گروه اقتصادی مشرق - با وجود اجرای طرح وام 25 میلیونی خرید خودرو، بازار خودرو همچنان در رکود
به سرمی‌برد و گزارش‌ها نشان می‌دهد بحران در این صنعت ادامه دارد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد
- مسکن به این زودی‌ها از رکود خارج نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع مسکن نوشته است: در شرایطی که صاحبنظران اقتصادی یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد را بخش مسکن می‌دانند اما در سیاست‌های تسریع رونق دولت تنها گزینه‌ای که هیچ تمهیدی برایش اندیشیده نشده، مسکن است. حال مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور انگشت روی رکود عمیق این بخش گذاشته و می‌گوید: بخش مسکن دچار بیماری هلندی شده و بعید است که این بخش بتواند به زودی از رکود خارج شود.
تنها پیش‌بینی دولت در بسته برای مسکن بازسازی بافت فرسوده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران بنا شد برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان تسهیلات ۱۰ درصدی ارائه شود که مابه‌التفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متقبل می‌شود. به جز این طرح دیگر هیچ پیش‌بینی برای تحرک این بخش دیده نشده است.
بخش مسکن مدت‌هاست که در حالت رکود به سر می‌برد و این رکود سایر بخش‌ها و صنایع مرتبط با این صنعت را نیز درگیر خود کرده است. کارشناسان اقتصادی در حالی بخش مسکن را یکی از پیشران‌های خروج از رکود می‌دانند که به نظر می‌رسد دولت هم در بسته خروج از رکود خود طرحی برای خروج مسکن از رکود در نظر نگرفته است. هرچه در این حوزه گفته می‌شود تا پوشیدن جامه عمل، راهی طولانی دارد. در حالی که هنوز ابهاماتی در مورد زمان پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن وجود دارد، پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
پیشنهادی که در صورت تصویب سقف وام مسکن را به ۱۱۰ میلیون تومان می‌رساند. شاید این مصوبه نیز در صورت تأیید در حد همان مصوبه بماند و بانک‌ها تمایلی به اجرایی کردنش نشان ندهند. همه اینها نشان‌دهنده وضعیتی است که در آن سیاست‌های تحریکی یا غیر قابل اجرا هستند یا در صورت اجرا تاثیری بر عمق رکود باقی نمی‌گذارند....
جزییات بسته دولت به خوبی نشان می‌دهد که خبری از برنامه‌ریزی و کمک برای ایجاد رونق در مسکن نیست. این درحالی است که صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند و رکود این بخش باعث تعطیل شدن این صنایع شده است. صنعت کاشی و سرامیک، سنگبری، سیمان، مصالح ساختمانی، در و پنجره، لوله و پروفیل، رنگ، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تنها بخشی از صنایع مرتبط با بخش مسکن است که در دو سال گذشته به واسطه رکود این بخش این صنایع هم بیکار شده‌اند. تعطیلی صنایع هم به منزله بیکاری تعداد زیادی از فعالان این صنعت بوده و رشد بیکاری، سطح رفاه خانوار را در سطح کلان کاهش می‌دهد. ارتباط زنجیروار این حلقه‌ها نشان می‌دهد که راه‌اندازی این بخش به خودی خود می‌توانست تحرک قابل توجهی را در اقتصاد کشور پدید آورد حال آنکه همه سیاست‌های حمایتی پولی در این بسته معطوف به خودروسازان بود.
بخشی که از همان ابتدای عقد قرارداد تحویل خودرو با بدعهدی‌های خود، مسوولان را از ادامه طرح ناامید کردند. چه در بخش مدت زمان بازپرداخت اقساط که از هفت سال به چهار سال کاهش و چه زمان تحویل خودرو که از یک ماه به سه ماه افزایش یافت.
* جام جم
- تلاش برای مجوزدار کردن فروش سیگار
جام جم درباره واردات سیگار نوشته است: دیروز خبری با عنوان سیگار فقط با مجوز به فروش می‌رسد در رسانه‌ها منتشر شد. مطابق ابلاغیه مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، دستگاه‌های نظارتی و بازرسان از ابتدای دی‌ماه امسال با توزیع‌کنندگان عمده (سراسری و استانی) و خرده‌فروشان فاقد مجوز به عنوان متخلف برخورد میکنند. بر این اساس، یکی از شرایط صدور مجوز خرده‌فروشی محصولات دخانی، رعایت حداقل فاصله صد متری از مراکز آموزشی، فرهنگی و مذهبی و ورزشی است. در همین حال محمدحسین برخوردار، رئیس شرکت دخانیات ایران، چندان از این طرح استقبال نمی‌کند. وی تصریح کرد: این کار عملاً تاثیری در بازار نخواهد گذاشت و اگر فروش و توزیع شرکت‌ها را آزاد می‌گذاشتند، آینده آن بسیار بهتر بود.
به نظر من توزیع سیگار باید به صورت آزاد انجام می‌شد و شرکت‌ها باید این امکان را داشتند تا سیگار را به هر فروشگاهی که نیاز دارد، بفروشند، نه اینکه چند عامل محدود برای این امر تعیین شود. اگر سیستم بازار دست شرکت‌ها بود، هرگز نمی‌گذاشتند محصولاتشان دست چند عرضه‌کننده محدود باشد و خودشان حواسشان به این موضوع بود. درخصوص بحث قاچاق هم باید بگویم این طرح هیچ ارتباطی با بحث قاچاق نخواهد داشت. به این دلیل که قاچاقچیان کار خود را در جای دیگری انجام می‌دهند و از طریق برخی مراکز فروش محصولات خود را عرضه میکنند. قاچاقچی وارد این سیستم‌های توزیع نمی‌شود که بتوان با آن برخورد کرد.
* جوان
- 200 هزار میلیاردتومان از نقدینگی در سبد مؤسسات غیرمجاز
روزنامه جوان درباره مؤسسات مالی غیرمجاز گزارش داده است: مماشات بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز پولی و اعتباری موجب شده تا این مؤسسات حدود 200 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 900 هزار میلیاردی کشور را تحت تسلط خود بگیرند، حال از آنجا که مؤسسات غیرمجاز در صورت ورشکستگی پشتوانه‌ای برای تأدیه سپرده مردم ندارند، ساماندهی نکردن این مؤسسات می‌تواند برای حاکمیت یک هشدار جدی تلقی شود. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی کشور، ابتدای سال 94 مدعی شد که 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد مؤسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است اما کارشناسان مستقل براین باورند مؤسسات اعتباری غیرمجاز با پرداخت سود بانکی بالاتر از بانک‌ها توانسته‌اند سهم خود از حجم نقدینگی را در حدود 20 تا 30 درصد افزایش دهند، این در حالی است که هم اکنون حجم نقدینگی کشور در حدود 900 هزار میلیارد تومان است که دست کم 200 هزار میلیارد آن در اختیار مؤسسات غیرمجاز است.
بانک‌ها و مؤسسات مجاز تحت نظارت بانک مرکزی موظف‌اند بخشی از منابع خود را که حاصل از سپرده‌های مردمی است نزد بانک مرکزی نگه دارند تا درصورت بروز مشکل بانک مرکزی بتواند بدهی بانک و مؤسسات را به سپرده‌گذاران عودت دهد اما مؤسسات غیرمجاز چون کلیه منابع مردم را در اختیار دارند و مشخص نیست با این منابع چه میکنند در صورت بروز مسائلی چون ورشکستگی مؤسسات، این امر می‌تواند برای بانک مرکزی و حاکمیت یک خطر جدی به شمار برود.
* جهان صنعت
- سیاست‌های اشتباه دولت در بورس
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد، اکنون بازتاب‌دهنده میزان رکود سایه انداخته بر فضای کسب‌وکار کشور است. بهمن آرمان با بررسی اوضاع کنونی اقتصاد کشور عنوان کرد: بخشی از ریشه فضای رکودی شکل گرفته در بازار کسب‌وکار کشور ناشی از عوامل ساختاری است و بخش دیگر از سیاست‌های اشتباه دولت نشأت میگیرد.
وی افزود: هرچند پیوستگی عوامل مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه یا نداشتن رابطه مستقیم با بازارهای جهانی نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در شکل‌گیری رکود هستند اما این موضوع به این معنی نیست که اقتصاد ایران نمی‌تواند از رکود خارج شود. وی بر این باور است که رکود بخش‌هایی از اقتصاد ایران رابطه‌ای با تحریم‌ها ندارد و خروج از رکود رابطه مستقیمی با اقدام‌های دولت در نحوه به کارگیری این بخش‌ها دارد...
آرمان با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بازار سرمایه و حوزه‌های سرمایه‌گذاری کشور عنوان کرد: با وجود گذشت هشت ماه از سال‌جاری دولت هنوز هیچ اقدامی درباره نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشمیی به عنوان کلیدی‌ترین صنعت سرمایه‌گذاری و بورسی کشور نگرفته و حتی برخی از مشاوران دولت با عنوان رانت از آن یاد میکنند. در حالی که در فرهنگ اقتصادی حمایت از تولید به معنای رانت نیست. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ایجاد درآمد برای دولت از محل خوراک گاز پتروشیمی‌ها انتظاری بیهوده است، عنوان کرد: وزیر نفت در حالی به بهانه نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها ادعا می‌کند نمی‌خواهد به شاخص بورس از طریق قیمت ارزان گاز رانت بدهد که از حجم کل گاز مصرفی کشور تنها هشت درصد در صنعت پتروشیمی مورد مصرف قرار میگیرد. وی گفت: بنابراین ایجاد درآمد برای دولت از این محل اشتباه است و این در حالی است که به دلیل پافشاری وزیر نفت بر افزایش قیمت خوراک، بورس هنوز نتوانسته از رکود خارج شود.
