گروه اقتصادی مشرق - امروز چند روزنامه از تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده‌اند؛ تغییراتی که شامل استعفای چندباره نعمت‌زاده از یک سو و تفکیک این وزارتخانه به دو وزارت بازرگانی و صنعت از صوی دیگر است که تصدی اولی را احتمالا محمد شریعتمداری و دومی را محمد فروزنده بر عهده خواهند گرفت.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- استعفای سه باره نعمت‌زاده
این روزنامه حامی دولت از تغییر وزیر صنعت خبر داده است: اكنون بارديگر باب شايعات باز شده و روز گذشته برخي سايت‌ها از خداحافظي محمدرضا نعمت‌زاده با دولت خبر داده‌اند. وزيري كه داراي تجارب زيادي است و البته مخالفان زيادي هم دارد. «آرمان» در تماس با تعدادي از افراد آشنا با نعمت‌زاده درباره تصميم او سوال كرد كه آنها اظهار بي‌اطلاعي كرده و آن را يك گمانه‌زني خواندند. روابط عمومي رياست‌جمهوري هم خواستار طرح موضوع از طريق پيامك شد كه پس از اطلاع از ماجرا پاسخ داد اطلاعي از اين موضوع ندارد. پايش نوشت؛ يك منبع نزديك به دولت گفته که دكتر روحاني متقاعد شده ادامه كار آقاي محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت به نفع دولت نبوده و او به‌زودي از كابينه كنار خواهد رفت...
اين منبع مطلع كه نخواست نامش ذكر شود گفت تغيير وزير صنعت براي بهار سال آينده برنامه‌ريزي شده، هرچند هنوز گزينه جديد براي جانشيني آقاي نعمت‌زاده مشخص نشده است. به گفته وي، برخي از دلايل اين تغيير به آقاي نعمت‌زاده اعلام شده و براي جداشدن وي از كابينه توافقات اوليه صورت گرفته است. وي از بيان دلايل اين تغيير خودداري و تنها به ذكر اين جمله بسنده كرد كه «هزينه ماندن آقاي نعمت‌زاده براي دولت زياد شده است.»
نخستين بار در زمستان سال گذشته، بحث تغيير وزير صنعت مطرح شد، زماني كه برخي نمايندگان مجلس طرح استيضاح آقاي نعمت‌زاده را آماده ارائه به هيات‌رئيسه كرده بودند اما در ادامه اعلام شد با توجه به اينكه دولت در نظر دارد وزير صنعت را تغيير دهد، بهتر است هزينه بركناري وزير صنعت را دولت بدهد و نه نمايندگان مجلس و در قالب استيضاح. به نظر مي‌رسد بعد از انصراف مجلس از استيضاح نعمت‌زاده، دولت نيز كه گفته مي‌شد مايل به بركناري وي از طريق رأي عدم اعتماد مجلس است، تغيير وزير را از دستور كار خارج كرد اما اكنون پس از گذشت يك‌سال، دولت خود مصمم به ايجاد تغييراتي در اين وزارتخانه است.
مهرداد لاهوتي، نماينده مجلس كه سال گذشته از امضا‌كنندگان طرح استيضاح وزير صنعت بود مي‌گويد كه اخيرا خبر استعفاي آقاي نعمت‌زاده را در يك بولتن محرمانه خوانده و بر اساس آن، آقاي نعمت‌زاده استعفاي خود را در نامه‌اي تقديم رئيس‌جمهور كرده است. وي با تاكيد بر اينكه هنوز نمي‌تواند صحت خبر استعفاي آقاي نعمت‌زاده را تاييد كند، افزود: ظاهرا آقاي روحاني در جواب اين استعفا اعلام كرده كه تا قبل از انتخابات مجلس شوراي اسلامي تغييري در كابينه نخواهد داد...
در اين راستا احمدعلي مقيمي نماينده مردم بهشهر در مجلس گفت: آن چيزي كه ما خبر داريم اين است كه آقاي نعمت‌زاده تاكنون دو سه مرتبه استعفا کرده‌اند وهيچ‌كدام پذيرفته نشده است. ظاهرا آقاي رئيس‌جمهور به وزیر صنعت گفته‌اند تا آخر سال بماند.
- محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی می‌شود؟
این روزنامه از تفکیک وزارت صنعت خبر داده است: طي روزهاي اخير تحركات در حوزه بازرگاني نشان از تغييرات قريب‌الوقوعي است كه فرمان آن چندي پيش صادر شد؛ جدايي وزارت بازرگاني از صنعت و معدن !
به گزارش «جوان» كليد اين‌كار در مجلس خورده است و شمارش معكوس جدا‌سازي وزارت صنعت و معدن با بازرگاني آغاز شده است.
گفته مي‌شود اين جدا‌سازي از اين رو اتفاق افتاده است كه از يك سو با برداشته شدن تحريم‌ها طي دو ماه آينده نياز به برنامه‌ريزي دقيق‌تر و منسجم‌تري است زيرا براي جلوگيري از واردات بي‌رويه كالاها اراده جدي تري نيازمند است در حالي كه اكنون قالب وزارتخانه به بخش توليد پتروشيمي متمركز است و از سوي ديگر بعد از گذشت چند سال از ادغام، دستاورد قابل ذكري در حوزه توسعه صادرات و هدفمند كردن واردات نداشته‌ايم.
در همين باره عضو كميسيون صنايع مجلس گفته است: طي اين هفته در كارگروهي كه با حضور اعضاي كميسيون‌هاي صنايع، اقتصادي، اصل ۴۴ و برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود، تكليف تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت روشن مي‌شود...
به گزارش «جوان» آنچه طي روزهاي اخير قابل مشاهده است تحرك يكي از معاونان رئيس‌جمهوري است كه سابقه وزارت بازرگاني نيز داشته است. وي كه به خوبي بر حوزه وزارت بازرگاني اشراف دارد طي چند روز گذشته ارتباط خود را گسترده‌تر كرده است. ديدار وي با فعالان بخش خصوصي اتاق بازرگاني ايران مي‌تواند نشانه‌اي از گرايش شريعتمداري به بازگشت به سمت خود باشد. در عين حال شنيده‌ها حكايت از تغيير وزير صنعت و معدن بعداز تفكيك دو وزارتخانه دارد كه در اين باره نيز رفيق صميمي رئيس‌جمهور و رئيس سابق يكي از بزرگ‌ترين بنيادها [محمد فروزنده] به عنوان جايگزين احتمالي نعمت‌زاده مطرح است.
- اتاقي براي خبرسازي يا بازرگانی
روزنامه جوان درباره رابطه اتاق بازرگانی و دولت نوشته است: واقعاً چه لزومي دارد تا بخش خصوصي ميزبان هيئت‌هاي مختلف اقتصادي خارجي باشد، در حالي كه هيچ برنامه مدوني براي شروع همكاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك نداشته باشد؟ آيا آمال و آرزوي اتاق نشستن با گروه‌هاي خارجي و حضور در صفحات رسانه‌هاست؟ آيا تهيه خوراك خبري براي بنگاه‌هاي خبري با اين كيفيت كافي است؟...
هم اكنون مسئولان وزارتخانه‌ها و معاونان دولت و مشاوران آنكه خاستگاهشان اتاق‌هاي بازرگاني بوده هر از چند گاهي از تريبون اتاق بازرگاني براي حرف زدن به مسئولان ديگر استفاده مي‌كنند، بي‌آنكه نتيجه آن براي فعالان عضواتاق بازرگاني بركتي داشته باشد يا حضورشان به قدرت‌بخشي بخش خصوصي منتهي شود.
گويي به رغم تلاش‌هاي شبانه روزي رؤسا و هيئت مديره‌اش براي هماهنگي و كشاندن مسئولان به اتاق نتيجه‌اي را در جهت بهبود فضاي كسب و كار نمي‌بينند و فضاي اقتصاد همان فضاي دولت قبل است كه نفس كشيدن را براي بخش خصوص سخت كرده است اما در مقابل مسئولان دولتي اتاق بازرگاني را محلي براي نمايش و تئاتري مي‌دانند كه در آن بازيگران دولتي ژست و حس علاقه به بخش خصوصي مي‌گيرند و اعضاي اتاق آنها را به نظاره مي‌نشينند؛ نمايشي تراژيك كه در عرصه عمل عمق بخشي به ركود است.
