وی با اشاره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: ماده یک این قانون در 6 بند ارتکاب اعمالی را که به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود احصا کرده و ماده 2 این ماده هم تصریح کرده است هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در حد فساد فی‌الارض است.
کوهپایه‌زاده گفت: عنصر قانونی که باید بر اساس کیفرخواست مورد توجه قرار گیرد و به موکل صریحاً به عنوان اتهام تفهیم شود در دو بند است بند اول اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس و یا وارد کردن عمده آنها اعم طریق داخلی و خارجی و بند دوم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: در کیفرخواست تنظیمی، اخلال در نظلام اقتصادی کشور از طریق جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و پولشویی به طور عمده و کلان، اولین جرم موکل بیان و تفهیم شده است که قابل ایراد است به خصوص آنکه در مجموعه 209 جلدی پروندی هیچ‌گاه به طور واضح و شفاف و مشخص، بند الف و ج مده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی مورد سئوال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است تا موکل با آگاهی و اطلاع لازم از بزه انتسابی، امکان پاسخ و دفاع لازم را داشته باشد.
کوهپایه‌زاده افزود: دیگر اینکه بیان مجموعه‌ای از جرائم همچون جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و پولشویی و اتصال آن با ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، چندان موجه نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد هرچند به قانونی در کیفرخواست صادره استناد شده است اما در بیان اولین اتهام انتسابی، ماده قانونی جدیدی از سوی دادسرا به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شده است.