گروه اقتصادی مشرق- هر روز آمارها و خبرهای تلخ‌تری از اوضاع نامناسب اقتصاد کشور و تشدید رکود در رسانه‌ها منتشر می‌شود. آمارهاي منتشر‌شده در زمينه تعطيلي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و كاهش تيراژ توليد و فروش بنگاه‌هاي صنعتي نشان مي دهد كه بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده يا با كاهش شديد ظرفيت توليد مواجه هستند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- دولت فقط به شعار دادن و ظاهرسازي اكتفا نكند
فرشاد مومنی در واکنش به سخنان دولتمردان درباره شرایط اقتصادی پساتوافق به آرمان گفته است: اين سخناني كه برخی مسئولان دولت و از جمله رئيس‌جمهور محترم مطرح مي‌كنند بيشتر شبيه بيان آرزوها و آمال است و با واقعيات كنوني قواعد حاكم بر اقتصاد ايران همخواني ندارد. اگر واقعا دولت چنين اراده‌اي داشته باشد، بايد در چارچوب برنامه مشخصي كه بدين منظور تنظيم شود، تجلي پيدا كند. متاسفانه يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ بيان آرزوها و آمال است. در حالي كه كمتر شاهد اراده‌ای جدي در طرح برنامه‌اي براي حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور هستیم. آقاي روحاني و همكاران گرامي‌شان بايد بدانند كه هيچ مساله‌اي در دولت قبل به اندازه مساله برنامه‌گريزي توضيح‌دهنده نابساماني در دولت قبل نيست. اين دولت هم اگر فقط به شعار دادن و ظاهرسازي اكتفا كند و به مساله برنامه‌ريزي به معني دقيق كلمه توجه بايسته نشان ندهد، شاهد از دست رفتن فرصت‌هايي خواهيم بود كه اين توافق ارزشمند براي اقتصاد كشور فراهم كرده است.
- ردپاي دولتي‌ها در زمين‌خواري
این روزنامه حامی دولت به نقل از حامد قادرمرزي نماینده مجلس درباره زمین‌خواری نوشته است: من معتقدم در بسياري از زمين‌خواري‌هایی كه صورت مي‌گيرد رد پاي برخی نهادهاي دولتي وجود دارد؛ به گونه‌اي كه از طريق لابي‌گري‌ها و مجراي خاص اقدام به زمين‌خواري مي‌كنند در حالي كه افراد حقيقي قادر به اين كار نيستند.
او ادامه مي‌دهد: يك شخص حقيقي به تنهايي و بدون كمك برخی نهادهای دولتی نمي‌تواند چند ده و چند صد هكتار زمين را انتقال دهد و اقدام به زمين‌خواري كند. بعضا اين موارد با كمك نهادهاي دولتي صورت گرفته است...
نماينده مردم قروه و دهگلان مي‌گويد: امروزه متاسفانه افرادي در مراكز حضور دارند كه بعضا خود مجاري را براي متخلفان باز و تعريف مي‌كنند يا تخلفات آنها را به دلايل خاصي ناديده مي‌گيرند. بر اين اساس اگر عزمي براي اصلاح وجود دارد لازم است دولت اصلاحات را از بدنه خود آغاز كند. وي بار ديگر تاكيد كرد: از آنجايي كه افراد حقيقي قادر به انجام چنين اقداماتي نيستند قطعا دست دولت‌ها در چنين مواردي محرز است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در جريان پيگيري‌ها به اين نتیجه رسيده‌اند كه مثلا فلان دستگاه دولتي دستي بر آتش داشته است، گفت: در اين رابطه هيچ‌گونه جاي شكي نيست كه دولتي‌ها حضور دارند. قادرمرزي ادامه داد: من نتيجه بررسي‌ها را نمي‌دانم اما مطئنم خلاف، هميشه با كمك اشخاص دولتي صورت مي‌گيرد.
- 40 درصد جمعيت کشور ماليات نمي‌دهند
حيدر مستخدمين حسينی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به آرمان گفته است: نظام مالیاتی ما با دو پدیده روبه‌رو است: نخست اينكه حدود 40 درصد از افراد حقيقي و حقوقي در بخش اقتصاد، ماليات پرداخت نمي‌كنند كه مقامات رسمي حوزه‌هاي مالياتي بر اين امر صحه گذاشته‌اند. نكته دوم اين است كه در اقتصاد ما فرار‌هاي مالياتي صورت مي‌گيرد، به‌گونه‌ای که در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي در دفاتر حسابرسی دستكاري می‌کنند و بعضي از حوزه‌ها نيز بيش از يك دفتر دارند. این پدیده‌ها واقعیت کنونی اقتصاد ایران را نشان می‌دهند. بنابراين اگر دولت سياستي اتخاذ كند كه معافيت‌هاي مالياتي در همه بخش‌هاي اقتصادي از بين برود و هيچ فعاليتي در كشور با معافيت همراه نباشد، قطعا در آينده درآمد‌هاي مالياتي چرخ اقتصاد كشور را به حركت در خواهند آورد.
* جوان
- کند شدن توسعه بزرگترین پالایشگاه کشور در دولت یازدهم
روزنامه جوان نسبت به سوءمدیریت در توسعه بزرگترین پالایشگاه کشور انتقاد کرده است: احداث پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس در سال 1386 آغاز شد و براساس برنامه‌‌ريزي‌‌هاي انجام شده قرار بود كل اين طرح در قالب سه فاز تا پايان سال 1390 به بهره‌‌برداري برسد، اما حجم بالاي مشكلات موجود در مسير اجراي اين طرح ملي باعث كند شدن بيش از اندازه روند تكميل آن شد. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و تصدي پست وزارت نفت توسط آقاي زنگنه، راهاندازي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار وزارت نفت قرار گرفت و در ابتداي امر، زنگنه به انتقاد شديد از روند كند پيشرفت اين طرح در دولت قبل پرداخت.
