به گزارش مشرق، اقتصاد ايران بر اثر چندين دهه استعمال رانت‌هاي نفتي، به معتادي مي‌ماند
كه براي مدتي و از روي اجبار -و نه اختيار-، داروي مخدر به او نرسيده و
اكنون بدنش به درد افتاده است اما مسوول و متولي اين معتاد، بجاي استفاده
از اين فرصت و نجات بيمار، براي حس نكردن درد، به معتاد بي‌نواي ما، ترياك
تجويز كرده است. اگر در پس اين تجويز، طرح روشني براي درمان اين بيمار بود،
جاي افسوس نداشت اما افسوس كه متولي اين بيمار، ترجيح داد بجاي «علت
درماني»، «علامت درماني» كند و بجاي اقدام براي درمان مرض، فقط احساس درد
را موقتاً كاهش دهد.
تحريم‌ها هر چند تلخ و ظالمانه بود اما اين حسن را هم داشت كه براي مدتي به اجبار شير رانت‌هاي نفتي بسوي اقتصاد ايران را بست. در اين شرايط، همه اميدوار بوديم نهاد دولت در ايران كه در «تخصيص بودجه» و «توزيع رانت» به خبرگي! رسيده است، در غياب رانت‌های نفتي براي توزيع، يكبار هم به وظيفه اصلي و زمين ماند‌اش برسد يعني ايجاد امنيت اقتصادي و دلالت بخش خصوصي واقعي براي سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات.
شايد توقع سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات از بخش خصوصي در شرايط تحريم، غيرواقعي به نظر مي‌رسد اما خوبست به يادآوريم در اوج تحريم‌ها هم، اكثر فعالان بخش خصوصي از «خودتحريمي» و «تحريم‌هاي داخلي» بيشتر گلايه داشتند تا «تحريم‌هاي خارجي» و مدعي بودند دولت و شركت‌ها و مؤسسات شبه دولتي اگر از سر راه توليد و صادرات كنار بروند، توليدكنندگان و صادركنندگان واقعي خصوصي، می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و امكان تنفس و ادامه حيات را براي اقتصاد ايران فراهم كنند...
بسته ضد ركودي جديد دولت، به روشني نشان داد تيم اقتصادي دولت براي نجات اقتصاد ايران تاچه حد بي‌برنامه و چقدر در تجويز نسخه، مردد و بي جرات است. به زعم بسياري از اقتصاددانان كشور، براي درمان اقتصادي ايران نسخه‌هاي مؤثر وجود دارند. نسخه‌هايي كه البته اجراي آن‌ها هم درد دارد و هم جرات مي‌خواهد.
يكي از اساسی‌ترین نسخه‌ها، «شفاف كردن اطلاعات و فرصت‌هاي اقتصادي» است. مواد ۱۹ تا ۲۱ «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار»، دولت را موظف كرده همه اطلاعات مناقصه‌ها و مزايده‌ها و ترك تشريفات مناقصه‌ها را قبل و بعد از برگزاري به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روي اينترنت بگذارد تا همه ببينند اما دولت محترم گويا فراموش كرده كه چنين وظيفه مهمي هم دارد. نمی‌شود ادعا كرد با اين كار بيمار ما شفا پيدا مي‌كند، اما مي توان مطمئن بود، بيمار ما اميد پيدا مي‌كند و بهتر درد را تحمل خواهد كرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادي، صداقت و شفافيت را تشخيص مي‌دهند.
نسخه مهم و اساسي ديگر، صداقت است. مردمي كه عزل وزير اسبق كشور بخاطر دروغگويي درباره مدرك تحصيلي‌اش و تعقيب قضايي معاون اول رئيس جمهور سابق به اتهام سواستفاده مالي را ديده‌اند، قبول نمي‌كنند كه در موضوع «پرونده كرسنت»، همه رسانه‌ها محكوم به سكوت باشند. نمی‌شود ادعا كرد شفاف كردن پرونده كرسنت و امثال آن، بيمار ما را شفا مي‌دهد، اما مي¬توان مطمئن بود، صداقت با مردم و فعالان اقتصادي، شرط موفقيت هر سياست اقتصادي در اين كشور است.
