گروه اقتصادی مشرق - انتقادات دولتی‌ها از سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان ادامه دارد. امروز هم به نوشته یک روزنامه اصلاح‌طلب، معاون وزیر رفاه از سیاست‌های انقباضی دولت انتقاد کرده و خواستار تغییر آن شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- کارخانجات، خودرو را گران کردند
این روزنامه از گران شدن رسمی خودروهای داخلی خبر داده است: در حالی که بازار خودرو با شروع فصل پاییز همچنان در رکودی سنگین به سر می برد، همزمان خبرهای جدید حاکی از افزایش قیمت برخی مدل های خودروهای داخلی است. به گزارش آفتاب یزد، جدیدترین قیمت های بازار از افزایش قیمت کارخانه ای 300 تا 400 هزار تومانی برخی خودروهای داخلی خبر می دهد. اما این افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی برخلاف انتظارات مصرف کنندگانی است که به دلیل عدم تناسب قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل، خواهان تغییر سیاست های مدیران خودروسازی در روند تولید هستند.
در واقع متقاضیان خودروهای داخلی که کمپینی با عنوان تحریم خودروهای ساخت داخل به دلیل قیمت بالا و کیفیت پایین راه اندازی کرده اند، معتقدند که به دلیل سوء مدیریت روند تولید خودروهای داخلی بسیار پرهزینه است و انتظار دارند که با تغییر سیاست مدیران خودروسازی هر چه سریع تر قیمت ها تعدیل شود. اما درعین حال این افزایش قیمت خود شاید بیانگر این مسئله باشد که شاید دو شرکت خودروسازی داخلی همچنان بر ادامه رویه فعلی خود اصرار دارند و به دنبال طراحی راهکار خاصی به منظور ارتقای کیفیت و کاهش قیمت مورد انتظار مشتریان نیستند.
از سوی دیگر بنا به گفته تحلیلگران و فعالان حوزه خودرو رکود سنگین حاکم بر بازار که از اواخر سال گذشته آغاز و در شش ماهه اول سال تداوم یافته اکنون به نقطه ای نگران کننده رسیده و باید هر چه سریع تر تدابیری برای رهایی صنعت خودرو از این وضعیت اتخاذ شود چرا که در غیر این صورت با قطع امید مصرف کنندگان نسبت به عدم تغییر در روند کیفی سازی و کاهش قیمت ها احتمالا دو خودروساز داخلی ورشکستگی کامل را تجربه خواهند کرد.
- ناکامی دولت در مهار رکود
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت درباره اوضاع اقتصادی کشور گفته است: برنامه‌هاي اقتصادي كه در دو سال گذشته اجرايي شد نتوانست ابعاد ركود در ايران را كوچك‌تر كرده و سبب شود اقتصاد ايران با مشكلات كمتري از اين بابت مواجه شود...
نگراني درباره گسترده شدن ابعاد ركود امروز بسياري از مسوولان اقتصادي كشور را نگران كرده است، حالا ديگر فعالان اقتصادي نيز تداوم ركود را اتفاق خطرناكي براي حيات اقتصادي‌شان مي‌دانند. ايران در شرايطي با ركودي سخت و سنگين روبه‌رو است كه نرخ بيكاري در كشور بالاست و اتفاقا جمعيت تحصيلكرده را نيز بيش از جمعيت عادي به خود درگير كرده است. در چنين شرايطي بايد در نظر داشت كه اتخاذ تدبيري عاجل براي كنترل ركود در كشور مي‌تواند زمينه‌ساز بروز موقعيتي تازه باشد.
در حالي كه مجلس درگير بررسي برجام است، به نظر مي‌رسد دولت بايد اقتصاد را محور برنامه‌هاي خود قرار دهد تا تبعات مثبت برنامه‌هاي هسته‌اي اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد و از اين منظر امنيتي سياسي و اجتماعي با ايجاد رونق اقتصادي و افزايش اشتغال در كشور به وجود آيد. از سوگيري‌هاي دولتي‌ها نيز چنين بر‌مي‌آيد كه قصد دارند دو سال باقيمانده را صرف اقتصادي كنند كه سياست و اجتماع ايران را تحت تاثير قرار داده است.
در اين حوزه مي‌توان نامه چهار وزير به رييس‌جمهور را مدنظر قرار داد. به نظر مي‌رسد در اين نامه به خوبي جهت‌گيري‌هاي آتي دولت مشخص شده و اعلام خطر در خصوص تداوم ركود نشان مي‌دهد متوليان امر تا چه حد در اين حوزه احساس خطر كرده‌اند. اين نامه مي‌تواند رويكردي تازه را به نمايش بگذارد.
اينكه دولت به اين نتيجه رسيده است كه اجراي سياست‌هاي صرفا ضد تروي ممكن است بار مشكلات كشور را سنگين‌تر از قبل كند. در اين مسير بايد توجه داشت كه لازم است دولت با اتخاذ روشي معقول و معتدل، تغيير جهت اقتصاد از ركود به رونق را مد نظر قرار دهد. دولت بايد تلاش كند كه راه‌حل رفع مشكلات را در بستر پسا توافق ببيند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي حل مشكلات اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم را در دستور كار قرار دهد.
- خودنمايي نفت در حوزه صادرات غيرنفتي ايران
اعتماد درباره صادرات غیرنفتی کشور گزارش داده است: سايه نفت همچنان بر سر صادرات غيرنفتي ايران سنگيني مي‌كند. به گزارش «اعتماد»، بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد سه قلم كالاي اصلي صادراتي از ايران به طور مستقيم به نفت وابستگي دارند از اين رو به نظر مي‌رسد سياست‌هايي كه براي توسعه صادرات غير نفتي در سال‌هاي گذشته در دستور كار قرار گرفته، نتوانسته است توفيقات لازم را در بر داشته باشد.
آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد در نيمه نخست امسال گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي مايع شده عمده‌ترين كالاي غيرنفتي صادراتي از ايران بوده است. در نيمه اول امسال صادرات اين كالا بيش از يك ميليارد دلار ارزآوري براي ايران داشته با اين حال به نظر مي‌رسد ايران نتوانسته است.
قرار گرفتن گازهاي همراه نفت بر صدر جدول صادرات غيرنفتي خود نشانگر آن است كه ايران همچنان نتوانسته است صادرات اقلامي با ارزش افزوده بالا را در دستور كار خودقرار دهد.