با وجود گذشت حدود دو سال از عمر دولت يازدهم، همچنان پالايشگاه ستاره خليج‌فارس با همان روند كند قبلي و حتي كندتر از آن در حال ساخت است. جدي نبودن مسئله تسريع در ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس براي وزارت نفت در حالي اتفاق افتاده است كه فروش ميعانات گازي كشور به يكي از مشكلات جدي اين وزارتخانه در ماه‌هاي اخير تبديل شده است. براساس آمارهاي اعلامي توسط آقاي زنگنه، 60 ميليون بشكه ميعانات گازي كشورروي آب‌‌هاي آزاد و در انتظار مشتري هستند كه اين امر هزينه‌هاي نگهداري و انبار زيادي را به اقتصاد كشورتحميل كرده است.
از سوي ديگر، فازهاي جديد پارس جنوبي مانند فازهاي 15 تا 18 يكي پس از ديگري در حال راهاندازي هستند و با راهاندازي اين فازها، ميزان توليد ميعانات گازي كشور و در نتيجه، ظرفيت صادراتي براي ميعانات گازي افزايش قابل توجهي پيدا خواهد كرد. در نتيجه، با توجه به پايين بودن ظرفيت موجود براي مصرف ميعانات گازي در داخل كشور، مشكل مازاد آن در ماه‌هاي آتي تشديد ميشود و هزينه‌هاي سنگيني براي نگهداري و انبار كردن آن روي آب‌‌هاي آزاد به اقتصاد كشور تحميل خواهد شد. پيشرفت فيزيكي پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج‌فارس تا تيرماه سال 1394 برابر با 84 درصد بوده است، لذا وعده وزارت نفت مبني بر راهاندازي فاز اول اين پالايشگاه تا پايان امسال محقق نمي‌شود چراكه علاوه بر مشكلات مديريتي محسوس در اجراي اين طرح، همچنان تأمين تجهيزات اين پالايشگاه با چالش‌هايي جدي مواجه است وحتي در برخي تجهيزات ضروري مانند رآكتورها و برج‌‌ها، بيش از 40 درصد خريدها با مشكل همراه است. اين مشكلات موجب شده است حتي در واحدهاي ابتدايي اين پالايشگاه حداقل‌‌هاي مورد نياز براي راهاندازي فاز اول پالايشگاه ستاره خليج‌فارس نيز فراهم نشده باشد...
از آنجا كه تكميل پالايشگاه ستاره خليج‌فارس حتي صرفاً راهاندازي فاز اول آن، قطع واردات بنزين را به همراه خواهد داشت، تأخير 5/3 ساله در راهاندازي اين پالايشگاه موجب شده است هزينه‌اي 1/3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين به كشور تحميل شود. به عبارت ديگر، از آنجا كه هزينه احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس حدود 8/3 ميليارد يورو است، با عدم تكميل به موقع اين پالايشگاه ميعانات گازي، فرصت احداث يك پالايشگاه مشابه از كشور گرفته شده است.
- کاسبی شرکت دولتی با پول خرید تضمینی گندم؟
روزنامه جوان درباره تأخير در پرداخت پول گندمكاران نوشته است: منابعي كه براي خريد‌هاي تضميني گندم كشاورزان داخلي به شركت بازرگاني دولتي پرداخت ميشود كاملاً شفاف است اما پرداخت پول كشاورزان بسيار نامنظم انجام ميشود؛ اين در حالي است كه هزينه تأخير در پرداخت پول كشاورزان در هيچ كجا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد و به نظر مي‌رسد بانك كشاورزي، شركت بازرگاني دولتي و سازمان تعاون روستايي بايد در اين باره شفاف‌سازي كنند.
دستگاه‌هاي متولي خريد تضميني گندم كشاورزان داخلي در حالي ادعاي پرداخت روزانه گندم خريداري شده از كشاورزان را در رسانه‌ها مطرح مي‌كنند كه اين ادعا چندان هم صحت ندارد زيرا تماس‌هاي مكرر به اين رسانه نشان از آن دارد كه پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان با تأخيرهاي مكرر انجام ميشود و حال آنكه گردش مالي خريد‌هاي تضميني قابل ملاحظه است و نرخ سود تأخيرهاي مكرر ميليون‌ها تومان برآورد ميشود.
در اين بين نكته قابل تأمل آن است كه به‌رغم تأمين اعتبار لازم براي خريد تضميني گندم در سال‌جاري طبق تفاهمنامه‌اي كه بين بانك كشاورزي و شركت بازرگاني انعقاد شد قرار بر اين شد كه بانك كشاورزي منابع لازم براي خريد تضميني را به شركت بازرگاني دولتي بدهد و اين شركت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان را به لحظه به حساب كشاورزان بريزد اما در حالي كه منابع به نوعي تأمين اعتبار شده است تأخيرهاي مكرر در پرداخت مورد اعتراض گندمكاران قرار گرفته است.
گفتني است كه حساسيت شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان نهادي كه بايد مايحتاج و كالاهاي استراتژيك كشور را تأمين كند و در جهت تنظيم بازار نيز نقش‌آفريني كند بسيار غير شفاف است، به طوري كه شائبه‌هايي در عملكرد اين نهاد كه گردش مالي بسيار بالايي را در سال دار‌ا مي‌باشد ايجاد شده است.
شفافيت و ارائه گزارش عملكرد ماهيانه براي چنين دستگاه‌هايي بي‌شك مي‌تواند شائبه‌ها و حواشي شكل گرفته حول اين شركت دولتي مهم زير نظر وزارت جهاد كشاورزي را از بين ببرد.
