گروه اقتصادی مشرق - درخواست وزیر صنعت برای آزادسازی عرضه محصولات پتروشیمی با واکنش روزنامه‌های مختلف مواجه شده که این اقدام را بازگشت رانت 700 میلیاردی به بازار پتروشیمی می‌دانند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- گران کردن دلار برای جبران کسری بودجه دولت
مهدي تقوي اقتصاددان درباره تغییرات نرخ ارز گفته است: با شروع دولت يازدهم، انتظار می‌رفت، نرخ ارز شاهد كاهش قيمت باشد، اما به رغم كاهش نرخ تورم به 15 درصد، كاهش ركود و تقليل حجم نقدينگي در بازار، اين اتفاق تا به امروز رخ نداده است و همچنان قيمت ارز معادل 3200 تا 3500 تومان است. چرايي اين وضعيت را می‌توان در چند وجه مورد مداقه قرار داد.
اول اينكه، در اين دوره قيمت نفت يك دفعه 50 درصد افت كرد. مضاف بر اين، ميزان فروش نفت هم، به علت تحريم‌ها كاهش يافت. بنابراين دولت ناگهان، با كمبود ارز مواجه شد و بهتر آن ديد، با فروش دلار 3000 توماني به بانك مركزي، منابع ريالي خود را تامين كند. سفته بازان ارز هم عامل بي‌ثباتي نرخ ارز در بازار هستند. دولت يازدهم، بعد از برقراري ثبات در اقتصاد ايران، اميدوار بود كه شرايط به سمتي برود تا بتواند به يك نرخ باثبات ارز رسيده و با اين اقدام، سفته بازان را مجبور كند تا از بيم ارزان شدن نرخ ارز، اقدام به فروش ارزهاي خود كنند و بدين قرار، منابع ارزي دولت تامين شود. اگر آن اتفاق می‌افتاد، دولت مجبور نبود همچنان نرخ ارز را روي پايه 3000 تومان نگه دارد.
بنابر اين، قيمت ارز حداقل تا ماه‌هاي آينده تك نرخي نمي شود. اما در حالت خوش‌بينانه، اگر آن 22 ميليارد دلار از پول‌های بلوكه شده ايران آزاد شود و از طرف ديگر، قيمت نفت افزايش يابد و يا ميزان فروش نفت ايران به همان مقدار دو ميليون و 500 هزار بشكه در روز برسد، شرايط به گونه‌ای خواهد شد كه نرخ ارز به مبلغي معادل 2900 تومان خواهد رسيد، سفته بازان هم مجبور می‌شوند ارزها را وارد بازار كنند.
- شكاف بين تورم و دستمزدها بيشتر شده است
این روزنامه حامی دولت به نقل از فعالان کارگری درباره وضعیت حقوق کارگران نوشته است: شرايط و اوضاع براي كارگران بدتر هم شده است. اگر در سال 92 نرخ تورم در حدود 32 درصد بود، افزايش دستمزد به صورتي نبود كه حتي به تورم برسد. در واقع در دو سالي كه دولت دستمزدها را تعيين كرده است، ميزان افزايش حقوق پايين‌تر از نرخ تورم بوده است و شكاف بين تورم و دستمزدها بيشتر هم شده است...
براساس گزارش‌هایی که منتشر شده است، می‌توان حدس زد که دولت 10 درصد افزايش حقوق را براي كارمندان دولت در نظر گرفته است. این در حالی است که اين نسبت، قدرت خريد را براي كارمندان كاهش مي‌دهد. البته ميزان افزايش دستمزد كارگران براي سال 95 هنوز مشخص نشده است، اما اگر حقوق اين افراد به ميزان تورم افزایش یابد، حداقل مي‌تواند وضع موجود را حفظ كند، ولي نمي‌توان اميدوار بود كه وضعيت بهتري را پيش روي كارگران بگذارد. در عین حال، بعيد است كه دولت دستمزدها را بيشتر از نرخ تورم افزايش دهد.
- فاجعه در انتخابات نظام مهندسی
این روزنامه حامی دولت از اختلال در انتخابات هفتمین دوره نظام مهندسی ساختمان گزارش داده است: پس از آن که زنگ شروع انتخابات صبح روز پنج شنبه هفته گذشته به صدا درآمد اندکی طول نکشید که سیستم الکترونیکی رای گیری که برای نخستین بار به منظور سرعت و دقت بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود با اختلال گسترده ای مواجه شد و این مسئله باعث ابطال و به تعویق افتادن این انتخابات در استان های تهران، گیلان و فارس شد.
اما روند کند و آزار دهنده انتخابات که منجر به تجمع تعداد زیادی ازشرکت کنندگان پشت درب های حوزه اخذ رای شده بود، اعتراضات شدیدی را از سوی آنها به دنبال داشت و از سوی دیگر مجریان مربوطه اعلام کردند که به دنبال طراحی سیستم نرم افزاری جدیدی برای برگزاری مجدد انتخابات باطل شده، هستند.
عباس فلاحی ، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از روند نامطلوب برگزاری انتخابات به آفتاب یزد گفت: مجریان مربوطه باید با پیش بینی امکان بروز چنین اختلالاتی در سیستم الکترونیکی رای گیری مانع از ابطال انتخابات می شدند. وی با اشاره به اینکه سیستم رای گیری در بسیاری از استان ها با اختلال و کندی زیادی مواجه شد، خاطرنشان کرد: مشکلات فقط به تهران منحصر نبود بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر نیز وجود داشت و این مسئله نشانگر عدم آمادگی و برنامه ریزی صحیح برای مدیریت این رویداد بزرگ در جامعه مهندسی کشور است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حجم شرکت کنندگان در رای گیری کاملا قابل تشخیص و پیش بینی بود، توضیح داد: مجریان برگزاری انتخابات باید با در نظر گرفتن اینکه درصد شرکت کنندگان در انتخابات بالا است تمام برنامه ریزی های خود را حول آن انجام می دادند و مقدمات لازم را از چند ماه قبل فراهم می کردند. فلاحی کوتاهی سازمان نظام مهندسی و وزارتخانه راه را در بروز مشکلات پیش آمده ، دخیل دانست و افزود: لغو انتخابات نظام مهندسی در تهران واقعا جای تاسف دارد و مجریان باید در این خصوص پاسخگو باشند و قطعا دلایل بروز این مسئله در جلسات آتی کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار می گیرند...
فلاحی، مدیریت هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی را نامطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد : کندی زیاد در روند رای گیری در بسیاری از شهرها اعتراض شدید شرکت کنندگان را در پی داشته است.
- روند كُند حذف پردرآمدها به دليل ترس از كاهش محبوبيت
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: با وجود آنكه انجام آهسته تكليف قانون به دولت نيز مورد تاييد كارشناسان است ولي تحليلگران معتقدند دولت به دليل ترس از كاهش محبوبيت و ريزش آراي آتي خود براي حذف پردرآمدها دست به عصا راه مي‌رود. پويا جبل عاملي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «اعتماد» گفت: دولت درحالي براي حذف افرادي كه نيازمند دريافت يارانه نيستند اين دست و آن دست مي‌كند كه به نظر نمي‌رسد اين احتياط‌‌ها بر ميزان راي اخذ شده دولت در آينده تاثيري داشته باشد. او اضافه كرد: دولت از ابتداي كار خود طرح‌هاي متعددي از جمله جريمه افرادي كه در طرح راستي‌آزمايي غيرمستحق شناخته شدند يا سركشي به حساب بانكي را در ليست برنامه‌هاي خود جاي داد اما هيچ يك از اين طرح‌ها اجرا نشد.
به نظر مي‌رسد عدم اجراي طرح‌ها بي‌اعتمادي و كاهش محبوبيت بيشتري را براي دولت به بار آورد تا اجراي طرح‌هايي كه به مذاق برخي خوش نمي‌آيد. به گفته جبل‌عاملي در صورتي كه دولت برنامه‌هاي اعلامي را به صورت جدي دنبال كرده و اجرايي كند جامعه اعتماد بيشتري به آن دولت پيدا خواهند كرد لذا اين حجم از احتياط براي حذف پردرآمدها به نظر مي‌رسد توجيه چنداني نداشته باشد. او با بيان اينكه عملياتي كردن پروژه حذف تا همين سطح نيز قابل تقدير است، توضيح داد: حتي اگر دولت براي اجراي اين پروژه به حسابهاي بانكي افراد سركشي كند هم جاي اعتراض ندارد چرا كه وقتي افراد براي دريافت ويزا بايد اطلاعات حسابهاي بانكي خود را ارايه دهند؛ اعلام اين اطلاعات براي كشور خودشان نيز قابل انجام خواهد بود.
- نامه وزرا ناكارآمدي سياست‌هاي دولت يازدهم را نشان می‌دهد
حسين راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در روزنامه اعتماد نوشته است: نامه اخير چهار وزير كابينه به رييس‌جمهوري كه چندي پيش در رسانه‌ها منتشر شد، بيش از هرچيز نشان‌دهنده اختلاف‌نظر دولتي‌ها در حوزه اقتصادي است. اين نامه بيان مي‌كند كه دولت در اقتصاد تاكنون منفعلانه برخورد كرده و تداوم اين روند در آينده قطعا مشكل‌ساز خواهد شد...
