توجیه اصلی دولت در اختصاص خط اعتباری برای اختصاص وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو به ترتیب شامل مراحل تحریک تقاضا در این بخش، فروش خودروهای داخلی، رونق گرفتن و افزایش تولید در صنعت خودرو و نهایتا افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور به علت سهم بالای صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور بود.

از آنجا که برخلاف برخی وعده‌های دولتمردان در یک سال اخیر، در شرایط رکود اقتصادی کشور تغییری ایجاد نشده، تیم اقتصادی دولت، بسته ضد رکود را طراحی و اجرایی کرد که پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو مهمترین بخش این بسته بود.

با پذیرش استدلال دولت در اجرای بسته خروج از رکود و تزریق چند هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی به صنعت خودرو، این سوال مطرح می‌شود که چرا چنین خط اعتباری شامل حال سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور نشده است؟

اگر هدف دولت از برداشت بیش از 2 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای پرداخت وام خودرو، کمک به افزایش رشد اقتصادی کشور بوده، چرا چنین اقدام سخاوتمندانه‌ای نصیب سایر بخش‌های اقتصادی کشور که اتفاقا تاثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی کشور دارند، نشده است؟ چرا بخش مسکن که بالاترین تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در دولت یازدهم مورد بی‌مهری قرار گرفته است؟

بر اساس گزارش اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از میزان تاثیرگذاری فعالیت‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور، بخش خدمات واحدهای مسکونی بالاترین میزان تاثیر را در رشد اقتصادی کشور دارد. پس از آن بخش‌های ارتباطات و بازرگانی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

با توجه به این حقایق، دولتی‌ها باید پاسخ دهند که اگر هدف غایی از پرداخت وام 25 میلیونی خودرو، بهبود رشد اقتصادی کشور است، چرا بخش‌های اقتصادی مثل مسکن که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارند، از موهبت دولت محروم مانده‌اند؟