گروه اقتصادي مشرق- طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه اطلاعات شفافی درباره محل مصرف منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها منتشر نشده بود، با این حال همواره این شائبه وجود داشته که بانک‌ها بخش اعظم منابع قرض‌الحسنه خود را صرف پرداخت وام به کارکنان خود می‌کنند.

در همین زمینه در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1392 منتشر کرد، اعلام شد که در بررسی های به عمل آمده مشخص شده، حدود ۵۰درصد وام‌های قرض‌الحسنه را کارمندان بانک‌ها می‌گیرند.

با این حال، بانک مرکزی و بانک‌ها هیچ‌گاه آمار واقعی درباره نحوه هزینه وام‌های قرض‌الحسنه خود را منتشر نکرده‌اند تا این شائبه‌ها به قوت خود باقی بماند.

البته در اقدامی که یک گام رو به جلو محسوب می‌شود،  بانک مرکزی در پاسخ به نامه مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در خصوص شفاف سازی منابع و مصارف قرض الحسنه، نحوه مصرف وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها در 4 سال اخیر را اعلام کرده است.

لازم به ذکر است در تاریخ 10 شهریورماه سال جاری، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه ای به بانک مرکزی، خواستار انتشار آمار منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی شده بود.

مطابق آمار اعلامی بانک مرکزی نزدیک به 62 درصد وام‌های قرض‌الحسنه طی دوره 4 ساله 1390 تا پایان 1393 صرف وام ازدواج شده، 11 درصد صرف اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و 9 درصد نیز صرف نیازهای ضروری از قبیل هزینه درمان بیماری، تحصیل و ... شده است. مجموعا در این 4 سال حدود 22 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه اعطا شده است.

با این حال، آمار بانک مرکزی همچنان شفاف نیست؛ زیرا این احتمال وجود دارد که بانک‌ها وام‌هایی را که به کارکنان خود می‌دهند در سرفصل سایر مصارف قرار داده باشند.

بانک مرکزی مدعی شده وام‌های اعطایی به کارکنان بانک‌ها لزوما از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نیست که این ادعا با توجه به این که که نرخ سود وام‌های اعطایی به کارکنان بانک‌ها همواره در حد صفر و وام‌های قرض‌الحسنه بوده است، به نظر می‌رسد با واقعیت تطابق ندارد. مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت نیز از شفاف نبودن آمار اعلامی بانک مرکزی خبر داده است.

آمار اعلامی بانک مرکزی درباره اعطای 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در 4 سال اخیر در حالی است که بررسی‌های کارشناسی وضعیت منابع قرض الحسنه در نظام بانکی طبق آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حال حاضر بانک‌ها حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه با نرخ صفر از مردم دریافت کرده‌اند. این منابع در قالب حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و ۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز است.

فاصله رقم 40 هزار میلیارد تومان بررسی‌های کارشناسی درباره منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک‌ها با آمار اعلامی بانک مرکزی درباره اعطای فقط 22 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در 4 سال اخیر، نشان از وجود یک حفره آماری عظیم در نحوه مصارف قرض‌الحسنه حکایت دارد.

احتمالا بانک‌ها آن بخشی از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پس اندازی را که به وام قرض الحسنه تخصیص نداده‌اند، به کارمندان خود تخصیص داده‌اند.

گزارش ۱۲۸۳۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرایط وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در مقایسه با سایر وام‌های قرض‌الحسنه بسیار متفاوت است.

سقف وام قرض‌الحسنه کارکنان در اکثر بانک‌ها حداقل ۶ برابر سقف سایر وام‌های قرض‌الحسنه است؛ همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات قر‌ض‌الحسنه عادی حداکثر ۳۶ ماه است در حالی که این مدت برای بازپرداخت وام‌های کارکنان ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماه است؛ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه عادی نیز در اکثر بانک‌ها برابر ۴ درصد است در حالی‌که این نرخ برای وام‌های کارکنان برابر یک درصد است.

در گزارش بانک مرکزی همچنین آمده است:

1- مانده منابع قرض الحسنه سیستم بانکی حسب شرایط اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ سود سایر سپرده های شبکه بانکی، نحوه تبلیغات و جوایز بانک ها جهت جذب اینگونه سپرده ها و ... دستخوش تغییراتی می گردد که بعضا این تغییرات بسیار پرنوسان می باشد.

به طور مثال نرخ رشد سپرده های قرض الحسنه پایان مرداد ماه سال جاری سیستم بانکی نسبت به اسفند ماه سال 1393 منفی 2.4 درصد گردیده است.