در بخش‌هاي مختلف اين نامه واقعيات تلخ بسياري ديده مي‌شود كه بخش مهمي از آن نمايان‌گر انفعال دولت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي است. آنچه بارها در دو سال گذشته شاهد بوديم اين است كه دولت در سياست‌هاي اقتصاد خود گويا منتظر معجزه‌اي است كه بتواند همه‌چيز را يك‌شبه بهبود ببخشد.
در مدت تصدي‌گري دولت يازدهم، اين دولت همواره از اجراي برنامه‌هاي ايجابي خودداري كرده و با شيوه‌اي منفعلانه در عرصه اقتصاد خودي نشان داده، در‌حالي‌كه مشكلات اقتصادي كشور به اندازه‌اي است كه تنها برخوردهاي ايجابي و حساب‌شده مي‌تواند آن را از معضلات فعلي رهايي بخشد. اين نامه هم قبل از هر چيز مي‌خواهد به ناكارآمدي سياست‌هاي دولت يازدهم اشاره كند و هدف آن اين است كه مشكلات بورس و پتروشيمي‌ها را مطرح كند و در انتها به شكلي غيرمستقيم خواهان دادن يارانه مناسب به اين بخش است. تاسف‌باري نامه همين بي‌برنامگي دولت است.
- لزوم شفاف‌سازی در آمار اشتغال
جام جم از رشد بیکاری خبر داده است: در حالی که کارشناسان بارها نسبت به موضوع اشتغال و بیکاری به دولتمردان هشدار داده‌اند صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده آمار بیکاری ایران در سال آینده افزایش خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، آمارها نشان می‌دهد، موج بیکاری با ورود چهار میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل با معضل بیشتری روبه‌رو خواهد شد. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 9/21 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است...
در همین حال محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط نامناسب اشتغال در کشور گفت: با توجه به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته است. بالا رفتن نرخ بیکاری به این معناست که یا نتوانسته‌ایم اشتغال جدید ایجاد کنیم یا فرصت‌های شغلی در کشور به علت ناپایدار بودن از بین رفته است و به‌رغم ادعای دولت‌ها درباره اشتغالزایی، خالص اشتغال در کشور چندان مطلوب نبوده و در برخی سالها میزان شغل ایجاد شده منفی بوده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خالص اشتغال در کشور منفی است، یعنی تعداد افرادی که شغل خود را ازدست داده‌اند، نسبت به افرادی که وارد بازار کار شده‌اند، بیشتر است.
ایزدخواه اضافه کرد: ارقام اعلام شده از سوی علی ربیعی، وزیر کار درخصوص اشتغال چندصد هزار نفر باید شفاف‌سازی شود. به عبارت دیگر، باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: با توجه به اینکه تعداد شاغلان را از طریق تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مشخص می‌کنند، آیا این افراد که در آمار وزیر کار حضور دارند، در گذشته صاحب شغل بوده و تازه تحت پوشش قرار گرفته‌اند، یا اینکه تازه شاغل شده و تحت پوشش قرار گرفته‌اند؟ این افراد تحت پوشش بیمه خویش‌فرما هستند یا از سوی کارفرما بیمه شده‌اند؟
- ورود دوباره دولت به «خروج از ركود»
روزنامه جوان درباره خروج از رکود نوشته است: در هفته جاري دومين بسته خروج از ركود دولت رونمايي مي‌شود تا بلكه بارقه‌هاي از دست رفته اميد به اقتصاد برگردد كه قرار بود اجراي بسته اول به مردم گزارش شود و به عنوان مطالبه‌اي جدي از دولت مراحل اجراي آن را رسانه‌ها پيگيري كنند.
دكتر نيلي مسئول همايش رونمايي از خروج غير تورمي ركود هنگام ارائه اين بسته در سالن كنفرانس اسلامي و در جمع دبيران سرويس اقتصادي رسانه‌هاي مختلف گفته بود رسانه‌ها نحوه اجراي اين طرح را مطالبه كنند اما از تيرماه سال گذشته كه ويرايش اول آن انجام شد دولت هيچ گزارشي در باره اين طرح ارائه نداد و تمام محورهاي گفت وگوي مسئولان بر بركات توافق با غرب متمركز شد و كار به جايي رسيد كه دكتر روحاني بعد از آخرين نشست در پيام عيد فطر خود گفت: «امروز روزي است كه هم چرخ سانتريفيوژهاي ايران مي‌چرخد و هم چرخ اقتصاد ايران در آستانه يك تحول در جهت رونق گسترده است.»
ظاهراً برآوردها در فضاي اقتصاد چيز ديگري را نشان مي‌دهد. آنچنان كه چهار وزير شرايط را بحراني ترسيم مي‌كنند و رئيس اتاق بازرگاني وضعيت موجود را پيچ خطرناك مي‌داند و خبر از ورود دكتر روحاني به مسئله ركود و تدوين بسته دوم خروج از ركود مي‌دهد. اما اگر اين بسته هم همچنان دل در گرو عناصر وابسته به منابع نفتي و اميد به خارج و وعده‌هاي برجام داشته باشد به احتمال بسيار زياد سرنوشتي شبيه بسته اول خواهد داشت كه تنها در يك همايش خلاصه شد.
طي روزهاي بعد از برجام بسياري از مسئولان بلند پايه دولت بر خلاف آنچه قبلاً روي تأثيرات معجزه آساي برجام مانور مي‌دادند اكنون دچار نوعي سردرگمي هستند به نحوي كه برخي شرايط را بحراني مي‌دانند و خواستار اتخاذ تصميمات آني هستند (به استناد نامه سه وزير)، برخي از تأثير كم توافقات بر اقتصاد صحبت مي‌كنند وبرخي نيز مانند دكتر نوبخت معتقدند همچنان تحريم‌ها سر جاي خود قرار دارد و بخشي ديگر از دولت نيز مانند كميجاني قائم مقام بانك مركزي رشد اقتصاد را به اجراي برجام گره مي‌زنند.
بااين حال در ميان اين سردرگمي رئيس اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ‌ترين تشكل بخش خصوصي نيز از ارائه بسته جديد خروج از ركود در هفته جاري خبر داده است؛ بسته‌اي كه به اذعان برخي از كارشناسان كاري عجيب است زيرا معتقدند دولت كه خود مجري است پس بسته را چه كسي مي‌خواهد اجرا كند؟ البته درميان كارشناسان بدبين به برنامه‌هاي دولتي هستند كساني كه معتقدند ارائه اين بسته با هدف گذر چند ماه پيش رو تا زمان تحقق اجراي وعده‌هاي غربي است.
- تلاش برخی دولتی‌ها برای احیاء رانت پتروشیمی
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: نامه چهار وزير اقتصاد، كار، دفاع و صنعت به رئيس‌جمهور و هشدارهاي آنان به حسن روحاني در باره تشديد دوران ركود، نشان‌دهنده اختلاف در دولت يا هر موضوع ديگري كه باشد، يك نتيجه مهم و قابل تأمل داشت؛ امضا كنندگان اين نامه بورس را نشان گرفته و به شيوه‌اي ماهرانه، نرخ خوراك پتروشيمي را به چالش كشيده بودند. به بيان ساده‌تر چهار وزير خواهان دريافت گاز ارزان‌تر براي پتروشيمي‌ها هستند...
در اين وضعيت، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تمامي حواشي ايجاد شده در باره ثروت وي و نفوذش در صنعت پتروشيمي، دل به دريا زده و در نامه‌اي به معاون اول، باز هم ساز جدايي پتروشيمي‌ها از بورس كالا را كوك كرد. اين عضو كابينه به بهانه نرسيدن محصول عرضه شده در بورس به دست صنعتگران خرد، خواستار اختياري بودن عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا يا بازار آزاد شد. در مقابل اين خواسته بزرگ‌ترين تشكل پتروشيمي درنامه‌اي به رئيس‌جمهور مخالفت خود مبني بر خروج محصولات اين صنعت از بورس كالا را به خاطر عدم شفافيت در صورت خروج اعلام كرد...
منتفعان رانت‌هاي پتروشيمي در دو فاز فعاليت خود را دنبال مي‌كنند؛ فاز اول نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور و فاز دوم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، هر يك هم به هدف رسيد كاميابي بزرگي براي آنها محسوب مي‌شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه عاقبت تصميم دولت براي خاتمه جنگ رانتخواران با دولت به كجا مي‌انجامد.
- زیر سوال رفتن کل عمر دولت یازدهم با نامه 4 وزیر
این روزنامه حامی دولت با انتقاد از نامه وزرا به روحانی نوشته است: چهار وزیر در حالی نامه خود را بازه زمانی دی‌ماه 92 تا مردادماه 94 مشخص کرده‌اند که شروع بازه دقیقا دو ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شده و بازه انتهایی نیز پایان مردادماه 94 است. اینکه چرا این چهار وزیر در همه این 24 ماه که بورس تقریبا با وضعیت اسفناکی مواجه بود و در یک سال اخیر بدترین وضعیت را تجربه کرده، سکوت و زمان فعلی را انتخاب کرده‌اند از جمله ابهام‌های موجود است.