توليدات صنعتي و كالاهاي ساخته شده در ايران جايگاه چندان مساعدي را در بازارهاي جهاني ندارند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد عمده‌ترين بازار كالاهاي ايران را عراق و افغانستان تشكيل مي‌دهند كه كشورهايي توسعه نيافته و درگير بحران‌هاي داخلي هستند. مزيت اصلي كالاهاي ايران در اين بازارها نه به كيفيت كه به نزديكي ايران به اين بازارها باز مي‌گردد. صنعت پتروشيمي در ايران كه با هدف ايجاد ارزش افزوده در توليدات نفتي راه‌اندازي شده است نيز به حوزه بالادستي محدود شده و ورود اين صنعت به بخش‌هاي مياني و پايين دستي چندان چشمگير نيست.
بررسي جدول كالاهاي غيرنفتي صادر شده از ايران در نيمه اول امسال نشان مي‌دهد پروپان مايع شده دومين خانه جدول اقلام صادراتي را از آن خود كرده و قير نفت نيز عنوان سوم را به خود اختصاص داده است. سهم سه قلم كالاي صادراتي وابسته به نفت ايران حدود ١٦ درصد كل صادرات غيرنفتي را از آن خود كرده است.
اقتصاد ايران در يك سده اخير به‌شدت تحت تاثير نفت قرار گرفته است. سهم بالاي نفت در تامين هزينه‌هاي ارزي ايران سبب شده است اقتصادي ايران با مشكلات فراواني روبه‌رو باشد. تاثير حضور نفت در بخش‌هاي ديگر اقتصادي نظير صادرات غيرنفتي نيز محسوس است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در نيمه نخست سال گذشته نيز كالاهاي وابسته به نفت سه رديف اول جدول اقلام صادراتي از ايران را از آن خود كرده بودند. در نيمه اول سال گذشته پروپان مايع شده، متانول و بوتان مايع شده عمده‌ترين اقلام صادراتي ايران گزارش شد.
- دلیل رکود اقتصادی، عوامل داخلی است نه تحریم‌ها
روزنامه ایران بر خلاف مواضع دولتی‌ها که علت رکود را تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت عنوان می‌کنند، به نقل از عادل پیغامی، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نوشته است: گرچه موانعی نظیر تحریم‌ها باید برداشته شود اما دستیابی به توافق هسته‌ای به مفهوم عبور از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی نیست. برداشته شدن تحریم‌ها شرایطی مشابه نیمه نخست دهه 80 ایجاد می‌کند اما در آن زمان نیز با وجود کمرنگ بودن تحریم‌ها شاهد بودیم که رکود بر اقتصاد حاکم بود.
به این ترتیب تا زمانی که ساختارهای درونی اقتصاد اصلاح نشود نمی‌توان چنین انتظار داشت که بعد از اجرای توافق شاهد پویایی اقتصادی باشیم. به عنوان مثال اگر مقابل یک خودرو که در مکانی مسطح قرار دارد مانعی وجود داشته باشد، با برداشته شدن آن مانع و تا زمانی که موتور محرکه آن شروع به فعالیت نکند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آن خودرو با سرعت حرکت کند.
وی با اشاره به اصول علم اقتصاد مبنی بر اینکه لغو تحریم یا وجود تحریم به تنهایی عامل مثبت یا منفی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود تصریح کرد: تحریم نمی‌تواند یک اقتصاد را به تنهایی تحت تأثیر قرار دهد و همه چیز بستگی به آن دارد که ما با این مسأله چگونه برخورد کنیم. اکنون مسأله رکود اقتصاد ایران نیز یک موضوع ناشی از موتورهای درونزا است. اگر به دنبال حل بحران رکود هستیم باید در این شرایط به‌عوامل درونزا نیز توجه کنیم.
- واهمه دولت از اعلام رشد اقتصادی صفر
این روزنامه درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: مركز آمار و بانك مركزي به عنوان دو متولي اصلي اعلام آمار كشور در حالي درباره نرخ رشد اقتصادي فصل بهار سال 94 سياست سكوت را در پيش گرفته‌اند كه روز گذشته صندوق بين‌المللي پول به عنوان يك نهاد خارجي اين سكوت را شكست و نرخ رشد اقتصادي فصل بهار اقتصاد ايران را نزديك به صفر اعلام كرد، اين در حالي است كه قائم مقام بانك مركزي به شكل تلويحي نيز آمار صندوق بين‌المللي پول را تأييد كرد.
به گزارش «جوان»، بانك مركزي در حالي رشد اقتصادي بهار سال 93 را تنها ظرف 86 روز محاسبه و منتشر كرد كه هم اكنون با گذشت بيش از 110روز از فصل بهار سال 94 هنوز نرخ رشد اقتصادي اين بازه زماني اعلام نشده است كه كارشناسان اقتصادي علت اين تأخير را مسائل سياسي و جناحي اعلام مي‌كنند زيرا پيش از اين رئيس‌جمهور مدعي شده بود اقتصاد ايران از ركود خارج و رشد اقتصادي مثبت شده است اما حالا صندوق بين‌المللي پول از كاهش نرخ رشد اقتصادي بهار و رسيدن اين نماگر به مرز صفر درصد خبر داده است.
حسن روحاني پيش از اين رسيدن نرخ رشد اقتصادي منفي 5 درصد را به صفر درصد يك دستاورد بزرگ براي اقتصاد ايران معرفي كرده بود و حالا بعد از اينكه نرخ رشد اقتصادي را مثبت اعلام كرده دوباره عملكرد وي صفر شد.
به نظر مي‌رسد محاسبه رشد سه ماهه اول سال 94 آنگونه نبوده كه دولت بتواند از آن براي سخنراني‌هاي سياسي و اقتصادي استفاده كند و از اين نرخ رشد براي خود عملكرد و كارنامه مثبتي تهيه كند. بي‌شك رشدها پايين‌تر از انتظارات بوده زيرا حسن روحاني از رونمايي بسته دوم دولت براي خروج از ركود طي روز‌هاي آتي توسط رئيس‌جمهور خبر داده است.
گفتني است پيش از اين وزير اقتصاد مدعي شده بود براي تهيه اين بسته سه ماه زمان صرف شده است، بدين ترتيب مي‌توان متوجه شد كه پيش از هر فردي خود دولت متوجه نزول نرخ رشد اقتصادي ايران و هويدا شدن ركود در اقتصاد شده است.
در سال‌هاي اخير هر گاه نرخ رشد اقتصادي در وضعيت تقريباً مناسبي بوده، بين بانك مركزي و مركز آمار مسابقه انتشار زودتر آمار به وجود آمده كه نمونه اين مسابقه را در گزارش رشد اقتصادي سال 93 ديديم. بانك مركزي براي اولين بار در طول تاريخ فعاليت خود 24 خرداد ماه گزارش رشد اقتصادي سال 93 را منتشر كرد و همين امر موجب عدم انتشار گزارش مركز آمار شد.