علاوه بر شفافيت و صداقت، مي‌توان انتظار داشت با اجراي اين سياست‌ها اقتصاد ايران به تدريج سلامتي خود را بازيابد:
۱- تعريف ابزارها و مسيرهاي جديدي براي هدايت پس‌اندازهاي مردم به واحدهاي توليدي نظير اجازه بنگاه‌هاي توليدي به انتشار اوراق مشاركت تحت نظارت (و نه تضمين) دولت. با اين كار، ضروری‌ترین نياز واحدهاي توليدي (نقدينگي) از مسيري امن، شرعي و رسمي، با مشاركت مردم و بدون پول‌های چرك نفتي، تأمین می‌شود.
۲- قطع فوري يارانه ثروتمندان، كارمندان و شاغلان و اختصاص يارانه نقدي فقط براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست يا بد‌سرپرست يا بسيار محروم.
۳- كنار كشيدن دولت از اجراي طرح‌هاي عمراني و تمركز نقش اقتصادي حكومت به ايجاد امنيت در بازار (با تقويت و كارامدسازي پاسگاه‌ها و دادگاه‌ها) و اعتقاد و التزام عملي به اين حقيقت كه با ايجاد امنيت و شفافيت، بخش خصوصي وارد ميدان مي‌شود و با سرمايه خودش براي كشور راه و سد و بندر و سيلو خواهد ساخت.
۴- اجراي فصل۹ از قانون اصل ۴۴ و فعال شدن شوراي رقابت در شكستن انحصارها و فعاليت‌هاي انحصاري.
۵- انحلال بخش عمومي غيردولتي و منع مؤسسات و بنيادها و سازمان‌هاي خصولتي از بنگاه‌داري و محدود كردنشان به مديريت سهام و خريد خدمت از بخش خصوصي بجاي بنگاه داري
۶- كنار كشيدن دولت از قيمتگذاري، انحلال سازمان‌های نظارت، بازرسي و تعزيرات حكومتي و جايگزين كردن رويكرد شفافيت و رقابت بجاي قيمتگذاري و تعزيرات.
۷- از سرگيري اجراي قانون مديريت مصرف سوخت، هدايت تقاضاي سفر به استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي با وضع ماليات بر مصرف بنزين و همزمان انحصارزدايي از پالايش و پخش فراورده‌های نفتي
مي‌توان فهرست فوق را تا چند نسخه ديگر نيز ادامه داد. نسخه‌هايي كه اجراي آن‌ها اراده و جرات می‌خواهد. بدون توجه به تاريخ انتخابات مجلس و رياست جمهوري.
اوايل دولت يازدهم هرگاه آقاي رئيس جمهور يا اعضاي تيم اقتصادي دولت مصاحبه می‌کردند، انتظار بود چنين ایده‌ها و برنامه‌هایی را براي نجات اقتصاد ايران مطرح كنند خودشان در سال۹۲ با وعده‌های انتخاباتي چنين توقعي ايجاد كرده بودند اما هرچه جلوتر آمده‌ایم، راهكارهاي اقتصادي دولت هر روز مأیوس كننده تر از ديروز شده است. همان راه‌های آزموده شده و روزمره هميشگي با همين نهادهاي ناكارامد و كند موجود.
ارائه بسته ضد ركودي جديد دولت، از جهات زيادي نگران كننده هم هست. نه فقط به اين خاطر كه نشان داد دولت برنامه اقتصادي بلندمدت يا حتي ميان مدت ندارد. و نه فقط بخاطر اين كه حتي اجراي همين بسته «علامت درماني» هم به عهده نظام موجود ناكارامد و فاسد بانكي گذاشته شده و در شرايطي كه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات حتي به سود ۲۷ درصدي هم راضي نمي‌شوند، دولت وعده كاهش نرخ سود داده است. كاهش نرخ سود بانكي آن هم توسط بانك مركزي اي كه قدرت برخورد با چند موسسه مالي غيرمجاز را هم ندارد، بيشتر به يك شوخي تلخ می‌ماند. شبيه وعده مخدر مرغوب به معتاد بدحال. در حالي كه هم معتاد و هم ساقي می‌دانند كه مخدري دركار نيست...
ارائه بسته ضدركودي اخير بيشتر از اين جهت نگران كننده بود كه تيم اقتصادي دولت يازدهم، به تدريج دارد روي دولت دهم را سفيد مي‌كند. آقاي احمدي نژاد چند طرح خوب (ماننده تبصره ۱۳ و مسكن مهر) و چند طرح بد (مانند ارای هدفمندي يارانه‌ها و اجراي طرح‌هاي عمراني بيش از ظرفيت مالي دولت) و نيز اراده و جرئتي فوق‌العاده بالا داشت.
