گروه اقتصادی مشرق - گرانی‌های اخیر مثل تعرفه آب که با مجوز دولت صورت گرفته با انتقاد کارشناسان مواجه شده که معتقدند دولت به جای صرفه‌جویی در هزینه‌هایش، بر دوش مردم فشار می‌آورد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- کمپین نخریدن خودروی صفر در کاهش تولید خودرو اثرگذار بود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: جدیدترین آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد که تولید خودرو در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته است. این موضوع بیانگر این است که خودرو سازان حال و روز خوشی ندارند. مشکل اساسی هم این است که عرضه خودرو فراوان اما تقاضا برای آن کم است. صنعت خودرو از جمله صنایعی بود که در دو سال گذشته و به مدد حمایت‌های دولت توانست از آن وضعیت اسفبار در اواخر دولت گذشته خارج شده و تولید خود را افزایش دهد. اما این رونق تولید دیری نپایید. دلیل آن هم این بود که تقاضا برای آن کم بود. کارشناسان دلایل متعددی را برای این موضوع بیان می‌کنند که مهمترین آن کاهش قدرت خرید مردم است. البته کمپینی هم که در ماه‌های اخیر برای نخریدن خودرو صفر به راه افتاد در کاهش تولید خودرو بی‌تاثیر نبود. اکنون بر اساس برخی آمارها حدود 100هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان انباشته شده و خریداران کمی برای آنها وجود دارد. نکته جالب توجه این است که نه فقط در تولید خودروهای سواری بلکه در تولید سایر خودروها هم کاهش قابل توجهی مشاهده می‌شود...
در همین حال داوود میرخانی رشتی مدیرعامل سابق ایران خودرو مشاور انجمن خودروسازان در گفتگو با آفتاب یزد در خصوص دلایل کاهش تولید خودرو تصریح کرد: به طور کلی رکود از سال 91 شروع شد و تا اواسط سال93 این رکود ادامه داشت اما با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و خوشبینی مردم برای حل مسئله هسته ای از طریق مذاکرات، این موضوع باعث شد که تولید یک تکانی بخورد ولی از اواخر سال 93 رکود به همان شکل ادامه پیدا کرد و کماکان هم ادامه دارد. میرخانی گفت: قدرت خرید مردم کم شده است. بانک‌ها در دادن تسهیلات مشکل دارند. گردش مالی خودروسازان کاهش پیدا کرده و وضعیت آنچنان نامطلوب شده که حتی مصرف شیر روزانه مردم 50 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که نه فقط صنعت خودرو که سایر بخش‌های اقتصادی هم دچار رکود هستند. نکته جالب این است که با وجود کاهش فروش خودروهای نو در خرید و فروش خودروهای دست دوم هم کاهش 20 درصدی را داشته ایم. حتی فروش موتورسیکلت هم 20 درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع نشان می‌دهد که اصولا کل اقتصاد و کل صنعت خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود مواجه است.
میرخانی در پاسخ به این سوال که آیا کمپین نخریدن خودروی صفر هم در کاهش تولید خودرو اثرگذار بوده است؟ گفت: حتما اثرگذار بوده و نمی‌شود اثر آن را کتمان کرد.البته عدد و رقم دقیق این تاثیر را نمی‌توان حساب کرد. وقتی قدرت خرید مردم کم است و حتی فروش خودرو دست دوم و موتورسیکلت هم کمتر شده – که ربطی به کمپین هم نداشته- نشان‌دهنده رکود است. باز هم می‌گویم اینکه کمپین چند درصد در کاهش تولید خودرو اثر داشته را نمی‌توان محاسبه کرد
- رکود تمام بخش‌های اقتصادی کشور را فرا گرفته است
این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: در روزهاي گذشته وزير اقتصاد از احتمال كاهش مجدد نرخ سود بانكي در كشور صحبت كرد. هر چند كه جلسه شوراي عالي پول و اعتبار برگزار نشد اما با توجه به اظهارنظر آقاي طيب‌نيا، دستور كار بعدي اين شورا احتمالا مساله نرخ سود بانكي در كشور خواهد بود. با توجه به شرايط حاكم بر بخش كلان اقتصاد ما و ركودي كه تمام بخش‌هاي اقتصاد را در برگرفته و همچنين پيش‌بيني‌هايي كه نشان مي‌دهد احتمال رشد منفي اقتصاد در سال جاري وجود دارد، دولت تلاش دارد تا در مقابل تعميق ركود بايستد.
در اين باره يكي از نخستين كارهايي كه مي‌تواند صورت بگيرد كاهش نرخ سود بانكي است. در صورتي‌كه اين نرخ كاهش پيدا كند، احتمالا تمايل براي خروج پول از بانك از طرف سرمايه‌گذاران شدت خواهد گرفت و اين اتفاق مي‌تواند محركي باشد براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي كشور. البته كاهش نرخ سود بانكي بي‌هزينه نخواهد بود، چرا كه نخستين تاثير آن مي‌تواند افزايش نقدينگي در كشور و متعاقب آن افزايش نرخ تورم باشد، در حالي كه بسياري از دولتمردان براي آينده نزديك از تورم يك رقمي صحبت مي‌كردند. در وضعيت ايران امروز چگونگي مقابله با ركود از اهميت به مراتب بيشتري از كنترل نرخ تورم برخوردار است و به همين خاطر مي‌توان نظريه وزير اقتصاد را درباره كاهش نرخ سود بانكي پذيرفت...
بهتر است كه قبل از هر چيز مقامات و تصميم‌گيران اقتصادي در رابطه با هماهنگي بيشتر خود فكري كنند تا با سياست‌هاي هماهنگ بتوانند ايستادگي و مقابله بهتري با ركود كنوني داشته باشند. به ويژه اين ناهماهنگي بين بانك مركزي و وزارت اقتصادي مشهودتر از بخش‌هاي ديگر است. با توجه به ركود فعلي، هر چقدر هم كه ضدتورم باشيم، بايد بپذيريم كه نظام سياسي ما تاب تشديد ركود را ندارد و چاره‌اي هم در كوتاه‌مدت براي مقابله با اين معضل وجود ندارد به جز كاهش نرخ سود بانكي.
- نامه وزرا نشان‌دهنده چنددستگي در تيم اقتصادي دولت است
حميدرضا صالحي از اعضاي اتاق بازرگاني درباره نامه وزرا به روزنامه اعتماد گفته است: انعكاس اين نامه در سطح جامعه وجود شكاف در دولت بر سر اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي است كه اصلا خوشايند نيست. به هر حال تا چندي قبل بسياري فكر مي‌كردند كه آقاي طيب‌نيا به عنوان وزير اقتصاد پرچم‌دار برنامه‌ريزي اقتصادي و پيش‌برد اين مسائل در كشور است، اما اين نامه نشان داد كه ايشان نسبت به روند كنوني انتقاد دارند.
