به گزارش مشرق، جزئیات سیاست‌گذاری‌های بسته دوم رونق اقتصادی در بانک مرکزی کامل و روز پنجشنبه هفته جاری برای تائید نهایی به دولت ارسال شد. برهمین اساس، پرونده بازگشت رونق اقتصادی به دفتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ارسال شد تا آخرین نظرات و بازنگری‌ها بر روی آن صورت گیرد و بر این اساس ،جزئیات وام‌های ۱۰ میلیون تومانی اعتباری و وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو تا روز یکشنبه توسط مسئولان بانک مرکزی رونمایی خواهد شد. روز پنجشنبه نیز با برگزاری جلساتی، بررسی‌هایی در دولت بر روی بسته صورت گرفت.
این در حالی است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی «از اجرای بسته بازگشت رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان ماه خبر داده است». با این حساب چنانچه جزئیات تسهیلات دهی این طرح‌ها در هفته آتی اعلام شود، چند روز نیز زمان برای ابلاغ و اجرایی شدن آن نیاز است و عملا اجرایی شدن بسته در زمان وعده داده شده امکان‌پذیر نخواهد شد. البته این نکته که بسته از روز اجرا به مدت شش ماه ادامه خواهد یافت نیز مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته است.
سیف همچنین مطرح کرده است: تزریق منابع و حمایت از طرح‌های عمرانی مدنظر آغاز شده است. این بانک مسئول مراقبت از رشد نقدینگی و تورم حاصل از اجرای بسته رونق اقتصادی است و با ملاحظاتی این بسته را پیش خواهد برد. سیف همچنین اعلام کرده است که دستگاه‌های مختلف در این زمینه مسئولیت‌های متفاوتی دارند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.
وی همچنین هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور مدیران عامل و مسئولان اعتبارات بانک‌ها برای تبیین جزئیات بانکی بسته اقتصادی دولت، با برشمردن سه محور کارت خرید کالای ایرانی، تسهیلات خرید خودرو و کالاهای واسطه‌ای به عنوان برنامه‌های تعریف شده در این بسته گفت: اجرای این طرح‌ها باید به گونه‌ای باشد که هیچ یک از اقشار جامعه احساس تبعیض نکند و تمامی سطوح جامعه از آن برخوردار شوند.
با این وجود مهمترین بخش‌های این بسته نحوه تخصیص وام‌های خودروی ۲۵ میلیون تومانی، وام ۱۰ میلیون تومانی کارتهای اعتباری و وام مسکن است تا از این طریق با ایجاد تحریک تقاضا رونقی در بخش‌های مذکور و در نهایت کل اقتصاد ایجاد شود و در حال حاضر فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و هم متقاضیان تسهیلات مذکور در انتظار جزئیات بسته مذکور هستند و ابلاغ آن هستند تا بتوانند از وام های مذکور استفاده نمایند.
بانک مرکزی اعلام کرده است که در بسته دوم که ادامه اجرای بسته اول است، قصد دارد با تامین مالی خریداران و ایجاد تقاضا حرکتی را که شروع شده بود، کامل کند. در عین حال حمایت از تولیدکننده و صنعت داخلی از اولویت‌ها اعلام شده و با ارائه کارتهای خرید کالای ایرانی؛ اقتصاد را هم از ناحیه عرضه و هم از ناحیه تقاضا تحریک کند.
پیش از این زیرمجموعه ای از وزارت صنعت بخش‌هایی از نحوه اعتبار دهی طرح کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی کالای ایرانی را اعلام کردند اما هنوز به صورت رسمی توسط بانک مرکزی مورد تائید قرار نگرفته است. براساس این اعلام مشمولان فاز اول این طرح، حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی هستند.
در این طرح خریداران می توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاه‌های اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای با کیفیت ایرانی اقدام کنند. نرخ سود این نوع از تسهیلات ۱۲ درصد، اعتبار این کارت‌ها از زمان دریافت تا آغاز فرآیند خرید دو ماهه و بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح در ۲۴ قسط تعیین شده است. براساس شیوه نامه طرح، هر شخص می تواند تنها یک کارت تهیه کند.
حال وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای مشمول این طرح از جمله لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی آلات و کاشی و سرامیک) را به اضافه واحدهای مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند، به بانک مرکزی ارائه داده است.
برای جلوگیری از هر گونه تخلف شناسه تولید کننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به صورت کاملاً شفاف و به واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می شود.
همچنین در بخش وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو نیز سیاست‌گذاری هایی توسط زیرمجموعه های وزارت صنعت اعلام شده و هنوز بانک مرکزی واکنشی نسبت به آن نداشته و براساس همین اعلام فعلا دولتمردان پرداخت وام خودرو به عموم مردم را منتفی کرده اند و تصمیم بر این است که در فاز اول تسهیلات خودرو به بخش خروج خودروهای فرسوده و خرید خودروهای عمومی تخصیص یابد. پیشنهادات دیگری هم در این زمینه مطرح شده از جمله اینکه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی فقط به خودروهایی که حداقل ۴۰ درصد آن ساخت داخل باشند، اختصاص یابد.
سیف در این زمینه اعلام کرده بود: «یک اقدام ما مربوط به خودرو است که با اولویت اتومبیل‌های کرایه و خارج کردن اتومبیل‌های فرسوده انجام و به‌تدریج دامنه‌دار می‌شود، البته برنامه برای یک مدت شش‌ماهه است و تصور می‌کنیم که این حرکت می‌تواند در تحرک دادن به اقتصاد مؤثر واقع شود».
این در حالی است که در نامه ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور آمده بود که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت خودرو در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.