از اين رو پيشنهاد مي‌شود اكنون كه مسئولان دولتي بنا به هر دليلي تمايل به ارائه و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به نفع بخش خصوصي و اقتصاد كشور ندارند، اعضاي هيئت رئيسه اتاق به جاي نقش نماينده دولت در بخش خصوصي با عمق بخشي به خواسته‌هاي واقعي و تدوين برنامه‌هاي عملي همچون قانون فضاي كسب و كار به دنبال بازتر كردن فضاي اقتصاد به نفع بخش خصوصي باشند و در اين مسير از يك سو مي‌توانند به توصيه رئيس اتاق بازرگاني در مذاكرات با خارجي‌ها و داشتن برنامه و طرح با دستان پر به ديدار سرمايه‌گذاران خارجي بروند و با جذب منابع و تلاش براي ايجاد كسب و كار نقش‌‌آفريني كنند و از سوي ديگر با فعاليت‌هاي علمي و عميق موانع و مسائل و مشكلات توليد و صادرات را به شكلي منطقي بر دولت ديكته كنند، وگرنه ديدارهاي بي‌هدف در آينده‌اي نزديك خود منشأيي براي نقد هيئت رئيس خواهد بود.
- وام 25 میلیونی خودرو، 5/12 برابر کل تسهیلات تولید در بسته اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت درباره بسته خروج از رکود نوشته است: زمان که نامه چهار وزیر کابینه و هشدار علنی آنها نسبت به عاقبت رکود در اقتصاد کشور، دولت را به ارایه بسته‌ای حمایتی برای ایجاد رونق واداشت، همه بخش‌های اقتصادی گوش‌های خود را تیز کردند تا ببینند چه تسهیلاتی در انتظار آنهاست.
در این میان اما خودروسازان مانند گذشته در اولویت حمایت‌های دولتی قرار گرفتند و با اعطای وام 25 میلیونی تومانی 110 هزار دستگاه از محصولات خود را به صورت قسطی به فروش رساندند. در بسته رونق اقتصادی دولت حدود 2500 میلیارد تومان از منابع بانکی به صنعت خودروسازی اختصاص داده شد این در حالی است که در همین بسته تنها 200 میلیارد تومان یارانه به کل تولید کشور اختصاص داده شد که پرداخت همین مقدار هم با ابهام روبه‌رو است.
آب رفتن تسهیلات تولید یا عدم پرداخت آن به رویه‌ای تکراری و مشکل‌زا برای صنعت کشور تبدیل شده است که دولت‌های مختلف نیز به آن دامن می‌زنند. این در حالی است که برخی صنایع که اتفافا شائبه وجود رانت‌های مختلف نیز در آنها وجود دارد، از حمایت کامل و همه‌جانبه دولت برخوردارند. صنایعی مانند فولاد و خودروسازی که از رانت انرژی و تسهیلات بهره می‌برند به مراتب بیشتر از سایر صنایعی که می‌توانند ارزش‌افزوده بیشتری را به وجود آورند، حمایت می‌شوند.
در بسته رونق اقتصادی تسهیلاتی که برای خالی شدن انبار خودروسازان اختصاص داده شد، حدود 5/12 برابر کل تسهیلاتی است که برای سایر صنایع در نظر گرفته شد و همین مقدار هم تاکنون پرداخت نشده است. تبعیض در حمایت دولت از صنایع مختلف نگاه غیریکسان دولت به صنایع کشور را نشان می‌دهد؛ نگاهی که در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به وضوح دیده می‌شود. در این برنامه صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، سرامیک و کاشی، تایر و تیوب و لوازم‌خانگی به‌عنوان صنایع منتخب در اولویت حمایت‌های وزارت صنعت اعلام شدند و مشخص شد که دولت به این صنایع نگاه ویژه‌ای دارد. در عین حال از میان همین هفت صنعت نیز سهم خودروسازان به مراتب بالاتر از سایر صنایع است.
با گذشت بیش از سه سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یکی از اهداف اصلی این طرح که حمایت از تولید بود، محقق نشده است. در حالی که ابتدا قرار بود 10 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده شود، این رقم به پنج هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در نهایت یک ریال از آن هم به تولید پرداخت نشد. سال گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد 500 میلیارد تومان به تولید به‌عنوان یارانه این بخش پرداخت شده که این موضوع با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بود که مدعی شد هیچ پولی به بخش صنعت داده نشده است.
در سال‌جاری از ابتدای سال دولت وعده پرداخت 200 میلیارد تومان به بخش صنعت کشور را داد، این در حالی است که براساس قانون، سهم بخش تولید از این یارانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان است اما به نظر می‌رسد مسوولان صنعتی فعلا به دریافت همین مبلغ نیز راضی شدند.
هرچند بازهم اظهارات درباره پرداخت این 200 میلیارد تومان به بخش صنعت ضد‌ونقیض بود و نعمت‌زاده و معاونانش هر کدام مطالب متفاوتی را درباره این مبلغ عنوان کردند و سرانجام نیز مشخص نشد که این مبلغ به بخش صنعت داده شده یا خیر اما نوبخت حدود یک ماه پیش از ارایه 200 میلیارد تومان به صنعت با توجه به مشکلات این بخش در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی خبر داد....
در شرایطی که دولت بودجه‌های بسیار کلان‌تری را به سایر بخش‌های غیرمولد در اقتصاد اختصاص می‌دهد، سهم تولید همواره در نظر گرفته نمی‌شود و اگر هم میزان کمی تسهیلات پرداخت شود، با اما و اگر بسیار همراه است. دولت یازدهم که با کمبود منابع نفتی روبه‌رو شده است دائما محدودیت منابع را علت عدم پرداخت یارانه تولید اعلام می‌کند.
- سوء استفاده سیاسی از حساسیت مردم در مورد بدهکاران بانکی
این روزنامه حامی دولت درباره ابربدهکاران بانکی نوشته است: نام بدهکاران بانکی هم داستانی دارد. یک روز از جیب رئیس جمهور سابق سر در می آورد و یک روز در نامه ارسالی معاون اول رئیس جمهور به قوه قضائیه دیده می شود. بعد از کلی کش و قوس و بهره برداری های سیاسی آخر می گویند فقط اسامی را اعلام کرده اند و خبری از مشخصات آن ها نیست. حتی آدرس هم ندادند به سراغ آن ها برویم. خلاصه، داستان، داستان سوء استفاده سیاسی از حساسیت مردم در مورد این بدهکاران بانکی است. بیهوده نبود که بعد از اینکه جهانگیری از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خبر داد، یکی از روزنامه ها تیتر زد: «دست روحانی در جیب کاپشن احمدی‌نژاد»
احمدی نژادی که در سال 91 گفته بود نام 300 بدهکار بانکی را در جیب دارد، آن ها را با خود از پاستور برد و نوبت به تیم روحانی رسید که آن فهرست را که اکنون به 575 نفر افزایش یافته رو کند . اما اگر از رفتارهای سیاسی مسئولان دولتی صرف نظر کنیم، می توان گفت که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که 173 نفر حدود 23هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.
با این حال نباید همه بدهکاران بانکی را با یک چشم دید و می بایست میان دو دسته از بدهکاران بانکی تمایز قائل شد: دسته اول گروه هایی هستند که با استفاده از رانت توانسته اند، وام های کلان را بدون وثیقه کافی دریافت کنند و در شرایط فعلی هم با گردن کلفتی از پرداخت اقساط آن سر بازمی زنند. اما دسته دوم عده ای هستند، که به دلیل رکود حاکم بر بازار قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند. اما آن چه بیش از همه داغ بر دل مردم گذاشته است، دسته اول هستند و گمان می رود که غالب بدهکاران از این دسته هستند.
در پایان باید گفت که رفتار شناسی بانک ها در مواجهه با بدهکارانشان حائز اهمیت است. از آنجا که این بدهی ها در طول زمان ایجاد می شود، بانک ها توانایی مدیریت آن را داشته اند و این کار را انجام نداده اند. علاوه براین، در شرایط فعلی هم تلاش چشمگیری از طرف بانک ها برای بازپس گیری بدهی هایشان شکل نمی گیرد که این خود نیز جای سوال دارد. یعنی طلبکار به دنبال طلب خود نیست و شاید بتوان ریشه های رانت را در این ماجرا پررنگ تر از رکود اقتصادی دانست.
