گروه اقتصادی مشرق - رونمایی از بسته جدید اقتصادی دولت، مهمترین موضوع اقتصادی امروز در روزنامه‌ها است. با این حال، حتی روزنامه‌های حامی دولت نیز پیشاپیش به بیثمر بودن چنین بسته‌هایی در ایجاد رونق در اقتصاد کشور پرداخته‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- بسته اقتصادی دولت موفق نخواهد بود
پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، درباره بسته اقتصادی جدید دولت به روزنامه آرمان گفته است: موضوعي كه بر شدت ركود افزوده و آن را تعميق بخشیده است، ركود انتظاري در آستانه لغو تحريم‌هاست. بسته‌اي هم كه توسط تيم اقتصادي دولت تهيه شده است و دكتر روحاني فراز‌هايي از آن را در گفت‌وگوي تلويزيوني سه شنبه هفته گذشته اعلام كرد، آثاري را طبيعتا روي اقتصاد و كنترل ركود خواهد داشت، اما به نظر نمي‌رسد كه هيچكدام از برنامه‌هاي بسته سياستي جديد، ركود انتظاري را بتوانند مديريت كنند يا جهت حركت آن را تغيير دهند.
بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه تا زمان اجراي لغو تحريم‌ها، هر برنامه‌اي را هم كه دولت بخواهد اجرا كند، منجر به بهبود شرايط اقتصادي و خروج از ركود نخواهد شد. البته بايد گفت در شرايط فعلي تنگنا‌ها و محدوديت‌هاي فراواني وجود دارد كه حوزه اختيارات دولت را كاهش داده است و با شرايط و امكانات موجود به نظر نمي‌رسد دولت موفق به اجراي سياست‌هاي ضد ركودي شود...
در حال حاضر پيش‌بيني ادامه روند حركت بازارها به سمت رونق در سال‌هاي آتي زود است و بستگي به اين دارد كه اجراي اين بسته چه واكنش‌ها و بازخورد‌هايي را از بازار و همچنين مصرف‌كنندگان، اعم از مصرف‌كنندگان داخلي و بازار‌هاي سنتي صادراتي ايران، دريافت خواهد كرد. بر اين اساس مي‌توان جهت حركت اقتصاد كشور را اصلاح و تعديل كرد و آن را به سمت رشد اقتصادي سوق داد.
- سخنان تعجب‌برانگیز روحانی درباره عدم دخالت دولت در بورس
این روزنامه حامی دولت به سخنان روحانی درباره بورس پرداخته است: بورس ايران، ازدي ماه سال 92 تاكنون، دچار سقوط مداوم شاخص‌ها بوده است، تا جايي كه از شاخص 89500 تايي به كانال 61000 تايي رسيده‌ايم. بعد از انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، به دليل ايجاد خوشبيني در ميان مردم، شاخص‌هاي بورس به يك ثبات نسبي رسيد كه البته اين ثبات طولاني‌مدت نبود. اين رخداد در كنار چند موضوع ديگر، موجبات سقوط بورس را فراهم آورد. نكته اول، طولاني شدن مذاكرات هسته‌اي بود كه اميد رفع تحريم‌ها از اقتصاد ايران را دست‌نيافتني جلوه مي‌داد. مورد دوم، كاهش ناگهاني بهاي جهاني نفت بود كه سطح درآمدهاي ايران را كاهش داده و بر سرمايه‌هاي توليدي اثر‌گذار بود.
عامل سوم مربوط به دخالت‌هاي مستقيم دولت در رخدادهاي مربوط به بازار بورس و سرمايه مي‌شود. دولت با در اختيار داشتن 70 درصد از شركت‌هاي توليدي و سرمايه‌اي در بورس، نسبت به شركت‌هاي ديگر قدرتمندتر عمل كرده است. از يكسو، در تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها اعمال نظر كرده و از سوي ديگر هم اجازه نداده تا شركت‌هاي بورس، در تعيين قيمت محصولاتشان آزادانه عمل كنند. اين دخالت‌ها در نهايت باعث شد كه سودآوري شركت‌هاي بورس كاهش يافته و از آن طرف هم هزينه‌هاي فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي شان افزايش يابد. اين امر سقوط شاخص‌هاي بورس را به دنبال داشت و موجب شد تا بسياري از سرمايه‌ها از بورس خارج شود. ابراز اين مطلب از سوي رئيس جمهور كه دولت در رخدادهاي بورس مداخله نمي‌كند، موجب تعجب بسياري است.
- واقعیت وعده خرید هواپیماهای جدید
خلبان "هوشنگ شهبازی" درباره اوضاع صنعت هوانوردی کشور به روزنامه آفتاب یزد گفته است: مسئولیت هر حادثه بحران آفرینی که در آینده پیش بیاید بر دوش مسئولانی است که فکری برای بهبود وضعیت هواپیمایی کشور نمی کنند ومسئولیت سقوط محتمل هواپیماهای کهنه با مسئولان وزارت راه وشهرسازی و شخص وزیر است...
هر چند مایل نیستم اخبار منفی وضعیت هواپیمایی کشور را انعکاس دهم چرا که معمولا هر کسی که واقعیات را دراین خصوص بیان کند بلافاصله به "سیاه نمایی" متهم می شود اما مردم و مسافران حق دارند بدانند اوضاع صنعت هوایی دقیقا از چه قرار است و چه مشکلاتی ناشی از تحریم و چه مشکلاتی از رهگذر سوء مدیریت ها حاصل می شود. به طور کلی صنعت هوایی کشور در شرایطی بحرانی قرار دارد و ظرف 35 سال گذشته هیچ برنامه ای برای تامین و توسعه زیر ساخت های هوایی نداشته ایم. همین الان هم که خبر از رفع تحریم ها هوانوردی شده است مسئولان فقط وعده خرید هواپیماهای جدید را می دهند .
در حالی که به دلیل عدم برنامه ریزی به منظور فراهم کردن شرایط برای نوسازی ناوگان خیلی نمی توان امیدی به تغییرات داشت. در حال حاضر زیرساخت ها برای نوسازی ناوگان فراهم نیست و به طور مثال حتی فضای کافی برای پارک کردن هواپیماهای جدید هم نداریم ! خرید هواپیمای جدید نیاز به تامین زیرساخت ها از جمله آموزش ،خدمات فرودگاهی ، مسائل فنی و ... دارد که در حال حاضر هیچ تدبیر و برنامه ای برای آن اندیشیده نشده است. با این روند فعلی هم هر لحظه باید منتظر حادثه باشیم و باید بدانیم که بالاخره خلبانان و کادر پروازی هم تا حدی می توانند از بروز بحران جلوگیری کنند و از یک جایی به بعد دیگر از دستان پرتوان آنها نیز کاری ساخته نیست ، بنابراین هر چه سریعتر مسئولان با به دنبال تسریع روند نوسازی ناوگان باشند و بدانند که هر لحظه که این رویه را تسریع ببخشند جان تعداد بیشتری از مسافران و خلبانان حفظ می شود. خلبانان نیز از جان خود می گذرند و کار آنها بسیار سخت است.
- علت سانسور آمار رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نیز از سانسور آمارهای اقتصادی انتقاد کرده است: در حالی این روزها نیاز به اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی فصل بهار به شدت مورد توجه قرار گرفته است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو متولی اصلی اعلام آمارهای اقتصادی سکوت در پیش گرفته‌اند...