بدیهی است با توجه به موارد فوق نمی توان کل مانده منابع قرض الحسنه را به طور مطلق مبنای تصمیم گیری و تخصیص منابع قرض الحسنه قرار داد.

به عبارت دیگر منابع قرض الحسنه برآوردی قابل توزیع و در دسترس شبکه بانکی در هر سال شامل: وصولی اقساط قبلی تسهیلات قرض الحسنه، مانده مصرف نشده منابع قرض الحسنه سال قبل و رشد (منفی یا مثبت) سپرده های قرض الحسنه می باشد که هر یک از موارد سه گانه فوق حسب شرایط اقتصادی دچار تغییرات بعضا شدیدی می گردند که نهایتا منابع قابل دسترس جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه را تحت تاثیر قرار می دهد.

ضمنا برخی از سرفصل های قرض الحسنه دارای دوره بازپرداخت فراتر از سه سال می باشند، که در این رابطه به دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهت آزادسازی زندانیان معسر و نیازمند، 18 ساله (بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1394)، اشتغال مددجویان سازمان زندان ها، 12 ساله (بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1394 کل کشور)، تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، 5 ساله (بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1394 کل کشور) اشاره می گردد که موجب کاهش میزان وصولی اقساط قرض الحسنه و کل منابع در دسترس قرض الحسنه می شوند.

همچنین بر اساس اصل 44 قانون اساسی مبنی بر حمایت از خصوصی سازی و عدم تصدی گری دولت، 4 بانک بزرگ تجاری (صادرات ایران، تجارت، ملت و رفاه کارگران) که در سال های اخیر عامل اجرای تکلیف فوق بوده اند خصوصی شده اند و ایجاد تکلیف به بانک های یاد شده (و همچنین منابع قرض الحسنه سایر بانکهای غیردولتی) با اصل موصوف مغایرت دارد.

2- در سنوات اخیر با توجه به حجم بالای تکالیف قرض الحسنه محوله به سیستم بانکی (از جمله تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات ازدواج، تسهیلات ودیعه مسکن موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تسهیلات مشاغل خانگی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسهیلات قرض الحسنه بابت حوادث غیرمترقبه سنوات قبل، تسهیلات قرض الحسنه مصوب در سفرهای استانی هیات دولت، تعمیر واحدها و احداث حمام روستایی، نیازهای ضروری از جمله درمان بیماری، تحصیل و ...) عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات قرض الحسنه از رشد بالایی برخوردار می باشد.

3- در خصوص درخواست اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع قرض الحسنه جاری، از آنجا که منابع قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب شده (وفق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا) و با عنایت به رسوب ناپایدار منابع قرض الحسنه جاری، امکان تکلیف و تخصیص این منابع برای مصارف قرض الحسنه امکان پذیر نبوده و سپرده های قرض الحسنه پس انداز نیز صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه در قابل سرفصل های اشاره شده می گردد.

4- در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک ها به کارکنان خود از محل منابع قرض الحسنه نیز مستحضر می دارد تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان بر اساس آیین نامه استخدامی بانک ها (مصوب هیات محترم وزیران برای بانک های دولتی) و به منظور پوشش برخی از نیازهای ضروری کارکنان و طبق ضوابط خاص خود اعطا می گردد که لزوما از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نبوده و بانک مرکزی طی مکاتبات متعدد از جمله نامه های مورخ مهر 92 و دی 92 لزوم عدم پرداخت تسهیلات به کارکنان خود از محل منابع سپرده قرض الحسنه (و پرداخت از منابع داخلی) را به بانک های عامل تاکید نموده است.

اضافه می نماید در سال 1394 مبلغ 83100 میلیارد ریال تکالیف قرض الحسنه به سیستم بانکی ابلاغ گردیده است در حالی که میزان توان قرض الحسنه پیش بینی شده بانک ها برای سال 1394 مبلغ 71526 میلیارد ریال (با فرض نرخ رشد محقق شده سپرده های بهمن ماه سال 1393) می باشد که بیانگر فراتر بودن تکالیف قرض الحسنه ابلاغی از منابع سپرده ای سیستم بانکی می باشد.

بدیهی است در صورت عدم وضع قوانین برای منابع قرض الحسنه سیستم بانکی و عدم تخصیص آن به موارد با بازپرداخت بلندمدت، بانکهای عامل می توانند نسبت به تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و افزایش سقف فردی مربوطه اقدام نمایند. در غیر اینصورت، با ادامه تکالیف یاد شده و رشد منفی سپرده های قرض الحسنه، بیم آن می رود که اعطای تسهیلات موصوف در سنوات آتی با کسری منابع بیشتری مواجه گردد.