گروه اقتصادی مشرق- سخنگوی دولت در واکنش به حساسیت‌ها در جامعه نسبت به نفوذ اقتصادی آمریکا در کشورمان پس از اجرای برجام، حضور شرکت‌های «خصوصی» آمریکایی در ایران را بدون اشکال دانسته و حتی هشدار داده است که نبايد شرکت‌هاي آمريکايي را فراري دهيم.

محمدباقر نوبخت گفته است: «سرمايه‌گذاري بخش خصوصي کشورهاي اروپايي و آمريکايي در ايران از مصاديق نفوذ نيست... اکنون بخش خصوصي کشورهاي مختلف و حتي آمريکا براي سرمايه‌گذاري آمادگي دارند اما آنچه مقام معظم رهبري فرمودند منع کردن ما از کالاهاي مصرفي آمريکايي است... اگر شرکت‌هاي آمريکايي و اروپايي بخواهند بيايند و با ضابطه‌هاي ما سرمايه‌گذاري کنند، قطعا از مصاديق نفوذ نيست و اگر حرف و حديث‌هايي پيش بيايد، ممکن است آنها را فراري دهيم.»

همانطور که از سخنان نوبخت مشخص است وی معتقد به تفکیک شرکت‌های آمریکایی به دولتی و خصوصی است و طبیعتا از دیدگاه وی، نفوذ اقتصادی آمریکا در ایران صرفا منحصر به شرکت‌های دولتی آمریکا است و حضور شرکت‌های خصوصی آمریکایی در ایران بدون اشکال است زیرا به اعتقاد نوبخت از مصادیق نفوذ محسوب نمی‌شود.

اگر سخنان نوبخت که طی چند روز اخیر دو بار تکرار شده (یک بار در گفتگوی تلویزیونی و یک بار در نشست هفتگی)، معیار دولت یازدهم برای مقابله با نفوذ اقتصادی آمریکا در ایران در دوران اجرای برجام باشد، احتمالا مسئولان دولتی در واکنش به هر انتقادی نسبت به حضور شرکت‌های آمریکایی در کشورمان اینطور پاسخ می‌دهند که این شرکت کاملا خصوصی است و ربطی به دولت آمریکا ندارد.

* تفکیک دولتی و خصوصی بودن شرکت‌های آمریکایی تا چه حد درست است؟

اظهارات سخنگوی دولت درباره شرکت‌های خصوصی و دولتی آمریکایی نشان می‌دهد احتمالا وی شناخت درستی از اقتصاد آمریکا ندارد.

حقیقت آن است که اقتصاد آمریکا برخلاف اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی نیست که شرکت‌های دولتی بزرگ و متعدد داشته باشد. اقتصاد آمریکا روی چرخ شرکت‌های بخش خصوصی می‌چرخد به طوری که سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی چند برابر سهم بخش دولتی است.

همچنین 91 درصد از اشتغال آمریکا در بخش خصوصی است و دولت فقط 9-8 درصد شاغلان را در اختیار دارد. چند شرکت‌ بزرگ آمریکایی روی همدیگر به اندازه کل دولت مرکزی، نیروی شاغل دارند. به عنوان مثال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت به تنهایی 4/ 1 میلیون نفر کارگر دارد.


دولت آمریکا تقریبا هیچ شرکت تجاری بزرگی ندارد و بنگاه‌داری دولت در اقتصاد به شرکت‌های خدماتی همچون سازمان پست یا صندوق‌های بازنشستگی منحصر می‌شود و صنایع آمریکا در اختیار بخش خصوصی است. حتی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزور) و بانک‌های مرکزی ایالتی نیز به طور خصوصی اداره می‌شوند.

با توجه به این حقایق، این استدلال در دولت کشورمان مبنی بر این که فقط حضور شرکت‌های دولتی آمریکا در اقتصاد ایران مصداق نفوذ است، پاک کردن صورت مسئله است، زیرا همانطور که گفته شد بنگاه‌داری دولت آمریکا به شرکت‌های خدماتی منحصر می‌شود که عموما هم فعالیت داخلی در آمریکا دارند تا سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها.