- دومینوی بحران در مؤسسه‌های مالی بدون‌مجوز
شرق نوشته است: در دومینوی مؤسسه‌های بدون‌مجوز، نوبت به افتادن مؤسسه ثامن‌الحجج رسید. دیروز فعالیت این مؤسسه بدون‌مجوز، با حکم قضائی در استان البرز متوقف شد. بعد از مؤسسه میزان و ادغام آن با بانک صادرات، این دومین مؤسسه‌ای است که در سال جاری با بحران مواجه می‌شود...
بعد از انتشار این خبر، جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج در استان البرز در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. برخی شنیده‌ها حاکی است که بعضی از مقامات مسئول به میان معترضان آمده و با آنها گفت‌وگو کرده‌اند.
دیروز همچنین خبرهایی از تشکیل صف در برابر برخی از شعب مؤسسه ثامن‌الحجج در استان‌های اصفهان، خراسان‌رضوی و تهران هم بر خروجی برخی سایت‌ها قرار گرفت که تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ مقام رسمی آن را تأیید نکرد.
خبر توقف فعالیت چهار شعبه از مؤسسه ثامن‌الحجج در حالی بر خروجی بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت که سه ماه قبل، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج درحال‌حاضر تحت حسابرسی یک مؤسسه حسابرسی معتبر قرار دارد که نهایتا این گزارش حسابرسی می‌تواند به شفافیت و ارائه تصویر دقیق از وضعیت مالی این تعاونی کمک کند.
حمید تهرانفر، همچنین گفته بود: بانک مرکزی پس از بررسی گزارش حسابرسان، درباره چگونگی ادامه فعالیت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این مؤسسه که ظاهرا ١٨ سال است در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کند، از سال ٨٩ مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی در اسفند ۱۳۸۹ اعلام کرد به‌دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، قصد ساماندهی و تجمیع تعاونی‌های اعتباری آزاد را دارد و تعاونی‌های اعتباری تجمیع‌شده، به‌عنوان مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس، با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. در آن تاریخ، نام مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج با مشخصه «در شرف تأسیس» در زیر این توضیح هم آورده شده بود.
در فروردین ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامه‌ای، فهرست جدیدی از مؤسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز را اعلام کرد که نام مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج باز هم با همان مشخصه قبلی، یعنی در شرف تأسیس، قید شده بود.
چندماه بعد، یعنی در تاریخ ١٨/١٠/٩٢، بانک مرکزی در اقدامی نام مؤسسات اعتباری در شرف تأسیس را از پایگاه اصلاع‌رسانی خود حذف کرد به‌این‌دلیل که به گفته این بانک، مؤسسات در شرف تأسیس اقدام جدی برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی انجام نداده، ضمن اینکه فرایند دریافت مجوز آنها هم طولانی شده است.
بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد پس از تکمیل تشریفات اداری و اخذ مجوز، اسامی این مؤسسه‌ها دوباره بر پایگاه اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت. در همان تاریخ، فقط نام مؤسسات اعتباری دارای مجوز توسعه، کوثر و عسکریه، در وبگاه بانک مرکزی مشاهده می‌شد.
آن‌گونه که پیش‌تر در خبرها آمده بود، بانک مرکزی در جریان ساماندهی تعاونی‌های آزاد در سال ٨٩ چند مؤسسه را برگزید تا بار این تعاونی‌ها را به دوش بکشند. دراین‌میان تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ، که توانایی سامان‌دادن به تعاونی‌های اعتبار و بازپس‌دادن سپرده‌های مشتریان را داشتند، از سوی بانک مرکزی برگزیده شدند. یکی از این مؤسسات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج(ع) بود که ستاد عالی ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد کشور آن را مکلف به ساماندهی ۲۳ تعاونی اعتبار آزاد کرد.
در نهایت آنچه هم‌اکنون با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج شناخته می‌شود، بیش از ٥٥٠ شعبه در سراسر کشور دارد که از این نظر، دو برابر شعب بانک‌های خصوصی شعبه دارد.
در سایت بانک مرکزی فقط نام چهار مؤسسه دارای مجوز ذکر شده است. مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی، مؤسسه اعتباری عسکریه و مؤسسه اعتباری نور از این جمله‌اند. به جز اینها هر مؤسسه‌ای که ادعای داشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی را داشته باشد، ادعایی غیرواقعی است.
- مقاومت دلار در برابر سخنان نوبخت
شرق درباره قیمت دلار نوشته است: معاملات آنلاین طلا روز جمعه هفته گذشته به سخنان سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واکنش نشان داد. در این روز فقط سه ساعت معاملات آنلاین دلار تحت‌تأثیر قرار گرفت و کاهشی شد اما در ساعات بعدی دوباره خیز برداشت و صعودی شد.
نوبخت روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد دلار در لایحه بودجه ٩٥ مانند سال گذشته دوهزارو ٨٥٠ تومان در نظر گرفته شده است درحالی‌که صرافان و فعالان ارزی پیش‌بینی دلار سه‌هزار و ٨٠٠ تا چهار هزار تومان را تا پایان سال دارند. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگو، با «شرق» می‌گوید: بعد از خیز دلار در روز جمعه، معاملات روز شنبه با سه‌هزار و ٥٧٠ تومان آغاز شد. این قیمت پایین‌ترین نرخ دلار در معاملات دیروز محسوب می‌شود.
این نرخ در ادامه معاملات، روندی صعودی در پیش گرفت و تا سه‌هزارو ٥٨٤ تومان رسید. سکه طرح جدید در بازه قیمتی ٩٠٣ تا ٩٠٦ هزار تومان در حرکت بود که درنهایت بر ٩٠٥ هزار و ٥٠٠ تومان آرام گرفت. از نکات جالب دیروز بازار طلا این بود که حباب مثبت سکه طرح جدید بعد از یک دوره تقریبا یک و نیم ماهه به حباب منفی تبدیل شد. میزان این حباب به گفته فعالان بازار، چیزی حدود یک تا سه هزار تومان بود.
- عملکرد ضعیف دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم
کیهان نوشته است: کارشناسان کشاورزی معتقدند که یکی از راهبردهای مناسب برای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی استفاده از ابزار تعیین قیمت خرید تضمینی است. قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات اساسی، بویژه گندم و اعلام به موقع آن (در ابتدای فصل زراعی) نقش مهمی در ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر این محصولات راهبردی دارد. در این رابطه مجلس شورای اسلامی هم براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی وظایفی برای دولت تعیین کرده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، وزارت کشاورزی موظف شده است تا قیمت پیشنهادی را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید به هیئت دولت پیشنهاد دهد و دولت موظف است قیمتهای مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
اما دولت در سال جاری با تاخیر ۴۱ روزه از آغاز سال زراعی در ۱۳ آبان قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد. این تاخیر آثار زیان‌باری دارد که یکی از آنها کاهش سطح زیرکشت گندم آبی است. اسماعیل اسفندیارپور، مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی، با طرح این موضوع، گفت: احتمال دارد این امر در سطح زیرکشت گندم آبی تاثیرگذار باشد.
حجتی وزیر کشاورزی هم این تاخیر را ناشی از تغییر در ساختار اعلام قیمت تضمینی دانست و اظهار داشت: تغییراتی در ساختار تصویب قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای آن صورت گرفت و تصویب این قیمت به شورای اقتصاد واگذار شد، بنابراین با توجه به این تغییرات و تشکیل دبیرخانه قدری اعلام قیمت نسبت به سال گذشته تأخیر داشت که در نهایت قیمت ۱۲۷۰ تومان برای گندم تصویب و اعلام شد.
اما تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تنها انتقادات مطرح شده نبود. نرخ اعلام شده نیز انتقاداتی به همراه داشت.
بهرام بیرانوند، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نرخ اعلام شده برای گندم را جوابگوی هزینه‌های تولید این محصول ندانست و کاهش قیمتهای جهانی را یکی از عوامل این نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت اعلام کرد.
محمد اسماعیل‌نیا، عضو دیگر این کمیسیون نیز با بیان اینکه توجیه دولت برای قیمت ۱۲۷۰ تومانی گندم، پایین بودن نرخ‌های جهانی است، از تهیه و ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه نیز خبر داد.
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی باید براساس هزینه‌های تولید محصول و با در نظر گرفتن تورم تعیین گردد، از احتمال کاهش سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری خبر داد.