- تیم اقتصادی دولت دچار بی‌عملی شده است
این روزنامه حامی دولت از عملکرد تیم اقتصادی آن انتقاد کرده است: دولت کنوني که پيشاپيش خزانه را تهي ديده بود با وعده به کاربستن تدبير و اميد بر سر کار آمد. اما هر چه زمان مي‌گذرد مشخص‌تر مي‌شود که تيم اقتصادي دولت روحاني دچار بي‌عملي شده و شهامت اقدام براي انجام اصلاحات اقتصادي به‌شدت مورد نياز را ندارد. نامه منتشره چهار وزير گوياي چنين وضعيت بغرنجي است...
بايد اعلام کرد جامعه و نظام اداري ما به تنبلي و قانون‌شکني عادت کرده و آلوده به فساد است و با چنين وضعيتي، هر کسي هر وعده و وعيد بي‌مبنايي بدهد صداقت ندارد.دليل اصلي رکود اقتصادي و افت شاخص‌هاي بورس، کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و نيز اطمينان سرمايه‌گذاران است که تقاضايشان کم شده است.
دولت بايد از دخالت در مديريت و کنترل بخش‌هايي که مي‌توانند تحت قواعد بازار آزاد به شکوفايي و رونق برسند، خودداري کند تا اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي افزايش يابد، نظام قيمت‌گذاري نامناسب و دولتي را برچيندو در برابر فشارهاي سياسي و پوپوليستي نمايندگان براي تصويب طرح‌ها در مناطقي که توجيه اقتصادي يا بازار مصرف يا زيرساخت مناسب ندارد ايستادگي کند.در ابتداي تشکيل دولت روحاني، عده‌اي معترض بودند که چرا ميانگين سني اعضاي کابينه اينقدر بالاست. شايد اگر در بدنه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري کلان کشور نيروها و انديشه‌هاي جديد وارد مي‌شدند جسارت اقدام در شرايط بحراني کنوني افزايش مي‌يافت.
- کاهش شدید ساعات کار خودروسازان
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو به شرق گفته است: در هفته‌های اخیر حدود ١٠ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی تعدیل یا تعلیق شده‌اند اما با وضعیت موجود، این تعداد حتما افزایش پیدا می‌کند... ١٩٠ هزار نفر در شرکت‌های قطعه‌ساز فعالیت دارند درحالی‌که تعداد بیشتری در زنجیره تأمین، یعنی شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه قطعه‌سازی، فعال هستند. کسادی و بحران خودروسازی قطعه‌سازان را با مشکل مواجه کرده و بی‌شک شامل حال عقبه این صنعت هم می‌شود. افراد زیادی در این شرکت‌ها مشغول هستند، تعداد زیادی هم در صنایع مرتبط با خودروسازی طعم این مشکلات را می‌چشند...
وضعیت شرکت‌ها که خراب است وگرنه تعدیل نیرو نمی‌کردند. حقوق کارگران هم متأسفانه به تعویق افتاده چون فروش شرکت‌ها و وصول مطالبات آنها با مشکل مواجه است و نمی‌توانند به‌موقع حقوق پرداخت کنند...
این تعدیل‌ها هزینه‌های جاری را کمی تقلیل می‌دهد، آن‌قدر که چند صباح دیگر بتوانند به کارشان ادامه دهند اما آخرش اقتصاد ملی زیان می‌کند. قطعه‌ساز هم به تاریخ می‌پیوندد. می‌رود کنار دست صنعت نساجی...
بیشترین آمار ورشکستگی کشور به قطعه‌سازان مربوط می‌شود. اگر نگاهی به آمار ورشکستگی‌ها در فهرستی که قوه قضائیه اعلام می‌کند، بیندازید، ٥٠درصد ورشکسته‌ها از صنعت قطعه‌سازی هستند... اگر اوضاع به این روال ادامه پیدا کند باید منتظر موجی از ورشکستگی شرکت‌های قطعه‌ساز در یکی، دو سال آینده باشیم...
شرکت‌های خودروسازی ساعت اضافه‌کاری نیروها را کم و تعطیل‌کاری و جمعه‌کاری را هم کلا حذف کرده‌اند. شرکت‌هایی که تا ساعت هشت و ٩ شب کار می‌کردند حالا ساعت چهار عصر تعطیل می‌شوند اما صنعت خودرو چون به‌هرحال مدیر دولتی دارد، ضرر می‌دهند اما کارگران را نگه می‌دارند.
- انتقاد معاون وزیر رفاه از سیاست‌های اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: حسن طايي معاون كارآفريني وزير كار با انتقاد از سياست‌هاي انقباضي دولت، تغيير اين رويه را براي خروج از ركود ضروري دانست و از پيگيري‌هاي مستمر وزارتخانه جهت درپيش‌گرفتن سياست‌هاي انبساطي و تزريق نقدينگي خصوصا در بخش توليد خبر داد. طبق اظهارات طايي در شرايط حاضر، تزريق نقدينگي به بانك‌ها مهم‌ترين راه نجات بنگاه‌هاي توليدي براي تامين مالي است و اگر «تحريك بخش تقاضا» امروز براي دولت يازدهم اهميت پيدا كرده است، بايد به سياست‌هاي انبساطي رو آورد...
وی گفت:معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در 2 سطح پيگير اشتغال در كشور است. سطح اول در جهت سياست‌هاي كلان موثر بر بازار كار است. عمدتا در شرايط فعلي ما در جست‌وجوي مقداري تغيير سوگيري و تدبير دولت با سياست‌هاي انقباضي مالي، پولي و اعتباري هستيم.
به‌طور مشخص در بازار پول تصورمان بر اين است كه بانك مركزي مي‌تواند به كاهش نرخ سپرده قانوني بپردازد و اين مهم براي تحريك بخش تقاضا ضروري است. در اين مسير مقداري پول بايد در دسترس شبكه بانكي قرار بگيرد. مساله بعدي كاهش نرخ سود تسهيلات اعتباري است كه مطالبات اينچنيني براي بخش‌هاي مختلف از جمله دانش‌بنيان‌ها، فعاليت‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي هريك متفاوت است.
- فساد گسترده در صدور کارت‌های بازرگانی
روزنامه تعادل از تجارت ميلياردي سودجويان با كارت‌هاي بازرگاني گزارش داده است: يكي از پديده‌هاي فراگير شده منفي اقتصاد در سال‌هاي اخير مربوط به سوءاستفاده، جعل و تخلف با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني است. كارت‌هايي كه به عقيده مسوولان يكبار مصرف بوده تا واردكنندگان كالا براي پرداخت حقوق گمركي و ماليات قابل شناسايي و رهگيري نباشند.