بنابر واقعیت اقتصاد آمریکا، این شرکت‌های خصوصی آمریکایی هستند که در خارج از خاک ایالات متحده مشغول به فعالیتند و اگر رهبر معظم انقلاب اسلامی تذکر داده‌اند که نسبت به واردات کالاهای مصرفی آمریکایی جلوگیری شود، منظور ایشان واردات کالاهای مصرفی تولیدی توسط شرکت‌های دولتی آمریکا نبوده که شرکت‌های خصوصی این کشور از این خط قرمز، مجزا شوند.

* لابی قدرتمند شرکت‌های تجاری آمریکا

حقیقت دیگر درباره شرکت‌های خصوصی آمریکایی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ این است که هرچند ظاهرا این شرکت‌ها خصوصی هستند، اما خط مشی و رویکرد آنها به هیچ وجه با سیاست‌های کلان دولت آمریکا در تضاد نیست.

در واقع یک رابطه دوجانبه میان شرکت‌های بزرگ آمریکایی با دولت و کنگره آمریکا برقرار است. معمولا این شرکت‌های تجاری خصوصی هستند که خرج تبلیغات انتخاباتی رؤسای جمهوری و نمایندگان کنگره در آمریکا را می‌دهند و افراد مذکور نیز پس از به قدرت رسیدن، منافع این شرکت‌ها را در تصمیمات خود لحاظ می‌کنند.

شرکت‌های به اصطلاح خصوصی آمریکایی لابی قدرتمندی در کنگره و کاخ سفید دارند و معمولا نیز از سیاست‌های ایالات متحده خصوصا در عرصه بین‌الملل، عدول نمی‌کنند.

البته پیروی از سیاست‌های کلان کشور فقط منحصر به شرکت‌های آمریکایی نیست، ولی شرکت‌های آمریکایی از این قاعده جهانی، مستثنا نیستند که ما در ایران تصور کنیم فلان شرکت تجاری آمریکایی صرفا با هدف منافع اقتصادی به کشورمان آمده و هیچ نوع همکاری و بده بستان با کاخ سفید ندارد.

* شرکت‌های تجاری، پیاده‌نظام کاخ سفید

البته این فقط نگاه خوش‌بینانه به شرکت‌های آمریکایی است، وگرنه بسیاری از غول‌های تجاری بزرگ آمریکا در نقش پیاده‌نظام سیاست‌ خارجی کاخ سفید عمل می‌کنند.

در مقابل این خوش‌خدمتی‌ها، کاخ سفید و کنگره نیز هوای شرکت های تجاری به اصطلاح خصوصی را دارند. مثلا با این که کارگران شرکت مک‌دونالد یا وال‌مارت در سال‌های اخیر صدها بار در اعتراض به حقوق پایین یا شرایط کاری دشوار راهپیمایی و اعتراض خیابانی کرده‌اند؛ اما دولت و کنگره آمریکا هیچ‌گاه برای دفاع از حقوق کارگران به این شرکت‌ها فشار وارد نکرده‌اند؛ که نتیجه بده بستان‌های دولت و کنگره آمریکا با این شرکت‌های علی‌الظاهر خصوصی است.

* آیا بانک‌های آمریکایی مورد اعتمادند؟

حقیقت دیگر درباره شرکت‌های خصوصی آمریکا به بانک‌های آمریکایی مربوط است. بانک‌های بزرگ آمریکا همگی خصوصی هستند و حتی بانک مرکزی آمریکا نیز به طور خصوصی اداره می‌شود،  اما واقعیتی که نباید از یاد برد این است که تقریبا مدیریت و مالکیت همه این بانک‌ها در اختیار یهودیان و صهیونیست‌ها است.

برای میزان نفوذ یهودیان در سیستم بانکی آمریکا باید به یک اقدام بی‌سابقه در جهان اشاره کرد. هرچند رؤسای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) طی 50 سال اخیر همواره از میان اقتصاددانان یهود انتخاب شده‌اند؛ اما در اقدامی عجیب‌تر در سال‌های اخیر رئیس پیشین بانک مرکزی رژیم صهیونیستی به معاونت بانک مرکزی آمریکا رسید تا میزان نفوذ رژیم اشغالگر قدس در سیستم بانکی آمریکا بیش از گذشته فاش شود.

 استنلی فیشر که از سال ۲۰۰۵تا ۲۰۱۳ ریاست بانک رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت، از ابتدای سال ۲۰۱۴ از سوی باراک اوباما به عنوان نایب رئیس فدرال رزرو به کنگره معرفی شد.