عضو اتاق تهران گفت: براي بخش خصوصي مهم است كه بداند چرا كساني‌كه قرار بود سكان‌دار كشتي اقتصاد كشور باشند، هشدار مي‌دهند. اما از همه اين مسائل كه بگذريم، بخش خصوصي كشور دو سال است كه براي تحقق وعده‌هاي دولت صبر كرده و هنوز وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهوري عملي نشده است. به همين خاطر ادامه وضعيت كنوني به ضرر دولت هم خواهد شد چرا كه تنها دو سال ديگر براي دولت زمان باقي است و اگر باز هم دولت در تحقق وعده‌هاي خود ناكام بماند، احتمالا در جلب نظر مردم دچار مشكل خواهد شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: هرچند نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري بيش از هر چيز به مشكلات بازار سرمايه اشاره دارد، ولي لازم به يادآوري است كه تمام بخش‌هاي توليد كشور با بحران‌هايي از اين دست روبه‌رو هستند. وي خاطرنشان كرد: براي حل مشكلات اقتصادي كشور بايد از توليد حمايت لازم را انجام داد و علاوه بر اين بايد تقاضا را در كشور تحريك كرد. تنها با چنين كاري است كه مي‌توان ركود را كنار زد و رونق را حاكم كرد. صالحي گفت: اميدوارم نامه چهار وزير به دولت حكم يك تلنگر را داشته باشد تا بدنه قوه مجريه دست به ترميم برند. در سياست‌هاي اقتصادي به جاي مذبذب بودن بايد قاطع عمل كرد
- هنوز مردم گشايشي در سبد مصرفي خود مشاهده نكرده‌اند
این روزنامه حامی دولت در مطلبی درباره نامه وزرا نوشته است: وزارت اقتصاد ودارايي طي دو سال اخير عملكرد قابل دفاعي در حوزه بورس نداشت در حالي كه اين وزارتخانه مي‌توانست با ابزارهايي كه در اختيار دارد به عنوان متولي بازار سرمايه وارد عمل شده و جلو اين ميزان ريزش ارزش سهام را بگيرد در دو سال گذشته بارها مشاهده كرده‌ايم كه وزير به حبابي بودن قيمت‌ها در بورس اشاره كرده است حال آنكه اين موضوع نمي‌تواند، صادق باشد. از سوي ديگر در خصوص بحران بخش‌هاي ديگر اقتصاد از جمله بخش‌هاي توليدات صنعتي مي‌بينيم كه وزير صنعت، معدن و تجارت هيچ اقدام عاجلي انجام نداده است. با توجه به كاهش جهاني قيمت فولاد در بازارهاي جهاني و دامپينگي كه شركت‌هاي خارجي در ايران انجام داده‌اند.
هر چند وزير اقتصاد اعتقاد دارد كه اين نامه صرفا پيش‌بيني از وضعيت بازار سرمايه بوده است نه هشدار يا موارد ديگر. به‌همين دليل برخي بر اين باورند با توجه به اينكه بهبود شرايط اقتصادي يكي از محورهاي اصلي برنامه دولت روحاني است و هنوز مردم گشايشي در سبد مصرفي خود مشاهده نكرده‌اند، انتشار اين نامه، آماده‌سازي براي افكار عمومي جهت اعمال سياست‌هاي اقتصادي جديد است. سياست‌هايي كه احتمالا منجر به گراني بيشتر خواهد شد...
نمي‌توان كتمان كرد كه تفسيراقتصادي كه از اين نامه مي‌شود جنبه انتقادي آن و مخالفت برخي وزرا با سياست انضباط پولي است كه دولت در پيش گرفته و از طريق آن به كنترل تورم و نقدينگي پرداخته است و درخواست از دولت براي رونق به بازار بورس، بورسي كه شركت‌هاي تابع وزارتخانه‌هاي مذكور از سهامداران عمده آن هستند. هر چند قابل بيان هست كه ركود تنها در بورس نيست و بورس نقش دماسنج را ايفا مي‌كند و بسياري از بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش توليد با ركود مواجه‌اند و با بسياري از پروژه‌هاي نيمه‌تمام روبه‌رو هستيم كه اكنون متوقف مانده‌اند چون دولت گرفتار محدوديت شديد منابع است و به ناچار اولويت‌بندي پروژه‌ها و تخصيص اعتبار محدود به طرح‌هاي داراي پيشرفت بالا را در دستور قرار داده و به اين اعتبار مي‌توان گفت سوددهي بورس مستلزم رونق در بخش‌هاي ديگر است اما با نگاه صرفا بورسي هم مي‌توان تكاني داد تا سهامداران بيش از اين متضرر نشوند زيرا درست است كه در شرايط عادي گفته مي‌شود دولت نبايد در بازار سرمايه دخالت كند و بايد بازار مسير طبيعي خود را طي كند اما در زمان شكست بازار و وضعيت خاص بايد دولت در اين زمينه ورود كند.
- نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار منفي شد
روزنامه جوان درباره نرخ رشد اقتصادی کشور نوشته است: نرخ رشد اقتصادي در بهار منفي است و شايد يكي از دلايل اصلي عدم اعلام آمار سه ماهه اول سال اميد دولت براي گذر از تعطيلات كريسمس و اجراي برجام در سال ميلادي جديد باشد.
قائم مقام بانك مركزي در اين باره به اقتصاد نيوز گفت: احتمال دارد نرخ رشد در فصل بهار سال 94 نرخ رشد اقتصادي بسيار پايين و حتي منفي اعلام شود اما با اجرايي شدن توافق هسته‌اي و با رفع محدوديت‌ها در ماه‌هاي آينده اين انتظار را داريم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد.
اكبر كميجاني درباره وضعيت رشد اقتصادي سال جاري اظهار كرد: ممكن است ميزان رشد اقتصادي سال جاري كمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد اما در مجموع انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي سال جاري مثبت باشد.
او خاطرنشان كرد: حتي در پيش‌بيني IMF براي رشد اقتصادي ايران به طور دقيق مشخص نشده است كه اين عدد چقدر مي‌تواند باشد. آنها دامنه‌اي در اين زمينه تعيين كرده‌اند كه بين 0/5 درصد مثبت و 0/5 درصد منفي است.
كميجاني ابراز اميدواري كرد: منتظر هستيم تا متن توافق برجام تا يك ماه ديگر اجرايي شود، اگر اين اتفاق رخ دهد در سه ماه پاياني سال اثرات برداشتن تحريم‌ها به خوبي در اقتصاد ايران نمايان خواهد شد. قائم مقام بانك مركزي تأكيد كرد: بنابراين با توجه به اينكه اقتصاد ايران در حال حاضر در حالت انتظار به سر مي‌برد نمي‌توان پيش‌بيني روشن و دقيقي در اين زمينه داشت. شايد پيش‌بيني رشد اقتصادي براي سال آينده آسان‌تر باشد.
- ریخت و پاش‌های دولت حد ندارد
روزنامه جام جم از ریخت و پاش‌های دولت انتقاد کرده است: درحالی که با وجود کاهش تورم وکنترل نسبی شتاب رشد قیمت‌ها، مردم همچنان با تراز نبودن درآمد و هزینه زندگی‌شان دست به گریبانند و دولت نیز هراز چندگاه باافزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی این تراز را بیشتر برهم می‌زند، کارشناسان معتقدند دولت برای ارزان کردن زندگی باید از کاهش هزینه‌هایش شروع کند.
گران شدن اخیر قیمت آب در کنار سایر افزایش هزینه‌هایی که از اول امسال تاکنون به طور متناوب برزندگی مردم تحمیل شده،این پرسش را ایجاد کرده که موثرترین راه ارزان شدن قیمت‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های زندگی چیست...