در اين باره كرباسيان، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي يكي از اصلي‌ترين چالش گمرك را واردات عنوان كرده و مي‌گويد امروزه شاهديم با صدور كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف حجم عظيمي از كالا وارد كشور مي‌شود. پيش از اين نيز مديركل امور مالياتي كردستان از صدور 200ميليارد تومان ماليات براي 200كارت بازرگاني خبر داده كه صاحبان اصلي اين كارت‌ها درآمد يك ميليوني هم ندارند. واقعيت اين است افراد سودجو با وعده و وعيد و تطميع پول، آن هم اندك طعمه‌هاي خود را از ميان افراد بي‌سواد و كم اطلاع انتخاب كرده و با گرفتن كارت به نام آنها به تجارت پرداخته و از ماليات نيز فرار مي‌كنند و در عمل و صاحبان فريب خورده كارت‌هاي بازرگاني با ماليات‌هاي چند 10ميليوني مواجه مي‌شوند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور يكي از دلايل تشديد مشكل كارت‌هاي بازرگاني جعلي را مربوط به صادركنندگان اين كارت‌ها مي‌داند. وي با انتقاد از مديران اتاق‌هاي بازرگاني به دليل صدور بي‌رويه كارت بازرگاني از بدهكاري مالياتي بيش از يك هزار و 600 ميليارد توماني دارندگان كارت‌هاي بازرگاني خبر داده بود...
بر اين اساس در مناطق مرزي تعداد بدهكاران مالياتي زياد شده و حتي برخي‌ها با كارت‌هاي بازرگاني ديگران اقدام به فعاليت بازرگاني مي‌كنند و در زمان مراجعه به آنها براي وصول ماليات مشخص مي‌شود كه وضعيت مناسب درآمدي ندارند، اينگونه اقدامات باعث افزايش قاچاق و تجارت غيرمرسوم و در نهايت فرار مالياتي مي‌شود...
اين كارت‌ها توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن صادر و به تاييد سازمان بازرگاني هر استان مي‌رسد و اعتبار آنها از يك سال تا پنج سال به اختيار متقاضي بوده و كاربرد آن براي ثبت سفارش و ترخيص كالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌كاري در گمرك و مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري است.
قوانين و بخشنامه‌هاي مرتبط با صدور و تمديد كارت بازرگاني نشان مي‌دهد، افراد بايد سه سال سابقه فعاليت تجاري، توليدي، محل كسب، دفاتر قانوني، اظهارنامه ثبتي مالياتي و داشتن حساب جاري داشته باشند اما سوال اينجاست افراد روستايي كه حتي سواد درستي هم نداشته و اطلاعي از الفباي تجارت ندارند چگونه و طبق كدام قانون و دستورالعمل براي آنها كارت صادر مي‌شود. آيا نظارت درستي بر صدور كارت از سوي اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد به نظر جواب منفي است زيرا علت اصلي تمامي مشكلات از صدور كارت‌ها سرچشمه مي‌گيرد.
- همزمان با تصویب برجام در مجلس ریزش بورس شدت گرفت
کیهان درباره اوضاع بورس گزارش داده است: افت شاخص بورس تهران دیروز دقایقی پس از تصویب برجام در مجلس تشدید شد. دماسنج بازار سهام در پایان معاملات روز یکشنبه ریزش 109 واحدی را تجربه کرد که بخشی از این ریزش، پس از تصویب کلیات طرحی در حمایت از برجام در مجلس رخ داد.
در حالی که شاخص کل بورس روز شنبه با 7 واحد رشد مثبت به کار خود پایان داده بود اما دیروز یعنی در روز بررسی برجام در مجلس حرکت شاخص بازار سهام نزولی شد و هر چه زمان به لحظات پایانی بازار نزدیک می‌شد ریزش شاخص هم شدت می‌گرفت، به‌طور مثال در حالی که شاخص در حدود ساعت 11/45 دقیقه یعنی همزمان با تصویب برجام فقط حدود 80 واحد ریزش کرده بود اما پس از این ساعت و علی‌رغم جوسازی حامیان برجام میزان افت شاخص تا ساعت 12/30 دقیقه (زمان اتمام معاملات) سرعت بیشتری به خود گرفت و تا 109 واحد افت کرد.
این افت معنادار شاخص اذهان فعالان بازار سرمایه را به یاد روز توافق هسته‌ای وین در سه ماه پیش (23 تیر ماه) انداخت. در آن روز هم دماسنج بازار سهام پس از اعلام خبر توافق و برخلاف پیش‌بینی حامیان توافق ظرف 45 دقیقه بیش از 200 واحد سقوط کرد که این روز در روزهای بعدی هم تشدید شد و در مجموع ظرف کمتر از یک هفته پس از توافق هسته‌ای شاخص بازار سهام بیش از 3 هزار واحد کاهش یافت.
بر این اساس کارشناسان بورس معتقدند علت این رفتار شاخص، واقعیت‌های عینی اقتصاد است که پس از اجرای برجام در کشور رخ می‌دهد بنابراین دماسنج بازار سهام بدون توجه به حلوا حلوا کردن‌های حامیان برجام به واقعیت‌ها واکنش نشان می‌دهد نه آرزوهای تو خالی.
به عبارت دیگر شاخص بورس که برخی فعالان بازار از آن به موجود زنده تعبیر می‌کنند به خوبی فهمیده که وضعیت اقتصادی کشور با اجرای برجام نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه روند زیان‌دهی بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی کشور به دلیل تسهیل در واردات انبوه، کاهش تولید داخل و افت سودآوری شرکت‌ها شدت بیشتری می‌یابد.
* فرهیختگان
- نگرانی اعضای دولت نسبت به خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت در گزارشی آورده است: هنوز زمان زیادی از خبر خوش رئیس‌جمهوری درباره اینکه به‌زودی قرار است از بسته جدید خروج از رکود رونمایی شود، نگذشته که قائم‌مقام بانک مرکزی نسبت به آنچه «احتمال بازگشت رکود» خوانده، ابراز نگرانی کرده است...
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که شنبه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در همایشی از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر داده بود. او شواهد این گفته خود را رشد اقتصادی مثبت و کاهش تورم از 40 به 15 درصد عنوان کرده بود. اما حالا بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای تیم اقتصادی دولت نسبت به خطر افزایش تورم و همین‌طور کاهش رشد اقتصادی ابراز نگرانی می‌کنند؛ رکودی که سبب شده بازارهایی مانند سرمایه و مسکن تا حدودی از سبد سرمایه‌گذاری‌های مردم خارج شوند.
