به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: «دوم نوامبر، روز شروع جنگ داخلي در ترکيه». اين تيتري بود که مجله نقطه ترکيه بعد از انتخابات پارلماني روز يک‌شنبه قبل انتخاب کرده بود اما انتخاب اين تيتر هزينه‌اي سنگين براي اين مجله به دنبال داشت. نيروهاي امنيتي ترکيه که سپتامبر گذشته به دفتر نقطه حمله کرده بودند و براي متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور و ماشين آبپاش استفاده کرده بودند، اين بار هم به دفتر مجله حمله و دو نفر از اعضاي تحريريه مجله را دستگير کردند، جداي از اينکه آخرين شماره مجله هم از روي دکه‌ها جمع‌آوري شد. اين يک گوشه از وضعيت بعد از انتخاباتي است که پيروزي غير‌منتظره‌اي براي حزب حاکم عدالت و توسعه داشت و گوشه ديگر آن در شرق کشور و به خصوص در شهر دياربکر که آشوب‌هاي بعد از انتخابات باعث شد تا در اين شهر وضعيت فوق‌العاده برقرار بشود. هر چند که حزب عدالت و توسعه به رهبري احمد داوداوغلو، نخست‌وزير، در اول نوامبر پيروز شد اما همه نگاه‌ها به رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکيه، به عنوان پيروز اصلي است و حالا مسئله اصلي اين است که او به اين پيروزي قناعت مي‌کند يا اينکه به آن راضي نبوده و دستاوردي بسيار بزرگ‌تر از اين طلب مي‌کند.
پيروزي غيرمنتظره
پيروزي عدالت و توسعه آنقدر غيرمنتظره بود که بسياري را در داخل و خارج ترکيه دچار شگفتي کرد و يک شکست تمام عيار براي مؤسسه‌هاي نظرسنجي به شمار آمد که نتوانسته بودند پيش‌بيني قابل اطميناني از نتيجه انتخابات ارائه دهند. يکي از مهم‌ترين اين مؤسسه‌ها متروپل است که رئيس آن، اوزر سنجر، بعد از اعلام نتيجه انتخابات به شکست خود اعتراف کرد و گفت:«ما در تحقيقات خود نتوانستيم واکنش مردم به احزاب مخالف و نيز وضعيت کنوني ترکيه را به درستي بسنجيم و در اين زمينه ناموفق بوديم». در واقع، تنها اين مؤسسه‌ها يا ديگر تحليلگران سياسي نبودند که دچار شگفتي شدند بلکه رهبران عدالت و توسعه هم انتظار اين پيروزي را نداشتند. بولنت آرينچ، از مؤسسان عدالت و توسعه و از مقامات ارشد سابق ترکيه، در مصاحبه با سي‌ان‌ان ترک گفت: «انتظار کسب بيش از ۳۰۰ کرسي پارلمان را نداشتم. در نظرسنجي‌ها بالاترين رقم براي ما کسب رأي 7/43 درصدي بود. آخرين نظرسنجي حکايت از کسب ۴۷ درصد آراي انتخابات پارلماني توسط حزب عدالت و توسعه داشت. مي‌گفتم ان‌شاءالله که اينطور باشد اما احتمال آن را هم نمي‌دادم!» آمارها اين حرف آرينچ را توضيح مي‌دهد. پنج ماه قبل، روز هفتم ژوئن بود که انتخابات پارلماني برگزار شد و عدالت و توسعه تنها توانست با کسب 258 کرسي به پيروزي برسد اما آن پيروزي از جهت ديگري يک شکست براي اين حزب بود. عدالت و توسعه با اين نتيجه براي نخستين بار در 13 سال اخير اکثريت مطلق را در پارلمان از دست داد و ديگر نمي‌توانست دولت تک‌حزبي تشکيل بدهد. اين وضعيت به نظر بسياري از تحليلگران به معناي افول عدالت و توسعه و رسيدن به مرحله سراشيبي ارزيابي شد و تصور مي‌شد که در انتخابات زودهنگام اول نوامبر نتيجه همان باشد با اندکي تغييرات اما نتيجه اول نوامبر کسب 317 کرسي براي اين حزب بود؛ 59 کرسي بيشتر از انتخابات پنج ماه قبل.