مهمترین نمود رشد هزینه‌های دولت، هزینه‌های بودجه جاری است که سال به سال افزایش می‌یابد. درست است که بخشی از این بودجه صرف افزایش حقوق کارمندان می‌شود اما باید توجه داشت رشد حقوق‌ها تنها 10 درصد و رشد بودجه جاری درسال 94 معادل 33 درصد است. این امر نشان می‌دهد دولت باید به‌جای بهانه‌تراشی برای رشد هزینه‌هایش، بهره‌وری و صرفه جویی را از خود شروع کند و هزینه ناکارآمدی‌اش را به شکل رشد هزینه‌های مختلف، از مردم دریافت نکند...
از سوی دیگر دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی به ریخت و پاش‌های دولتی اشاره کرد و گفت: همین ریخت‌وپاش‌هاست که باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد به این صورت که برخی از هزینه‌هایی که در مهندسی مالی دولت جایگاهی نداشته امروز اعتبار گرفته و با استفاده از دستورها و مجوزهای خاصی که در این زمینه صادر می‌شود که عموما در اسناد محاسباتی دیوان محاسبات دولت نیز به دلیل کوچک بودن ارقام جایگاهی ندارند اما در مجموع وقتی به آنها توجه می‌کنیم با ارقامی بزرگ و نگران‌کننده روبه‌رو می‌شویم.
وی تصریح کرد: از این جنس ارزیابی‌ها در هزینه‌های دولتی کمتر در کشورمان دیده می‌شود یا اینکه اصلا هیچ آستانه‌ای برای ریخت و پاش‌های دولتی نداریم که از دولت پرسیده شود چرا اینگونه منابع را هزینه‌کرده‌اید یا اینکه چرا با این روش کارشناسان را جابه‌جاکرده اید به همین دلیل تاکنون نسبت به موضوع نتوانسته‌ایم کارشناسانه عمل کنیم و همواره دورباطل زده‌ایم.
از سوی دیگر فرشاد مؤمنی،کارشناس ارشد اقتصادی نیز با تاکید بر کاهش هرچه سریع‌تر هزینه‌های دولتی و تاثیر آن در اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت به واسطه کاهش قیمت نفت بسیاری از مسئولان می‌گویند برای اینکه بتوانیم جبران هزینه‌ها را داشته باشیم باید کمربندها را سفت ببندیم درحالی که دقیقا در همین شرایط هزینه‌های دولت بیش از 30 درصد افزایش داشته است. یعنی برعکس عمل می‌کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه بخشی از ارکان دولت توانایی مقابله با رانت خواری‌ها و واردات‌چی‌ها را ندارند و راحت‌ترین راه یعنی فشار به مردم و تولیدکننده را جایگزین آن کرده‌اند.
- بازارهای کشور در آستانه تعطیلی
این روزنامه حامی دولت نسبت به کسادی بازارها هشدار داده است: ناهماهنگی کابینه اقتصادی دولت و همچنین سیاست نادرست کنترل تروم و در نهایت تبدیل شدن آن به رکود باعث شده است تا اوضاع مردم هم به عنوان مصرف‌کننده و هم به عنوان عرضه‌کننده، شدیدا با مشکل مواجه شود.
دولت نسبت به پایین آوردن تورم احساس موفقیت می‌کند اما بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که وقتی مصرف کننده قدرت خرید پایینی دارد و خرید انجام نمی‌دهد و بازار با رکود مواجه است، پایین آمدن تورم هم زیر سوال می‌رود چراکه زمانی می‌توان گفت تورم پایین آمده که در بازار رونق وجود داشته باشد.
در واقع تورم فزونی تقاضا نسبت به عرضه است؛ یعنی اگر عرضه را افزایش دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با فزونی عرضه، قیمت‌ها کاهش یابد اما متاسفانه ما تولید را افزایش نداده‌ایم. در عوض با افزایش واردات سعی در کنترل تورم داشتیم. برداشت غلط تیم اقتصادی دولت یازدهم این است که تورم را پدیده‌ای مقطعی و موقت می‌دانند.
یک فعال بازار پوشاک در رابطه با رکود حاکم بر بازار به جهان‌صنعت گفت: اوضاع بازار به قدری به هم ریخته است که بسیاری از مغازه‌ها مجبور به بستن مغازه خود شده‌اند چراکه هم‌اکنون رونقی وجود ندارد و خرید و فروش با رکود شدیدی مواجه شده است و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا بیکار شوند زیرا علاوه بر اجاره‌بهای مغازه‌ها، مالیات و... حتی از پس خرج‌های روزانه خود نیز بر‌نمی‌آیند.
وی گفت: طی دو ماه اخیر فقط در روزهای اول هفته تعداد کمی مشتری به بازار می‌آمده که هم‌اکنون با توجه به شروع فصل مدارس و خالی شدن جیب والدین و نزدیک شدن به ایام محرم و صفر حتی مشتری‌های اندک قبلی نیز دیگر به بازار نمی‌آیند. این فعال بازار گفت: با توجه به اینکه دست برخی افراد نامشخص در انحصار بسیاری از کالاها وجود دارد، رقابت در بین بازاریان از بین می‌رود.
وی افزود: بسیاری از مشتری‌ها از عمده‌فروشان کالاها را به صورت غیرنقدی و چک خریداری کرده‌اند و هم اکنون با این رکودی که در بازار به وجود آمده است، نمی‌توانند چک‌های خود را پاس کنند و بنابراین بسیاری از این چک‌ها برگشت می‌خورد و اوضاع فعالان بازار به هم ریخته‌تر می‌شود.
این فعال بازار گفت: برخی افراد بر این باورند که بعد از محرم و صفر و در ایام منتهی به آغاز سال نو، بازار با رونق و شکوفایی روبه‌رو می‌شود اما این موضوع درست نیست چرا که در حال حاضر در همه ماه‌های سال فروشندگان با رکود در بازار مواجه هستند و حتی فروش میلیونی در روزهای منتهی به عید، فقط جبران درآمد نداشته شان در روزهای دیگر سال را برطرف می‌کند. پس باید برای ایجاد رونق در بازار یعنی افزایش قدرت خرید مردم از سوی دولت راهکارهای اجرایی سنجیده شود.
همچنین یکی از فعالان بازار مواد غذایی نیز در گفت و گو با ما گفت: یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها به بازاریان و مردم این است که طی دو سال گذشته، مالیات‌های وحشتناکی از عرضه‌کنندگان کالا گرفته می‌شود و به همین دلیل بسیاری از فعالان بازار مجبور به ترک شغل خود شده‌اند. همچنین افرادی هم که در بازار مانده‌اند برای تامین هزینه‌های خود، مجبور به بالا بردن قیمت کالاها شده‌اند و در نهایت این مردم هستند که با گرانی مواجه می‌شوند.
- اشتباه دولت در محاسبه و اخذ مالیات ارزش افزوده
طهماسب مظاهری در گفتگو با دنیای اقتصاد از اجرای اشتباه مالیات ارزش افزوده خبر داده است: وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی معتقد است که ما در بحث مالیات ارزش افزوده (value-added tax) دچار خطای مفهومی و معنایی شده‌ایم. به اعتقاد طهماسب مظاهری، ترجمه کلمه VAT، «مالیات ارزش افزوده» است نه «مالیات بر ارزش افزوده» به این معنی که هر کس ارزشی به محصولی اضافه کرد از مالیات معاف خواهد شد.