وی گفت: از سوی دیگر انجماد قیمت انرژی و سوخت برای صنایع بزرگ و مادر کشور از جمله صنایع فولادی می‌تواند به‌راحتی کشور را از بحران فعلی رکود نجات دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت صنعت فولاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر تعرفه واردات 10 درصدی فولاد به کشور برای حمایت از صنایع داخلی کارساز نیست و باید این تعرفه به بیش از 40 درصد افزایش یابد. دولت در حالی از این موضوع سرباز می‌زند که تعرفه واردات ترکیه با سهم 5/2 برابری نسبت به حجم تولید فولاد ایران به 30 درصد می‌رسد. آرمان گفت: از سوی دیگر در حالی برای واردات 5/4 میلیون تن فولاد ترک‌ها به ایران قرار است نشستی برگزار شود که صنعت فولاد داخلی به دلیل رکود و مازاد تولید با شرایط دشواری مواجه است. این موضوع نشان‌دهنده کم‌کاری دولت و برخی متولیان از جمله وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه کشور است که توان درک شرایط کنونی را به‌ویژه در دو صنعت فولاد و پتروشیمی ندارند.
- نارضایتی مردم از نان گران
جهان صنعت درباره اوضاع عرضه نان نوشته است: طرح اصلاح قیمت نان با هدف افزایش کیفیت در حالی یک سالگی خود را جشن میگیرد که نتوانسته رضایت مردم و نانوایان را به دست آورد و این‌طور که به نظر می‌رسد دولت برای تغییر قیمت آن برنامه‌های جدیدی را در سر می‌پروراند.
در حالی که نان در کشور ما یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و مصرف بالایی در کشور دارد، این روزها از در بی‌مهری وارد شده و رویای افزایش قیمت را در سر دارد.
داستان افزایش قیمت نان از سال‌های پیش آغاز شده و هنوز به انتهای خود نرسیده است و در حالی که هنوز نتوانسته از نظر کیفیت رضایت مردم را جذب کند مسوولان مدام دم از اصلاح قیمت نان می‌زنند و می‌گویند با افزایش قیمت، کیفیت نان نیز اصلاح خواهد شد.
اخیراً مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به اینکه عرصه تولید آرد و نان گرفتار مشکلات عدیده‌ای است، گفت: بهترین راهکار برای حل مشکل این بخش آزادسازی کامل قیمت‌ها و واگذاری کارهای مربوط به این حوزه به بخش‌خصوصی و مردم است.
سال گذشته بود که دولت طرح اصلاح قیمت نان را کلید زد و قیمت نان 20 تا 30 درصد افزایش یافت و البته همزمان با اصلاح قیمت نان دولت برای اصلاح کیفیت اجازه آزادپز شدن برخی نانوایی‌ها را صادر کرد و بنا به اعلام دولت در مرحله اول این طرح تنها 20 درصد نانوایی‌های سراسر کشور می‌توانستند آزادپز شوند.
در حالی که هدف از اجرای این طرح رضایتمندی تولیدکنندگان و دولت و مردم بود اما پس از یک سال، قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر از نارضایتی در حوزه آرد و نان داد و گفت: با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها هنوز رضایتمندی در این بخش به وجود نیامده و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
این در حالی است که سال گذشته با اجرای طرح آزادپز شدن نانوایی‌ها و افزایش قیمت نان، مسوولان خبر از افزایش کیفیت نان و کاهش دورریز داده بودند اما انگار پس از یک سال اجرای این طرح به بن‌بست رسیده و مسوولان در فکر راه‌حل جدیدی هستند و این بار آزاد شدن قیمت را راه نجات می‌دانند و این در حالی است که در یک سال گذشته کیفیت نان تغییر چشمگیری را تجربه نکرده ولی افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف آن شده است و در آستانه یک سالگی اجرای طرح اصلاح قیمت نان، مردم همچنان از کیفیت و قیمت نان ناراضی هستند.
با وجود اینکه قرار بود تنها 20 درصد از نانوایی‌های سراسر کشور آزادپز شوند اما در طول این یک سال نانوایی‌های بیشتری آزادپز شده و همین امر مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است به نحوی که شاید در یک محله نانوایی با نصب یک پارچه مبنی بر آزادپز شدن نان قیمت نان را چند برابر افزایش داده و داستان وقتی جالب‌تر می‌شود که با افزودن کمی کنجد این قیمت باز هم اضافه می‌شود.
سالانه دو هزار میلیارد تومان از ضایعات نان، ضرر و زیان به کشور وارد و در شرایط فعلی 10 درصد از نان‌های تولیدی در کشور به دورریز تبدیل می‌شود.
این‌طور که به نظر می‌رسد بهتر است دولت به جای افزایش یا آزادسازی قیمت نان در راستای اصلاح دیگر ایستگاه‌های زنجیره تولید نان گام بردارد نه اینکه فقط با افزایش قیمت نان فشار بیشتری بر اقشار جامعه وارد کند و این مساله باید مورد توجه مسوولان قرار بگیرد که اگر چه شاید با آزاد شدن قیمت نان برخی از مشکلات تولیدکنندگان و نانوایان کاهش می‌یابد اما ممکن است همین موضوع موجب مشکلات بیشتری شود که جبران آن شاید سال‌ها زمان ببرد.
* دنیای اقتصاد
- خروج 300 هزار مشتری از بازار خودرو
این روزنامه حامی دولت به وضعیت بازار خودرو پرداخته است: در روزهایی که تزریق تسهیلات 25 میلیون تومانی دولت توانسته زندگی را به «جاده مخصوص» بازگرداند و جانی تازه به خطوط تولید خودروسازان بدمد، هنوز هم بسیاری از مشتریان، نمی‌خواهند به بازار خودرو کشور قدم بگذارند و این موضوع، نگرانی‌هایی جدی را در مورد آینده این بازار به‌وجود آورده است.
در حال حاضر دو هفته از پرداخت تسهیلات خودرو می‌گذرد، تسهیلاتی که به واسطه آن، بخش کوچکی از مشتریان توانستند با ودیعه‌ای نسبتاً کم، صاحب خودرو شوند. طبق اعلام خودروسازان و بانک مرکزی، 110 هزار نفر از مشتریانی که در طرح فروش اقساطی شرکت کرده‌اند، پرونده‌شان تکمیل و طی هفته‌های آتی، خودرو ثبت‌نامی خود را دریافت خواهند کرد. با توجه به این آمار، مشخص می‌شود که از ظرفیت حدوداً دو میلیون نفری بازار خودرو ایران در سال، کمتر از 6 درصد مشتریان توانسته‌اند در قالب فروش تسهیلاتی، به این بازار برگردند.
از سوی دیگر اگر نگاهی به روند تولید خودرو طی سال گذشته و امسال بیندازیم، متوجه می‌شویم چند صد هزار نفر از مشتریان بازار خودرو کشور آب رفته و آن‌ها به دلایل مختلف، میل یا توان خرید خودروهای تولید داخل را ندارند. سال گذشته، نزدیک به یک میلیون و 200 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید، حال آنکه طبق پیش‌بینی‌ها امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این رقم به 900 هزار دستگاه می‌رسد و این یعنی حداقل 300 هزار مشتری از بازار خودرو خارج می‌شوند.
خروج این تعداد مشتری از بازار خودرو کشور، پیام تلخی به‌دنبال دارد و آن، افزایش نارضایتی از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خودروها و همچنین بالا رفتن درجه ناتوانی مالی آن‌ها است. در واقع، این حداقل 300 هزار نفری که از بازار خودرو خروج کرده‌اند یا مشکل مالی دارند، یا از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش راضی نیستند یا می‌خواهند آنقدر منتظر بمانند تا قیمت‌ها شکسته و همچنین محصولات با کیفیت و ارزان خارجی روانه کشور شوند.
- ابهامات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
روزنامه دنیای اقتصاد به طرح کارت اعتباری پرداخته است: با وجود اخبار گوناگون در خصوص طرح خرید کالای بادوام با اعطای تسهیلات هنوز خبری از اجرای این طرح نیست. به نظر می‌رسد این طرح که از نیمه آبان‌ماه با فراخوان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان آغاز شده هنوز تا مرحله نهایی فاصله زیادی دارد.
این در حالی است که تولیدکنندگان نیز از جزئیات اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی اطلاعات کاملی ندارند. مسوول بخش فروش شرکت امرسان در گفت‌وگویی با خبرنگار ما با بیان اینکه اطلاعات چندانی در خصوص این طرح ندارد، گفت: هنوز جزئیات زیادی از ساز و کار طرح در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. قاسم‌نژاد با بیان اینکه با اعطای تسهیلات نقدینگی وارد بازار می‌شود، افزود: به‌طور قطع در صورت اجرایی شدن طرح خرید کالای بادوام و اعطای تسهیلات 10 میلیونی در تحریک تقاضا بی‌تأثیر نخواهد بود؛
اما مشتریان ما عمدتاً در گروه‌های سنی 30 تا 40 سال هستند و بهتر است که در پرداخت تسهیلات به گروه سنی جوان‌تر نیز توجه شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر با 60 تا 70 درصد ظرفیت تولید فعالیت می‌کنیم، ادامه داد: با توجه به شرایط رکودی در فضای اقتصادی کشور، متقاضیان ما برای کالاهای کوچک‌تر و ارزان‌تر بیشتر بوده است، اما با تحریک تقاضا می‌توان به افزایش تولید امیدوار شد. قاسم‌نژاد تاکید کرد: بهتر است قبل از اجرای طرح شفاف‌سازی کامل انجام شود.
از سوی دیگر معاون فروش شرکت پاکشوما با اشاره به تاثیری که این طرح می‌تواند در رونق بازار ایجاد کند، گفت: اگر شرایط اجرای این طرح و اعتبار لازم برای آن از طریق بانک مرکزی فراهم شود، اجرای طرح خرید کالای بادوام با اعطای تسهیلات می‌تواند تا 50 درصد به رونق بازار کمک کند. نورمحمد افزود: طرح مهر امام‌رضا که ویژه زوجین بود تجربه بسیار خوبی در ایجاد رونق به خصوص در بازار لوازم خانگی به همراه داشت. اما آن طرح در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و متمرکز اجرا شد که ساز و کار دریافت و پرداخت آن مشخص‌تر بود.