آیا قبل از توافق «برجام» که اوضاع بورس خیلی منفی و شاخص‌ها در یک سراشیبی شدید قرار داشتند زمان مناسبی برای نامه نوشتن نبود؟ چرایی انتخاب این زمان که تقریبا کل دوره دولت حسن روحانی را شامل می‌شود دقیقا زیر سوال بردن سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه از سوی خودی‌ها علیه دولتی بود که تا پیش از این همگان تصور می‌کردند اتفاق‌هایی اینچنین را در هیات دولت و مستقیم حل خواهند کرد اما این نامه نشان داد همه چیز به این سادگی‌ها هم نیست.
افزون بر این علی ربیعی که یکی از چهار وزیر امضاکننده نامه به رییس‌جمهور بود و مسوولیت غیرمستقیم صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های بزرگی چون شستا را به عهده دارد هم تحت فشار مجبور شد در برنامه تلویزیونی، ماجرای نامه‌نگاری را تلطیف کند..
به هر ترتیب این نامه در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران برای همیشه به عنوان یک بدعت ثبت خواهد شد و آیندگان هم درباره اینکه چگونه یک نامه برای رییس‌جمهور نوشته می‌شود اما حتی یک راه‌حل هم برای شخص دوم مملکت ارایه نمی‌شود از آن اتفاق‌هایی خواهد بود که شاید دیگر در تاریخ تکرار نشود؛ بدعتی که خیلی زود همه وزرای امضاکننده را برای جلوگیری از گسترده شدن تبعات آن بسیج کرد تا شاید هدف نامه‌نگاری چهار وزیر برای رییس‌جمهور تصورات متعادل‌کننده‌ای را شکل دهد اما در واقعیت همه پیام‌ها از سوی دو طرف شفاف بیان شد و ابهام‌های موجود نیز مشخص کرد که شاید در نامه‌نگاری‌های بعدی وزرا می‌بایست از کارشناسان زبده‌تری برای تهیه این‌گونه گزارش‌ها استفاده کنند تا همه چیز یکطرفه و بدون ارایه راه‌حل نباشد.
- نامه وزرا ناکارآمدی تصمیم‌گیرندگان دولت را نشان می‌دهد
این روزنامه به نقل از یک کارشناس بورس نوشته است: وزرایی که خود متصدی و مسوول وضعیت فعلی اقتصادی هستند و بحران به وجود آمده نتیجه عملکردشان است به جای ارایه راهکار و برنامه تنها اقدام به تحلیل شرایط فعلی کرده و نسبت به آینده هشدار می‌دهند. چهار وزیر یادشده از جمله وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای عالی بورس و وزیر صنعت به عنوان متولی صنعت استراتژیکی مانند خودرو (با درنظر گرفتن اهمیت این صنعت در بورس) که این روزها با مشکلات عدیده‌ای نیز روبه‌رو است، مسوول مستقیم وضعیت نگران‌کننده بورس در شرایط کنونی هستند. درست است که مشکلات گذشته در دولت فعلی اثرات مخربی بر جای گذاشته اما این موضوع نباید خدشه‌ای به مسوولیت و نحوه عملکرد تیم اقتصادی دولتی فعلی وارد کند...
محتوای متن نامه ناکارآمدی تصمیم‌گیرندگان دولت برای جلوگیری از تداوم وضعیت فعلی را نشان می‌دهد. دولت برای کنترل تورم که از دولت قبل به ارث مانده بود، سیاست انقباضی را اجرایی کرد. متاسفانه برای کنترل تورم، کاهش تقاضا صورت گرفت که تاثیر آن در دماسنج اقتصادی نمایانگر است.
- محصولات پتروشيمي در مسير بازار سياه!
خراسان از درخواست وزیر صنعت برای آزادسازی عرضه محصولات پتروشیمی انتقاد کرده است: دسترسي توليد کنندگان سطوح مياني و خرد به مواد اوليه اي که از سوي توليد کنندگان سطح کلان نظير پتروشيمي و فولاد عرضه مي شود همواره محل چالش بوده و بعضا همان معضل دلالي باعث مي شود تا محصولات پتروشيمي و فولاد با قيمت هاي گران و غيرواقعي به دست توليدکنندگان برسد.
در اين ميان مهمترين سازوکار براي دسترسي توليدکنندگان به محصولات پايه نظير پتروشيمي، بورس کالاست و اين بورس طي سال هاي اخير توانسته روند رو به رشدي را تجربه کند و اعتماد طرف هاي مختلف عرضه و تقاضا را به دست بياورد و مهمتر از آن به عرصه اي شفاف و مرجعي براي قيمت گذاري واقعي تبديل شود. در اين ميان اگر چه سازوکار فعلي بورس کالاي ايران با برخي انتقادها از طرف تعدادي از کارشناسان مواجه است که از نفوذ دلالان و معاملات غيرواقعي آن ها براي دامن زدن به نوسانات قيمتي کالاها و سودهاي بادآورده خبر مي دهند، اما در هر صورت خروج کالاهاي پايه و مهمي نظير پتروشيمي از بورس کالا، روند عرضه و تقاضا و قيمت گذاري اين محصولات را با انواع و اقسام ابهامات و حتي فسادها مواجه مي کند.
در اين ميان مشخص نيست که چرا در سطح اصلي ترين متولي توليد يعني وزير صنعت، معدن و تجارت اصرار براي خروج پتروشيمي ها از بورس کالا وجود دارد؟ حتي اگر سازوکار فعلي بورس کالا با ايراداتي مواجه باشد باز هم شرط تدبير و انصاف حکم مي کند که بازار نسبتا شفاف بورس کالا را با بازار بدون حساب و کتاب حواله اي که مستعد رانت و دلالي است عوض نکنيم و هزاران توليدکننده اي که محصولات پتروشيمي مواد اوليه آن ها محسوب مي شود را گرفتار بازار سياه نکنيم.
- تلاش نعمت‌زاده برای بازگشت رانت به پتروشيمي
شرق از نامه اخیر نعمت‌زاده برای آزادسازی عرضه پتروشیمی انتقاد کرده است: در ادامه انتشار نامه چهار وزیر به رئیسجمهور برای حمایت از بازار سرمایه، نخستین اقدام حمایتی از این بازار از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت رخ داد. نعمت‌زاده که پس از انتشار نامه چهار وزیر بار دیگر پس از حمله به حامیان کمپین خودروسازی بر سر زبان‌ها افتاده بود، همچنان راغب به حضور در سرتیتر اخبار، با انتشار نامه‌ای به معاون اول رئیسجمهور درخواست اختیاری‌بودن عرضه محصولات پتروشیمی را در بورس یا بازار آزاد مطرح کرد.
این نامه حمایتی هم در راستای حمایت از بازار سرمایه که به‌شدت متأثر از صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، خودروسازی و صنایع فولادی قرار دارد و ریزش سهام هر یک از این صنایع ریزش کل بورس را در پی خواهد داشت، صورت میگیرد و هم در حمایت از صنعت پتروشیمی که قصد ندارد محصولات خود را با افت قیمت به فروش برساند. این صنعت که حدود ٧٥درصد خوراک خود را با سوبسید دریافت می‌کند و درعین‌حال محصول نهایی خود را با نرخ آزاد میفروشد گویا تمایلی ندارد خود را با بازار آزاد تطبیق دهد و به حمایت بیچونوچرای دولت از خود عادت کرده، به‌نحوی‌که به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نُنُر شده و اکنون در شرایط دردناکی به‌سر میبرد.
این نامه واکنشهای شدیدی را از سوی فعالان بورس و البته فعالان پتروشیمی به‌دنبال داشت. به‌نحوی‌که بزرگ‌ترین تشکل پتروشیمی در نامه‌ای به رئیسجمهور مخالفت خود مبنی‌بر خروج محصولات این صنعت از بورس کالا را به خاطر عدم شفافیت در صورت خروج اعلام کردند...
توضیح آنکه تا قبل از سال ٨٨، نظام توزیع حواله‌ای بر بازار محصولات پتروشیمی حاکم بود که طبق تصریح مدیران دولتی این صنعت، رانتی معادل ٧٠٠میلیارد تومان در سال برای دلالان و واسطه‌های غیرتولیدی، ایجاد کرده است. از آن سال تاکنون با تشکیل بورس کالای پتروشیمی و الزام مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه تمام محصولات خود در این بورس، رانت مربوطه به‌کلی حذف شد، اما هنوز به دلیل عدم نظم مناسب در بازار بورس، واحدهای تولیدی سهم ناچیزی در بورس داشتند. تا اینکه با تشکیل این اتحادیه و ساماندهی تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان در جهت حضور سازمانیافته آنها در بورس، وضعیت توزیع محصولات روزبه‌روز بهبود یافت....