حتی خبرهایی مانند افزایش تسهیلات مسکن یا نامه چهار وزیر درباره نگرانی‌شان بابت بی‌تحرکی بازار سرمایه هم نتوانست تحرکی در آنها ایجاد کند؛ چراکه هنوز نشانه‌های رکود در اقتصاد وجود دارد و گواهش هم جایگاه لغزنده رشد اقتصادی در مدار مثبت است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- کارخانجات، خودرو را گران کردند
این روزنامه از گران شدن رسمی خودروهای داخلی خبر داده است: در حالی که بازار خودرو با شروع فصل پاییز همچنان در رکودی سنگین به سر می برد، همزمان خبرهای جدید حاکی از افزایش قیمت برخی مدل های خودروهای داخلی است. به گزارش آفتاب یزد، جدیدترین قیمت های بازار از افزایش قیمت کارخانه ای 300 تا 400 هزار تومانی برخی خودروهای داخلی خبر می دهد. اما این افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی برخلاف انتظارات مصرف کنندگانی است که به دلیل عدم تناسب قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل، خواهان تغییر سیاست های مدیران خودروسازی در روند تولید هستند.
در واقع متقاضیان خودروهای داخلی که کمپینی با عنوان تحریم خودروهای ساخت داخل به دلیل قیمت بالا و کیفیت پایین راه اندازی کرده اند، معتقدند که به دلیل سوء مدیریت روند تولید خودروهای داخلی بسیار پرهزینه است و انتظار دارند که با تغییر سیاست مدیران خودروسازی هر چه سریع تر قیمت ها تعدیل شود. اما درعین حال این افزایش قیمت خود شاید بیانگر این مسئله باشد که شاید دو شرکت خودروسازی داخلی همچنان بر ادامه رویه فعلی خود اصرار دارند و به دنبال طراحی راهکار خاصی به منظور ارتقای کیفیت و کاهش قیمت مورد انتظار مشتریان نیستند.
از سوی دیگر بنا به گفته تحلیلگران و فعالان حوزه خودرو رکود سنگین حاکم بر بازار که از اواخر سال گذشته آغاز و در شش ماهه اول سال تداوم یافته اکنون به نقطه ای نگران کننده رسیده و باید هر چه سریع تر تدابیری برای رهایی صنعت خودرو از این وضعیت اتخاذ شود چرا که در غیر این صورت با قطع امید مصرف کنندگان نسبت به عدم تغییر در روند کیفی سازی و کاهش قیمت ها احتمالا دو خودروساز داخلی ورشکستگی کامل را تجربه خواهند کرد.
- ناکامی دولت در مهار رکود
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت درباره اوضاع اقتصادی کشور گفته است: برنامه‌هاي اقتصادي كه در دو سال گذشته اجرايي شد نتوانست ابعاد ركود در ايران را كوچك‌تر كرده و سبب شود اقتصاد ايران با مشكلات كمتري از اين بابت مواجه شود...
نگراني درباره گسترده شدن ابعاد ركود امروز بسياري از مسوولان اقتصادي كشور را نگران كرده است، حالا ديگر فعالان اقتصادي نيز تداوم ركود را اتفاق خطرناكي براي حيات اقتصادي‌شان مي‌دانند. ايران در شرايطي با ركودي سخت و سنگين روبه‌رو است كه نرخ بيكاري در كشور بالاست و اتفاقا جمعيت تحصيلكرده را نيز بيش از جمعيت عادي به خود درگير كرده است. در چنين شرايطي بايد در نظر داشت كه اتخاذ تدبيري عاجل براي كنترل ركود در كشور مي‌تواند زمينه‌ساز بروز موقعيتي تازه باشد.
در حالي كه مجلس درگير بررسي برجام است، به نظر مي‌رسد دولت بايد اقتصاد را محور برنامه‌هاي خود قرار دهد تا تبعات مثبت برنامه‌هاي هسته‌اي اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد و از اين منظر امنيتي سياسي و اجتماعي با ايجاد رونق اقتصادي و افزايش اشتغال در كشور به وجود آيد. از سوگيري‌هاي دولتي‌ها نيز چنين بر‌مي‌آيد كه قصد دارند دو سال باقيمانده را صرف اقتصادي كنند كه سياست و اجتماع ايران را تحت تاثير قرار داده است.
در اين حوزه مي‌توان نامه چهار وزير به رييس‌جمهور را مدنظر قرار داد. به نظر مي‌رسد در اين نامه به خوبي جهت‌گيري‌هاي آتي دولت مشخص شده و اعلام خطر در خصوص تداوم ركود نشان مي‌دهد متوليان امر تا چه حد در اين حوزه احساس خطر كرده‌اند. اين نامه مي‌تواند رويكردي تازه را به نمايش بگذارد.
اينكه دولت به اين نتيجه رسيده است كه اجراي سياست‌هاي صرفا ضد تروي ممكن است بار مشكلات كشور را سنگين‌تر از قبل كند. در اين مسير بايد توجه داشت كه لازم است دولت با اتخاذ روشي معقول و معتدل، تغيير جهت اقتصاد از ركود به رونق را مد نظر قرار دهد. دولت بايد تلاش كند كه راه‌حل رفع مشكلات را در بستر پسا توافق ببيند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي حل مشكلات اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم را در دستور كار قرار دهد.
- خودنمايي نفت در حوزه صادرات غيرنفتي ايران
اعتماد درباره صادرات غیرنفتی کشور گزارش داده است: سايه نفت همچنان بر سر صادرات غيرنفتي ايران سنگيني مي‌كند. به گزارش «اعتماد»، بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد سه قلم كالاي اصلي صادراتي از ايران به طور مستقيم به نفت وابستگي دارند از اين رو به نظر مي‌رسد سياست‌هايي كه براي توسعه صادرات غير نفتي در سال‌هاي گذشته در دستور كار قرار گرفته، نتوانسته است توفيقات لازم را در بر داشته باشد.
آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد در نيمه نخست امسال گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي مايع شده عمده‌ترين كالاي غيرنفتي صادراتي از ايران بوده است. در نيمه اول امسال صادرات اين كالا بيش از يك ميليارد دلار ارزآوري براي ايران داشته با اين حال به نظر مي‌رسد ايران نتوانسته است.
قرار گرفتن گازهاي همراه نفت بر صدر جدول صادرات غيرنفتي خود نشانگر آن است كه ايران همچنان نتوانسته است صادرات اقلامي با ارزش افزوده بالا را در دستور كار خودقرار دهد.
توليدات صنعتي و كالاهاي ساخته شده در ايران جايگاه چندان مساعدي را در بازارهاي جهاني ندارند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد عمده‌ترين بازار كالاهاي ايران را عراق و افغانستان تشكيل مي‌دهند كه كشورهايي توسعه نيافته و درگير بحران‌هاي داخلي هستند. مزيت اصلي كالاهاي ايران در اين بازارها نه به كيفيت كه به نزديكي ايران به اين بازارها باز مي‌گردد. صنعت پتروشيمي در ايران كه با هدف ايجاد ارزش افزوده در توليدات نفتي راه‌اندازي شده است نيز به حوزه بالادستي محدود شده و ورود اين صنعت به بخش‌هاي مياني و پايين دستي چندان چشمگير نيست.
