به گزارش مشرق، روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:
نامه بسیار با ارزش چهار وزیر اقتصادی کابینه به رئیس جمهور در خصوص وضعیت اقتصادی کشور را باید از زوایای مختلف بررسی نمود. این واقعه، البته بی سابقه نیست. در زمان دولت جنگ نیز چهار وزیر اقتصادی دولت مذکور به سیاست‌های اقتصادی دولت وقت اعتراض کردند که منجر به استعفای آن‌ها نیز شد. اما این نامه را باید از دو زاویه مجزا بررسی نمود: الف: از بعد مباحث اقتصادی مطرح شده در این نامه باید گفت که وزرای مربوطه، کشور را از حیث رکود موجود در اقتصاد در آستانه بحران می‌بینند. در واقع "سرعت" و "میزان" کاهش تورم طی یکسال و نیم گذشته- که دولت همواره به آن افتخار می‌کرد- موجب رکود فراگیر شد؛ به طوری که وزرای مربوطه از آن به عنوان "بحران نزدیک " یاد می‌کنند. این موضوع را اقتصاد دانان زیادی به دولت آقای روحانی گوشزد نمودند که کاهش بدون برنامه تورم به رکود فراگیر منجر می‌شود.
زیرا در شرایط اقتصاد ما که تورم توأم با رکود است، کاهش تورم و سرعت آن، باید متناسب با شاخص‌های دیگر اقتصادی باشد؛ در غیر اینصورت رکود وسیع که بدتر از تورم است، دامان کشور را خواهد گرفت و همین رکود، مجدداً به تورم می‌انجامد.نکته دوم دیگری که در نامه چهار وزیر به آن اشاره شد، عدم تقاضای کافی در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت‌هاست. این نکته مهم نیز طی دو سال گذشته همواره از سوی دلسوزان به رئیس جمهور تذکر داده شد. تاکید ایشان و برخی دولت مردان در خصوص آثار اقتصادی مثبت و سریع توافقنامه هسته ای بر کشور، چنان انتظار روحی را در مردم بوجود آورد که جامعه بعد از امضای توافقنامه هسته ای، انتظار کاهش شدید قیمت‌ها را داشتند و از خرید کالا خودداری نمودند. کمپین‌های مطرح شده برای " نخریدن "، یکی از آثار این انتظار کاهش قیمت‌ها بود.
به هر حال آمار و اطلاعات مطرح شده در نامه وزرا باید به‌دقت توسط اقتصاددانان مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادات لازم را ارائه دهند.
ب: از بعد سیاسی و غیر اقتصادی نیز این نامه بسیار مهم است:
1. این نامه به‌صورت علنی نگاشته و به رسانه‌ها داده شده است. چرا این نامه به‌صورت محرمانه به رئیس جمهور داده نشد؟ و چرا این وزرا در یک جلسه با رئیس جمهور، نقطه نظرات خود را مطرح نکردند؟ یا چرا در جلسه کابینه در مورد مفاد آن توسط چهار وزیر بحث نشد؟ چرا این چهار وزیر تصمیم گرفتند که نامه خود را به رسانه‌ها بدهند؟ آیا این شایعه که گفته می‌شود وزرا به سختی به رئیس جمهور دسترسی دارند، علت نگارش این نامه به‌صورت علنی بوده است؟ شاید هم وزرای مربوطه خواسته‌اند که نقطه نظرات خود را با افکار عمومی مطرح نمایند تا تبعات وضعیت اقتصادی کشور به پای آن‌ها نوشته نشود.
به هر حال از این مهم نمی‌توان غافل شد که این نامه، نوعی اعتراض علنی به سیاست‌های اقتصادی دولت است و وزرای مربوطه از پیگیری نظرات خود در مجاری معمول در داخل دولت، نا امید شدند.
2. یکی از وزرای امضاء کننده این نامه، وزیر محترم اقتصاد و دارائی است! تمام محتوای نامه چهار وزیر مربوط به وضعیت کلی اقتصاد کشور است که علی القاعده می‌باید توسط وزیر اقتصاد تدوین و اجرا شده باشد. به بیان دیگر اگر وزرای دیگر اقتصادی مانند وزیر صنعت و کار و دفاع و بهداشت و راه و ترابری و غیره، اعتراضی به وضعیت کلی اقتصاد مانند رکود و کاهش تقاضا وقیمت ها و انباشتگی کالا داشته باشند، وزیر اقتصاد که تدوین کننده برنامه کلی اقتصاد کشور است، نباید اعتراض کند. بلکه اعتراض‌ها باید به وزیر اقتصاد باشد! اما چرا این وزیر هم جزء امضاء کنندگان است؟ پاسخ به این سئوال نیز مهم است به بیان دیگر، وزیر اقتصاد، پای خود را از تصمیمات اقتصاد کلان دولت کنار کشیده است و تلویحاً می‌گوید که تصمیمات اقتصادی کشور در جای دیگری در دولت گرفته می‌شود! آیا این گزاره صحیح است؟ اگر هست این مرکز تصمیم ساز کجاست؟
ناصر ایمانی