صنایع پتروشیمی از سوبسید ٧٥ درصدی برای خوراک بهره میگیرند و در مقابل محصولات خود را با نرخ آزاد به فروش میرسانند. به صورتی که نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها در هر متر مکعب ١١ تا ١٣ سنت در نظر گرفته می‌شود، در حالیکه قیمت منطقهای گاز طبیعی تصفیه‌نشده ترکمنستان ٣٣ سنت بوده و ٤٤ سنت به ترکیه فروخته می‌شود، اگر قرار بر این بود که نرخ خوراک پتروشیمی با قیمتی واقعی تعیین شود باید نرخ آن حدود ٣٨ سنت در نظر گرفته میشد.
صنایع پتروشیمی صنایع رانتی هستند که در شرایط بحرانی که با کاهش قیمتهای جهانی حاملهای انرژی روبه‌رو هستند و زمانیکه شرایط برای این نوع بنگاهها سخت می‌شود، تظاهر به ورشکستگی و زیان می‌کنند تا حمایت دولت را به سوی خود جلب کنند، درحالیکه مشکلات آنها عمدتا ناشی از مدیریت ضعیف بنگاههاست.
- معمای حذف یارانه نقدی
همشهری نوشته است: یارانه - معمــاهای یــارانه‌ای به‌خصوص در‌مورد حذف یارانه اقشار پردرآمد، همچنان برای یارانه‌بگیران و حذف‌شدگان از لیست یارانه‌ها حل‌نشده باقی مانده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با حضور در يك برنامه تلويزيوني اطلاعاتي در زمينه چگونگي حذف يارانه پردرآمدها ارائه داد تا قطعه جديدي از پازل چگونگي شناسايي پردرآمدها را رونمايي كرده باشد اما با اين وجود همچنان وعده خود در مورد تشريح دقيق فرمول شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها آن را عملي نكرد. علي ربيعي 4نوع شاخص را به‌عنوان اصلي‌ترين دارايي‌هاي مورد بررسي در شناسايي پردرآمدها ذكر كرد:
«مسكن، خودرو، درآمد و حتي سفر مي‌تواند دارايي شما محسوب شود.» اين عضو كابينه تأكيد كرد: سفرهايي كه بابت ماموريت باشد از اين فرمول جدا شده است. هرچند كه در ابتداي مسير قطع يارانه برخي خانوارها، يارانه كارگران حاضر در خارج از كشور قطع شده بود اما اين رويه اصلاح شد تا اين افراد بار ديگر در ليست يارانه‌بگيران قرار بگيرند.
آنطور كه علي ربيعي بيان داشته است، براي شناسايي مشمولان حذف يارانه نقدي، درآمدها و هزينه‌هاي افراد در 3 فرمول قرار داده مي‌شود تا نتايج آن افراد غيرنيازمند به يارانه را مشخص كند. ربيعي توضيحات بيشتري در مورد اين فرمول‌ها و ضريب‌هاي احتمالي دارايي‌ها ارائه نداد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش از اين تأكيد كرده بود كه فرمول شناسايي پردرآمدها پيچيده است و تنها داشتن خودرو و مسكن ملاك حذف نيست به همين دليل نياز است در برنامه‌اي جداگانه و مفصل تلويزيوني به تشريح آن بپردازد. برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري اما به غيرمسائل يارانه‌اي به موضوعات بازار كار و نامه 4وزير به رئيس‌جمهور كه ربيعي يكي از امضاكنندگان آن بود نيز پرداخت تا همچنان معيارها و نحوه شناسايي افراد پردرآمد براي حذف از ليست يارانه‌بگيران به طور دقيق و كامل اعلام نشده باشد.
طبق مصوبه مجلس در تبصره 20قانون بودجه سال‌جاري، دولت مكلف است كه به ميزان 3هزار ميليارد تومان در پرداخت يارانه نقدي صرفه‌جويي داشته باشد و اين كار از طريق حذف يارانه اقشار پردرآمد بايد عملي شود. بر اين اساس دولت ملزم به قطع يارانه 6ميليون نفر از يارانه‌بگيران در سال94 است. طبق گفته وزير تعاون تاكنون يارانه بيش از 2ميليون و 100هزار نفر قطع شده است و براي اجراي قانون بايد تا پايان امسال يارانه حدود 4ميليون نفر ديگر قطع شود و علي ربيعي به عملي شدن تكليف مجلس در سال‌جاري تأكيد كرده است.
او اعلام كرد: «از ميان 2.1ميليون نفري كه يارانه‌شان قطع شده است، 80درصد شكايت و اعتراضي نداشتند. از آن 20درصد هم‌زماني كه نشان داديم چه اموالي در‌اختيار دارند، 10درصدشان قبول كردند و رفتند اما 10درصد ديگر مي‌گفتند كه بله شايد اين اموال را داشته باشيم اما در خانه بيمار سرطاني يا دانشجو و يا تحصيل‌كرده بيكار داريم.» ربيعي گفت: «شيوه اعتراض را خيلي روان كرديم، فرد مي‌گويد من اين اموال را دارم و ما از وي تعهد مي‌گيريم كه چنانچه نتواند اثبات كند، ما آن ميزان پرداختي را از آنها خواهيم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقيقات ميداني خواهيم رفت كه تاكنون به اين مرحله ورود نكرده‌ايم.»
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه در مورد يارانه از ابتدا خلاف قانون عمل شد و اگر زمينه‌هاي دقيق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهيم رفت. علي ربيعي با اشاره به روش‌هاي شناسايي قشرهاي مشمول حذف يارانه گفت: «حدود 28پايگاه اطلاعاتي را در يك سال اخير سامان داديم و چيز جديدي به‌وجود نياورديم. ما از طريق پايگاه‌ها دسترسي به فعاليت‌هاي اقتصادي داريم اما به حسابهاي بانكي سرك نكشيديم.» اين عضو كابينه به يك رويداد يارانه‌اي و خيرخواهانه نيز اشاره كرد: «در كرج بسياري يارانه‌هاي خود را به بهزيستي داده‌اند و از اين طريق سالانه 5ميليارد تومان در‌اختيار بهزيستي كرج قرار گرفته است.»
- نعمت‌زاده آرزوی دلالان پتروشیمی را برآورده می‌کند؟
کیهان به تلاش وزیر صنعت برای آزادسازی محصولات پتروشیمی واکنش نشان داده است: یک فعال صنعت پلاستیک در واکنش به درخواست نعمت‌زاده برای اختیاری شدن معاملات پتروشیمی‌ها در بورس کالا تاکید کرد تصمیم وزیر صنعت آرزوی دلالان را برآورده می‌کند.
مسئول اقدامات توسعه‌ای تعاونی سراسری تامین نیاز صنعت پلاستیک در خصوص مطرح شدن بحث خروج مواد پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: حذف بورس کالا نه تنها دردی از مشکلات صنعت پتروشیمی را دوا نمی‌کند، بلکه در صورت تحقق این خواسته وزیر صنعت، شاهد تعطیلی روزانه واحدهای تولیدی خواهیم بود و خدا می‌داند که با توجه به خصوصی شدن پتروشیمی‌ها چه بر سر تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی می‌آید.
روح‌الله ایزدخواه گفت: شک نکنید با خروج معاملات از بورس کالا، شاهد کوچک‌تر شدن تولیدکنندگان و رشد قارچ‌گونه دلالان در بازار پتروشیمی خواهیم شد؛ اتفاقی که مغایر با اهداف و شعارهای اصلی دولت فعلی است.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه تصمیم نعمت‌زاده برای خروج پتروشیمی از بورس کالا آرزوی دلالان را برآورده می‌کند گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و مشکلات فراوان رو به‌رو هستند و پول در اختیار دلالان بزرگ بازار قرار دارد، عرضه مواد در بازار غیررسمی حاصلی جز زمین خوردن تولید ملی نخواهد داشت.
وی گفت: وقتی وزیر صنعت بدون قاعده، منطق و دلیلی قانع‌کننده بر تحقق اتفاقی به زیان منافع ملی اصرار دارد، حاصل آن مخالفت مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه می‌شود و شک نکنید که این موضوع هیچ‌گاه با موافقت دولت روبه رو نمی‌شود.
مسئول اقدامات توسعه‌ای تعاونی سراسری تامین نیاز صنعت پلاستیک در پاسخ به این پرسش که به نظر شما منشأ بحث خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا چیست؟ گفت: این اقدامات دارای دو منشأ اصلی است. نخست اینکه شمار محدودی از پتروشیمی‌ها با هرگونه قید و بندی مخالف هستند و دوست ندارند به هیچ کس حتی دولت در مورد عملکردشان جواب دهند. این دسته که تاکید می‌کنم تعداد محدودی هستند با فعالیت بورس کالای ایران با برخی قانونمندی‌ها رو به رو شدند به طوری که امروز شفافیت معاملات به مذاق آنها خوش نمی‌آید.
وی ادامه داد: منشأ دوم که به نوعی به منشأ نخست مرتبط است، فعالیت قدیمی وزیر صنعت در بازار پتروشیمی بوده است به طوری که این دو عامل فشارهایی را برای خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا ایجاد کرده است.