* جام جم
- دولت بخشی از کسر بودجه‌اش را با گرانی ارز تامین می‌کند
روزنامه جام جم نسبت به ناآرام شدن بازار ارز هشدار داده است:در حالی که طی چند هفته اخیر بازار ارز دچار نوسان شده و حتی دلار مرز 3500 تومان را نیز درنوردید، فعالان بازار ارز نسبت به حرکت نقدینگی سرگردان به این بازار، آشفته شدن آن و رشد احتمالی قیمت‌ها هشدار می‌دهند.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز، به دنبال ادامه رکود در بازار، نقدینگی سرگردان این بار مقصد جدید یافته و آن بازار ارز است. بر این اساس با توجه به رکود بازارهایی مانند مسکن، خودرو، بازار سرمایه و ... حرکت سرمایه به بازار ارز آغاز شده و بر همین اساس میزان تقاضا در این بازار افزایش یافته است.
لذا کارشناسان و فعالان صنفی از بانک مرکزی می‌خواهند با توجه به افزایش تقاضا در بازار و رشد کاذب تقاضا، نسبت به مدیریت بازار اقدام کند و در غیر این صورت بازار آشفته خواهد شد...
اکنون اقتصاد کشور به سمت وضعیت آشفته سال 91 پیش می‌رود و اگر بازار کنترل نشود آینده خوبی در انتظار نخواهد بود... دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز ناشی از تصمیمات دولتی است. به عنوان مثال یکی از صرافی‌های متعلق به بانک‌ها که قبلا به همه مردم ارز توزیع می‌کرد اکنون فقط به صرافی‌های مجاز توزیع می‌کند و همین امر باعث احتکار ارز و تعیین بخشی از نرخ ارز توسط این صرافی‌ها شده است...
عباس مسعودی، رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران به جام‌جم گفت: با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برد، برخی صاحبان سرمایه به دلیل سرگردانی وارد بازار ارز می‌شوند که تجربه آن را در سال‌های 90 و 91 شاهد بودیم و دیدیم که چه تبعاتی برای اقتصاد کشور داشت. اگر این سرمایه‌ها وارد بازار ارز شود دیگر اقتصاد قابل کنترل نخواهد بود.
وی افزود: سیستم بانکی وارد بازار غیرقانونی شده که عده‌ای دلال در بازار معروف منوچهری گردهم جمع می‌شوند و ارز توزیع می‌کنند. وقتی به چنین جایگاه غیرقانونی رسمیت می‌دهند، در صورت شناخت آن بازار توسط مشتری دیگر صرافی‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند و طبعا هیچ کس به دنبال مجوز فعالیت نمی‌رود. در شأن کشور نیست که جلوی در سفارت انگلیس نرخ ارز تعیین شود.
مسعودی تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند برخی افراد که در این زمینه تبحر ندارند ارز را با ضرر می‌فروشند. برخی صرافان هم ارز را نگاه می‌دارند که همین موضوع احتکار ارز را به دنبال دارد و روی قیمت آن تاثیر می‌گذارد. همچنین برخی دیگر به دلیل اینکه متضرر نشوند ارز را به اقلیم کردستان قاچاق می‌کنند که قیمت ارز در آن همیشه 50 تومان بالاتر از نرخ ارز داخلی است و لذا قاچاق بیشتر می‌شود...
از سوی دیگر، کامران ساعتچی کارشناس و فعال بازار ارز به جام‌جم گفت: نرخ ارز در ایران باید تحت عواملی چون پشتوانه ارزی بانک مرکزی، سود بانکی، ارزش سهام در بورس، میزان نقدینگی و صادرات تعیین شود. اما همچنان توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود و تا زمانی که این قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نوسانات هم در بازار حاکم خواهد بود و با کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، انگشت اتهام به سمت دولت نشانه می‌رود. دولت اکنون بخشی از کسر درآمدهای خود را از راه فروش ارز تامین می‌کند، به همین دلیل دولت تمایلی به کاهش قیمت ارز نشان نمی‌دهد.
* جهان صنعت
- سال 95 فشار اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود
این روزنامه حامی دولت از نگرانی بخش‌خصوصی از چگونگی جبران کسری بودجه سال 95 خبر داده است: هم‌اکنون بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان بخش اقتصادی و عمرانی بر این عقیده‌اند که برنامه بودجه ۹۵ انقباضی‌تر از بودجه ۹۴ است و از این موضوع نگران هستند که شاید دولت در این فکر باشد که برای جبران کسری بودجه از محل اعتبارات عمرانی مایه بگذارد.
با توجه به کاهش سقف عمومی بودجه، دو راه پیش روی دولت قرار دارد؛ اول اینکه هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد که این امر موجب کاهش سرعت خروج از رکود می‌شود و دوم کاهش هزینه‌های جاری است که این مورد هم باعث آسیب‌پذیرتر شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد کشور می‌شود.
اگر اقدام دولت برای جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌های عمرانی باشد، این موضوع سرعت خارج شدن از رکود را کم می‌کند و با شرایط اقتصادی موجود در جامعه، شرایط اقتصادی را برای مردم در سال آینده سخت‌تر خواهد کرد و در تامین نیازهای خود به مشکل برمی‌خورند.
در رابطه با وضعیت اقتصاد در سال آینده و بودجه سال 95، اسدالله عسکراولادی، رییس اتاق ایران و روسیه به جهان صنعت گفت: دولت باید برنامه‌های اقتصادی خود را از حالت انقباضی به حالت انبساطی تبدیل کند.
وی گفت: وجود رکود در اقتصاد بسیار خطرناک است و امیدواریم دولت با تغییر برنامه‌های خود تا زمستان، زمینه به اتمام رسیدن رکود را فراهم سازد زیرا در غیر این صورت، ادامه رکود به سال 95 هم می‌رسد.