تيم اقتصادي دولت يازدهم متاسفانه نه طرح روشني دارد و نه جرئتي، و اين خيلي نگران كننده است.
منبع: الف
تحريم‌ها هر چند تلخ و ظالمانه بود اما اين حسن را هم داشت كه براي مدتي به اجبار شير رانت‌هاي نفتي بسوي اقتصاد ايران را بست. در اين شرايط، همه اميدوار بوديم نهاد دولت در ايران كه در «تخصيص بودجه» و «توزيع رانت» به خبرگي! رسيده است، در غياب رانت‌های نفتي براي توزيع، يكبار هم به وظيفه اصلي و زمين ماند‌اش برسد يعني ايجاد امنيت اقتصادي و دلالت بخش خصوصي واقعي براي سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات.
شايد توقع سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات از بخش خصوصي در شرايط تحريم، غيرواقعي به نظر مي‌رسد اما خوبست به يادآوريم در اوج تحريم‌ها هم، اكثر فعالان بخش خصوصي از «خودتحريمي» و «تحريم‌هاي داخلي» بيشتر گلايه داشتند تا «تحريم‌هاي خارجي» و مدعي بودند دولت و شركت‌ها و مؤسسات شبه دولتي اگر از سر راه توليد و صادرات كنار بروند، توليدكنندگان و صادركنندگان واقعي خصوصي، می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و امكان تنفس و ادامه حيات را براي اقتصاد ايران فراهم كنند...
بسته ضد ركودي جديد دولت، به روشني نشان داد تيم اقتصادي دولت براي نجات اقتصاد ايران تاچه حد بي‌برنامه و چقدر در تجويز نسخه، مردد و بي جرات است. به زعم بسياري از اقتصاددانان كشور، براي درمان اقتصادي ايران نسخه‌هاي مؤثر وجود دارند. نسخه‌هايي كه البته اجراي آن‌ها هم درد دارد و هم جرات مي‌خواهد.
يكي از اساسی‌ترین نسخه‌ها، «شفاف كردن اطلاعات و فرصت‌هاي اقتصادي» است. مواد ۱۹ تا ۲۱ «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار»، دولت را موظف كرده همه اطلاعات مناقصه‌ها و مزايده‌ها و ترك تشريفات مناقصه‌ها را قبل و بعد از برگزاري به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روي اينترنت بگذارد تا همه ببينند اما دولت محترم گويا فراموش كرده كه چنين وظيفه مهمي هم دارد. نمی‌شود ادعا كرد با اين كار بيمار ما شفا پيدا مي‌كند، اما مي توان مطمئن بود، بيمار ما اميد پيدا مي‌كند و بهتر درد را تحمل خواهد كرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادي، صداقت و شفافيت را تشخيص مي‌دهند.
نسخه مهم و اساسي ديگر، صداقت است. مردمي كه عزل وزير اسبق كشور بخاطر دروغگويي درباره مدرك تحصيلي‌اش و تعقيب قضايي معاون اول رئيس جمهور سابق به اتهام سواستفاده مالي را ديده‌اند، قبول نمي‌كنند كه در موضوع «پرونده كرسنت»، همه رسانه‌ها محكوم به سكوت باشند. نمی‌شود ادعا كرد شفاف كردن پرونده كرسنت و امثال آن، بيمار ما را شفا مي‌دهد، اما مي¬توان مطمئن بود، صداقت با مردم و فعالان اقتصادي، شرط موفقيت هر سياست اقتصادي در اين كشور است.
علاوه بر شفافيت و صداقت، مي‌توان انتظار داشت با اجراي اين سياست‌ها اقتصاد ايران به تدريج سلامتي خود را بازيابد:
۱- تعريف ابزارها و مسيرهاي جديدي براي هدايت پس‌اندازهاي مردم به واحدهاي توليدي نظير اجازه بنگاه‌هاي توليدي به انتشار اوراق مشاركت تحت نظارت (و نه تضمين) دولت. با اين كار، ضروری‌ترین نياز واحدهاي توليدي (نقدينگي) از مسيري امن، شرعي و رسمي، با مشاركت مردم و بدون پول‌های چرك نفتي، تأمین می‌شود.