ایزدخواه در پایان با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای رفع مشکل، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است، گفت: قبل از تاسیس بورس کالای ایران، رانت بازار پتروشیمی تنها در بخش توزیع 700 میلیارد تومان آن هم با دلار 1000 تومانی بود که شک نکنید اگر بازار به سیستم گذشته بازگردد، این رانت به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- گران کردن دلار برای جبران کسری بودجه دولت
مهدي تقوي اقتصاددان درباره تغییرات نرخ ارز گفته است: با شروع دولت يازدهم، انتظار می‌رفت، نرخ ارز شاهد كاهش قيمت باشد، اما به رغم كاهش نرخ تورم به 15 درصد، كاهش ركود و تقليل حجم نقدينگي در بازار، اين اتفاق تا به امروز رخ نداده است و همچنان قيمت ارز معادل 3200 تا 3500 تومان است. چرايي اين وضعيت را می‌توان در چند وجه مورد مداقه قرار داد.
اول اينكه، در اين دوره قيمت نفت يك دفعه 50 درصد افت كرد. مضاف بر اين، ميزان فروش نفت هم، به علت تحريم‌ها كاهش يافت. بنابراين دولت ناگهان، با كمبود ارز مواجه شد و بهتر آن ديد، با فروش دلار 3000 توماني به بانك مركزي، منابع ريالي خود را تامين كند. سفته بازان ارز هم عامل بي‌ثباتي نرخ ارز در بازار هستند. دولت يازدهم، بعد از برقراري ثبات در اقتصاد ايران، اميدوار بود كه شرايط به سمتي برود تا بتواند به يك نرخ باثبات ارز رسيده و با اين اقدام، سفته بازان را مجبور كند تا از بيم ارزان شدن نرخ ارز، اقدام به فروش ارزهاي خود كنند و بدين قرار، منابع ارزي دولت تامين شود. اگر آن اتفاق می‌افتاد، دولت مجبور نبود همچنان نرخ ارز را روي پايه 3000 تومان نگه دارد.
بنابر اين، قيمت ارز حداقل تا ماه‌هاي آينده تك نرخي نمي شود. اما در حالت خوش‌بينانه، اگر آن 22 ميليارد دلار از پول‌های بلوكه شده ايران آزاد شود و از طرف ديگر، قيمت نفت افزايش يابد و يا ميزان فروش نفت ايران به همان مقدار دو ميليون و 500 هزار بشكه در روز برسد، شرايط به گونه‌ای خواهد شد كه نرخ ارز به مبلغي معادل 2900 تومان خواهد رسيد، سفته بازان هم مجبور می‌شوند ارزها را وارد بازار كنند.
- شكاف بين تورم و دستمزدها بيشتر شده است
این روزنامه حامی دولت به نقل از فعالان کارگری درباره وضعیت حقوق کارگران نوشته است: شرايط و اوضاع براي كارگران بدتر هم شده است. اگر در سال 92 نرخ تورم در حدود 32 درصد بود، افزايش دستمزد به صورتي نبود كه حتي به تورم برسد. در واقع در دو سالي كه دولت دستمزدها را تعيين كرده است، ميزان افزايش حقوق پايين‌تر از نرخ تورم بوده است و شكاف بين تورم و دستمزدها بيشتر هم شده است...
براساس گزارش‌هایی که منتشر شده است، می‌توان حدس زد که دولت 10 درصد افزايش حقوق را براي كارمندان دولت در نظر گرفته است. این در حالی است که اين نسبت، قدرت خريد را براي كارمندان كاهش مي‌دهد. البته ميزان افزايش دستمزد كارگران براي سال 95 هنوز مشخص نشده است، اما اگر حقوق اين افراد به ميزان تورم افزایش یابد، حداقل مي‌تواند وضع موجود را حفظ كند، ولي نمي‌توان اميدوار بود كه وضعيت بهتري را پيش روي كارگران بگذارد. در عین حال، بعيد است كه دولت دستمزدها را بيشتر از نرخ تورم افزايش دهد.
- فاجعه در انتخابات نظام مهندسی
این روزنامه حامی دولت از اختلال در انتخابات هفتمین دوره نظام مهندسی ساختمان گزارش داده است: پس از آن که زنگ شروع انتخابات صبح روز پنج شنبه هفته گذشته به صدا درآمد اندکی طول نکشید که سیستم الکترونیکی رای گیری که برای نخستین بار به منظور سرعت و دقت بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود با اختلال گسترده ای مواجه شد و این مسئله باعث ابطال و به تعویق افتادن این انتخابات در استان های تهران، گیلان و فارس شد.
اما روند کند و آزار دهنده انتخابات که منجر به تجمع تعداد زیادی ازشرکت کنندگان پشت درب های حوزه اخذ رای شده بود، اعتراضات شدیدی را از سوی آنها به دنبال داشت و از سوی دیگر مجریان مربوطه اعلام کردند که به دنبال طراحی سیستم نرم افزاری جدیدی برای برگزاری مجدد انتخابات باطل شده، هستند.
عباس فلاحی ، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از روند نامطلوب برگزاری انتخابات به آفتاب یزد گفت: مجریان مربوطه باید با پیش بینی امکان بروز چنین اختلالاتی در سیستم الکترونیکی رای گیری مانع از ابطال انتخابات می شدند. وی با اشاره به اینکه سیستم رای گیری در بسیاری از استان ها با اختلال و کندی زیادی مواجه شد، خاطرنشان کرد: مشکلات فقط به تهران منحصر نبود بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر نیز وجود داشت و این مسئله نشانگر عدم آمادگی و برنامه ریزی صحیح برای مدیریت این رویداد بزرگ در جامعه مهندسی کشور است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حجم شرکت کنندگان در رای گیری کاملا قابل تشخیص و پیش بینی بود، توضیح داد: مجریان برگزاری انتخابات باید با در نظر گرفتن اینکه درصد شرکت کنندگان در انتخابات بالا است تمام برنامه ریزی های خود را حول آن انجام می دادند و مقدمات لازم را از چند ماه قبل فراهم می کردند. فلاحی کوتاهی سازمان نظام مهندسی و وزارتخانه راه را در بروز مشکلات پیش آمده ، دخیل دانست و افزود: لغو انتخابات نظام مهندسی در تهران واقعا جای تاسف دارد و مجریان باید در این خصوص پاسخگو باشند و قطعا دلایل بروز این مسئله در جلسات آتی کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار می گیرند...
فلاحی، مدیریت هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی را نامطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد : کندی زیاد در روند رای گیری در بسیاری از شهرها اعتراض شدید شرکت کنندگان را در پی داشته است.
- روند كُند حذف پردرآمدها به دليل ترس از كاهش محبوبيت
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: با وجود آنكه انجام آهسته تكليف قانون به دولت نيز مورد تاييد كارشناسان است ولي تحليلگران معتقدند دولت به دليل ترس از كاهش محبوبيت و ريزش آراي آتي خود براي حذف پردرآمدها دست به عصا راه مي‌رود. پويا جبل عاملي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «اعتماد» گفت: دولت درحالي براي حذف افرادي كه نيازمند دريافت يارانه نيستند اين دست و آن دست مي‌كند كه به نظر نمي‌رسد اين احتياط‌‌ها بر ميزان راي اخذ شده دولت در آينده تاثيري داشته باشد. او اضافه كرد: دولت از ابتداي كار خود طرح‌هاي متعددي از جمله جريمه افرادي كه در طرح راستي‌آزمايي غيرمستحق شناخته شدند يا سركشي به حساب بانكي را در ليست برنامه‌هاي خود جاي داد اما هيچ يك از اين طرح‌ها اجرا نشد.
به نظر مي‌رسد عدم اجراي طرح‌ها بي‌اعتمادي و كاهش محبوبيت بيشتري را براي دولت به بار آورد تا اجراي طرح‌هايي كه به مذاق برخي خوش نمي‌آيد. به گفته جبل‌عاملي در صورتي كه دولت برنامه‌هاي اعلامي را به صورت جدي دنبال كرده و اجرايي كند جامعه اعتماد بيشتري به آن دولت پيدا خواهند كرد لذا اين حجم از احتياط براي حذف پردرآمدها به نظر مي‌رسد توجيه چنداني نداشته باشد. او با بيان اينكه عملياتي كردن پروژه حذف تا همين سطح نيز قابل تقدير است، توضيح داد: حتي اگر دولت براي اجراي اين پروژه به حسابهاي بانكي افراد سركشي كند هم جاي اعتراض ندارد چرا كه وقتي افراد براي دريافت ويزا بايد اطلاعات حسابهاي بانكي خود را ارايه دهند؛ اعلام اين اطلاعات براي كشور خودشان نيز قابل انجام خواهد بود.
- نامه وزرا ناكارآمدي سياست‌هاي دولت يازدهم را نشان می‌دهد
حسين راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در روزنامه اعتماد نوشته است: نامه اخير چهار وزير كابينه به رييس‌جمهوري كه چندي پيش در رسانه‌ها منتشر شد، بيش از هرچيز نشان‌دهنده اختلاف‌نظر دولتي‌ها در حوزه اقتصادي است. اين نامه بيان مي‌كند كه دولت در اقتصاد تاكنون منفعلانه برخورد كرده و تداوم اين روند در آينده قطعا مشكل‌ساز خواهد شد...