این انتقادها به صورت تلویحی از سوی معاون وزیر کشاورزی نیز تایید شد. عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: به دلیل تنگناهای مالی، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قدری تعدیل شده که این امر مورد انتظار جامعه کشاورزان و وزارتخانه متبوع نبوده است. همچنین عباس کشاورز، معاون دیگر وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری گفت: پیشنهاد این وزارتخانه برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۵-۹۴، ۱۳۷۰ تومان بوده است.
گفتنی است، خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی یکی از مولفه‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و با توجه به ضرورت گام برداشتن مستمر در این مسیر، اعلام قیمتی مناسب که پوشش‌دهنده هزینه‌های کشاورزان باشد بسیار ضروری است و نباید در این میان پایین بودن قیمتهای جهانی سبب غفلت از توجه به هزینه‌های کشاورزان شود.
- سکته بازار خودرو بعداز اتمام وام 25میلیونی
این روزنامه از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: تب پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو فرو نشست و در این داد و ستد بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو پرداخت شد...
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با اشاره به رکود در بازار خودرو گفت: اعطای وام ۲۵ میلیونی هم نتوانست بازار را تکان دهد و پرداخت این وام تأثیری بر بازار خودرو نداشت. غلامحسین قاسمیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: فقط با اعطای این وام انبارهای کارخانجات خودروسازی خالی شده است. قاسمیان با اشاره به رکود موجود در بازار خودرو ادامه داد: تقاضا برای خرید خودرو همچنان پایین است و بازار در رکود کامل به سر می‌برد و حتی اعطای وام نیز نتوانست بازار را تکان دهد.
همچنین عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی بدون پرداخت یک ریال، پول خریداران خودرو را جمع کرد اما نه خودروساز و نه مردم رنگ تسهیلات 25 میلیونی را نخواهند دید. حکیمی افزود: وزارت صنعت خودروهای بی‌کیفیت انبارشده را به مردم قالب کرد، این وزارتخانه در حالی فروش110 هزار دستگاه انواع خودرو را به شیوه جدید به مردم فروخت که این شیوه از نظر علم اقتصاد کاملا غلط است، چراکه اگر قرار بر حمایت از صنعت خودروسازی بود باید خودروساز حمایت می‌شد، نه مصرف‌کننده.
وی 3000 میلیارد تومان تسهیلات خرید خودرو را در بحث تبادلات بانکی یک اعتبار دانست و توضیح داد: چرا وزارت صنعت تسهیلات 25 میلیون تومانی را درست بعد از تشکیل کمپین نخریدن خودروی داخلی وضع کرد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایده پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت خرید خودرو دست در جیب مردم کرد و خودروهای فاقد ایمنی و کیفیت را به مردم فروخت. به‌گفته وی، دولت در این طرح هیچ پولی به اقتصاد تزریق نمی‌کند بلکه از طریق پیش‌پرداخت دریافتی اقساط خودرو از جامعه پول هم جمع می‌کند.
حکیمی تسهیلات خرید خودرو را موجب افزایش کیفیت خودروهای ایرانی ندانست و افزود: وزارت صنعت با اختصاص این تسهیلات امتیاز ویژه‌ای را به خودروسازان داد در حالی که صنایع فولادسازی که مواد اولیه شرکت‌های خودرویی را تامین می‌کند نیاز شدید به منابع مالی دارد. وزارت صنعت و بانک مرکزی باید پاسخ دهند چرا تسهیلات مشابهی برای تامین مایحتاج ضروری زندگی مثل خرید یا اجاره مسکن برای زوج‌های جوان پیش‌بینی نکردند؟
- سقوط 30 میلیارد دلاری ارزش بورس
همشهری درباره بورس گزارش داده است: آمار معاملات بورس تهران در 2ماه گذشته از فروكش كردن حجم و ارزش معاملات در بازار سرمايه ايران حكايت دارد.با وجود آنكه چند سال پيش ارزش كل بورس تهران به تنهايي به 130ميليارد دلار رسيده بود اكنون ارزش كل بورس‌هاي تهران و فرابورس جمعا به 349هزار ميليارد تومان معادل 100ميليارد دلار مي‌رسد.
آمار‌ها همچنين نشان‌دهنده آن است كه جمع كل معاملات 2ماهه 600شركت حاضر در بورس تهران و فرابورس به زحمت به 4هزارو264 ميليارد تومان رسيده است.اين محاسبه با درنظر گرفتن معاملات صندوق‌هاي قابل معامله، اوراق سلف موازي و ساير اوراق قابل معامله در بازار ابزار‌هاي نوين مالي فرابورس انجام شده كه نشان‌دهنده آن است كه معاملات بازار سهام با كاهش بسيار زيادي مواجه شده است؛ همچنين نشان‌دهنده فرارسرمايه‌ها و خروج سرمايه‌گذاران از بورس تهران است.
- هدف از بسته خروج از رکود ايجاد محبوبيت در زمان نزديك شدن به انتخابات بود
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی خروج از رکود نوشت است: «برداشته شدن تحريم‌ها» بزرگ‌ترين اميد فعالان اقتصادي براي برون‌رفت از وضعيت كسادي بازار بود ، حالا گرچه توافق هسته‌يي انجام شده است اما هنوز هم تا برداشته شدن تحريم‌ها فاصله چند ماهه‌يي باقي مانده است. اقتصاد ايران اگرچه در سال93 رشد 3درصدي را تجربه كرد اما پيش‌بيني‌هاي نهادهاي مختلف از رشد اقتصادي سال 94چندان اميدبخش نيست و برخي موسسات همچون بانك جهاني رشدي منفي را براي آن پيش‌بيني مي‌كنند و نهادهاي داخلي هم مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس رشدي بيش از 5/0- را براي آن متصور نيستند. وجود تمام اين عوامل بود كه دولت را به‌پاي تنظيم يك بسته سياستي كشاند تا شايد با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي، دوره 6ماهه اقتصاد ايران را تا قبل از برداشته شدن تحريم‌ها دچار تكانه‌هايي موثر براي رسيدن به رشد اقتصادي مثبت كند.
اما اتخاذ اين سياست‌ها انتقادهاي زيادي به‌دنبال داشت و خيلي‌ها معتقد بودند چنين بسته‌يي نمي‌تواند اقتصاد را از دام ركود برهاند. دولت در اين بسته پولي مقرر كرده بود كه 7500ميليارد تومان منابع مالي به طرح‌هاي عمراني تزريق كند اما نتايج يك پژوهش اقتصادي منتشر شده در مركز تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، نشان مي‌دهد در صورت عدم تحقق درآمدهاي دولت به ميزان 7500ميليارد تومان، بيشتر احتمال مي‌رود، دولت سراغ استقراض از بانك مركزي برود كه اين كار به‌معني افزايش پايه پولي خواهد بود و با لحاظ وقفه‌هاي اثرگذاري سياست‌هاي انبساط پولي در ايران، اثر تورمي خود را درنهايت خواهد گذاشت...
اين گزارش با انتقاد به بسته سياستي پولي جديد دولت مي‌افزايد: دولت براي كنترل تبعات تورمي آن موظف به رصد نرخ تورم ماهانه است اما اساسا در سياست‌هاي پولي سياست‌گذار نمي‌تواند به‌راحتي نقش يك ترموستات را ايفا كند زيرا رشد نقدينگي داراي آثار عيني فوري بر سطح قيمت‌ها نيست و با يك تاخير كه مي‌تواند طولاني‌مدت هم باشد، آثار خود را بر سطح قيمت‌ها ظاهر كند.