۲- قطع فوري يارانه ثروتمندان، كارمندان و شاغلان و اختصاص يارانه نقدي فقط براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست يا بد‌سرپرست يا بسيار محروم.
۳- كنار كشيدن دولت از اجراي طرح‌هاي عمراني و تمركز نقش اقتصادي حكومت به ايجاد امنيت در بازار (با تقويت و كارامدسازي پاسگاه‌ها و دادگاه‌ها) و اعتقاد و التزام عملي به اين حقيقت كه با ايجاد امنيت و شفافيت، بخش خصوصي وارد ميدان مي‌شود و با سرمايه خودش براي كشور راه و سد و بندر و سيلو خواهد ساخت.
۴- اجراي فصل۹ از قانون اصل ۴۴ و فعال شدن شوراي رقابت در شكستن انحصارها و فعاليت‌هاي انحصاري.
۵- انحلال بخش عمومي غيردولتي و منع مؤسسات و بنيادها و سازمان‌هاي خصولتي از بنگاه‌داري و محدود كردنشان به مديريت سهام و خريد خدمت از بخش خصوصي بجاي بنگاه داري
۶- كنار كشيدن دولت از قيمتگذاري، انحلال سازمان‌های نظارت، بازرسي و تعزيرات حكومتي و جايگزين كردن رويكرد شفافيت و رقابت بجاي قيمتگذاري و تعزيرات.
۷- از سرگيري اجراي قانون مديريت مصرف سوخت، هدايت تقاضاي سفر به استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي با وضع ماليات بر مصرف بنزين و همزمان انحصارزدايي از پالايش و پخش فراورده‌های نفتي
مي‌توان فهرست فوق را تا چند نسخه ديگر نيز ادامه داد. نسخه‌هايي كه اجراي آن‌ها اراده و جرات می‌خواهد. بدون توجه به تاريخ انتخابات مجلس و رياست جمهوري.
اوايل دولت يازدهم هرگاه آقاي رئيس جمهور يا اعضاي تيم اقتصادي دولت مصاحبه می‌کردند، انتظار بود چنين ایده‌ها و برنامه‌هایی را براي نجات اقتصاد ايران مطرح كنند خودشان در سال۹۲ با وعده‌های انتخاباتي چنين توقعي ايجاد كرده بودند اما هرچه جلوتر آمده‌ایم، راهكارهاي اقتصادي دولت هر روز مأیوس كننده تر از ديروز شده است. همان راه‌های آزموده شده و روزمره هميشگي با همين نهادهاي ناكارامد و كند موجود.
ارائه بسته ضد ركودي جديد دولت، از جهات زيادي نگران كننده هم هست. نه فقط به اين خاطر كه نشان داد دولت برنامه اقتصادي بلندمدت يا حتي ميان مدت ندارد. و نه فقط بخاطر اين كه حتي اجراي همين بسته «علامت درماني» هم به عهده نظام موجود ناكارامد و فاسد بانكي گذاشته شده و در شرايطي كه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات حتي به سود ۲۷ درصدي هم راضي نمي‌شوند، دولت وعده كاهش نرخ سود داده است. كاهش نرخ سود بانكي آن هم توسط بانك مركزي اي كه قدرت برخورد با چند موسسه مالي غيرمجاز را هم ندارد، بيشتر به يك شوخي تلخ می‌ماند. شبيه وعده مخدر مرغوب به معتاد بدحال. در حالي كه هم معتاد و هم ساقي می‌دانند كه مخدري دركار نيست...
ارائه بسته ضدركودي اخير بيشتر از اين جهت نگران كننده بود كه تيم اقتصادي دولت يازدهم، به تدريج دارد روي دولت دهم را سفيد مي‌كند. آقاي احمدي نژاد چند طرح خوب (ماننده تبصره ۱۳ و مسكن مهر) و چند طرح بد (مانند ارای هدفمندي يارانه‌ها و اجراي طرح‌هاي عمراني بيش از ظرفيت مالي دولت) و نيز اراده و جرئتي فوق‌العاده بالا داشت.
تيم اقتصادي دولت يازدهم متاسفانه نه طرح روشني دارد و نه جرئتي، و اين خيلي نگران كننده است.
منبع: الف
