به گزارش مشرق ، رواج طرح‌ها و نامه‌هاي بخشي‌نگرانه در دولت يازدهم همزمان با كاهش قيمت نفت در حال شدت گرفتن است و بيم آن مي‌رود كه تعيين اولويت‌ها براي تخصيص منابع نه بر اساس منطق اقتصادي كه بر اساس روابط و نزديكي مسئولان با يكديگر يا بر مبناي انگيزه‌هاي انتخاباتي صورت گيرد.
شايد تركان با ادبيات نامناسبي درباره نامه چهار وزير سخن گفت و آن را نامه‌اي براي مفت‌خري نرخ خوراك پتروشيمي دانست و گفت: «چه كسي از پول مفت بدش مي‌آيد؟» اما در وراي اين نامه نيت‌هاي خير براي زير‌مجموعه وزرا نهفته بود. اقدامي كه سال‌هاست نمايندگان مجلس نيز با اعمال فشار به وزرا سعي در تخصيص منابع به شكل منطقه‌اي و در حوزه انتخاباتي آنها انجام گرفته و بسياري از طرح‌هاي نيمه‌كاره امروز حاصل اين اقدام ناميمون اما با نيت خير توسعه منطقه‌اي است.
با اين حال شايد اقدام نمايندگان در سال‌هاي وفور نفت با نامه‌ها و طرح‌هاي اخير دولت تفاوت قابل تأملي داشته باشد زيرا اكنون ديگر توان تخصيص منابع به مناطق مختلف از راه تخصيص منابع عمراني و با نفت‌هاي ۱۱۰ دلاري نيست وتصميمات اخير بيشتر حول يك محور از يك بازار عمده و زير‌مجموعه‌اي از يك يا چند وزير است.
آنچنان كه چندي پيش چهار وزير با نيت حمايت از زير‌مجموعه خود يا در حيطه وظايف خود خواستار نگاه ويژه رئيس‌جمهور به آنها شدند.
در اقدامي با فراگيري بهتر و با اعلام طرح شش ماهه خروج از ركود باز هم حمايت از دو صنعت خودروسازي و لوازم خانگي به عنوان بزرگ‌ترين صنايع بعد از صنايع مرتبط با نفت و مجموعه‌هاي بزرگ‌تر از سهامداران پالايشگاه‌هاي پتروشيمي (مدنظر چهار وزير) در دستور كار قرار گرفته است و در يكي از آخرين اقدامات آخوندي وزير راه و شهرسازي در نامه‌اي از جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خواسته است تا سهم راه‌آهن را از افزايش گازوئيل بدهد.
سيد‌آقايي مدير‌عامل راه‌آهن درباره نامه‌اي كه ظاهراً تصميم افزايش ۲۰ درصدي دوباره گازوئيل و تخصيص آن به راه‌آهن و جاده است، گفت: افزايش قيمت سوخت يك تصميم اقتصادي و اجتماعي است و مربوط به شركت نفت نيست، البته درباره اختصاص ۲۰ درصد از گراني گازوئيل به بخش ريلي، وزير راه و شهرسازي نامه‌اي را به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال كرده و اين نامه از سوي معاون اول به وزير اقتصاد و سازمان مديريت ارجاع داده شد تا تصميم‌گيري شود.
طناب‌كشي نكنيد!
كيومرث كرمانشاهي كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كمبود منابع باعث خواهد شد تا نامه‌هاي تخصيص منابع تا آخر سال بيشتر شود.
وي با بيان اينكه درآمد نفتي نسبت به سال گذشته تقريباً نصف شده است، گفت: با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما به نوعي اقتصاد توزيعي است راهكار جلوگيري از مسابقه طناب‌كشي جذب منابع اولويت‌بندي منابع در تخصيص مصارف بيش از گذشته است. هر چند كه دولت در سال قبل با تخصيص منابع به طرح‌هاي مشخص اين كار را انجام داده ولي امسال كاهش منابع درآمدي خيلي جدي‌تر است و تبلور آن را مي‌توانيد در نامه‌ها و حتي طرح اخير دولت ببينيد.
وي با بيان اينكه تا قبل از تصويب برجام دولت سرمست از اين موفقيت بود، گفت: اما اكنون مردان اقتصادي دولت با كاهش منابع جدي روبه‌رو شده‌اند و مي‌دانند كه مسائلشان با برجام حل نمي‌شود و لذا تلاش خود را براي كسب منابع بيشتر از كيك كوچك شده درآمدهاي نفتي بيشتر كرده‌اند. وي افزود: تخصيص منابع بايستي بدون طناب‌كشي و بر اساس مزيت‌هاي توليد و صادرات باشد نه جهت حل مشكلاتي صنايعي مثل خودروسازي‌ها كه با اين تخصيص‌ها نه مشكل آنها حل مي‌شود نه مشكل اقتصادي كشور.
مثلاً امسال اولين سالي است كه طي سال‌هاي اخير صادرات غير‌نفتي در شش ماهه اول ۱۵ درصد كاهش داشته است.