مركز تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، سياست تحريك تقاضا را به‌نوعي بازگشت به عقب و آزموده‌يي مي‌داند كه بارها با شكست از امتحان بيرون آمده و در اين خصوص استدلال مي‌كند؛ درحالي كه رشد پايه در پايان مردادماه به 19درصد و رشد نقدينگي به 23درصد رسيده است، چگونه هنوز عده‌يي اين سيل نقدينگي را كافي نمي‌دانند. اين گزارش مهم‌ترين محرك دولت در تنظيم چنين بسته پولي را ايجاد محبوبيت در زمان نزديك شدن به انتخابات مي‌داند و مي‌گويد: به لحاظ اقتصاد سياسي هر زمان انتخابات و هزينه اصلاحات اقتصادي نزديك است، معمولا سياست‌گذاران از اجراي اصلاحات اقتصادي اجتناب و تلاش مي‌كنند با سياست‌هاي كوتاه‌مدت بر وزن سبد راي خود بيفزايند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- استعفای سه باره نعمت‌زاده
این روزنامه حامی دولت از تغییر وزیر صنعت خبر داده است: اكنون بارديگر باب شايعات باز شده و روز گذشته برخي سايت‌ها از خداحافظي محمدرضا نعمت‌زاده با دولت خبر داده‌اند. وزيري كه داراي تجارب زيادي است و البته مخالفان زيادي هم دارد. «آرمان» در تماس با تعدادي از افراد آشنا با نعمت‌زاده درباره تصميم او سوال كرد كه آنها اظهار بي‌اطلاعي كرده و آن را يك گمانه‌زني خواندند. روابط عمومي رياست‌جمهوري هم خواستار طرح موضوع از طريق پيامك شد كه پس از اطلاع از ماجرا پاسخ داد اطلاعي از اين موضوع ندارد. پايش نوشت؛ يك منبع نزديك به دولت گفته که دكتر روحاني متقاعد شده ادامه كار آقاي محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت به نفع دولت نبوده و او به‌زودي از كابينه كنار خواهد رفت...
اين منبع مطلع كه نخواست نامش ذكر شود گفت تغيير وزير صنعت براي بهار سال آينده برنامه‌ريزي شده، هرچند هنوز گزينه جديد براي جانشيني آقاي نعمت‌زاده مشخص نشده است. به گفته وي، برخي از دلايل اين تغيير به آقاي نعمت‌زاده اعلام شده و براي جداشدن وي از كابينه توافقات اوليه صورت گرفته است. وي از بيان دلايل اين تغيير خودداري و تنها به ذكر اين جمله بسنده كرد كه «هزينه ماندن آقاي نعمت‌زاده براي دولت زياد شده است.»
نخستين بار در زمستان سال گذشته، بحث تغيير وزير صنعت مطرح شد، زماني كه برخي نمايندگان مجلس طرح استيضاح آقاي نعمت‌زاده را آماده ارائه به هيات‌رئيسه كرده بودند اما در ادامه اعلام شد با توجه به اينكه دولت در نظر دارد وزير صنعت را تغيير دهد، بهتر است هزينه بركناري وزير صنعت را دولت بدهد و نه نمايندگان مجلس و در قالب استيضاح. به نظر مي‌رسد بعد از انصراف مجلس از استيضاح نعمت‌زاده، دولت نيز كه گفته مي‌شد مايل به بركناري وي از طريق رأي عدم اعتماد مجلس است، تغيير وزير را از دستور كار خارج كرد اما اكنون پس از گذشت يك‌سال، دولت خود مصمم به ايجاد تغييراتي در اين وزارتخانه است.
مهرداد لاهوتي، نماينده مجلس كه سال گذشته از امضا‌كنندگان طرح استيضاح وزير صنعت بود مي‌گويد كه اخيرا خبر استعفاي آقاي نعمت‌زاده را در يك بولتن محرمانه خوانده و بر اساس آن، آقاي نعمت‌زاده استعفاي خود را در نامه‌اي تقديم رئيس‌جمهور كرده است. وي با تاكيد بر اينكه هنوز نمي‌تواند صحت خبر استعفاي آقاي نعمت‌زاده را تاييد كند، افزود: ظاهرا آقاي روحاني در جواب اين استعفا اعلام كرده كه تا قبل از انتخابات مجلس شوراي اسلامي تغييري در كابينه نخواهد داد...
در اين راستا احمدعلي مقيمي نماينده مردم بهشهر در مجلس گفت: آن چيزي كه ما خبر داريم اين است كه آقاي نعمت‌زاده تاكنون دو سه مرتبه استعفا کرده‌اند وهيچ‌كدام پذيرفته نشده است. ظاهرا آقاي رئيس‌جمهور به وزیر صنعت گفته‌اند تا آخر سال بماند.
- محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی می‌شود؟
این روزنامه از تفکیک وزارت صنعت خبر داده است: طي روزهاي اخير تحركات در حوزه بازرگاني نشان از تغييرات قريب‌الوقوعي است كه فرمان آن چندي پيش صادر شد؛ جدايي وزارت بازرگاني از صنعت و معدن !
به گزارش «جوان» كليد اين‌كار در مجلس خورده است و شمارش معكوس جدا‌سازي وزارت صنعت و معدن با بازرگاني آغاز شده است.
گفته مي‌شود اين جدا‌سازي از اين رو اتفاق افتاده است كه از يك سو با برداشته شدن تحريم‌ها طي دو ماه آينده نياز به برنامه‌ريزي دقيق‌تر و منسجم‌تري است زيرا براي جلوگيري از واردات بي‌رويه كالاها اراده جدي تري نيازمند است در حالي كه اكنون قالب وزارتخانه به بخش توليد پتروشيمي متمركز است و از سوي ديگر بعد از گذشت چند سال از ادغام، دستاورد قابل ذكري در حوزه توسعه صادرات و هدفمند كردن واردات نداشته‌ايم.
در همين باره عضو كميسيون صنايع مجلس گفته است: طي اين هفته در كارگروهي كه با حضور اعضاي كميسيون‌هاي صنايع، اقتصادي، اصل ۴۴ و برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود، تكليف تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت روشن مي‌شود...
به گزارش «جوان» آنچه طي روزهاي اخير قابل مشاهده است تحرك يكي از معاونان رئيس‌جمهوري است كه سابقه وزارت بازرگاني نيز داشته است. وي كه به خوبي بر حوزه وزارت بازرگاني اشراف دارد طي چند روز گذشته ارتباط خود را گسترده‌تر كرده است. ديدار وي با فعالان بخش خصوصي اتاق بازرگاني ايران مي‌تواند نشانه‌اي از گرايش شريعتمداري به بازگشت به سمت خود باشد. در عين حال شنيده‌ها حكايت از تغيير وزير صنعت و معدن بعداز تفكيك دو وزارتخانه دارد كه در اين باره نيز رفيق صميمي رئيس‌جمهور و رئيس سابق يكي از بزرگ‌ترين بنيادها [محمد فروزنده] به عنوان جايگزين احتمالي نعمت‌زاده مطرح است.
- اتاقي براي خبرسازي يا بازرگانی
روزنامه جوان درباره رابطه اتاق بازرگانی و دولت نوشته است: واقعاً چه لزومي دارد تا بخش خصوصي ميزبان هيئت‌هاي مختلف اقتصادي خارجي باشد، در حالي كه هيچ برنامه مدوني براي شروع همكاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك نداشته باشد؟ آيا آمال و آرزوي اتاق نشستن با گروه‌هاي خارجي و حضور در صفحات رسانه‌هاست؟ آيا تهيه خوراك خبري براي بنگاه‌هاي خبري با اين كيفيت كافي است؟...
هم اكنون مسئولان وزارتخانه‌ها و معاونان دولت و مشاوران آنكه خاستگاهشان اتاق‌هاي بازرگاني بوده هر از چند گاهي از تريبون اتاق بازرگاني براي حرف زدن به مسئولان ديگر استفاده مي‌كنند، بي‌آنكه نتيجه آن براي فعالان عضواتاق بازرگاني بركتي داشته باشد يا حضورشان به قدرت‌بخشي بخش خصوصي منتهي شود.
گويي به رغم تلاش‌هاي شبانه روزي رؤسا و هيئت مديره‌اش براي هماهنگي و كشاندن مسئولان به اتاق نتيجه‌اي را در جهت بهبود فضاي كسب و كار نمي‌بينند و فضاي اقتصاد همان فضاي دولت قبل است كه نفس كشيدن را براي بخش خصوص سخت كرده است اما در مقابل مسئولان دولتي اتاق بازرگاني را محلي براي نمايش و تئاتري مي‌دانند كه در آن بازيگران دولتي ژست و حس علاقه به بخش خصوصي مي‌گيرند و اعضاي اتاق آنها را به نظاره مي‌نشينند؛ نمايشي تراژيك كه در عرصه عمل عمق بخشي به ركود است.
