روز یکشنبه 19 مهر بدون شک یک روز تاریخی برای مجلس و دولت در پرداختن به یک مسئله ملی بود. کلیات طرح یک‌فوریتی "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" با 139 رأی موافق و 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید.
موافقان و مخالفان مدعی هستند طرح را از دو دیدگاه متفاوت که هر دو ناظر به حفظ امنیت و منافع ملی است بررسی کردند.
دو سال است دولت برای رفع تحریم‌ها دور جدیدی از گفتگوها را که با گفتگوهای دولت پیشین متفاوت است آغاز کرده و در سه توافق ژنو، لوزان و وین آن را تجمیع کرده است. گفتگوها پایان نیافته است و در سفر اخیر نیویورک هم پیگیری شد.
از ابتدای گفتگوها متن و حواشی آن زیر چکش نقد منتقدین قرار گرفت و مسائل جدی مطرح شد. هرچند گفتگوها محرمانه بود اما همین محرمانگی خود را در سه متن یادشده که آخرین آن "برجام" نام یافت، خود را نشان داد و دولت، مجلس، نخبگان و مردم را در برابر یک متن قرار داد. متنی که باید حسن و قبح آن یا داده‌ها و ستانده‌های آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا معلوم شود ما در این گفتگوها چه‌چیز به دست آورده و چه‌چیز را از دست داده‌ایم؟
اولین شبهه‌ای که به ذهن همه متبادر شد این بود: ماهیت برجام به‌لحاظ حقوقی چیست؟ آیا برجام یک قرارداد است؟ آیا یک عهدنامه است؟ آیا یک موافقت‌نامه یا مقاوله‌نامه است که مشمول اصول 77 و 125 شود؟
پاسخ رئیس جمهور محترم این بوده است: ما چیزی را امضا نکرده‌ایم تا مشمول این اصول شود، نه عهدی بستیم، نه موافقتی کردیم، نه قراردادی در کار بوده است! به همین دلیل دولت، مبتنی بر "برجام" تاکنون حاضر نشده است لایحه‌ای به مجلس بدهد.
عنوان حقوقی "برجام" هنوز در حالت ابهام قرار دارد، در حالی که دولت یازدهم در توافق ژنو، لوزان و وین اقداماتی را انجام داده و مرتب آژانس از گام‌های اعتمادساز ایران سخن گفته و در گزارش‌های خود آن را تأیید کرده است.
حقوقدان‌های دولت و نیز رئیس دولت تاکنون نتوانستند یک عنوان حقوقی بر این فعلی که آن را "فتح الفتوح" می‌دانند و آن را تاج و سند افتخار دولت یازدهم نام نهاده‌اند، پیدا کنند. از همان ابتدای اعلام توافق دولت معتقد بود که مجلس را در این باره برکنار کند و لذا لایحه‌ای هم نداد.
اصرار رهبری از اول این بود که برجام، فرآیند رسیدگی قانونی را در داخل طی کند. دو نهاد برخاسته از اصول قانون اساسی به‌طور طبیعی در مسیر این فرآیند بودند؛
1 ــ شورای امنیت ملی
2 ــ مجلس شورای اسلامی
شورای امنیت ملی در بررسی‌های دقیق خود "برجام" را مورد مداقه قرار داد و ظاهرا‌ً مخاطرات آن را با تحفظ‌هایی دیده است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبق اصل 176 قانون اساسی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست. رهبری تاکنون مصوبه شورای عالی امنیت ملی را تأیید نکردند. مجلس وقتی در مسیر فرآیند رسیدگی قرار گرفت که بخشی از آن همانند رئیس جمهور معتقد بودند چنین بررسی لازم نیست.
اما پس از تذکر رهبری معظم انقلاب در دیدار با خبرگان که مجلس نباید از برجام برکنار باشد، وارد ماجرا شد و پس از بررسی‌های بسیار به این نتیجه رسید در کمیسیون ویژه چند و چون ماجرا را مورد مداقه قرار دهد.
کمیسیون ویژه پس از 40 روز بررسی و دعوت از کارشناسان خبره و موافقان و مخالفان برجام و مداقه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فنی و... گزارشی را به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.
