گروه اقتصادی مشرق - بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود، عملا قربانی بی‌برنامگی شده است. از یک سو زمان تحویل خودروهای قسطی پس از 2 هفته هنوز معلوم نیست و وام 10 میلیونی خرید کالا نیز فعلا اجرایی نمی‌شود. از اجرای سایر بندهای بسته اقتصادی نیز خبری نیست.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- ركود مسکن عميق شده است
این روزنامه درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسكن سومين سال ركود را پشت‌سر مي‌گذارد و همچنان هيچ نشانه‌اي از پايان دوران ركود در اين بازار بروز پيدا نكرده است. آخرين آمارها از معاملات مسكن در 7ماهه سال‌جاري نشان مي‌دهد كه همچنان حجم معاملات در اين بازار در حال كاهش است و ركود عمق بيشتري را تجربه مي‌كند. طبق آمارهاي بانك مركزي در 7ماهه نخست سال 94، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 18.5درصد كاهش يافت. در مهر‌ماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني تهران نسبت به‌ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب 10.4و 8.2درصد كاهش داشته است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه به لحاظ توليد، در برنامه ششم سالانه به يك ميليون واحد مسكوني نياز است، گفت: توليد يك ميليون مسكن به نرخ رشد اقتصادي بستگي دارد. علي چگني به فارس گفت: اميدواريم كه در نيمه‌اول سال95 بخش مسكن از ركود خارج شود. به هرحال خروج اصلي از ركود مستلزم خروج كلان اقتصاد از ركود است.
وي ادامه داد: اما در كنار سياست‌هاي كلان بايد سياست‌هاي بخشي هم مثل مسكن بتواند با كمك و حمايت از سمت تقاضا فضا را باز كند و در نيمه‌اول سال95 شاهد رونق بخش مسكن باشيم. وي به اقدامات مورد نياز براي خروج مسكن از ركود اشاره كرد و گفت: افزايش سقف تسهيلات ساخت و خريد، توجه به صندوق‌ها و تخصيص اعتبارات يارانه‌اي برخي از اقداماتي هستند كه براي خروج از ركود بايد انجام داد. چگني گفت: در برنامه ما افزايش سقف تسهيلات مسكن قرار دارد اما به هر حال مابقي دستگاه‌هاي تصميم‌گيرنده نيز بايد بپذيرند.
- مشاجره وزرای رفاه و بهداشت بر سر منابع تامین اجتماعی
این روزنامه حامی دولت از دعوای دو وزیر خبر داده است: مدت‌هاست كه موضوع تجميع منابع در طرح تحول سلامت مطرح و وزارت رفاه و وزارت بهداشت در اين زمينه گاها كارشان به مشاجره كشيده شده و شايد شدت اين اختلاف را در اعزام وزير رفاه از جلسه هيات دولت به اورژانس و تشكيل زنجيره انساني پيرامون وزارت رفاه مي‌توان مشاهده كرد.
البته به‌نظر مي‌رسد رياست محترم جمهوري به‌دليل دريافت گزارش‌هايي از مراجع مختلف و نيز دفاع بد وزارت رفاه و به ويژه سازمان تامين اجتماعي؛ از ايده وزارت بهداشت حمايت مي‌كند...
موضوع اول يعني اختلاف نظر بين دو وزارتخانه شايد طبيعي جلوه كند؛ چون صندوق‌هاي بيمه‌گر به‌علل رويكرد‌هاي نامناسب، حيات خلوت بودن، عدم شفافيت؛ محل و منشأ ايجاد رانت‌خواري مالي و اجتماعي و سياسي، ناكارآمدي و... بوده و مي‌تواند زمينه جذابي براي جنگ قدرت در تصاحب آنها را به وجود آورد و هر دستگاهي بخواهد از اين وضعيت بهره‌برداري كند. اما تصميم‌گيران بايد به سوابق مراجعه و تاريخچه اين اختلاف نظر‌ها را ملاحظه و سپس تصميم‌گيري كنند تا حداقل تصميماتشان به مرحله اجرا نرسيده توسط خودشان لغو نشود.
نگاهي اجمالي نشانگر اين امر است كه سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌يي؛ بيشترين منابع مالي درماني را در اختيار داشته و آن را باري به هر جهت هزينه مي‌كند و دعواي اصلي نيز بر سر آن است و مي‌تواند نمونه خوبي هم به‌علت قدرت فراگيري و هم اثر‌گذاري آن بر بازار درمان، باشد.
- كسري بودجه 36 هزار ميليارد توماني دولت
تعادل درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: آمار و اطلاعات بانك مركزي نشان مي‌دهد در 6 ماهه نخست سال 94 دولت توانسته معادل 46هزار و 483ميليارد تومان درآمد كسب كند درحالي كه در بودجه مصوب 94 معادل 128هزار و 850ميلياردتومان براي درآمدهاي دولت در نظر گرفته شده بود و با احتساب آن تنها 36درصد درآمدهاي دولت در 6 ماهه ابتدايي امسال محقق شده و بقيه آن بايد در ادامه سال تحقق يابد...
طبق بررسي‌هاي «تعادل» از گزارش عملكرد 6 ماهه نخست (94) بانك مركزي؛ دولت در تحقق درآمدهاي خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته چندان موفقيت‌آميز نبوده و در بخش تراز عملياتي خود با رشدي منفي روبه‌رو بوده است كه اين خود احتمال رشد كسري بودجه را افزايش مي‌دهد. مركز پژوهش‌هاي مجلس چندي پيش ميزان كسري بودجه 94 را 48هزار ميلياردتومان تخمين زده بود اما بررسي‌هاي «تعادل» از داده‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در صورتي كه همين روند درآمدي تا پايان سال جاري ادامه پيدا كند درآمدهاي دولت با مقدار مصوب بودجه سال 94 حدود 36هزارميليارد تومان تفاوت خواهد داشت.