از اين رو پيشنهاد مي‌شود اكنون كه مسئولان دولتي بنا به هر دليلي تمايل به ارائه و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به نفع بخش خصوصي و اقتصاد كشور ندارند، اعضاي هيئت رئيسه اتاق به جاي نقش نماينده دولت در بخش خصوصي با عمق بخشي به خواسته‌هاي واقعي و تدوين برنامه‌هاي عملي همچون قانون فضاي كسب و كار به دنبال بازتر كردن فضاي اقتصاد به نفع بخش خصوصي باشند و در اين مسير از يك سو مي‌توانند به توصيه رئيس اتاق بازرگاني در مذاكرات با خارجي‌ها و داشتن برنامه و طرح با دستان پر به ديدار سرمايه‌گذاران خارجي بروند و با جذب منابع و تلاش براي ايجاد كسب و كار نقش‌‌آفريني كنند و از سوي ديگر با فعاليت‌هاي علمي و عميق موانع و مسائل و مشكلات توليد و صادرات را به شكلي منطقي بر دولت ديكته كنند، وگرنه ديدارهاي بي‌هدف در آينده‌اي نزديك خود منشأيي براي نقد هيئت رئيس خواهد بود.
- وام 25 میلیونی خودرو، 5/12 برابر کل تسهیلات تولید در بسته اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت درباره بسته خروج از رکود نوشته است: زمان که نامه چهار وزیر کابینه و هشدار علنی آنها نسبت به عاقبت رکود در اقتصاد کشور، دولت را به ارایه بسته‌ای حمایتی برای ایجاد رونق واداشت، همه بخش‌های اقتصادی گوش‌های خود را تیز کردند تا ببینند چه تسهیلاتی در انتظار آنهاست.
در این میان اما خودروسازان مانند گذشته در اولویت حمایت‌های دولتی قرار گرفتند و با اعطای وام 25 میلیونی تومانی 110 هزار دستگاه از محصولات خود را به صورت قسطی به فروش رساندند. در بسته رونق اقتصادی دولت حدود 2500 میلیارد تومان از منابع بانکی به صنعت خودروسازی اختصاص داده شد این در حالی است که در همین بسته تنها 200 میلیارد تومان یارانه به کل تولید کشور اختصاص داده شد که پرداخت همین مقدار هم با ابهام روبه‌رو است.
آب رفتن تسهیلات تولید یا عدم پرداخت آن به رویه‌ای تکراری و مشکل‌زا برای صنعت کشور تبدیل شده است که دولت‌های مختلف نیز به آن دامن می‌زنند. این در حالی است که برخی صنایع که اتفافا شائبه وجود رانت‌های مختلف نیز در آنها وجود دارد، از حمایت کامل و همه‌جانبه دولت برخوردارند. صنایعی مانند فولاد و خودروسازی که از رانت انرژی و تسهیلات بهره می‌برند به مراتب بیشتر از سایر صنایعی که می‌توانند ارزش‌افزوده بیشتری را به وجود آورند، حمایت می‌شوند.
در بسته رونق اقتصادی تسهیلاتی که برای خالی شدن انبار خودروسازان اختصاص داده شد، حدود 5/12 برابر کل تسهیلاتی است که برای سایر صنایع در نظر گرفته شد و همین مقدار هم تاکنون پرداخت نشده است. تبعیض در حمایت دولت از صنایع مختلف نگاه غیریکسان دولت به صنایع کشور را نشان می‌دهد؛ نگاهی که در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به وضوح دیده می‌شود. در این برنامه صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، سرامیک و کاشی، تایر و تیوب و لوازم‌خانگی به‌عنوان صنایع منتخب در اولویت حمایت‌های وزارت صنعت اعلام شدند و مشخص شد که دولت به این صنایع نگاه ویژه‌ای دارد. در عین حال از میان همین هفت صنعت نیز سهم خودروسازان به مراتب بالاتر از سایر صنایع است.
با گذشت بیش از سه سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یکی از اهداف اصلی این طرح که حمایت از تولید بود، محقق نشده است. در حالی که ابتدا قرار بود 10 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده شود، این رقم به پنج هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در نهایت یک ریال از آن هم به تولید پرداخت نشد. سال گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد 500 میلیارد تومان به تولید به‌عنوان یارانه این بخش پرداخت شده که این موضوع با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بود که مدعی شد هیچ پولی به بخش صنعت داده نشده است.
در سال‌جاری از ابتدای سال دولت وعده پرداخت 200 میلیارد تومان به بخش صنعت کشور را داد، این در حالی است که براساس قانون، سهم بخش تولید از این یارانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان است اما به نظر می‌رسد مسوولان صنعتی فعلا به دریافت همین مبلغ نیز راضی شدند.
هرچند بازهم اظهارات درباره پرداخت این 200 میلیارد تومان به بخش صنعت ضد‌ونقیض بود و نعمت‌زاده و معاونانش هر کدام مطالب متفاوتی را درباره این مبلغ عنوان کردند و سرانجام نیز مشخص نشد که این مبلغ به بخش صنعت داده شده یا خیر اما نوبخت حدود یک ماه پیش از ارایه 200 میلیارد تومان به صنعت با توجه به مشکلات این بخش در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی خبر داد....
در شرایطی که دولت بودجه‌های بسیار کلان‌تری را به سایر بخش‌های غیرمولد در اقتصاد اختصاص می‌دهد، سهم تولید همواره در نظر گرفته نمی‌شود و اگر هم میزان کمی تسهیلات پرداخت شود، با اما و اگر بسیار همراه است. دولت یازدهم که با کمبود منابع نفتی روبه‌رو شده است دائما محدودیت منابع را علت عدم پرداخت یارانه تولید اعلام می‌کند.
- سوء استفاده سیاسی از حساسیت مردم در مورد بدهکاران بانکی
این روزنامه حامی دولت درباره ابربدهکاران بانکی نوشته است: نام بدهکاران بانکی هم داستانی دارد. یک روز از جیب رئیس جمهور سابق سر در می آورد و یک روز در نامه ارسالی معاون اول رئیس جمهور به قوه قضائیه دیده می شود. بعد از کلی کش و قوس و بهره برداری های سیاسی آخر می گویند فقط اسامی را اعلام کرده اند و خبری از مشخصات آن ها نیست. حتی آدرس هم ندادند به سراغ آن ها برویم. خلاصه، داستان، داستان سوء استفاده سیاسی از حساسیت مردم در مورد این بدهکاران بانکی است. بیهوده نبود که بعد از اینکه جهانگیری از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خبر داد، یکی از روزنامه ها تیتر زد: «دست روحانی در جیب کاپشن احمدی‌نژاد»
احمدی نژادی که در سال 91 گفته بود نام 300 بدهکار بانکی را در جیب دارد، آن ها را با خود از پاستور برد و نوبت به تیم روحانی رسید که آن فهرست را که اکنون به 575 نفر افزایش یافته رو کند . اما اگر از رفتارهای سیاسی مسئولان دولتی صرف نظر کنیم، می توان گفت که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که 173 نفر حدود 23هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.
با این حال نباید همه بدهکاران بانکی را با یک چشم دید و می بایست میان دو دسته از بدهکاران بانکی تمایز قائل شد: دسته اول گروه هایی هستند که با استفاده از رانت توانسته اند، وام های کلان را بدون وثیقه کافی دریافت کنند و در شرایط فعلی هم با گردن کلفتی از پرداخت اقساط آن سر بازمی زنند. اما دسته دوم عده ای هستند، که به دلیل رکود حاکم بر بازار قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند. اما آن چه بیش از همه داغ بر دل مردم گذاشته است، دسته اول هستند و گمان می رود که غالب بدهکاران از این دسته هستند.
در پایان باید گفت که رفتار شناسی بانک ها در مواجهه با بدهکارانشان حائز اهمیت است. از آنجا که این بدهی ها در طول زمان ایجاد می شود، بانک ها توانایی مدیریت آن را داشته اند و این کار را انجام نداده اند. علاوه براین، در شرایط فعلی هم تلاش چشمگیری از طرف بانک ها برای بازپس گیری بدهی هایشان شکل نمی گیرد که این خود نیز جای سوال دارد. یعنی طلبکار به دنبال طلب خود نیست و شاید بتوان ریشه های رانت را در این ماجرا پررنگ تر از رکود اقتصادی دانست.