بررسي جدول كالاهاي غيرنفتي صادر شده از ايران در نيمه اول امسال نشان مي‌دهد پروپان مايع شده دومين خانه جدول اقلام صادراتي را از آن خود كرده و قير نفت نيز عنوان سوم را به خود اختصاص داده است. سهم سه قلم كالاي صادراتي وابسته به نفت ايران حدود ١٦ درصد كل صادرات غيرنفتي را از آن خود كرده است.
اقتصاد ايران در يك سده اخير به‌شدت تحت تاثير نفت قرار گرفته است. سهم بالاي نفت در تامين هزينه‌هاي ارزي ايران سبب شده است اقتصادي ايران با مشكلات فراواني روبه‌رو باشد. تاثير حضور نفت در بخش‌هاي ديگر اقتصادي نظير صادرات غيرنفتي نيز محسوس است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در نيمه نخست سال گذشته نيز كالاهاي وابسته به نفت سه رديف اول جدول اقلام صادراتي از ايران را از آن خود كرده بودند. در نيمه اول سال گذشته پروپان مايع شده، متانول و بوتان مايع شده عمده‌ترين اقلام صادراتي ايران گزارش شد.
- دلیل رکود اقتصادی، عوامل داخلی است نه تحریم‌ها
روزنامه ایران بر خلاف مواضع دولتی‌ها که علت رکود را تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت عنوان می‌کنند، به نقل از عادل پیغامی، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نوشته است: گرچه موانعی نظیر تحریم‌ها باید برداشته شود اما دستیابی به توافق هسته‌ای به مفهوم عبور از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی نیست. برداشته شدن تحریم‌ها شرایطی مشابه نیمه نخست دهه 80 ایجاد می‌کند اما در آن زمان نیز با وجود کمرنگ بودن تحریم‌ها شاهد بودیم که رکود بر اقتصاد حاکم بود.
به این ترتیب تا زمانی که ساختارهای درونی اقتصاد اصلاح نشود نمی‌توان چنین انتظار داشت که بعد از اجرای توافق شاهد پویایی اقتصادی باشیم. به عنوان مثال اگر مقابل یک خودرو که در مکانی مسطح قرار دارد مانعی وجود داشته باشد، با برداشته شدن آن مانع و تا زمانی که موتور محرکه آن شروع به فعالیت نکند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آن خودرو با سرعت حرکت کند.
وی با اشاره به اصول علم اقتصاد مبنی بر اینکه لغو تحریم یا وجود تحریم به تنهایی عامل مثبت یا منفی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود تصریح کرد: تحریم نمی‌تواند یک اقتصاد را به تنهایی تحت تأثیر قرار دهد و همه چیز بستگی به آن دارد که ما با این مسأله چگونه برخورد کنیم. اکنون مسأله رکود اقتصاد ایران نیز یک موضوع ناشی از موتورهای درونزا است. اگر به دنبال حل بحران رکود هستیم باید در این شرایط به‌عوامل درونزا نیز توجه کنیم.
- واهمه دولت از اعلام رشد اقتصادی صفر
این روزنامه درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: مركز آمار و بانك مركزي به عنوان دو متولي اصلي اعلام آمار كشور در حالي درباره نرخ رشد اقتصادي فصل بهار سال 94 سياست سكوت را در پيش گرفته‌اند كه روز گذشته صندوق بين‌المللي پول به عنوان يك نهاد خارجي اين سكوت را شكست و نرخ رشد اقتصادي فصل بهار اقتصاد ايران را نزديك به صفر اعلام كرد، اين در حالي است كه قائم مقام بانك مركزي به شكل تلويحي نيز آمار صندوق بين‌المللي پول را تأييد كرد.
به گزارش «جوان»، بانك مركزي در حالي رشد اقتصادي بهار سال 93 را تنها ظرف 86 روز محاسبه و منتشر كرد كه هم اكنون با گذشت بيش از 110روز از فصل بهار سال 94 هنوز نرخ رشد اقتصادي اين بازه زماني اعلام نشده است كه كارشناسان اقتصادي علت اين تأخير را مسائل سياسي و جناحي اعلام مي‌كنند زيرا پيش از اين رئيس‌جمهور مدعي شده بود اقتصاد ايران از ركود خارج و رشد اقتصادي مثبت شده است اما حالا صندوق بين‌المللي پول از كاهش نرخ رشد اقتصادي بهار و رسيدن اين نماگر به مرز صفر درصد خبر داده است.
حسن روحاني پيش از اين رسيدن نرخ رشد اقتصادي منفي 5 درصد را به صفر درصد يك دستاورد بزرگ براي اقتصاد ايران معرفي كرده بود و حالا بعد از اينكه نرخ رشد اقتصادي را مثبت اعلام كرده دوباره عملكرد وي صفر شد.
به نظر مي‌رسد محاسبه رشد سه ماهه اول سال 94 آنگونه نبوده كه دولت بتواند از آن براي سخنراني‌هاي سياسي و اقتصادي استفاده كند و از اين نرخ رشد براي خود عملكرد و كارنامه مثبتي تهيه كند. بي‌شك رشدها پايين‌تر از انتظارات بوده زيرا حسن روحاني از رونمايي بسته دوم دولت براي خروج از ركود طي روز‌هاي آتي توسط رئيس‌جمهور خبر داده است.
گفتني است پيش از اين وزير اقتصاد مدعي شده بود براي تهيه اين بسته سه ماه زمان صرف شده است، بدين ترتيب مي‌توان متوجه شد كه پيش از هر فردي خود دولت متوجه نزول نرخ رشد اقتصادي ايران و هويدا شدن ركود در اقتصاد شده است.
در سال‌هاي اخير هر گاه نرخ رشد اقتصادي در وضعيت تقريباً مناسبي بوده، بين بانك مركزي و مركز آمار مسابقه انتشار زودتر آمار به وجود آمده كه نمونه اين مسابقه را در گزارش رشد اقتصادي سال 93 ديديم. بانك مركزي براي اولين بار در طول تاريخ فعاليت خود 24 خرداد ماه گزارش رشد اقتصادي سال 93 را منتشر كرد و همين امر موجب عدم انتشار گزارش مركز آمار شد.