نگاهي به جزييات وضعيت بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد براساس ميزان مصوب درآمدهاي دولت بايد در 6 ماهه ابتدايي سال جاري 64 هزار و 425ميليارد تومان از درآمدهاي دولت محقق شده باشد اما تا پايان شهريورماه 46هزار و 483ميليارتومان آن محقق شده است و اين به معناي آن است كه دولت در درآمدهاي 6 ماهه خود حدود 18هزار ميليارد تومان كسري درآمدي دارد...
داده‌هاي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت در 6 ماهه ابتدايي سال جاري حاكي از آن است كه بيشترين ميزان كسري بودجه مربوط به پرداخت‌هاي عمراني است. ميزان تحقق پرداخت‌هاي عمراني بودجه 94 در طول نيمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش 7/22درصدي روبه‌رو شده است و درحالي كه بودجه مصوب تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي 47هزار و 385 ميليارد تومان بوده طي مدت مورد بررسي تنها 8هزار و 618 ميليارد تومان آن تحقق پيدا كرده است و 82درصد مابقي آن بايد در ادامه سال محقق شود كه با توجه به وضعيت ركودي حاكم بر كشور، تحقق اين ميزان بعيد به نظر مي‌رسد و بايد پروژه‌هاي بيشتري در ادامه سال كليد بخورد.
- گران‌ترین نرخ دولتی دلار رقم خورد
روزنامه جوان درباره گران شدن دلار نوشته است: بانك مركزي نرخ دولتي دلار را با گذر از مرز رواني 3 هزار تومان و اعلام نرخ 3 هزار و دو تومان گران‌ترين نرخ دولتي براي دولت يازدهم به ثبت رساند و به اين ترتيب روز پنج شنبه نرخ دلار آزاد از مرز 3 هزار و 640 تومان گذشت.
به گزارش «جوان»، به اين ترتيب بانك مركزي با عبور از مرز 3 هزار تومان براي هر دلار نشان داد ادعاي نوبخت معاون برنامه‌ريزي دولت مبني بر قيمت 2 هزار و 850 توماني دلار در بودجه 95 گمانه‌اي غير قابل اجرا بوده و از هم اكنون بانك مركزي قيمت حداقل 3 هزار توماني هر دلار را در بودجه 95 به اجرا گذاشته است. به اين ترتيب پيش‌بيني «جوان» مبني بر ترجيح نظر طرفداران افزايش قيمت نرخ ارز بر طرفداران كاهش نرخ سود تسهيلات به اثبات رسيد.
گفته مي‌شود عواملي چون ناكارآمدي سياست‌هاي دولت در بهبود وضعيت اقتصاد و اتكاي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي باعث افزايش ناگزير نرخ ارز شده...
تا پيش از اين دولتمردان يازدهم كاهش تورم را ناشي از عمليات اجرايي برنامه خود مي‌دانستند اما اكنون با كاهش قيمت نفت به همان بلايي دچار شده‌اند كه دولت قبل با تحريم‌ها مبتلا شده بود؛ اولين شوكي كه در سال 91 به دليل تحريم‌ها در اقتصاد كشور پديد آمد و از طرف ديگر شوك كاهش قيمت نفت در سال 93 به اين موضوع دامن زد.
- نگرانی از انتقادات به دولت بابت گران شدن دلار
این روزنامه حامی دولت نسبت به گرانی دلار ابراز نگرانی کرده است: بانک مرکزی برای نخستین‌‌بار نرخ دولتی دلار را به بیش از ٣هزار تومان رساند تا رویای دلار ارزان که بسیاری منتظرش بودند، به فراموشی سپرده شود و واقعیت اقتصاد ایران و برابری پایین پول ملی ایران در برابر ارز قدرتمند دلار پذیرفته شود...
درهمین وضعیت، گرانی دلار در بازار آزاد باعث شده تا دولت در موضعی منفعل قرار گیرد و در مقابل مخالفان دولت به تبلیغات جدی و فضاسازی علیه دولت ترغیب شوند.
حال آنکه پیش از روی کارآمدن دولت کنونی، قیمت دلار به سقف‌های کنونی رسیده بود. حالا هم به روایت دولتی‌ها، وضع به دلیل افزايش تقاضاي ارز براي سفرهاي اربعين و کریسمس بالا گرفته و مطابق مدت مشابه در سال‌های گذشته، گرانی دلار در این روزها یک معمول بوده است.
به هرسو حالا با شرایط پدید آمده، این پرسش مطرح است که ریشه این گرانی‌ها در کدام واقعیت است و آینده معیشت عمومی و اقتصاد ایران با این تغییرات تازه به کدام سو می‌رود.
دراین حوزه، فارغ از سیاسی‌کاری‌های معمول که در برخی رسانه‌ها برای مخاطب قراردادن دولت و تحریک مردم درباره نرخ دلار وجود دارد، حقایق اقتصادی هم در پشت این ماجرا وجود دارد که باید بدان‌ها توجه کرد تا وقایع سال ٩٠ تا ٩٢ درباره گرانی یک‌باره دلار و نوسان‌های شدید در اقتصاد ایران رخ ندهد. حال درشرایط فعلی اقتصاد ایران، این سوال مطرح است که اگر دلار گران‌تر شود، باز هم به معني گراني‌هاي بيشتر و فشار بر طبقات خرد اجتماع است یا قرار است تغییراتی در ماهیت اقتصاد ایران ایجاد شود؟
- بيكاري‌هاي امروز ميراث بي‌تدبيري‌هاي احمدي‌نژاد است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری اینگونه نوشته است: نرخ بيكاري در كشور طي سال‌هاي گذشته شناور بوده است. زماني 14 درصد و اينك معادل 10 درصد از مجموع جمعيت در سن كار ايران را شامل مي‌شود. اين عدد يعني 10 ميليون بيكار كه 40 درصد آن را جوانان تحصيلكرده با معدل سني 20 تا 30 سال شامل مي‌شوند. سونامي بيكاري پديده‌اي است كه هر چند دامنگير دولت يازدهم شده، اما به گفته هادي حق شناس كارشناس مسائل اقتصادي محصول سياست‌هاي دولت احمدي نژاد است...
