گروه اقتصادی مشرق - تصمیم مشترک بانک‌ها برای کاهش 2 درصدی سود سپرده‌های مردم با انتقاد گسترده روزنامه‌ها مواجه شده که این اقدام را تبانی بانک‌ها به زیان مردم دانسته‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- بسته اقتصادی برای حل مشکلات دولت است، نه مردم
حيدر مستخدمين حسيني معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات در نقد بسته اقتصادی دولت یازدهم گفته است: در كل، طرحي كه وعده اجراي آن از مدت‌ها قبل داده شده بود بدون در نظر گرفتن جايگاه مردم به اجرا درآمده است. به عبارت ديگر در اهداف طرحي كه به امضاي نمايندگان دولت رسيده، كمترين توجه به مردم و جايگاه آنان شده است. مي‌توان گفت اين طرح، نه براي تامين و افزايش رفاه مردم اجرايي مي‌شود و نه به دليل كمبود درآمد مردم اين وام به آنها تعلق مي‌گيرد، بلكه رويكرد اين طرح صرفا تحريك تقاضا در بازار كالا و لوازم خانگي است.
نكته جالب و مورد اهميت طرح كنوني اين است كه مردم چنين درخواستي را از دولت نداشتند و در اين مدت كه فعاليت دولت تدبير به ميانه راه رسيده است چنين تقاضايي از سوي مردم ديده نشده است كه بخواهند دولت تسهيلاتي در نظر گيرد كه آنها بتوانند كالا، لوازم خانگي و خودرو خريداري كنند. بنابراين، دولت در طرح كنوني فقط مشكلات خود را مورد توجه قرار داده است.
ديگر هدفي كه در اين طرح مشاهده مي‌شود، تخليه انبارهای صنايع لوازم خانگي است كه فهرست آنها اعلام شده است. نكته قابل تامل اين است كه مدت اين طرح شش ماه در نظر گرفته شده است، در نتيجه اگر اين طرح مناسب، كارآمد و در جهت رفاه مردم بود بايد در طولاني مدت به اجرا در مي‌آمد. پي ريزي كوتاه‌مدت اين طرح صرفا با هدف تخليه انبار شركت‌ها انجام شده است. نكته مهم ديگر اين طرح، نرخ سودي است كه در بازپرداخت وام، مردم بايد متحمل شوند.
در شرايطي كه در دو ماه اخير شوراي پول و اعتبار، رئيس جمهور محترم و سخنگوي دولت از كاهش نرخ سود بانكي خبر داده بودند، به نظر مي‌رسد تا چند روز آينده تكليف اين نرخ روشن شود. بنابراين بهتر بود كه اجراي اين طرح چند روز ديگر هم به تعويق مي‌افتاد تا مردم با نرخ سودهای جديد به بازپرداخت وام بپردازند. نرخي كه در حال حاضر اعلام شده است با وضعيت سودهای جاري بايد پرداخت شود. بنابراين براي استفاده‌كنندگان اين طرح كه مردم باشند، قيمت تمام شده و نهايي بالايي رقم مي‌خورد.
- استدلال دولت در نپرداختن بدهی‌هایش صحیح نیست
طهماسب مظاهری درباره مشکلات اقتصادی کشور به جام جم گفته است: عامل اول و در صدر همه عوامل، بدهی هنگفت دولت است. علت اصلی بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور بدهی‌های دولت است. البته موضع کنونی دولت، قبول این بدهی‌هاست، اما دولت می‌گوید برای پرداخت آن پول ندارد. حال آن‌که این استدلال صحیح نیست.
اکنون حدود دو سال و چهار ماه از عمر این دولت می‌گذرد و گذشت زمان، مشکل طلبکاران از دولت را صدچندان کرده است. جالب است که دستگاه‌های دولتی، طلب طلبکار از دولت را به جای دریافتی‌شان از شخص لحاظ نمی‌کنند و با به‌روز شدن بدهی مثلا مالیاتی وی، اموالش را حراج کرده و طلبشان را وصول می‌کنند. اما در این سوی ماجرا، دولت فقط می‌گوید پول ندارم و خداحافظ! حتی اگر زمانی هم بدهی را بپردازد، مالیات ناشی از تورم آن را نمی‌دهد. در این راستا حتما، حتما و حتما دولت روش‌های بسیار متنوعی را در اختیار دارد که بدهی‌اش را به بخش‌های مختلف و از راه‌های گوناگون بپردازد. اما موضوع اینجاست که سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد، تفسیر بسیار بسته‌ای را از پرداخت این بدهی‌ها ارائه کرده و فقط تا یکهزار میلیارد تومان اوراق صکوک ناشی از این بدهی‌ها را می‌پذیرند.
حال آن‌که هم اجازه قانونی و هم روش‌های لازم را در اختیار دارند. اما توجه ندارند که پرداخت بدهی دولت از آن‌رو اهمیت دارد که هر یک تومان پرداخت، چند گره را باز می‌کند و به طور سلسله‌ای مشکل افراد بعدی را نیز حل خواهد کرد. در عین حال که نپرداختن بدهی، گره‌های تازه ایجاد خواهد کرد. در نهایت اینکه باید نسبت به عواقب سوء نپرداختن بدهی‌های دولت هشدار داد و گفت، پرداخت این بدهی به نفع اقتصاد است.
- انتقاد تولیدکنندگان از بسته اقتصادی دولت
جام جم از انتقاد تولیدکنندگان نسبت به بسته اقتصادی دولت گزارش داده است: محمد مروج‌حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن نساجی به جام‌جم گفت: در ابتدا فکر می‌کردیم طرحی مفید برای تمام صنعت خواهد بود اما حالا که فهرست کالاهای مشمول طرح یعنی خرید کالای ایرانی با کارت‌های اعتباری اعلام شده، واقعیت دیگری برای ما مشخص شده است.
این مقام صنفی با ابراز تعجب از واگذاری اجرای این طرح به یک نهاد به نام «مجمع کارآفرینان کشور» افزود: موسسه یاد شده به ریاست «آقای د» نسبت به انتخاب برندهای اعلام شده در فهرست مشمول خرید از طریق کارت‌های اعتباری اقدام کرده است در حالی که براساس قانون این انجمن‌ها و نهادهای صنفی هستند که می‌توانند مورد مشورت قرار گرفته و در این زمینه اظهار نظر کنند؛ اما جالب اینجاست که هیچ مشورتی با انجمن یا نظرسنجی از آن نشده است.
رئیس هیات مدیره انجمن نساجی افزود: مهم ترین نکته این است که چرا انتخاب کالاهای مشمول این طرح، کارشناسی نبوده‌است، به عنوان مثال هرچند فرش ماشینی در این زمینه می‌تواند مورد انتخاب خانوار قرار گیرد اما بد نبود در رسته پوشاک به خود پوشاک نیز توجه می‌شد؛ چون برخی کالاهای منتخب ممکن است برای خانوار زیاد ضروری نباشد، اما با توجه به نزدیک شدن ماه‌های پایانی سال و رشد تقاضای خرید پوشاک برای سال نو، موضوع پوشاک به‌خصوص برای کودکان می‌توانست گردش مالی بهتری در صنف ایجاد کند.
هادی کمالیان، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی هم در مورد اعلام فهرست برندهای فرش ماشینی اظهار بی‌اطلاعی کرد و به فارس گفت: طرح‌های شبیه به این در چند سال گذشته از جمله طرح میزان به‌دلیل کارشناسی نشدن با شکست مواجه شده است و توقع می‌رفت حداقل در مورد فهرست و برندها از ما هم نظرخواهی می‌شد.
وی افزود: بیش از 300 برند فرش ماشینی در کشور تولید می‌شود که اگر سختگیرانه بخواهیم کیفیت را معیار انتخاب برای این طرح در نظر بگیریم باید حداقل60 برند فرش ماشینی در فهرست ارائه خرید تسهیلات قرار می‌گرفتند، در حالی‌که نام سه برند فرش ماشینی و دو برند موکت در این فهرست و آن هم مشخص نیست، با چه معیاری قرار گرفته است.
همچنین محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با جام‌جم اظهار کرد: دولت برای عرضه کالاهای ایرانی باید کیفیت را در نظر می‌گرفت نه اینکه هر کالای ایرانی با هر مشخصات کیفی بتواند از این تسهیلات استفاده کند.
این مقام صنفی تصریح کرد: دولت باید از اتحادیه‌ها درباره طرحی که می‌خواست اجرا کند کمک می‌گرفت و ما نمی‌دانیم در این طرح کجا هستیم، اما با این حال آمادگی کامل برای اجرای آن داریم.
- كاهش نرخ سود سپرده‌ها؛ توافق یا تبانی بانک‌ها؟
این روزنامه حامی دولت درباره توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود نوشته است: شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي در جلسه‌يي تصميم گرفته‌اند كه نرخ سود سپرده يك‌ساله را 18درصد و نرخ بين بانكي را 24درصد تعيين كنند.... اينكه اين روش تا چه حد موفق باشد محل ترديد است...
