به گزارش مشرق، پس از حدود سه سال کسادی بخش مسکن، به نظر می‌رسد تقاضای موثری در بازار وجود دارد که می‌تواند با افزایش توان خرید، زمینه‌های افزایش قیمت مسکن را فراهم کند. اما بی‌توجهی به این تقاضا از یک سو فشار بازار اجاره را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر رکود صنایع و مشاغل مرتبط با صنعت ساخت و ساز را عمیق‌تر می‌کند. در این شرایط می‌توان گفت کارگزاران بخش مسکن بر دوراهی سختی قرار دارند.
با اینکه دولت با رونمایی از بسته خروج از رکود به نوسازی بافت‌های فرسوده و افزایش وام‌های ۳۵ میلیون تومانی به ۶۰ میلیون تومان اهتمام ورزید، اما مسلما این تحرکات نمی‌تواند به بازار مسکن شوک بدهد و ظاهرا این بخش برای بیدار شدن به نقدینگی عظیم‌تری نیازمند است.
اما رییس اتحادیه انبوه‌سازان مسکن کرمانشاه در این خصوص می‌گوید: این وحشت از سوی مسئولان ذیربط وجود دارد که با افزایش تقاضا در بازار مسکن شاهد افزایش قیمت در این بازار باشیم.
منصور طاقه‌ای با اشاره به اینکه دولت فعلا برنامه خاصی برای بازار مسکن ندارد، معتقد است: دولت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، وام مسکن را به ساخت و ساز اختصاص دهد، زیرا در این صورت هر وامی که داده می‌شود موجب ساخت یک واحد مسکونی خواهد شد و با افزایش عرضه دیگر خبری از افزایش قیمت‌ها نیست و این وام‌های ساخت باید درصد مناسبی از قیمت خانه را پوشش دهد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز بر تغییر رویکرد دولت از نگاه‌های کوتاه مدت همچون پرداخت وام به سیاست‌های میان مدت و بلندمدت تاکید و بیان می‌کند: دولت با اعمال سیاست‌هایی زمینه‌های تولید و افزایش توان مصرف‌کنندگان را فراهم کند. بخش اقتصادی مسکن باید با استفاده از توان تولیدکنندگان و منابع بانکی بتواند تسهیلات مسکن را به سمت اقساط بلندمدت با بهره‌های پایین متناسب با قدرت خرید متقاضیان سوق دهد.
قیمت یک واحد آپارتمان ۶۰ متری نوساز در تهران با محاسبه هر متر مربع ۴ میلیون حدود ۲۴۰ میلیون تومان است. وام ۶۰ میلیون تومانی، یک چهارم قیمت خانه را پوشش می‌دهد و سه چهارم باقی‌مانده را باید متقاضی پرداخت کند. لذا اگر متقاضی آن‌قدر توان داشته باشد که حدود ۱۸۰ میلیون تومان را تهیه کند شاید دیگر نیازی به وام ۶۰ میلیون تومانی نداشته باشد.
کیوان شادمان کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد در حوزه مسکن اقدام موثری انجام دهد باید متناسب با سطح درآمد اقشار مختلف جامعه، روش‌های متنوعی را برای خانه‌دار کردن آنها در نظر بگیرد. در غیر این صورت روش‌هایی همچون پرداخت وام، هیچ‌گاه مسکن را از سیکل معیوب حباب، رکود، رونق، حباب که در آن گرفتار است بیرون نخواهد آورد.
با اینکه دولت با رونمایی از بسته خروج از رکود به نوسازی بافت‌های فرسوده و افزایش وام‌های ۳۵ میلیون تومانی به ۶۰ میلیون تومان اهتمام ورزید، اما مسلما این تحرکات نمی‌تواند به بازار مسکن شوک بدهد و ظاهرا این بخش برای بیدار شدن به نقدینگی عظیم‌تری نیازمند است.
اما رییس اتحادیه انبوه‌سازان مسکن کرمانشاه در این خصوص می‌گوید: این وحشت از سوی مسئولان ذیربط وجود دارد که با افزایش تقاضا در بازار مسکن شاهد افزایش قیمت در این بازار باشیم.
منصور طاقه‌ای با اشاره به اینکه دولت فعلا برنامه خاصی برای بازار مسکن ندارد، معتقد است: دولت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، وام مسکن را به ساخت و ساز اختصاص دهد، زیرا در این صورت هر وامی که داده می‌شود موجب ساخت یک واحد مسکونی خواهد شد و با افزایش عرضه دیگر خبری از افزایش قیمت‌ها نیست و این وام‌های ساخت باید درصد مناسبی از قیمت خانه را پوشش دهد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز بر تغییر رویکرد دولت از نگاه‌های کوتاه مدت همچون پرداخت وام به سیاست‌های میان مدت و بلندمدت تاکید و بیان می‌کند: دولت با اعمال سیاست‌هایی زمینه‌های تولید و افزایش توان مصرف‌کنندگان را فراهم کند. بخش اقتصادی مسکن باید با استفاده از توان تولیدکنندگان و منابع بانکی بتواند تسهیلات مسکن را به سمت اقساط بلندمدت با بهره‌های پایین متناسب با قدرت خرید متقاضیان سوق دهد.
قیمت یک واحد آپارتمان ۶۰ متری نوساز در تهران با محاسبه هر متر مربع ۴ میلیون حدود ۲۴۰ میلیون تومان است. وام ۶۰ میلیون تومانی، یک چهارم قیمت خانه را پوشش می‌دهد و سه چهارم باقی‌مانده را باید متقاضی پرداخت کند. لذا اگر متقاضی آن‌قدر توان داشته باشد که حدود ۱۸۰ میلیون تومان را تهیه کند شاید دیگر نیازی به وام ۶۰ میلیون تومانی نداشته باشد.
کیوان شادمان کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد در حوزه مسکن اقدام موثری انجام دهد باید متناسب با سطح درآمد اقشار مختلف جامعه، روش‌های متنوعی را برای خانه‌دار کردن آنها در نظر بگیرد. در غیر این صورت روش‌هایی همچون پرداخت وام، هیچ‌گاه مسکن را از سیکل معیوب حباب، رکود، رونق، حباب که در آن گرفتار است بیرون نخواهد آورد.