ارقام بيكاري كه اخيرا اعلام شده است، جمعيتي خاموش از بيكاران بوده‌اند كه در دوران احمدي نژاد پديد آمده و حالا وارد بازار كار شده‌اند. در واقع بنياد اين بيكاري در دولت قبل گذاشته شده است. دولت قبل اساسا در هيچ عرصه‌اي قائل به ارائه آمار نبود؛ نه در عرصه اقتصاد كلان و نه در حوزه‌هاي مرتبط با توليد و اشتغال. بنابراين آماري كه از ميزان بيكاري اعلام مي‌شد، جامع نبود. براي نمونه جمعيت دانشجويان را كه در شرف ورود به بازار كار بودند اساسا در احتساب موج آتي كارجويان (بيكاران) محاسبه نمي‌كرد...
در دولت قبل به دليل اينكه نمي‌خواستند نرخ بيكاري عددي افزايشي باشد پذیرش در دوره تحصيلات تكميلي افزايش پيدا كرد. با اين كار در حقيقت دوره ورود نيروهاي در حال تحصيل به بازار كار به تعويق افتاد و به ارث به دولت كنوني رسيد. غير از اين، در آن دوره اقتصاد كشور به دليل سياست‌هاي غلط گرفتار رشد منفي شد. شدت بحران اقتصادي متاثر از رشد منفي ورشكستگي توليد، صنعت و اقتصاد كشور را به دنبال داشت، به گونه‌اي كه از تعداد 87000 واحد توليدي كشور، حدود 30000 واحد با توقف توليد مواجه شدند و يك سوم ديگر از آنها هم الان تنها با توان توليدي زير 40 درصد كار مي‌كنند. در نتيجه اين اتفاقات بود كه نرخ بيكاري در حال حاضر دو رقمي شده است. شرايط ركودي حال حاضر كشور ميراث احمدي نژاد است و متاسفانه مشكلات ناشي از آن گريبان دولت و ملت را گرفته است.
- برنامه‌ریزی دیرهنگام برای پرداخت وام کالا
اعتماد درباره وام کالا گزارش داده است: وام كالا با وجود تامين بودن اعتبارات در نظر گرفته شده، به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها معطل مانده است. اين آخرين خبري است كه از سياست شش ماهه تسريع رونق دولت شنيده شده است. بر اساس توافقي كه بين بانك مركزي و ستاد اقتصادي دولت صورت گرفته است، مقرر شده وام كالا تا زماني كه زيرساخت‌هاي آن به طور كامل مهيا نشده اجرايي نشود تا شاهد مشكلاتي كه در پرداخت تسهيلات خودرو ديده شد، نباشيم.
يكي از زيرساخت‌هاي مد نظر چگونگي انتقال وجوه به حساب ذي‌نفعان است. با وجود آنكه بانك مركزي در مورد وام خودرو تنها با دو خودروساز روبه‌رو بود؛ واريز اعتبارات در پيچ و خم ارايه مدارك و بوروكراسي‌هاي منظور شده گير افتاد. حال در پروژه تسهيلات كالا، بانك مركزي با تعداد زيادي از افراد ذي‌نفع و فروشنده كالا مواجه است كه دريافت مدارك از آنها به مراتب از دريافت مدارك خودروسازان مشكل‌تر است. از اين رو مسوولان پولي و مالي كشور در دو هفته گذشته وقت‌شان را صرف چگونگي اجراي اين طرح بدون بروز گرفتاري‌هاي ايجاد شده در طرح خودرو، كرده‌اند. با همه اينها به نظر مي‌رسد مسوولان چاره را يافته‌اند چنان‌كه گفته مي‌شود قرار است اين طرح از هفته جاري عملياتي شود.
صرف‌نظر از زمان اجراي پروژه تسهيلات 10 ميليوني كالا، شموليت اين طرح هم از نقاط مبهم اين طرح است و هنوز پاسخ درستي درباره مشمولان اين طرح از سوي مسوولان داده نشده است. يكي از شنيده‌ها حاكي از آن است كه سقف اين تسهيلات نيز همانند تسهيلات خودرو بر اساس موجودي انبارها تعيين خواهد شد.
دو ماه پيش وقتي مقامات پولي كشور از اين طرح رونمايي كردند قرارشان بر اعطاي تسهيلات به تمام افراد داراي فيش حقوق در بخش خصوصي و دولتي بود، اما خيلي زود دولت به اين نتيجه رسيد كه با توجه به منابع اندك در اختيار، نمي‌تواند به همه متقاضيان پاسخگو باشد؛ به همين دليل اعلام كردند در فاز اول كارمندان و بازنشستگان مي‌توانند براي دريافت تسهيلات كالا درخواست بدهند.