این اقتصاددان دو شرط همزمان «ایجاد ارزش افزوده» و «فروش کالا» را برای معاف بودن از مالیات لازم می‌داند؛ در نتیجه اگر فردی کالایی را خرید، با ایجاد ارزش افزوده و فروش آن، از مالیات معاف خواهد شد. مظاهری با تاکید بر انحراف از روش مالیات ارزش افزوده در ایران تاکید می‌کند: «در حال حاضر به دلیل اشتباه درک این مفهوم، سازمان مالیاتی به دلایلی مانند «آماده نبودن سیستم‌های مالیاتی» و «اطلاع نداشتن ماموران مالیاتی» در بسیاری از موارد به‌صورت علی‌الراس از واحدهای تولیدی مالیات می‌گیرد؛ روندی که موجب انحراف از مفهوم مالیات ارزش افزوده شده است.»
طهماسب مظاهری با تشریح سازوکار مالیات در دولت‌ها و مقایسه شیوه‌های مالیات‌گیری در دنیا، معتقد است که شیوه کنونی این فرآیند در ایران، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. به اعتقاد او، باید با تغییر برداشت ذهنی مردم از مالیات ارزش افزوده، اصلاح روش‌ها و آموزش به مسوولان اجرایی در این موضوع، به تسهیل کسب‌وکار کمک کنیم.
- دولتمردان به اشتباهات اقتصادی خود اعتراف نمی‌کنند
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره وضعیت اقتصادی کشور به شرق گفته است: اینکه صنایع کشور روی ریل نزولی قرار گرفتهاند و همواره باید شاهد افت بخش‌های تولیدی صنعت و کشاورزی باشیم، کاملا قابل انتظار است. اقتصاددانان پیش از این نیز به دولت هشدار داده بودند که مجموعه سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته‌شده از جمله سیاستهایی که با عنوان کنترل تورم مطرح می‌شود، اقتصاد را در مسیر نادرستی هدایت می‌کند و اگر دولت سیاست‌های خود را تغییر ندهد، اقتصاد کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.
یوسفی میافزاید: صنعت خودرو از جمله صنایعی است که به‌شدت از سیاست‌های اقتصادی تأثیر میپذیرد، حال روند صعودی باشد یا نزولی به هر شکل صنعت خودرو صنعتی پیشرو است و نباید از یاد برد که اگر صنعت خودرو افول کند، صنایع دیگر را نیز با خود به پایین میکشد، زیرا بیش از ٦٠ رشته فعالیت صنعتی وابسته به این صنعت را به حرکت وامیدارد. در واقع کاهش تولید، محدود به صنعت خودرو نخواهد ماند و سایر صنایع را نیز دربر خواهد گرفت.
او با اشاره به اینکه هیچ دولتمردی به اشتباه خود اعتراف نمی‌کند، ادامه می‌دهد: معمولا دولتمردان مشکلات را به گردن دولت‌های قبل میاندازد یا به نحوه اجرای سیاست‌های به ظن خود درست، خرده میگیرند. همان‌گونه که عربستان سعودی مشکلات را در زائران میبیند، در اینجا نیز مسئولان با مشکلات اقتصادی اینگونه برخورد می‌کنند، اما دولت باید توجه کند که نه رونق یک شبه پدید می‌آید و نه رکود، بلکه فرایندی است که منجر به چنین وضعیتی شده و روزبه‌روز نیز وخیمتر خواهد شد. به گفته وی، سیاست‌های اقتصادی در ایران به‌شدت متناقض هستند و اگر اصلاح نشوند مشکلات را چنان عمیق می‌کنند که اصلاح آن در مراحل بعد با هزینه و فرصتهای ازدست‌رفته بسیار زیادی همراه خواهد بود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: برای خروج از رکود بدون افزایش تورم راهکارهای زیادی وجود دارد، اما به نظر میرسد کسی به این راهکارها توجهی نمی‌کند و دولت‌ها مسیر خود را می‌روند و هرچه کاشناسان می‌گویند، عکس آن عمل می‌کنند. متأسفانه بیتوجهی به نظر کارشناسان سبب می‌شود مسئولان سر خود را در برف ببرند. در واقع درک نادرستی از ریشه مشکلات در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و همین درک نادرست باعث می‌شود باوجود صرف هزینه‌های بالا و وقت و زمان بسیار، کشور آسیب ببیند. اگر دولتمردان نمیدانند مشکل کجاست به حرف کارشناسان گوش فرا دهند و اگر می‌دانند و چنین می‌کنند، بسیار دردناک است.
- مهر تأیید وزرای دولت بر ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت
وطن امروز در واکنش به نامه وزرا نوشته است: همت دولت در 2 سال گذشته به‌جای اینکه رفع مشکلات از طریق توان داخلی باشد به رفع مشکلات از مسیر مذاکره با آمریکا گذاشته شد و مردم هر روز بیش از گذشته در حالت «تعلیق و یأس» پیش می‌روند که تغییری حاصل شود؛ حال آنکه رئیس‌جمهور در هر نوبت که به گفت‌وگو می‌پردازد خبر از بهتر شدن وضع می‌دهد، ولی دریغ از آنکه این خبر در زندگی مردم حس شود و بهتر شدن فضا توسط کارگران و فعالان اقتصادی، دست به خرج‌های سرپرست خانوار، بیکاران و همه کسانی که به هر نحو با اقتصاد سر و کار دارند، ملموس باشد.
پیش از انتخابات و در آغاز دوران ریاست جمهوری یازدهم، همه مشکلات اقتصادی از سوی روحانی و همراهانش ناظر به تحریم‌هایی می‌شد که بنا به گفته آنها در اثر بی‌کفایتی دولت‌های قبل پدید آمده بود؛ پس از پایان مذاکرات ژنو و توافقنامه منعقد شده، همه منتظر ایجاد تغییر بودند اما اتفاقی نیفتاد و دولتمردان با توجیهات ناشیانه که حرف‌های قبل خود را نقض می‌کرد اعلام می‌کردند که رفع تحریم‌ها همه مشکلات را حل نمی‌کند-که البته این درست است- اما حقیقت این بود که تحریمی هم برداشته نشده بود که تغییری حاصل شود...
آنچه امروز باعث می‌شود مردم به مسیر طی شده نمره مردودی دهند، نه تنها ناکارآمدی‌ها بلکه بی‌صداقتی‌هایی است که می‌بینند. برای مردم صداقت گفتار از همه چیز مهم‌تر است و به همین خاطر رئیس‌جمهور در ایام انتخابات روی این موج سوار شد و برای خود و دولتش نام «راستگویان» را نهاد اما اسناد و مدارک در حوزه اقتصادی با اظهارات اقتصادی رئیس‌جمهور تفاوت فاحش دارد که نشان می‌دهد این سخنان تنها شعارهای تبلیغاتی برای ایجاد یک حس خوب برای مردم است نه یک واقعیت مطلوب!..
مردم هیچ‌کدام بهبود وضعیت اقتصادی را لمس نمی‌کردند یعنی در حقیقت تغییری در وضعیت اقتصادی حاصل نشده بود و تنها روزنامه‌ها و نشریات حامی دولت از خوب بودن فضا صحبت می‌کردند.
حال اما با انتشار نامه وزرا به رئیس‌جمهور اندکی از وضعیت حقیقی اقتصاد کشور پرده برداشته شده و همه فهمیده‌اند که 2 سال عملکرد دولت با سیاست نگاه به بیرون و تلاش برای تعامل و همگرایی با آمریکا و عدم تلاش در جهت تقویت وضعیت اقتصادی داخل، کشور را به مرز بحران رسانده است...