البته در روزهای اخیر اخباری منتشر شده که دلالت بر صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری دارد و این موضوع توسط رئیس جمهور نیز به نحوی به صورت تلویحی اعلام شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی هم بر روی آن صحه گذاشته اند. این موضوع در دولت دهم و زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود هم تکرار شد و متولیان آماری کشور، نرخ‌ها را اعلام نمی‌کردند و با وقفه‌های زمانی طولانی نرخ‌ها اعلام می‌شد.
این وقفه‌های زمانی تا اندازه‌ای طولانی می‌شد که نه تنها ابهام در صحت آمارها ایجاد می‌کرد بلکه به دلیل تاخیر زمانی در اعلام آمارها، کاشناسان و تحلیلگران اقتصادی برای محاسبات خود، آمارهای صحیح را در اختیار نداشتند و پیش بینی‌های خود را با نا اطمینانی مطرح می‌کردند و تمامی این موارد انتقاداتی را متوجه دو مرکز اصلی انتشار آمارهای اقتصادی ایران می‌کرد، آمارهایی از جمله رشد اقتصادی که این روزها هم به اهمیت زیادی یافته است...
حال باید دید که با توجه به اینکه دو در حال تدوین نسخه‌ای جدید برای اقتصاد ایران است و نیاز به آمار رشد اقتصادی و جزئیات آن برای بخش‌های مختلف وجود دارد، آیا دو مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بالاخره نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۹۴ را اعلام خواهند کرد و سکوت خود را خواهند شکست؟
- انتقادات تند فرشاد مومنی از سوءمدیریت وزیر کار
به نوشته اعتماد، فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته است: ايجاد اشتغال مولد، چيزي است كه دولت و به ويژه وزير محترم كار تاكنون با سهل‌انگاري غيرعادي نسبت به آن بي‌توجهي كرده‌اند...
امضا‌كنندگان نامه وزرا خيلي ضد و نقيض حرف زده‌اند، مثلا وزير كار در حالي كه آن نامه را امضا كرده و عملا تاييد كرده كه بورس يكي از حياتي‌ترين مواضع اين اقتصاد است، گفته من كي گفتم بورس مهم است؟ من بررسي كرده‌ام، ديدم بورس در كل پنج درصد از اقتصاد را شامل مي‌شود.
اين تزلزل و تناقض‌گويي هم باعث تاسف است. باري ديگر مي‌گويند اينكه ما به بورس حساسيت نشان داديم براي اين است كه سرمايه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي عمدتا در بورس فعال است و ما از اين زاويه نگرانيم. ما در جواب مي‌گوييم برخورد سياست‌زده و سهل‌انديش و كوته‌نگر با طرح تحول سلامت متوسط بيشتر به اين صندوق‌ها لطمه وارد كرده يا فراز و فرودهاي بورس؟ بي‌مسووليتي و سكوت و همراهي در زمينه سياست‌هاي اشتغال‌زدا و تورم‌زاي دولت براي آن صندوق‌ها بحران‌سازتر است يا اتفاقات رخ داده در بورس؟
ايشان در آن حيطه وقتي مسووليت‌هاي خود را به خوبي انجام نداده و به موقع هشدار نداده كه اين طرح تحول سلامت، باري خطرآفرين و بحران‌ساز براي صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي ايجاد مي‌كند، بهتر بود كه به كارهاي خودش درست رسيدگي مي‌كرد، بعد مطالبه‌هاي ديگري در دستور كار قرار مي‌داد.
همين فرد مكرر در صحبت‌هايش مي‌گفت كه من كاري كرده‌ام شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي حيات خلوت كسي نباشد اين را در مقام شعار مي‌بينيم ولي در مقام عمل مي‌بينيم كه ركورد جابه‌جايي‌هاي پي در پي مديران در شركت سرمايه‌گذاري توسط همين وزير از دست دوره احمدي‌نژاد بيرون آمده و به دست اينها رسيده است يعني در عرض كمتر از سه ماه، سه بار مدير عوض كردند كسي كه در حيطه مسووليت خود اينقدر سهل‌انگارانه بي‌ثباتي و ناامني و كاهش كارايي ايجاد مي‌كند بهتر آن است كه اول خود را بازيابي كند.
همچنين براي وزيركار مسووليت‌هاي قانوني متعددي وجود دارد كه آقاي وزير يا انجام نداده يا در حد نصاب انجام نداده يا دقيقا خلاف آن را انجام داده من به طور مشخصي به دوستان مي‌گويم ماده 14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را درباره تركيب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و وظايفش ببينيد. به صراحت مي‌گويم وزير محترم كار هيچ كدام از وظايف قانوني خود را بر اساس اين ماده انجام نداده و از جهاتي در جهت خلاف آن عمل كرده است.
همين طور ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه راكه حرف‌هاي خيلي مشخصي درباره طرز اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به موسسات بيمه‌اي و بازنشستگي مطرح كرده كه هيچ كدام به نحو بايسته‌اي مورد توجه قرار نگرفته بنابراين از اين زاويه هم كه اينها نقش سوءتدبير و ناتواني‌هاي خود را هم ناديده گرفته‌اند...
- حامیان دولت هم از برنامه‌هاي اقتصادي جديد استقبال نكردند
روزنامه جوان درباره بسته اقتصادی جدید دولت نوشته است: نگاهي به مطالب رسانه‌هاي همسو با دولت نشان مي‌دهد حاميان اين طيف نيز با احتياط و ترديد به بسته خروج از ركود اقتصادي دولت كه قرار است امروز بعدازظهر از سوي وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رونمايي شود، دارند. متأسفانه همچنان دولت خود به اميد ارتباط با خارج و سرمايه‌هاي خارجي تمام برنامه‌هاي اقتصادي خودش را معطوف به اين موضوع كرده و از همين‌رو است كه مقام معظم رهبري از عملكرد‌ها در حوزه سياست‌هاي اجراي اقتصاد مقاومتي نارضايتي خود را اعلام مي‌كنند.
اين در حالي است كه پس از روي كار آمدن دولت، اكنون اقتصاد با همت مردم و كنترل انتظارات تورمي به اين مرحله رسيده و سياست‌هاي انقباضي دولت نتوانسته است نقش مؤثري در بهبود وضعيت معيشت و ايجاد شغل به عنوان دو مطالبه اصلي مطرح شده در جريان انتخابات رياست جمهوري دولت يازدهم ايفا كنند. به عبارت بهتر تاكنون اقتصاد با اميد تغيير پس از تشكيل دولت و وعده‌هاي جديد و به همت مردم پيش رفته اما سوخت اميد ديگر توان ادامه نداشته و نيازمند تحرك‌هاي جديدي است...
تا وضعيت به گونه‌اي باشد كه دولتمردان هم نمي‌دانند و همچنان در حالت انتظار در مورد تصميمات خارجي‌ها هستند، نبايد براساس اصل تصميمات عقلايي انتظار داشته باشند كه مردم نيز بي‌محابا و تنها با خوشبيني در كلام رئيس‌جمهور به سوي بازارها و خريد هجوم بياورند.
- بسته اقتصادی دولت به نام مردم به کام بانک‌ها است؟
جام جم نسبت به تبعات بسته اقتصادی دولت هشدار داده است: در حالی که بسته دوم خروج از رکود دولت توسط تیم اقتصادی امروز اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد با اعلام اجرای سیاست‌های «تحریک تقاضا»، سقف و شرایط اعطای وام‌های خرد به مردم تسهیل شده و در بانک‌ها به روی مردم باز شود.