مشخص نيست آيا اين توافق قابل اجرا و عملياتي شدن است يا خير؟ زيرا در تجربه قبلي كه سال گذشته رخ داد و بانك‌ها تصميم گرفتند كه نرخ‌هاي سود سپرده را رعايت كنند عملا شاهد عدم اجراي اين تصميم توسط تعدادي از بانك‌ها بوديم و تعدادي از بانك‌ها عملا نرخ‌هاي بالاي 20درصد را اجرا كردند. لذا توافق بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي در شرايط ركود زماني خوب و موثر است كه قابل اجرا باشد و رعايت شود. اما اگر رعايت نشود عملا باعث ايجاد عدم تعادل در بازار پول مي‌شود....
توافق يا تباني بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود در هيچ كشوري چه توسعه يافته و چه درحال توسعه تجربه نشده و بانك‌ها براي كاهش نرخ سود به صورت توافقي اقدام نمي‌كنند و در مطالعات مختلفي كه در مورد عملكرد بانك‌ها در كشورهاي مختلف صورت گرفته به نمونه‌يي از تباني بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود برخورد نشده است.
زيرا در اقتصادهاي متعارف و توسعه يافته، قوانين ضد انحصار اجازه نمي‌دهد كه تباني در بانك‌ها و شركت‌هايي كه بخواهند نرخي را تعيين و روي آن توافق كنند، صورت بگيرد. در امريكا و انگلستان و كشورهاي ديگر چنين توافق‌هايي بين بانك‌ها بر سر كاهش نرخ صورت نمي‌گيرد. ولي در ايران چون قانون ضد انحصار نداريم در نتيجه چنين اقداماتي خاص كشور ماست و بانك‌ها بر سر اجراي نرخ توافق مي‌كنند و البته عملا شاهد بوده‌ايم كه چنين توافقاتي به سرانجام نمي‌رسد و اگر در اجرا شاهد عدم اجراي اين نرخ باشيم به معناي شكست ائتلاف، تباني يا توافق بين بانك‌ها خواهد بود.
زيرا وقتي نرخ سود كاهش مي‌يابد به معناي كاهش عرضه پول از يك سو و افزايش تقاضا و ايجاد عدم تعادل در بازار پول و ايجاد صف تسهيلات بانكي است و چون به خاطر عدم تعادل عرضه و تقاضا و كمبود منابع به تعدادي از بنگاه‌ها تسهيلات پرداخت نمي‌شود در نتيجه روش‌هاي نامناسب مانند تقلب كردن و روش‌هاي غيراخلاقي ممكن است رخ دهد و عده‌يي از روش‌هاي مختلف غيرقانوني تلاش مي‌كنند كه به تسهيلات برسند همچنين در بازار غيررسمي، نرخ تسهيلات و سپرده افزايش خواهد يافت.
- موج اعتراض به بسته اقتصادی دولت
این روزنامه درباره طرح خروج از رکود نوشته است: همان طور كه «جوان» پيش‌بيني كرده بود طرح خريد كالا با كارت اعتباري دردسرساز شد و موج اعتراض در اولين روز اجراي طرح‌ها از سوي توليدكنندگان در عرصه‌هاي مختلف انعكاس يافت تا نشان دهد اين طرح نيز شتاب‌زده بوده ولی بناست تا لیست تولیدکنندگان این طرح در قالب فراخوانی از تولیدکنندگان متمایل به شرکت، تکمیل شود.
بنابراين گزارش كارت مرابحه (اعتباري براي خريد اجناس) طرحي گرته‌‌برداري ناقص از بانك‌هاي اسلامي كشورهاي حاشيه جنوب خليج‌فارس است كه بعد از سال‌ها در ايران با اعتبار10 هزار ميلياردي و يارانه دولتي به شركت‌هاي مدنظر وزارت صنعت فرصت خريد برخي از اجناس را به مردم مي‌دهد.
در فاز اول اجراي طرح، حسب تقاضاي امور اداري دستگاه‌ها، شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي از بانك‌هاي عامل پرداخت و به كاركنان و مستمري‌بگيراني كه مايل به دريافت كارت خريد كالاي ايراني هستند، ارائه مي‌شود. با اين حال با توجه به كاهش مدت زمان بازپرداخت و اقساط 609 هزار توماني طرح براي خريد كالاهاي بادوام بعيد است اين طرح با استقبال قابل توجهي مواجه شود و به اين ترتيب تنها مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از خودروهاي انبار شده به فروش برسند.
بر اساس اعلام مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت شرايط خريد كالاي ايراني و اسامي كالاها و آدرس فروشگاه‌هاي طرح خريد اقساطي كالاي ايراني اعلام شد تا 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات در گام اول براي 20 برند اختصاص یابد. به اين ترتيب اگر تعداد تولیدکنندگان افزایش نیابد نه فقط اين طرح موجب تقويت تقاضا نمي‌شود بلكه عاملي براي سرخوردگي بسياري برندهاي فعال در داخل كشور و نمادي از تبعيض ميان برندها خواهد شد. به نحوي كه اعتراض‌هاي روز اول اعلام اين طرح رسانه‌اي شد؛ اعتراض‌هايي كه مهم‌ترين دليل آن معيار انتخاب برندها بود و منجر به واکنش وزارت صنعت شد.
- دولت درك درستي از بيماري اقتصاد ندارد
جوان با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت نوشته است: طرح ادعايي مبني بر خارج كردن اقتصاد از ركود از دولتي كه به اندازه بودجه عمومي يك سال ايران فقط بدهي فعالان اقتصادي واقعي دارد به شوخي شبيه است، البته اي كاش مشكل اقتصاد ايران با پول پاشي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد حل مي‌شد اما حقيقت آن است كه تزريق منابع مالي از طريق بانك به برخي از بنگاه‌هاي نورچشمي دولت نمي‌تواند مشكلي از اقتصاد حل و آن را از ركود خارج كند.
دولت مشكل اوليه اقتصاد ايران و ابر بدهكاران تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود زيرا بدهي بيش از 200هزار ميلياردي دولت به بخش‌هايي چون بانك مركزي (نهادي كه سياست‌هاي مهم پولي كشور را تدوين مي‌كند)، بانك‌هاي خصوصي و دولتي (بخشي كه وظيفه تأمين مالي اقتصاد را دارد) و پيمانكاران بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان از آن دارد كه دست دولت در ايجاد چالش‌هاي اقتصادي در بخش سياستگذاري پولي، حوزه پول ، بانك و اعتبارات و همچنين ايجاد چالش براي پيمانكاران بخش خصوصي كه شايد به جرئت بتوان گفت عهده دار نيمي از اشتغال موجود در كشور هستند، آلوده است.
در اين بين دولت در حالي خود منشأ ايجاد چالش‌هاي اقتصادي در كشور است كه هم اكنون در اداره خود؛ يعني همان هزينه‌هاي جاري‌اش كه بيش از 150هزار ميليارد تومان بر اساس بودجه سال 94 است درمانده است و به سختي مي‌تواند هزينه‌هاي خود را تأمين كند، حال چگونه دولت به مردم وعده خروج اقتصاد از ركود را مي‌دهد؟!...
منابع بانك‌ها از طريق سپرده‌هاي مردمي تأمين مي‌شود و دولت حق ندارد با تحت فشار قراردادن بانك‌ها منابع اين نهاد را جهت به فروش رفتن كالاي تعدادي از بنگاه‌هاي نورچشمي دولت تحت فشار قرار دهد. به نظر مي‌رسد دولت با اين كار خود از جيب مردم (سپرده‌هاي مردمي در بانك‌ها)پول برداشته و براي فروختن كالاهاي انبار شده به مردم تسهيلات (خريد كالا) مي‌دهد كه اين كار يك كار اشتباه است كه حتي نمي‌تواند به طور موقت هم دردي از اقتصاد ايران دوا كند.
تجربه كردن راه خطا در حالي كه خطا بودن اين راه بارها و بارها به اثبات رسيده، بسيار اشتباه است و اميدواريم دولت مفاهيمي چون بيماري هلندي، ركود اقتصادي، نقش بالاي دولت در اقتصاد (دولتي بودن اقتصاد)، غيرمردمي بودن اقتصاد، مداخله بيش از حد دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، محيط نامناسب كسب و كار، افزايش آمار قاچاق و واردات، ذبح عدالت در اقتصاد و... را به طور مجدد مورد بررسي و مطالعه قرار دهد و به اين درك برسد كه زمان براي درمان اقتصاد ايران بسيار حائز اهميت است و بايد براي بهبود اقتصاد از مردم كمك گرفته و دست و پاي عريض و طويل خود را از اقتصاد خارج كند و به سياستگذاري صحيح در اقتصاد اكتفا كند.
- سکوت مشکوک بانک مرکزی درباره گران شدن دلار
این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن دلار در روزهای اخیر نوشته است: از روزی که وزیر اقتصاد قول داد فنر ارز رها نخواهد شد، قیمت دلار شروع به بالا رفتن و فنر ارز هم شروع به رها شدن کرد به‌طوری که روز گذشته قیمت دلار به 3513 تومان رسید.
در حالی که دلار در مقابل ارز بسیاری از کشورها شروع به ضعیف شدن کرده است، نسبت به ریال ایران افزایش داشته و این جنب و جوش در بازار ارز با شرایط رکودی صنعت و تولید تناقض دارد.
خاطرات دلار چهار هزار تومانی توام با تورم بالا در یاد بسیاری از ما باقی مانده است، اگرچه دولت به ادعای خود تمام تلاشش را روی این گذاشته که شرایط تجربه شده در سال‌های 90 تا 92 در اقتصاد تکرار نشود اما اینکه بالا بودن نرخ ارز منفعت‌هایی را برای خود دولت به همراه دارد، باعث می‌شود در صحت ادعای دولت شک کرد.