این در حالی است که اگر قرار باشد در این طرح جدید امکان خرید در نمایندگی‌های فروش صورت گیرد هنوز ساز و کار مشخصی برای چگونگی عملیاتی شدن طرح به ما اعلام نشده است. وی توضیح داد: اینکه تسهیلات به تولیدکننده پرداخت شود و خرید از نمایندگی‌ها صورت گیرد، فرآیند سختی خواهد داشت. وی ادامه داد: همچنین اگر این طرح فقط کارمندان ارگان‌های دولتی را پوشش دهد، فکر نمی‌کنم موفقیت زیادی را شاهد باشیم.
* شهروند
- بحران در انتظار بازار مسکن
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت مسکن گزارش داده ست: درحالی که گفته می‌شود طرح خروج از رکود فازهای متفاوتی دارد اما تا این لحظه هنوز خبری از تحرک در بخش مسکن دیده نمی‌شود. به‌ویژه اینکه مسکن نیاز به سرمایه بالایی دارد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه هنوز تمام برنامه‌های بسته ضدرکود مسکن اعلام نشده است، گفت: آثار بسته ضدرکود مسکن بر بازار حداقل پس از ۶ ماه نمایان می‌شود. واقعیت این است که اقدامات کوتاه‌مدت در بازار مسکن جواب نمی‌دهد. بسته ضدرکود مسکن در کوتاه‌مدت بی‌تأثیر است. معاون امور مسکن و ساختمان با تأکید بر اینکه هنوز تمام برنامه‌های بسته ضدرکود مسکن اعلام نشده است، ادامه داد: بخشی از برنامه‌های این بسته مربوط به افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق سپرده ممتاز بوده اما خبرهای خوبی هم برای حوزه بافت فرسوده داریم.
به‌زودی مصوبه‌های دولت برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده عملیاتی می‌شود و توافقاتی درحال انجام است که بانک‌ها سهمیه تسهیلات خود را بپردازند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه تأثیرگذاری بسته ضدرکود مسکن حداقل پس از گذشت ۶ ماه خواهد بود، افزود: تا پایان سال به تدریج وام‌ها عملیاتی می‌شوند اما واقعیت این است که پرداخت این حجم از تسهیلات نمی‌تواند بازار را تکان دهد.
همان‌طور که خروج سرمایه و مدت رسیدن به سرمایه درحوزه بازار مسکن بسیار طولانی است، سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به این بخش هم به همان نسبت دشوار است. همچنان که در بخش مسکن پس از ۳ سال رکود پیاپی صدور پروانه‌های ساختمانی روند کاهشی دارد. علی چگنی مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به بحرانی‌شدن اوضاع بازار مسکن با تداوم کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی هشدار داده و می‌گوید: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی باعث بی‌تعادلی در بخش عرضه و تقاضا و بحرانی‌شدن بازار مسکن می‌شود. مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید: حوزه اقتصاد کشور از کمبود و نبود تقاضای واقعی در مسکن رنج می‌برد که ورود تسهیلات به بخش مسکن کمک شایانی به این بخش می‌کند.
وزارت راه‌وشهرسازی در تلاش است تا با تشویق سازندگان به تولید مسکن، رکود در این بخش را پایان دهد. وی با بیان اینکه درشرایط کنونی جهش قیمتی در بخش مسکن نداریم، تصریح کرد: در یکی دوسال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم که این موضوع در آینده نزدیک محدودیت‌های عمده‌ای در بخش عرضه و تقاضا را به دنبال دارد که شرایط مسکن در آینده با دشواری روبه‌رو می‌شود.
* شرق
- صنعت خودرو بچه منگول اقتصاد ایران است
این روزنامه حامی دولت از وام 25 میلیونی خودرو انتقاد کرده است: آنچه در این وادی مطمح‌نظر بوده، بازارسازی به‌هرقیمت برای این خودروها در بازار غیررقابتی داخلی بوده و ظاهراً برای حمایت از تولید این خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد به مصرف‌کننده ایرانی، سیاست‌ها و سلیقه‌هایی تحمیل شده است. مصوبه اخیر بانک مرکزی و دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای اجرای طرح تسهیلات بی‌فایده ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو که بیشتر دست واسطه‌ها را باز می‌گذارد، از آن جمله است.
این سیاست‌گذاری بی‌آینده برای واگذاری بیش از ۵۰ هزار خودرو مانده در مراکز دپوی خودرو که گفته شده ۱۱۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه هم برنامه‌سازی شده است، درواقع بزرگ‌ترین دردسر خروج از رکود بود که از جانب این دو خودروساز که در دولت تدبیر و امید سیاست‌های آن‌ها همواره مورد انتقاد بوده، بر مصرف‌کننده ایرانی روا رفته است. به‌طوری‌که بدلی برای روکم‌کنی کمپین نخریدن خودرو ایرانی از سوی این دو خودروساز که به‌نظر می‌آید در طراحی آن زور وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر بوده باشد، هرچند این طرح بعد از یک هفته متوقف شد...
این در حالی است که وام ۲۵ میلیونی خودرو با موافقت‌نکردن بانک مرکزی پس از اجرای یک‌هفته‌ای متوقف شده و هنوز تکلیف تسهیلاتی که بیش از سقف تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به مشتریان داده شده است، روشن نیست و گیرندگان این وام را با مشکل تازه ناشی از سود بانکی و اثرات آن و احیاناً مالیات مواجه می‌کند. درحالی‌که اگر این مبلغ که در جمع حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تشکل‌های جوان در مؤسسات دانش‌بنیان قرار می‌گرفت، می‌توانست تحریک بیشتری را در صنعت ایجاد کند.
باید گفت صنعت خودرو در ایران مانند بچه منگولی است که بیش از ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد ولی همچنان بچه مانده و این دقیقاً به دلیل حمایت جانب‌دارانه استراتژی جایگزین واردات از سوی متولیان اقتصادی کشور به‌ویژه در صنعت خودرو است که با تنگ‌نظری نمی‌گذارند این صنعت با نگاه به خارج از ایران رشد کند. این درحالی است که امروزه صنعت خودرو ازجمله پردرآمدترین صنایع جهان بعد از صنعت نفت به شمار می‌رود و به لحاظ اهمیت، شامل تمام بخش‌های طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری می‌شود. شرکت‌ها و کارخانه‌های زیادی به‌عنوان زیرمجموعه این صنعت در جهان در زمینه‌های فروش وسایل نقلیه موتوری فعالیت میکنند که با رقابت و افزایش سطح کیفی خودروها، همواره منافع و امنیت مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار می‌دهند...
درحال‌حاضر این صنعت قدرت مانور حداقلی را در عرصه صادرات داشته و به جای هدف‌گذاری بازار بین‌المللی، بازار داخل را مدنظر خود قرار می‌دهد. از این جهت، مصرف‌کننده داخلی با وجود رقابت اندک، در بعد قیمت و کیفیت محصول متضرر شده و مجبور به پرداخت اضافه رقمی است که در زمان خرید به‌اجبار باید بپردازد...
وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی باید از حمایت ساده‌انگارانه از این صنعتی که تقریباً ۳, ۲ درصد تمامی نیروی کار آن به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر در صنایع مرتبط با این صنعت فعالیت میکنند، پرهیز کنند و به حضور این صنعت در بازار جهانی توجه کنند، یعنی همه فشارهای این صنعت نباید بر دوش مصرف‌کنندگان داخلی باشد. تزریق منابع مالی باید متوجه سایر حوزه‌های صنعتی کشور با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان شایسته ایرانی در مؤسسات دانش‌بنیان باشد.
* همشهری
- سود سهام عدالت تاکنون 15 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است
همشهری نوشته است: مشاور سازمان خصوصی‌سازی از احتمال آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۶ خبر دادو در عین حال تأکید کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ میزان مانده بدهی سهام عدالت به شهروندان اعلام می‌شود تا آن‌ها درخصوص پرداخت مابقی بدهی یا دریافت میزان سهم آزادشده تصمیم‌گیری کنند.
سید جعفر سبحانی درباره زمانبندی آزادسازی سهام عدالت به همشهری گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرده بود که به 6 دهک از شهروندان حدود یک میلیون تومان سهام عدالت پرداخت شود. قانون همچنین تأکید کرده است این مبلغ از محل سود سالانه همان سهام به خزانه دولت واریز شود و مشمولان باید اقساط یک میلیون تومان سهام را از سود سالانه بپردازند. او افزود: این به‌معنای آن است که سهام عدالتی که به مشمولان ارائه شده است، هبه، بخشش یا هدیه نیست بلکه شهروندان باید اقساط یک میلیون تومانی سهام عدالتی را که دریافت کرده‌اند، پرداخت کنند.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه تاکنون سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از مشمولان سهام عدالت سود سالانه سهام عدالت شهروندان را دریافت و به‌حساب دولت واریز کرده است، ادامه داد: تاکنون 15 هزارو 500 میلیارد تومان سود 42 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت به‌حساب خزانه دولت واریز شده است.
او توضیح داد: تاکنون حدود 35 درصد از مجموع یک میلیون تومان سهام عدالتی که هر ایرانی دارد از محل سود شرکت‌ها به خزانه واریز شده است و باید مابقی یک میلیون تومان سهام عدالت از سود سالانه پارسال و امسال 60 شرکت موجود در سبد سهام عدالت (معادل 15 درصد) به‌حساب خزانه واریز شود تا مقدار اقساط پرداخت شده به 50 درصد برسد.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بعد از اتمام سال 1395 دقیقاً مشخص شود که هر فرد ایرانی از یک میلیون تومان سهام عدالتی که در اختیار دارد چه میزان بدهی دارد. لذا بعد از مشخص شدن میزان سود پرداختی، به شهروندان مهلت داده می‌شود تا درخصوص بازپرداخت مابقی سود یا گرفتن همین میزان اقدام کنند.