پيروزي بر پايه بحران
نگاهي حتي گذرا به اوضاع اين پنج ماه نشان مي‌دهد که بيشترين تغيير در اوضاع امنيتي ترکيه بوده است چراکه تا قبل از هفتم ژوئن، خبري از تنش و درگيري نظامي در اين کشور نبود اما ترکيه دست کم در چهار ماه گذشته به کلي درگير همين تنش و درگيري‌ها بود. نقطه شور اين تنش انفجار تروريستي 21 جولاي در شهر مرزي سوروچ بود که کمي بيش از يک ماه بعد انتخابات هفتم ژوئن اتفاق افتاد و دولت آنکارا به بهانه اين انفجار جنگ با تروريسم را اعلام کرد. هر چند که عامل آن انفجار عضوي از گروه داعش بود و دولت آنکارا هم جنگ خود را با اين گروه تروريستي شروع کرد اما به زودي معلوم شد که اين ظاهر امر است و جنگ اصلي دولت با گروه کردي کارگران کردستان يا پ ک ک است. به اين ترتيب، دولت تحت حاکميت حزب عدالت و توسعه جنگي را با پکک شروع کرد که برخلاف سياست يک دهه اين حزب و به خصوص اردوغان بود. اردوغان از ابتداي کار در 13 سال گذشته به دنبال حل مسئله کردي در ترکيه بود و فرايندي را شروع کرد تا بتواند اين مسئله را از راه گفت‌وگو حل کند اما او بعد از هفتم ژوئن به کلي سياست خود را تغيير داد. از همان اوايل درگيري‌هاي دولت با پ ک ک اين تحليل مطرح بود که اردوغان به دنبال جلب آراي ترک‌هاي ملي‌گرا است که به طور معمول رأي خود را در سبد حزب حرکت ملي مي‌ريزند. هر چند که نه اردوغان و نه ديگر رهبران عدالت و توسعه اين تحليل را تأييد نمي‌کردند اما نتيجه اول نوامبر نشان داد که تحليل درستي بوده چون حرکت ملي بزرگ‌ترين بازنده اين انتخابات است. اين حزب نسبت به پنج ماه قبل نزديک به نيمي از کرسي‌هاي خود را از دست داد و تنها توانست 41 کرسي را در پارلمان حفظ کند و از مقام سومين حزب در پارلمان به مقام چهارم تنزل يافته است. اين ضربه حاصل موضع تند ضد کردي اردوغان و جنگ خونيني است که با کردها راه انداخته و البته معلوم شد که توانسته نظر ترک‌هاي ملي‌گرا را به سوي خود جلب کند. وجه ديگر بحران فشاري است که طي اين مدت بر حزب حامي کردها يعني حزب دموکراتيک خلق‌ها وارد شده است. هر چند که هواداران اين حزب هدف تروريست‌ها در انفجار سوروچ بودند و حمله تروريستي خونين‌تري هم در دهم اکتبر عليه تجمع هواداران اين حزب در آنکارا اتفاق افتاد، اما اردوغان اين حزب را هم‌رديف پکک قرار داد و بيشترين حملات سياسي را متوجه اين حزب و يکي از رهبران آن به نام صلاح‌الدين دميرتاش کرد تا آنجا که حتي خواستار پي‌گرد قضايي دميرتاش از سوي دادستاني و قوه قضايي ترکيه شد. فشار بر حزب دموکراتيک خلق‌ها تنها در همين حد سياسي محدود نبود، حدود 500 تن از اعضاي اين حزب به بهانه ارتباط با پ ک ک دستگير شدند، دفاتر آن در سرتاسر ترکيه مورد حمله قرار گرفت و حزب هم مجبور شد فعاليت انتخاباتي خود را بسيار محدود کند. به دليل اين شرايط بود که اين حزب نسبت به پنج ماه قبل بيش از دو درصد از آراي خود را از دست داد اما با وجود اين، مجوز 10 درصدي آرا را براي ورود به پارلمان کسب کرد تا جاي خود را در پارلمان حفظ کند.