اما محاسبات نشان مي‌دهد بانك مركزي براي بازنشستگان هم اعتبار كافي در اختيار ندارد. اگر تعداد كارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه‌ترين آمار كه به بهمن ماه سال گذشته برمي‌گردد، حدود 5/8 ميليون نفر درنظر بگيريم كه قطعا تاكنون به 10 ميليون نفر رسيده و متوسط اعتبار تخصيص يافته به هر كارت را نيز رقمي بين يك تا 10 ميليون يعني پنج ميليون تومان فرض كنيم، در صورتي كه تمام واجدان شرايط دريافت كارت اعتباري بخواهند از اين شبه تسهيلات استفاده كنند، بانك مركزي بايد اعتباري بين 50 تا 60 هزار ميليارد تومان براي اين كارت‌هاي اختصاص دهد. حجم بزرگ تقاضا سبب شد دولت به تدريج گروه مشمول را كوچك‌تر كرده و به فرهنگيان و بازنشستگان تقليل دهد.
- صنعت سیمان به مرز بحران رسید
این روزنامه حامی دولت از اثرات رکود اقتصادی بر صنعت سیمان گزارش داده است: اوضاع صنعت سیمان کشور در اثر رکود به مرز بحرانی رسیده است. تولیدکنندگان این صنعت از ماه‌ها پیش دست به رقابت منفی با یکدیگر زده و محصولات خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند. بازار مصرف داخلی و خارجی سیمان به علت رکود ساخت‌وساز به شدت افت کرده است و کار تولیدکنندگان را به‌جایی رسانده که نه تنها در داخل کشور محصولات خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند که تنها راه نجات خود را در صادرات ارزان‌قیمت به کشورهای همسایه می‌بینند به طوری که سیمان ارزان ایرانی این روزها تولیدکنندگان افغانستان و پاکستان را نیز به واکنش منفی واداشده است.
در این شرایط انبار 18 میلیون تن سیمان نیز تولیدکنندگان را به توقف تولید واداشته است. در همین ارتباط عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام اینکه بیش از 18 میلیون تن سیمان با هزینه تولید بالغ بر هزار میلیارد تومان در انبار کارخانه‌ها دپو شده، گفت: در حال مذاکره با کارخانه‌ها هستیم تا در زمستان خط تولید خود را برای دو ماه متوقف کنند... عمرانی‌فرد با بیان اینکه میانگین مصرف سیمان در کشور نیز نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد کاهش یافته است، افزود: این موضوع به دلیل کاهش ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی است.
- اوضاع معیشتی مردم در زمستان امسال سخت‌تر خواهد شد
این روزنامه حامی دولت از در پیش بودن زمستان سخت اقتصادی خبر داده است: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بر سر پرونده هسته‌ای چیزی بود که غربی‌ها به عنوان ابزاری برای فشار به ایران از آن استفاده می‌کردند و در روزهای گذشته به دلیل این تحریم‌ها، اوضاع اقتصادی کشور بیش از حال حاضر با مشکل مواجه شد و کارشناسان اقتصادی تا همین چند ماه پیش که هنوز توافق هسته‌ای انجام نشده بود، زمستان امسال را زمستان سخت اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند و عقیده داشتند که اگر اوضاع اقتصادی به همین روال پیش رود، اوضاع معیشتی خانواده‌ها سخت‌تر خواهد شد چراکه ایران فرصتی برای مانور دادن در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ندارد و تمام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مجبورند تا با تمام مشکلات دست و پنجه نرم کنند.
اما پس از اینکه مذاکرات هسته‌ای در تیرماه امسال به نتیجه رسید، مردم بسیار از این موضوع خوشحال بودند و تصور می‌کردند که شرایط اقتصادی آنها بسیار بهبود پیدا خواهد کرد و می‌توانند به دلیل تعامل مثبت ایران با سایر کشورها، از یک سو در بازار شاهد تولیدات با کیفیت تولیدکنندگان داخلی بوده و از سوی دیگر، اجناس و کالاهای خوب خارجی را نیز با قیمت‌های پایین خریداری کنند. ولی اظهارنظرهای فعالان اقتصادی، حاکی از آن بود که چنین تصوری درست نیست و چند سال طول می‌کشد تا نتایج مثبت تحریم‌ها شامل حال اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم شود...
زمانی که کارشناسان از زمستان سخت اقتصادی خبر دادند، دلار حداکثر با قیمت 3200 تومان خرید و فروش می‌شد اما در حال حاضر شاهد این هستیم که قیمت دلار در بازار آزاد، مرز 3600 تومان را هم رد کرده است و این موضوع باعث می‌شود دوباره فشار بر مصرف‌کننده بیشتر شده و قیمت اجناس بالاتر رود. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خود را از خارج از کشور تهیه می‌کنند
بنابراین قیمت تمام‌شده برای آنها بالا درمی‌آید و در نتیجه سعی می‌کنند برای به دست آوردن خرج‌های روزانه خود، قیمت فروش کالاهای خود را بالا ببرند و در نهایت این مصرف‌کننده است که مجبور است با حقوق ثابت خود، با این گرانی‌ها دست و پنجه نرم کند. گرچه پیش‌بینی می‌شد با اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای بازار ارز نیز تحت تاثیر هیجانات ناشی از آن قرار گرفته و با کاهش قیمت مواجه شود ولی بعد از توافق روند به گونه‌ای دیگر پیش رفت و حتی بازار در عرض چند ساعت با نوسان شدید نرخ ارز همراه شد.
اما نکته قابل تامل این است که افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطه‌ای همه به نرخ ارز وابسته هستند. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، هزینه تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد. کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای همگی وابسته به ارز هستند، در نتیجه هزینه تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد و کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی معتقدند واحدهای صنعتی نباید چندباره و از چند ناحیه مورد فشار هزینه‌ای قرار گیرند...