او افزود: البته مقام معظم رهبری برای 2 دهک پایین جامعه حداکثر 14 تا 16 درصد تخفیف قائل شده‌اند. با محاسباتی که انجام داده‌ایم این گروه احتمالاً رقمی را در زمان آزادسازی پرداخت نخواهند کرد، ولی مابقی سهامداران باید مانده اقساط سهام عدالت را پرداخت کنند...
او افزود: بعد از مشخص شدن مقدار بدهی باقی مشمولان در نیمه دوم سال 95، شهروندان تا پایان سال وقت دارند تا یکی از 2 راه را انتخاب کنند. هر یک از مشمولان می‌توانند با پرداخت مابقی مبلغ باقیمانده همه سهام عدالت را دریافت کنند یا اینکه باقیمانده اقساط سهام عدالت را پرداخت نکنند و فقط آن بخش از سهام عدالت را که اقساطش توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌حساب دولت واریز شده دریافت کنند.
- خودروهای قسطی فعلاً تحویل نمی‌شوند
همشهری از مشکلات جدید در وام خودرو گزارش داده است: طولانی شدن فرایند بررسی و تنزیل اسناد ارائه شده تــوسط شرکت‌هــای خودروسازی در بانک‌های عامل و تخصیص وجه این اسناد توسط بانک مرکزی موجب گلایه مشتریان از گروکشی خودروسازان و بانک مرکزی در اجرای این طرح شده است.
با گذشت بيش از 2هفته از اجراي طرح فروش اقساطي خودروهاي داخلي با وام 25ميليون توماني، هنوز مشخص نيست با توجه به فرايند تنزيل و بررسي اسناد در بانك‌هاي عامل، ارسال آن به بانك مركزي، وصول و واريز وجه اين اسناد توسط بانك مركزي به‌حساب بانك‌هاي عامل، تنزيل مبالغ اسناد ارائه شده در حساب خودروسازان و طي مراحل شماره‌گذاري و صدور اسناد، خودروهاي مشمول اين طرح تا چه زماني به متقاضيان تحويل مي‌شود.
گرچه خودروسازان از تكميل مراحل پذيرش و ارائه بخشي از اسناد فروش اقساطي به بانك‌هاي عامل خبر مي‌دهند اما به‌رغم مهلت 48ساعته تا يك هفته‌اي مقرر براي تنزيل اين اسناد در بانك‌هاي عامل و ارائه آن به بانك مركزي، هنوز اين كار به پايان نرسيده و با اين روند مشخص نيست كه خودروهاي مذكور تا پيش از مهلت يك ماهه تحويل مشتريان خواهد شد يا خير؟ اين ابهامات موجب گلايه خريداران شده و از آن به‌عنوان گروكشي شركت‌هاي خودروسازي و بانك مركزي براي تحويل خودروهاي اقساطي به مشتريان ياد مي‌كنند.
مديركل دفتر صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه هنوز هيچ خودرويي در چارچوب طرح فروش اقساطي به خريداران تحويل نشده به خبرنگار ما اعلام كرد كه خودروهاي مشمول اين طرح زماني به متقاضيان عرضه مي‌شود كه اسناد آن توسط بانك‌ها تنزيل و با تخصيص اعتبار اين اسناد توسط بانك مركزي، مبلغ آن به‌حساب خودروسازان واريز شود چرا كه نمي‌توان خودرويي را بدون تأييد اعتبارسنجي، تنزيل اسناد توسط بانك‌هاي عامل و واريز وجه به‌حساب خودروسازان تحويل داد. اما هنوز اسناد ارسال شده توسط خودروسازان توسط بانك‌هاي عامل تنزيل نشده است.
اميرحسين قناتي زمان تحويل اين خودروها به مشتريان را منوط به نحوه عملكرد بانك مركزي و بانك‌هاي عامل دانست و افزود: قبلا مقرر شده بود تا بانك‌ها طي مدت 48ساعت تا يك هفته اين اسناد را تنزيل كنند اما هنوز اين كار انجام نشده است. همچنين خودروسازان موظف هستند پس از واريز مبالغ اسناد تنزيل شده توسط بانك‌ها، كار تحويل خودرو به متقاضيان را طي مدت يك هفته يا حداكثر يك‌ماه انجام دهند اما تحويل خودرو به متقاضيان در شركت‌هاي خودروسازي بيش از يك هفته زمان نمي‌برد.
* کیهان
- نگرانی بانک مرکزی از تبعات تورمی طرح خرید اعتباری
کیهان نوشته است: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای طرح دولت برای خرید با کارت اعتباری، رقمی بین 31 تا 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی فعلی خواهد افزود.
طرح بسته خروج از رکود با چارچوب‌هایی که تدوین شد، اتکای بسیاری به پول پرقدرت بانک مرکزی دارد. منابع این بانک محل تامین 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خودرو و اعطای دستکم یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر 10 میلیون تومان است.
بعد از اجرای طرح وام خرید خودرو - که براساس برآوردهای کارشناسان حدود 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند- اجرای طرح کارت اعتباری و ارائه آن به دستکم یک میلیون کارمند دولت نیز در این مرحله از طرح خروج از رکود مطرح است. در گام اول این طرح، در صورتی که برای یک میلیون کارمند به طور متوسط کارت اعتباری 5 میلیون تومانی برای هر فرد صادر شود، با توجه به اینکه منابع مالی را بانک مرکزی باید تامین کند، در گام اول و با سناریوی حداقلی، 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده خواهد شد که این رقم با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی 6/34، نقدینگی 31 هزار و 700 میلیارد تومانی را ایجاد خواهد کرد.
در گام دوم، اگر بانک مرکزی برای 3 میلیون کارمند دولت کارت اعتباری با میانگین 5 میلیون تومان برای هر کارت صادر کند، اعتبار لازم برای آن 15 هزار میلیارد تومان است.
با توجه به اینکه این منابع از ناحیه بانک مرکزی خلق شده است، اثر چند برابری در اقتصاد دارد به طوری که در مدت یک سال (با فرض ضریب فزاینده پولی 6/34) 95 هزار و 100 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. این نقدینگی به غیر از نقدینگی است که از ناحیه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال به وجود می‌آید.
حال بانک مرکزی و مجموعه دولت در قبال این طرح باید یکی از این سه راه را انتخاب کند. عدم اجرای طرح، اجرای طرح تنها در گام اول و اعطای کارت اعتباری به یک میلیون کارمند و پذیرش 31 هزار و 700 میلیارد تومان نقدینگی، یا افزایش دامنه اجرای طرح به همه کارمندان دولت و تزریق 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی انتخاب‌هایی است که پیش روی دولت قرار دارد.
بنابراین با اجرای کامل طرح تنها در بخش کارمندان دولت 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد کرد که کنترل اثرات تورمی آن برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نبوده و عملا این سیاست در تضاد با وظیفه اصلی بانک مرکزی که همان حفظ ارزش پول ملی است قرار میگیرد.
نامشخص بودن ابعاد اجرای طرح کارت اعتباری زمانی مشهود می‌شود که اعطای کارت به سایر اقشار هم تسری یابد. که البته دیگر معلوم نیست تبعات آن چه اندازه خواهد بود.
قطعا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 تا 10 میلیون تومان است.
این پایان کار نیست و با توجه به اینکه نمی‌توان تبعیضی برای کارمندان قائل شد، دولت سطح پوشش را به تدریج به 3 میلیون کارمند دولت تسری خواهد داد و از طرف دیگر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه هم به دنبال ارائه کارت اعتباری به کارگران هستند.
بنابراین قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمی‌تواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند.
به همین دلیل شنیده‌ها حاکی است بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات تورمی طرح است.
* فرهیختگان
- اما و اگرهای رفع تحریم صادرات فرش ایران به آمریکا
رئیس مرکز ملی فرش ایران درباره لغو تحریم صادرات فرش ایران به آمریکا گفته است: در این‌باره اما و اگرهایی وجود دارد؛ اما این اما و اگرها درباره نبود توان ایران در تولید نیست؛ چراکه ایران می‌تواند بیش از اینها تولید فرش دستباف داشته باشد. به عبارت دیگر در کشور ما در این حوزه بسیار بیشتر از میزان کشش فعلی بازار ظرفیت وجود دارد.
در این پنج ساله به دلیل فقدان حضور ایران همان‌طور که گفتم کشورهایی مثل هند و پاکستان حضور داشتند و فعالیت و تبلیغات زیادی کردند و ذائقه بازار را هم تا اندازه‌ای توانستند پیدا کنند. در نتیجه، بخش عمده آن سهم 80 میلیون دلاری که ایران از دست داد را این دو کشور توانستند تصاحب کنند. پس صرف اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شود به این معنی نیست که ما دوباره آن بازار 80 میلیون دلاری را می‌توانیم به دست بیاوریم و همین‌طور سهم 16 درصدی را کسب کنیم، بلکه نیازمند هوشمندی و درایت هستیم. این هوشمندی هم در رصد کردن سلیقه و نیاز بازار است.