در حالی که در پنج سال اخیر درب بانک‌ها به روی مردم تقریبا بسته بود و بانک‌ها یا به دلیل نداشتن منابع یا به دلیل پایین بودن دستوری نرخ سود بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات خرد به مردم نبودند، اکنون به نظر می‌رسد تحت‌تاثیر اعلام سیاست‌های ضد رکود دولت که بخشی از آن که به مردم مربوط می‌شود و تحریک تقاضا نام دارد، این سیاست تغییر کرده و بانک‌ها با مصوبه شورای پول هم سقف پرداخت تسهیلات خرد را افزایش دهند و هم در شرایط پرداخت آن تغییراتی به نفع وام گیرنده ایجاد کنند.
در همین حال کارشناسان اقتصادی با حمایت ازسیاست‌های تحریک تقاضا به دولت تذکر می‌دهند که این سیاست‌ها درکوتاه مدت کاربرد دارد ولذا باید به فوریت سیاست‌های قوی برای تقویت تولید صادرات‌محورورفع موانع کسب و کار اتخاذ شود تا رونق کوتاه‌مدت از طریق تحریک تقاضا از بین نرود. آنان همچنین برمتعادل شدن سود این تسهیلات برای مردم تاکید می‌کنند تا در نهایت بخش بزرگی از هزینه رفع رکود بردوش مردم نیفتد. چراکه این احتمال وجود دارد که بانک‌ها بخواهند از محل این تسهیلات به نوعی سوداگری کرده و هزینه خرید توسط مردم را طوری بالا ببرند که کالای خریداری شده توسط آنان بسیار گران‌تر از قیمت اولیه درآید...
دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به زاویه مهمی در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضای دولت اشاره کرد و به جام‌جم گفت: به نظر من نکته ناگفته‌ای که درکوران اجرای سیاست‌های ضد رکود و محور آن، تحریک تقاضا همواره فراموش می‌شود، حقوق مردم است.
وی توضیح داد: در این سیاست ارائه وام‌های خرد بانکی تسهیل شده ودر بانک‌ها به روی مردم باز می‌شود. این خوب است اما سوال اینجاست که این وام‌ها قرار است با چه بهره‌ای به مردم پرداخت شود؟ به نظر من کاهش بهره این وام‌ها دست‌کم تا نرخ‌های شورای پول و اعتبارکه اکنون رعایت نمی‌شود، سهم سیستم بانکی در اجرای سیاست‌های ضد رکود است.
دکتر مهدی تقوی معتقد است؛ اگر قرار باشد بانک‌ها با گران فروختن پولشان به مردم بخواهند هم سوداگری کرده و هم هزینه خروج از رکود را از جیب مردم تامین کنند، باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت خواهند شد. چون مردم خواهند گفت کالایی که با این وام‌ها می‌خریم بسیار گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود و چون اینها بیشتر کالای مصرفی است تا سرمایه‌ای. بنابراین دولت باید موضعش را در این خصوص شفاف کند. نرخ سود تسهیلات تحریک تقاضا یک نگرانی بزرگ کارشناسی است؛ زیرا حتی ممکن است اثر عکس گذاشته و مردم را از دریافت این تسهیلات منصرف کند که در آن صورت دولت هم چوب تداوم رکود را می‌خورد و هم پیاز بی‌اعتمادی مردم را.
- خلف وعده دولت با استقراض از بانک مرکزی؟
این روزنامه حامی دولت نسبت به احتمال استقراض از بانک مرکزی هشدار داده است: حسن روحاني شامگاه چهارشنبه به بيان سياست‌هاي اجرايي آينده اقتصاد كشور پرداخت و سياست تحريك تقاضا را مهمترين سياست اجرايي آينده دولت دانست. روحاني در بخشي از اين گفت‌وگو با اشاره به وضعيت ركودي بر اقتصاد ايران گفت: «در اين بخش قرار است 7.5 هزار ميليارد تومان از طريق طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي عمراني زودبازده به حوزه توليد و اشتغال تزريق شود.» اما اين همه ماجرا نيست و مساله‌يي كه مي‌تواند چالش اصلي باشد، منشا تامين اين اعتبار است. اين طرح با توجه به محل تامين اعتبارش مي‌تواند براي اقتصاد ايران كاركردهاي متفاوتي داشته باشد. به گفته بسياري از اقتصاددانان، تامين اعتبار پروژههاي عمراني مي‌تواند منابع متعددي داشته باشد.
در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران، يكي از روش‌هاي تامين مالي پروژههاي عمراني، پرداخت از طريق آزادسازي ميزاني از دارايي‌ها و اموال بلوكه شده است، اما اميد چنداني به آن نمي‌رود زيرا طبق گفته مقامات بانك مركزي اين پول در سه ماه آينده به كشور باز مي‌گردد و رييس‌جمهور قول تامين اعتبار را طي يكي، دو هفته آينده داده است. منبع بعدي اما، ممكن است به يك اشتباه تكراري در اقتصاد ايران منجر شود.
استقراض دولت از بانك مركزي و تختصيص آن به بودجه عمراني سال‌هاست كه اقتصاد را نابهره‌ور ساخته است، هرچند حسن روحاني، همواره تاكيد كرده كه اين سياست را يكي از خطوط قرمز كابينه خود مي‌داند اما حالا بايد ديد در اين شرايط و با توجه به سياستي كه دولت در پيش گرفته نتيجه آن چه خواهد شد؟
اين اقدام از نگاه اقتصاددانان بازار آزاد مي‌تواند منجر به ايجاد پول پرقدرت شود و علل تورم اقتصاد ايران هم از نگاه همين اقتصاددانان، استقراض دولت از بانك مركزي است كه مي‌تواند زحمات تيم اقتصادي دولت در راستاي كاهش تورم را بي‌فرجام گذارد.
به گزارش «تعادل»، علاوه بر اين ابهاماتي كه در خصوص بسته جديد ضدركودي دولت وجود دارد، حسن روحاني اعلام كرده كه نرخ سپرده قانوني به‌طور مشروط از 13 به 10درصد كاهش خواهد يافت. اين اقدام نيز از نگاه بسياري مي‌تواند زمينه‌ساز سياست‌گذاري اقتصادي دولت در خصوص يكسان‌سازي نرخ ازر قرار گيرد. اين در حالي است كه اگرچه بانك‌ها در مقابل كاهش نرخ سود بانكي مقاومت مي‌كنند و تورم رو به كاهش است اما فرصتي ايجاد شده تا دولت با دستي بازتر به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كند...
در حال حاضر در ايران به بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي و در برخي دوره‌ها توأمان به عنوان تامين‌كننده مالي دولت نگريسته مي‌شود و اين امر بنابر نقطه‌نظر كارشناسان، يكي از دلايل مزمن شدن تورم در اقتصاد ايران بوده است. با ايجاد بازار بدهي، سياست‌گذار پولي مي‌تواند به ماموريت‌هاي اصلي خود بپردازد و تامين مالي، همانند اقتصادهاي پيشرفته دنيا، از مسير بازار سرمايه انجام شود اما اكنون نيز بيم آن مي‌رود كه با نزديكي انتخابات مجلس دولت دوباره همان اشتباه هميشگي را تكرار كند و از طريق سهل‌الوصول‌ترين راه ممكن يعني استقراض از بانك مركزي نياز بازار را تامين كند.
- خانه کشاورز، علیه کشاورزان!