گام نهايي اردوغان
اردوغان توانسته با مهندسي شرايط، شرايط بحران را ايجاد کند تا در فضاي امنيتي نتيجه مورد نظر را در اول نوامبر به دست بياورد اما به نظر مي‌رسد که اين نتيجه او را قانع نکرده است. او سه روز بعد از پيروزي در انتخابات اصلاحات قانون اساسي را در اولويت‌هاي اول پارلمان قرار داده و از سه حزب ديگر حاضر در پارلمان خواست با او همکاري بکنند. اگر حزب عدالت و توسعه او 13 کرسي بيشتر به دست مي‌آورد و به حد نصاب 330 کرسي مي‌رسيد، او ديگر نياز به حمايت سه حزب ديگر نداشت و مي‌توانست مجوز برگزاري رفراندوم براي تغيير در قانون اساسي را از پارلمان بگيرد و با تغيير نظام پارلماني فعلي به نظام رياستي، دامنه اختيارات خودش را افزايش بدهد. او يک بار در سال 2010 همين کار را کرد و توانست فرايند تعيين رئيس‌جمهور را تغيير بدهد تا به جاي رأي نمايندگان پارلمان، انتخاب رئيس‌جمهور از طريق انتخابات عمومي باشد. آن موقع توانست اين حد نصاب را با جلب نظر تعدادي از نمايندگان به دست بياورد و حالا هم مي‌خواهد در وهله نخست همين کار را بکند. به نظر نمي‌رسد که نه تنها هيچ کدام از سه حزب ديگر پاسخ مثبت به او بدهند بلکه موضع سرسختانه‌اي را در برابر او خواهند گرفت. اردوغان اين موضع را هم درنظر گرفته و به همين دليل با لحني تهديد‌آميز گفته که اگر احزاب همراهي نکنند آن‌گاه اصلاح قانون اساسي را به رفراندوم عمومي مي‌گذارد و تأکيد کرده: «آنها که در برابر خواست ملت براي يک قانون اساسي جديد مقاومت کنند، هزينه اين تصميم را در انتخابات چهار سال بعد پرداخت خواهند کرد». معلوم است که او با پيروزي اول نوامبر مي‌خواهد بيشترين بهر‌ه‌برداري را بکند و فقط قانع به بازگشت انحصار قدرت به حزبش نيست. بايد گفت که هدف اصلي او از اصلاحات 2007 به اين سو در همين تغيير نظام سياسي کشور به رياستي است و از ضربه هفتم ژوئن دريافته که اگر حالا در اين مورد کاري نکند در آينده هم نخواهد توانست. روند کرسي‌هاي حزب او طي بيش از يک دهه اخير اين نکته را روشن مي‌کند زيرا اين حزب کار خود را با 363 کرسي در انتخابات 2002 شروع کرد و در انتخابات 2007 به 341 کرسي و 2011 به 327 کرسي رسيد و 258 کرسي هفتم ژوئن نتيجه منطقي اين سير نزولي بود که تنها در شرايط بحراني در ماه‌هاي اخير توانسته به 317 کرسي برسد. اين آمار نشان مي‌دهد که آن وضعيت آرماني نخستين سير نزولي پيدا کرده و اگر اردوغان حالا نظام سياسي را تغيير ندهد، نمي‌تواند با اين سير نزولي حزبش اميدي به آينده داشته باشد. بنابراين، وي از همين حالا تمام توان خود را براي تغيير قانون اساسي به کار مي‌بندد و اين به آن معناست که شرايط بحران را به عنوان يک برگ برنده در ماه‌هاي آينده حفظ مي‌کند تا يا بر احزاب فشار بياورد يا اينکه افکار عمومي را مثل اول نوامبر سر يک دو راهي قرار بدهد يا تغيير مورد نظرش را انتخاب کند تا وضعيت ترکيه به ثبات برسد يا آنکه مسير بحران را در پيش بگيرد.
پيروزي غيرمنتظره
پيروزي عدالت و توسعه آنقدر غيرمنتظره بود که بسياري را در داخل و خارج ترکيه دچار شگفتي کرد و يک شکست تمام عيار براي مؤسسه‌هاي نظرسنجي به شمار آمد که نتوانسته بودند پيش‌بيني قابل اطميناني از نتيجه انتخابات ارائه دهند. يکي از مهم‌ترين اين مؤسسه‌ها متروپل است که رئيس آن، اوزر سنجر، بعد از اعلام نتيجه انتخابات به شکست خود اعتراف کرد و گفت:«ما در تحقيقات خود نتوانستيم واکنش مردم به احزاب مخالف و نيز وضعيت کنوني ترکيه را به درستي بسنجيم و در اين زمينه ناموفق بوديم». در واقع، تنها اين مؤسسه‌ها يا ديگر تحليلگران سياسي نبودند که دچار شگفتي شدند بلکه رهبران عدالت و توسعه هم انتظار اين پيروزي را نداشتند. بولنت آرينچ، از مؤسسان عدالت و توسعه و از مقامات ارشد سابق ترکيه، در مصاحبه با سي‌ان‌ان ترک گفت: «انتظار کسب بيش از ۳۰۰ کرسي پارلمان را نداشتم. در نظرسنجي‌ها بالاترين رقم براي ما کسب رأي 7/43 درصدي بود. آخرين نظرسنجي حکايت از کسب ۴۷ درصد آراي انتخابات پارلماني توسط حزب عدالت و توسعه داشت. مي‌گفتم ان‌شاءالله که اينطور باشد اما احتمال آن را هم نمي‌دادم!» آمارها اين حرف آرينچ را توضيح مي‌دهد. پنج ماه قبل، روز هفتم ژوئن بود که انتخابات پارلماني برگزار شد و عدالت و توسعه تنها توانست با کسب 258 کرسي به پيروزي برسد اما آن پيروزي از جهت ديگري يک شکست براي اين حزب بود. عدالت و توسعه با اين نتيجه براي نخستين بار در 13 سال اخير اکثريت مطلق را در پارلمان از دست داد و ديگر نمي‌توانست دولت تک‌حزبي تشکيل بدهد. اين وضعيت به نظر بسياري از تحليلگران به معناي افول عدالت و توسعه و رسيدن به مرحله سراشيبي ارزيابي شد و تصور مي‌شد که در انتخابات زودهنگام اول نوامبر نتيجه همان باشد با اندکي تغييرات اما نتيجه اول نوامبر کسب 317 کرسي براي اين حزب بود؛ 59 کرسي بيشتر از انتخابات پنج ماه قبل.