- دومینوی بحران در مؤسسه‌های مالی بدون‌مجوز
شرق نوشته است: در دومینوی مؤسسه‌های بدون‌مجوز، نوبت به افتادن مؤسسه ثامن‌الحجج رسید. دیروز فعالیت این مؤسسه بدون‌مجوز، با حکم قضائی در استان البرز متوقف شد. بعد از مؤسسه میزان و ادغام آن با بانک صادرات، این دومین مؤسسه‌ای است که در سال جاری با بحران مواجه می‌شود...
بعد از انتشار این خبر، جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج در استان البرز در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. برخی شنیده‌ها حاکی است که بعضی از مقامات مسئول به میان معترضان آمده و با آنها گفت‌وگو کرده‌اند.
دیروز همچنین خبرهایی از تشکیل صف در برابر برخی از شعب مؤسسه ثامن‌الحجج در استان‌های اصفهان، خراسان‌رضوی و تهران هم بر خروجی برخی سایت‌ها قرار گرفت که تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ مقام رسمی آن را تأیید نکرد.
خبر توقف فعالیت چهار شعبه از مؤسسه ثامن‌الحجج در حالی بر خروجی بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت که سه ماه قبل، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج درحال‌حاضر تحت حسابرسی یک مؤسسه حسابرسی معتبر قرار دارد که نهایتا این گزارش حسابرسی می‌تواند به شفافیت و ارائه تصویر دقیق از وضعیت مالی این تعاونی کمک کند.
حمید تهرانفر، همچنین گفته بود: بانک مرکزی پس از بررسی گزارش حسابرسان، درباره چگونگی ادامه فعالیت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این مؤسسه که ظاهرا ١٨ سال است در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کند، از سال ٨٩ مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی در اسفند ۱۳۸۹ اعلام کرد به‌دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، قصد ساماندهی و تجمیع تعاونی‌های اعتباری آزاد را دارد و تعاونی‌های اعتباری تجمیع‌شده، به‌عنوان مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس، با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. در آن تاریخ، نام مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج با مشخصه «در شرف تأسیس» در زیر این توضیح هم آورده شده بود.
در فروردین ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامه‌ای، فهرست جدیدی از مؤسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز را اعلام کرد که نام مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج باز هم با همان مشخصه قبلی، یعنی در شرف تأسیس، قید شده بود.
چندماه بعد، یعنی در تاریخ ١٨/١٠/٩٢، بانک مرکزی در اقدامی نام مؤسسات اعتباری در شرف تأسیس را از پایگاه اصلاع‌رسانی خود حذف کرد به‌این‌دلیل که به گفته این بانک، مؤسسات در شرف تأسیس اقدام جدی برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی انجام نداده، ضمن اینکه فرایند دریافت مجوز آنها هم طولانی شده است.
بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد پس از تکمیل تشریفات اداری و اخذ مجوز، اسامی این مؤسسه‌ها دوباره بر پایگاه اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت. در همان تاریخ، فقط نام مؤسسات اعتباری دارای مجوز توسعه، کوثر و عسکریه، در وبگاه بانک مرکزی مشاهده می‌شد.
آن‌گونه که پیش‌تر در خبرها آمده بود، بانک مرکزی در جریان ساماندهی تعاونی‌های آزاد در سال ٨٩ چند مؤسسه را برگزید تا بار این تعاونی‌ها را به دوش بکشند. دراین‌میان تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ، که توانایی سامان‌دادن به تعاونی‌های اعتبار و بازپس‌دادن سپرده‌های مشتریان را داشتند، از سوی بانک مرکزی برگزیده شدند. یکی از این مؤسسات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج(ع) بود که ستاد عالی ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد کشور آن را مکلف به ساماندهی ۲۳ تعاونی اعتبار آزاد کرد.
در نهایت آنچه هم‌اکنون با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج شناخته می‌شود، بیش از ٥٥٠ شعبه در سراسر کشور دارد که از این نظر، دو برابر شعب بانک‌های خصوصی شعبه دارد.
در سایت بانک مرکزی فقط نام چهار مؤسسه دارای مجوز ذکر شده است. مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی، مؤسسه اعتباری عسکریه و مؤسسه اعتباری نور از این جمله‌اند. به جز اینها هر مؤسسه‌ای که ادعای داشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی را داشته باشد، ادعایی غیرواقعی است.
- مقاومت دلار در برابر سخنان نوبخت
شرق درباره قیمت دلار نوشته است: معاملات آنلاین طلا روز جمعه هفته گذشته به سخنان سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واکنش نشان داد. در این روز فقط سه ساعت معاملات آنلاین دلار تحت‌تأثیر قرار گرفت و کاهشی شد اما در ساعات بعدی دوباره خیز برداشت و صعودی شد.
نوبخت روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد دلار در لایحه بودجه ٩٥ مانند سال گذشته دوهزارو ٨٥٠ تومان در نظر گرفته شده است درحالی‌که صرافان و فعالان ارزی پیش‌بینی دلار سه‌هزار و ٨٠٠ تا چهار هزار تومان را تا پایان سال دارند. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگو، با «شرق» می‌گوید: بعد از خیز دلار در روز جمعه، معاملات روز شنبه با سه‌هزار و ٥٧٠ تومان آغاز شد. این قیمت پایین‌ترین نرخ دلار در معاملات دیروز محسوب می‌شود.
این نرخ در ادامه معاملات، روندی صعودی در پیش گرفت و تا سه‌هزارو ٥٨٤ تومان رسید. سکه طرح جدید در بازه قیمتی ٩٠٣ تا ٩٠٦ هزار تومان در حرکت بود که درنهایت بر ٩٠٥ هزار و ٥٠٠ تومان آرام گرفت. از نکات جالب دیروز بازار طلا این بود که حباب مثبت سکه طرح جدید بعد از یک دوره تقریبا یک و نیم ماهه به حباب منفی تبدیل شد. میزان این حباب به گفته فعالان بازار، چیزی حدود یک تا سه هزار تومان بود.
- عملکرد ضعیف دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم
کیهان نوشته است: کارشناسان کشاورزی معتقدند که یکی از راهبردهای مناسب برای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی استفاده از ابزار تعیین قیمت خرید تضمینی است. قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات اساسی، بویژه گندم و اعلام به موقع آن (در ابتدای فصل زراعی) نقش مهمی در ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر این محصولات راهبردی دارد. در این رابطه مجلس شورای اسلامی هم براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی وظایفی برای دولت تعیین کرده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، وزارت کشاورزی موظف شده است تا قیمت پیشنهادی را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید به هیئت دولت پیشنهاد دهد و دولت موظف است قیمتهای مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
اما دولت در سال جاری با تاخیر ۴۱ روزه از آغاز سال زراعی در ۱۳ آبان قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد. این تاخیر آثار زیان‌باری دارد که یکی از آنها کاهش سطح زیرکشت گندم آبی است. اسماعیل اسفندیارپور، مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی، با طرح این موضوع، گفت: احتمال دارد این امر در سطح زیرکشت گندم آبی تاثیرگذار باشد.
حجتی وزیر کشاورزی هم این تاخیر را ناشی از تغییر در ساختار اعلام قیمت تضمینی دانست و اظهار داشت: تغییراتی در ساختار تصویب قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای آن صورت گرفت و تصویب این قیمت به شورای اقتصاد واگذار شد، بنابراین با توجه به این تغییرات و تشکیل دبیرخانه قدری اعلام قیمت نسبت به سال گذشته تأخیر داشت که در نهایت قیمت ۱۲۷۰ تومان برای گندم تصویب و اعلام شد.
اما تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تنها انتقادات مطرح شده نبود. نرخ اعلام شده نیز انتقاداتی به همراه داشت.
بهرام بیرانوند، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نرخ اعلام شده برای گندم را جوابگوی هزینه‌های تولید این محصول ندانست و کاهش قیمتهای جهانی را یکی از عوامل این نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت اعلام کرد.
محمد اسماعیل‌نیا، عضو دیگر این کمیسیون نیز با بیان اینکه توجیه دولت برای قیمت ۱۲۷۰ تومانی گندم، پایین بودن نرخ‌های جهانی است، از تهیه و ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه نیز خبر داد.
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی باید براساس هزینه‌های تولید محصول و با در نظر گرفتن تورم تعیین گردد، از احتمال کاهش سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری خبر داد.