کیهان با انتقاد از مواضع دبیر خانه کشاورز نوشته است: با وجود تأکید قانون بر نحوه تعیین و زمان اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، دولت پس از گذشت بیش از 20 روز از موعد مشخص، هنوز این قیمت‌ها را اعلام نکرده است. تأخیر در اعلام قیمت محصولات کشاورزی، مخصوصاً گندم، موجب بی‌رغبتی کشاورزان نسبت به کشت این محصول می‌شود و زمینه کاهش تولید و در نتیجه افزایش واردات در انتهای سال زراعی جاری را فراهم می‌کند.
هرچند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های پیشنهادی خود را اواسط شهریور ماه به دولت ارائه کرده اما تاکنون دولت اقدام به اعلام این قیمت‌ها نکرده است. به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی دلیل اصلی این تأخیر اختلاف نظر شورای اقتصاد با وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت‌های پیشنهاد شده است.
در این میان برخی دیگر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، همچون مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم نیز در مصاحبه‌ای با بیان اینکه وزارت جهاد هفته‌ها پیش قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه کرده بود، نسبت به تأخیر دولت در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، خصوصاً گندم، انتقاد کرد.
کشاورزان و کارشناسان متعددی نیز نسبت به تعلل دولت در اعلام این قیمت‌ها انتقاد کردند که در میان آنها می‌توان به مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره، رئیس سابق سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران و برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد.
این انتقادات کارشناسان در حالی است که عیسی کلانتری، دبیر خانه کشاورز، در اظهار نظری با هدف توجیه تعلل دولت در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، دلیل آن را وقوع فاجعه منا توصیف کرده است!
از سوی دیگر باتوجه به کاهش شدید قیمت‌های جهانی محصولات غذایی، بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال تعیین قیمت‌های داخلی براساس قیمت‌های جهانی توسط شورای اقتصاد هشدار داده‌اند. رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کسانی هستند که نسبت به تعیین قیمت‌های داخلی براساس نرخ‌های جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
اما در این میان عیسی کلانتری در اظهار نظری جالب از دولت خواسته قیمت‌های خرید تضمینی گندم داخلی را با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی تعیین و اعلام کند. وی در بیان دلیل خود خطر واردات قاچاقی این محصول را مطرح می‌کند. بعد از آن‌که عیسی کلانتری خودکفایی را «مزخرف» و کشاورزی را «قاتل آب» نامید، اکنون دولت را به درنظر گرفتن نرخ‌های جهانی برای تعیین قیمت تضمینی گندم داخلی توصیه می‌کند.
هرچند که تعیین قیمت تضمینی بالاتر از نرخ‌های جهانی احتمال واردات قاچاق را افزایش می‌دهد، اما باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش تولید داخلی را نباید به خاطر واردات قاچاقی اندکی نادیده گرفت. چراکه تعیین قیمت پایین که هزینه‌های تولید و سود مناسب را برای کشاورز به همراه نیاورد نه تنها موجب کاهش تولید داخلی خواهد شد، بلکه زمینه بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت و کشور را نیز فراهم می‌آورد، از سوی دیگر لازمه جلوگیری از احتمال واردات قاچاقی مقدار اندکی گندم نیز تشدید کنترل و نظارت بر این واردات است.
- اختلاف در تيم اقتصادي دولت درباره سياست‌هاي انبساط پولي
همشهری از تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت گزارش داده است: یک مقام پژوهشی بانک مرکزی از انبساط پولی مدیریت شده به‌عنوان سیاست جدید بانک مرکزی خبر داده و همزمان هم مباحث کارشناسی درباره تأثیر سیاست‌های جدید دولت برای رونق بخشی به اقتصاد افزایش یافته است.
همچنين برخي كارشناسان به دولت توصيه كرده‌اند به جاي كاهش نرخ سود بانكي يا كم كردن سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به فكر وصول 100هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي باشد يا بدهي 100هزار ميليارد توماني خود را به بانك‌ها تسويه كند...
با اين حال تحليل برخي كارشناسان اين است كه دولت در عمل سياست‌هاي انبساط پولي را پذيرفته است. سخنان رئيس پژوهشكده پولي كه بازوي پژوهشي بانك مركزي به‌حساب مي‌آيد، مويد اين تحليل‌هاست. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه در تيم اقتصادي دولت اجماع نظر كامل براي حركت به‌سمت سياست‌هاي انبساط پولي وجود ندارد. وزراي اقتصاد، كار، صنعت و دفاع كه شهريور ماه نامه‌اي هشدارآميز خطاب به رئيس‌جمهور نوشتند و درباره تبديل ركود به بحران هشدار دادند، از مدافعان سياست‌هاي جديد به‌حساب مي‌آيند اما ظاهرا رئيس‌كل بانك مركزي كه مخالف تحريك تقاضا از طريق افزايش نقدينگي است چندان روي خوشي به اين بسته نشان نداده و تاكنون سكوت پيشه كرده است. بانك مركزي بيم آن دارد افزايش نقدينگي به هدف خود يعني رونق‌بخشي به اقتصاد منجر نشود و بزرگ‌ترين دستاورد اقتصادي دولت روحاني يعني مهار تورم را هم در خطر قرار بدهد.
- بسته اقتصادی جدید دولت بیثمر است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: براساس وعده‌های جدید رئیس‌جمهوری امروز بسته خروج از رکود رونمایی می‌شود. آن‌طور که پیش‌بینی شده، قرار است دراین بسته 5/ 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی تزریق شود اما موضوع مورد بحث این است که این میزان اعتبار به چه بخش‌هایی از اقتصاد اختصاص یابد تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود. دراین میان برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که این تسهیلات مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند و برخی دیگر براین باورند که این 5/ 7 هزار میلیارد تومان بهتراست در بخش تولید هزینه شود...
«تسهیلات 5/ 7 هزار میلیارد تومانی گرهی از مشکل اقتصاد باز نمی‌کند.» اینها بخشی از اظهارات مسعود دانشمند، یکی از اعضای اتاق بازرگانی در پاسخ به هزینه‌کرد این میزان تسهیلات برای اقتصاد کشور است.
وی درگفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید می‌کند که «اصولا این میزان رقمی نیست که بتواند در مجموعه اقتصاد کشور تحرکی ایجاد کند.» این عضو اتاق بازرگانی علاوه‌بر این اضافه می‌کند: «در گذشته همچنین تسهیلاتی به واحدهای تولید داده شد اما اتفاق خاصی ایجاد نشد و عملا این تسهیلات بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد، از بین رفت. موضوع دیگر این است که قرار بود 30 درصد از وجوه پس‌انداز شده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی 30 تا 35 هزار میلیارد تومان به تولید داده شود، اما پرداخت نشد؛ حال این 5/ 7 هزار میلیارد تومان رقمی نیست که بتواند مشکلی از اقتصاد کشور و بخش‌های آن حل کند.»
دانشمند همچنین درپاسخ به این سوال که اولویت دولت در هزینه‌کرد این تسهیلات بهتر است به کدام‌یک از بخش‌های اقتصادی اختصاص یابد تا اقتصاد از رکود خارج شود، می‌گوید: «این تسهیلات، عددی نیست که بخواهیم درباره اولویت بخشیدن آن به بخش‌های اقتصادی صحبت کنیم. به‌نظر شما چنین رقمی باید به کدام بخش تخصیص داده شود؟ بخش نساجی، خانگی، پتروشیمی، ساختمانی، خودرو، کدام یک؟»وی تاکید می‌کند: «بنابراین تا زمانی‌که اهداف و برنامه دولت دراین‌باره مشخص نشود وجزئیات این بسته تشریح نشود، نمی‌توان به روشنی درباره آن سخن گفت.»
