به گزارش مشرق ،
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی امروز در همایش تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم به اهمیت تامین مالی در سال‌های آتی با توجه به هدف گذاری در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: تامین مالی بنگاه های بزرگ و سرمایه گذاری ها از طریق نظام بانکی انجام می شود و هنوز بازار سرمایه نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است.
وی با بیان اینکه تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی و استفاده از امکانات مالی با توجه به شرایط با محدودیت‌هایی مواجه بوده است و موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشتیم، افزود: در کشورهای توسعه یافته قسمت عمده تامین مالی از طریق بازار استقراض و در ایران هم نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین می شود، ما اوراقی به نام قرضه نداریم و عمده اوراق مشارکت برای شرکت‌های دولتی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی، رقم بدهی دولت به بانک‌ها را ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان بدهی‌ها به بانک مرکزی باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است.
وی اظهارداشت: امروزه نظام بانکی و بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولی برخودار نیست و با ورود دولت در بازار مالی سهم معناداری از این منابع محدود در اختیار دولت قرار می گیرد و سهم بخش خصوصی محدود خواهد بود. قفل شدن منابع بانکی استفاده از امکانات را محدود کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به رقابت ناسالم بین خود بانک‌ها، گفت: حضور موسسات غیر مجاز که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادند، تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و در دولت یازدهم تلاش بی وقفه در جهت به نظم در آوردن موسسات آغاز شده که امید است با ساماندهی موسسات چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته مداخله دولت در نرخ‌های سود که نقش دستوری داشته، باعث شده است نرخ سود بانکی از حد تعادلی پایین تر باشد و کم کار بودن بازار سرمایه باعث ارزانی سرمایه و پایین بودن هزینه سرمایه شد که سبب انتقادهایی به سیستم بانکی کشور می شود.
کمیجانی درباره سود واقعی یا سپرده در برابر تورم گفت: از سال ۸۸ تا ۸۹ تورم پایین بوده و نرخ سود سپرده مثبت و از اواسط سال ۹۳ عملا نرخ سود واقعی پرداختی منفی بوده است اما امروزه شاهد وضعیت مثبتی هستیم و رقابت ناسالم باعث می شود که شیرینی آن به خوبی لمس نشود؛ اگرچه در پنج ماه سال جاری نرخ تورم به مرز ۱۴ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: اقداماتی برای کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر، بازبینی در مقررات تامین مالی خود مسکن و اعطای تسهیلات به کالاهای بادوام صورت گرفته است که امیدواریم با این اقدام تحریک تقاضا صورت گیرد. توسعه عقد خرید دین از سال ۹۰ دستورالعمل اجرایی صورت گرفته است و اکنون از این ابزار بیشتر استفاده خواهد شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همه مشکلات بنگاه های ما تنها تامین مالی نیست بلکه کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیر مدرن و ... است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است.
وی درباره موانع بر سر راه تولید بنگاه های اقتصادی در سال ۹۳ را کافی نبودن تقاضا برای تولیدات داخل دانست و گفت: کمبود نقدینگی کالاها، گرانی مواد اولیه، رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عمرانی وجود دارد، البته نقدینگی کافی در کشور وجود دارد اما توزیع آن نامناسب است.
کمیجانی اضافه کرد: انتظارات بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور شامل جذب سرمایه گذاری‌های خارج، معرفی ابزار تامین مالی و سهم بالای بازار سرمایه، ارتباط سازنده با ابزارهای مالی جهان، معرفی و انتشار ابزار تامین مالی و جذب سرمایه گذاری های جدید است.
وی با بیان اینکه تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی و استفاده از امکانات مالی با توجه به شرایط با محدودیت‌هایی مواجه بوده است و موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشتیم، افزود: در کشورهای توسعه یافته قسمت عمده تامین مالی از طریق بازار استقراض و در ایران هم نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین می شود، ما اوراقی به نام قرضه نداریم و عمده اوراق مشارکت برای شرکت‌های دولتی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی، رقم بدهی دولت به بانک‌ها را ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان بدهی‌ها به بانک مرکزی باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است.
وی اظهارداشت: امروزه نظام بانکی و بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولی برخودار نیست و با ورود دولت در بازار مالی سهم معناداری از این منابع محدود در اختیار دولت قرار می گیرد و سهم بخش خصوصی محدود خواهد بود. قفل شدن منابع بانکی استفاده از امکانات را محدود کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به رقابت ناسالم بین خود بانک‌ها، گفت: حضور موسسات غیر مجاز که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادند، تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و در دولت یازدهم تلاش بی وقفه در جهت به نظم در آوردن موسسات آغاز شده که امید است با ساماندهی موسسات چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته مداخله دولت در نرخ‌های سود که نقش دستوری داشته، باعث شده است نرخ سود بانکی از حد تعادلی پایین تر باشد و کم کار بودن بازار سرمایه باعث ارزانی سرمایه و پایین بودن هزینه سرمایه شد که سبب انتقادهایی به سیستم بانکی کشور می شود.
کمیجانی درباره سود واقعی یا سپرده در برابر تورم گفت: از سال ۸۸ تا ۸۹ تورم پایین بوده و نرخ سود سپرده مثبت و از اواسط سال ۹۳ عملا نرخ سود واقعی پرداختی منفی بوده است اما امروزه شاهد وضعیت مثبتی هستیم و رقابت ناسالم باعث می شود که شیرینی آن به خوبی لمس نشود؛ اگرچه در پنج ماه سال جاری نرخ تورم به مرز ۱۴ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: اقداماتی برای کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر، بازبینی در مقررات تامین مالی خود مسکن و اعطای تسهیلات به کالاهای بادوام صورت گرفته است که امیدواریم با این اقدام تحریک تقاضا صورت گیرد. توسعه عقد خرید دین از سال ۹۰ دستورالعمل اجرایی صورت گرفته است و اکنون از این ابزار بیشتر استفاده خواهد شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همه مشکلات بنگاه های ما تنها تامین مالی نیست بلکه کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیر مدرن و ... است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است.
وی درباره موانع بر سر راه تولید بنگاه های اقتصادی در سال ۹۳ را کافی نبودن تقاضا برای تولیدات داخل دانست و گفت: کمبود نقدینگی کالاها، گرانی مواد اولیه، رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عمرانی وجود دارد، البته نقدینگی کافی در کشور وجود دارد اما توزیع آن نامناسب است.
کمیجانی اضافه کرد: انتظارات بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور شامل جذب سرمایه گذاری‌های خارج، معرفی ابزار تامین مالی و سهم بالای بازار سرمایه، ارتباط سازنده با ابزارهای مالی جهان، معرفی و انتشار ابزار تامین مالی و جذب سرمایه گذاری های جدید است.