باید در نظر داشت که نرخ بالای ارز سبب ایجاد اختلال در رونق و تولید می‌شود، به این صورت که نرخ مواد اولیه برای تولیدکننده گران تمام می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده محصول هم بالا خواهد بود و مصرف‌کننده باید محصول را با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی محصول خریداری کند که این موضوع سبب کاهش تقاضا خواهد شد.
در این حال اگر فرض را بر این بگذاریم که هدف اصلی دولت افزایش تقاضا و ایجاد رشد اقتصادی است بنابراین رها کردن بازار ارز به حال خود و اجازه اینکه قیمت دلار راه خود را برود کار صحیحی است اما اگر در کنار این موضوع کاهش قیمت نفت و همچنین افت میزان صادرات این ماده را در چند سال گذشته در نظر بگیریم با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه از طریق فروش نفت تامین می‌شود می‌توان شائبه دستکاری دولت در قیمت ارز را مطرح کرد.
کما اینکه افزایش نرخ دلار سبب می‌شود فروش نفت ریال بیشتری را برای دولت به همراه بیاورد و دولت بتواند تا حدی کسری بودجه خود را جبران کند.
در واقع این شائبه از آنجا تقویت می‌شود که رییس کل بانک مرکزی، نسبت به تغییراتی که در قیمت ارز اتفاق می‌افتد سکوت کرده و در این مورد هیچ دخالت یا اظهارنظری نمی‌کند، این در حالی است که تا پیش از این بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای کاهش نوسانات دلار به کار می‌برد اما نه تنها پس از اینکه دلار سقف 3400 تومان را شکافت و در این کانال تثبیت شد واکنشی از سوی بانک مرکزی مشاهده نکردیم بلکه اکنون که دلار کم‌کم جای خود را در کانال 3500 تومانی نیز باز کرده است شاهد برخورد بی‌تفاوتی از سمت بانک مرکزی هستیم.
- اعتراض به فهرست کالاهای مشمول خرید با کارت اعتباری
جهان صنعت درباره بسته خروج از رکود نوشته است: هم‌اکنون نقش رکود در اقتصاد و بازار بسیار پررنگ است و دولت امید دارد بلکه با تسهیلاتی که در بسته مقابله با رکود و ایجاد رونق اختصاص داده است، انبارهای انباشته شده از کالا خالی شده و وضعیت تولیدکنندگان رو به راه شود. رکود در بازار لوازم خانگی نیز یکی از موضوعاتی است که خیلی به چشم می‌خورد از این رو دولت تصمیم گرفت تسهیلاتی را شامل کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی به این بخش اختصاص دهد و با ایجاد شرایط ویژه‌ای تا حدودی این بازار را از رکود و کسادی خارج کند.
اما نکته قابل تامل این است که در بیشتر کشورها دولت‌ها تسهیلاتی که برای خرید کالا ارایه می‌دهند با سودهای بسیار پایین است تا مصرف‌کننده توان پرداخت سود تسهیلاتی را که می‌گیرد، داشته باشد اما متاسفانه سود 12 درصدی این وام زیاد است و به نظر می‌رسد که دولت به فکر حال بد اقتصادی مردم نیست. همچنین فهرست برندهای کالای منتشر شده توسط وزارت صنعت بیانگر این است که فقط برخی از برندهای خاص در این لیست قرار گرفته‌اند و بسیاری از تولیدکنندگانی که کالاهای با کیفیتی عرضه می‌کنند اما به دلیل رکود در بازار با ورشکستگی مواجه هستند، در این لیست قرار ندارند و مشخص نیست که برای تهیه لیست برند کالاها با چه کسانی مشورت شده است...
اما معلوم نیست فهرست کالاها و برندهای مربوطه در این لیست توسط چه افرادی تهیه شده است که پس از انتشار فهرست کالاها و برندهای مربوطه در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی مسوولان نسبت به فهرست منتشر شده انتقاد کردند چراکه بر این باور هستند که بسیاری از برندهای معروف و تولیدات با کیفیت در این لیست قرار ندارند.
- بسته دولت، در جهت ایفای حقوق مشتریان یا نجات صنعت خودرو؟
این روزنامه حامی دولت درباره حمایت از خودروسازان گزارش داده است: وزارت صنعت برای نجات صنعت خودرو از بحران کنونی و ترغیب مشتریان به خرید این کالا، طی یک ماه گذشته تمام تلاش خود را کرد تا بلکه بتواند اعتباری قابل توجه برای ادامه حیات خودروسازان از بانک مرکزی بگیرد. حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که تلاش وزارت صنعت برای قرار دادن صنعت خودرو در بسته ضدرکودی دولت، در جهت ایفای حقوق مشتریان بوده یا نجات صنعت خودرو از بحران کنونی؟
هر چند این سوال با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو است، اما پرواضح است که خودروسازان هم‌اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌اند که طی نیم قرن گذشته تصوری از آن نداشتند؛ به‌طوری‌که بازار خودروی کشور در نتیجه انحصاری که سال‌ها بر این بازار حاکم بوده، همیشه تشنه محصولات تولیدی خودروسازان بوده است. حال در تجربه‌ای نیازموده، بخش تقاضا علاقه‌ای به خرید خودرو ندارد این در حالی است که بسیاری از معادلات خودروسازان برای ادامه حیات در بازار خودروی کشور ظاهرا دچار به‌هم‌ریختگی شده است؛
به‌طوری‌که تولیدکنندگان از خردادماه سال‌جاری با صبوری مجبور به کاهش تولید شدند تا شاید رفتار متقاضیان با بازار خودرو تغییر کرده و تمایل به خرید پیدا کنند، اما این صبر تولیدکنندگان از یک طرف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دولت را با رشد منفی مواجه کرده و از سوی دیگر منجر به رشد محصولات انباری آنها شده است.
در این بین دولت با در نظر گرفتن اعتباری قابل توجه در بسته ضدرکودی خود به کمک خودروسازان آمد و با تصویب تسهیلات 25 میلیون تومانی سعی در ترغیب مشتریان به خرید خودرو کرد. حال بسیاری از کارشناسان امید دارند که تسهیلات مذکور بتواند رونق سابق را به بازار خودرو بازگرداند و از سوی دیگر خودروسازان نیز بتوانند مانع از کاهش بیشتر تولید شوند.هر چند این امیدواری به رویکرد جدید مشتریان نسبت به خرید خودرو بازمی‌گردد، اما برخی کارشناسان تاکیددارند که حرکت لاک پشتی تولیدکنندگان بعد از توافق هسته‌ای در جذب سرمایه خارجی و توسعه محصول می‌تواند شرایط امروز را بار دیگر برای فردای خودروسازان رقم زند...
در شرایطی که توان مردم برای پرداخت هزینه‌های جاری زندگی کاهش یافته است، در صورتی که تسهیلات 25 میلیون تومانی نیز موجب افزایش توان آنها برای خرید خودرو شود، نمی‌توان نسبت به افزایش توان آنها برای بازپرداخت اقساط این تسهیلات امیدوار بود.
کارشناسان عنوان می‌کنند که مشتریان به‌دلیل شرایط بد اقتصادی از این تسهیلات استقبال نخواهند کرد؛ زیرا شرایط کنونی کشور در رکود نسبی به‌سر می‌برد که با سیاست تقاضا به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. این موضوع در حالی است که برخی از مشتریان خرید خودرو نسبت به وضعیت کیفی تولیدات داخلی به شدت انتقاد دارند. بنابراین در صورتی تولید به ریل اصلی خود باز می‌گردد که شرایط اقتصادی کشور تغییر کند و ساختار اقتصادی کشور به تولید بهای بیشتری دهد.
- اقدام بانک‌ها در کاهش سود سپرده فاقد جایگاه قانونی است
این روزنامه حامی دولت نیز از اقدام بانک‌ها انتقاد کرده است: در حالی که سیاست‌گذار پولی، رویه تعیین نرخ سود به شیوه غیر‌دستوری را با استفاده از هدایت نرخ بازار بین بانکی در دستور کار قرار داده بود، شورای هماهنگی بانک‌ها با اتخاذ تصمیماتی درخصوص این متغیر، از بانک مرکزی جلو زدند....
اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که این تصمیم فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تعیین تکلیف درخصوص نرخ سود بانکی، از وظایف قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می‌شود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد نیز این رویه یک اقدام کارتلی است که در نظام‌های معتبر بانکی، از آن به‌عنوان تبانی در بازار پول یاد می‌شود و مشمول مجازات خواهد شد...
تصمیم روز گذشته را می‌توان به‌نوعی موازی کاری در بازار پول و تداوم رویه سیاست‌گذاری دستوری نرخ سود بانکی تلقی کرد که به دلیل بی‌توجهی به مشکلات نهادی بازار پول نتوانسته هزینه تامین مالی را کاهش دهد...
با کاهش نرخ سپرده سالانه برخی از سپرده‌گذاران خرد، متضرر خواهند شد و این امکان وجود دارد، سرمایه‌گذاری خود را تمدید نکند. این رویه در سپرده‌گذاران کلان نیز وجود دارد، اما به دلیل اینکه با خروج سپرده‌های کلان بانک‌ها ضرر قابل توجهی خواهند کرد، سعی می‌کنند با ایجاد طرح‌های متنوع برای سپرده‌گذاران کلان از خروج این سپرده‌گذاران ممانعت کنند که این موضوع بازهم فرآیند کاهش نرخ سود را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.