همچنین در شرایطی که رکود همراه اقتصاد کشور و بازار شده است، مسوولان دولتی در پی ایجاد بسته‌ای برای خروج از رکود بودند اما راهکارهای آنها در این بسته به دلیل جامع نبودن و نواقصی که داشت، انتقادات زیادی را به همراه داشت. موضوع نگران‌کننده این است که مردم دیگر تاب و توان گرانی‌های بیشتر در بازار را ندارند اما با توجه به این نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار می‌توان پیش‌بینی کرد گرانی بیش از پیش به مردم فشار خواهد آورد در صورتی که وظیفه دولت این است که نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و از گرانی‌ها جلوگیری کند.
امیدواریم دولت تدبیرهای سنجیده شده را تبیین کند تا اوضاع بد اقتصادی بیشتر از این به مردم صدمه نزند چراکه در حال حاضر هم به دلیل بی‌نظارتی‌ها، مغازه‌داران حتی خوراکی‌های مورد نیاز و مایحتاج روزانه مردم را نیز با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند.
- خودروهای قسطی در دست‌انداز
روزنامه دنیای اقتصاد درباره سرنوشت خودروهای فروخته‌شده با وام 25 میلیونی گزارش داده است: دو هفته پس از پایان فروش تسهیلاتی خودرو، بانک مرکزی بالاخره بخشی از اعتبار این طرح را تامین کرد تا مشتریان در آستانه دریافت خودروهای ثبت‌نامی خود قرار بگیرند. این در حالی است که خودروسازان کشور تا دیروز هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده و حرفی در مورد تحویل خودروهای ثبت‌نامی در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی، نزدند. این سکوت خودروسازان، به نوعی افکار عمومی را به تردید انداخته که شاید آنها (شرکت‌های خودروساز) نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نسبت به تحویل خودروهای موردنظر به 110 هزار مشتری چشم انتظار، اقدامات لازم را انجام دهند.
البته خودروسازان در این مدت همواره توپ را به زمین بانک‌ها می‌انداختند و اعلام می‌کردند که چون اعتبار لازم از سوی آنها تامین نشده، امکان تحویل خودروهای ثبت‌نامی در طرح فروش تسهیلاتی، وجود ندارد. در واقع تنها دلیلی که از سوی خودروسازان برای تحویل ندادن خودروها مطرح می‌شود، همین عدم تامین اعتبار از سوی بانک‌ها است و بس. حالا با توجه به آنکه بانک مرکزی از تامین بخشی از اعتبار موردنظر صحبت به میان آورده، طبعا خودروسازان دیگر نباید دلیلی برای تحویل ندادن 110 هزار خودرو ثبت‌نامی داشته باشند.
بنابر اعلام مسوولان بانک مرکزی، این بانک بخشی از اعتبار در نظر گرفته شده برای تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را در اختیار بانک‌ها گذاشته تا آنها این وجوه را به خزانه خودروسازان واریز کنند. با این حساب، خودروسازان که به‌دلیل تامین نشدن اعتبار، خودروهای تسهیلاتی را تحویل نمی‌دادند، حالا باید به‌تدریج نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. اواخر هفته گذشته بود که هم مدیرکل اعتبارات و هم مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در اظهاراتی مشترک اعلام کردند بخشی از منابع مالی مربوط به طرح فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی، تامین و به حساب بانک‌های عامل واریز شده است...
هیچ اظهارنظر و مصاحبه‌ای از خودروسازان تا دیروز و در واکنش به این موضوع، منتشر نشد و پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» نیز برای گفت‌و‌گو با مسوولان خودروسازی، به جایی نرسید. عجیب‌تر اینکه گویا خودروسازان هیچ بخشنامه و ابلاغیه‌ای مبنی‌بر تحویل خودروهای تسهیلاتی به مشتریان، صادر نکرده‌اند، زیرا ظاهرا نمایندگی‌های آنها نیز در جریان تحویل خودروها نیستند. به‌عبارت بهتر، نمایندگی‌ها ظاهرا هیچ دستوری در مورد تحویل خودروهای ثبت‌نامی در طرح فروش تسهیلاتی، دریافت نکرده و با این حساب مشخص نیست که آیا این خودروها از امروز به دست مشتریان خواهند رسید یا اینکه همچنان در انبارها می‌مانند...
در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند خودروسازها در حال زمان خریدن هستند، بدین معنی که بیش از خودروهای انبار شده شان، پیش‌فروش کرده و حالا برای انجام تعهدات ایجاد شده، فرصت کافی می‌خواهند.
اگر این سناریو را بپذیریم، معنایش این است که پارکینگ‌های خودروسازان چندان هم پر نبوده و مسوولان در بیان تعداد خودروهای انبار شده، غلو کرده‌اند. اتفاقا اگر اظهارنظرها در مورد خودروهای انبار شده را مروری کنیم، متوجه می‌شویم که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در جایی گفته که خودروسازان در جلسات خود با مسوولان دولت و بانک‌ها، موجودی انبار خود را تنها 50 هزار دستگاه عنوان کرده‌اند. با این حساب، اگر واقعا خودروسازان پیش از اجرای طرح فروش تسهیلاتی خودرو تنها 50 هزار محصول انبار شده داشته‌اند؛
بنابراین 60 هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود در آینده را نیز در قالب طرح موردنظر فروخته‌اند. اگر این چنین باشد، در نتیجه می‌توان خودروسازان را به این متهم کرد که آنها می‌خواهند به بهانه‌های مختلف به‌خصوص «عدم‌تامین اعتبار از سوی بانک‌ها»، برای تحویل خودروهای تسهیلاتی زمان خریده و دیر تحویل دادن را به نوعی توجیه کنند. از طرفی، آن طور که مدیراداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده، از ابتدا هیچ توافقی بین بانک مرکزی و خودروسازان مبنی‌بر اینکه تحویل یا عدم تحویل خودرو مشروط به تامین مالی باشد، نبوده است.