در بخش‌هاي مختلف اين نامه واقعيات تلخ بسياري ديده مي‌شود كه بخش مهمي از آن نمايان‌گر انفعال دولت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي است. آنچه بارها در دو سال گذشته شاهد بوديم اين است كه دولت در سياست‌هاي اقتصاد خود گويا منتظر معجزه‌اي است كه بتواند همه‌چيز را يك‌شبه بهبود ببخشد.
در مدت تصدي‌گري دولت يازدهم، اين دولت همواره از اجراي برنامه‌هاي ايجابي خودداري كرده و با شيوه‌اي منفعلانه در عرصه اقتصاد خودي نشان داده، در‌حالي‌كه مشكلات اقتصادي كشور به اندازه‌اي است كه تنها برخوردهاي ايجابي و حساب‌شده مي‌تواند آن را از معضلات فعلي رهايي بخشد. اين نامه هم قبل از هر چيز مي‌خواهد به ناكارآمدي سياست‌هاي دولت يازدهم اشاره كند و هدف آن اين است كه مشكلات بورس و پتروشيمي‌ها را مطرح كند و در انتها به شكلي غيرمستقيم خواهان دادن يارانه مناسب به اين بخش است. تاسف‌باري نامه همين بي‌برنامگي دولت است.
- لزوم شفاف‌سازی در آمار اشتغال
جام جم از رشد بیکاری خبر داده است: در حالی که کارشناسان بارها نسبت به موضوع اشتغال و بیکاری به دولتمردان هشدار داده‌اند صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده آمار بیکاری ایران در سال آینده افزایش خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، آمارها نشان می‌دهد، موج بیکاری با ورود چهار میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل با معضل بیشتری روبه‌رو خواهد شد. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 9/21 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است...
در همین حال محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط نامناسب اشتغال در کشور گفت: با توجه به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته است. بالا رفتن نرخ بیکاری به این معناست که یا نتوانسته‌ایم اشتغال جدید ایجاد کنیم یا فرصت‌های شغلی در کشور به علت ناپایدار بودن از بین رفته است و به‌رغم ادعای دولت‌ها درباره اشتغالزایی، خالص اشتغال در کشور چندان مطلوب نبوده و در برخی سالها میزان شغل ایجاد شده منفی بوده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خالص اشتغال در کشور منفی است، یعنی تعداد افرادی که شغل خود را ازدست داده‌اند، نسبت به افرادی که وارد بازار کار شده‌اند، بیشتر است.
ایزدخواه اضافه کرد: ارقام اعلام شده از سوی علی ربیعی، وزیر کار درخصوص اشتغال چندصد هزار نفر باید شفاف‌سازی شود. به عبارت دیگر، باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: با توجه به اینکه تعداد شاغلان را از طریق تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مشخص می‌کنند، آیا این افراد که در آمار وزیر کار حضور دارند، در گذشته صاحب شغل بوده و تازه تحت پوشش قرار گرفته‌اند، یا اینکه تازه شاغل شده و تحت پوشش قرار گرفته‌اند؟ این افراد تحت پوشش بیمه خویش‌فرما هستند یا از سوی کارفرما بیمه شده‌اند؟
- ورود دوباره دولت به «خروج از ركود»
روزنامه جوان درباره خروج از رکود نوشته است: در هفته جاري دومين بسته خروج از ركود دولت رونمايي مي‌شود تا بلكه بارقه‌هاي از دست رفته اميد به اقتصاد برگردد كه قرار بود اجراي بسته اول به مردم گزارش شود و به عنوان مطالبه‌اي جدي از دولت مراحل اجراي آن را رسانه‌ها پيگيري كنند.
دكتر نيلي مسئول همايش رونمايي از خروج غير تورمي ركود هنگام ارائه اين بسته در سالن كنفرانس اسلامي و در جمع دبيران سرويس اقتصادي رسانه‌هاي مختلف گفته بود رسانه‌ها نحوه اجراي اين طرح را مطالبه كنند اما از تيرماه سال گذشته كه ويرايش اول آن انجام شد دولت هيچ گزارشي در باره اين طرح ارائه نداد و تمام محورهاي گفت وگوي مسئولان بر بركات توافق با غرب متمركز شد و كار به جايي رسيد كه دكتر روحاني بعد از آخرين نشست در پيام عيد فطر خود گفت: «امروز روزي است كه هم چرخ سانتريفيوژهاي ايران مي‌چرخد و هم چرخ اقتصاد ايران در آستانه يك تحول در جهت رونق گسترده است.»
ظاهراً برآوردها در فضاي اقتصاد چيز ديگري را نشان مي‌دهد. آنچنان كه چهار وزير شرايط را بحراني ترسيم مي‌كنند و رئيس اتاق بازرگاني وضعيت موجود را پيچ خطرناك مي‌داند و خبر از ورود دكتر روحاني به مسئله ركود و تدوين بسته دوم خروج از ركود مي‌دهد. اما اگر اين بسته هم همچنان دل در گرو عناصر وابسته به منابع نفتي و اميد به خارج و وعده‌هاي برجام داشته باشد به احتمال بسيار زياد سرنوشتي شبيه بسته اول خواهد داشت كه تنها در يك همايش خلاصه شد.
طي روزهاي بعد از برجام بسياري از مسئولان بلند پايه دولت بر خلاف آنچه قبلاً روي تأثيرات معجزه آساي برجام مانور مي‌دادند اكنون دچار نوعي سردرگمي هستند به نحوي كه برخي شرايط را بحراني مي‌دانند و خواستار اتخاذ تصميمات آني هستند (به استناد نامه سه وزير)، برخي از تأثير كم توافقات بر اقتصاد صحبت مي‌كنند وبرخي نيز مانند دكتر نوبخت معتقدند همچنان تحريم‌ها سر جاي خود قرار دارد و بخشي ديگر از دولت نيز مانند كميجاني قائم مقام بانك مركزي رشد اقتصاد را به اجراي برجام گره مي‌زنند.
بااين حال در ميان اين سردرگمي رئيس اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ‌ترين تشكل بخش خصوصي نيز از ارائه بسته جديد خروج از ركود در هفته جاري خبر داده است؛ بسته‌اي كه به اذعان برخي از كارشناسان كاري عجيب است زيرا معتقدند دولت كه خود مجري است پس بسته را چه كسي مي‌خواهد اجرا كند؟ البته درميان كارشناسان بدبين به برنامه‌هاي دولتي هستند كساني كه معتقدند ارائه اين بسته با هدف گذر چند ماه پيش رو تا زمان تحقق اجراي وعده‌هاي غربي است.
- تلاش برخی دولتی‌ها برای احیاء رانت پتروشیمی
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: نامه چهار وزير اقتصاد، كار، دفاع و صنعت به رئيس‌جمهور و هشدارهاي آنان به حسن روحاني در باره تشديد دوران ركود، نشان‌دهنده اختلاف در دولت يا هر موضوع ديگري كه باشد، يك نتيجه مهم و قابل تأمل داشت؛ امضا كنندگان اين نامه بورس را نشان گرفته و به شيوه‌اي ماهرانه، نرخ خوراك پتروشيمي را به چالش كشيده بودند. به بيان ساده‌تر چهار وزير خواهان دريافت گاز ارزان‌تر براي پتروشيمي‌ها هستند...
در اين وضعيت، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تمامي حواشي ايجاد شده در باره ثروت وي و نفوذش در صنعت پتروشيمي، دل به دريا زده و در نامه‌اي به معاون اول، باز هم ساز جدايي پتروشيمي‌ها از بورس كالا را كوك كرد. اين عضو كابينه به بهانه نرسيدن محصول عرضه شده در بورس به دست صنعتگران خرد، خواستار اختياري بودن عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا يا بازار آزاد شد. در مقابل اين خواسته بزرگ‌ترين تشكل پتروشيمي درنامه‌اي به رئيس‌جمهور مخالفت خود مبني بر خروج محصولات اين صنعت از بورس كالا را به خاطر عدم شفافيت در صورت خروج اعلام كرد...
منتفعان رانت‌هاي پتروشيمي در دو فاز فعاليت خود را دنبال مي‌كنند؛ فاز اول نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور و فاز دوم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، هر يك هم به هدف رسيد كاميابي بزرگي براي آنها محسوب مي‌شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه عاقبت تصميم دولت براي خاتمه جنگ رانتخواران با دولت به كجا مي‌انجامد.
- زیر سوال رفتن کل عمر دولت یازدهم با نامه 4 وزیر
این روزنامه حامی دولت با انتقاد از نامه وزرا به روحانی نوشته است: چهار وزیر در حالی نامه خود را بازه زمانی دی‌ماه 92 تا مردادماه 94 مشخص کرده‌اند که شروع بازه دقیقا دو ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شده و بازه انتهایی نیز پایان مردادماه 94 است. اینکه چرا این چهار وزیر در همه این 24 ماه که بورس تقریبا با وضعیت اسفناکی مواجه بود و در یک سال اخیر بدترین وضعیت را تجربه کرده، سکوت و زمان فعلی را انتخاب کرده‌اند از جمله ابهام‌های موجود است.