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- بسته اقتصادی دولت موفق نخواهد بود
پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، درباره بسته اقتصادی جدید دولت به روزنامه آرمان گفته است: موضوعي كه بر شدت ركود افزوده و آن را تعميق بخشیده است، ركود انتظاري در آستانه لغو تحريم‌هاست. بسته‌اي هم كه توسط تيم اقتصادي دولت تهيه شده است و دكتر روحاني فراز‌هايي از آن را در گفت‌وگوي تلويزيوني سه شنبه هفته گذشته اعلام كرد، آثاري را طبيعتا روي اقتصاد و كنترل ركود خواهد داشت، اما به نظر نمي‌رسد كه هيچكدام از برنامه‌هاي بسته سياستي جديد، ركود انتظاري را بتوانند مديريت كنند يا جهت حركت آن را تغيير دهند.
بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه تا زمان اجراي لغو تحريم‌ها، هر برنامه‌اي را هم كه دولت بخواهد اجرا كند، منجر به بهبود شرايط اقتصادي و خروج از ركود نخواهد شد. البته بايد گفت در شرايط فعلي تنگنا‌ها و محدوديت‌هاي فراواني وجود دارد كه حوزه اختيارات دولت را كاهش داده است و با شرايط و امكانات موجود به نظر نمي‌رسد دولت موفق به اجراي سياست‌هاي ضد ركودي شود...
در حال حاضر پيش‌بيني ادامه روند حركت بازارها به سمت رونق در سال‌هاي آتي زود است و بستگي به اين دارد كه اجراي اين بسته چه واكنش‌ها و بازخورد‌هايي را از بازار و همچنين مصرف‌كنندگان، اعم از مصرف‌كنندگان داخلي و بازار‌هاي سنتي صادراتي ايران، دريافت خواهد كرد. بر اين اساس مي‌توان جهت حركت اقتصاد كشور را اصلاح و تعديل كرد و آن را به سمت رشد اقتصادي سوق داد.
- سخنان تعجب‌برانگیز روحانی درباره عدم دخالت دولت در بورس
این روزنامه حامی دولت به سخنان روحانی درباره بورس پرداخته است: بورس ايران، ازدي ماه سال 92 تاكنون، دچار سقوط مداوم شاخص‌ها بوده است، تا جايي كه از شاخص 89500 تايي به كانال 61000 تايي رسيده‌ايم. بعد از انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، به دليل ايجاد خوشبيني در ميان مردم، شاخص‌هاي بورس به يك ثبات نسبي رسيد كه البته اين ثبات طولاني‌مدت نبود. اين رخداد در كنار چند موضوع ديگر، موجبات سقوط بورس را فراهم آورد. نكته اول، طولاني شدن مذاكرات هسته‌اي بود كه اميد رفع تحريم‌ها از اقتصاد ايران را دست‌نيافتني جلوه مي‌داد. مورد دوم، كاهش ناگهاني بهاي جهاني نفت بود كه سطح درآمدهاي ايران را كاهش داده و بر سرمايه‌هاي توليدي اثر‌گذار بود.
عامل سوم مربوط به دخالت‌هاي مستقيم دولت در رخدادهاي مربوط به بازار بورس و سرمايه مي‌شود. دولت با در اختيار داشتن 70 درصد از شركت‌هاي توليدي و سرمايه‌اي در بورس، نسبت به شركت‌هاي ديگر قدرتمندتر عمل كرده است. از يكسو، در تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها اعمال نظر كرده و از سوي ديگر هم اجازه نداده تا شركت‌هاي بورس، در تعيين قيمت محصولاتشان آزادانه عمل كنند. اين دخالت‌ها در نهايت باعث شد كه سودآوري شركت‌هاي بورس كاهش يافته و از آن طرف هم هزينه‌هاي فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي شان افزايش يابد. اين امر سقوط شاخص‌هاي بورس را به دنبال داشت و موجب شد تا بسياري از سرمايه‌ها از بورس خارج شود. ابراز اين مطلب از سوي رئيس جمهور كه دولت در رخدادهاي بورس مداخله نمي‌كند، موجب تعجب بسياري است.
- واقعیت وعده خرید هواپیماهای جدید
خلبان "هوشنگ شهبازی" درباره اوضاع صنعت هوانوردی کشور به روزنامه آفتاب یزد گفته است: مسئولیت هر حادثه بحران آفرینی که در آینده پیش بیاید بر دوش مسئولانی است که فکری برای بهبود وضعیت هواپیمایی کشور نمی کنند ومسئولیت سقوط محتمل هواپیماهای کهنه با مسئولان وزارت راه وشهرسازی و شخص وزیر است...
هر چند مایل نیستم اخبار منفی وضعیت هواپیمایی کشور را انعکاس دهم چرا که معمولا هر کسی که واقعیات را دراین خصوص بیان کند بلافاصله به "سیاه نمایی" متهم می شود اما مردم و مسافران حق دارند بدانند اوضاع صنعت هوایی دقیقا از چه قرار است و چه مشکلاتی ناشی از تحریم و چه مشکلاتی از رهگذر سوء مدیریت ها حاصل می شود. به طور کلی صنعت هوایی کشور در شرایطی بحرانی قرار دارد و ظرف 35 سال گذشته هیچ برنامه ای برای تامین و توسعه زیر ساخت های هوایی نداشته ایم. همین الان هم که خبر از رفع تحریم ها هوانوردی شده است مسئولان فقط وعده خرید هواپیماهای جدید را می دهند .
در حالی که به دلیل عدم برنامه ریزی به منظور فراهم کردن شرایط برای نوسازی ناوگان خیلی نمی توان امیدی به تغییرات داشت. در حال حاضر زیرساخت ها برای نوسازی ناوگان فراهم نیست و به طور مثال حتی فضای کافی برای پارک کردن هواپیماهای جدید هم نداریم ! خرید هواپیمای جدید نیاز به تامین زیرساخت ها از جمله آموزش ،خدمات فرودگاهی ، مسائل فنی و ... دارد که در حال حاضر هیچ تدبیر و برنامه ای برای آن اندیشیده نشده است. با این روند فعلی هم هر لحظه باید منتظر حادثه باشیم و باید بدانیم که بالاخره خلبانان و کادر پروازی هم تا حدی می توانند از بروز بحران جلوگیری کنند و از یک جایی به بعد دیگر از دستان پرتوان آنها نیز کاری ساخته نیست ، بنابراین هر چه سریعتر مسئولان با به دنبال تسریع روند نوسازی ناوگان باشند و بدانند که هر لحظه که این رویه را تسریع ببخشند جان تعداد بیشتری از مسافران و خلبانان حفظ می شود. خلبانان نیز از جان خود می گذرند و کار آنها بسیار سخت است.
- علت سانسور آمار رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نیز از سانسور آمارهای اقتصادی انتقاد کرده است: در حالی این روزها نیاز به اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی فصل بهار به شدت مورد توجه قرار گرفته است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو متولی اصلی اعلام آمارهای اقتصادی سکوت در پیش گرفته‌اند...
البته در روزهای اخیر اخباری منتشر شده که دلالت بر صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری دارد و این موضوع توسط رئیس جمهور نیز به نحوی به صورت تلویحی اعلام شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی هم بر روی آن صحه گذاشته اند. این موضوع در دولت دهم و زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود هم تکرار شد و متولیان آماری کشور، نرخ‌ها را اعلام نمی‌کردند و با وقفه‌های زمانی طولانی نرخ‌ها اعلام می‌شد.