- وام 10 میلیونی خرید کالا به مشکل خورد
دنیای اقتصاد درباره طرح خرید کالا گزارش داده است: 19 روز پس از اعلام فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت‌نام تولیدکنندگان متقاضی در طرح خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به حذف درگاه پیش‌بینی شده برای ثبت‌نام از سایت این وزارتخانه کرد.
اقدام صورت گرفته در حالی است که بیش از یک ماه از اعلام خبر طرح سه‌گانه (فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری) می‌‌گذرد و دولت تاکنون تنها در اجرای طرح خرید خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی موفق بوده و هنوز زمان اجرای دو طرح باقی‌مانده (اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری) نامشخص است.
بلاتکلیفی زمان اجرای طرح خرید کالا مصرفی بادوام ایرانی در حالی است که در فاز اول اجرای این طرح مقرر شده بود تا فرهنگیان و بازنشستگان مشمول صندوق‌های بازنشستگی بتوانند از منابع پیش‌بینی شده برای این طرح استفاده کنند، اما با وجود اعلام تاریخ‌های متفاوت از سوی مسوولان برای توزیع کارت‌های اعتباری هنوز مشخص نیست چه زمان این کارت‌ها به دست متقاضیان خواهد رسید. حذف سود پیش‌بینی شده برای طرح خرید اقساطی کالا از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از مواردی است که اجرای این طرح را با شبهاتی مواجه کرده است.
براساس اعلام اولیه مقرر شده بود تا کارت‌های اعتباری با سود 12 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا به این طریق شرایط برای تحریک تقاضا در بازار به‌وجود آید، اما با حذف این بخش از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال افزایش سود پیش‌بینی شده برای خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی به‌وجود آمده است.
استقبال چشمگیر متقاضیان از طرح خرید خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی یکی از دلایلی است که برخی از فعالان صنعتی حذف این بخش از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به آن نسبت می‌دهند. به گفته این فعالان با توجه به طولانی شدن زمان اجرای طرح و برگزاری جلسات متعدد بدون اعلام اخبار جلسات این امکان وجود دارد که مسوولان به دنبال ایجاد تغییرات در روند اعطای تسهیلات به متقاضیان باشند. برخی خبرها حاکی از این است که از آنجا که تزریق 2750 میلیارد تومان نقدینگی برای خرید خودرو می‌تواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد، مسوولان طرح فروش قسطی کالا که نیازمند نقدینگی بیشتری نیز هست را به تعویق انداخته‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- ركود مسکن عميق شده است
این روزنامه درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسكن سومين سال ركود را پشت‌سر مي‌گذارد و همچنان هيچ نشانه‌اي از پايان دوران ركود در اين بازار بروز پيدا نكرده است. آخرين آمارها از معاملات مسكن در 7ماهه سال‌جاري نشان مي‌دهد كه همچنان حجم معاملات در اين بازار در حال كاهش است و ركود عمق بيشتري را تجربه مي‌كند. طبق آمارهاي بانك مركزي در 7ماهه نخست سال 94، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 18.5درصد كاهش يافت. در مهر‌ماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني تهران نسبت به‌ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب 10.4و 8.2درصد كاهش داشته است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه به لحاظ توليد، در برنامه ششم سالانه به يك ميليون واحد مسكوني نياز است، گفت: توليد يك ميليون مسكن به نرخ رشد اقتصادي بستگي دارد. علي چگني به فارس گفت: اميدواريم كه در نيمه‌اول سال95 بخش مسكن از ركود خارج شود. به هرحال خروج اصلي از ركود مستلزم خروج كلان اقتصاد از ركود است.
وي ادامه داد: اما در كنار سياست‌هاي كلان بايد سياست‌هاي بخشي هم مثل مسكن بتواند با كمك و حمايت از سمت تقاضا فضا را باز كند و در نيمه‌اول سال95 شاهد رونق بخش مسكن باشيم. وي به اقدامات مورد نياز براي خروج مسكن از ركود اشاره كرد و گفت: افزايش سقف تسهيلات ساخت و خريد، توجه به صندوق‌ها و تخصيص اعتبارات يارانه‌اي برخي از اقداماتي هستند كه براي خروج از ركود بايد انجام داد. چگني گفت: در برنامه ما افزايش سقف تسهيلات مسكن قرار دارد اما به هر حال مابقي دستگاه‌هاي تصميم‌گيرنده نيز بايد بپذيرند.
- مشاجره وزرای رفاه و بهداشت بر سر منابع تامین اجتماعی
این روزنامه حامی دولت از دعوای دو وزیر خبر داده است: مدت‌هاست كه موضوع تجميع منابع در طرح تحول سلامت مطرح و وزارت رفاه و وزارت بهداشت در اين زمينه گاها كارشان به مشاجره كشيده شده و شايد شدت اين اختلاف را در اعزام وزير رفاه از جلسه هيات دولت به اورژانس و تشكيل زنجيره انساني پيرامون وزارت رفاه مي‌توان مشاهده كرد.
البته به‌نظر مي‌رسد رياست محترم جمهوري به‌دليل دريافت گزارش‌هايي از مراجع مختلف و نيز دفاع بد وزارت رفاه و به ويژه سازمان تامين اجتماعي؛ از ايده وزارت بهداشت حمايت مي‌كند...