پيروزي بر پايه بحران
نگاهي حتي گذرا به اوضاع اين پنج ماه نشان مي‌دهد که بيشترين تغيير در اوضاع امنيتي ترکيه بوده است چراکه تا قبل از هفتم ژوئن، خبري از تنش و درگيري نظامي در اين کشور نبود اما ترکيه دست کم در چهار ماه گذشته به کلي درگير همين تنش و درگيري‌ها بود. نقطه شور اين تنش انفجار تروريستي 21 جولاي در شهر مرزي سوروچ بود که کمي بيش از يک ماه بعد انتخابات هفتم ژوئن اتفاق افتاد و دولت آنکارا به بهانه اين انفجار جنگ با تروريسم را اعلام کرد. هر چند که عامل آن انفجار عضوي از گروه داعش بود و دولت آنکارا هم جنگ خود را با اين گروه تروريستي شروع کرد اما به زودي معلوم شد که اين ظاهر امر است و جنگ اصلي دولت با گروه کردي کارگران کردستان يا پ ک ک است. به اين ترتيب، دولت تحت حاکميت حزب عدالت و توسعه جنگي را با پکک شروع کرد که برخلاف سياست يک دهه اين حزب و به خصوص اردوغان بود. اردوغان از ابتداي کار در 13 سال گذشته به دنبال حل مسئله کردي در ترکيه بود و فرايندي را شروع کرد تا بتواند اين مسئله را از راه گفت‌وگو حل کند اما او بعد از هفتم ژوئن به کلي سياست خود را تغيير داد. از همان اوايل درگيري‌هاي دولت با پ ک ک اين تحليل مطرح بود که اردوغان به دنبال جلب آراي ترک‌هاي ملي‌گرا است که به طور معمول رأي خود را در سبد حزب حرکت ملي مي‌ريزند. هر چند که نه اردوغان و نه ديگر رهبران عدالت و توسعه اين تحليل را تأييد نمي‌کردند اما نتيجه اول نوامبر نشان داد که تحليل درستي بوده چون حرکت ملي بزرگ‌ترين بازنده اين انتخابات است. اين حزب نسبت به پنج ماه قبل نزديک به نيمي از کرسي‌هاي خود را از دست داد و تنها توانست 41 کرسي را در پارلمان حفظ کند و از مقام سومين حزب در پارلمان به مقام چهارم تنزل يافته است. اين ضربه حاصل موضع تند ضد کردي اردوغان و جنگ خونيني است که با کردها راه انداخته و البته معلوم شد که توانسته نظر ترک‌هاي ملي‌گرا را به سوي خود جلب کند. وجه ديگر بحران فشاري است که طي اين مدت بر حزب حامي کردها يعني حزب دموکراتيک خلق‌ها وارد شده است. هر چند که هواداران اين حزب هدف تروريست‌ها در انفجار سوروچ بودند و حمله تروريستي خونين‌تري هم در دهم اکتبر عليه تجمع هواداران اين حزب در آنکارا اتفاق افتاد، اما اردوغان اين حزب را هم‌رديف پکک قرار داد و بيشترين حملات سياسي را متوجه اين حزب و يکي از رهبران آن به نام صلاح‌الدين دميرتاش کرد تا آنجا که حتي خواستار پي‌گرد قضايي دميرتاش از سوي دادستاني و قوه قضايي ترکيه شد. فشار بر حزب دموکراتيک خلق‌ها تنها در همين حد سياسي محدود نبود، حدود 500 تن از اعضاي اين حزب به بهانه ارتباط با پ ک ک دستگير شدند، دفاتر آن در سرتاسر ترکيه مورد حمله قرار گرفت و حزب هم مجبور شد فعاليت انتخاباتي خود را بسيار محدود کند. به دليل اين شرايط بود که اين حزب نسبت به پنج ماه قبل بيش از دو درصد از آراي خود را از دست داد اما با وجود اين، مجوز 10 درصدي آرا را براي ورود به پارلمان کسب کرد تا جاي خود را در پارلمان حفظ کند.