این وقفه‌های زمانی تا اندازه‌ای طولانی می‌شد که نه تنها ابهام در صحت آمارها ایجاد می‌کرد بلکه به دلیل تاخیر زمانی در اعلام آمارها، کاشناسان و تحلیلگران اقتصادی برای محاسبات خود، آمارهای صحیح را در اختیار نداشتند و پیش بینی‌های خود را با نا اطمینانی مطرح می‌کردند و تمامی این موارد انتقاداتی را متوجه دو مرکز اصلی انتشار آمارهای اقتصادی ایران می‌کرد، آمارهایی از جمله رشد اقتصادی که این روزها هم به اهمیت زیادی یافته است...
حال باید دید که با توجه به اینکه دو در حال تدوین نسخه‌ای جدید برای اقتصاد ایران است و نیاز به آمار رشد اقتصادی و جزئیات آن برای بخش‌های مختلف وجود دارد، آیا دو مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بالاخره نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۹۴ را اعلام خواهند کرد و سکوت خود را خواهند شکست؟
- انتقادات تند فرشاد مومنی از سوءمدیریت وزیر کار
به نوشته اعتماد، فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته است: ايجاد اشتغال مولد، چيزي است كه دولت و به ويژه وزير محترم كار تاكنون با سهل‌انگاري غيرعادي نسبت به آن بي‌توجهي كرده‌اند...
امضا‌كنندگان نامه وزرا خيلي ضد و نقيض حرف زده‌اند، مثلا وزير كار در حالي كه آن نامه را امضا كرده و عملا تاييد كرده كه بورس يكي از حياتي‌ترين مواضع اين اقتصاد است، گفته من كي گفتم بورس مهم است؟ من بررسي كرده‌ام، ديدم بورس در كل پنج درصد از اقتصاد را شامل مي‌شود.
اين تزلزل و تناقض‌گويي هم باعث تاسف است. باري ديگر مي‌گويند اينكه ما به بورس حساسيت نشان داديم براي اين است كه سرمايه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي عمدتا در بورس فعال است و ما از اين زاويه نگرانيم. ما در جواب مي‌گوييم برخورد سياست‌زده و سهل‌انديش و كوته‌نگر با طرح تحول سلامت متوسط بيشتر به اين صندوق‌ها لطمه وارد كرده يا فراز و فرودهاي بورس؟ بي‌مسووليتي و سكوت و همراهي در زمينه سياست‌هاي اشتغال‌زدا و تورم‌زاي دولت براي آن صندوق‌ها بحران‌سازتر است يا اتفاقات رخ داده در بورس؟
ايشان در آن حيطه وقتي مسووليت‌هاي خود را به خوبي انجام نداده و به موقع هشدار نداده كه اين طرح تحول سلامت، باري خطرآفرين و بحران‌ساز براي صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي ايجاد مي‌كند، بهتر بود كه به كارهاي خودش درست رسيدگي مي‌كرد، بعد مطالبه‌هاي ديگري در دستور كار قرار مي‌داد.
همين فرد مكرر در صحبت‌هايش مي‌گفت كه من كاري كرده‌ام شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي حيات خلوت كسي نباشد اين را در مقام شعار مي‌بينيم ولي در مقام عمل مي‌بينيم كه ركورد جابه‌جايي‌هاي پي در پي مديران در شركت سرمايه‌گذاري توسط همين وزير از دست دوره احمدي‌نژاد بيرون آمده و به دست اينها رسيده است يعني در عرض كمتر از سه ماه، سه بار مدير عوض كردند كسي كه در حيطه مسووليت خود اينقدر سهل‌انگارانه بي‌ثباتي و ناامني و كاهش كارايي ايجاد مي‌كند بهتر آن است كه اول خود را بازيابي كند.
همچنين براي وزيركار مسووليت‌هاي قانوني متعددي وجود دارد كه آقاي وزير يا انجام نداده يا در حد نصاب انجام نداده يا دقيقا خلاف آن را انجام داده من به طور مشخصي به دوستان مي‌گويم ماده 14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را درباره تركيب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و وظايفش ببينيد. به صراحت مي‌گويم وزير محترم كار هيچ كدام از وظايف قانوني خود را بر اساس اين ماده انجام نداده و از جهاتي در جهت خلاف آن عمل كرده است.
همين طور ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه راكه حرف‌هاي خيلي مشخصي درباره طرز اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به موسسات بيمه‌اي و بازنشستگي مطرح كرده كه هيچ كدام به نحو بايسته‌اي مورد توجه قرار نگرفته بنابراين از اين زاويه هم كه اينها نقش سوءتدبير و ناتواني‌هاي خود را هم ناديده گرفته‌اند...
- حامیان دولت هم از برنامه‌هاي اقتصادي جديد استقبال نكردند
روزنامه جوان درباره بسته اقتصادی جدید دولت نوشته است: نگاهي به مطالب رسانه‌هاي همسو با دولت نشان مي‌دهد حاميان اين طيف نيز با احتياط و ترديد به بسته خروج از ركود اقتصادي دولت كه قرار است امروز بعدازظهر از سوي وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رونمايي شود، دارند. متأسفانه همچنان دولت خود به اميد ارتباط با خارج و سرمايه‌هاي خارجي تمام برنامه‌هاي اقتصادي خودش را معطوف به اين موضوع كرده و از همين‌رو است كه مقام معظم رهبري از عملكرد‌ها در حوزه سياست‌هاي اجراي اقتصاد مقاومتي نارضايتي خود را اعلام مي‌كنند.
اين در حالي است كه پس از روي كار آمدن دولت، اكنون اقتصاد با همت مردم و كنترل انتظارات تورمي به اين مرحله رسيده و سياست‌هاي انقباضي دولت نتوانسته است نقش مؤثري در بهبود وضعيت معيشت و ايجاد شغل به عنوان دو مطالبه اصلي مطرح شده در جريان انتخابات رياست جمهوري دولت يازدهم ايفا كنند. به عبارت بهتر تاكنون اقتصاد با اميد تغيير پس از تشكيل دولت و وعده‌هاي جديد و به همت مردم پيش رفته اما سوخت اميد ديگر توان ادامه نداشته و نيازمند تحرك‌هاي جديدي است...
تا وضعيت به گونه‌اي باشد كه دولتمردان هم نمي‌دانند و همچنان در حالت انتظار در مورد تصميمات خارجي‌ها هستند، نبايد براساس اصل تصميمات عقلايي انتظار داشته باشند كه مردم نيز بي‌محابا و تنها با خوشبيني در كلام رئيس‌جمهور به سوي بازارها و خريد هجوم بياورند.
- بسته اقتصادی دولت به نام مردم به کام بانک‌ها است؟
جام جم نسبت به تبعات بسته اقتصادی دولت هشدار داده است: در حالی که بسته دوم خروج از رکود دولت توسط تیم اقتصادی امروز اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد با اعلام اجرای سیاست‌های «تحریک تقاضا»، سقف و شرایط اعطای وام‌های خرد به مردم تسهیل شده و در بانک‌ها به روی مردم باز شود.
