با این حال نظرات متفاوتی درخصوص رقم نهایی دریافتی مدیران وجود دارد. برخی بر این باورند که مدیران شب و روز در حال کار هستند که با پذیرش ریسک ها، سنگینی بار مسئولیت و اینکه آنان باید پاسخگوی تمام مسائل مربوط به عملکرد بنگاه ها باشند و گرفتن چنین ارقام درشتی کمی منصفانه به نظر می آید زیرا مسئولیت یک مدیر با یک نیروی عادی کار در کشور یکسان نیست. اما در آنسوی گود منتقدان دریافت حقوق های کلان بر این باورند که این قانون است که گردن کلفت تر از بار مسئولیت مدیران است و باید در هر شرایطی مطابق قانون عمل کرد.

تحلیلگران و نمایندگان مجلس نیز می گویند حقوق‌ها در کشور از چارچوب مشخصی پیروی نمی‌کند و برخی به واسطه در اختیار داشتن کرسی های مدیریتی می توانند دریافتی‌های زیادی به جیب بزنند. اینگونه افراد به راحتی با عضو شدن در هیات مدیره شرکت های مختلف درآمدهای خود را افزایش می دهند و همین مسائل باعث می شود فاصله دریافتی های آنان با نیروی کار کشور دچار شکافی عجیب و غریب شود که در نهایت به افزایش اختلاف طبقاتی در کشور و توزیع ناعادلانه ثروت منجر می شود.

محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس جمهور بر این باور است که ممکن است مدیری شاغل در بخش خصوصی بتواند ماهیانه 100 میلیون تومان نیز حقوق بگیرد، اما مدیران سایر بخش ها به ویژه در بخش دولتی نباید از چنین امتیازاتی برخوردار باشند و اقدامات اینگونه قانونی نیست. وی در ادامه گفته های خود به حداقل دستمزد 5 میلیون تومانی مدیران اشاره کرد و گفت: وضعیت دریافتی نیروی کار کشور در تمامی سطوح باید از یک تناسب منطقی ای برخوردار باشد و نمی توان پذیرفت که شکاف بین دستمزدها در کشور به نحوی باشد که حقوق یک نیروی کار زیر یک میلیون تومان و حقوق سایرین تا ده ها برابر بالاتر باشد. مشاور معاون اجرایی رییس جمهور در ادامه ابراز کرد: درمورد میزان و نحوه دریافتی های برخی مدیران، مباحث چندگانه ای وجود دارد، عموما عنوان می شود دریافتی بالای مدیر بخش خصوصی هرچند می تواند باعث اختلاف طبقاتی در جامعه و بروز طبقه فقیر و غنی شود، اما نمی تواند به لحاظ قانونی زیر سوال باشد چرا که این سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه هستند که برای مدیرانشان حقوق تعیین و آن را می پردازند. وی افزود: سزاوار نیست که هیات مدیره های کارخانه ها و شرکت‌ها 100 میلیون تومان حقوق دریافت کنند، اما به کارگری که بیشترین فشار کاری را تحمل می کند ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان پرداخت شود. هم اکنون برخی از مدیران 140برابر یک کارگر با یک عضو هیات مدیره حقوق دریافت می کنند، در حالی که طبق قانون، فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق نباید از ۷ برابر بیشتر باشد.

پرش 95 میلیون تومانی مدیران

اما موضوع اصلی درباره حقوق برخی مدیران این است که مدیران شاغل در بخش دولتی و زیرمجموعه های آن چقدر دریافتی دارند؟ در چند هیات مدیره عضویت دارند؟ و زمانی هم که وارد بخش خصوصی می شوند این سئوال مطرح می شود که چگونه توانسته اند رغبت بخش خصوصی را برای واگذاری و پیشکش کرسی های مدیریتی علاوه بر حضور در بخش دولتی جلب کنند؟

به عقیده کارشناسان بازار کار، میزان دریافتی یک مدیر شاغل در حوزه های اقتصادی نمی تواند بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد که البته همانگونه که ممکن است نیروی کار عادی علاوه بر حداقل مزد، دریافتی های دیگری نیز داشته باشند، مدیران هم علاوه بر ۷ برابر حداقل مزد، حتما دریافتی های جداگانه های نیز خواهند داشت. براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزارتومان است که ۷ برابر آن برای یک مدیر مشمول قانون کار ۴ میلیون و ۹۸۴ هزارتومان می شود و مدیران بر همین اساس نیز به تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند. با این وجود، میزان نهایی دریافتی یک مدیر می تواند به مراتب بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد. در واقع آنچه که امروز به عنوان پاداش هیات مدیره و فوق العاده های اینگونه برای بخش مدیریتی کشور رواج دارد، برای نیروهای عادی وجود ندارد و این مسئله باعث می شود تا بعضا دریافتی های جانبی مدیران از دریافتی قانونی و اصلی آنها، بالاتر باشد و گاهی تا 100 میلیون تومان هم برسد.

