به گزارش مشرق ، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد نشست دیروز شورای پول و اعتبار با موضوع تخصیص دو میلیارد دلار ارز به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، گفت: برای مهار آب‌های مرزی دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا اجازه دهند 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صورت وام دریافت کنند.
وی افزود: براساس قوانین بین‌المللی استفاده از آب‌های مرزی برای کشورها تا سال 1916 مجاز است اما بعد از آن مقررات ویژه بین‌المللی برای بهره‌برداری از این آب‌ها وضع می‌شود و استفاده از این آب‌ها دشوار می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنابراین دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا وامی از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی اختصاص یابد و در عوض این مبلغ از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی باز پرداخت شود.
توکلی با بیان اینکه مقام معظم رهبری ضمن موافقت با اختصاص وام به دولت از منابع صندوق توسعه ملی شرایط مفصلی تعیین فرمودند، گفت: ایشان تأکید داشتند تا این پول صرف مصرف درست شود، منابع آن اتلاف نشود و هدف اصلی آن تأمین شود.
نماینده مردم تهران بیان داشت: بنابراین هیئت دولت براساس دستورالعمل مقام معظم رهبری و مطابق نظر ایشان در تاریج 5 مردادماه سال 93 یک آئین‌نامه تصویب کرد.
وی افزود: در بند 7 این آیین نامه آمده بود که بانک مرکزی باید ارزی را که از صندوق توسعه ملی می‌گیرد در بازار به ارز مبادله‌ای تبدیل کند و پول آن را برای مهار آب‌های مرزی به وزارت نیرو بدهد.
توکلی با اشاره به اینکه اما در عمل شیوه‌نامه‌ای تصویب شد و مقرراتی هم تحت عنوان شیوهنامه وضع شد، بیان داشت: تصویب شیوهنامه کاری بی‌اساس بود چرا که در این مورد آئین‌نامه وجود داشت.
وی بیان داشت: تصویب شیوهنامه مانند اقداماتی بود که احمدی‌نژاد انجام می‌داد مثلا نام مصوبه را چیزی دیگری می‌نامید تا رئیس مجلس نتواند با قوانین جاری آن را تطبیق دهد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین شیوه‌نامه‌ای که نوشته شد برخلاف مصوبه دولت بود و در این شیوهنامه گفته شد که ارز اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی، صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شود و بعد از واردات، کالا فروخته و پول آن به وزارت نیرو داده می‌شود.
توکلی تصریح کرد: توضیح آنها در مورد این اقدام این بود که برای جلوگیری از تورم، پول را از جامعه جمع می‌کنیم تا بانک مرکزی اسکناس چاپ نکند در حالی که بانک مرکزی هم ارز را می‌فروخت.
این نماینده مجلس گفت: در حالی فروش ارز باعث تورم می‌شود که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رود و ارز را بانک مرکزی خودش خریداری کند.
توکلی افزود: طبق آئین‌نامه دولت بانک مرکزی موظف بود ارز را در بازار بفروش رسانده و از بازار ریال جمع کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: این کار برخلاف مصوبه قانونی دولت و برخلاف دستور مقام معظم رهبری بود و آنها حق نداشتند که این کار را انجام دهند.
توکلی گفت: اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به دو شرکت 100درصد دولتی برخلاف قانون خصوصی‌سازی اصل 44 است و به منزله تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی است.
وی افزود: اگر قرار است امتیازی به بخش خصوصی داده شود باید اولویت با بخش خصوصی باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر شرکت‌های خصوصی ارزی دریافت می‌کردند باید 100 درصد ارزش ارز را می‌دادند و بعد اجازه واردات پیدا می‌کردند ولی امتیازی که به شرکت‌های دولتی داده شد براین اساس بود که آنها برای واردات در ابتدا 20 درصد ارزش ریالی را پرداخت کنند و 3 تا 6 ماه بعد، ریال آن را پرداخت کنند.
وی افزود: این اقدامات و صرف منابع در جای غیر مجاز، رانت دولتی است و بنابراین شکایتی را به دیوان محاسبات کشور و شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع ارائه کردیم.
توکلی با بیان اینکه هنوز نتیجه تصمیم دیوان محاسبات اطلاعی ندارم، افزود: روز گذشته شورای رقابت برای دومین بار پیرامون این موضوع با حضور من و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی جلسه تشکیل داد.
وی افزود: در این جلسه دولتی‌ها اظهار داشتند از 2 میلیارد دلار صندوق ملی طبق معاهده ژنو که فقط قادر بودند کالای اساسی و دارو به کشور وارد کنند، 741 میلیون دلار را خرید کردند و پس از اعتراضات بقیه پول 2 میلیارد دلار را خود بانک مرکزی فروخت.
نماینده مردم تهران بیان داشت: براساس اظهارات دولتی‌ها بخشی از پول حاصل از 2 میلیارد دلار به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات شکر و کنجاله و .. تخصیص داده شده است.
توکلی بیان داشت: البته در این جلسه من به آنها گفتم همان طور که بانک مرکزی قادر بود بقیه دو میلیارد دلاری را که شما 741 میلیون دلار آن را صرف واردات کردید بفروشد قادر بود از ابتدا این ارز را بفروشد و برای مهار آب‌های مرزی در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.
وی افزود: این کار نادرست، غیرقانونی، تبعیض‌آمیز و خلاف رقابت است، ضمن اینکه کالاهایی که وارد کشور شده باعث ضرر کشاورزان و دولت شده است.
توکلی بیان داشت: البته آنها سهم کالای وارداتی ذرت توسط این شرکت را 3.2 درصد کل بازار و سهم واردات کنجاله را 6.6 درصد کل بازار عنوان کردند و معتقدند بودند که این موضوع اثری در تخریب بازار نداشته و سهم وارداتشان ناچیز است.
وی افزود:این در حالی است که کشاورزی که به امید فروش 900 تومان ذرت کشت کرده بود مجبور شد بر اثر واردات ذرت، ذرت تولیدی خود را با قیمت 780 تومان بفروشد و با هزینه حدود 50 تومانی که خرید این محصول برای دولت داشت هم کشاورزان و هم دولت از واردات این محصولات متضرر شدند.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: 6.6 درصد واردات کنجاله برای ایجاد تخریب در بازار رقم زیادی است و عرضه آن در مدت کوتاهی بر بازار و تخریب آن تأثیرگذار است.
در ابتدای امسال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصمیم دولت در مورد واردات 2 میلیارد دلاری به وسیله دو شرکت دولتی، نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ارسال کردند و از وی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
بر اساس این گزارش احمد توکلی با بیان اینکه پس از ادای توضیحاتش نشست شورای رقابت را ترک کرده است، افزود: از اینکه تصمیم شورای رقابت در این باره به چه انجامید هنوز کسب اطلاع نکرده است.
