به گزارش مشرق، حجم پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری در نیمه شمالی کشور و افزایش هر روزه ورودی آنها به دادسراها و محاکم قضایی، گویای میزان دخل و تصرف و حتی تغییر کاربری نابجا در مناطق خوش آب و هوای شمالی کشور است. از زمانی که این معضل به عنوان تخلف در رسانه‌ها مطرح شد،
بارها این موضوع که دادستان ورود کرده و قسمتی از ساخت و سازهای غیرقانونی قلع و قمع شود، از سوی مسئولان قضایی اعلام شد و بارها هم نمایندگان مجلس در هر یک از حوزه‌های انتخابیه استان‌های شمالی، کم‌کاری نهادهای اجرایی و افزایش تصرف منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی را گوشزد کرده‌اند اما هر بار پاسخ از نهادهایی مانند سازمان مراتع و جنگل‌ها یا سازمان محیط زیست و همچنین وزارت جهاد کشاورزی مشابه یکدیگر و در جهت اصرار بر این مساله که «ما نظارت خود را اعمال می‌کنیم» مطرح می‌شود. اینگونه شد که سوالات هر روز تکراری‌تر از قبل و پاسخ‌ها هم مانند آن، یکنواخت و بدون تاثیر مطرح شد و تنها نقطه روشن و دلخوش کننده در این زمینه که از شدت آزاردهنده بودن پاسخ‌های تکراری کم می‌کرد، آمار قلع و قمع بناها و ساخت و سازهایی غیرمجازی بود که در مناطقی مانند حیران از سوی مسئولان قضایی اعلام می‌شد.
حال در چنین شرایطی علاوه بر نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و سازمان مراتع و جنگل‌ها، نام استانداری هم به فهرست مسئولان یا به اصلاح مقصران این تخلف اضافه شد. البته دو روز پیش هم روزنامه حمایت در گزارشی به کم‌کاری استانداری‌ها و نقش کمیسیون‌های ماده 99 استانداری در جلوگیری از تخلفات زمین‌خواری اشاره کرد اما حالا یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی که خبر از تصرف غیرقانونی بیش از هزار واحد زمین در «روستای زیارت» را اعلام کرده، گفته است که «استانداری‌ها یکی از مقصران اصلی معضل زمین‌خواری هستند.» عزت‌الله یوسفیان‌ملا با اشاره به پرونده زمین‌خواری در روستای زیارت شهرستان گرگان به خانه ملت گفت: طی مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افرادی برای بررسی‌های بیشتر در خصوص زمین‌خواری در این روستا و آماده‌سازی یک گزارش انتخاب شدند، اما به طور قطع نمایندگانی از امور اراضی کشور پیگیر این پرونده خواهند بود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پرونده زمین‌خواری در روستای زیارت باید مانند زمین خواری در گردنه حیران مورد بررسی دقیق قرار گیرد، افزود: ممکن است تخلفاتی مانند آنچه که در پرونده گردنه حیران صورت گرفت، در روستای زیارت نیز صورت گرفته باشد که باید با سرعت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار داد. وی با بیان اینکه پرونده سنگینی برای روستای زیارت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، افزود: به طور حتم اگر نظارت‌ها از سوی سازمان‌های مربوطه و ذیربط به درستی انجام می‌شد شاهد افزایش معضل زمین خواری در اکثر نقاط کشور نبودیم، زیرا بر اساس گزارش‌های رسیده در این روستا بیش از هزار واحد زمین خواری صورت گرفته است؛
بنابراین باید تاکید کرد که همه نهادها از جمله دستگاه‌های صاحب این اراضی مقصران اصلی زمین خواری هستند که می‌توان در این خصوص به استانداری‌ها اشاره کرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: البته ما برای بررسی این پرونده از همه مقامات و مسئولان محلی دعوت می‌کنیم تا جهت بیان دیدگاه‌های خود درباره نحوه بروز این تخلفات و مقصران در این زمینه در ستاد حضور پیدا کنند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان در استانداری‌ها به این اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پاسخ می‌دهند یا خیر؟ و اگر پاسخ بدهند آیا همان پاسخ تکراری «ما نظارت خود را اعمال می‌کنیم» را عنوان می‌کنند یا دلایل و منطق بهتری برای بروز اینگونه تخلفات ارائه می‌کنند.