موضوع اول يعني اختلاف نظر بين دو وزارتخانه شايد طبيعي جلوه كند؛ چون صندوق‌هاي بيمه‌گر به‌علل رويكرد‌هاي نامناسب، حيات خلوت بودن، عدم شفافيت؛ محل و منشأ ايجاد رانت‌خواري مالي و اجتماعي و سياسي، ناكارآمدي و... بوده و مي‌تواند زمينه جذابي براي جنگ قدرت در تصاحب آنها را به وجود آورد و هر دستگاهي بخواهد از اين وضعيت بهره‌برداري كند. اما تصميم‌گيران بايد به سوابق مراجعه و تاريخچه اين اختلاف نظر‌ها را ملاحظه و سپس تصميم‌گيري كنند تا حداقل تصميماتشان به مرحله اجرا نرسيده توسط خودشان لغو نشود.
نگاهي اجمالي نشانگر اين امر است كه سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌يي؛ بيشترين منابع مالي درماني را در اختيار داشته و آن را باري به هر جهت هزينه مي‌كند و دعواي اصلي نيز بر سر آن است و مي‌تواند نمونه خوبي هم به‌علت قدرت فراگيري و هم اثر‌گذاري آن بر بازار درمان، باشد.
- كسري بودجه 36 هزار ميليارد توماني دولت
تعادل درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: آمار و اطلاعات بانك مركزي نشان مي‌دهد در 6 ماهه نخست سال 94 دولت توانسته معادل 46هزار و 483ميليارد تومان درآمد كسب كند درحالي كه در بودجه مصوب 94 معادل 128هزار و 850ميلياردتومان براي درآمدهاي دولت در نظر گرفته شده بود و با احتساب آن تنها 36درصد درآمدهاي دولت در 6 ماهه ابتدايي امسال محقق شده و بقيه آن بايد در ادامه سال تحقق يابد...
طبق بررسي‌هاي «تعادل» از گزارش عملكرد 6 ماهه نخست (94) بانك مركزي؛ دولت در تحقق درآمدهاي خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته چندان موفقيت‌آميز نبوده و در بخش تراز عملياتي خود با رشدي منفي روبه‌رو بوده است كه اين خود احتمال رشد كسري بودجه را افزايش مي‌دهد. مركز پژوهش‌هاي مجلس چندي پيش ميزان كسري بودجه 94 را 48هزار ميلياردتومان تخمين زده بود اما بررسي‌هاي «تعادل» از داده‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در صورتي كه همين روند درآمدي تا پايان سال جاري ادامه پيدا كند درآمدهاي دولت با مقدار مصوب بودجه سال 94 حدود 36هزارميليارد تومان تفاوت خواهد داشت.
نگاهي به جزييات وضعيت بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد براساس ميزان مصوب درآمدهاي دولت بايد در 6 ماهه ابتدايي سال جاري 64 هزار و 425ميليارد تومان از درآمدهاي دولت محقق شده باشد اما تا پايان شهريورماه 46هزار و 483ميليارتومان آن محقق شده است و اين به معناي آن است كه دولت در درآمدهاي 6 ماهه خود حدود 18هزار ميليارد تومان كسري درآمدي دارد...
داده‌هاي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت در 6 ماهه ابتدايي سال جاري حاكي از آن است كه بيشترين ميزان كسري بودجه مربوط به پرداخت‌هاي عمراني است. ميزان تحقق پرداخت‌هاي عمراني بودجه 94 در طول نيمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش 7/22درصدي روبه‌رو شده است و درحالي كه بودجه مصوب تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي 47هزار و 385 ميليارد تومان بوده طي مدت مورد بررسي تنها 8هزار و 618 ميليارد تومان آن تحقق پيدا كرده است و 82درصد مابقي آن بايد در ادامه سال محقق شود كه با توجه به وضعيت ركودي حاكم بر كشور، تحقق اين ميزان بعيد به نظر مي‌رسد و بايد پروژه‌هاي بيشتري در ادامه سال كليد بخورد.
- گران‌ترین نرخ دولتی دلار رقم خورد
روزنامه جوان درباره گران شدن دلار نوشته است: بانك مركزي نرخ دولتي دلار را با گذر از مرز رواني 3 هزار تومان و اعلام نرخ 3 هزار و دو تومان گران‌ترين نرخ دولتي براي دولت يازدهم به ثبت رساند و به اين ترتيب روز پنج شنبه نرخ دلار آزاد از مرز 3 هزار و 640 تومان گذشت.
به گزارش «جوان»، به اين ترتيب بانك مركزي با عبور از مرز 3 هزار تومان براي هر دلار نشان داد ادعاي نوبخت معاون برنامه‌ريزي دولت مبني بر قيمت 2 هزار و 850 توماني دلار در بودجه 95 گمانه‌اي غير قابل اجرا بوده و از هم اكنون بانك مركزي قيمت حداقل 3 هزار توماني هر دلار را در بودجه 95 به اجرا گذاشته است. به اين ترتيب پيش‌بيني «جوان» مبني بر ترجيح نظر طرفداران افزايش قيمت نرخ ارز بر طرفداران كاهش نرخ سود تسهيلات به اثبات رسيد.
گفته مي‌شود عواملي چون ناكارآمدي سياست‌هاي دولت در بهبود وضعيت اقتصاد و اتكاي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي باعث افزايش ناگزير نرخ ارز شده...
تا پيش از اين دولتمردان يازدهم كاهش تورم را ناشي از عمليات اجرايي برنامه خود مي‌دانستند اما اكنون با كاهش قيمت نفت به همان بلايي دچار شده‌اند كه دولت قبل با تحريم‌ها مبتلا شده بود؛ اولين شوكي كه در سال 91 به دليل تحريم‌ها در اقتصاد كشور پديد آمد و از طرف ديگر شوك كاهش قيمت نفت در سال 93 به اين موضوع دامن زد.
