وکلای ملت در ماده 61 این لایحه مقرر کردند عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

بهارستان‌نشینان در ماده 62 مقرر کردند، فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به نرخ روز جبران است.