شاهد هستید که تغییر نه از نسلی به نسل دیگر بلکه در درون یک نسل هم به‌وجود آمده و مدام سبک زندگی و مد در حال تغییر است. بنابراین به هوشمندی نیاز است که سلیقه و سبک زندگی امروز خریدار آمریکایی را درک کنیم. از طرف دیگر هم نوع کنش و فعالیت رقبای خودمان در این پنج سال را هم بررسی کنیم و آن‌وقت تولید باب میل آمریکا را در کشور داشته باشیم تا بتوانیم صادر کنیم. اگر چنین اتفاقی بیفتد امیدوار هستیم که شاهد یک جهش صادراتی باشیم؛ در غیر این صورت فقط با باز شدن بازار، افزایش صادرات معمولی را خواهیم داشت.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد- مسکن به این زودی‌ها از رکود خارج نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع مسکن نوشته است: در شرایطی که صاحبنظران اقتصادی یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد را بخش مسکن می‌دانند اما در سیاست‌های تسریع رونق دولت تنها گزینه‌ای که هیچ تمهیدی برایش اندیشیده نشده، مسکن است. حال مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور انگشت روی رکود عمیق این بخش گذاشته و می‌گوید: بخش مسکن دچار بیماری هلندی شده و بعید است که این بخش بتواند به زودی از رکود خارج شود.
تنها پیش‌بینی دولت در بسته برای مسکن بازسازی بافت فرسوده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران بنا شد برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان تسهیلات ۱۰ درصدی ارائه شود که مابه‌التفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متقبل می‌شود. به جز این طرح دیگر هیچ پیش‌بینی برای تحرک این بخش دیده نشده است.
بخش مسکن مدت‌هاست که در حالت رکود به سر می‌برد و این رکود سایر بخش‌ها و صنایع مرتبط با این صنعت را نیز درگیر خود کرده است. کارشناسان اقتصادی در حالی بخش مسکن را یکی از پیشران‌های خروج از رکود می‌دانند که به نظر می‌رسد دولت هم در بسته خروج از رکود خود طرحی برای خروج مسکن از رکود در نظر نگرفته است. هرچه در این حوزه گفته می‌شود تا پوشیدن جامه عمل، راهی طولانی دارد. در حالی که هنوز ابهاماتی در مورد زمان پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن وجود دارد، پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
پیشنهادی که در صورت تصویب سقف وام مسکن را به ۱۱۰ میلیون تومان می‌رساند. شاید این مصوبه نیز در صورت تأیید در حد همان مصوبه بماند و بانک‌ها تمایلی به اجرایی کردنش نشان ندهند. همه اینها نشان‌دهنده وضعیتی است که در آن سیاست‌های تحریکی یا غیر قابل اجرا هستند یا در صورت اجرا تاثیری بر عمق رکود باقی نمی‌گذارند....
جزییات بسته دولت به خوبی نشان می‌دهد که خبری از برنامه‌ریزی و کمک برای ایجاد رونق در مسکن نیست. این درحالی است که صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند و رکود این بخش باعث تعطیل شدن این صنایع شده است. صنعت کاشی و سرامیک، سنگبری، سیمان، مصالح ساختمانی، در و پنجره، لوله و پروفیل، رنگ، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تنها بخشی از صنایع مرتبط با بخش مسکن است که در دو سال گذشته به واسطه رکود این بخش این صنایع هم بیکار شده‌اند. تعطیلی صنایع هم به منزله بیکاری تعداد زیادی از فعالان این صنعت بوده و رشد بیکاری، سطح رفاه خانوار را در سطح کلان کاهش می‌دهد. ارتباط زنجیروار این حلقه‌ها نشان می‌دهد که راه‌اندازی این بخش به خودی خود می‌توانست تحرک قابل توجهی را در اقتصاد کشور پدید آورد حال آنکه همه سیاست‌های حمایتی پولی در این بسته معطوف به خودروسازان بود.
بخشی که از همان ابتدای عقد قرارداد تحویل خودرو با بدعهدی‌های خود، مسوولان را از ادامه طرح ناامید کردند. چه در بخش مدت زمان بازپرداخت اقساط که از هفت سال به چهار سال کاهش و چه زمان تحویل خودرو که از یک ماه به سه ماه افزایش یافت.
* جام جم- تلاش برای مجوزدار کردن فروش سیگار
جام جم درباره واردات سیگار نوشته است: دیروز خبری با عنوان سیگار فقط با مجوز به فروش می‌رسد در رسانه‌ها منتشر شد. مطابق ابلاغیه مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، دستگاه‌های نظارتی و بازرسان از ابتدای دی‌ماه امسال با توزیع‌کنندگان عمده (سراسری و استانی) و خرده‌فروشان فاقد مجوز به عنوان متخلف برخورد میکنند. بر این اساس، یکی از شرایط صدور مجوز خرده‌فروشی محصولات دخانی، رعایت حداقل فاصله صد متری از مراکز آموزشی، فرهنگی و مذهبی و ورزشی است. در همین حال محمدحسین برخوردار، رئیس شرکت دخانیات ایران، چندان از این طرح استقبال نمی‌کند. وی تصریح کرد: این کار عملاً تاثیری در بازار نخواهد گذاشت و اگر فروش و توزیع شرکت‌ها را آزاد می‌گذاشتند، آینده آن بسیار بهتر بود.
به نظر من توزیع سیگار باید به صورت آزاد انجام می‌شد و شرکت‌ها باید این امکان را داشتند تا سیگار را به هر فروشگاهی که نیاز دارد، بفروشند، نه اینکه چند عامل محدود برای این امر تعیین شود. اگر سیستم بازار دست شرکت‌ها بود، هرگز نمی‌گذاشتند محصولاتشان دست چند عرضه‌کننده محدود باشد و خودشان حواسشان به این موضوع بود. درخصوص بحث قاچاق هم باید بگویم این طرح هیچ ارتباطی با بحث قاچاق نخواهد داشت. به این دلیل که قاچاقچیان کار خود را در جای دیگری انجام می‌دهند و از طریق برخی مراکز فروش محصولات خود را عرضه میکنند. قاچاقچی وارد این سیستم‌های توزیع نمی‌شود که بتوان با آن برخورد کرد.
* جوان- 200 هزار میلیاردتومان از نقدینگی در سبد مؤسسات غیرمجاز
روزنامه جوان درباره مؤسسات مالی غیرمجاز گزارش داده است: مماشات بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز پولی و اعتباری موجب شده تا این مؤسسات حدود 200 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 900 هزار میلیاردی کشور را تحت تسلط خود بگیرند، حال از آنجا که مؤسسات غیرمجاز در صورت ورشکستگی پشتوانه‌ای برای تأدیه سپرده مردم ندارند، ساماندهی نکردن این مؤسسات می‌تواند برای حاکمیت یک هشدار جدی تلقی شود. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی کشور، ابتدای سال 94 مدعی شد که 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد مؤسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است اما کارشناسان مستقل براین باورند مؤسسات اعتباری غیرمجاز با پرداخت سود بانکی بالاتر از بانک‌ها توانسته‌اند سهم خود از حجم نقدینگی را در حدود 20 تا 30 درصد افزایش دهند، این در حالی است که هم اکنون حجم نقدینگی کشور در حدود 900 هزار میلیارد تومان است که دست کم 200 هزار میلیارد آن در اختیار مؤسسات غیرمجاز است.
بانک‌ها و مؤسسات مجاز تحت نظارت بانک مرکزی موظف‌اند بخشی از منابع خود را که حاصل از سپرده‌های مردمی است نزد بانک مرکزی نگه دارند تا درصورت بروز مشکل بانک مرکزی بتواند بدهی بانک و مؤسسات را به سپرده‌گذاران عودت دهد اما مؤسسات غیرمجاز چون کلیه منابع مردم را در اختیار دارند و مشخص نیست با این منابع چه میکنند در صورت بروز مسائلی چون ورشکستگی مؤسسات، این امر می‌تواند برای بانک مرکزی و حاکمیت یک خطر جدی به شمار برود.
* جهان صنعت- سیاست‌های اشتباه دولت در بورس
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد، اکنون بازتاب‌دهنده میزان رکود سایه انداخته بر فضای کسب‌وکار کشور است. بهمن آرمان با بررسی اوضاع کنونی اقتصاد کشور عنوان کرد: بخشی از ریشه فضای رکودی شکل گرفته در بازار کسب‌وکار کشور ناشی از عوامل ساختاری است و بخش دیگر از سیاست‌های اشتباه دولت نشأت میگیرد.
وی افزود: هرچند پیوستگی عوامل مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه یا نداشتن رابطه مستقیم با بازارهای جهانی نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در شکل‌گیری رکود هستند اما این موضوع به این معنی نیست که اقتصاد ایران نمی‌تواند از رکود خارج شود. وی بر این باور است که رکود بخش‌هایی از اقتصاد ایران رابطه‌ای با تحریم‌ها ندارد و خروج از رکود رابطه مستقیمی با اقدام‌های دولت در نحوه به کارگیری این بخش‌ها دارد...
آرمان با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بازار سرمایه و حوزه‌های سرمایه‌گذاری کشور عنوان کرد: با وجود گذشت هشت ماه از سال‌جاری دولت هنوز هیچ اقدامی درباره نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشمیی به عنوان کلیدی‌ترین صنعت سرمایه‌گذاری و بورسی کشور نگرفته و حتی برخی از مشاوران دولت با عنوان رانت از آن یاد میکنند. در حالی که در فرهنگ اقتصادی حمایت از تولید به معنای رانت نیست. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ایجاد درآمد برای دولت از محل خوراک گاز پتروشیمی‌ها انتظاری بیهوده است، عنوان کرد: وزیر نفت در حالی به بهانه نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها ادعا می‌کند نمی‌خواهد به شاخص بورس از طریق قیمت ارزان گاز رانت بدهد که از حجم کل گاز مصرفی کشور تنها هشت درصد در صنعت پتروشیمی مورد مصرف قرار میگیرد. وی گفت: بنابراین ایجاد درآمد برای دولت از این محل اشتباه است و این در حالی است که به دلیل پافشاری وزیر نفت بر افزایش قیمت خوراک، بورس هنوز نتوانسته از رکود خارج شود.