رییس اتاق ایران و روسیه خاطرنشان کرد: دولت در سال اول روی کار آمدنش، تدابیر خوبی برای بحران اقتصادی به کار بست اما در چند ماه اخیر تدابیر دولت کارگشا نبوده و به افزایش رکود منجر شده است و به همین دلیل باید به سمت برنامه اقتصاد مقاومتی پیش رویم تا اوضاع از همینی که هست، بدتر نشود. وی در ادامه گفت: تا زمانی که دولت چاقوی جراحی خود را برندارد، رکود ادامه خواهد داشت البته جراحی اقتصادی در این شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که نقاط دیگری که از این آسیب‌ها سالم مانده، صدمه نبیند و اگر دولت برنامه‌اش را تغییر ندهد، رکود تا سال بعد ادامه خواهد داشت و مردم با شرایط دشوار در اقتصاد باید دست و پنجه نرم کنند.
* شرق
- سرمایهگذاران خارجی که به ایران میآیند فقط تعارف می‌کنند
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین به شرق گفته است: نباید برای تشکیل اتاق مشترک ایران و آمریکا عجله کرد؛ زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد. وقتی روابط تجاری آزاد باشد فلسفه وجودی اتاق مشترک بازرگانی نیز مفهوم پیدا می‌کند، در غیر این صورت چنین امری معنایی ندارد...
رایزنی تا زمانی که تحریم برداشته نشود، فایدهای ندارد. سرمایهگذاران خارجی که به ایران میآیند فقط تعارف می‌کنند و تا زمانی که تحریمهای بانکی و نفتی برداشته نشود، پای عمل به میان نمیآید. این سرمایهگذاران از جریمه آمریکا میترسند، به این خاطر وارد سرمایهگذاری در ایران نمیشوند...
اگر اوباما در اول نوامبر تقاضای تمدید تحریم داماتو را از کنگره نکند، این قانون خود‌به‌خود فسخ خواهد شد و این فسخ تحریم داماتو برای تمامی سال‌های بعد خواهد بود، نه صرفا سال مورد نظر. اکنون ١٨ سال است که رؤسای جمهور آمریکا، هر سال این قانون را تمدید می‌کنند، حال اگر اوباما درخواست تمدید ندهد، حسن‌نیت خود را نشان خواهد داد.
* وطن امروز
- عزم دولت برای افزایش سرک کشیدن به حساب مردم
این روزنامه در گزارشی نوشته است: شناسایی اطلاعات اقتصادی مردم و مرز باریک دسترسی به اطلاعات خصوصی خانوارها همواره یکی از چالش‌های دولت و جامعه بوده است. دولت همواره سرکشی به حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی را تکذیب کرده و حتی روحانی در زمستان سال 92 به صراحت اعلام کرد که اجازه سرکشی به حساب‌ها را نمی‌دهد اما واقعیت این است که اطلاعات تمام حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی در دست نهادهای دولتی است و عدم سرکشی به آن بی‌معناست.
اظهارات روز گذشته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره شناسایی درآمد واقعی مردم به نوعی مؤید این موضوع است که دولت همه نوع اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارد اما هنوز توان ساماندهی آن را ندارد...
وی گفته است: شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی و درآمد واقعی مردم همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود، مستلزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مردم دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظام‌های مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که سیستم‌های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه‌های مردم دسترسی داشته باشد و از سال‌های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذی‌ربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
* همشهری
- بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده‌اند
مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و از حامیان دولت به همشهری گفته است: آمارهاي منتشر‌شده در زمينه تعطيلي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و كاهش تيراژ توليد و فروش بنگاه‌هاي صنعتي نشان مي دهد كه بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده يا با كاهش شديد ظرفيت توليد مواجه هستند. علت اين شرايط ركود حاكم بر بازار و سپري شدن دوره‌اي از اقتصاد كشور تلقي و اعلام ميشود كه اين دوره بايد سپري شود. براي خروج از ركود نيز چند راه‌حل پيشنهاد شده كه هنوز اجرايي نشده است.
درست است كه كمبود نقدينگي و تأمين مالي از مشكلات مبتلا به واحدهاي صنعتي است، بانك‌ها همكاري نكرده، منابع مالي در اختيار آنها نمي‌گذارند يا نرخ اين منابع بالاست، اما درد اصلي واحدهاي توليدي آن است كه اكنون نمي‌توانند محصولات توليدي را به فروش برسانند و يا صادر كنند در واقع انبارهاي واحدهاي توليدي مملو از كالاهايي است كه مشتري ندارد و اين عامل موجب شده تا بازگشت پول به سيستم اين بنگاه‌ها با مشكل مواجه شود. بسياري از بنگاه‌ها به‌دليل آنكه انبارهايي مملو از كالا دارند دليلي براي توليد بيشتر ندارند و با نيمي از ظرفيت به فعاليت مي‌پردازند...