یهودیان و حامیان صهیونیسم همچنین مالکیت اکثر بانک‌های خصوصی بزرگ آمریکا را در اختیار دارند.

ضمنا سرمایه‌داران بزرگ یهود مالکیت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را در اختیار دارند. همچنین سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی همچون "وارن بافت" که مالک شرکت‌های بزرگ تجاری هستند، با این که یهودی هم نیستند، در سالیان اخیر حمایت‌های مالی گسترده‌ای از رژیم صهیونیستی به عمل آورده‌اند.

بنابراین اگر قرار باشد بر مبنای معیار اعلام‌شده از جانب نوبخت نسبت به فعالیت شرکت‌های آمریکایی رفتار شود، آیا عقلانی است راه را برای نفوذ شرکت‌های تجاری و بانک‌هایی که پیاده‌نظام سیاست‌ خارجی آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی هستند، باز کرد؟

* ساده‌انگاری نیست؟

البته هیچ کس با فعالیت شرکت‌های تجاری آمریکایی در بخش‌های موردنیاز کشورمان همچون صنعت نفت و هواپیمایی مخالف نیست؛ ولی به شرط انتقال تکنولوژی و مراقبت عمیق بر تحرکات این شرکت‌ها. مثلا اگر قرار است فلان پروژه نفتی به شرکت آمریکایی داده شود، نباید این شرکت صفر تا صد کارهای پروژه را برعهده بگیرد بلکه پروژه‌ باید حتما با شراکت طرف ایرانی انجام شود تا به تدریج تکنولوژی طرف آمریکایی به داخل منتقل شود. همچنین باید با تجربه گرفتن از فعالیت شرکت‌های نفتی غربی همچون توتال که پروژه‌های نفتی کشورمان را معطل گذاشتند و حتی اطلاعات میادین مشترک را به کشورهای همسایه بردند تا پروژه‌های پولساز آنجا را تصاحب کنند، باید بر فعالیت شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های نفتی کشورمان به طور مرتب بازرسی صورت گیرد تا چنین اهمال‌هایی رخ ندهد.

با توجه به حقایق فوق، مطمئنا آقای نوبخت هم قبول دارند که اقتصاد ایران نیازی به ساندویچ و رستوران آمریکایی ندارد. بنابراین اگر هم قرار است همکاری محدودی صورت بگیرد، ضروری است این همکاری در بخش‌هایی باشد که ایران به دانش فنی آمریکا در آن حوزه‌ها نیازمند است و قراردادها نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود که حتما به سرمایه‌گذاری مستقیم طرف آمریکایی و انتقال تکنولوژی منتهی شود.

نکته پایانی آن که حتی اگر شرکتی آمریکایی که نه مالک یهودی دارد، نه مالکش سابقه همکاری و حمایت از رژیم صهیونیستی دارد، صرفا جهت منافع اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کند، آیا می‌توان با ساده‌انگاری پذیرفت که حداقل در رفت و آمد مدیران و کارکنان این شرکت به ایران، راه برای نفوذ جاسوسان آمریکایی به کشورمان باز خواهد شد؟

آیا این تضمین است که دستگاه اطلاعاتی آمریکا از فرصت حضور چنین شرکت‌هایی که هیچ شائبه‌ای از موارد فوق به آنها وارد نیست و ظاهرا خوشنام هستند، برای نفوذ به داخل کشورمان استفاده نخواهد کرد؟

این جاسوسی نیز فقط به جاسوسی کلاسیک از تاسیسات نظامی کشورمان مربوط نیست، بلکه مطمئنا هدف آمریکایی‌ها بیشتر همان در راستای جنگ نرم در داخل کشور برای آگاهی بیشتر از سلایق مردم و برنامه‌ریزی برای تغییر سلیقه آنها نسبت به استکبارستیزی است.

آیا آقای نوبخت می‌تواند تضمین دهد که در ابراز علاقه شرکت‌های آمریکایی به حضور در ایران، هیچ یک از موارد نفوذ فوق وجود ندارد؟ آیا سخنگوی دولت بیش از آن که نگران فراری دادن شرکت‌های آمریکایی باشد، نباید نگران استفاده از این شرکت‌ها برای نفوذ آمریکا به داخل کشور باشد؟