- ابهام جدی در ردیف هزینه «ارزش افزوده» قبض تلفن همراه
این روزنامه از دردسر جدید مشترکان تلفنهمراه گزارش داده است: کسر شارژ سیم‌کارت و درج ردیف هزینه ارزش افزوده در قبوض، صدای اعتراض مشترکان تلفنهمراه را درآورده است و بسیاری از آنان از فعال‌سازی پیامک‌هایی که مبالغی به حساب آنها منظور می‌کند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. سرویس‌های ارزش‌افزوده پیامکی به پیامک‌هایی گفته می‌شود که محتوایی را در قبال اخذ هزینه‌ای به مشترک عرضه می‌کند و در آن پیامک به‌طور مشخص اعلام می‌شود که هزینه هر پیامک چقدر است.
اگرچه اغلب مشترکان تلفنهمراه درباره تمامی پیامک‌هایی که شخصی ارسال نمی‌شوند، کلمه «تبلیغاتی» را به کار می‌برند؛ اما پیامک‌های «تبلیغاتی و انبوه» از پیامک‌های «ارزش‌افزوده» متفاوت هستند و تفاوت اصلی آنها در رایگان بودن پیامک‌های تبلیغاتی و هزینه‌دار بودن پیامک‌های ارزش‌افزوده است که ارزش‌افزوده‌ها عمدتا در قالب مسابقه یا ارایه خدمات و اطلاعات به مشترکان ارایه می‌شوند. تاکنون گلایه‌های زیادی از سوی مشترکان اعتباری ایرانسل مبنی بر کم شدن اعتبار شارژی سیم‌کارت شنیده می‌شد. آنها اعلام می‌کنند بابت پیامک‌هایی که اپراتور برای آنها می‌فرستد، از شارژ اعتبار سیم‌کارت‌شان کم می‌شود، درحالی‌که آنها مایل به دریافت این پیامک‌ها نیستند.
با توجه به اینکه ایرانسل حدود یک‌میلیون سیم‌کارت دایمی دارد، اغلب گلایه‌های مشترکان این اپراتور درباره خورده شدن شارژ سیم‌کارت پس از دریافت پیامک‌های ارزش‌افزوده از سوی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل شنیده می‌شود.
همچنین از آنجا که اغلب مشترکان همراه اول (حدود ١٦میلیون نفر) دارنده سیم‌کارت دایمی این اپراتور هستند، گلایه‌های مشترکان این اپراتور مربوط به قبوض تلفنهمراه می‌شود. مشترکان دو اپراتور اعلام می‌کنند درحالی‌که به پیامک‌های ارزش افزوده‌ای که با میل اپراتور برایشان ارسال می‌شود، پاسخ نمی‌دهند و اساسا به آنها اهمیتی نداده‌اند و حتی گاهی نخوانده آنها را حذف می‌کنند، اما هزینه این پیامک‌ها برایشان محاسبه می‌شود.
- لیست دادن دولت به مردم برای خرید کالا به شکست خواهد انجامید
محسن شرکاء، عضو سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره طرح خرید کالا با کارت اعتباری به شرق گفته است: آنچه مسلم است نباید اختیار را از مشتری بگیریم، مشتری باید انتخاب کند که چه چیزی را از کجا بخرد. اینکه برای مشتری چه چیزخریدن و از کجاخریدن را تعریف می‌کنیم، بالطبع احتمال دارد فساد به دنبال داشته باشد. انحصار در هر موردی خطرناک است. باید این حق مشتری را که صاحب اختیار است و باید انتخاب کند، محفوظ بداریم تا تولیدکنندگان ما براساس مشتری‌سالاری و مشتری‌مداری عمل کنند. در حقيقت انتخاب هم نوع کالا و هم محلی که باید از آن خرید کند، حق مشتری است.
در مجموع دولت نباید این‌قدر ریز وارد قضایای اقتصاد شود و مطمئنا حل مشکلات اقتصادی، علم اقتصاد و راهکارهای اقتصادی نیاز دارد. وقتی دولت به صورت كاملا خرد وارد مسئله‌اي مي‌شود، مطمئنا تأثیرات منفی خواهد داشت، به گونه‌ای که نه دولت به نتایج مدنظر خود خواهد رسید و نه مردم. چیزی که مسلم است این روش را روش سالم و درستی نمی‌بینم. این روش اصلا اقتصادی نيست. این حق، حق مردم، مشتری و اجتماع است که اگر این امکان به صورت عمومی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، خودشان انتخاب کنند چه چیزی را از کجا بخرند.
ما نباید خودمان را متولی مردم بدانیم. خواسته یا ناخواسته در این فرایند تبعیضی ایجاد می‌شود و هم حق خریدار و هم حق دیگر تولیدکنندگان که زیر پوشش این مسئله نیستند، ضایع می‌شود، در حالی که ما اجازه نداریم حقی را بستانیم. در واقع دولت نبايد ليست تهیه مي‌كرد و باید این کارت اعتباری را به گونه‌ای طراحی می‌کرد که یک سامانه آزاد ایجاد شود تا هر تولیدکننده‌ای که این فرایند را مناسب و مفید می‌داند، بتواند از امتیاز آن استفاده کرده و با اختیار خود در این فهرست ثبت‌نام کند. از دیگر سو خریدار نیز با اختیار خود از همین سامانه انتخاب کند تا مردم بدانند از چه کسی و چه کالایی خريد كنند.
- تبانی دوباره بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده
همشهری از کاهش نرخ سود سپرده انتقاد کرده است: مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای دومین بار در سال‌جاری بر سر کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند و قرار است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این توافق را مورد بررسی قرار دهد...
انتظار مي‌رود توافق روز گذشته هم به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد هر چند نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه بانك مركزي چندان با كاهش دوباره نرخ سود بانكي موافق نيست ولي وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موافق كاهش نرخ سود هستند. حسن روحاني، رئيس جمهور هم از كاهش نرخ سود حمايت كرده است.
به گفته برخي كارشناسان، اين توافق بيشتر شكل تباني به جاي رقابت دارد و نبايد شوراي پول و اعتبار اجازه اقدامات كارتلي بانك‌ها براي تصميم‌گيري درباره سود سپرده‌هاي ميليون‌ها شهروند را بدهد. پيش‌تر رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، در گفتوگو با همشهري تعيين نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را اقدامي ضد‌رقابتي دانسته و اعلام كرده بود كه نرخ سود بايد رقابتي باشد و شوراي رقابت درصورت ضرورت وارد ماجرا مي‌شود...
توافق تباني‌وار مديران بانك‌ها البته مي‌تواند خطر رونق كاسبي مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز را افزايش دهد و آنها با هدف جذب سپرده‌گذاران، نرخ سود بالاتر از 18درصد را به مردم پيشنهاد دهند؛ خطري كه راه را براي مهاجرت سپرده‌ها از شبكه رسمي بانكي كشور به سمت بازار پولي غيرمتشكل كه غيرمجازها در آن دست برتر را دارند، هموارتر مي‌سازد...
برخي كارشناسان مي‌گويند مؤسسات مالي غيرمجاز برنده اصلي كاهش نرخ سود هستند. ضمن اينكه كاهش نرخ سود سپرده‌ها عمدتا شامل حال سپرده‌هاي خرد مردم روستاها و شهرها مي‌شود و سرمايه‌داران بزرگ از طريق مذاكرات دوجانبه و با فرمول‌هايي خاص مصوبه كاهش نرخ سود را دور مي‌زنند و به‌صورت دوجانبه با بانك‌ها وارد توافق شده و نرخ سودي بالاتر دريافت مي‌كنند.
البته از آن طرف هم مديران بانك‌ها در حالي دوباره بر سر نرخ سود سپرده‌هاي مردم به توافق مي‌رسند كه پيش از اين آنها زير امضاي خود زده‌اند و در عمل اقدام به نرخ‌شكني و جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر از نرخ توافق شده كرده‌اند. هنوز هيچ گزارشي از عملكرد بانك‌ها در يك‌سال اخير درباره نرخ سود سپرده‌هاي جذب‌شده در عمل منتشر نشده است، اما رئيس‌كل بانك مركزي پيش از اين كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را جدي ندانسته بود و اين مهم از اولويت دستور كار شوراي پول و اعتبار خارج شده است...