وقتي كه دولت با تغيير روش در سيستم خود به دولتي با بدهي صفر به بخش خصوصي تبديل نشود، اين امكان فراهم نمي‌شود. متأسفانه اكنون بخش قابل توجهي از منابع مالي در دولت قفل شده است. اگر دولت اين كار را بكند زودتر از مرحله ركود خارج مي‌شويم اما مطمئن نيستم كه دولت واقعا اراده يا تمايلي به اين كار داشته باشد. راهاندازي و فعال كردن صادرات نيز يكي از راه‌هاي خروج از ركود است. اكنون در بخش عرضه مشكلي نداريم و مشكل اصلي در بخش تقاضاست كه بايد دولت با تحريك تقاضا، اتخاذ سياست‌هاي انبساطي و حمايت از مصرف اين كار را انجام دهد. سال‌هاست كه به مردم گفته‌ايم كم مصرف كرده و پس انداز كنيم اما اكنون بايد بگوييم كه نيازي به اين كار نيست.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- دولت فقط به شعار دادن و ظاهرسازي اكتفا نكند
فرشاد مومنی در واکنش به سخنان دولتمردان درباره شرایط اقتصادی پساتوافق به آرمان گفته است: اين سخناني كه برخی مسئولان دولت و از جمله رئيس‌جمهور محترم مطرح مي‌كنند بيشتر شبيه بيان آرزوها و آمال است و با واقعيات كنوني قواعد حاكم بر اقتصاد ايران همخواني ندارد. اگر واقعا دولت چنين اراده‌اي داشته باشد، بايد در چارچوب برنامه مشخصي كه بدين منظور تنظيم شود، تجلي پيدا كند. متاسفانه يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ بيان آرزوها و آمال است. در حالي كه كمتر شاهد اراده‌ای جدي در طرح برنامه‌اي براي حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور هستیم. آقاي روحاني و همكاران گرامي‌شان بايد بدانند كه هيچ مساله‌اي در دولت قبل به اندازه مساله برنامه‌گريزي توضيح‌دهنده نابساماني در دولت قبل نيست. اين دولت هم اگر فقط به شعار دادن و ظاهرسازي اكتفا كند و به مساله برنامه‌ريزي به معني دقيق كلمه توجه بايسته نشان ندهد، شاهد از دست رفتن فرصت‌هايي خواهيم بود كه اين توافق ارزشمند براي اقتصاد كشور فراهم كرده است.
- ردپاي دولتي‌ها در زمين‌خواري
این روزنامه حامی دولت به نقل از حامد قادرمرزي نماینده مجلس درباره زمین‌خواری نوشته است: من معتقدم در بسياري از زمين‌خواري‌هایی كه صورت مي‌گيرد رد پاي برخی نهادهاي دولتي وجود دارد؛ به گونه‌اي كه از طريق لابي‌گري‌ها و مجراي خاص اقدام به زمين‌خواري مي‌كنند در حالي كه افراد حقيقي قادر به اين كار نيستند.
او ادامه مي‌دهد: يك شخص حقيقي به تنهايي و بدون كمك برخی نهادهای دولتی نمي‌تواند چند ده و چند صد هكتار زمين را انتقال دهد و اقدام به زمين‌خواري كند. بعضا اين موارد با كمك نهادهاي دولتي صورت گرفته است...
نماينده مردم قروه و دهگلان مي‌گويد: امروزه متاسفانه افرادي در مراكز حضور دارند كه بعضا خود مجاري را براي متخلفان باز و تعريف مي‌كنند يا تخلفات آنها را به دلايل خاصي ناديده مي‌گيرند. بر اين اساس اگر عزمي براي اصلاح وجود دارد لازم است دولت اصلاحات را از بدنه خود آغاز كند. وي بار ديگر تاكيد كرد: از آنجايي كه افراد حقيقي قادر به انجام چنين اقداماتي نيستند قطعا دست دولت‌ها در چنين مواردي محرز است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در جريان پيگيري‌ها به اين نتیجه رسيده‌اند كه مثلا فلان دستگاه دولتي دستي بر آتش داشته است، گفت: در اين رابطه هيچ‌گونه جاي شكي نيست كه دولتي‌ها حضور دارند. قادرمرزي ادامه داد: من نتيجه بررسي‌ها را نمي‌دانم اما مطئنم خلاف، هميشه با كمك اشخاص دولتي صورت مي‌گيرد.
- 40 درصد جمعيت کشور ماليات نمي‌دهند
حيدر مستخدمين حسينی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به آرمان گفته است: نظام مالیاتی ما با دو پدیده روبه‌رو است: نخست اينكه حدود 40 درصد از افراد حقيقي و حقوقي در بخش اقتصاد، ماليات پرداخت نمي‌كنند كه مقامات رسمي حوزه‌هاي مالياتي بر اين امر صحه گذاشته‌اند. نكته دوم اين است كه در اقتصاد ما فرار‌هاي مالياتي صورت مي‌گيرد، به‌گونه‌ای که در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي در دفاتر حسابرسی دستكاري می‌کنند و بعضي از حوزه‌ها نيز بيش از يك دفتر دارند. این پدیده‌ها واقعیت کنونی اقتصاد ایران را نشان می‌دهند. بنابراين اگر دولت سياستي اتخاذ كند كه معافيت‌هاي مالياتي در همه بخش‌هاي اقتصادي از بين برود و هيچ فعاليتي در كشور با معافيت همراه نباشد، قطعا در آينده درآمد‌هاي مالياتي چرخ اقتصاد كشور را به حركت در خواهند آورد.
* جوان- کند شدن توسعه بزرگترین پالایشگاه کشور در دولت یازدهم
روزنامه جوان نسبت به سوءمدیریت در توسعه بزرگترین پالایشگاه کشور انتقاد کرده است: احداث پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس در سال 1386 آغاز شد و براساس برنامه‌‌ريزي‌‌هاي انجام شده قرار بود كل اين طرح در قالب سه فاز تا پايان سال 1390 به بهره‌‌برداري برسد، اما حجم بالاي مشكلات موجود در مسير اجراي اين طرح ملي باعث كند شدن بيش از اندازه روند تكميل آن شد. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و تصدي پست وزارت نفت توسط آقاي زنگنه، راهاندازي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار وزارت نفت قرار گرفت و در ابتداي امر، زنگنه به انتقاد شديد از روند كند پيشرفت اين طرح در دولت قبل پرداخت.