اگر اعتقادي به توسعه صادرات وجود داشت فقط كافي بود در بسته خروج از ركود و بحث تخصيص منابع خارج از سهم‌خواهي به سهم توليد و صادرات كالا و خدمات مزيتدار و داراي ارزش افزوده توجه مي‌شد.
سابقه رانت‌هاي كلان در كمبود منابع
بنابر‌اين گزارش، البته اين اقدامات رانتي در زمان حاضر و در دولت يازدهم و براي اولين‌بار نيست بلكه در دولت قبل و دوران سازندگي نيز به چشم مي‌خورد. آنچنان كه دكتر عادل آذر در قالب گفت‌وگو و درباره تخصيص منابع ارزي در قالب شش نرخ در كتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي به طور تلويحي چنين اشاره كرد: نرخ‌ها به گونه‌اي افزايش يافته بود كه هركس به ميزان ارتباطي كه داشت از نرخ پايين‌تر ارز بهره مي‌برد ولي اجناس در بازار با محاسبه بالاترين نرخ عرضه مي‌شد.
همچنين در دولت قبل نيز با ايجاد ستاد تدابير ويژه نحوه تخصيص منابع به گونه‌اي رقم خورد كه هنوز هم پرونده‌هايي درباره تخصيص ارز ۱۲۲۶ توماني از سوي نهادهاي نظارتي و وزارت اطلاعات در حال پيگيري است و برخي نيز هم‌اكنون به دليل استفاده نادرست در زندان هستند.
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
لذا به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني بايد ستاد فرماندهي اقتصاد و به خصوص در حوزه تخصيص منابع ارزي و ريالي تشكيل شود و به دور از نگاه‌هاي دوستانه و رفاقتي بين مسئولان يا نگاه‌هاي تبليغاتي در ايام انتخابات منابع محدود كشور را كه طي سال اخير بيشتر از گذشته محدود‌تر و كمتر شده است به خوبي تخصيص دهد و منابع را در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مديريت کند. ضمن آنکه پیوست اغنای افکار عمومی نیز در نحوه تخصیص منابع مدنظر قراردهند تا مردم با اعتماد و اقبال بیشتری از دولت حمایت کنند.
همچنين بايد مراقب باشيم اكنون كه درآمد دولت كم شده با انتخاب كسب درآمدهاي سهل‌الوصول مانند ماليات‌هاي بي‌مورد و فصلي بخش خصوصي را بيش از پيش تحت فشار قرار ندهیم يا خداي ناكرده با در نظر گرفتن اولويت‌هاي غير‌منطقي برای تخصیص منابع جاي بخش خصوصي براي نجات شركت‌هاي دولتي تنگ‌تر و بخش خصوصي ذبح شود.
منبع : روزنامه جوان
شايد تركان با ادبيات نامناسبي درباره نامه چهار وزير سخن گفت و آن را نامه‌اي براي مفت‌خري نرخ خوراك پتروشيمي دانست و گفت: «چه كسي از پول مفت بدش مي‌آيد؟» اما در وراي اين نامه نيت‌هاي خير براي زير‌مجموعه وزرا نهفته بود. اقدامي كه سال‌هاست نمايندگان مجلس نيز با اعمال فشار به وزرا سعي در تخصيص منابع به شكل منطقه‌اي و در حوزه انتخاباتي آنها انجام گرفته و بسياري از طرح‌هاي نيمه‌كاره امروز حاصل اين اقدام ناميمون اما با نيت خير توسعه منطقه‌اي است.
با اين حال شايد اقدام نمايندگان در سال‌هاي وفور نفت با نامه‌ها و طرح‌هاي اخير دولت تفاوت قابل تأملي داشته باشد زيرا اكنون ديگر توان تخصيص منابع به مناطق مختلف از راه تخصيص منابع عمراني و با نفت‌هاي ۱۱۰ دلاري نيست وتصميمات اخير بيشتر حول يك محور از يك بازار عمده و زير‌مجموعه‌اي از يك يا چند وزير است.
آنچنان كه چندي پيش چهار وزير با نيت حمايت از زير‌مجموعه خود يا در حيطه وظايف خود خواستار نگاه ويژه رئيس‌جمهور به آنها شدند.
در اقدامي با فراگيري بهتر و با اعلام طرح شش ماهه خروج از ركود باز هم حمايت از دو صنعت خودروسازي و لوازم خانگي به عنوان بزرگ‌ترين صنايع بعد از صنايع مرتبط با نفت و مجموعه‌هاي بزرگ‌تر از سهامداران پالايشگاه‌هاي پتروشيمي (مدنظر چهار وزير) در دستور كار قرار گرفته است و در يكي از آخرين اقدامات آخوندي وزير راه و شهرسازي در نامه‌اي از جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خواسته است تا سهم راه‌آهن را از افزايش گازوئيل بدهد.
