقی و واقعی پساتوافق روبرو سازد. چه اینکه این موضوع نیز در نامه مورد اشاره قرار گرفته است و وزرای مذکور با اشاره به وضعیت بورم و افزایش ارزش در کشور که به افزایش محصولات در داخل کشور می‌انجامند، می‌نویسند:« به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است.» فضایی که در آن به‌طور واقعی اثر برجام نمایان می‌شود و به نظر نمی‌رسد که تک‌نسخه برجام برای خارج شدن از رکودی که رو به بحران شدن دارد، کافی باشد.
5- از یک‌سو هم می‌توان نامه تاریخی وزراء را به‌نوعی واکنشی ساختاری و تلنگری برای دیده شدن از سوی وزرائی که شاهراه‌های حیاتی کشور را در دست دارند و اینک احساس خطر می‌کنند به‌حساب آورد. تا به امروز بیشتر از همه موارد دولت بیشتر به دیپلمات‌های خود تکیه کرده زیرا راه‌حل اقتصادی کشور را راه‌حل دیپلماتیک فرض کرده است اما این هشدار نشان می‌دهد که بعد از دو سال این راه‌حل نتوانسته مشکلات موجود به‌ویژه رکودی که در اوایل به‌سوی رکود تورمی و حالا سکون و کسلی اقتصاد و توقف صنایع پویا به پیش می‌رود، برطرف سازد. از همین روست که در نامه این چهار وزیر آمده است « دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است»؛ بنابراین احتمالاً این نامه دغدغه دیده شدن در خود دارد. دغدغه‌ای که وزراء چهار وزارتخانه حساس کشور سعی می‌کنند با نگارش آن از حاشیه به متن بیایند و ظرفیت‌های نادیده و معطل‌مانده‌ای که تاکنون بر اساس محور قرار دادن دیپلماسی مشاهده نشده‌اند، را امروز از درون دولت به صحنه بیاورند.
6- این نامه از سوی دیگر تلنگر و هشداری هم به رسانه‌ها و بعضی از اشخاص بادمجان دور قاب چین دولت است. جریان سیاسی که بر اساس منفعت‌جناحی سیاست تخریب دولت گذشته و تبلیغات مفرط در مثبت نشان دادن عملکرد دولت یازدهم را کلید زده است، هاله‌ای به دور دولت به وجود آورده که نیاز است برطرف شود و دولت در فضای واقعی به امور بنگرد. این‌گونه تبلیغات به‌مثابه داستان شایعه بهلول در پخش کردن آش نذری است که بعدازاینکه چند نفر برای گرفتن آش اقدام کردند وی نیز به شک افتاد که نکند واقعاً شایعه‌اش درست است و آش می‌دهند و به دنبال شایعه‌ای که خود در جمع انداخته بود روانه گرفتن نذری خیالی شد. نفس این نامه که نشان می‌دهد برخی از اعضای کابینه دولت دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی دارند نیز موضوع مثبتی است. به هر جهت دولت در این زمینه بایستی با ترسیم فضای واقعی پساتحریم برنامه‌ریزی لازم را در جهت خروج کشور از رکود اقتصادی انجام دهد و با عملکردی درست رشد و پویایی اقتصادی را کلید بزند.
7- به نظر می‌رسد این نامه سرگشاده پس از یک سال به‌واسطه سخنان رئیس‌جمهور در نیمه شهریورماه سال 1393 در مورد خروج کشور از رکود به نگارش درآمده است و انتقاد و اعتراضی است نسبت به داده‌های غلطی است که عده‌ای به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند. بعدازآنکه رئیس‌جمهور بیان داشت از رکود خارج شدیم، «اکبر هاشمی رفسنجانی» که یکی از حامیان دولت است، در اظهارتی متناقض گفت که متأسفانه «کشور از رکود خارج نشده است و رکود بدتر از تورم است و افزایش بیکاری اولین نتیجه آن است.» دولت در این راستا اما هنوز به رویه خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد نامه به رئیس‌جمهور نشان از آن دارد که رأس دولت اعم از رئیس‌جمهور و معاونان نظری غیر از چهار وزیر و بیشتر اقتصاددانان دارند. البته رکود عاملی اقتصادی نیست که یک‌شبه بر اقتصاد کشور سایه افکند و چون ابری یک‌شبه با وزش باد از آسمان اقتصاد رخت بربندد. ازاین‌روست که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در توضیح علت و چرایی نگارش نامه برای تلطیف فضا با عادی جلوه دادن آن می‌گوید: «این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رییس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست.» درحالی که دغدغه و احساس خطر این وزراء در جای جای این نامه به ویژه زمانی که از توقف صنعت خودرو و تبدیل رکود به بحران اقتصادی و بی‌اعتباری دولت سخن میگویند، به‌وضوح حس می‌شود.
8- ازاین‌رو به نظر می‌رسد نامه سرگشاده چهار وزیر دولت یازدهم برای ثبت در تاریخ به نگارش درآمده و پس از اینکه این چهار وزیر مشاهده کرده‌اند که نظرات مخالف آنها از سوی رئیس‌جمهور و برخی ازمسئولان ذی نفوذ دولت تکرار می‌شود، برای جداسازی خود از این طرز تفکر سند تاریخی را ارائه کرده‌اند. جالب اینجاست که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت بعد از این نامه بیان می‌دارد که نظر رئیس‌جمهور درباره خروج از رکود درست بوده است و به نظر می‌رسد هنوز این اختلاف نظر فاحش در دولت وجود دارد. درواقع در نگاه دست پایین‌تری می‌توان این نامه سرگشاده را یک نوع نامه برائت آمیز ازآنچه در اقتصاد کشور و به‌ویژه در بخش صنعت به وجود آمده توصیف کرد که این چهار وزیر با توجه به عدم همکاری دولت سعی کرده‌اند که خود را از اتفاقاتی که زیرمجموعه آنها اتفاق می‌افتد و آنان قدرت تغییر این مسائل را ندارند، مبرا سازند.
پس این نامه را می‌توان یک نامه آگاه‌کننده در مورد وضعیت واقعی اقتصاد و صنعت کشور و همچنین تبعاتی که ممکن است در ادامه به علت بی‌توجهی به واقعیت موجود گریبان کشور را بگیرد و همچنین تاکید بر ظرفیت‌های مغفول مانده در حوزه اقتصادی دانست که با توجه به موانع انتقال دهنده آن و همچنین عدم اثرگذاری در حوزه کلامی به طریق مکتوب نگاشته شده و در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است.