وی گفت: از سوی دیگر انجماد قیمت انرژی و سوخت برای صنایع بزرگ و مادر کشور از جمله صنایع فولادی می‌تواند به‌راحتی کشور را از بحران فعلی رکود نجات دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت صنعت فولاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر تعرفه واردات 10 درصدی فولاد به کشور برای حمایت از صنایع داخلی کارساز نیست و باید این تعرفه به بیش از 40 درصد افزایش یابد. دولت در حالی از این موضوع سرباز می‌زند که تعرفه واردات ترکیه با سهم 5/2 برابری نسبت به حجم تولید فولاد ایران به 30 درصد می‌رسد. آرمان گفت: از سوی دیگر در حالی برای واردات 5/4 میلیون تن فولاد ترک‌ها به ایران قرار است نشستی برگزار شود که صنعت فولاد داخلی به دلیل رکود و مازاد تولید با شرایط دشواری مواجه است. این موضوع نشان‌دهنده کم‌کاری دولت و برخی متولیان از جمله وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه کشور است که توان درک شرایط کنونی را به‌ویژه در دو صنعت فولاد و پتروشیمی ندارند.
- نارضایتی مردم از نان گران
جهان صنعت درباره اوضاع عرضه نان نوشته است: طرح اصلاح قیمت نان با هدف افزایش کیفیت در حالی یک سالگی خود را جشن میگیرد که نتوانسته رضایت مردم و نانوایان را به دست آورد و این‌طور که به نظر می‌رسد دولت برای تغییر قیمت آن برنامه‌های جدیدی را در سر می‌پروراند.
در حالی که نان در کشور ما یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و مصرف بالایی در کشور دارد، این روزها از در بی‌مهری وارد شده و رویای افزایش قیمت را در سر دارد.
داستان افزایش قیمت نان از سال‌های پیش آغاز شده و هنوز به انتهای خود نرسیده است و در حالی که هنوز نتوانسته از نظر کیفیت رضایت مردم را جذب کند مسوولان مدام دم از اصلاح قیمت نان می‌زنند و می‌گویند با افزایش قیمت، کیفیت نان نیز اصلاح خواهد شد.
اخیراً مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به اینکه عرصه تولید آرد و نان گرفتار مشکلات عدیده‌ای است، گفت: بهترین راهکار برای حل مشکل این بخش آزادسازی کامل قیمت‌ها و واگذاری کارهای مربوط به این حوزه به بخش‌خصوصی و مردم است.
سال گذشته بود که دولت طرح اصلاح قیمت نان را کلید زد و قیمت نان 20 تا 30 درصد افزایش یافت و البته همزمان با اصلاح قیمت نان دولت برای اصلاح کیفیت اجازه آزادپز شدن برخی نانوایی‌ها را صادر کرد و بنا به اعلام دولت در مرحله اول این طرح تنها 20 درصد نانوایی‌های سراسر کشور می‌توانستند آزادپز شوند.
در حالی که هدف از اجرای این طرح رضایتمندی تولیدکنندگان و دولت و مردم بود اما پس از یک سال، قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر از نارضایتی در حوزه آرد و نان داد و گفت: با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها هنوز رضایتمندی در این بخش به وجود نیامده و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
این در حالی است که سال گذشته با اجرای طرح آزادپز شدن نانوایی‌ها و افزایش قیمت نان، مسوولان خبر از افزایش کیفیت نان و کاهش دورریز داده بودند اما انگار پس از یک سال اجرای این طرح به بن‌بست رسیده و مسوولان در فکر راه‌حل جدیدی هستند و این بار آزاد شدن قیمت را راه نجات می‌دانند و این در حالی است که در یک سال گذشته کیفیت نان تغییر چشمگیری را تجربه نکرده ولی افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف آن شده است و در آستانه یک سالگی اجرای طرح اصلاح قیمت نان، مردم همچنان از کیفیت و قیمت نان ناراضی هستند.
با وجود اینکه قرار بود تنها 20 درصد از نانوایی‌های سراسر کشور آزادپز شوند اما در طول این یک سال نانوایی‌های بیشتری آزادپز شده و همین امر مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است به نحوی که شاید در یک محله نانوایی با نصب یک پارچه مبنی بر آزادپز شدن نان قیمت نان را چند برابر افزایش داده و داستان وقتی جالب‌تر می‌شود که با افزودن کمی کنجد این قیمت باز هم اضافه می‌شود.
سالانه دو هزار میلیارد تومان از ضایعات نان، ضرر و زیان به کشور وارد و در شرایط فعلی 10 درصد از نان‌های تولیدی در کشور به دورریز تبدیل می‌شود.
این‌طور که به نظر می‌رسد بهتر است دولت به جای افزایش یا آزادسازی قیمت نان در راستای اصلاح دیگر ایستگاه‌های زنجیره تولید نان گام بردارد نه اینکه فقط با افزایش قیمت نان فشار بیشتری بر اقشار جامعه وارد کند و این مساله باید مورد توجه مسوولان قرار بگیرد که اگر چه شاید با آزاد شدن قیمت نان برخی از مشکلات تولیدکنندگان و نانوایان کاهش می‌یابد اما ممکن است همین موضوع موجب مشکلات بیشتری شود که جبران آن شاید سال‌ها زمان ببرد.
* دنیای اقتصاد- خروج 300 هزار مشتری از بازار خودرو
این روزنامه حامی دولت به وضعیت بازار خودرو پرداخته است: در روزهایی که تزریق تسهیلات 25 میلیون تومانی دولت توانسته زندگی را به «جاده مخصوص» بازگرداند و جانی تازه به خطوط تولید خودروسازان بدمد، هنوز هم بسیاری از مشتریان، نمی‌خواهند به بازار خودرو کشور قدم بگذارند و این موضوع، نگرانی‌هایی جدی را در مورد آینده این بازار به‌وجود آورده است.
در حال حاضر دو هفته از پرداخت تسهیلات خودرو می‌گذرد، تسهیلاتی که به واسطه آن، بخش کوچکی از مشتریان توانستند با ودیعه‌ای نسبتاً کم، صاحب خودرو شوند. طبق اعلام خودروسازان و بانک مرکزی، 110 هزار نفر از مشتریانی که در طرح فروش اقساطی شرکت کرده‌اند، پرونده‌شان تکمیل و طی هفته‌های آتی، خودرو ثبت‌نامی خود را دریافت خواهند کرد. با توجه به این آمار، مشخص می‌شود که از ظرفیت حدوداً دو میلیون نفری بازار خودرو ایران در سال، کمتر از 6 درصد مشتریان توانسته‌اند در قالب فروش تسهیلاتی، به این بازار برگردند.
از سوی دیگر اگر نگاهی به روند تولید خودرو طی سال گذشته و امسال بیندازیم، متوجه می‌شویم چند صد هزار نفر از مشتریان بازار خودرو کشور آب رفته و آن‌ها به دلایل مختلف، میل یا توان خرید خودروهای تولید داخل را ندارند. سال گذشته، نزدیک به یک میلیون و 200 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید، حال آنکه طبق پیش‌بینی‌ها امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این رقم به 900 هزار دستگاه می‌رسد و این یعنی حداقل 300 هزار مشتری از بازار خودرو خارج می‌شوند.
خروج این تعداد مشتری از بازار خودرو کشور، پیام تلخی به‌دنبال دارد و آن، افزایش نارضایتی از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خودروها و همچنین بالا رفتن درجه ناتوانی مالی آن‌ها است. در واقع، این حداقل 300 هزار نفری که از بازار خودرو خروج کرده‌اند یا مشکل مالی دارند، یا از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش راضی نیستند یا می‌خواهند آنقدر منتظر بمانند تا قیمت‌ها شکسته و همچنین محصولات با کیفیت و ارزان خارجی روانه کشور شوند.
- ابهامات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
روزنامه دنیای اقتصاد به طرح کارت اعتباری پرداخته است: با وجود اخبار گوناگون در خصوص طرح خرید کالای بادوام با اعطای تسهیلات هنوز خبری از اجرای این طرح نیست. به نظر می‌رسد این طرح که از نیمه آبان‌ماه با فراخوان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان آغاز شده هنوز تا مرحله نهایی فاصله زیادی دارد.
این در حالی است که تولیدکنندگان نیز از جزئیات اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی اطلاعات کاملی ندارند. مسوول بخش فروش شرکت امرسان در گفت‌وگویی با خبرنگار ما با بیان اینکه اطلاعات چندانی در خصوص این طرح ندارد، گفت: هنوز جزئیات زیادی از ساز و کار طرح در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. قاسم‌نژاد با بیان اینکه با اعطای تسهیلات نقدینگی وارد بازار می‌شود، افزود: به‌طور قطع در صورت اجرایی شدن طرح خرید کالای بادوام و اعطای تسهیلات 10 میلیونی در تحریک تقاضا بی‌تأثیر نخواهد بود؛
اما مشتریان ما عمدتاً در گروه‌های سنی 30 تا 40 سال هستند و بهتر است که در پرداخت تسهیلات به گروه سنی جوان‌تر نیز توجه شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر با 60 تا 70 درصد ظرفیت تولید فعالیت می‌کنیم، ادامه داد: با توجه به شرایط رکودی در فضای اقتصادی کشور، متقاضیان ما برای کالاهای کوچک‌تر و ارزان‌تر بیشتر بوده است، اما با تحریک تقاضا می‌توان به افزایش تولید امیدوار شد. قاسم‌نژاد تاکید کرد: بهتر است قبل از اجرای طرح شفاف‌سازی کامل انجام شود.
از سوی دیگر معاون فروش شرکت پاکشوما با اشاره به تاثیری که این طرح می‌تواند در رونق بازار ایجاد کند، گفت: اگر شرایط اجرای این طرح و اعتبار لازم برای آن از طریق بانک مرکزی فراهم شود، اجرای طرح خرید کالای بادوام با اعطای تسهیلات می‌تواند تا 50 درصد به رونق بازار کمک کند. نورمحمد افزود: طرح مهر امام‌رضا که ویژه زوجین بود تجربه بسیار خوبی در ایجاد رونق به خصوص در بازار لوازم خانگی به همراه داشت. اما آن طرح در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و متمرکز اجرا شد که ساز و کار دریافت و پرداخت آن مشخص‌تر بود.
