در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ (رشد حدود ۳ درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست‌ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. به عبارت دیگر سیاست‌های یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد می‌باشد.
مسکن: روند تولید محصولات منتخب پایه مانند سیمان، فولاد، مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم، کاشی و سرامیک نشانه ادامه رکود تولید در بخش مسکن است. با توجه به سایر شاخص‌های پیشرو در بخش مسکن، می‌توان گفت که یکی از بخش‌های کلیدی کاهش‌دهنده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، بخش مسکن خواهد بود که نیازمند تدابیر جدید است. البته در شرایط بخش مسکن در فصل اول سال جاری تغییری نشان نمی‌دهد. دولت با اذعان به ارتباطات متقابل این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی و پیشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهیلات بانکی در ساخت و خرید مسکن و تشکیل صندوق پس انداز سرمایه گذاری مسکن، امیدوار است بتواند به تحریک تقاضای مسکن به رونق یافتن این بخش کمک کند.
نفت و گاز: صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماهه اول سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.
تجارت خارجی: در دو ماهه اول امسال، صادرات غیر نفتی حدود ۲.۷ درصد و واردات کل بالغ بر ۱۳.۸ درصد کاهش داشته اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ( بیش از ۷۰ درصد) و انتطار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می توان گفت که کاهش صادرات غیر نفتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری خواهند داشت.
براساس آمار گمرک ایران، در دو ماهه اول سال جاری، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب ۲۰.۳ درصد و ۲.۶ درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار می‌روند که از این طریق رشد تولید و سرمایه‌گذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳ کاهش یابد.
بانک‌ها: کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل ۶۰.۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سیاست «هدایت منابع در جهت تامین سرمایه در گردش امور تولیدی»، سیاست مورد تاکید مسئولان است، می‌توان گفت که در صورت ادامه این روند و داشتن نظارت موثر بر هزینه‌کرد این تسهیلات، فعالیت‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های بیکار، تحرک بیشتری داشته باشند و تولید آنها افزایش یابد.
برای دریافت متن کامل گزارش معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی «اینجا» را کلیک کنید.