انتشار این نامه 3 واقعیت بزرگ را برای ما جلوه‌گر می‌کند؛ اول آنکه فشار هر روز بر گرده مردمی که قرار بود دولت تدبیر و امید وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها را بهتر کند بیشتر می‌شود و البته روند رو به رشد واردات در این دولت قاعدتا این فشار را دوچندان هم خواهد کرد، دوم آنکه هم کلیت دولت یازدهم که از ابتدا به عنوان یک «دولت ضعیف‌پایه» تحلیل می‌شد و هم نسخه دولت برای اداره کشور که همان حل مشکلات اقتصادی از مسیر «سیاست برون‌زا» است کارآمدی لازم را ندارد و کشور را بیش از آنکه به سمت بهبود پیش برد به سمت بحران پیش برده است و واقعیت سوم هم آن است که دولت جایگزین دیگری جز مسیر مذاکره و تعامل با آمریکا ندارد و نتوانسته و البته نخواسته از ساختارهای درونی که می‌تواند وضعیت اقتصادی را به سمت بهبودی پیش برد، سود جوید.
دولت یازدهم با این وضعیت و مسیری که ظاهرا قصد تغییر آن را نیز ندارد هر روز بیش از گذشته در نظر افکار عمومی ناکارآمد و بی‌تدبیر شناخته می‌شود که خروجی خود را در خرداد 96 نشان می‌دهد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- کمپین نخریدن خودروی صفر در کاهش تولید خودرو اثرگذار بود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: جدیدترین آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد که تولید خودرو در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته است. این موضوع بیانگر این است که خودرو سازان حال و روز خوشی ندارند. مشکل اساسی هم این است که عرضه خودرو فراوان اما تقاضا برای آن کم است. صنعت خودرو از جمله صنایعی بود که در دو سال گذشته و به مدد حمایت‌های دولت توانست از آن وضعیت اسفبار در اواخر دولت گذشته خارج شده و تولید خود را افزایش دهد. اما این رونق تولید دیری نپایید. دلیل آن هم این بود که تقاضا برای آن کم بود. کارشناسان دلایل متعددی را برای این موضوع بیان می‌کنند که مهمترین آن کاهش قدرت خرید مردم است. البته کمپینی هم که در ماه‌های اخیر برای نخریدن خودرو صفر به راه افتاد در کاهش تولید خودرو بی‌تاثیر نبود. اکنون بر اساس برخی آمارها حدود 100هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان انباشته شده و خریداران کمی برای آنها وجود دارد. نکته جالب توجه این است که نه فقط در تولید خودروهای سواری بلکه در تولید سایر خودروها هم کاهش قابل توجهی مشاهده می‌شود...
در همین حال داوود میرخانی رشتی مدیرعامل سابق ایران خودرو مشاور انجمن خودروسازان در گفتگو با آفتاب یزد در خصوص دلایل کاهش تولید خودرو تصریح کرد: به طور کلی رکود از سال 91 شروع شد و تا اواسط سال93 این رکود ادامه داشت اما با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و خوشبینی مردم برای حل مسئله هسته ای از طریق مذاکرات، این موضوع باعث شد که تولید یک تکانی بخورد ولی از اواخر سال 93 رکود به همان شکل ادامه پیدا کرد و کماکان هم ادامه دارد. میرخانی گفت: قدرت خرید مردم کم شده است. بانک‌ها در دادن تسهیلات مشکل دارند. گردش مالی خودروسازان کاهش پیدا کرده و وضعیت آنچنان نامطلوب شده که حتی مصرف شیر روزانه مردم 50 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که نه فقط صنعت خودرو که سایر بخش‌های اقتصادی هم دچار رکود هستند. نکته جالب این است که با وجود کاهش فروش خودروهای نو در خرید و فروش خودروهای دست دوم هم کاهش 20 درصدی را داشته ایم. حتی فروش موتورسیکلت هم 20 درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع نشان می‌دهد که اصولا کل اقتصاد و کل صنعت خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود مواجه است.
میرخانی در پاسخ به این سوال که آیا کمپین نخریدن خودروی صفر هم در کاهش تولید خودرو اثرگذار بوده است؟ گفت: حتما اثرگذار بوده و نمی‌شود اثر آن را کتمان کرد.البته عدد و رقم دقیق این تاثیر را نمی‌توان حساب کرد. وقتی قدرت خرید مردم کم است و حتی فروش خودرو دست دوم و موتورسیکلت هم کمتر شده – که ربطی به کمپین هم نداشته- نشان‌دهنده رکود است. باز هم می‌گویم اینکه کمپین چند درصد در کاهش تولید خودرو اثر داشته را نمی‌توان محاسبه کرد
- رکود تمام بخش‌های اقتصادی کشور را فرا گرفته است
در اين باره يكي از نخستين كارهايي كه مي‌تواند صورت بگيرد كاهش نرخ سود بانكي است. در صورتي‌كه اين نرخ كاهش پيدا كند، احتمالا تمايل براي خروج پول از بانك از طرف سرمايه‌گذاران شدت خواهد گرفت و اين اتفاق مي‌تواند محركي باشد براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي كشور. البته كاهش نرخ سود بانكي بي‌هزينه نخواهد بود، چرا كه نخستين تاثير آن مي‌تواند افزايش نقدينگي در كشور و متعاقب آن افزايش نرخ تورم باشد، در حالي كه بسياري از دولتمردان براي آينده نزديك از تورم يك رقمي صحبت مي‌كردند. در وضعيت ايران امروز چگونگي مقابله با ركود از اهميت به مراتب بيشتري از كنترل نرخ تورم برخوردار است و به همين خاطر مي‌توان نظريه وزير اقتصاد را درباره كاهش نرخ سود بانكي پذيرفت...
بهتر است كه قبل از هر چيز مقامات و تصميم‌گيران اقتصادي در رابطه با هماهنگي بيشتر خود فكري كنند تا با سياست‌هاي هماهنگ بتوانند ايستادگي و مقابله بهتري با ركود كنوني داشته باشند. به ويژه اين ناهماهنگي بين بانك مركزي و وزارت اقتصادي مشهودتر از بخش‌هاي ديگر است. با توجه به ركود فعلي، هر چقدر هم كه ضدتورم باشيم، بايد بپذيريم كه نظام سياسي ما تاب تشديد ركود را ندارد و چاره‌اي هم در كوتاه‌مدت براي مقابله با اين معضل وجود ندارد به جز كاهش نرخ سود بانكي.
- نامه وزرا نشان‌دهنده چنددستگي در تيم اقتصادي دولت است
حميدرضا صالحي از اعضاي اتاق بازرگاني درباره نامه وزرا به روزنامه اعتماد گفته است: انعكاس اين نامه در سطح جامعه وجود شكاف در دولت بر سر اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي است كه اصلا خوشايند نيست. به هر حال تا چندي قبل بسياري فكر مي‌كردند كه آقاي طيب‌نيا به عنوان وزير اقتصاد پرچم‌دار برنامه‌ريزي اقتصادي و پيش‌برد اين مسائل در كشور است، اما اين نامه نشان داد كه ايشان نسبت به روند كنوني انتقاد دارند.