- تیم اقتصادی دولت دچار بی‌عملی شده است
این روزنامه حامی دولت از عملکرد تیم اقتصادی آن انتقاد کرده است: دولت کنوني که پيشاپيش خزانه را تهي ديده بود با وعده به کاربستن تدبير و اميد بر سر کار آمد. اما هر چه زمان مي‌گذرد مشخص‌تر مي‌شود که تيم اقتصادي دولت روحاني دچار بي‌عملي شده و شهامت اقدام براي انجام اصلاحات اقتصادي به‌شدت مورد نياز را ندارد. نامه منتشره چهار وزير گوياي چنين وضعيت بغرنجي است...
بايد اعلام کرد جامعه و نظام اداري ما به تنبلي و قانون‌شکني عادت کرده و آلوده به فساد است و با چنين وضعيتي، هر کسي هر وعده و وعيد بي‌مبنايي بدهد صداقت ندارد.دليل اصلي رکود اقتصادي و افت شاخص‌هاي بورس، کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و نيز اطمينان سرمايه‌گذاران است که تقاضايشان کم شده است.
دولت بايد از دخالت در مديريت و کنترل بخش‌هايي که مي‌توانند تحت قواعد بازار آزاد به شکوفايي و رونق برسند، خودداري کند تا اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي افزايش يابد، نظام قيمت‌گذاري نامناسب و دولتي را برچيندو در برابر فشارهاي سياسي و پوپوليستي نمايندگان براي تصويب طرح‌ها در مناطقي که توجيه اقتصادي يا بازار مصرف يا زيرساخت مناسب ندارد ايستادگي کند.در ابتداي تشکيل دولت روحاني، عده‌اي معترض بودند که چرا ميانگين سني اعضاي کابينه اينقدر بالاست. شايد اگر در بدنه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري کلان کشور نيروها و انديشه‌هاي جديد وارد مي‌شدند جسارت اقدام در شرايط بحراني کنوني افزايش مي‌يافت.
- کاهش شدید ساعات کار خودروسازان
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو به شرق گفته است: در هفته‌های اخیر حدود ١٠ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی تعدیل یا تعلیق شده‌اند اما با وضعیت موجود، این تعداد حتما افزایش پیدا می‌کند... ١٩٠ هزار نفر در شرکت‌های قطعه‌ساز فعالیت دارند درحالی‌که تعداد بیشتری در زنجیره تأمین، یعنی شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه قطعه‌سازی، فعال هستند. کسادی و بحران خودروسازی قطعه‌سازان را با مشکل مواجه کرده و بی‌شک شامل حال عقبه این صنعت هم می‌شود. افراد زیادی در این شرکت‌ها مشغول هستند، تعداد زیادی هم در صنایع مرتبط با خودروسازی طعم این مشکلات را می‌چشند...
وضعیت شرکت‌ها که خراب است وگرنه تعدیل نیرو نمی‌کردند. حقوق کارگران هم متأسفانه به تعویق افتاده چون فروش شرکت‌ها و وصول مطالبات آنها با مشکل مواجه است و نمی‌توانند به‌موقع حقوق پرداخت کنند...
این تعدیل‌ها هزینه‌های جاری را کمی تقلیل می‌دهد، آن‌قدر که چند صباح دیگر بتوانند به کارشان ادامه دهند اما آخرش اقتصاد ملی زیان می‌کند. قطعه‌ساز هم به تاریخ می‌پیوندد. می‌رود کنار دست صنعت نساجی...
بیشترین آمار ورشکستگی کشور به قطعه‌سازان مربوط می‌شود. اگر نگاهی به آمار ورشکستگی‌ها در فهرستی که قوه قضائیه اعلام می‌کند، بیندازید، ٥٠درصد ورشکسته‌ها از صنعت قطعه‌سازی هستند... اگر اوضاع به این روال ادامه پیدا کند باید منتظر موجی از ورشکستگی شرکت‌های قطعه‌ساز در یکی، دو سال آینده باشیم...
شرکت‌های خودروسازی ساعت اضافه‌کاری نیروها را کم و تعطیل‌کاری و جمعه‌کاری را هم کلا حذف کرده‌اند. شرکت‌هایی که تا ساعت هشت و ٩ شب کار می‌کردند حالا ساعت چهار عصر تعطیل می‌شوند اما صنعت خودرو چون به‌هرحال مدیر دولتی دارد، ضرر می‌دهند اما کارگران را نگه می‌دارند.
- انتقاد معاون وزیر رفاه از سیاست‌های اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: حسن طايي معاون كارآفريني وزير كار با انتقاد از سياست‌هاي انقباضي دولت، تغيير اين رويه را براي خروج از ركود ضروري دانست و از پيگيري‌هاي مستمر وزارتخانه جهت درپيش‌گرفتن سياست‌هاي انبساطي و تزريق نقدينگي خصوصا در بخش توليد خبر داد. طبق اظهارات طايي در شرايط حاضر، تزريق نقدينگي به بانك‌ها مهم‌ترين راه نجات بنگاه‌هاي توليدي براي تامين مالي است و اگر «تحريك بخش تقاضا» امروز براي دولت يازدهم اهميت پيدا كرده است، بايد به سياست‌هاي انبساطي رو آورد...
وی گفت:معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در 2 سطح پيگير اشتغال در كشور است. سطح اول در جهت سياست‌هاي كلان موثر بر بازار كار است. عمدتا در شرايط فعلي ما در جست‌وجوي مقداري تغيير سوگيري و تدبير دولت با سياست‌هاي انقباضي مالي، پولي و اعتباري هستيم.
به‌طور مشخص در بازار پول تصورمان بر اين است كه بانك مركزي مي‌تواند به كاهش نرخ سپرده قانوني بپردازد و اين مهم براي تحريك بخش تقاضا ضروري است. در اين مسير مقداري پول بايد در دسترس شبكه بانكي قرار بگيرد. مساله بعدي كاهش نرخ سود تسهيلات اعتباري است كه مطالبات اينچنيني براي بخش‌هاي مختلف از جمله دانش‌بنيان‌ها، فعاليت‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي هريك متفاوت است.
- فساد گسترده در صدور کارت‌های بازرگانی
روزنامه تعادل از تجارت ميلياردي سودجويان با كارت‌هاي بازرگاني گزارش داده است: يكي از پديده‌هاي فراگير شده منفي اقتصاد در سال‌هاي اخير مربوط به سوءاستفاده، جعل و تخلف با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني است. كارت‌هايي كه به عقيده مسوولان يكبار مصرف بوده تا واردكنندگان كالا براي پرداخت حقوق گمركي و ماليات قابل شناسايي و رهگيري نباشند.