بلافاصله پس از این گزارش طرح دوفوریتی تقدیم مجلس شد تحت عنوان "طرح قانونی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام". این طرح هیچ نسبتی یا تأثری از گزارش کمیسیون ویژه نداشت. دهها پرسش بی‌پاسخ در بررسی کمیسیون ویژه برجام مجلس وجود دارد که فقط پاسخ آن را باید در رفتار آینده آمریکایی‌ها جستجو کرد.
اگر تهدیدهای برجام عملی شود و فرصت‌های آن هم بگذرد ممکن است حوادث خونین را شاهد باشیم. آن هنگام باید این شعر حافظ را زمزمه کنیم؛
با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم
که شهیدان که‌اند این‌همه خونین‌کفنان!
این طرح در بند 2، 3، 4، 6 و 8 هرگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از سوی مجلس خلع ید کرد و به شورای عالی امنیت ملی احاله کرد. این طرح در تبصره یک ماده 2 وزیر امور خارجه را موظف کرد روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش دهد.
کار بزرگ این طرح لغو 4 قانون کلیدی مجلس طی 10 سال گذشته که همگی متضمن استقلال کشور در حوزه امنیتی و فنی بود، می‌باشد. این قوانین متضمن حفظ دستاوردهای هسته‌ای و خون پنج تن از شهدای هسته‌ای هم پای آن ریخته شده بود. بدین ترتیب مجلس با مصوبه روز یکشنبه، خود را از تصمیم‌گیری حقوقی برکنار کرد و در حقیقت تفسیری روی برجام گذاشت که "حقوقی" نبود، "امنیتی" بود. به همین دلیل آن را به شورای امنیت ملی احاله کرد.
اکنون ما هستیم و یک متن که هیچ تضمینی در آن برای لغو تحریم‌ها وجود ندارد. ما هستیم و یک متن که هیچ تضمینی در آن برای حفظ دستاوردها و استقلال علمی کشور آن‌طور که در چارچوب‌های مقرر در بیانات رهبری بوده، رعایت نشده است. فردا مجلس وارد جزئیات بررسی طرح برجام می‌شود، آیا این نگرانی‌ها را برطرف می‌کند؟
زبان حال مخالفان طرح روز یکشنبه این بود؛
پیر پیمانه‌کش من که روانش خوش باد
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان
دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
مرد یزدان شو و فارغ، گذر از اهرمنان
متأسفانه منطق موافقان و به‌ویژه نماینده دولت در این باره سست بود. آقای صالحی سه بار قسم جلاله خورد؛ "در مسئله هسته‌ای کندی و توقف در کار نیست." این سوگند با متن برجام و اسناد ضمیمه نمی‌خواند. موافقان برجام باید در این باره استدلال و سند بیاورند نه قسم جلاله! اشکالات برجام و امتیازات نقد داده‌شده تردید نمی‌آورد که این یک فتح الفتوح نیست، اما آقای صالحی نماینده دولت آن را تاج افتخار و سند افتخار اعلام کرد، سندی که دولت حاضر نیست نام عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه بر آن بنهد.
منطق دولت و موافقان برجام در مجلس بر اعتماد به آمریکا استوار است، در حالی که هیچ دلیل حقوقی و عقلی نه در سند برجام و نه در سابقه مناسبات آمریکا با ایران بر این اعتماد وجود ندارد. آنچه در جریان رسیدگی به طرح برجام در مجلس به‌طور برجسته رخ داد حاشیه‌سازی بود. این حواشی ما را از "متن" دور می‌کند. ما در برابر یک متن قرار داریم که یک سوی آن ایران مقتدر و ملت مسلمان قرار دارد و طرف دیگر دشمن یا دشمنان شماره یک اسلام و ایران!
پخش مستقیم جلسه روز یکشنبه و درج آن در رسانه‌ها بدون هیچ لاپوشانی در حافظه تاریخی ملت می‌ماند. موافقان و مخالفان برجام در مجلس باید منتظر روزی باشند که ثابت شود اعتماد مجدد به آمریکا عاقلانه بوده است یا توصیه حافظ مبنی بر پرهیز از پیمان‌شکنان و بریدن از دشمن و فارغ شدن از اهرمنان!
حداقل کاری که نمایندگان فردا در بررسی جزئیات می‌توانند بکنند این است که در تبصره 2 ماده 9 طرح برجام کلمه "لغو" را در قوانین گذشته مجلس که متضمن استقلال عملی کشور بوده، بردارند و "تعلیق" بگذارند!