منبع:روزنامه حمایت
بارها این موضوع که دادستان ورود کرده و قسمتی از ساخت و سازهای غیرقانونی قلع و قمع شود، از سوی مسئولان قضایی اعلام شد و بارها هم نمایندگان مجلس در هر یک از حوزه‌های انتخابیه استان‌های شمالی، کم‌کاری نهادهای اجرایی و افزایش تصرف منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی را گوشزد کرده‌اند اما هر بار پاسخ از نهادهایی مانند سازمان مراتع و جنگل‌ها یا سازمان محیط زیست و همچنین وزارت جهاد کشاورزی مشابه یکدیگر و در جهت اصرار بر این مساله که «ما نظارت خود را اعمال می‌کنیم» مطرح می‌شود. اینگونه شد که سوالات هر روز تکراری‌تر از قبل و پاسخ‌ها هم مانند آن، یکنواخت و بدون تاثیر مطرح شد و تنها نقطه روشن و دلخوش کننده در این زمینه که از شدت آزاردهنده بودن پاسخ‌های تکراری کم می‌کرد، آمار قلع و قمع بناها و ساخت و سازهایی غیرمجازی بود که در مناطقی مانند حیران از سوی مسئولان قضایی اعلام می‌شد.
حال در چنین شرایطی علاوه بر نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و سازمان مراتع و جنگل‌ها، نام استانداری هم به فهرست مسئولان یا به اصلاح مقصران این تخلف اضافه شد. البته دو روز پیش هم روزنامه حمایت در گزارشی به کم‌کاری استانداری‌ها و نقش کمیسیون‌های ماده 99 استانداری در جلوگیری از تخلفات زمین‌خواری اشاره کرد اما حالا یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی که خبر از تصرف غیرقانونی بیش از هزار واحد زمین در «روستای زیارت» را اعلام کرده، گفته است که «استانداری‌ها یکی از مقصران اصلی معضل زمین‌خواری هستند.» عزت‌الله یوسفیان‌ملا با اشاره به پرونده زمین‌خواری در روستای زیارت شهرستان گرگان به خانه ملت گفت: طی مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افرادی برای بررسی‌های بیشتر در خصوص زمین‌خواری در این روستا و آماده‌سازی یک گزارش انتخاب شدند، اما به طور قطع نمایندگانی از امور اراضی کشور پیگیر این پرونده خواهند بود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پرونده زمین‌خواری در روستای زیارت باید مانند زمین خواری در گردنه حیران مورد بررسی دقیق قرار گیرد، افزود: ممکن است تخلفاتی مانند آنچه که در پرونده گردنه حیران صورت گرفت، در روستای زیارت نیز صورت گرفته باشد که باید با سرعت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار داد. وی با بیان اینکه پرونده سنگینی برای روستای زیارت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، افزود: به طور حتم اگر نظارت‌ها از سوی سازمان‌های مربوطه و ذیربط به درستی انجام می‌شد شاهد افزایش معضل زمین خواری در اکثر نقاط کشور نبودیم، زیرا بر اساس گزارش‌های رسیده در این روستا بیش از هزار واحد زمین خواری صورت گرفته است؛
بنابراین باید تاکید کرد که همه نهادها از جمله دستگاه‌های صاحب این اراضی مقصران اصلی زمین خواری هستند که می‌توان در این خصوص به استانداری‌ها اشاره کرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: البته ما برای بررسی این پرونده از همه مقامات و مسئولان محلی دعوت می‌کنیم تا جهت بیان دیدگاه‌های خود درباره نحوه بروز این تخلفات و مقصران در این زمینه در ستاد حضور پیدا کنند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان در استانداری‌ها به این اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پاسخ می‌دهند یا خیر؟ و اگر پاسخ بدهند آیا همان پاسخ تکراری «ما نظارت خود را اعمال می‌کنیم» را عنوان می‌کنند یا دلایل و منطق بهتری برای بروز اینگونه تخلفات ارائه می‌کنند.
منبع:روزنامه حمایت
