به گزارش مشرق ، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در نشست «واکاوی ادغام صنایع و بازرگانی» در جمع تعدادی از مدیران و فعالان اقتصادی گفت: سالها پیش هر بخشی از اقتصاد ایران برای خود وزارتخانه ای خاص داشت و تمامی امورات آن رشتۀ کاری بصورت تخصصی پیگیری و مدیریت میشد، بطوریکه تا قبل از دهه80 اقتصاد کشور توسط وزارتخانه های اقتصاد و امور دارائی، بازرگانی، صنایع سبک، صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، تعاون، جهاد سازندگی، کشاورزی، پست و تلگراف و تلفن و نیرو اداره میگردید اما بمرور زمان و به بهانه ارتقاء سطح خدمات و کوچک سازی دولت، بحث ادغام وزارتخانه ها به میان آمد و از همین رو قدم به قدم با پیشنهاد دولتهای وقت و تأیید نمایندگان محترم مجالس اسبق و سابق ادغام برخی از وزارتخانه ها کلید خورد بطوریکه وزارتخانه های صنایع با صنایع سنگین، کار و امور اجتماعی با تعاون، راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی با کشاورزی ادغام و وزارتخانه های صنایع، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی متولد شدند.

وی افزود: ادغام وزارتخانه ها به همین تعداد بسنده نشد و چند سال بعد وزارتخانه های دیگری نیز ادغام شدند از جمله: وزارتخانه های صنایع با معادن و فلزات و مجدداً در سال1390 این دو وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام و از ترکیب چهار وزارتخانه بازرگانی، صنایع سبک، صنایع سنگین، معادن و فلزات، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت فعلی ظهور کرد. فارغ از سایر وزارتخانه های اقتصادی، موضوع بحث ما شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأثیر و عملکرد آن در عرصه اقتصادی کشور میباشد.

حال، اولین سوالی که به ذهن هر کسی خطور میکند این است که: آیا ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن به بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور منجر شد؟

در پاسخ باید عرض کنم که متأسفانه خیر، ادغام این دو وزارتخانه‌ نه تنها موجب بهبود اوضاع نشد بلکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی عملاً وزارت بازرگانی را از یک وزارت خانه عظیم آنهم با برنامه ریزی قوی، تخصصی و سیاست گذاری منسجم به حد یک معاونت کوچک تقلیل داد. بخشی از مشکلات موجود در بازار ناشی از این ادغام است. مسئولان توجه داشته باشند که مشکلات اقتصادی کشور با آزمون و خطای ادغام وزارتخانه ها حل نمی شود بلکه مشکل اصلی در ساختار وزارتخانه ها و نحوه اعمال مدیریت دولت در این مجموعه ها است، ساختار برخی از وزارتخانه ها به40 الی50 سال قبل باز میگردد.

در معادلات پیچیده علمی و صنعتی امروز تمامی وزارتخانه ها در دنیا دستخوش دگرگونی های مثبت و تحولات بی شماری شده اند اما متأسفانه در کشور ما هیچ تغییر مفیدی در بدنه وزارتخانه ها از نظر کیفی صورت نگرفته و بیشتر بر روی ادغام وزارتخانه ها از نظر کمی تکیه شده است که این امر خود دلیلی بر ناکارآمدی دستگاههای اجرایی کشور است.

علیپور در ادامه اظهار داشت: واقعاً ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی کاری بس خام، ناپخته و اشتباه بود که مجلس هشتم آن را تأیید و انجام داد.

وی با تأکید بر اینکه ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی را که مجلس هشتم انجام داد کاری اشتباه و ناشیانه بود، افزود: این ادغام برپایه تجربه موفق کشورهایی انجام شد که بازرگانی و صنایع و معادن را در یک مجموعه مدیریت ‌شده در کنار هم دارند؛ فلذا ادغامی که با گذشت 4 سال از انجام آن هنوز نتوانسته اهداف مدنظر قانونگذار را محقق کند.

لکن نظر نمایندگان محترم مردم در مجلس هشتم جهت ادغام این دو وزارتخانه این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با به دست آوردن اختیاراتی در حوزه‌ های مرتبط همچون تجاری بتواند هماهنگیهای لازم را در زمینه واردات و صادرات ایجاد کند.

به گفته علیپور، یکی از مواد مصوبه مجلس برای ادغام این دو وزارتخانه، جلوگیری از واردات بی‌رویه با هدف جلوگیری از آسیب به تولیدات داخلی بود که عملاً محقق نشد.