گام نهايي اردوغان
اردوغان توانسته با مهندسي شرايط، شرايط بحران را ايجاد کند تا در فضاي امنيتي نتيجه مورد نظر را در اول نوامبر به دست بياورد اما به نظر مي‌رسد که اين نتيجه او را قانع نکرده است. او سه روز بعد از پيروزي در انتخابات اصلاحات قانون اساسي را در اولويت‌هاي اول پارلمان قرار داده و از سه حزب ديگر حاضر در پارلمان خواست با او همکاري بکنند. اگر حزب عدالت و توسعه او 13 کرسي بيشتر به دست مي‌آورد و به حد نصاب 330 کرسي مي‌رسيد، او ديگر نياز به حمايت سه حزب ديگر نداشت و مي‌توانست مجوز برگزاري رفراندوم براي تغيير در قانون اساسي را از پارلمان بگيرد و با تغيير نظام پارلماني فعلي به نظام رياستي، دامنه اختيارات خودش را افزايش بدهد. او يک بار در سال 2010 همين کار را کرد و توانست فرايند تعيين رئيس‌جمهور را تغيير بدهد تا به جاي رأي نمايندگان پارلمان، انتخاب رئيس‌جمهور از طريق انتخابات عمومي باشد. آن موقع توانست اين حد نصاب را با جلب نظر تعدادي از نمايندگان به دست بياورد و حالا هم مي‌خواهد در وهله نخست همين کار را بکند. به نظر نمي‌رسد که نه تنها هيچ کدام از سه حزب ديگر پاسخ مثبت به او بدهند بلکه موضع سرسختانه‌اي را در برابر او خواهند گرفت. اردوغان اين موضع را هم درنظر گرفته و به همين دليل با لحني تهديد‌آميز گفته که اگر احزاب همراهي نکنند آن‌گاه اصلاح قانون اساسي را به رفراندوم عمومي مي‌گذارد و تأکيد کرده: «آنها که در برابر خواست ملت براي يک قانون اساسي جديد مقاومت کنند، هزينه اين تصميم را در انتخابات چهار سال بعد پرداخت خواهند کرد». معلوم است که او با پيروزي اول نوامبر مي‌خواهد بيشترين بهر‌ه‌برداري را بکند و فقط قانع به بازگشت انحصار قدرت به حزبش نيست. بايد گفت که هدف اصلي او از اصلاحات 2007 به اين سو در همين تغيير نظام سياسي کشور به رياستي است و از ضربه هفتم ژوئن دريافته که اگر حالا در اين مورد کاري نکند در آينده هم نخواهد توانست. روند کرسي‌هاي حزب او طي بيش از يک دهه اخير اين نکته را روشن مي‌کند زيرا اين حزب کار خود را با 363 کرسي در انتخابات 2002 شروع کرد و در انتخابات 2007 به 341 کرسي و 2011 به 327 کرسي رسيد و 258 کرسي هفتم ژوئن نتيجه منطقي اين سير نزولي بود که تنها در شرايط بحراني در ماه‌هاي اخير توانسته به 317 کرسي برسد. اين آمار نشان مي‌دهد که آن وضعيت آرماني نخستين سير نزولي پيدا کرده و اگر اردوغان حالا نظام سياسي را تغيير ندهد، نمي‌تواند با اين سير نزولي حزبش اميدي به آينده داشته باشد. بنابراين، وي از همين حالا تمام توان خود را براي تغيير قانون اساسي به کار مي‌بندد و اين به آن معناست که شرايط بحران را به عنوان يک برگ برنده در ماه‌هاي آينده حفظ مي‌کند تا يا بر احزاب فشار بياورد يا اينکه افکار عمومي را مثل اول نوامبر سر يک دو راهي قرار بدهد يا تغيير مورد نظرش را انتخاب کند تا وضعيت ترکيه به ثبات برسد يا آنکه مسير بحران را در پيش بگيرد.