این در حالی است که اگر قرار باشد در این طرح جدید امکان خرید در نمایندگی‌های فروش صورت گیرد هنوز ساز و کار مشخصی برای چگونگی عملیاتی شدن طرح به ما اعلام نشده است. وی توضیح داد: اینکه تسهیلات به تولیدکننده پرداخت شود و خرید از نمایندگی‌ها صورت گیرد، فرآیند سختی خواهد داشت. وی ادامه داد: همچنین اگر این طرح فقط کارمندان ارگان‌های دولتی را پوشش دهد، فکر نمی‌کنم موفقیت زیادی را شاهد باشیم.
* شهروند- بحران در انتظار بازار مسکن
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت مسکن گزارش داده ست: درحالی که گفته می‌شود طرح خروج از رکود فازهای متفاوتی دارد اما تا این لحظه هنوز خبری از تحرک در بخش مسکن دیده نمی‌شود. به‌ویژه اینکه مسکن نیاز به سرمایه بالایی دارد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه هنوز تمام برنامه‌های بسته ضدرکود مسکن اعلام نشده است، گفت: آثار بسته ضدرکود مسکن بر بازار حداقل پس از ۶ ماه نمایان می‌شود. واقعیت این است که اقدامات کوتاه‌مدت در بازار مسکن جواب نمی‌دهد. بسته ضدرکود مسکن در کوتاه‌مدت بی‌تأثیر است. معاون امور مسکن و ساختمان با تأکید بر اینکه هنوز تمام برنامه‌های بسته ضدرکود مسکن اعلام نشده است، ادامه داد: بخشی از برنامه‌های این بسته مربوط به افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق سپرده ممتاز بوده اما خبرهای خوبی هم برای حوزه بافت فرسوده داریم.
به‌زودی مصوبه‌های دولت برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده عملیاتی می‌شود و توافقاتی درحال انجام است که بانک‌ها سهمیه تسهیلات خود را بپردازند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه تأثیرگذاری بسته ضدرکود مسکن حداقل پس از گذشت ۶ ماه خواهد بود، افزود: تا پایان سال به تدریج وام‌ها عملیاتی می‌شوند اما واقعیت این است که پرداخت این حجم از تسهیلات نمی‌تواند بازار را تکان دهد.
همان‌طور که خروج سرمایه و مدت رسیدن به سرمایه درحوزه بازار مسکن بسیار طولانی است، سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به این بخش هم به همان نسبت دشوار است. همچنان که در بخش مسکن پس از ۳ سال رکود پیاپی صدور پروانه‌های ساختمانی روند کاهشی دارد. علی چگنی مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به بحرانی‌شدن اوضاع بازار مسکن با تداوم کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی هشدار داده و می‌گوید: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی باعث بی‌تعادلی در بخش عرضه و تقاضا و بحرانی‌شدن بازار مسکن می‌شود. مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید: حوزه اقتصاد کشور از کمبود و نبود تقاضای واقعی در مسکن رنج می‌برد که ورود تسهیلات به بخش مسکن کمک شایانی به این بخش می‌کند.
وزارت راه‌وشهرسازی در تلاش است تا با تشویق سازندگان به تولید مسکن، رکود در این بخش را پایان دهد. وی با بیان اینکه درشرایط کنونی جهش قیمتی در بخش مسکن نداریم، تصریح کرد: در یکی دوسال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم که این موضوع در آینده نزدیک محدودیت‌های عمده‌ای در بخش عرضه و تقاضا را به دنبال دارد که شرایط مسکن در آینده با دشواری روبه‌رو می‌شود.
* شرق- صنعت خودرو بچه منگول اقتصاد ایران است
این روزنامه حامی دولت از وام 25 میلیونی خودرو انتقاد کرده است: آنچه در این وادی مطمح‌نظر بوده، بازارسازی به‌هرقیمت برای این خودروها در بازار غیررقابتی داخلی بوده و ظاهراً برای حمایت از تولید این خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد به مصرف‌کننده ایرانی، سیاست‌ها و سلیقه‌هایی تحمیل شده است. مصوبه اخیر بانک مرکزی و دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای اجرای طرح تسهیلات بی‌فایده ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو که بیشتر دست واسطه‌ها را باز می‌گذارد، از آن جمله است.
این سیاست‌گذاری بی‌آینده برای واگذاری بیش از ۵۰ هزار خودرو مانده در مراکز دپوی خودرو که گفته شده ۱۱۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه هم برنامه‌سازی شده است، درواقع بزرگ‌ترین دردسر خروج از رکود بود که از جانب این دو خودروساز که در دولت تدبیر و امید سیاست‌های آن‌ها همواره مورد انتقاد بوده، بر مصرف‌کننده ایرانی روا رفته است. به‌طوری‌که بدلی برای روکم‌کنی کمپین نخریدن خودرو ایرانی از سوی این دو خودروساز که به‌نظر می‌آید در طراحی آن زور وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر بوده باشد، هرچند این طرح بعد از یک هفته متوقف شد...
این در حالی است که وام ۲۵ میلیونی خودرو با موافقت‌نکردن بانک مرکزی پس از اجرای یک‌هفته‌ای متوقف شده و هنوز تکلیف تسهیلاتی که بیش از سقف تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به مشتریان داده شده است، روشن نیست و گیرندگان این وام را با مشکل تازه ناشی از سود بانکی و اثرات آن و احیاناً مالیات مواجه می‌کند. درحالی‌که اگر این مبلغ که در جمع حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تشکل‌های جوان در مؤسسات دانش‌بنیان قرار می‌گرفت، می‌توانست تحریک بیشتری را در صنعت ایجاد کند.
باید گفت صنعت خودرو در ایران مانند بچه منگولی است که بیش از ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد ولی همچنان بچه مانده و این دقیقاً به دلیل حمایت جانب‌دارانه استراتژی جایگزین واردات از سوی متولیان اقتصادی کشور به‌ویژه در صنعت خودرو است که با تنگ‌نظری نمی‌گذارند این صنعت با نگاه به خارج از ایران رشد کند. این درحالی است که امروزه صنعت خودرو ازجمله پردرآمدترین صنایع جهان بعد از صنعت نفت به شمار می‌رود و به لحاظ اهمیت، شامل تمام بخش‌های طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری می‌شود. شرکت‌ها و کارخانه‌های زیادی به‌عنوان زیرمجموعه این صنعت در جهان در زمینه‌های فروش وسایل نقلیه موتوری فعالیت میکنند که با رقابت و افزایش سطح کیفی خودروها، همواره منافع و امنیت مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار می‌دهند...
درحال‌حاضر این صنعت قدرت مانور حداقلی را در عرصه صادرات داشته و به جای هدف‌گذاری بازار بین‌المللی، بازار داخل را مدنظر خود قرار می‌دهد. از این جهت، مصرف‌کننده داخلی با وجود رقابت اندک، در بعد قیمت و کیفیت محصول متضرر شده و مجبور به پرداخت اضافه رقمی است که در زمان خرید به‌اجبار باید بپردازد...
وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی باید از حمایت ساده‌انگارانه از این صنعتی که تقریباً ۳, ۲ درصد تمامی نیروی کار آن به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر در صنایع مرتبط با این صنعت فعالیت میکنند، پرهیز کنند و به حضور این صنعت در بازار جهانی توجه کنند، یعنی همه فشارهای این صنعت نباید بر دوش مصرف‌کنندگان داخلی باشد. تزریق منابع مالی باید متوجه سایر حوزه‌های صنعتی کشور با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان شایسته ایرانی در مؤسسات دانش‌بنیان باشد.
* همشهری- سود سهام عدالت تاکنون 15 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است
همشهری نوشته است: مشاور سازمان خصوصی‌سازی از احتمال آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۶ خبر دادو در عین حال تأکید کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ میزان مانده بدهی سهام عدالت به شهروندان اعلام می‌شود تا آن‌ها درخصوص پرداخت مابقی بدهی یا دریافت میزان سهم آزادشده تصمیم‌گیری کنند.
سید جعفر سبحانی درباره زمانبندی آزادسازی سهام عدالت به همشهری گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرده بود که به 6 دهک از شهروندان حدود یک میلیون تومان سهام عدالت پرداخت شود. قانون همچنین تأکید کرده است این مبلغ از محل سود سالانه همان سهام به خزانه دولت واریز شود و مشمولان باید اقساط یک میلیون تومان سهام را از سود سالانه بپردازند. او افزود: این به‌معنای آن است که سهام عدالتی که به مشمولان ارائه شده است، هبه، بخشش یا هدیه نیست بلکه شهروندان باید اقساط یک میلیون تومانی سهام عدالتی را که دریافت کرده‌اند، پرداخت کنند.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه تاکنون سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از مشمولان سهام عدالت سود سالانه سهام عدالت شهروندان را دریافت و به‌حساب دولت واریز کرده است، ادامه داد: تاکنون 15 هزارو 500 میلیارد تومان سود 42 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت به‌حساب خزانه دولت واریز شده است.
او توضیح داد: تاکنون حدود 35 درصد از مجموع یک میلیون تومان سهام عدالتی که هر ایرانی دارد از محل سود شرکت‌ها به خزانه واریز شده است و باید مابقی یک میلیون تومان سهام عدالت از سود سالانه پارسال و امسال 60 شرکت موجود در سبد سهام عدالت (معادل 15 درصد) به‌حساب خزانه واریز شود تا مقدار اقساط پرداخت شده به 50 درصد برسد.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بعد از اتمام سال 1395 دقیقاً مشخص شود که هر فرد ایرانی از یک میلیون تومان سهام عدالتی که در اختیار دارد چه میزان بدهی دارد. لذا بعد از مشخص شدن میزان سود پرداختی، به شهروندان مهلت داده می‌شود تا درخصوص بازپرداخت مابقی سود یا گرفتن همین میزان اقدام کنند.