عضو اتاق تهران گفت: براي بخش خصوصي مهم است كه بداند چرا كساني‌كه قرار بود سكان‌دار كشتي اقتصاد كشور باشند، هشدار مي‌دهند. اما از همه اين مسائل كه بگذريم، بخش خصوصي كشور دو سال است كه براي تحقق وعده‌هاي دولت صبر كرده و هنوز وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهوري عملي نشده است. به همين خاطر ادامه وضعيت كنوني به ضرر دولت هم خواهد شد چرا كه تنها دو سال ديگر براي دولت زمان باقي است و اگر باز هم دولت در تحقق وعده‌هاي خود ناكام بماند، احتمالا در جلب نظر مردم دچار مشكل خواهد شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: هرچند نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري بيش از هر چيز به مشكلات بازار سرمايه اشاره دارد، ولي لازم به يادآوري است كه تمام بخش‌هاي توليد كشور با بحران‌هايي از اين دست روبه‌رو هستند. وي خاطرنشان كرد: براي حل مشكلات اقتصادي كشور بايد از توليد حمايت لازم را انجام داد و علاوه بر اين بايد تقاضا را در كشور تحريك كرد. تنها با چنين كاري است كه مي‌توان ركود را كنار زد و رونق را حاكم كرد. صالحي گفت: اميدوارم نامه چهار وزير به دولت حكم يك تلنگر را داشته باشد تا بدنه قوه مجريه دست به ترميم برند. در سياست‌هاي اقتصادي به جاي مذبذب بودن بايد قاطع عمل كرد
- هنوز مردم گشايشي در سبد مصرفي خود مشاهده نكرده‌اند
این روزنامه حامی دولت در مطلبی درباره نامه وزرا نوشته است: وزارت اقتصاد ودارايي طي دو سال اخير عملكرد قابل دفاعي در حوزه بورس نداشت در حالي كه اين وزارتخانه مي‌توانست با ابزارهايي كه در اختيار دارد به عنوان متولي بازار سرمايه وارد عمل شده و جلو اين ميزان ريزش ارزش سهام را بگيرد در دو سال گذشته بارها مشاهده كرده‌ايم كه وزير به حبابي بودن قيمت‌ها در بورس اشاره كرده است حال آنكه اين موضوع نمي‌تواند، صادق باشد. از سوي ديگر در خصوص بحران بخش‌هاي ديگر اقتصاد از جمله بخش‌هاي توليدات صنعتي مي‌بينيم كه وزير صنعت، معدن و تجارت هيچ اقدام عاجلي انجام نداده است. با توجه به كاهش جهاني قيمت فولاد در بازارهاي جهاني و دامپينگي كه شركت‌هاي خارجي در ايران انجام داده‌اند.
هر چند وزير اقتصاد اعتقاد دارد كه اين نامه صرفا پيش‌بيني از وضعيت بازار سرمايه بوده است نه هشدار يا موارد ديگر. به‌همين دليل برخي بر اين باورند با توجه به اينكه بهبود شرايط اقتصادي يكي از محورهاي اصلي برنامه دولت روحاني است و هنوز مردم گشايشي در سبد مصرفي خود مشاهده نكرده‌اند، انتشار اين نامه، آماده‌سازي براي افكار عمومي جهت اعمال سياست‌هاي اقتصادي جديد است. سياست‌هايي كه احتمالا منجر به گراني بيشتر خواهد شد...
نمي‌توان كتمان كرد كه تفسيراقتصادي كه از اين نامه مي‌شود جنبه انتقادي آن و مخالفت برخي وزرا با سياست انضباط پولي است كه دولت در پيش گرفته و از طريق آن به كنترل تورم و نقدينگي پرداخته است و درخواست از دولت براي رونق به بازار بورس، بورسي كه شركت‌هاي تابع وزارتخانه‌هاي مذكور از سهامداران عمده آن هستند. هر چند قابل بيان هست كه ركود تنها در بورس نيست و بورس نقش دماسنج را ايفا مي‌كند و بسياري از بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش توليد با ركود مواجه‌اند و با بسياري از پروژه‌هاي نيمه‌تمام روبه‌رو هستيم كه اكنون متوقف مانده‌اند چون دولت گرفتار محدوديت شديد منابع است و به ناچار اولويت‌بندي پروژه‌ها و تخصيص اعتبار محدود به طرح‌هاي داراي پيشرفت بالا را در دستور قرار داده و به اين اعتبار مي‌توان گفت سوددهي بورس مستلزم رونق در بخش‌هاي ديگر است اما با نگاه صرفا بورسي هم مي‌توان تكاني داد تا سهامداران بيش از اين متضرر نشوند زيرا درست است كه در شرايط عادي گفته مي‌شود دولت نبايد در بازار سرمايه دخالت كند و بايد بازار مسير طبيعي خود را طي كند اما در زمان شكست بازار و وضعيت خاص بايد دولت در اين زمينه ورود كند.
- نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار منفي شد
قائم مقام بانك مركزي در اين باره به اقتصاد نيوز گفت: احتمال دارد نرخ رشد در فصل بهار سال 94 نرخ رشد اقتصادي بسيار پايين و حتي منفي اعلام شود اما با اجرايي شدن توافق هسته‌اي و با رفع محدوديت‌ها در ماه‌هاي آينده اين انتظار را داريم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد.
اكبر كميجاني درباره وضعيت رشد اقتصادي سال جاري اظهار كرد: ممكن است ميزان رشد اقتصادي سال جاري كمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد اما در مجموع انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي سال جاري مثبت باشد.
او خاطرنشان كرد: حتي در پيش‌بيني IMF براي رشد اقتصادي ايران به طور دقيق مشخص نشده است كه اين عدد چقدر مي‌تواند باشد. آنها دامنه‌اي در اين زمينه تعيين كرده‌اند كه بين 0/5 درصد مثبت و 0/5 درصد منفي است.
كميجاني ابراز اميدواري كرد: منتظر هستيم تا متن توافق برجام تا يك ماه ديگر اجرايي شود، اگر اين اتفاق رخ دهد در سه ماه پاياني سال اثرات برداشتن تحريم‌ها به خوبي در اقتصاد ايران نمايان خواهد شد. قائم مقام بانك مركزي تأكيد كرد: بنابراين با توجه به اينكه اقتصاد ايران در حال حاضر در حالت انتظار به سر مي‌برد نمي‌توان پيش‌بيني روشن و دقيقي در اين زمينه داشت. شايد پيش‌بيني رشد اقتصادي براي سال آينده آسان‌تر باشد.
- ریخت و پاش‌های دولت حد ندارد
روزنامه جام جم از ریخت و پاش‌های دولت انتقاد کرده است: درحالی که با وجود کاهش تورم وکنترل نسبی شتاب رشد قیمت‌ها، مردم همچنان با تراز نبودن درآمد و هزینه زندگی‌شان دست به گریبانند و دولت نیز هراز چندگاه باافزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی این تراز را بیشتر برهم می‌زند، کارشناسان معتقدند دولت برای ارزان کردن زندگی باید از کاهش هزینه‌هایش شروع کند.
گران شدن اخیر قیمت آب در کنار سایر افزایش هزینه‌هایی که از اول امسال تاکنون به طور متناوب برزندگی مردم تحمیل شده،این پرسش را ایجاد کرده که موثرترین راه ارزان شدن قیمت‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های زندگی چیست...
مهمترین نمود رشد هزینه‌های دولت، هزینه‌های بودجه جاری است که سال به سال افزایش می‌یابد. درست است که بخشی از این بودجه صرف افزایش حقوق کارمندان می‌شود اما باید توجه داشت رشد حقوق‌ها تنها 10 درصد و رشد بودجه جاری درسال 94 معادل 33 درصد است. این امر نشان می‌دهد دولت باید به‌جای بهانه‌تراشی برای رشد هزینه‌هایش، بهره‌وری و صرفه جویی را از خود شروع کند و هزینه ناکارآمدی‌اش را به شکل رشد هزینه‌های مختلف، از مردم دریافت نکند...