آیا قبل از توافق «برجام» که اوضاع بورس خیلی منفی و شاخص‌ها در یک سراشیبی شدید قرار داشتند زمان مناسبی برای نامه نوشتن نبود؟ چرایی انتخاب این زمان که تقریبا کل دوره دولت حسن روحانی را شامل می‌شود دقیقا زیر سوال بردن سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه از سوی خودی‌ها علیه دولتی بود که تا پیش از این همگان تصور می‌کردند اتفاق‌هایی اینچنین را در هیات دولت و مستقیم حل خواهند کرد اما این نامه نشان داد همه چیز به این سادگی‌ها هم نیست.
افزون بر این علی ربیعی که یکی از چهار وزیر امضاکننده نامه به رییس‌جمهور بود و مسوولیت غیرمستقیم صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های بزرگی چون شستا را به عهده دارد هم تحت فشار مجبور شد در برنامه تلویزیونی، ماجرای نامه‌نگاری را تلطیف کند..
به هر ترتیب این نامه در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران برای همیشه به عنوان یک بدعت ثبت خواهد شد و آیندگان هم درباره اینکه چگونه یک نامه برای رییس‌جمهور نوشته می‌شود اما حتی یک راه‌حل هم برای شخص دوم مملکت ارایه نمی‌شود از آن اتفاق‌هایی خواهد بود که شاید دیگر در تاریخ تکرار نشود؛ بدعتی که خیلی زود همه وزرای امضاکننده را برای جلوگیری از گسترده شدن تبعات آن بسیج کرد تا شاید هدف نامه‌نگاری چهار وزیر برای رییس‌جمهور تصورات متعادل‌کننده‌ای را شکل دهد اما در واقعیت همه پیام‌ها از سوی دو طرف شفاف بیان شد و ابهام‌های موجود نیز مشخص کرد که شاید در نامه‌نگاری‌های بعدی وزرا می‌بایست از کارشناسان زبده‌تری برای تهیه این‌گونه گزارش‌ها استفاده کنند تا همه چیز یکطرفه و بدون ارایه راه‌حل نباشد.
- نامه وزرا ناکارآمدی تصمیم‌گیرندگان دولت را نشان می‌دهد
این روزنامه به نقل از یک کارشناس بورس نوشته است: وزرایی که خود متصدی و مسوول وضعیت فعلی اقتصادی هستند و بحران به وجود آمده نتیجه عملکردشان است به جای ارایه راهکار و برنامه تنها اقدام به تحلیل شرایط فعلی کرده و نسبت به آینده هشدار می‌دهند. چهار وزیر یادشده از جمله وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای عالی بورس و وزیر صنعت به عنوان متولی صنعت استراتژیکی مانند خودرو (با درنظر گرفتن اهمیت این صنعت در بورس) که این روزها با مشکلات عدیده‌ای نیز روبه‌رو است، مسوول مستقیم وضعیت نگران‌کننده بورس در شرایط کنونی هستند. درست است که مشکلات گذشته در دولت فعلی اثرات مخربی بر جای گذاشته اما این موضوع نباید خدشه‌ای به مسوولیت و نحوه عملکرد تیم اقتصادی دولتی فعلی وارد کند...
محتوای متن نامه ناکارآمدی تصمیم‌گیرندگان دولت برای جلوگیری از تداوم وضعیت فعلی را نشان می‌دهد. دولت برای کنترل تورم که از دولت قبل به ارث مانده بود، سیاست انقباضی را اجرایی کرد. متاسفانه برای کنترل تورم، کاهش تقاضا صورت گرفت که تاثیر آن در دماسنج اقتصادی نمایانگر است.
- محصولات پتروشيمي در مسير بازار سياه!
خراسان از درخواست وزیر صنعت برای آزادسازی عرضه محصولات پتروشیمی انتقاد کرده است: دسترسي توليد کنندگان سطوح مياني و خرد به مواد اوليه اي که از سوي توليد کنندگان سطح کلان نظير پتروشيمي و فولاد عرضه مي شود همواره محل چالش بوده و بعضا همان معضل دلالي باعث مي شود تا محصولات پتروشيمي و فولاد با قيمت هاي گران و غيرواقعي به دست توليدکنندگان برسد.
در اين ميان مهمترين سازوکار براي دسترسي توليدکنندگان به محصولات پايه نظير پتروشيمي، بورس کالاست و اين بورس طي سال هاي اخير توانسته روند رو به رشدي را تجربه کند و اعتماد طرف هاي مختلف عرضه و تقاضا را به دست بياورد و مهمتر از آن به عرصه اي شفاف و مرجعي براي قيمت گذاري واقعي تبديل شود. در اين ميان اگر چه سازوکار فعلي بورس کالاي ايران با برخي انتقادها از طرف تعدادي از کارشناسان مواجه است که از نفوذ دلالان و معاملات غيرواقعي آن ها براي دامن زدن به نوسانات قيمتي کالاها و سودهاي بادآورده خبر مي دهند، اما در هر صورت خروج کالاهاي پايه و مهمي نظير پتروشيمي از بورس کالا، روند عرضه و تقاضا و قيمت گذاري اين محصولات را با انواع و اقسام ابهامات و حتي فسادها مواجه مي کند.
در اين ميان مشخص نيست که چرا در سطح اصلي ترين متولي توليد يعني وزير صنعت، معدن و تجارت اصرار براي خروج پتروشيمي ها از بورس کالا وجود دارد؟ حتي اگر سازوکار فعلي بورس کالا با ايراداتي مواجه باشد باز هم شرط تدبير و انصاف حکم مي کند که بازار نسبتا شفاف بورس کالا را با بازار بدون حساب و کتاب حواله اي که مستعد رانت و دلالي است عوض نکنيم و هزاران توليدکننده اي که محصولات پتروشيمي مواد اوليه آن ها محسوب مي شود را گرفتار بازار سياه نکنيم.
- تلاش نعمت‌زاده برای بازگشت رانت به پتروشيمي
شرق از نامه اخیر نعمت‌زاده برای آزادسازی عرضه پتروشیمی انتقاد کرده است: در ادامه انتشار نامه چهار وزیر به رئیسجمهور برای حمایت از بازار سرمایه، نخستین اقدام حمایتی از این بازار از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت رخ داد. نعمت‌زاده که پس از انتشار نامه چهار وزیر بار دیگر پس از حمله به حامیان کمپین خودروسازی بر سر زبان‌ها افتاده بود، همچنان راغب به حضور در سرتیتر اخبار، با انتشار نامه‌ای به معاون اول رئیسجمهور درخواست اختیاری‌بودن عرضه محصولات پتروشیمی را در بورس یا بازار آزاد مطرح کرد.
این نامه حمایتی هم در راستای حمایت از بازار سرمایه که به‌شدت متأثر از صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، خودروسازی و صنایع فولادی قرار دارد و ریزش سهام هر یک از این صنایع ریزش کل بورس را در پی خواهد داشت، صورت میگیرد و هم در حمایت از صنعت پتروشیمی که قصد ندارد محصولات خود را با افت قیمت به فروش برساند. این صنعت که حدود ٧٥درصد خوراک خود را با سوبسید دریافت می‌کند و درعین‌حال محصول نهایی خود را با نرخ آزاد میفروشد گویا تمایلی ندارد خود را با بازار آزاد تطبیق دهد و به حمایت بیچونوچرای دولت از خود عادت کرده، به‌نحوی‌که به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نُنُر شده و اکنون در شرایط دردناکی به‌سر میبرد.
این نامه واکنشهای شدیدی را از سوی فعالان بورس و البته فعالان پتروشیمی به‌دنبال داشت. به‌نحوی‌که بزرگ‌ترین تشکل پتروشیمی در نامه‌ای به رئیسجمهور مخالفت خود مبنی‌بر خروج محصولات این صنعت از بورس کالا را به خاطر عدم شفافیت در صورت خروج اعلام کردند...
توضیح آنکه تا قبل از سال ٨٨، نظام توزیع حواله‌ای بر بازار محصولات پتروشیمی حاکم بود که طبق تصریح مدیران دولتی این صنعت، رانتی معادل ٧٠٠میلیارد تومان در سال برای دلالان و واسطه‌های غیرتولیدی، ایجاد کرده است. از آن سال تاکنون با تشکیل بورس کالای پتروشیمی و الزام مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه تمام محصولات خود در این بورس، رانت مربوطه به‌کلی حذف شد، اما هنوز به دلیل عدم نظم مناسب در بازار بورس، واحدهای تولیدی سهم ناچیزی در بورس داشتند. تا اینکه با تشکیل این اتحادیه و ساماندهی تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان در جهت حضور سازمانیافته آنها در بورس، وضعیت توزیع محصولات روزبه‌روز بهبود یافت....
صنایع پتروشیمی از سوبسید ٧٥ درصدی برای خوراک بهره میگیرند و در مقابل محصولات خود را با نرخ آزاد به فروش میرسانند. به صورتی که نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها در هر متر مکعب ١١ تا ١٣ سنت در نظر گرفته می‌شود، در حالیکه قیمت منطقهای گاز طبیعی تصفیه‌نشده ترکمنستان ٣٣ سنت بوده و ٤٤ سنت به ترکیه فروخته می‌شود، اگر قرار بر این بود که نرخ خوراک پتروشیمی با قیمتی واقعی تعیین شود باید نرخ آن حدود ٣٨ سنت در نظر گرفته میشد.
