به گزارش مشرق ، پایه پولی و نقدینگی در دوره‌های مختلف به دلایل و عوامل گوناگون افزایش می‌یابد و اثرات خود را بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد.
گاه این سیاست‌گذاران با علم به اثرات منفی آن ناگزیر به اعمال سیاست انبساط پولی می‌شوند و گاه با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد این رویکرد را انتخاب می‌کنند که در برخی مواقع حتی منجر به رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم در بلند مدت می‌شود. رویکردی که بسیاری از اقتصاددانان در شرایط بحرانی رکود انتخاب آن را عقلانی دانسته و تائیدش می‌کنند.
اما اشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی زمانی است که شاید با هدف عدم ایجاد التهاب در فضای اقتصادی، تحلیل‌ها و علامت‌های غلطی به افکار عمومی می‌دهند و سیاست‌هایی را که به روشنی بیانگر انبساط پولی است را، غیرانبساطی جلوه می‌دهند.
نمونه این رویکرد غلط، در صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دولت در خصوص تاثیر اجرای سیاست‌های جدید پولی بر نقدینگی و تورم است. نوبخت که روز گذشته از وی درباره منابع تامین مالی بسته خروج از رکود پرسید، گفت: «ما دو منبع برای پرداخت تسهیلات داریم. نخستین منبع شامل منابع در اختیار دولت یا منابع دولتی است که عمدتاً از محل درآمدها تأمین می‌شود.
در همین ارتباط نیز 7 هزار و 500 میلیارد تومان از محل درآمدها تجمیع و به طرح‌های عمرانی اختصاص و پرداخت شده است.
سخنگوی دولت درباره راه دوم تامین مالی سیاست‌های خروج از رکود نیز اینگونه توضیح می‌دهد: « همانطور که می‌دانید بانک‌ها سپرده‌هایی را که از مردم می‌گیرند، بخشی از آن را که حدود 13 درصد است به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی می‌سپارند و بقیه منابع خود را می‌توانند به عنوان تسهیلات پرداخت کنند و به طور کلی این پول خود مردم است که تبدیل به تسهیلات می‌شود.
در همین میان نیز بانک مرکزی اجازه دارد با توجه به معوقات گذشته بانک‌ها تا 3 درصد سپرده کمتری از بانک‌ها دریافت کند،بنابراین منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیشتر خواهد شد، پس این اقدامات چاپ پول نیست بلکه پول مردم است که نزد نظام بانکی بوده و در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود.»
با این تحلیل نوبخت، نقدینگی تنها از محل سپرده قانونی افزایش می‌یابد که آن نیز نقدینگی جدید نیست بلکه پول مردم نزد نظام بانک (بانک مرکزی) بوده است.
اما نگاهی به مصوبات شورای پول و اعتبار که اتفاقا سخنگوی دولت در کسوت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آن جلسه شرکت داشته، حکایت دیگری دارد.
در بخش سوم مصوبات به صراحت تصریح شده است:
«اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد».
«اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ 14 درصد تامین می‌شود)».
«اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال».
همچنین در بخش چهارم مصوبات شورا آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند».
منابعی که برای این تسهیلات و تزریق اعتبار در سه بند از چهار بند فوق به صراحت بانک مرکزی عنوان شده است.
در همین رابطه یک مقام ارشد سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های جدید دولت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد، گفت: تسهیلات خرید خودرو، کالا از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و همچنین صکوک طراحی شده در نهایت خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها است.
وی با بیان اینکه به جای این کار بهتر است دولت هر چه زودتر این کار را برای پرداخت بدهی‌های خودش به بانک‌ها انجام دهد، در واکنش به این سوال که آیا بازپرداخت این حجم از بدهی به بانک‌ها منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، گفت: به ناچار باید این کار انجام شود؛ اگر برای پرداخت بدهی دولت کاری انجام نشود، نقدینگی برای رفع بحران‌هایی مثل بحران کنونی تزریق خواهد شد که اثر گذاری حداقل و تورم حداکثر را به همراه خواهد داشت.
با وجود اینکه سخنگوی دولت منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ سپرده قانونی را منبع تامین اعتبار تسهیلات خرید کالا و خودرو می‌داند، در مصوبه شورا محل مصرفی برای کاهش نرخ سپرده قانونی در نظر گرفته نشده است، بنابراین بانک برای هر بخشی که لازم بداند، می‌تواند منابع حاصل از کاهش نرخ سپرده قانونی را مصرف کند.
برخلاف تحلیل سخنگو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تسهیلات خرید کالا و خودرو از محل منابع بانک مرکزی تامین خواهد شد و نه منابع حاصل از کاهش نرخ سپرده قانونی و قطعا اعطای تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد.
شاهد مثال ساده و بارز آن، تامین اعتبار مسکن مهر بود. تفاوت ماهوی تامین اعتبار مسکن مهر با خرید خودرو و کالا (به غیر از مدت زمان بازپرداخت آن) چیست؟ بانک مرکزی در سال‌های 87 تا 92 مسکن مهر را تامین مالی کرد و طی دوره حدود 20 تا 25 سال کل منابع به علاوه سود آن باید به حساب بانک مرکزی بازگردد.
تسهیلات خرید کالا و خودرو که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اعتبار آن توسط بانک مرکزی تامین می‌شود در دوره 7 ساله بازپرداخت خواهد شد.
رشد پایه پولی در بند پایانی مصوبات شورای پول و اعتبار که کاملا مشخص است: «سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب خط اعتباری به مدت 7 سال». آیا این اقدام منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی نخواهد شد؟
هر ریالی که برای تسهیلات خرید خودرو و کالا در قالب بسته جدید پولی پرداخت می‌شود، مستقیما به پایه پولی کشور اضافه خواهد شد و این در ادبیات اقتصادی به مفهوم پمپاژ پول به اقتصاد است.
البته رشد نقدینگی به خودی خود در هیچ تئوری اقتصادی پدیده مضمومی تلقی نشده و حتی در برخی مواقع افزایش پایه پولی و نقدینگی نسخه‌های تجویزی اقتصاددانان است ولی آنچه که آزاردهنده جلوه می‌کند، اتخاذ رویکرد غیرشفاف در فرایند پاسخگویی توسط برخی مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی است.
اعلام نشدن منابع قابل تزریق در قالب بسته خروج از رکود، اثرات جانبی اجرای آن و حتی حبس آمار برخی متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی فصل بهار امسال (در حالی که رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد رشد اقتصادی بهار امسال، مرداد ماه به مسئولان ارائه شد) قابل مشاهده است.