در حالی که در پنج سال اخیر درب بانک‌ها به روی مردم تقریبا بسته بود و بانک‌ها یا به دلیل نداشتن منابع یا به دلیل پایین بودن دستوری نرخ سود بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات خرد به مردم نبودند، اکنون به نظر می‌رسد تحت‌تاثیر اعلام سیاست‌های ضد رکود دولت که بخشی از آن که به مردم مربوط می‌شود و تحریک تقاضا نام دارد، این سیاست تغییر کرده و بانک‌ها با مصوبه شورای پول هم سقف پرداخت تسهیلات خرد را افزایش دهند و هم در شرایط پرداخت آن تغییراتی به نفع وام گیرنده ایجاد کنند.
در همین حال کارشناسان اقتصادی با حمایت ازسیاست‌های تحریک تقاضا به دولت تذکر می‌دهند که این سیاست‌ها درکوتاه مدت کاربرد دارد ولذا باید به فوریت سیاست‌های قوی برای تقویت تولید صادرات‌محورورفع موانع کسب و کار اتخاذ شود تا رونق کوتاه‌مدت از طریق تحریک تقاضا از بین نرود. آنان همچنین برمتعادل شدن سود این تسهیلات برای مردم تاکید می‌کنند تا در نهایت بخش بزرگی از هزینه رفع رکود بردوش مردم نیفتد. چراکه این احتمال وجود دارد که بانک‌ها بخواهند از محل این تسهیلات به نوعی سوداگری کرده و هزینه خرید توسط مردم را طوری بالا ببرند که کالای خریداری شده توسط آنان بسیار گران‌تر از قیمت اولیه درآید...
دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به زاویه مهمی در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضای دولت اشاره کرد و به جام‌جم گفت: به نظر من نکته ناگفته‌ای که درکوران اجرای سیاست‌های ضد رکود و محور آن، تحریک تقاضا همواره فراموش می‌شود، حقوق مردم است.
وی توضیح داد: در این سیاست ارائه وام‌های خرد بانکی تسهیل شده ودر بانک‌ها به روی مردم باز می‌شود. این خوب است اما سوال اینجاست که این وام‌ها قرار است با چه بهره‌ای به مردم پرداخت شود؟ به نظر من کاهش بهره این وام‌ها دست‌کم تا نرخ‌های شورای پول و اعتبارکه اکنون رعایت نمی‌شود، سهم سیستم بانکی در اجرای سیاست‌های ضد رکود است.
دکتر مهدی تقوی معتقد است؛ اگر قرار باشد بانک‌ها با گران فروختن پولشان به مردم بخواهند هم سوداگری کرده و هم هزینه خروج از رکود را از جیب مردم تامین کنند، باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت خواهند شد. چون مردم خواهند گفت کالایی که با این وام‌ها می‌خریم بسیار گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود و چون اینها بیشتر کالای مصرفی است تا سرمایه‌ای. بنابراین دولت باید موضعش را در این خصوص شفاف کند. نرخ سود تسهیلات تحریک تقاضا یک نگرانی بزرگ کارشناسی است؛ زیرا حتی ممکن است اثر عکس گذاشته و مردم را از دریافت این تسهیلات منصرف کند که در آن صورت دولت هم چوب تداوم رکود را می‌خورد و هم پیاز بی‌اعتمادی مردم را.
- خلف وعده دولت با استقراض از بانک مرکزی؟
این روزنامه حامی دولت نسبت به احتمال استقراض از بانک مرکزی هشدار داده است: حسن روحاني شامگاه چهارشنبه به بيان سياست‌هاي اجرايي آينده اقتصاد كشور پرداخت و سياست تحريك تقاضا را مهمترين سياست اجرايي آينده دولت دانست. روحاني در بخشي از اين گفت‌وگو با اشاره به وضعيت ركودي بر اقتصاد ايران گفت: «در اين بخش قرار است 7.5 هزار ميليارد تومان از طريق طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي عمراني زودبازده به حوزه توليد و اشتغال تزريق شود.» اما اين همه ماجرا نيست و مساله‌يي كه مي‌تواند چالش اصلي باشد، منشا تامين اين اعتبار است. اين طرح با توجه به محل تامين اعتبارش مي‌تواند براي اقتصاد ايران كاركردهاي متفاوتي داشته باشد. به گفته بسياري از اقتصاددانان، تامين اعتبار پروژههاي عمراني مي‌تواند منابع متعددي داشته باشد.
در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران، يكي از روش‌هاي تامين مالي پروژههاي عمراني، پرداخت از طريق آزادسازي ميزاني از دارايي‌ها و اموال بلوكه شده است، اما اميد چنداني به آن نمي‌رود زيرا طبق گفته مقامات بانك مركزي اين پول در سه ماه آينده به كشور باز مي‌گردد و رييس‌جمهور قول تامين اعتبار را طي يكي، دو هفته آينده داده است. منبع بعدي اما، ممكن است به يك اشتباه تكراري در اقتصاد ايران منجر شود.
استقراض دولت از بانك مركزي و تختصيص آن به بودجه عمراني سال‌هاست كه اقتصاد را نابهره‌ور ساخته است، هرچند حسن روحاني، همواره تاكيد كرده كه اين سياست را يكي از خطوط قرمز كابينه خود مي‌داند اما حالا بايد ديد در اين شرايط و با توجه به سياستي كه دولت در پيش گرفته نتيجه آن چه خواهد شد؟
اين اقدام از نگاه اقتصاددانان بازار آزاد مي‌تواند منجر به ايجاد پول پرقدرت شود و علل تورم اقتصاد ايران هم از نگاه همين اقتصاددانان، استقراض دولت از بانك مركزي است كه مي‌تواند زحمات تيم اقتصادي دولت در راستاي كاهش تورم را بي‌فرجام گذارد.
به گزارش «تعادل»، علاوه بر اين ابهاماتي كه در خصوص بسته جديد ضدركودي دولت وجود دارد، حسن روحاني اعلام كرده كه نرخ سپرده قانوني به‌طور مشروط از 13 به 10درصد كاهش خواهد يافت. اين اقدام نيز از نگاه بسياري مي‌تواند زمينه‌ساز سياست‌گذاري اقتصادي دولت در خصوص يكسان‌سازي نرخ ازر قرار گيرد. اين در حالي است كه اگرچه بانك‌ها در مقابل كاهش نرخ سود بانكي مقاومت مي‌كنند و تورم رو به كاهش است اما فرصتي ايجاد شده تا دولت با دستي بازتر به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كند...
در حال حاضر در ايران به بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي و در برخي دوره‌ها توأمان به عنوان تامين‌كننده مالي دولت نگريسته مي‌شود و اين امر بنابر نقطه‌نظر كارشناسان، يكي از دلايل مزمن شدن تورم در اقتصاد ايران بوده است. با ايجاد بازار بدهي، سياست‌گذار پولي مي‌تواند به ماموريت‌هاي اصلي خود بپردازد و تامين مالي، همانند اقتصادهاي پيشرفته دنيا، از مسير بازار سرمايه انجام شود اما اكنون نيز بيم آن مي‌رود كه با نزديكي انتخابات مجلس دولت دوباره همان اشتباه هميشگي را تكرار كند و از طريق سهل‌الوصول‌ترين راه ممكن يعني استقراض از بانك مركزي نياز بازار را تامين كند.
- خانه کشاورز، علیه کشاورزان!