وی با اشاره به عدم تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت علیرغم گذشت بیش از چهار سال از ادغام آن اظهار داشت: مشکلات وزارتخانه ادغام شده و تازه متولد شده صنعت، معدن و تجارت بسیار زیاد است زیرا وقتیکه چهار وزارتخانه بدون برنامه با هم ادغام شده و به وزارتخانه عریض و طویلی تبدیل شده است دیگر خواسته و یا ناخواسته امورات آن مورد توجه قرار نگرفته و مدیریت درستی بر تمامی بخشهای اعمال نمیشود، بقول معروف وقتیکه چهار وزارتخانه همزمان دست یک نفر باشد دوغ و دوشاب نیز با هم قاطی میشود.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی گفت: 18 اردیبهشت چهار سال پیش بود که هیات وزیران دولت دهم، ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی را ابلاغ کرد تا "وزارت صنعت، معدن و تجارت" تشکیل شود، اما این ادغام که برخی آن را نتیجه تسویه حسابهای جریانی از دولت قبل با وزرای غیر همسو با خود میدانند سبب شده که پس از گذشت حدود چهار سال از آغاز به کار وزارتخانه جدید، هنوز قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نرسیده باشد. اکنون چهار سال از زمان ادغام این دو وزارتخانه میگذرد ولیکن بنظر میرسد که نفس ادغام این وزارتخانه ها کاری غلط و اشتباه بوده و از لحاظ کارشناسی نیز درست عمل نگردیده و بستر مناسبی هم برای این کار فراهم نشده و متأسفانه مانند بسیاری از اقدامات و عملکردهای دولتی در فضایی کاملاً احساسی انجام شده است.

سبزعلیپور تصریح نمود: ادغام احساسی و بدون برنامه چهار وزارتخانه در یک وزارتخانه نه تنها نارضایتی غالب فعالان اقتصادی را بدنبال داشته بلکه موجب شده است تا بیان و اساس چهار بخش تحت مدیریت این وزارتخانه (صنایع سنگین، صنایع سبک، معدن و تجارت) به هم بریزد بطوریکه به صنعت با دید تجاری نگاه شده و برعکس به تجارت با دید صنعتی نگریسته و برای آن برنامه ریزی شده است و همین امر موجب شده تا حال و احوال صنعت و معدن کشور و همچنین بازرگانی ایران خوب نباشد و سینه پهلو بکند.

به زبانی ساده میتوان گفت که طی سالهای اخیر بخشی از صنایع و شرکتهای تولیدی کشور ورشکست شده و مابقی کارخانجات نیز یا در آستانه ورشکستگی هستند و یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند!! بخش معدن نیز سکته کرده و خود را به زور حرکت میدهد از تجارت و بازرگانی نیز خبری نیست و فعالیتهای قاچاق، تجارت سالم و شفاف کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است!! آیا این نتیجه ای بود که از ادغام وزارتخانه ها دنبال میکردیم و یا قرار بود که با این ادغام ها، همه امورات و کارها در همه زمینه ها و بخشهای اقتصادی کشور روغن کاری شده و بهتر از گذشته چرخ آنها بچرخد؟ 

وی در ادامه اظهار داشت: بزرگی و در اندر دشتی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موجب شده است تا طی دو سال گذشته اصلاً احساس نکنیم که وزیری تحت عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بالای سر خود داریم فقط تنها چیزی که به چشم خورده و با آن بیش از حد معمول مواجه بوده ایم، ناهماهنگی، بی برنامگی و گرفتاری بوده است و بس!! وزارتخانه ای که از آن فقط باید اخبار موفقیتها، رشد تولید و تجارت و نوسازی و بهره وری معادن به گوش برسد متأسفانه اخبار ورشکستگی و رکود و افت مبادلات شنیده میشود که چنین وزارتخانه ای مطلقاً شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان سخنانش گفت: خوب معلوم است که چهار وزارتخانه ای را که چهار وزیر قدرتمند آنهم در دوران سازندگی و در اوج مشکلات پسا جنگ تحمیلی اداره میکردند را به یکباره سکان هر چهار وزارتخانه را بدست یک نفر بدهیم نباید توقعی بیشتر از این هم داشته باشیم فلذا اگر این وزارتخانه مجدداً تفکیک شود و به شرایط سابق یعنی دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی برگردد، بهتر است ولی در همین شرایط هم اگر حوزه مدیریتی وزیر کوچکتر شود، میتواند دقیق‌تر، جدی‌تر، با حساب و کتاب و برنامه‌ریزی بهتری به همه کارها و امورات رسیدگی کند.

براین اساس  میتوان نتیجه گرفت که تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن بشرطی میتواند موثر باشد که هر یک به صورت تخصصی و مستقل و فارغ از فشارهای سیاسی و اقتصادی به وظایف خود عمل کنند و هر یک مغز فرماندهی جداگانه ای برای اداره امورات خود داشته باشند در غیر این صورت جدا سازی یا ادغام یا هر اقدام دیگری تنها یک موضوع شکلی است و درد اصلی اقتصاد ایران تأثیرپذیری از بیماری هلندی و واردات و وابستگی بودجه دولت به نفت است که فشارهای سیاسی برای واردات را افزایش داده و نرخ ارز و تعرفه و... را بر خلاف مصالح ملی و تولید داخلی تعیین می کند. پس با شرایط مطروحه، اینجانب نیز موافق جدایی وزارت صنعت و معدن از بازرگانی میباشم تا شاید کارها بطور تخصصی اداره شود. لذا از نمایندگان محترم مجلس خواهشمندم که این موضوع مهم را به جد پیگیری نمایند تا هرچه زودتر نتیجه مورد نظر حاصل و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، فعالان اقتصادی و مردم مرتفع شود.