با وجود گذشت حدود دو سال از عمر دولت يازدهم، همچنان پالايشگاه ستاره خليج‌فارس با همان روند كند قبلي و حتي كندتر از آن در حال ساخت است. جدي نبودن مسئله تسريع در ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس براي وزارت نفت در حالي اتفاق افتاده است كه فروش ميعانات گازي كشور به يكي از مشكلات جدي اين وزارتخانه در ماه‌هاي اخير تبديل شده است. براساس آمارهاي اعلامي توسط آقاي زنگنه، 60 ميليون بشكه ميعانات گازي كشورروي آب‌‌هاي آزاد و در انتظار مشتري هستند كه اين امر هزينه‌هاي نگهداري و انبار زيادي را به اقتصاد كشورتحميل كرده است.
از سوي ديگر، فازهاي جديد پارس جنوبي مانند فازهاي 15 تا 18 يكي پس از ديگري در حال راهاندازي هستند و با راهاندازي اين فازها، ميزان توليد ميعانات گازي كشور و در نتيجه، ظرفيت صادراتي براي ميعانات گازي افزايش قابل توجهي پيدا خواهد كرد. در نتيجه، با توجه به پايين بودن ظرفيت موجود براي مصرف ميعانات گازي در داخل كشور، مشكل مازاد آن در ماه‌هاي آتي تشديد ميشود و هزينه‌هاي سنگيني براي نگهداري و انبار كردن آن روي آب‌‌هاي آزاد به اقتصاد كشور تحميل خواهد شد. پيشرفت فيزيكي پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج‌فارس تا تيرماه سال 1394 برابر با 84 درصد بوده است، لذا وعده وزارت نفت مبني بر راهاندازي فاز اول اين پالايشگاه تا پايان امسال محقق نمي‌شود چراكه علاوه بر مشكلات مديريتي محسوس در اجراي اين طرح، همچنان تأمين تجهيزات اين پالايشگاه با چالش‌هايي جدي مواجه است وحتي در برخي تجهيزات ضروري مانند رآكتورها و برج‌‌ها، بيش از 40 درصد خريدها با مشكل همراه است. اين مشكلات موجب شده است حتي در واحدهاي ابتدايي اين پالايشگاه حداقل‌‌هاي مورد نياز براي راهاندازي فاز اول پالايشگاه ستاره خليج‌فارس نيز فراهم نشده باشد...
از آنجا كه تكميل پالايشگاه ستاره خليج‌فارس حتي صرفاً راهاندازي فاز اول آن، قطع واردات بنزين را به همراه خواهد داشت، تأخير 5/3 ساله در راهاندازي اين پالايشگاه موجب شده است هزينه‌اي 1/3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين به كشور تحميل شود. به عبارت ديگر، از آنجا كه هزينه احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس حدود 8/3 ميليارد يورو است، با عدم تكميل به موقع اين پالايشگاه ميعانات گازي، فرصت احداث يك پالايشگاه مشابه از كشور گرفته شده است.
- کاسبی شرکت دولتی با پول خرید تضمینی گندم؟
روزنامه جوان درباره تأخير در پرداخت پول گندمكاران نوشته است: منابعي كه براي خريد‌هاي تضميني گندم كشاورزان داخلي به شركت بازرگاني دولتي پرداخت ميشود كاملاً شفاف است اما پرداخت پول كشاورزان بسيار نامنظم انجام ميشود؛ اين در حالي است كه هزينه تأخير در پرداخت پول كشاورزان در هيچ كجا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد و به نظر مي‌رسد بانك كشاورزي، شركت بازرگاني دولتي و سازمان تعاون روستايي بايد در اين باره شفاف‌سازي كنند.
دستگاه‌هاي متولي خريد تضميني گندم كشاورزان داخلي در حالي ادعاي پرداخت روزانه گندم خريداري شده از كشاورزان را در رسانه‌ها مطرح مي‌كنند كه اين ادعا چندان هم صحت ندارد زيرا تماس‌هاي مكرر به اين رسانه نشان از آن دارد كه پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان با تأخيرهاي مكرر انجام ميشود و حال آنكه گردش مالي خريد‌هاي تضميني قابل ملاحظه است و نرخ سود تأخيرهاي مكرر ميليون‌ها تومان برآورد ميشود.
در اين بين نكته قابل تأمل آن است كه به‌رغم تأمين اعتبار لازم براي خريد تضميني گندم در سال‌جاري طبق تفاهمنامه‌اي كه بين بانك كشاورزي و شركت بازرگاني انعقاد شد قرار بر اين شد كه بانك كشاورزي منابع لازم براي خريد تضميني را به شركت بازرگاني دولتي بدهد و اين شركت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان را به لحظه به حساب كشاورزان بريزد اما در حالي كه منابع به نوعي تأمين اعتبار شده است تأخيرهاي مكرر در پرداخت مورد اعتراض گندمكاران قرار گرفته است.
گفتني است كه حساسيت شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان نهادي كه بايد مايحتاج و كالاهاي استراتژيك كشور را تأمين كند و در جهت تنظيم بازار نيز نقش‌آفريني كند بسيار غير شفاف است، به طوري كه شائبه‌هايي در عملكرد اين نهاد كه گردش مالي بسيار بالايي را در سال دار‌ا مي‌باشد ايجاد شده است.
شفافيت و ارائه گزارش عملكرد ماهيانه براي چنين دستگاه‌هايي بي‌شك مي‌تواند شائبه‌ها و حواشي شكل گرفته حول اين شركت دولتي مهم زير نظر وزارت جهاد كشاورزي را از بين ببرد.