در عمل اين تصميم بانك‌ها به نفع خودشان و به زيان سپرده‌گذاران به‌ويژه ميليون‌ها سپرده‌گذار خردي است كه منابع پايداري در شبكه بانكي دارند و اين سپرده‌گذاران بي‌آزار حتي قدرت چانه‌زني ندارند.سؤال اينجاست كه چرا مديران بانك‌ها بر سر پايين آوردن نرخ سود تسهيلات خود توافق نمي‌كنند و به جاي آن برسر حقوق سپرده‌گذاران توافق مي‌كنند؟
توافق بانكداران براي پايين آوردن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تنها به نفع برخي بانك‌هاي خاص و جديدي است كه خيلي راحت اين منابع را با روش‌هاي گوناگون از مردم مي‌گيرند و به سمت نيازهاي خودشان و شركت‌ها و افراد مرتبط با خود سوق مي‌دهند و نبايد انتظار رونق اقتصادي با كاهش سود سپرده‌هاي مردم را داشته باشيم.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- بسته اقتصادی برای حل مشکلات دولت است، نه مردم
حيدر مستخدمين حسيني معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات در نقد بسته اقتصادی دولت یازدهم گفته است: در كل، طرحي كه وعده اجراي آن از مدت‌ها قبل داده شده بود بدون در نظر گرفتن جايگاه مردم به اجرا درآمده است. به عبارت ديگر در اهداف طرحي كه به امضاي نمايندگان دولت رسيده، كمترين توجه به مردم و جايگاه آنان شده است. مي‌توان گفت اين طرح، نه براي تامين و افزايش رفاه مردم اجرايي مي‌شود و نه به دليل كمبود درآمد مردم اين وام به آنها تعلق مي‌گيرد، بلكه رويكرد اين طرح صرفا تحريك تقاضا در بازار كالا و لوازم خانگي است.
نكته جالب و مورد اهميت طرح كنوني اين است كه مردم چنين درخواستي را از دولت نداشتند و در اين مدت كه فعاليت دولت تدبير به ميانه راه رسيده است چنين تقاضايي از سوي مردم ديده نشده است كه بخواهند دولت تسهيلاتي در نظر گيرد كه آنها بتوانند كالا، لوازم خانگي و خودرو خريداري كنند. بنابراين، دولت در طرح كنوني فقط مشكلات خود را مورد توجه قرار داده است.
ديگر هدفي كه در اين طرح مشاهده مي‌شود، تخليه انبارهای صنايع لوازم خانگي است كه فهرست آنها اعلام شده است. نكته قابل تامل اين است كه مدت اين طرح شش ماه در نظر گرفته شده است، در نتيجه اگر اين طرح مناسب، كارآمد و در جهت رفاه مردم بود بايد در طولاني مدت به اجرا در مي‌آمد. پي ريزي كوتاه‌مدت اين طرح صرفا با هدف تخليه انبار شركت‌ها انجام شده است. نكته مهم ديگر اين طرح، نرخ سودي است كه در بازپرداخت وام، مردم بايد متحمل شوند.
در شرايطي كه در دو ماه اخير شوراي پول و اعتبار، رئيس جمهور محترم و سخنگوي دولت از كاهش نرخ سود بانكي خبر داده بودند، به نظر مي‌رسد تا چند روز آينده تكليف اين نرخ روشن شود. بنابراين بهتر بود كه اجراي اين طرح چند روز ديگر هم به تعويق مي‌افتاد تا مردم با نرخ سودهای جديد به بازپرداخت وام بپردازند. نرخي كه در حال حاضر اعلام شده است با وضعيت سودهای جاري بايد پرداخت شود. بنابراين براي استفاده‌كنندگان اين طرح كه مردم باشند، قيمت تمام شده و نهايي بالايي رقم مي‌خورد.
- استدلال دولت در نپرداختن بدهی‌هایش صحیح نیست
طهماسب مظاهری درباره مشکلات اقتصادی کشور به جام جم گفته است: عامل اول و در صدر همه عوامل، بدهی هنگفت دولت است. علت اصلی بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور بدهی‌های دولت است. البته موضع کنونی دولت، قبول این بدهی‌هاست، اما دولت می‌گوید برای پرداخت آن پول ندارد. حال آن‌که این استدلال صحیح نیست.
اکنون حدود دو سال و چهار ماه از عمر این دولت می‌گذرد و گذشت زمان، مشکل طلبکاران از دولت را صدچندان کرده است. جالب است که دستگاه‌های دولتی، طلب طلبکار از دولت را به جای دریافتی‌شان از شخص لحاظ نمی‌کنند و با به‌روز شدن بدهی مثلا مالیاتی وی، اموالش را حراج کرده و طلبشان را وصول می‌کنند. اما در این سوی ماجرا، دولت فقط می‌گوید پول ندارم و خداحافظ! حتی اگر زمانی هم بدهی را بپردازد، مالیات ناشی از تورم آن را نمی‌دهد. در این راستا حتما، حتما و حتما دولت روش‌های بسیار متنوعی را در اختیار دارد که بدهی‌اش را به بخش‌های مختلف و از راه‌های گوناگون بپردازد. اما موضوع اینجاست که سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد، تفسیر بسیار بسته‌ای را از پرداخت این بدهی‌ها ارائه کرده و فقط تا یکهزار میلیارد تومان اوراق صکوک ناشی از این بدهی‌ها را می‌پذیرند.
حال آن‌که هم اجازه قانونی و هم روش‌های لازم را در اختیار دارند. اما توجه ندارند که پرداخت بدهی دولت از آن‌رو اهمیت دارد که هر یک تومان پرداخت، چند گره را باز می‌کند و به طور سلسله‌ای مشکل افراد بعدی را نیز حل خواهد کرد. در عین حال که نپرداختن بدهی، گره‌های تازه ایجاد خواهد کرد. در نهایت اینکه باید نسبت به عواقب سوء نپرداختن بدهی‌های دولت هشدار داد و گفت، پرداخت این بدهی به نفع اقتصاد است.
- انتقاد تولیدکنندگان از بسته اقتصادی دولت
جام جم از انتقاد تولیدکنندگان نسبت به بسته اقتصادی دولت گزارش داده است: محمد مروج‌حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن نساجی به جام‌جم گفت: در ابتدا فکر می‌کردیم طرحی مفید برای تمام صنعت خواهد بود اما حالا که فهرست کالاهای مشمول طرح یعنی خرید کالای ایرانی با کارت‌های اعتباری اعلام شده، واقعیت دیگری برای ما مشخص شده است.
این مقام صنفی با ابراز تعجب از واگذاری اجرای این طرح به یک نهاد به نام «مجمع کارآفرینان کشور» افزود: موسسه یاد شده به ریاست «آقای د» نسبت به انتخاب برندهای اعلام شده در فهرست مشمول خرید از طریق کارت‌های اعتباری اقدام کرده است در حالی که براساس قانون این انجمن‌ها و نهادهای صنفی هستند که می‌توانند مورد مشورت قرار گرفته و در این زمینه اظهار نظر کنند؛ اما جالب اینجاست که هیچ مشورتی با انجمن یا نظرسنجی از آن نشده است.
رئیس هیات مدیره انجمن نساجی افزود: مهم ترین نکته این است که چرا انتخاب کالاهای مشمول این طرح، کارشناسی نبوده‌است، به عنوان مثال هرچند فرش ماشینی در این زمینه می‌تواند مورد انتخاب خانوار قرار گیرد اما بد نبود در رسته پوشاک به خود پوشاک نیز توجه می‌شد؛ چون برخی کالاهای منتخب ممکن است برای خانوار زیاد ضروری نباشد، اما با توجه به نزدیک شدن ماه‌های پایانی سال و رشد تقاضای خرید پوشاک برای سال نو، موضوع پوشاک به‌خصوص برای کودکان می‌توانست گردش مالی بهتری در صنف ایجاد کند.
هادی کمالیان، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی هم در مورد اعلام فهرست برندهای فرش ماشینی اظهار بی‌اطلاعی کرد و به فارس گفت: طرح‌های شبیه به این در چند سال گذشته از جمله طرح میزان به‌دلیل کارشناسی نشدن با شکست مواجه شده است و توقع می‌رفت حداقل در مورد فهرست و برندها از ما هم نظرخواهی می‌شد.
وی افزود: بیش از 300 برند فرش ماشینی در کشور تولید می‌شود که اگر سختگیرانه بخواهیم کیفیت را معیار انتخاب برای این طرح در نظر بگیریم باید حداقل60 برند فرش ماشینی در فهرست ارائه خرید تسهیلات قرار می‌گرفتند، در حالی‌که نام سه برند فرش ماشینی و دو برند موکت در این فهرست و آن هم مشخص نیست، با چه معیاری قرار گرفته است.
همچنین محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با جام‌جم اظهار کرد: دولت برای عرضه کالاهای ایرانی باید کیفیت را در نظر می‌گرفت نه اینکه هر کالای ایرانی با هر مشخصات کیفی بتواند از این تسهیلات استفاده کند.
این مقام صنفی تصریح کرد: دولت باید از اتحادیه‌ها درباره طرحی که می‌خواست اجرا کند کمک می‌گرفت و ما نمی‌دانیم در این طرح کجا هستیم، اما با این حال آمادگی کامل برای اجرای آن داریم.
- كاهش نرخ سود سپرده‌ها؛ توافق یا تبانی بانک‌ها؟
این روزنامه حامی دولت درباره توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود نوشته است: شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي در جلسه‌يي تصميم گرفته‌اند كه نرخ سود سپرده يك‌ساله را 18درصد و نرخ بين بانكي را 24درصد تعيين كنند.... اينكه اين روش تا چه حد موفق باشد محل ترديد است...
مشخص نيست آيا اين توافق قابل اجرا و عملياتي شدن است يا خير؟ زيرا در تجربه قبلي كه سال گذشته رخ داد و بانك‌ها تصميم گرفتند كه نرخ‌هاي سود سپرده را رعايت كنند عملا شاهد عدم اجراي اين تصميم توسط تعدادي از بانك‌ها بوديم و تعدادي از بانك‌ها عملا نرخ‌هاي بالاي 20درصد را اجرا كردند. لذا توافق بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي در شرايط ركود زماني خوب و موثر است كه قابل اجرا باشد و رعايت شود. اما اگر رعايت نشود عملا باعث ايجاد عدم تعادل در بازار پول مي‌شود....