سيد‌آقايي مدير‌عامل راه‌آهن درباره نامه‌اي كه ظاهراً تصميم افزايش ۲۰ درصدي دوباره گازوئيل و تخصيص آن به راه‌آهن و جاده است، گفت: افزايش قيمت سوخت يك تصميم اقتصادي و اجتماعي است و مربوط به شركت نفت نيست، البته درباره اختصاص ۲۰ درصد از گراني گازوئيل به بخش ريلي، وزير راه و شهرسازي نامه‌اي را به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال كرده و اين نامه از سوي معاون اول به وزير اقتصاد و سازمان مديريت ارجاع داده شد تا تصميم‌گيري شود.
طناب‌كشي نكنيد!
كيومرث كرمانشاهي كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كمبود منابع باعث خواهد شد تا نامه‌هاي تخصيص منابع تا آخر سال بيشتر شود.
وي با بيان اينكه درآمد نفتي نسبت به سال گذشته تقريباً نصف شده است، گفت: با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما به نوعي اقتصاد توزيعي است راهكار جلوگيري از مسابقه طناب‌كشي جذب منابع اولويت‌بندي منابع در تخصيص مصارف بيش از گذشته است. هر چند كه دولت در سال قبل با تخصيص منابع به طرح‌هاي مشخص اين كار را انجام داده ولي امسال كاهش منابع درآمدي خيلي جدي‌تر است و تبلور آن را مي‌توانيد در نامه‌ها و حتي طرح اخير دولت ببينيد.
وي با بيان اينكه تا قبل از تصويب برجام دولت سرمست از اين موفقيت بود، گفت: اما اكنون مردان اقتصادي دولت با كاهش منابع جدي روبه‌رو شده‌اند و مي‌دانند كه مسائلشان با برجام حل نمي‌شود و لذا تلاش خود را براي كسب منابع بيشتر از كيك كوچك شده درآمدهاي نفتي بيشتر كرده‌اند. وي افزود: تخصيص منابع بايستي بدون طناب‌كشي و بر اساس مزيت‌هاي توليد و صادرات باشد نه جهت حل مشكلاتي صنايعي مثل خودروسازي‌ها كه با اين تخصيص‌ها نه مشكل آنها حل مي‌شود نه مشكل اقتصادي كشور.
مثلاً امسال اولين سالي است كه طي سال‌هاي اخير صادرات غير‌نفتي در شش ماهه اول ۱۵ درصد كاهش داشته است.
اگر اعتقادي به توسعه صادرات وجود داشت فقط كافي بود در بسته خروج از ركود و بحث تخصيص منابع خارج از سهم‌خواهي به سهم توليد و صادرات كالا و خدمات مزيتدار و داراي ارزش افزوده توجه مي‌شد.
سابقه رانت‌هاي كلان در كمبود منابع
بنابر‌اين گزارش، البته اين اقدامات رانتي در زمان حاضر و در دولت يازدهم و براي اولين‌بار نيست بلكه در دولت قبل و دوران سازندگي نيز به چشم مي‌خورد. آنچنان كه دكتر عادل آذر در قالب گفت‌وگو و درباره تخصيص منابع ارزي در قالب شش نرخ در كتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي به طور تلويحي چنين اشاره كرد: نرخ‌ها به گونه‌اي افزايش يافته بود كه هركس به ميزان ارتباطي كه داشت از نرخ پايين‌تر ارز بهره مي‌برد ولي اجناس در بازار با محاسبه بالاترين نرخ عرضه مي‌شد.
همچنين در دولت قبل نيز با ايجاد ستاد تدابير ويژه نحوه تخصيص منابع به گونه‌اي رقم خورد كه هنوز هم پرونده‌هايي درباره تخصيص ارز ۱۲۲۶ توماني از سوي نهادهاي نظارتي و وزارت اطلاعات در حال پيگيري است و برخي نيز هم‌اكنون به دليل استفاده نادرست در زندان هستند.
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
لذا به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني بايد ستاد فرماندهي اقتصاد و به خصوص در حوزه تخصيص منابع ارزي و ريالي تشكيل شود و به دور از نگاه‌هاي دوستانه و رفاقتي بين مسئولان يا نگاه‌هاي تبليغاتي در ايام انتخابات منابع محدود كشور را كه طي سال اخير بيشتر از گذشته محدود‌تر و كمتر شده است به خوبي تخصيص دهد و منابع را در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مديريت کند. ضمن آنکه پیوست اغنای افکار عمومی نیز در نحوه تخصیص منابع مدنظر قراردهند تا مردم با اعتماد و اقبال بیشتری از دولت حمایت کنند.
همچنين بايد مراقب باشيم اكنون كه درآمد دولت كم شده با انتخاب كسب درآمدهاي سهل‌الوصول مانند ماليات‌هاي بي‌مورد و فصلي بخش خصوصي را بيش از پيش تحت فشار قرار ندهیم يا خداي ناكرده با در نظر گرفتن اولويت‌هاي غير‌منطقي برای تخصیص منابع جاي بخش خصوصي براي نجات شركت‌هاي دولتي تنگ‌تر و بخش خصوصي ذبح شود.
منبع : روزنامه جوان