این انتقادها به صورت تلویحی از سوی معاون وزیر کشاورزی نیز تایید شد. عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: به دلیل تنگناهای مالی، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قدری تعدیل شده که این امر مورد انتظار جامعه کشاورزان و وزارتخانه متبوع نبوده است. همچنین عباس کشاورز، معاون دیگر وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری گفت: پیشنهاد این وزارتخانه برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۵-۹۴، ۱۳۷۰ تومان بوده است.
گفتنی است، خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی یکی از مولفه‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و با توجه به ضرورت گام برداشتن مستمر در این مسیر، اعلام قیمتی مناسب که پوشش‌دهنده هزینه‌های کشاورزان باشد بسیار ضروری است و نباید در این میان پایین بودن قیمتهای جهانی سبب غفلت از توجه به هزینه‌های کشاورزان شود.
- سکته بازار خودرو بعداز اتمام وام 25میلیونی
این روزنامه از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: تب پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو فرو نشست و در این داد و ستد بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو پرداخت شد...
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با اشاره به رکود در بازار خودرو گفت: اعطای وام ۲۵ میلیونی هم نتوانست بازار را تکان دهد و پرداخت این وام تأثیری بر بازار خودرو نداشت. غلامحسین قاسمیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: فقط با اعطای این وام انبارهای کارخانجات خودروسازی خالی شده است. قاسمیان با اشاره به رکود موجود در بازار خودرو ادامه داد: تقاضا برای خرید خودرو همچنان پایین است و بازار در رکود کامل به سر می‌برد و حتی اعطای وام نیز نتوانست بازار را تکان دهد.
همچنین عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی بدون پرداخت یک ریال، پول خریداران خودرو را جمع کرد اما نه خودروساز و نه مردم رنگ تسهیلات 25 میلیونی را نخواهند دید. حکیمی افزود: وزارت صنعت خودروهای بی‌کیفیت انبارشده را به مردم قالب کرد، این وزارتخانه در حالی فروش110 هزار دستگاه انواع خودرو را به شیوه جدید به مردم فروخت که این شیوه از نظر علم اقتصاد کاملا غلط است، چراکه اگر قرار بر حمایت از صنعت خودروسازی بود باید خودروساز حمایت می‌شد، نه مصرف‌کننده.
وی 3000 میلیارد تومان تسهیلات خرید خودرو را در بحث تبادلات بانکی یک اعتبار دانست و توضیح داد: چرا وزارت صنعت تسهیلات 25 میلیون تومانی را درست بعد از تشکیل کمپین نخریدن خودروی داخلی وضع کرد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایده پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت خرید خودرو دست در جیب مردم کرد و خودروهای فاقد ایمنی و کیفیت را به مردم فروخت. به‌گفته وی، دولت در این طرح هیچ پولی به اقتصاد تزریق نمی‌کند بلکه از طریق پیش‌پرداخت دریافتی اقساط خودرو از جامعه پول هم جمع می‌کند.
حکیمی تسهیلات خرید خودرو را موجب افزایش کیفیت خودروهای ایرانی ندانست و افزود: وزارت صنعت با اختصاص این تسهیلات امتیاز ویژه‌ای را به خودروسازان داد در حالی که صنایع فولادسازی که مواد اولیه شرکت‌های خودرویی را تامین می‌کند نیاز شدید به منابع مالی دارد. وزارت صنعت و بانک مرکزی باید پاسخ دهند چرا تسهیلات مشابهی برای تامین مایحتاج ضروری زندگی مثل خرید یا اجاره مسکن برای زوج‌های جوان پیش‌بینی نکردند؟
- سقوط 30 میلیارد دلاری ارزش بورس
همشهری درباره بورس گزارش داده است: آمار معاملات بورس تهران در 2ماه گذشته از فروكش كردن حجم و ارزش معاملات در بازار سرمايه ايران حكايت دارد.با وجود آنكه چند سال پيش ارزش كل بورس تهران به تنهايي به 130ميليارد دلار رسيده بود اكنون ارزش كل بورس‌هاي تهران و فرابورس جمعا به 349هزار ميليارد تومان معادل 100ميليارد دلار مي‌رسد.
آمار‌ها همچنين نشان‌دهنده آن است كه جمع كل معاملات 2ماهه 600شركت حاضر در بورس تهران و فرابورس به زحمت به 4هزارو264 ميليارد تومان رسيده است.اين محاسبه با درنظر گرفتن معاملات صندوق‌هاي قابل معامله، اوراق سلف موازي و ساير اوراق قابل معامله در بازار ابزار‌هاي نوين مالي فرابورس انجام شده كه نشان‌دهنده آن است كه معاملات بازار سهام با كاهش بسيار زيادي مواجه شده است؛ همچنين نشان‌دهنده فرارسرمايه‌ها و خروج سرمايه‌گذاران از بورس تهران است.
- هدف از بسته خروج از رکود ايجاد محبوبيت در زمان نزديك شدن به انتخابات بود
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی خروج از رکود نوشت است: «برداشته شدن تحريم‌ها» بزرگ‌ترين اميد فعالان اقتصادي براي برون‌رفت از وضعيت كسادي بازار بود ، حالا گرچه توافق هسته‌يي انجام شده است اما هنوز هم تا برداشته شدن تحريم‌ها فاصله چند ماهه‌يي باقي مانده است. اقتصاد ايران اگرچه در سال93 رشد 3درصدي را تجربه كرد اما پيش‌بيني‌هاي نهادهاي مختلف از رشد اقتصادي سال 94چندان اميدبخش نيست و برخي موسسات همچون بانك جهاني رشدي منفي را براي آن پيش‌بيني مي‌كنند و نهادهاي داخلي هم مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس رشدي بيش از 5/0- را براي آن متصور نيستند. وجود تمام اين عوامل بود كه دولت را به‌پاي تنظيم يك بسته سياستي كشاند تا شايد با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي، دوره 6ماهه اقتصاد ايران را تا قبل از برداشته شدن تحريم‌ها دچار تكانه‌هايي موثر براي رسيدن به رشد اقتصادي مثبت كند.
اما اتخاذ اين سياست‌ها انتقادهاي زيادي به‌دنبال داشت و خيلي‌ها معتقد بودند چنين بسته‌يي نمي‌تواند اقتصاد را از دام ركود برهاند. دولت در اين بسته پولي مقرر كرده بود كه 7500ميليارد تومان منابع مالي به طرح‌هاي عمراني تزريق كند اما نتايج يك پژوهش اقتصادي منتشر شده در مركز تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، نشان مي‌دهد در صورت عدم تحقق درآمدهاي دولت به ميزان 7500ميليارد تومان، بيشتر احتمال مي‌رود، دولت سراغ استقراض از بانك مركزي برود كه اين كار به‌معني افزايش پايه پولي خواهد بود و با لحاظ وقفه‌هاي اثرگذاري سياست‌هاي انبساط پولي در ايران، اثر تورمي خود را درنهايت خواهد گذاشت...
اين گزارش با انتقاد به بسته سياستي پولي جديد دولت مي‌افزايد: دولت براي كنترل تبعات تورمي آن موظف به رصد نرخ تورم ماهانه است اما اساسا در سياست‌هاي پولي سياست‌گذار نمي‌تواند به‌راحتي نقش يك ترموستات را ايفا كند زيرا رشد نقدينگي داراي آثار عيني فوري بر سطح قيمت‌ها نيست و با يك تاخير كه مي‌تواند طولاني‌مدت هم باشد، آثار خود را بر سطح قيمت‌ها ظاهر كند.
مركز تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، سياست تحريك تقاضا را به‌نوعي بازگشت به عقب و آزموده‌يي مي‌داند كه بارها با شكست از امتحان بيرون آمده و در اين خصوص استدلال مي‌كند؛ درحالي كه رشد پايه در پايان مردادماه به 19درصد و رشد نقدينگي به 23درصد رسيده است، چگونه هنوز عده‌يي اين سيل نقدينگي را كافي نمي‌دانند. اين گزارش مهم‌ترين محرك دولت در تنظيم چنين بسته پولي را ايجاد محبوبيت در زمان نزديك شدن به انتخابات مي‌داند و مي‌گويد: به لحاظ اقتصاد سياسي هر زمان انتخابات و هزينه اصلاحات اقتصادي نزديك است، معمولا سياست‌گذاران از اجراي اصلاحات اقتصادي اجتناب و تلاش مي‌كنند با سياست‌هاي كوتاه‌مدت بر وزن سبد راي خود بيفزايند.