* جام جم- دولت بخشی از کسر بودجه‌اش را با گرانی ارز تامین می‌کند
روزنامه جام جم نسبت به ناآرام شدن بازار ارز هشدار داده است:در حالی که طی چند هفته اخیر بازار ارز دچار نوسان شده و حتی دلار مرز 3500 تومان را نیز درنوردید، فعالان بازار ارز نسبت به حرکت نقدینگی سرگردان به این بازار، آشفته شدن آن و رشد احتمالی قیمت‌ها هشدار می‌دهند.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز، به دنبال ادامه رکود در بازار، نقدینگی سرگردان این بار مقصد جدید یافته و آن بازار ارز است. بر این اساس با توجه به رکود بازارهایی مانند مسکن، خودرو، بازار سرمایه و ... حرکت سرمایه به بازار ارز آغاز شده و بر همین اساس میزان تقاضا در این بازار افزایش یافته است.
لذا کارشناسان و فعالان صنفی از بانک مرکزی می‌خواهند با توجه به افزایش تقاضا در بازار و رشد کاذب تقاضا، نسبت به مدیریت بازار اقدام کند و در غیر این صورت بازار آشفته خواهد شد...
اکنون اقتصاد کشور به سمت وضعیت آشفته سال 91 پیش می‌رود و اگر بازار کنترل نشود آینده خوبی در انتظار نخواهد بود... دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز ناشی از تصمیمات دولتی است. به عنوان مثال یکی از صرافی‌های متعلق به بانک‌ها که قبلا به همه مردم ارز توزیع می‌کرد اکنون فقط به صرافی‌های مجاز توزیع می‌کند و همین امر باعث احتکار ارز و تعیین بخشی از نرخ ارز توسط این صرافی‌ها شده است...
عباس مسعودی، رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران به جام‌جم گفت: با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برد، برخی صاحبان سرمایه به دلیل سرگردانی وارد بازار ارز می‌شوند که تجربه آن را در سال‌های 90 و 91 شاهد بودیم و دیدیم که چه تبعاتی برای اقتصاد کشور داشت. اگر این سرمایه‌ها وارد بازار ارز شود دیگر اقتصاد قابل کنترل نخواهد بود.
وی افزود: سیستم بانکی وارد بازار غیرقانونی شده که عده‌ای دلال در بازار معروف منوچهری گردهم جمع می‌شوند و ارز توزیع می‌کنند. وقتی به چنین جایگاه غیرقانونی رسمیت می‌دهند، در صورت شناخت آن بازار توسط مشتری دیگر صرافی‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند و طبعا هیچ کس به دنبال مجوز فعالیت نمی‌رود. در شأن کشور نیست که جلوی در سفارت انگلیس نرخ ارز تعیین شود.
مسعودی تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند برخی افراد که در این زمینه تبحر ندارند ارز را با ضرر می‌فروشند. برخی صرافان هم ارز را نگاه می‌دارند که همین موضوع احتکار ارز را به دنبال دارد و روی قیمت آن تاثیر می‌گذارد. همچنین برخی دیگر به دلیل اینکه متضرر نشوند ارز را به اقلیم کردستان قاچاق می‌کنند که قیمت ارز در آن همیشه 50 تومان بالاتر از نرخ ارز داخلی است و لذا قاچاق بیشتر می‌شود...
از سوی دیگر، کامران ساعتچی کارشناس و فعال بازار ارز به جام‌جم گفت: نرخ ارز در ایران باید تحت عواملی چون پشتوانه ارزی بانک مرکزی، سود بانکی، ارزش سهام در بورس، میزان نقدینگی و صادرات تعیین شود. اما همچنان توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود و تا زمانی که این قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نوسانات هم در بازار حاکم خواهد بود و با کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، انگشت اتهام به سمت دولت نشانه می‌رود. دولت اکنون بخشی از کسر درآمدهای خود را از راه فروش ارز تامین می‌کند، به همین دلیل دولت تمایلی به کاهش قیمت ارز نشان نمی‌دهد.
* جهان صنعت- سال 95 فشار اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود
این روزنامه حامی دولت از نگرانی بخش‌خصوصی از چگونگی جبران کسری بودجه سال 95 خبر داده است: هم‌اکنون بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان بخش اقتصادی و عمرانی بر این عقیده‌اند که برنامه بودجه ۹۵ انقباضی‌تر از بودجه ۹۴ است و از این موضوع نگران هستند که شاید دولت در این فکر باشد که برای جبران کسری بودجه از محل اعتبارات عمرانی مایه بگذارد.
با توجه به کاهش سقف عمومی بودجه، دو راه پیش روی دولت قرار دارد؛ اول اینکه هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد که این امر موجب کاهش سرعت خروج از رکود می‌شود و دوم کاهش هزینه‌های جاری است که این مورد هم باعث آسیب‌پذیرتر شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد کشور می‌شود.
اگر اقدام دولت برای جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌های عمرانی باشد، این موضوع سرعت خارج شدن از رکود را کم می‌کند و با شرایط اقتصادی موجود در جامعه، شرایط اقتصادی را برای مردم در سال آینده سخت‌تر خواهد کرد و در تامین نیازهای خود به مشکل برمی‌خورند.
در رابطه با وضعیت اقتصاد در سال آینده و بودجه سال 95، اسدالله عسکراولادی، رییس اتاق ایران و روسیه به جهان صنعت گفت: دولت باید برنامه‌های اقتصادی خود را از حالت انقباضی به حالت انبساطی تبدیل کند.
وی گفت: وجود رکود در اقتصاد بسیار خطرناک است و امیدواریم دولت با تغییر برنامه‌های خود تا زمستان، زمینه به اتمام رسیدن رکود را فراهم سازد زیرا در غیر این صورت، ادامه رکود به سال 95 هم می‌رسد.