از سوی دیگر دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی به ریخت و پاش‌های دولتی اشاره کرد و گفت: همین ریخت‌وپاش‌هاست که باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد به این صورت که برخی از هزینه‌هایی که در مهندسی مالی دولت جایگاهی نداشته امروز اعتبار گرفته و با استفاده از دستورها و مجوزهای خاصی که در این زمینه صادر می‌شود که عموما در اسناد محاسباتی دیوان محاسبات دولت نیز به دلیل کوچک بودن ارقام جایگاهی ندارند اما در مجموع وقتی به آنها توجه می‌کنیم با ارقامی بزرگ و نگران‌کننده روبه‌رو می‌شویم.
وی تصریح کرد: از این جنس ارزیابی‌ها در هزینه‌های دولتی کمتر در کشورمان دیده می‌شود یا اینکه اصلا هیچ آستانه‌ای برای ریخت و پاش‌های دولتی نداریم که از دولت پرسیده شود چرا اینگونه منابع را هزینه‌کرده‌اید یا اینکه چرا با این روش کارشناسان را جابه‌جاکرده اید به همین دلیل تاکنون نسبت به موضوع نتوانسته‌ایم کارشناسانه عمل کنیم و همواره دورباطل زده‌ایم.
از سوی دیگر فرشاد مؤمنی،کارشناس ارشد اقتصادی نیز با تاکید بر کاهش هرچه سریع‌تر هزینه‌های دولتی و تاثیر آن در اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت به واسطه کاهش قیمت نفت بسیاری از مسئولان می‌گویند برای اینکه بتوانیم جبران هزینه‌ها را داشته باشیم باید کمربندها را سفت ببندیم درحالی که دقیقا در همین شرایط هزینه‌های دولت بیش از 30 درصد افزایش داشته است. یعنی برعکس عمل می‌کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه بخشی از ارکان دولت توانایی مقابله با رانت خواری‌ها و واردات‌چی‌ها را ندارند و راحت‌ترین راه یعنی فشار به مردم و تولیدکننده را جایگزین آن کرده‌اند.
- بازارهای کشور در آستانه تعطیلی
دولت نسبت به پایین آوردن تورم احساس موفقیت می‌کند اما بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که وقتی مصرف کننده قدرت خرید پایینی دارد و خرید انجام نمی‌دهد و بازار با رکود مواجه است، پایین آمدن تورم هم زیر سوال می‌رود چراکه زمانی می‌توان گفت تورم پایین آمده که در بازار رونق وجود داشته باشد.
در واقع تورم فزونی تقاضا نسبت به عرضه است؛ یعنی اگر عرضه را افزایش دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با فزونی عرضه، قیمت‌ها کاهش یابد اما متاسفانه ما تولید را افزایش نداده‌ایم. در عوض با افزایش واردات سعی در کنترل تورم داشتیم. برداشت غلط تیم اقتصادی دولت یازدهم این است که تورم را پدیده‌ای مقطعی و موقت می‌دانند.
یک فعال بازار پوشاک در رابطه با رکود حاکم بر بازار به جهان‌صنعت گفت: اوضاع بازار به قدری به هم ریخته است که بسیاری از مغازه‌ها مجبور به بستن مغازه خود شده‌اند چراکه هم‌اکنون رونقی وجود ندارد و خرید و فروش با رکود شدیدی مواجه شده است و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا بیکار شوند زیرا علاوه بر اجاره‌بهای مغازه‌ها، مالیات و... حتی از پس خرج‌های روزانه خود نیز بر‌نمی‌آیند.
وی گفت: طی دو ماه اخیر فقط در روزهای اول هفته تعداد کمی مشتری به بازار می‌آمده که هم‌اکنون با توجه به شروع فصل مدارس و خالی شدن جیب والدین و نزدیک شدن به ایام محرم و صفر حتی مشتری‌های اندک قبلی نیز دیگر به بازار نمی‌آیند. این فعال بازار گفت: با توجه به اینکه دست برخی افراد نامشخص در انحصار بسیاری از کالاها وجود دارد، رقابت در بین بازاریان از بین می‌رود.
وی افزود: بسیاری از مشتری‌ها از عمده‌فروشان کالاها را به صورت غیرنقدی و چک خریداری کرده‌اند و هم اکنون با این رکودی که در بازار به وجود آمده است، نمی‌توانند چک‌های خود را پاس کنند و بنابراین بسیاری از این چک‌ها برگشت می‌خورد و اوضاع فعالان بازار به هم ریخته‌تر می‌شود.
این فعال بازار گفت: برخی افراد بر این باورند که بعد از محرم و صفر و در ایام منتهی به آغاز سال نو، بازار با رونق و شکوفایی روبه‌رو می‌شود اما این موضوع درست نیست چرا که در حال حاضر در همه ماه‌های سال فروشندگان با رکود در بازار مواجه هستند و حتی فروش میلیونی در روزهای منتهی به عید، فقط جبران درآمد نداشته شان در روزهای دیگر سال را برطرف می‌کند. پس باید برای ایجاد رونق در بازار یعنی افزایش قدرت خرید مردم از سوی دولت راهکارهای اجرایی سنجیده شود.
همچنین یکی از فعالان بازار مواد غذایی نیز در گفت و گو با ما گفت: یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها به بازاریان و مردم این است که طی دو سال گذشته، مالیات‌های وحشتناکی از عرضه‌کنندگان کالا گرفته می‌شود و به همین دلیل بسیاری از فعالان بازار مجبور به ترک شغل خود شده‌اند. همچنین افرادی هم که در بازار مانده‌اند برای تامین هزینه‌های خود، مجبور به بالا بردن قیمت کالاها شده‌اند و در نهایت این مردم هستند که با گرانی مواجه می‌شوند.
- اشتباه دولت در محاسبه و اخذ مالیات ارزش افزوده
طهماسب مظاهری در گفتگو با دنیای اقتصاد از اجرای اشتباه مالیات ارزش افزوده خبر داده است: وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی معتقد است که ما در بحث مالیات ارزش افزوده (value-added tax) دچار خطای مفهومی و معنایی شده‌ایم. به اعتقاد طهماسب مظاهری، ترجمه کلمه VAT، «مالیات ارزش افزوده» است نه «مالیات بر ارزش افزوده» به این معنی که هر کس ارزشی به محصولی اضافه کرد از مالیات معاف خواهد شد.
این اقتصاددان دو شرط همزمان «ایجاد ارزش افزوده» و «فروش کالا» را برای معاف بودن از مالیات لازم می‌داند؛ در نتیجه اگر فردی کالایی را خرید، با ایجاد ارزش افزوده و فروش آن، از مالیات معاف خواهد شد. مظاهری با تاکید بر انحراف از روش مالیات ارزش افزوده در ایران تاکید می‌کند: «در حال حاضر به دلیل اشتباه درک این مفهوم، سازمان مالیاتی به دلایلی مانند «آماده نبودن سیستم‌های مالیاتی» و «اطلاع نداشتن ماموران مالیاتی» در بسیاری از موارد به‌صورت علی‌الراس از واحدهای تولیدی مالیات می‌گیرد؛ روندی که موجب انحراف از مفهوم مالیات ارزش افزوده شده است.»
