وکلای ملت در این مصوبه خود بیمه مرکزی را مکلف کردند مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.
همچنین شرکت‌های بیمه مکلف شدند ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
به گزارش تسنیم، بهارستان نشینان در ادامه ماده 58 و 59 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
ماده 58 در خصوص هزینه‌کرد 20 درصد از سود عملیات بیمه‌ای برای کاهش حوادث رانندگی است که نمایندگان مجلس با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
همچنین ماده 59 نیز در مورد نحوه نظارت بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون و تعیین مجازات برای قصور یا تخلف هر یک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون است که این ماده نیز با موافقت وکلای ملت به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.