رییس اتاق ایران و روسیه خاطرنشان کرد: دولت در سال اول روی کار آمدنش، تدابیر خوبی برای بحران اقتصادی به کار بست اما در چند ماه اخیر تدابیر دولت کارگشا نبوده و به افزایش رکود منجر شده است و به همین دلیل باید به سمت برنامه اقتصاد مقاومتی پیش رویم تا اوضاع از همینی که هست، بدتر نشود. وی در ادامه گفت: تا زمانی که دولت چاقوی جراحی خود را برندارد، رکود ادامه خواهد داشت البته جراحی اقتصادی در این شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که نقاط دیگری که از این آسیب‌ها سالم مانده، صدمه نبیند و اگر دولت برنامه‌اش را تغییر ندهد، رکود تا سال بعد ادامه خواهد داشت و مردم با شرایط دشوار در اقتصاد باید دست و پنجه نرم کنند.
* شرق- سرمایهگذاران خارجی که به ایران میآیند فقط تعارف می‌کنند
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین به شرق گفته است: نباید برای تشکیل اتاق مشترک ایران و آمریکا عجله کرد؛ زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد. وقتی روابط تجاری آزاد باشد فلسفه وجودی اتاق مشترک بازرگانی نیز مفهوم پیدا می‌کند، در غیر این صورت چنین امری معنایی ندارد...
رایزنی تا زمانی که تحریم برداشته نشود، فایدهای ندارد. سرمایهگذاران خارجی که به ایران میآیند فقط تعارف می‌کنند و تا زمانی که تحریمهای بانکی و نفتی برداشته نشود، پای عمل به میان نمیآید. این سرمایهگذاران از جریمه آمریکا میترسند، به این خاطر وارد سرمایهگذاری در ایران نمیشوند...
اگر اوباما در اول نوامبر تقاضای تمدید تحریم داماتو را از کنگره نکند، این قانون خود‌به‌خود فسخ خواهد شد و این فسخ تحریم داماتو برای تمامی سال‌های بعد خواهد بود، نه صرفا سال مورد نظر. اکنون ١٨ سال است که رؤسای جمهور آمریکا، هر سال این قانون را تمدید می‌کنند، حال اگر اوباما درخواست تمدید ندهد، حسن‌نیت خود را نشان خواهد داد.
* وطن امروز- عزم دولت برای افزایش سرک کشیدن به حساب مردم
این روزنامه در گزارشی نوشته است: شناسایی اطلاعات اقتصادی مردم و مرز باریک دسترسی به اطلاعات خصوصی خانوارها همواره یکی از چالش‌های دولت و جامعه بوده است. دولت همواره سرکشی به حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی را تکذیب کرده و حتی روحانی در زمستان سال 92 به صراحت اعلام کرد که اجازه سرکشی به حساب‌ها را نمی‌دهد اما واقعیت این است که اطلاعات تمام حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی در دست نهادهای دولتی است و عدم سرکشی به آن بی‌معناست.
اظهارات روز گذشته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره شناسایی درآمد واقعی مردم به نوعی مؤید این موضوع است که دولت همه نوع اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارد اما هنوز توان ساماندهی آن را ندارد...
وی گفته است: شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی و درآمد واقعی مردم همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود، مستلزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مردم دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظام‌های مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که سیستم‌های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه‌های مردم دسترسی داشته باشد و از سال‌های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذی‌ربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
* همشهری- بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده‌اند
مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و از حامیان دولت به همشهری گفته است: آمارهاي منتشر‌شده در زمينه تعطيلي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و كاهش تيراژ توليد و فروش بنگاه‌هاي صنعتي نشان مي دهد كه بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده يا با كاهش شديد ظرفيت توليد مواجه هستند. علت اين شرايط ركود حاكم بر بازار و سپري شدن دوره‌اي از اقتصاد كشور تلقي و اعلام ميشود كه اين دوره بايد سپري شود. براي خروج از ركود نيز چند راه‌حل پيشنهاد شده كه هنوز اجرايي نشده است.
درست است كه كمبود نقدينگي و تأمين مالي از مشكلات مبتلا به واحدهاي صنعتي است، بانك‌ها همكاري نكرده، منابع مالي در اختيار آنها نمي‌گذارند يا نرخ اين منابع بالاست، اما درد اصلي واحدهاي توليدي آن است كه اكنون نمي‌توانند محصولات توليدي را به فروش برسانند و يا صادر كنند در واقع انبارهاي واحدهاي توليدي مملو از كالاهايي است كه مشتري ندارد و اين عامل موجب شده تا بازگشت پول به سيستم اين بنگاه‌ها با مشكل مواجه شود. بسياري از بنگاه‌ها به‌دليل آنكه انبارهايي مملو از كالا دارند دليلي براي توليد بيشتر ندارند و با نيمي از ظرفيت به فعاليت مي‌پردازند...
وقتي كه دولت با تغيير روش در سيستم خود به دولتي با بدهي صفر به بخش خصوصي تبديل نشود، اين امكان فراهم نمي‌شود. متأسفانه اكنون بخش قابل توجهي از منابع مالي در دولت قفل شده است. اگر دولت اين كار را بكند زودتر از مرحله ركود خارج مي‌شويم اما مطمئن نيستم كه دولت واقعا اراده يا تمايلي به اين كار داشته باشد. راهاندازي و فعال كردن صادرات نيز يكي از راه‌هاي خروج از ركود است. اكنون در بخش عرضه مشكلي نداريم و مشكل اصلي در بخش تقاضاست كه بايد دولت با تحريك تقاضا، اتخاذ سياست‌هاي انبساطي و حمايت از مصرف اين كار را انجام دهد. سال‌هاست كه به مردم گفته‌ايم كم مصرف كرده و پس انداز كنيم اما اكنون بايد بگوييم كه نيازي به اين كار نيست.