صنایع پتروشیمی صنایع رانتی هستند که در شرایط بحرانی که با کاهش قیمتهای جهانی حاملهای انرژی روبه‌رو هستند و زمانیکه شرایط برای این نوع بنگاهها سخت می‌شود، تظاهر به ورشکستگی و زیان می‌کنند تا حمایت دولت را به سوی خود جلب کنند، درحالیکه مشکلات آنها عمدتا ناشی از مدیریت ضعیف بنگاههاست.
- معمای حذف یارانه نقدی
همشهری نوشته است: یارانه - معمــاهای یــارانه‌ای به‌خصوص در‌مورد حذف یارانه اقشار پردرآمد، همچنان برای یارانه‌بگیران و حذف‌شدگان از لیست یارانه‌ها حل‌نشده باقی مانده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با حضور در يك برنامه تلويزيوني اطلاعاتي در زمينه چگونگي حذف يارانه پردرآمدها ارائه داد تا قطعه جديدي از پازل چگونگي شناسايي پردرآمدها را رونمايي كرده باشد اما با اين وجود همچنان وعده خود در مورد تشريح دقيق فرمول شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها آن را عملي نكرد. علي ربيعي 4نوع شاخص را به‌عنوان اصلي‌ترين دارايي‌هاي مورد بررسي در شناسايي پردرآمدها ذكر كرد:
«مسكن، خودرو، درآمد و حتي سفر مي‌تواند دارايي شما محسوب شود.» اين عضو كابينه تأكيد كرد: سفرهايي كه بابت ماموريت باشد از اين فرمول جدا شده است. هرچند كه در ابتداي مسير قطع يارانه برخي خانوارها، يارانه كارگران حاضر در خارج از كشور قطع شده بود اما اين رويه اصلاح شد تا اين افراد بار ديگر در ليست يارانه‌بگيران قرار بگيرند.
آنطور كه علي ربيعي بيان داشته است، براي شناسايي مشمولان حذف يارانه نقدي، درآمدها و هزينه‌هاي افراد در 3 فرمول قرار داده مي‌شود تا نتايج آن افراد غيرنيازمند به يارانه را مشخص كند. ربيعي توضيحات بيشتري در مورد اين فرمول‌ها و ضريب‌هاي احتمالي دارايي‌ها ارائه نداد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش از اين تأكيد كرده بود كه فرمول شناسايي پردرآمدها پيچيده است و تنها داشتن خودرو و مسكن ملاك حذف نيست به همين دليل نياز است در برنامه‌اي جداگانه و مفصل تلويزيوني به تشريح آن بپردازد. برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري اما به غيرمسائل يارانه‌اي به موضوعات بازار كار و نامه 4وزير به رئيس‌جمهور كه ربيعي يكي از امضاكنندگان آن بود نيز پرداخت تا همچنان معيارها و نحوه شناسايي افراد پردرآمد براي حذف از ليست يارانه‌بگيران به طور دقيق و كامل اعلام نشده باشد.
طبق مصوبه مجلس در تبصره 20قانون بودجه سال‌جاري، دولت مكلف است كه به ميزان 3هزار ميليارد تومان در پرداخت يارانه نقدي صرفه‌جويي داشته باشد و اين كار از طريق حذف يارانه اقشار پردرآمد بايد عملي شود. بر اين اساس دولت ملزم به قطع يارانه 6ميليون نفر از يارانه‌بگيران در سال94 است. طبق گفته وزير تعاون تاكنون يارانه بيش از 2ميليون و 100هزار نفر قطع شده است و براي اجراي قانون بايد تا پايان امسال يارانه حدود 4ميليون نفر ديگر قطع شود و علي ربيعي به عملي شدن تكليف مجلس در سال‌جاري تأكيد كرده است.
او اعلام كرد: «از ميان 2.1ميليون نفري كه يارانه‌شان قطع شده است، 80درصد شكايت و اعتراضي نداشتند. از آن 20درصد هم‌زماني كه نشان داديم چه اموالي در‌اختيار دارند، 10درصدشان قبول كردند و رفتند اما 10درصد ديگر مي‌گفتند كه بله شايد اين اموال را داشته باشيم اما در خانه بيمار سرطاني يا دانشجو و يا تحصيل‌كرده بيكار داريم.» ربيعي گفت: «شيوه اعتراض را خيلي روان كرديم، فرد مي‌گويد من اين اموال را دارم و ما از وي تعهد مي‌گيريم كه چنانچه نتواند اثبات كند، ما آن ميزان پرداختي را از آنها خواهيم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقيقات ميداني خواهيم رفت كه تاكنون به اين مرحله ورود نكرده‌ايم.»
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه در مورد يارانه از ابتدا خلاف قانون عمل شد و اگر زمينه‌هاي دقيق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهيم رفت. علي ربيعي با اشاره به روش‌هاي شناسايي قشرهاي مشمول حذف يارانه گفت: «حدود 28پايگاه اطلاعاتي را در يك سال اخير سامان داديم و چيز جديدي به‌وجود نياورديم. ما از طريق پايگاه‌ها دسترسي به فعاليت‌هاي اقتصادي داريم اما به حسابهاي بانكي سرك نكشيديم.» اين عضو كابينه به يك رويداد يارانه‌اي و خيرخواهانه نيز اشاره كرد: «در كرج بسياري يارانه‌هاي خود را به بهزيستي داده‌اند و از اين طريق سالانه 5ميليارد تومان در‌اختيار بهزيستي كرج قرار گرفته است.»
- نعمت‌زاده آرزوی دلالان پتروشیمی را برآورده می‌کند؟
کیهان به تلاش وزیر صنعت برای آزادسازی محصولات پتروشیمی واکنش نشان داده است: یک فعال صنعت پلاستیک در واکنش به درخواست نعمت‌زاده برای اختیاری شدن معاملات پتروشیمی‌ها در بورس کالا تاکید کرد تصمیم وزیر صنعت آرزوی دلالان را برآورده می‌کند.
مسئول اقدامات توسعه‌ای تعاونی سراسری تامین نیاز صنعت پلاستیک در خصوص مطرح شدن بحث خروج مواد پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: حذف بورس کالا نه تنها دردی از مشکلات صنعت پتروشیمی را دوا نمی‌کند، بلکه در صورت تحقق این خواسته وزیر صنعت، شاهد تعطیلی روزانه واحدهای تولیدی خواهیم بود و خدا می‌داند که با توجه به خصوصی شدن پتروشیمی‌ها چه بر سر تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی می‌آید.
روح‌الله ایزدخواه گفت: شک نکنید با خروج معاملات از بورس کالا، شاهد کوچک‌تر شدن تولیدکنندگان و رشد قارچ‌گونه دلالان در بازار پتروشیمی خواهیم شد؛ اتفاقی که مغایر با اهداف و شعارهای اصلی دولت فعلی است.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه تصمیم نعمت‌زاده برای خروج پتروشیمی از بورس کالا آرزوی دلالان را برآورده می‌کند گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و مشکلات فراوان رو به‌رو هستند و پول در اختیار دلالان بزرگ بازار قرار دارد، عرضه مواد در بازار غیررسمی حاصلی جز زمین خوردن تولید ملی نخواهد داشت.
وی گفت: وقتی وزیر صنعت بدون قاعده، منطق و دلیلی قانع‌کننده بر تحقق اتفاقی به زیان منافع ملی اصرار دارد، حاصل آن مخالفت مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه می‌شود و شک نکنید که این موضوع هیچ‌گاه با موافقت دولت روبه رو نمی‌شود.
مسئول اقدامات توسعه‌ای تعاونی سراسری تامین نیاز صنعت پلاستیک در پاسخ به این پرسش که به نظر شما منشأ بحث خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا چیست؟ گفت: این اقدامات دارای دو منشأ اصلی است. نخست اینکه شمار محدودی از پتروشیمی‌ها با هرگونه قید و بندی مخالف هستند و دوست ندارند به هیچ کس حتی دولت در مورد عملکردشان جواب دهند. این دسته که تاکید می‌کنم تعداد محدودی هستند با فعالیت بورس کالای ایران با برخی قانونمندی‌ها رو به رو شدند به طوری که امروز شفافیت معاملات به مذاق آنها خوش نمی‌آید.
وی ادامه داد: منشأ دوم که به نوعی به منشأ نخست مرتبط است، فعالیت قدیمی وزیر صنعت در بازار پتروشیمی بوده است به طوری که این دو عامل فشارهایی را برای خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا ایجاد کرده است.
ایزدخواه در پایان با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای رفع مشکل، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است، گفت: قبل از تاسیس بورس کالای ایران، رانت بازار پتروشیمی تنها در بخش توزیع 700 میلیارد تومان آن هم با دلار 1000 تومانی بود که شک نکنید اگر بازار به سیستم گذشته بازگردد، این رانت به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.