طهماسب مظاهری با تشریح سازوکار مالیات در دولت‌ها و مقایسه شیوه‌های مالیات‌گیری در دنیا، معتقد است که شیوه کنونی این فرآیند در ایران، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. به اعتقاد او، باید با تغییر برداشت ذهنی مردم از مالیات ارزش افزوده، اصلاح روش‌ها و آموزش به مسوولان اجرایی در این موضوع، به تسهیل کسب‌وکار کمک کنیم.
- دولتمردان به اشتباهات اقتصادی خود اعتراف نمی‌کنند
یوسفی میافزاید: صنعت خودرو از جمله صنایعی است که به‌شدت از سیاست‌های اقتصادی تأثیر میپذیرد، حال روند صعودی باشد یا نزولی به هر شکل صنعت خودرو صنعتی پیشرو است و نباید از یاد برد که اگر صنعت خودرو افول کند، صنایع دیگر را نیز با خود به پایین میکشد، زیرا بیش از ٦٠ رشته فعالیت صنعتی وابسته به این صنعت را به حرکت وامیدارد. در واقع کاهش تولید، محدود به صنعت خودرو نخواهد ماند و سایر صنایع را نیز دربر خواهد گرفت.
او با اشاره به اینکه هیچ دولتمردی به اشتباه خود اعتراف نمی‌کند، ادامه می‌دهد: معمولا دولتمردان مشکلات را به گردن دولت‌های قبل میاندازد یا به نحوه اجرای سیاست‌های به ظن خود درست، خرده میگیرند. همان‌گونه که عربستان سعودی مشکلات را در زائران میبیند، در اینجا نیز مسئولان با مشکلات اقتصادی اینگونه برخورد می‌کنند، اما دولت باید توجه کند که نه رونق یک شبه پدید می‌آید و نه رکود، بلکه فرایندی است که منجر به چنین وضعیتی شده و روزبه‌روز نیز وخیمتر خواهد شد. به گفته وی، سیاست‌های اقتصادی در ایران به‌شدت متناقض هستند و اگر اصلاح نشوند مشکلات را چنان عمیق می‌کنند که اصلاح آن در مراحل بعد با هزینه و فرصتهای ازدست‌رفته بسیار زیادی همراه خواهد بود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: برای خروج از رکود بدون افزایش تورم راهکارهای زیادی وجود دارد، اما به نظر میرسد کسی به این راهکارها توجهی نمی‌کند و دولت‌ها مسیر خود را می‌روند و هرچه کاشناسان می‌گویند، عکس آن عمل می‌کنند. متأسفانه بیتوجهی به نظر کارشناسان سبب می‌شود مسئولان سر خود را در برف ببرند. در واقع درک نادرستی از ریشه مشکلات در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و همین درک نادرست باعث می‌شود باوجود صرف هزینه‌های بالا و وقت و زمان بسیار، کشور آسیب ببیند. اگر دولتمردان نمیدانند مشکل کجاست به حرف کارشناسان گوش فرا دهند و اگر می‌دانند و چنین می‌کنند، بسیار دردناک است.
- مهر تأیید وزرای دولت بر ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت
وطن امروز در واکنش به نامه وزرا نوشته است: همت دولت در 2 سال گذشته به‌جای اینکه رفع مشکلات از طریق توان داخلی باشد به رفع مشکلات از مسیر مذاکره با آمریکا گذاشته شد و مردم هر روز بیش از گذشته در حالت «تعلیق و یأس» پیش می‌روند که تغییری حاصل شود؛ حال آنکه رئیس‌جمهور در هر نوبت که به گفت‌وگو می‌پردازد خبر از بهتر شدن وضع می‌دهد، ولی دریغ از آنکه این خبر در زندگی مردم حس شود و بهتر شدن فضا توسط کارگران و فعالان اقتصادی، دست به خرج‌های سرپرست خانوار، بیکاران و همه کسانی که به هر نحو با اقتصاد سر و کار دارند، ملموس باشد.
پیش از انتخابات و در آغاز دوران ریاست جمهوری یازدهم، همه مشکلات اقتصادی از سوی روحانی و همراهانش ناظر به تحریم‌هایی می‌شد که بنا به گفته آنها در اثر بی‌کفایتی دولت‌های قبل پدید آمده بود؛ پس از پایان مذاکرات ژنو و توافقنامه منعقد شده، همه منتظر ایجاد تغییر بودند اما اتفاقی نیفتاد و دولتمردان با توجیهات ناشیانه که حرف‌های قبل خود را نقض می‌کرد اعلام می‌کردند که رفع تحریم‌ها همه مشکلات را حل نمی‌کند-که البته این درست است- اما حقیقت این بود که تحریمی هم برداشته نشده بود که تغییری حاصل شود...
آنچه امروز باعث می‌شود مردم به مسیر طی شده نمره مردودی دهند، نه تنها ناکارآمدی‌ها بلکه بی‌صداقتی‌هایی است که می‌بینند. برای مردم صداقت گفتار از همه چیز مهم‌تر است و به همین خاطر رئیس‌جمهور در ایام انتخابات روی این موج سوار شد و برای خود و دولتش نام «راستگویان» را نهاد اما اسناد و مدارک در حوزه اقتصادی با اظهارات اقتصادی رئیس‌جمهور تفاوت فاحش دارد که نشان می‌دهد این سخنان تنها شعارهای تبلیغاتی برای ایجاد یک حس خوب برای مردم است نه یک واقعیت مطلوب!..
مردم هیچ‌کدام بهبود وضعیت اقتصادی را لمس نمی‌کردند یعنی در حقیقت تغییری در وضعیت اقتصادی حاصل نشده بود و تنها روزنامه‌ها و نشریات حامی دولت از خوب بودن فضا صحبت می‌کردند.
حال اما با انتشار نامه وزرا به رئیس‌جمهور اندکی از وضعیت حقیقی اقتصاد کشور پرده برداشته شده و همه فهمیده‌اند که 2 سال عملکرد دولت با سیاست نگاه به بیرون و تلاش برای تعامل و همگرایی با آمریکا و عدم تلاش در جهت تقویت وضعیت اقتصادی داخل، کشور را به مرز بحران رسانده است...
انتشار این نامه 3 واقعیت بزرگ را برای ما جلوه‌گر می‌کند؛ اول آنکه فشار هر روز بر گرده مردمی که قرار بود دولت تدبیر و امید وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها را بهتر کند بیشتر می‌شود و البته روند رو به رشد واردات در این دولت قاعدتا این فشار را دوچندان هم خواهد کرد، دوم آنکه هم کلیت دولت یازدهم که از ابتدا به عنوان یک «دولت ضعیف‌پایه» تحلیل می‌شد و هم نسخه دولت برای اداره کشور که همان حل مشکلات اقتصادی از مسیر «سیاست برون‌زا» است کارآمدی لازم را ندارد و کشور را بیش از آنکه به سمت بهبود پیش برد به سمت بحران پیش برده است و واقعیت سوم هم آن است که دولت جایگزین دیگری جز مسیر مذاکره و تعامل با آمریکا ندارد و نتوانسته و البته نخواسته از ساختارهای درونی که می‌تواند وضعیت اقتصادی را به سمت بهبودی پیش برد، سود جوید.
دولت یازدهم با این وضعیت و مسیری که ظاهرا قصد تغییر آن را نیز ندارد هر روز بیش از گذشته در نظر افکار عمومی ناکارآمد و بی‌تدبیر شناخته می‌شود که خروجی خود را در خرداد 96 نشان می‌دهد.