توافق يا تباني بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود در هيچ كشوري چه توسعه يافته و چه درحال توسعه تجربه نشده و بانك‌ها براي كاهش نرخ سود به صورت توافقي اقدام نمي‌كنند و در مطالعات مختلفي كه در مورد عملكرد بانك‌ها در كشورهاي مختلف صورت گرفته به نمونه‌يي از تباني بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود برخورد نشده است.
زيرا در اقتصادهاي متعارف و توسعه يافته، قوانين ضد انحصار اجازه نمي‌دهد كه تباني در بانك‌ها و شركت‌هايي كه بخواهند نرخي را تعيين و روي آن توافق كنند، صورت بگيرد. در امريكا و انگلستان و كشورهاي ديگر چنين توافق‌هايي بين بانك‌ها بر سر كاهش نرخ صورت نمي‌گيرد. ولي در ايران چون قانون ضد انحصار نداريم در نتيجه چنين اقداماتي خاص كشور ماست و بانك‌ها بر سر اجراي نرخ توافق مي‌كنند و البته عملا شاهد بوده‌ايم كه چنين توافقاتي به سرانجام نمي‌رسد و اگر در اجرا شاهد عدم اجراي اين نرخ باشيم به معناي شكست ائتلاف، تباني يا توافق بين بانك‌ها خواهد بود.
زيرا وقتي نرخ سود كاهش مي‌يابد به معناي كاهش عرضه پول از يك سو و افزايش تقاضا و ايجاد عدم تعادل در بازار پول و ايجاد صف تسهيلات بانكي است و چون به خاطر عدم تعادل عرضه و تقاضا و كمبود منابع به تعدادي از بنگاه‌ها تسهيلات پرداخت نمي‌شود در نتيجه روش‌هاي نامناسب مانند تقلب كردن و روش‌هاي غيراخلاقي ممكن است رخ دهد و عده‌يي از روش‌هاي مختلف غيرقانوني تلاش مي‌كنند كه به تسهيلات برسند همچنين در بازار غيررسمي، نرخ تسهيلات و سپرده افزايش خواهد يافت.
- موج اعتراض به بسته اقتصادی دولت
این روزنامه درباره طرح خروج از رکود نوشته است: همان طور كه «جوان» پيش‌بيني كرده بود طرح خريد كالا با كارت اعتباري دردسرساز شد و موج اعتراض در اولين روز اجراي طرح‌ها از سوي توليدكنندگان در عرصه‌هاي مختلف انعكاس يافت تا نشان دهد اين طرح نيز شتاب‌زده بوده ولی بناست تا لیست تولیدکنندگان این طرح در قالب فراخوانی از تولیدکنندگان متمایل به شرکت، تکمیل شود.
بنابراين گزارش كارت مرابحه (اعتباري براي خريد اجناس) طرحي گرته‌‌برداري ناقص از بانك‌هاي اسلامي كشورهاي حاشيه جنوب خليج‌فارس است كه بعد از سال‌ها در ايران با اعتبار10 هزار ميلياردي و يارانه دولتي به شركت‌هاي مدنظر وزارت صنعت فرصت خريد برخي از اجناس را به مردم مي‌دهد.
در فاز اول اجراي طرح، حسب تقاضاي امور اداري دستگاه‌ها، شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي از بانك‌هاي عامل پرداخت و به كاركنان و مستمري‌بگيراني كه مايل به دريافت كارت خريد كالاي ايراني هستند، ارائه مي‌شود. با اين حال با توجه به كاهش مدت زمان بازپرداخت و اقساط 609 هزار توماني طرح براي خريد كالاهاي بادوام بعيد است اين طرح با استقبال قابل توجهي مواجه شود و به اين ترتيب تنها مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از خودروهاي انبار شده به فروش برسند.
بر اساس اعلام مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت شرايط خريد كالاي ايراني و اسامي كالاها و آدرس فروشگاه‌هاي طرح خريد اقساطي كالاي ايراني اعلام شد تا 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات در گام اول براي 20 برند اختصاص یابد. به اين ترتيب اگر تعداد تولیدکنندگان افزایش نیابد نه فقط اين طرح موجب تقويت تقاضا نمي‌شود بلكه عاملي براي سرخوردگي بسياري برندهاي فعال در داخل كشور و نمادي از تبعيض ميان برندها خواهد شد. به نحوي كه اعتراض‌هاي روز اول اعلام اين طرح رسانه‌اي شد؛ اعتراض‌هايي كه مهم‌ترين دليل آن معيار انتخاب برندها بود و منجر به واکنش وزارت صنعت شد.
- دولت درك درستي از بيماري اقتصاد ندارد
جوان با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت نوشته است: طرح ادعايي مبني بر خارج كردن اقتصاد از ركود از دولتي كه به اندازه بودجه عمومي يك سال ايران فقط بدهي فعالان اقتصادي واقعي دارد به شوخي شبيه است، البته اي كاش مشكل اقتصاد ايران با پول پاشي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد حل مي‌شد اما حقيقت آن است كه تزريق منابع مالي از طريق بانك به برخي از بنگاه‌هاي نورچشمي دولت نمي‌تواند مشكلي از اقتصاد حل و آن را از ركود خارج كند.
دولت مشكل اوليه اقتصاد ايران و ابر بدهكاران تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود زيرا بدهي بيش از 200هزار ميلياردي دولت به بخش‌هايي چون بانك مركزي (نهادي كه سياست‌هاي مهم پولي كشور را تدوين مي‌كند)، بانك‌هاي خصوصي و دولتي (بخشي كه وظيفه تأمين مالي اقتصاد را دارد) و پيمانكاران بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان از آن دارد كه دست دولت در ايجاد چالش‌هاي اقتصادي در بخش سياستگذاري پولي، حوزه پول ، بانك و اعتبارات و همچنين ايجاد چالش براي پيمانكاران بخش خصوصي كه شايد به جرئت بتوان گفت عهده دار نيمي از اشتغال موجود در كشور هستند، آلوده است.
در اين بين دولت در حالي خود منشأ ايجاد چالش‌هاي اقتصادي در كشور است كه هم اكنون در اداره خود؛ يعني همان هزينه‌هاي جاري‌اش كه بيش از 150هزار ميليارد تومان بر اساس بودجه سال 94 است درمانده است و به سختي مي‌تواند هزينه‌هاي خود را تأمين كند، حال چگونه دولت به مردم وعده خروج اقتصاد از ركود را مي‌دهد؟!...
منابع بانك‌ها از طريق سپرده‌هاي مردمي تأمين مي‌شود و دولت حق ندارد با تحت فشار قراردادن بانك‌ها منابع اين نهاد را جهت به فروش رفتن كالاي تعدادي از بنگاه‌هاي نورچشمي دولت تحت فشار قرار دهد. به نظر مي‌رسد دولت با اين كار خود از جيب مردم (سپرده‌هاي مردمي در بانك‌ها)پول برداشته و براي فروختن كالاهاي انبار شده به مردم تسهيلات (خريد كالا) مي‌دهد كه اين كار يك كار اشتباه است كه حتي نمي‌تواند به طور موقت هم دردي از اقتصاد ايران دوا كند.
تجربه كردن راه خطا در حالي كه خطا بودن اين راه بارها و بارها به اثبات رسيده، بسيار اشتباه است و اميدواريم دولت مفاهيمي چون بيماري هلندي، ركود اقتصادي، نقش بالاي دولت در اقتصاد (دولتي بودن اقتصاد)، غيرمردمي بودن اقتصاد، مداخله بيش از حد دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، محيط نامناسب كسب و كار، افزايش آمار قاچاق و واردات، ذبح عدالت در اقتصاد و... را به طور مجدد مورد بررسي و مطالعه قرار دهد و به اين درك برسد كه زمان براي درمان اقتصاد ايران بسيار حائز اهميت است و بايد براي بهبود اقتصاد از مردم كمك گرفته و دست و پاي عريض و طويل خود را از اقتصاد خارج كند و به سياستگذاري صحيح در اقتصاد اكتفا كند.
- سکوت مشکوک بانک مرکزی درباره گران شدن دلار
این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن دلار در روزهای اخیر نوشته است: از روزی که وزیر اقتصاد قول داد فنر ارز رها نخواهد شد، قیمت دلار شروع به بالا رفتن و فنر ارز هم شروع به رها شدن کرد به‌طوری که روز گذشته قیمت دلار به 3513 تومان رسید.
در حالی که دلار در مقابل ارز بسیاری از کشورها شروع به ضعیف شدن کرده است، نسبت به ریال ایران افزایش داشته و این جنب و جوش در بازار ارز با شرایط رکودی صنعت و تولید تناقض دارد.
خاطرات دلار چهار هزار تومانی توام با تورم بالا در یاد بسیاری از ما باقی مانده است، اگرچه دولت به ادعای خود تمام تلاشش را روی این گذاشته که شرایط تجربه شده در سال‌های 90 تا 92 در اقتصاد تکرار نشود اما اینکه بالا بودن نرخ ارز منفعت‌هایی را برای خود دولت به همراه دارد، باعث می‌شود در صحت ادعای دولت شک کرد.