در اين باره كرباسيان، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي يكي از اصلي‌ترين چالش گمرك را واردات عنوان كرده و مي‌گويد امروزه شاهديم با صدور كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف حجم عظيمي از كالا وارد كشور مي‌شود. پيش از اين نيز مديركل امور مالياتي كردستان از صدور 200ميليارد تومان ماليات براي 200كارت بازرگاني خبر داده كه صاحبان اصلي اين كارت‌ها درآمد يك ميليوني هم ندارند. واقعيت اين است افراد سودجو با وعده و وعيد و تطميع پول، آن هم اندك طعمه‌هاي خود را از ميان افراد بي‌سواد و كم اطلاع انتخاب كرده و با گرفتن كارت به نام آنها به تجارت پرداخته و از ماليات نيز فرار مي‌كنند و در عمل و صاحبان فريب خورده كارت‌هاي بازرگاني با ماليات‌هاي چند 10ميليوني مواجه مي‌شوند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور يكي از دلايل تشديد مشكل كارت‌هاي بازرگاني جعلي را مربوط به صادركنندگان اين كارت‌ها مي‌داند. وي با انتقاد از مديران اتاق‌هاي بازرگاني به دليل صدور بي‌رويه كارت بازرگاني از بدهكاري مالياتي بيش از يك هزار و 600 ميليارد توماني دارندگان كارت‌هاي بازرگاني خبر داده بود...
بر اين اساس در مناطق مرزي تعداد بدهكاران مالياتي زياد شده و حتي برخي‌ها با كارت‌هاي بازرگاني ديگران اقدام به فعاليت بازرگاني مي‌كنند و در زمان مراجعه به آنها براي وصول ماليات مشخص مي‌شود كه وضعيت مناسب درآمدي ندارند، اينگونه اقدامات باعث افزايش قاچاق و تجارت غيرمرسوم و در نهايت فرار مالياتي مي‌شود...
اين كارت‌ها توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن صادر و به تاييد سازمان بازرگاني هر استان مي‌رسد و اعتبار آنها از يك سال تا پنج سال به اختيار متقاضي بوده و كاربرد آن براي ثبت سفارش و ترخيص كالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌كاري در گمرك و مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري است.
قوانين و بخشنامه‌هاي مرتبط با صدور و تمديد كارت بازرگاني نشان مي‌دهد، افراد بايد سه سال سابقه فعاليت تجاري، توليدي، محل كسب، دفاتر قانوني، اظهارنامه ثبتي مالياتي و داشتن حساب جاري داشته باشند اما سوال اينجاست افراد روستايي كه حتي سواد درستي هم نداشته و اطلاعي از الفباي تجارت ندارند چگونه و طبق كدام قانون و دستورالعمل براي آنها كارت صادر مي‌شود. آيا نظارت درستي بر صدور كارت از سوي اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد به نظر جواب منفي است زيرا علت اصلي تمامي مشكلات از صدور كارت‌ها سرچشمه مي‌گيرد.
- همزمان با تصویب برجام در مجلس ریزش بورس شدت گرفت
کیهان درباره اوضاع بورس گزارش داده است: افت شاخص بورس تهران دیروز دقایقی پس از تصویب برجام در مجلس تشدید شد. دماسنج بازار سهام در پایان معاملات روز یکشنبه ریزش 109 واحدی را تجربه کرد که بخشی از این ریزش، پس از تصویب کلیات طرحی در حمایت از برجام در مجلس رخ داد.
در حالی که شاخص کل بورس روز شنبه با 7 واحد رشد مثبت به کار خود پایان داده بود اما دیروز یعنی در روز بررسی برجام در مجلس حرکت شاخص بازار سهام نزولی شد و هر چه زمان به لحظات پایانی بازار نزدیک می‌شد ریزش شاخص هم شدت می‌گرفت، به‌طور مثال در حالی که شاخص در حدود ساعت 11/45 دقیقه یعنی همزمان با تصویب برجام فقط حدود 80 واحد ریزش کرده بود اما پس از این ساعت و علی‌رغم جوسازی حامیان برجام میزان افت شاخص تا ساعت 12/30 دقیقه (زمان اتمام معاملات) سرعت بیشتری به خود گرفت و تا 109 واحد افت کرد.
این افت معنادار شاخص اذهان فعالان بازار سرمایه را به یاد روز توافق هسته‌ای وین در سه ماه پیش (23 تیر ماه) انداخت. در آن روز هم دماسنج بازار سهام پس از اعلام خبر توافق و برخلاف پیش‌بینی حامیان توافق ظرف 45 دقیقه بیش از 200 واحد سقوط کرد که این روز در روزهای بعدی هم تشدید شد و در مجموع ظرف کمتر از یک هفته پس از توافق هسته‌ای شاخص بازار سهام بیش از 3 هزار واحد کاهش یافت.
بر این اساس کارشناسان بورس معتقدند علت این رفتار شاخص، واقعیت‌های عینی اقتصاد است که پس از اجرای برجام در کشور رخ می‌دهد بنابراین دماسنج بازار سهام بدون توجه به حلوا حلوا کردن‌های حامیان برجام به واقعیت‌ها واکنش نشان می‌دهد نه آرزوهای تو خالی.
به عبارت دیگر شاخص بورس که برخی فعالان بازار از آن به موجود زنده تعبیر می‌کنند به خوبی فهمیده که وضعیت اقتصادی کشور با اجرای برجام نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه روند زیان‌دهی بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی کشور به دلیل تسهیل در واردات انبوه، کاهش تولید داخل و افت سودآوری شرکت‌ها شدت بیشتری می‌یابد.
* فرهیختگان
- نگرانی اعضای دولت نسبت به خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت در گزارشی آورده است: هنوز زمان زیادی از خبر خوش رئیس‌جمهوری درباره اینکه به‌زودی قرار است از بسته جدید خروج از رکود رونمایی شود، نگذشته که قائم‌مقام بانک مرکزی نسبت به آنچه «احتمال بازگشت رکود» خوانده، ابراز نگرانی کرده است...
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که شنبه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در همایشی از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر داده بود. او شواهد این گفته خود را رشد اقتصادی مثبت و کاهش تورم از 40 به 15 درصد عنوان کرده بود. اما حالا بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای تیم اقتصادی دولت نسبت به خطر افزایش تورم و همین‌طور کاهش رشد اقتصادی ابراز نگرانی می‌کنند؛ رکودی که سبب شده بازارهایی مانند سرمایه و مسکن تا حدودی از سبد سرمایه‌گذاری‌های مردم خارج شوند.
حتی خبرهایی مانند افزایش تسهیلات مسکن یا نامه چهار وزیر درباره نگرانی‌شان بابت بی‌تحرکی بازار سرمایه هم نتوانست تحرکی در آنها ایجاد کند؛ چراکه هنوز نشانه‌های رکود در اقتصاد وجود دارد و گواهش هم جایگاه لغزنده رشد اقتصادی در مدار مثبت است.