به گزارش مشرق، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت : دستور العمل تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت قانون است و تاکنون مطلبی در خصوص تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو مطرح نشده است.

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : طرح موضوعی مبنی بر تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو ، از مواردی است که مستلزم طی نمودن مسیر قانونی است  .

وی گفت : متاسفانه تاخیر صورت گرفته در تشکیل دور جدید شورای رقابت برای اعضای ناظر نیز جای سوال دارد چرا که با توجه به اتمام دوره قبلی شورا ، باید تغییرات لازم در اعضای شورای رقابت حاصل شود و دستگاهها  نیز نسبت به معرفی اعضای جدید اقدام  کنند.

وی همچنین با انتقاد از کوتاهی صورت گرفته در تشکیل دور جدید جلسات شورای رقابت اظهار داشت : افرادی که به عنوان ناظر مجلس در شورای رقابت بودند همچنان در دور جدید نیز خواهند بود و کسانی که برای  دوره 6 ساله انتخاب شدند نیز ثابت خواهند بود و صرفا افرادی  که از سوی شورا معرفی می شوند و برای دوره 2 ساله هستند باید برای دور جدید معرفی شوند  تا جلسات  تشکیل و رسمیت یابد.

وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو از پیچیدگی های خاصی برخوردار است ، یاد آور شد : طولانی شدن اتفاقاتی که در این مدت در صنعت خودرو رخ داده است حکایت از این دارد که مسائل مطرح جدای از تاخیر صورت گرفته در تشکیل جلسات شورای رقابت است .

این عضو ناظر شورای رقایت تاکید کرد : اصولا یکی از دلایلی ورود شورای رقابت به حوزه خودرو ، خروج از انحصار و رقابت پذیری در صنعت خودرو است و به نظر می رسد  که قانون گذار نیز به درستی این مساله را تشخیص داده است.

امامی هر گونه لغو قانون و خروج شورای رقابت از بحث قیمت گذاری خودرو را نیازمند تغییر در متن سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانست و اظهار داشت : در متن قانون سیاست های اصل 44 آمده است که هر گونه  تغییری که بخواهد در این ارتباط صورت گیرد باید منطبق با این قانون بوده و  با رعایت سیاست های اصل 44 قانون اساسی عملیاتی شود.

وی تاکید کرد : در صورتی که قانونی با سیاست های اصل 44 مغایرت داشته باشد آن قانون قابلیت اجرا نخواهد داشت مگر اینکه در خود قانون احصاء شود.

وی افزود : برای اینکه قانون قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت بخواهد تغییر کند باید قانون سیاست های ابلاغی اصل 44  منسوخ و در متن قانون نیز آورده شود تا قابل اجرا باشد.