باید در نظر داشت که نرخ بالای ارز سبب ایجاد اختلال در رونق و تولید می‌شود، به این صورت که نرخ مواد اولیه برای تولیدکننده گران تمام می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده محصول هم بالا خواهد بود و مصرف‌کننده باید محصول را با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی محصول خریداری کند که این موضوع سبب کاهش تقاضا خواهد شد.
در این حال اگر فرض را بر این بگذاریم که هدف اصلی دولت افزایش تقاضا و ایجاد رشد اقتصادی است بنابراین رها کردن بازار ارز به حال خود و اجازه اینکه قیمت دلار راه خود را برود کار صحیحی است اما اگر در کنار این موضوع کاهش قیمت نفت و همچنین افت میزان صادرات این ماده را در چند سال گذشته در نظر بگیریم با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه از طریق فروش نفت تامین می‌شود می‌توان شائبه دستکاری دولت در قیمت ارز را مطرح کرد.
کما اینکه افزایش نرخ دلار سبب می‌شود فروش نفت ریال بیشتری را برای دولت به همراه بیاورد و دولت بتواند تا حدی کسری بودجه خود را جبران کند.
در واقع این شائبه از آنجا تقویت می‌شود که رییس کل بانک مرکزی، نسبت به تغییراتی که در قیمت ارز اتفاق می‌افتد سکوت کرده و در این مورد هیچ دخالت یا اظهارنظری نمی‌کند، این در حالی است که تا پیش از این بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای کاهش نوسانات دلار به کار می‌برد اما نه تنها پس از اینکه دلار سقف 3400 تومان را شکافت و در این کانال تثبیت شد واکنشی از سوی بانک مرکزی مشاهده نکردیم بلکه اکنون که دلار کم‌کم جای خود را در کانال 3500 تومانی نیز باز کرده است شاهد برخورد بی‌تفاوتی از سمت بانک مرکزی هستیم.
- اعتراض به فهرست کالاهای مشمول خرید با کارت اعتباری
جهان صنعت درباره بسته خروج از رکود نوشته است: هم‌اکنون نقش رکود در اقتصاد و بازار بسیار پررنگ است و دولت امید دارد بلکه با تسهیلاتی که در بسته مقابله با رکود و ایجاد رونق اختصاص داده است، انبارهای انباشته شده از کالا خالی شده و وضعیت تولیدکنندگان رو به راه شود. رکود در بازار لوازم خانگی نیز یکی از موضوعاتی است که خیلی به چشم می‌خورد از این رو دولت تصمیم گرفت تسهیلاتی را شامل کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی به این بخش اختصاص دهد و با ایجاد شرایط ویژه‌ای تا حدودی این بازار را از رکود و کسادی خارج کند.
اما نکته قابل تامل این است که در بیشتر کشورها دولت‌ها تسهیلاتی که برای خرید کالا ارایه می‌دهند با سودهای بسیار پایین است تا مصرف‌کننده توان پرداخت سود تسهیلاتی را که می‌گیرد، داشته باشد اما متاسفانه سود 12 درصدی این وام زیاد است و به نظر می‌رسد که دولت به فکر حال بد اقتصادی مردم نیست. همچنین فهرست برندهای کالای منتشر شده توسط وزارت صنعت بیانگر این است که فقط برخی از برندهای خاص در این لیست قرار گرفته‌اند و بسیاری از تولیدکنندگانی که کالاهای با کیفیتی عرضه می‌کنند اما به دلیل رکود در بازار با ورشکستگی مواجه هستند، در این لیست قرار ندارند و مشخص نیست که برای تهیه لیست برند کالاها با چه کسانی مشورت شده است...
اما معلوم نیست فهرست کالاها و برندهای مربوطه در این لیست توسط چه افرادی تهیه شده است که پس از انتشار فهرست کالاها و برندهای مربوطه در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی مسوولان نسبت به فهرست منتشر شده انتقاد کردند چراکه بر این باور هستند که بسیاری از برندهای معروف و تولیدات با کیفیت در این لیست قرار ندارند.
- بسته دولت، در جهت ایفای حقوق مشتریان یا نجات صنعت خودرو؟
این روزنامه حامی دولت درباره حمایت از خودروسازان گزارش داده است: وزارت صنعت برای نجات صنعت خودرو از بحران کنونی و ترغیب مشتریان به خرید این کالا، طی یک ماه گذشته تمام تلاش خود را کرد تا بلکه بتواند اعتباری قابل توجه برای ادامه حیات خودروسازان از بانک مرکزی بگیرد. حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که تلاش وزارت صنعت برای قرار دادن صنعت خودرو در بسته ضدرکودی دولت، در جهت ایفای حقوق مشتریان بوده یا نجات صنعت خودرو از بحران کنونی؟
هر چند این سوال با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو است، اما پرواضح است که خودروسازان هم‌اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌اند که طی نیم قرن گذشته تصوری از آن نداشتند؛ به‌طوری‌که بازار خودروی کشور در نتیجه انحصاری که سال‌ها بر این بازار حاکم بوده، همیشه تشنه محصولات تولیدی خودروسازان بوده است. حال در تجربه‌ای نیازموده، بخش تقاضا علاقه‌ای به خرید خودرو ندارد این در حالی است که بسیاری از معادلات خودروسازان برای ادامه حیات در بازار خودروی کشور ظاهرا دچار به‌هم‌ریختگی شده است؛
به‌طوری‌که تولیدکنندگان از خردادماه سال‌جاری با صبوری مجبور به کاهش تولید شدند تا شاید رفتار متقاضیان با بازار خودرو تغییر کرده و تمایل به خرید پیدا کنند، اما این صبر تولیدکنندگان از یک طرف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دولت را با رشد منفی مواجه کرده و از سوی دیگر منجر به رشد محصولات انباری آنها شده است.
در این بین دولت با در نظر گرفتن اعتباری قابل توجه در بسته ضدرکودی خود به کمک خودروسازان آمد و با تصویب تسهیلات 25 میلیون تومانی سعی در ترغیب مشتریان به خرید خودرو کرد. حال بسیاری از کارشناسان امید دارند که تسهیلات مذکور بتواند رونق سابق را به بازار خودرو بازگرداند و از سوی دیگر خودروسازان نیز بتوانند مانع از کاهش بیشتر تولید شوند.هر چند این امیدواری به رویکرد جدید مشتریان نسبت به خرید خودرو بازمی‌گردد، اما برخی کارشناسان تاکیددارند که حرکت لاک پشتی تولیدکنندگان بعد از توافق هسته‌ای در جذب سرمایه خارجی و توسعه محصول می‌تواند شرایط امروز را بار دیگر برای فردای خودروسازان رقم زند...
در شرایطی که توان مردم برای پرداخت هزینه‌های جاری زندگی کاهش یافته است، در صورتی که تسهیلات 25 میلیون تومانی نیز موجب افزایش توان آنها برای خرید خودرو شود، نمی‌توان نسبت به افزایش توان آنها برای بازپرداخت اقساط این تسهیلات امیدوار بود.
کارشناسان عنوان می‌کنند که مشتریان به‌دلیل شرایط بد اقتصادی از این تسهیلات استقبال نخواهند کرد؛ زیرا شرایط کنونی کشور در رکود نسبی به‌سر می‌برد که با سیاست تقاضا به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. این موضوع در حالی است که برخی از مشتریان خرید خودرو نسبت به وضعیت کیفی تولیدات داخلی به شدت انتقاد دارند. بنابراین در صورتی تولید به ریل اصلی خود باز می‌گردد که شرایط اقتصادی کشور تغییر کند و ساختار اقتصادی کشور به تولید بهای بیشتری دهد.
- اقدام بانک‌ها در کاهش سود سپرده فاقد جایگاه قانونی است
این روزنامه حامی دولت نیز از اقدام بانک‌ها انتقاد کرده است: در حالی که سیاست‌گذار پولی، رویه تعیین نرخ سود به شیوه غیر‌دستوری را با استفاده از هدایت نرخ بازار بین بانکی در دستور کار قرار داده بود، شورای هماهنگی بانک‌ها با اتخاذ تصمیماتی درخصوص این متغیر، از بانک مرکزی جلو زدند....
اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که این تصمیم فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تعیین تکلیف درخصوص نرخ سود بانکی، از وظایف قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می‌شود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد نیز این رویه یک اقدام کارتلی است که در نظام‌های معتبر بانکی، از آن به‌عنوان تبانی در بازار پول یاد می‌شود و مشمول مجازات خواهد شد...
تصمیم روز گذشته را می‌توان به‌نوعی موازی کاری در بازار پول و تداوم رویه سیاست‌گذاری دستوری نرخ سود بانکی تلقی کرد که به دلیل بی‌توجهی به مشکلات نهادی بازار پول نتوانسته هزینه تامین مالی را کاهش دهد...
با کاهش نرخ سپرده سالانه برخی از سپرده‌گذاران خرد، متضرر خواهند شد و این امکان وجود دارد، سرمایه‌گذاری خود را تمدید نکند. این رویه در سپرده‌گذاران کلان نیز وجود دارد، اما به دلیل اینکه با خروج سپرده‌های کلان بانک‌ها ضرر قابل توجهی خواهند کرد، سعی می‌کنند با ایجاد طرح‌های متنوع برای سپرده‌گذاران کلان از خروج این سپرده‌گذاران ممانعت کنند که این موضوع بازهم فرآیند کاهش نرخ سود را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.
