به گزارش مشرق، پرونده شکایت از سازمان خصوصی سازی در نحوه قیمت گذاری دارایی ها و واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حالی از دیوان عدالت اداری به هیات داوری واگذاری‌ها ارجاع شده که بنابر گزارش‌های دریافتی تا 10 روز آینده نخستین جلسه این هیات برای بررسی موضوع پرونده به ریاست عبدالعلی میرکوهی تشکیل می شود. این هیات از 5 عضو برخوردار است که تحت نظارت وزارت دادگستری فعالیت می کند.

بر اساس این گزارش سازمان خصوصی سازی نیز در آستانه برگزاری نخستین جلسه کاری هیات داوری در اقدامی قابل تامل با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل جدید شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی ، نماینده‌ای برای اخذ اطلاعات درباره ارزشگذاری سهام و دارایی های آن شرکت معرفی کرده که بر حسب این نامه از سوی « کارشناسان منتخب رسمی دادگستری منتخب این سازمان » معرفی شده است.

در این نامه که در تاریخ 5 آبانماه جاری با سربرگ سازمان خصوصی سازی عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی و معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه های این سازمان به مدیر عامل آلومینیوم المهدی نوشته، آمده است:

« بدین وسیله آقای غلامرضا جباریان به منظور اخذ اطلاعات پیرامون ارزشگذاری سهام و دارایی های آن شرکت توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب این سازمان معرفی می گردد خواهشمند است دستور فرمایند ضمن همکاری لازم اطلاعات و مدارک مورد نیاز در اختیار نامبرده قرار گیرد.»

تصویر نامه سازمان خصوصی سازی در سه سنبه دوهفته پیش

این نامه پس از آن ارسال شده که با شکایت احمد توکلی نماینده اقتصاد دان مجلس و تنی چند از همراهان وی از فرایند قیمت گذاری و واگذاری مجتمع آلومینیوم آلمهدی به یک شخص حقیقی فعال در حوزه معادن استان کرمان ماجرای این واگذاری وارد فاز جدیدی شد.

سازمان خصوصی سازی همواره مدعی بوده واگذاری آلومینیوم المهدی طی دو نوبت آگهی مزایده در بهترین حالت و با بهره گیری از 4 کارشناس رسمی دادگستری با 4 نوبت رفت و آمد به این کارخانه صورت گرفته است. کارشناسانی که مطابق با نامه جدیدی که منتشر شده با لفظ « کارشناسان منتخب رسمی دادگستری منتخب این سازمان » از آنها یاد شده است و مطابق با قوانین قضایی کشور انتخاب کارشناسان رسمی باید به دستور مقام قضایی از طریق درخواست از کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد.

بر اساس این گزارش بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از فرایند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی نشان می دهد که با وجود ادعای متولیان خصوصی سازی مبنی بر اینکه تنها در تهیه بلیط رفت و برگشت کارشناسان رسمی منتخب برای قیمت گذاری ها دخالت داشته اند، از جمع کارشناسان مذکور تنها یک کارشناس خود را به بندرعباس رسانده است.

این در حالی است که هیچ مستندی دال بر حضور کارشناسان مذکور در کارخانه عظیم مجتمع آلومینیوم المهدی به جز ساعت بلیط رفت و برگشت هواپیما وجود ندارد.

جدول بلیط های پرواز رفت و برگشت کارشناسان رسمی خصوصی سازی به مجتمع آلومینیوم المهدی

بررسی ها نشان می دهند که نقش کارشناسان رسمی در فرآیند قیمت گذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی در حالی اکنون زیر سوال رفته که سازمان خصوصی سازی تلاش می کند با جمع آوری اسناد و مدارک جدیدی بر روی گاف عدم حضور کارشناسان رسمی در زمان قیمت گذاری سهام این شرکت سرپوش گذارد.

مطابق با آنچه که مورد بررسی قرار گرفته قیمت گذاری آلومینیوم المهدی از سال 90 به بعد همواره بر اساس ارسال اسناد موجودی دارایی های این شرکت صورت گرفته و مدرکی دال بر حضور آنها در کارخانه وجود ندارد. یکی از کارشناسان رسمی ( مرتضی محمد خان) حتی نیمی از دیگ های آلومینیوم سازی این مجتمع را در گزارش خود ضایعات به شمار آورده در حالی که هر 4 سال یکبار دیگ های مذکور دوباره بازآوری و بکار گرفته می شوند. بر اساس اطلاعات موجود تنها عملیات نسوز کاری هر یک دیگ آلومینیوم المهدی از ارزشی بالغ بر یک میلیارد تومان برخوردار است.

بر اساس این گزارش،در زمان اعلام نتیجه و نظر کارشناس مذکور رقم کارشناسی مجتمع المهدی با وجود برخورداری از تکنولوژی خارجی در فرآیند آند سازی ،میله گذاری و آلومینیوم سازی مبلغ 580 میلیارد تومان تعیین می شود. این در حالی است که با وجود شناخته شدن شرکت آلومینیوم المهدی در دنیا و برخورداری از مشتریانی از کشورهای ژاپن،چین،ترکیه،اروپایی ها و کشورهای عربی اما هیچ رقمی تاکنون از بابت برند شرکت آلومینیوم المهدی در کارشناسی ها منظور نشده است.

جالب اینکه سازمان خصوصی سازی به تازگی همسو با موج خبری به راه افتاده برای مزایده سرخابی ها از ارزش گذاری برند 200 میلیون تومانی این دو شرکت سخن گفته بود.

مدارک و مستنداتی که از حضور برخی آقازاده‌ها برای تصاحب این شرکت برخوردار از ظرفیت سودآوری حکایت دارد در آینده منتشر خواهد شد. در عین حال ریخت و پاش ها و ارایه تخفیف های بی حساب و کتاب با برخی مشتریان منسب به یک مقام دولتی فعلی و نماینده سابق مجلس خارج از ضوابط اداری و قانونی تا قبل از واگذاری سهام شرکت ، ابهام های جدیدی نسبت به گزارش های کارشناسی سازمان خصوصی سازی و دلیل خاموش ماندن این سازمان دولتی در زمان قیمت گذاری ها را افزایش می دهد.