او افزود: البته مقام معظم رهبری برای 2 دهک پایین جامعه حداکثر 14 تا 16 درصد تخفیف قائل شده‌اند. با محاسباتی که انجام داده‌ایم این گروه احتمالاً رقمی را در زمان آزادسازی پرداخت نخواهند کرد، ولی مابقی سهامداران باید مانده اقساط سهام عدالت را پرداخت کنند...
او افزود: بعد از مشخص شدن مقدار بدهی باقی مشمولان در نیمه دوم سال 95، شهروندان تا پایان سال وقت دارند تا یکی از 2 راه را انتخاب کنند. هر یک از مشمولان می‌توانند با پرداخت مابقی مبلغ باقیمانده همه سهام عدالت را دریافت کنند یا اینکه باقیمانده اقساط سهام عدالت را پرداخت نکنند و فقط آن بخش از سهام عدالت را که اقساطش توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌حساب دولت واریز شده دریافت کنند.
- خودروهای قسطی فعلاً تحویل نمی‌شوند
همشهری از مشکلات جدید در وام خودرو گزارش داده است: طولانی شدن فرایند بررسی و تنزیل اسناد ارائه شده تــوسط شرکت‌هــای خودروسازی در بانک‌های عامل و تخصیص وجه این اسناد توسط بانک مرکزی موجب گلایه مشتریان از گروکشی خودروسازان و بانک مرکزی در اجرای این طرح شده است.
با گذشت بيش از 2هفته از اجراي طرح فروش اقساطي خودروهاي داخلي با وام 25ميليون توماني، هنوز مشخص نيست با توجه به فرايند تنزيل و بررسي اسناد در بانك‌هاي عامل، ارسال آن به بانك مركزي، وصول و واريز وجه اين اسناد توسط بانك مركزي به‌حساب بانك‌هاي عامل، تنزيل مبالغ اسناد ارائه شده در حساب خودروسازان و طي مراحل شماره‌گذاري و صدور اسناد، خودروهاي مشمول اين طرح تا چه زماني به متقاضيان تحويل مي‌شود.
گرچه خودروسازان از تكميل مراحل پذيرش و ارائه بخشي از اسناد فروش اقساطي به بانك‌هاي عامل خبر مي‌دهند اما به‌رغم مهلت 48ساعته تا يك هفته‌اي مقرر براي تنزيل اين اسناد در بانك‌هاي عامل و ارائه آن به بانك مركزي، هنوز اين كار به پايان نرسيده و با اين روند مشخص نيست كه خودروهاي مذكور تا پيش از مهلت يك ماهه تحويل مشتريان خواهد شد يا خير؟ اين ابهامات موجب گلايه خريداران شده و از آن به‌عنوان گروكشي شركت‌هاي خودروسازي و بانك مركزي براي تحويل خودروهاي اقساطي به مشتريان ياد مي‌كنند.
مديركل دفتر صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه هنوز هيچ خودرويي در چارچوب طرح فروش اقساطي به خريداران تحويل نشده به خبرنگار ما اعلام كرد كه خودروهاي مشمول اين طرح زماني به متقاضيان عرضه مي‌شود كه اسناد آن توسط بانك‌ها تنزيل و با تخصيص اعتبار اين اسناد توسط بانك مركزي، مبلغ آن به‌حساب خودروسازان واريز شود چرا كه نمي‌توان خودرويي را بدون تأييد اعتبارسنجي، تنزيل اسناد توسط بانك‌هاي عامل و واريز وجه به‌حساب خودروسازان تحويل داد. اما هنوز اسناد ارسال شده توسط خودروسازان توسط بانك‌هاي عامل تنزيل نشده است.
اميرحسين قناتي زمان تحويل اين خودروها به مشتريان را منوط به نحوه عملكرد بانك مركزي و بانك‌هاي عامل دانست و افزود: قبلا مقرر شده بود تا بانك‌ها طي مدت 48ساعت تا يك هفته اين اسناد را تنزيل كنند اما هنوز اين كار انجام نشده است. همچنين خودروسازان موظف هستند پس از واريز مبالغ اسناد تنزيل شده توسط بانك‌ها، كار تحويل خودرو به متقاضيان را طي مدت يك هفته يا حداكثر يك‌ماه انجام دهند اما تحويل خودرو به متقاضيان در شركت‌هاي خودروسازي بيش از يك هفته زمان نمي‌برد.
* کیهان- نگرانی بانک مرکزی از تبعات تورمی طرح خرید اعتباری
کیهان نوشته است: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای طرح دولت برای خرید با کارت اعتباری، رقمی بین 31 تا 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی فعلی خواهد افزود.
طرح بسته خروج از رکود با چارچوب‌هایی که تدوین شد، اتکای بسیاری به پول پرقدرت بانک مرکزی دارد. منابع این بانک محل تامین 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خودرو و اعطای دستکم یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر 10 میلیون تومان است.
بعد از اجرای طرح وام خرید خودرو - که براساس برآوردهای کارشناسان حدود 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند- اجرای طرح کارت اعتباری و ارائه آن به دستکم یک میلیون کارمند دولت نیز در این مرحله از طرح خروج از رکود مطرح است. در گام اول این طرح، در صورتی که برای یک میلیون کارمند به طور متوسط کارت اعتباری 5 میلیون تومانی برای هر فرد صادر شود، با توجه به اینکه منابع مالی را بانک مرکزی باید تامین کند، در گام اول و با سناریوی حداقلی، 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده خواهد شد که این رقم با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی 6/34، نقدینگی 31 هزار و 700 میلیارد تومانی را ایجاد خواهد کرد.
در گام دوم، اگر بانک مرکزی برای 3 میلیون کارمند دولت کارت اعتباری با میانگین 5 میلیون تومان برای هر کارت صادر کند، اعتبار لازم برای آن 15 هزار میلیارد تومان است.
با توجه به اینکه این منابع از ناحیه بانک مرکزی خلق شده است، اثر چند برابری در اقتصاد دارد به طوری که در مدت یک سال (با فرض ضریب فزاینده پولی 6/34) 95 هزار و 100 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. این نقدینگی به غیر از نقدینگی است که از ناحیه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال به وجود می‌آید.
حال بانک مرکزی و مجموعه دولت در قبال این طرح باید یکی از این سه راه را انتخاب کند. عدم اجرای طرح، اجرای طرح تنها در گام اول و اعطای کارت اعتباری به یک میلیون کارمند و پذیرش 31 هزار و 700 میلیارد تومان نقدینگی، یا افزایش دامنه اجرای طرح به همه کارمندان دولت و تزریق 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی انتخاب‌هایی است که پیش روی دولت قرار دارد.
بنابراین با اجرای کامل طرح تنها در بخش کارمندان دولت 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد کرد که کنترل اثرات تورمی آن برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نبوده و عملا این سیاست در تضاد با وظیفه اصلی بانک مرکزی که همان حفظ ارزش پول ملی است قرار میگیرد.
نامشخص بودن ابعاد اجرای طرح کارت اعتباری زمانی مشهود می‌شود که اعطای کارت به سایر اقشار هم تسری یابد. که البته دیگر معلوم نیست تبعات آن چه اندازه خواهد بود.
قطعا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 تا 10 میلیون تومان است.
این پایان کار نیست و با توجه به اینکه نمی‌توان تبعیضی برای کارمندان قائل شد، دولت سطح پوشش را به تدریج به 3 میلیون کارمند دولت تسری خواهد داد و از طرف دیگر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه هم به دنبال ارائه کارت اعتباری به کارگران هستند.
بنابراین قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمی‌تواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند.
به همین دلیل شنیده‌ها حاکی است بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات تورمی طرح است.
* فرهیختگان
- اما و اگرهای رفع تحریم صادرات فرش ایران به آمریکا
رئیس مرکز ملی فرش ایران درباره لغو تحریم صادرات فرش ایران به آمریکا گفته است: در این‌باره اما و اگرهایی وجود دارد؛ اما این اما و اگرها درباره نبود توان ایران در تولید نیست؛ چراکه ایران می‌تواند بیش از اینها تولید فرش دستباف داشته باشد. به عبارت دیگر در کشور ما در این حوزه بسیار بیشتر از میزان کشش فعلی بازار ظرفیت وجود دارد.
در این پنج ساله به دلیل فقدان حضور ایران همان‌طور که گفتم کشورهایی مثل هند و پاکستان حضور داشتند و فعالیت و تبلیغات زیادی کردند و ذائقه بازار را هم تا اندازه‌ای توانستند پیدا کنند. در نتیجه، بخش عمده آن سهم 80 میلیون دلاری که ایران از دست داد را این دو کشور توانستند تصاحب کنند. پس صرف اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شود به این معنی نیست که ما دوباره آن بازار 80 میلیون دلاری را می‌توانیم به دست بیاوریم و همین‌طور سهم 16 درصدی را کسب کنیم، بلکه نیازمند هوشمندی و درایت هستیم. این هوشمندی هم در رصد کردن سلیقه و نیاز بازار است.
شاهد هستید که تغییر نه از نسلی به نسل دیگر بلکه در درون یک نسل هم به‌وجود آمده و مدام سبک زندگی و مد در حال تغییر است. بنابراین به هوشمندی نیاز است که سلیقه و سبک زندگی امروز خریدار آمریکایی را درک کنیم. از طرف دیگر هم نوع کنش و فعالیت رقبای خودمان در این پنج سال را هم بررسی کنیم و آن‌وقت تولید باب میل آمریکا را در کشور داشته باشیم تا بتوانیم صادر کنیم. اگر چنین اتفاقی بیفتد امیدوار هستیم که شاهد یک جهش صادراتی باشیم؛ در غیر این صورت فقط با باز شدن بازار، افزایش صادرات معمولی را خواهیم داشت.