سر و صدا 22 میلیون حقوق یک مدیر

اسفند ماه سال قبل بود که در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنیده شد که کارکنان شرکت دخانیات در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، نسبت به دریافت حقوق 22 میلیونی و پاداش‌های کلان یک مدیر این شرکت اعتراض کردند. یکی از نمایندگان مجلس که اصل این نامه را دریافت کرده بود عنوان کرده بود که در این نامه اسم و مشخصات کامل یک مدیر این شرکت ذکر شده که وی ماهانه 22 میلیون و 700 هزار تومان حقوق و مزایا از این شرکت دریافت می‌کند و در این نامه عنوان شده که فرد مذکور در سال جاری 42 میلیون تومان وام مسکن و هفت میلیون تومان هم پاداش به مناسبت 22 بهمن دریافت کرده است. همچنین حقوق و مزایای بهمن ماه این فرد 23 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. در این نامه قید شده بود که این فرد در شش ماه گذشته سال، بیش از 120 میلیون حقوق و مزایا دریافت کرده است.

حقوق مشاغل دولتی در 5 قدرت اقتصادی جهان

مشاغل دولتی در کشورهای مختلف میزان حقوق و دستمزد متفاوتی دارند. اما سوالاتی که در این زمینه وجود دارد این است که میزان حقوق شغل‌های دولتی در بزرگترین اقتصادهای جهان چگونه است؟ مقایسه میزان حقوق بخش دولتی و بخش خصوصی در مناطق صنعتی کشورهای  G۸ با کشورهای دیگر، می‌تواند اطلاعات جالبی در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. به عنوان مثال در برخی از کشورها نظیر کانادا، آلمان و انگلیس مدیران دولتی زندگی خوبی دارند، اما سیاستمداران ایتالیا در رفاه چشم‌گیرتری نسبت به کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.

آمریکا: در ایالات متحده، بالاترین میزان حقوق بخش دولتی به مدیران فناوری اطلاعات( IT)  با حقوق سالیانه ۸۴۱۳۵ دلار آمریکا و مدیران منابع انسانی با ۷۰۰۰۰ دلار تعلق گرفته‌است. در بخش خصوصی حقوق این افراد در وضعیت متفاوتی قرار دارد. مدیران فناوری اطلاعات در بخش خصوصی متوسط دستمزد سالانه ۷۷۰۰۰ دلار و در بخش مدیریت منابع انسانی ۷۸۰۰۰ دلار را دریافت می‌کنند.

فرانسه: در سال ۲۰۱۲، فرانسه قانونی را تصویب کرد که حداقل دستمزد سران شرکت‌های دولتی به ۴۵۰۰۰۰ یورو یا ۶۲۱۷۲۰ دلار در سال رسید و این ورند همچنان ادامه دارد.

آلمان: دولت آلمان توافقات جمعی برای افزایش حقوق و دستمزد را انجام داده‌‌است. براساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بالاترین میزان حقوق کارمندان دولت در کشور آلمان در شرایط کنونی و قبل از بالارفتن، حدود ۱۷۱۶۰۰ دلار در سال گزارش شده‌است.

انگلستان: بالاترین گروه دستمزد در دولت انگلستان در سال گذشته به حسابداران تعلق گرفته ‌است . بنا به گزارش های منتشر شده، حسابداران شرکت‌های دولتی در انگلستان به طور متوسط دستمزد سالانه ۲۷۰۰۰ پوند استرلینگ انگلیس  یا ۴۵۰۰۰ دلار دریافت می‌کنند.

ایتالیا: در سال 2013 و براساس اطلاعات منتشر شده، مشخص شد که سیاستمداران ایتالیا بالاترین میزان پرداخت را در منطقه اروپا دریافت می‌کنند. حدود سال 2013 بالاترین دستمزد در دولت ایتالیا بیش از ۲۶۰۰۰ دلار در ماه اعلام شد که این رقم بالاتر از دستمزد یک سال برخی از شهروندان این کشور است. حقوق نمایندگان ایتالیایی، نزدیک به چهاربرابر دستمزد سیاستمداران اسپانیا و بسیار بالاتر از نمایندگان انگلیس می‌باشد که حدود ۸۴۰۰ دلار در ماه گزارش شده‌است. اما دلیل اصلی شیرینی شغل‌های دولتی در ایتالیا این است که سیاستمداران از نظر قانونی درآمد حاصل از منابعی مانند شرکت‌های خصوصی، مشاوره و غیره را نیز دریافت می‌کنند که این درآمدها معمولا بدون مالیات نیز هستند.

با این حال در زمینه میزان و نحوه دریافتی های برخی مدیران داخلی، مباحث چندگانه ای مطرح است. عموما عنوان می شود دریافتی بالای مدیر بخش خصوصی هرچند می تواند باعث اختلاف طبقاتی در جامعه و بروز طبقه فقیر و غنی شود، اما نمی تواند به لحاظ قانونی زیر سوال باشد چرا که این سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه هستند که برای مدیرانشان حقوق تعیین و آن را می پردازند.

منبع:صدای اقتصاد