کیهان با انتقاد از مواضع دبیر خانه کشاورز نوشته است: با وجود تأکید قانون بر نحوه تعیین و زمان اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، دولت پس از گذشت بیش از 20 روز از موعد مشخص، هنوز این قیمت‌ها را اعلام نکرده است. تأخیر در اعلام قیمت محصولات کشاورزی، مخصوصاً گندم، موجب بی‌رغبتی کشاورزان نسبت به کشت این محصول می‌شود و زمینه کاهش تولید و در نتیجه افزایش واردات در انتهای سال زراعی جاری را فراهم می‌کند.
هرچند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های پیشنهادی خود را اواسط شهریور ماه به دولت ارائه کرده اما تاکنون دولت اقدام به اعلام این قیمت‌ها نکرده است. به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی دلیل اصلی این تأخیر اختلاف نظر شورای اقتصاد با وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت‌های پیشنهاد شده است.
در این میان برخی دیگر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، همچون مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم نیز در مصاحبه‌ای با بیان اینکه وزارت جهاد هفته‌ها پیش قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه کرده بود، نسبت به تأخیر دولت در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، خصوصاً گندم، انتقاد کرد.
کشاورزان و کارشناسان متعددی نیز نسبت به تعلل دولت در اعلام این قیمت‌ها انتقاد کردند که در میان آنها می‌توان به مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره، رئیس سابق سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران و برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد.
این انتقادات کارشناسان در حالی است که عیسی کلانتری، دبیر خانه کشاورز، در اظهار نظری با هدف توجیه تعلل دولت در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، دلیل آن را وقوع فاجعه منا توصیف کرده است!
از سوی دیگر باتوجه به کاهش شدید قیمت‌های جهانی محصولات غذایی، بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال تعیین قیمت‌های داخلی براساس قیمت‌های جهانی توسط شورای اقتصاد هشدار داده‌اند. رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کسانی هستند که نسبت به تعیین قیمت‌های داخلی براساس نرخ‌های جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
اما در این میان عیسی کلانتری در اظهار نظری جالب از دولت خواسته قیمت‌های خرید تضمینی گندم داخلی را با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی تعیین و اعلام کند. وی در بیان دلیل خود خطر واردات قاچاقی این محصول را مطرح می‌کند. بعد از آن‌که عیسی کلانتری خودکفایی را «مزخرف» و کشاورزی را «قاتل آب» نامید، اکنون دولت را به درنظر گرفتن نرخ‌های جهانی برای تعیین قیمت تضمینی گندم داخلی توصیه می‌کند.
هرچند که تعیین قیمت تضمینی بالاتر از نرخ‌های جهانی احتمال واردات قاچاق را افزایش می‌دهد، اما باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش تولید داخلی را نباید به خاطر واردات قاچاقی اندکی نادیده گرفت. چراکه تعیین قیمت پایین که هزینه‌های تولید و سود مناسب را برای کشاورز به همراه نیاورد نه تنها موجب کاهش تولید داخلی خواهد شد، بلکه زمینه بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت و کشور را نیز فراهم می‌آورد، از سوی دیگر لازمه جلوگیری از احتمال واردات قاچاقی مقدار اندکی گندم نیز تشدید کنترل و نظارت بر این واردات است.
- اختلاف در تيم اقتصادي دولت درباره سياست‌هاي انبساط پولي
همشهری از تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت گزارش داده است: یک مقام پژوهشی بانک مرکزی از انبساط پولی مدیریت شده به‌عنوان سیاست جدید بانک مرکزی خبر داده و همزمان هم مباحث کارشناسی درباره تأثیر سیاست‌های جدید دولت برای رونق بخشی به اقتصاد افزایش یافته است.
همچنين برخي كارشناسان به دولت توصيه كرده‌اند به جاي كاهش نرخ سود بانكي يا كم كردن سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به فكر وصول 100هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي باشد يا بدهي 100هزار ميليارد توماني خود را به بانك‌ها تسويه كند...
با اين حال تحليل برخي كارشناسان اين است كه دولت در عمل سياست‌هاي انبساط پولي را پذيرفته است. سخنان رئيس پژوهشكده پولي كه بازوي پژوهشي بانك مركزي به‌حساب مي‌آيد، مويد اين تحليل‌هاست. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه در تيم اقتصادي دولت اجماع نظر كامل براي حركت به‌سمت سياست‌هاي انبساط پولي وجود ندارد. وزراي اقتصاد، كار، صنعت و دفاع كه شهريور ماه نامه‌اي هشدارآميز خطاب به رئيس‌جمهور نوشتند و درباره تبديل ركود به بحران هشدار دادند، از مدافعان سياست‌هاي جديد به‌حساب مي‌آيند اما ظاهرا رئيس‌كل بانك مركزي كه مخالف تحريك تقاضا از طريق افزايش نقدينگي است چندان روي خوشي به اين بسته نشان نداده و تاكنون سكوت پيشه كرده است. بانك مركزي بيم آن دارد افزايش نقدينگي به هدف خود يعني رونق‌بخشي به اقتصاد منجر نشود و بزرگ‌ترين دستاورد اقتصادي دولت روحاني يعني مهار تورم را هم در خطر قرار بدهد.
- بسته اقتصادی جدید دولت بیثمر است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: براساس وعده‌های جدید رئیس‌جمهوری امروز بسته خروج از رکود رونمایی می‌شود. آن‌طور که پیش‌بینی شده، قرار است دراین بسته 5/ 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی تزریق شود اما موضوع مورد بحث این است که این میزان اعتبار به چه بخش‌هایی از اقتصاد اختصاص یابد تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود. دراین میان برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که این تسهیلات مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند و برخی دیگر براین باورند که این 5/ 7 هزار میلیارد تومان بهتراست در بخش تولید هزینه شود...
«تسهیلات 5/ 7 هزار میلیارد تومانی گرهی از مشکل اقتصاد باز نمی‌کند.» اینها بخشی از اظهارات مسعود دانشمند، یکی از اعضای اتاق بازرگانی در پاسخ به هزینه‌کرد این میزان تسهیلات برای اقتصاد کشور است.
وی درگفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید می‌کند که «اصولا این میزان رقمی نیست که بتواند در مجموعه اقتصاد کشور تحرکی ایجاد کند.» این عضو اتاق بازرگانی علاوه‌بر این اضافه می‌کند: «در گذشته همچنین تسهیلاتی به واحدهای تولید داده شد اما اتفاق خاصی ایجاد نشد و عملا این تسهیلات بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد، از بین رفت. موضوع دیگر این است که قرار بود 30 درصد از وجوه پس‌انداز شده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی 30 تا 35 هزار میلیارد تومان به تولید داده شود، اما پرداخت نشد؛ حال این 5/ 7 هزار میلیارد تومان رقمی نیست که بتواند مشکلی از اقتصاد کشور و بخش‌های آن حل کند.»
دانشمند همچنین درپاسخ به این سوال که اولویت دولت در هزینه‌کرد این تسهیلات بهتر است به کدام‌یک از بخش‌های اقتصادی اختصاص یابد تا اقتصاد از رکود خارج شود، می‌گوید: «این تسهیلات، عددی نیست که بخواهیم درباره اولویت بخشیدن آن به بخش‌های اقتصادی صحبت کنیم. به‌نظر شما چنین رقمی باید به کدام بخش تخصیص داده شود؟ بخش نساجی، خانگی، پتروشیمی، ساختمانی، خودرو، کدام یک؟»وی تاکید می‌کند: «بنابراین تا زمانی‌که اهداف و برنامه دولت دراین‌باره مشخص نشود وجزئیات این بسته تشریح نشود، نمی‌توان به روشنی درباره آن سخن گفت.»