- ابهام جدی در ردیف هزینه «ارزش افزوده» قبض تلفن همراه
این روزنامه از دردسر جدید مشترکان تلفنهمراه گزارش داده است: کسر شارژ سیم‌کارت و درج ردیف هزینه ارزش افزوده در قبوض، صدای اعتراض مشترکان تلفنهمراه را درآورده است و بسیاری از آنان از فعال‌سازی پیامک‌هایی که مبالغی به حساب آنها منظور می‌کند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. سرویس‌های ارزش‌افزوده پیامکی به پیامک‌هایی گفته می‌شود که محتوایی را در قبال اخذ هزینه‌ای به مشترک عرضه می‌کند و در آن پیامک به‌طور مشخص اعلام می‌شود که هزینه هر پیامک چقدر است.
اگرچه اغلب مشترکان تلفنهمراه درباره تمامی پیامک‌هایی که شخصی ارسال نمی‌شوند، کلمه «تبلیغاتی» را به کار می‌برند؛ اما پیامک‌های «تبلیغاتی و انبوه» از پیامک‌های «ارزش‌افزوده» متفاوت هستند و تفاوت اصلی آنها در رایگان بودن پیامک‌های تبلیغاتی و هزینه‌دار بودن پیامک‌های ارزش‌افزوده است که ارزش‌افزوده‌ها عمدتا در قالب مسابقه یا ارایه خدمات و اطلاعات به مشترکان ارایه می‌شوند. تاکنون گلایه‌های زیادی از سوی مشترکان اعتباری ایرانسل مبنی بر کم شدن اعتبار شارژی سیم‌کارت شنیده می‌شد. آنها اعلام می‌کنند بابت پیامک‌هایی که اپراتور برای آنها می‌فرستد، از شارژ اعتبار سیم‌کارت‌شان کم می‌شود، درحالی‌که آنها مایل به دریافت این پیامک‌ها نیستند.
با توجه به اینکه ایرانسل حدود یک‌میلیون سیم‌کارت دایمی دارد، اغلب گلایه‌های مشترکان این اپراتور درباره خورده شدن شارژ سیم‌کارت پس از دریافت پیامک‌های ارزش‌افزوده از سوی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل شنیده می‌شود.
همچنین از آنجا که اغلب مشترکان همراه اول (حدود ١٦میلیون نفر) دارنده سیم‌کارت دایمی این اپراتور هستند، گلایه‌های مشترکان این اپراتور مربوط به قبوض تلفنهمراه می‌شود. مشترکان دو اپراتور اعلام می‌کنند درحالی‌که به پیامک‌های ارزش افزوده‌ای که با میل اپراتور برایشان ارسال می‌شود، پاسخ نمی‌دهند و اساسا به آنها اهمیتی نداده‌اند و حتی گاهی نخوانده آنها را حذف می‌کنند، اما هزینه این پیامک‌ها برایشان محاسبه می‌شود.
- لیست دادن دولت به مردم برای خرید کالا به شکست خواهد انجامید
محسن شرکاء، عضو سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره طرح خرید کالا با کارت اعتباری به شرق گفته است: آنچه مسلم است نباید اختیار را از مشتری بگیریم، مشتری باید انتخاب کند که چه چیزی را از کجا بخرد. اینکه برای مشتری چه چیزخریدن و از کجاخریدن را تعریف می‌کنیم، بالطبع احتمال دارد فساد به دنبال داشته باشد. انحصار در هر موردی خطرناک است. باید این حق مشتری را که صاحب اختیار است و باید انتخاب کند، محفوظ بداریم تا تولیدکنندگان ما براساس مشتری‌سالاری و مشتری‌مداری عمل کنند. در حقيقت انتخاب هم نوع کالا و هم محلی که باید از آن خرید کند، حق مشتری است.
در مجموع دولت نباید این‌قدر ریز وارد قضایای اقتصاد شود و مطمئنا حل مشکلات اقتصادی، علم اقتصاد و راهکارهای اقتصادی نیاز دارد. وقتی دولت به صورت كاملا خرد وارد مسئله‌اي مي‌شود، مطمئنا تأثیرات منفی خواهد داشت، به گونه‌ای که نه دولت به نتایج مدنظر خود خواهد رسید و نه مردم. چیزی که مسلم است این روش را روش سالم و درستی نمی‌بینم. این روش اصلا اقتصادی نيست. این حق، حق مردم، مشتری و اجتماع است که اگر این امکان به صورت عمومی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، خودشان انتخاب کنند چه چیزی را از کجا بخرند.
ما نباید خودمان را متولی مردم بدانیم. خواسته یا ناخواسته در این فرایند تبعیضی ایجاد می‌شود و هم حق خریدار و هم حق دیگر تولیدکنندگان که زیر پوشش این مسئله نیستند، ضایع می‌شود، در حالی که ما اجازه نداریم حقی را بستانیم. در واقع دولت نبايد ليست تهیه مي‌كرد و باید این کارت اعتباری را به گونه‌ای طراحی می‌کرد که یک سامانه آزاد ایجاد شود تا هر تولیدکننده‌ای که این فرایند را مناسب و مفید می‌داند، بتواند از امتیاز آن استفاده کرده و با اختیار خود در این فهرست ثبت‌نام کند. از دیگر سو خریدار نیز با اختیار خود از همین سامانه انتخاب کند تا مردم بدانند از چه کسی و چه کالایی خريد كنند.
- تبانی دوباره بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده
همشهری از کاهش نرخ سود سپرده انتقاد کرده است: مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای دومین بار در سال‌جاری بر سر کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند و قرار است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این توافق را مورد بررسی قرار دهد...
انتظار مي‌رود توافق روز گذشته هم به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد هر چند نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه بانك مركزي چندان با كاهش دوباره نرخ سود بانكي موافق نيست ولي وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موافق كاهش نرخ سود هستند. حسن روحاني، رئيس جمهور هم از كاهش نرخ سود حمايت كرده است.
به گفته برخي كارشناسان، اين توافق بيشتر شكل تباني به جاي رقابت دارد و نبايد شوراي پول و اعتبار اجازه اقدامات كارتلي بانك‌ها براي تصميم‌گيري درباره سود سپرده‌هاي ميليون‌ها شهروند را بدهد. پيش‌تر رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، در گفتوگو با همشهري تعيين نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را اقدامي ضد‌رقابتي دانسته و اعلام كرده بود كه نرخ سود بايد رقابتي باشد و شوراي رقابت درصورت ضرورت وارد ماجرا مي‌شود...
توافق تباني‌وار مديران بانك‌ها البته مي‌تواند خطر رونق كاسبي مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز را افزايش دهد و آنها با هدف جذب سپرده‌گذاران، نرخ سود بالاتر از 18درصد را به مردم پيشنهاد دهند؛ خطري كه راه را براي مهاجرت سپرده‌ها از شبكه رسمي بانكي كشور به سمت بازار پولي غيرمتشكل كه غيرمجازها در آن دست برتر را دارند، هموارتر مي‌سازد...
برخي كارشناسان مي‌گويند مؤسسات مالي غيرمجاز برنده اصلي كاهش نرخ سود هستند. ضمن اينكه كاهش نرخ سود سپرده‌ها عمدتا شامل حال سپرده‌هاي خرد مردم روستاها و شهرها مي‌شود و سرمايه‌داران بزرگ از طريق مذاكرات دوجانبه و با فرمول‌هايي خاص مصوبه كاهش نرخ سود را دور مي‌زنند و به‌صورت دوجانبه با بانك‌ها وارد توافق شده و نرخ سودي بالاتر دريافت مي‌كنند.
البته از آن طرف هم مديران بانك‌ها در حالي دوباره بر سر نرخ سود سپرده‌هاي مردم به توافق مي‌رسند كه پيش از اين آنها زير امضاي خود زده‌اند و در عمل اقدام به نرخ‌شكني و جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر از نرخ توافق شده كرده‌اند. هنوز هيچ گزارشي از عملكرد بانك‌ها در يك‌سال اخير درباره نرخ سود سپرده‌هاي جذب‌شده در عمل منتشر نشده است، اما رئيس‌كل بانك مركزي پيش از اين كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را جدي ندانسته بود و اين مهم از اولويت دستور كار شوراي پول و اعتبار خارج شده است...
در عمل اين تصميم بانك‌ها به نفع خودشان و به زيان سپرده‌گذاران به‌ويژه ميليون‌ها سپرده‌گذار خردي است كه منابع پايداري در شبكه بانكي دارند و اين سپرده‌گذاران بي‌آزار حتي قدرت چانه‌زني ندارند.سؤال اينجاست كه چرا مديران بانك‌ها بر سر پايين آوردن نرخ سود تسهيلات خود توافق نمي‌كنند و به جاي آن برسر حقوق سپرده‌گذاران توافق مي‌كنند؟
توافق بانكداران براي پايين آوردن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تنها به نفع برخي بانك‌هاي خاص و جديدي است كه خيلي راحت اين منابع را با روش‌هاي گوناگون از مردم مي‌گيرند و به سمت نيازهاي خودشان و شركت‌ها و افراد مرتبط با خود سوق مي‌دهند و نبايد انتظار رونق اقتصادي با كاهش سود سپرده‌هاي مردم را داشته باشيم.