- نگرانی از انتقادات به دولت بابت گران شدن دلار
این روزنامه حامی دولت نسبت به گرانی دلار ابراز نگرانی کرده است: بانک مرکزی برای نخستین‌‌بار نرخ دولتی دلار را به بیش از ٣هزار تومان رساند تا رویای دلار ارزان که بسیاری منتظرش بودند، به فراموشی سپرده شود و واقعیت اقتصاد ایران و برابری پایین پول ملی ایران در برابر ارز قدرتمند دلار پذیرفته شود...
درهمین وضعیت، گرانی دلار در بازار آزاد باعث شده تا دولت در موضعی منفعل قرار گیرد و در مقابل مخالفان دولت به تبلیغات جدی و فضاسازی علیه دولت ترغیب شوند.
حال آنکه پیش از روی کارآمدن دولت کنونی، قیمت دلار به سقف‌های کنونی رسیده بود. حالا هم به روایت دولتی‌ها، وضع به دلیل افزايش تقاضاي ارز براي سفرهاي اربعين و کریسمس بالا گرفته و مطابق مدت مشابه در سال‌های گذشته، گرانی دلار در این روزها یک معمول بوده است.
به هرسو حالا با شرایط پدید آمده، این پرسش مطرح است که ریشه این گرانی‌ها در کدام واقعیت است و آینده معیشت عمومی و اقتصاد ایران با این تغییرات تازه به کدام سو می‌رود.
دراین حوزه، فارغ از سیاسی‌کاری‌های معمول که در برخی رسانه‌ها برای مخاطب قراردادن دولت و تحریک مردم درباره نرخ دلار وجود دارد، حقایق اقتصادی هم در پشت این ماجرا وجود دارد که باید بدان‌ها توجه کرد تا وقایع سال ٩٠ تا ٩٢ درباره گرانی یک‌باره دلار و نوسان‌های شدید در اقتصاد ایران رخ ندهد. حال درشرایط فعلی اقتصاد ایران، این سوال مطرح است که اگر دلار گران‌تر شود، باز هم به معني گراني‌هاي بيشتر و فشار بر طبقات خرد اجتماع است یا قرار است تغییراتی در ماهیت اقتصاد ایران ایجاد شود؟
- بيكاري‌هاي امروز ميراث بي‌تدبيري‌هاي احمدي‌نژاد است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری اینگونه نوشته است: نرخ بيكاري در كشور طي سال‌هاي گذشته شناور بوده است. زماني 14 درصد و اينك معادل 10 درصد از مجموع جمعيت در سن كار ايران را شامل مي‌شود. اين عدد يعني 10 ميليون بيكار كه 40 درصد آن را جوانان تحصيلكرده با معدل سني 20 تا 30 سال شامل مي‌شوند. سونامي بيكاري پديده‌اي است كه هر چند دامنگير دولت يازدهم شده، اما به گفته هادي حق شناس كارشناس مسائل اقتصادي محصول سياست‌هاي دولت احمدي نژاد است...
ارقام بيكاري كه اخيرا اعلام شده است، جمعيتي خاموش از بيكاران بوده‌اند كه در دوران احمدي نژاد پديد آمده و حالا وارد بازار كار شده‌اند. در واقع بنياد اين بيكاري در دولت قبل گذاشته شده است. دولت قبل اساسا در هيچ عرصه‌اي قائل به ارائه آمار نبود؛ نه در عرصه اقتصاد كلان و نه در حوزه‌هاي مرتبط با توليد و اشتغال. بنابراين آماري كه از ميزان بيكاري اعلام مي‌شد، جامع نبود. براي نمونه جمعيت دانشجويان را كه در شرف ورود به بازار كار بودند اساسا در احتساب موج آتي كارجويان (بيكاران) محاسبه نمي‌كرد...
در دولت قبل به دليل اينكه نمي‌خواستند نرخ بيكاري عددي افزايشي باشد پذیرش در دوره تحصيلات تكميلي افزايش پيدا كرد. با اين كار در حقيقت دوره ورود نيروهاي در حال تحصيل به بازار كار به تعويق افتاد و به ارث به دولت كنوني رسيد. غير از اين، در آن دوره اقتصاد كشور به دليل سياست‌هاي غلط گرفتار رشد منفي شد. شدت بحران اقتصادي متاثر از رشد منفي ورشكستگي توليد، صنعت و اقتصاد كشور را به دنبال داشت، به گونه‌اي كه از تعداد 87000 واحد توليدي كشور، حدود 30000 واحد با توقف توليد مواجه شدند و يك سوم ديگر از آنها هم الان تنها با توان توليدي زير 40 درصد كار مي‌كنند. در نتيجه اين اتفاقات بود كه نرخ بيكاري در حال حاضر دو رقمي شده است. شرايط ركودي حال حاضر كشور ميراث احمدي نژاد است و متاسفانه مشكلات ناشي از آن گريبان دولت و ملت را گرفته است.
- برنامه‌ریزی دیرهنگام برای پرداخت وام کالا
اعتماد درباره وام کالا گزارش داده است: وام كالا با وجود تامين بودن اعتبارات در نظر گرفته شده، به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها معطل مانده است. اين آخرين خبري است كه از سياست شش ماهه تسريع رونق دولت شنيده شده است. بر اساس توافقي كه بين بانك مركزي و ستاد اقتصادي دولت صورت گرفته است، مقرر شده وام كالا تا زماني كه زيرساخت‌هاي آن به طور كامل مهيا نشده اجرايي نشود تا شاهد مشكلاتي كه در پرداخت تسهيلات خودرو ديده شد، نباشيم.
يكي از زيرساخت‌هاي مد نظر چگونگي انتقال وجوه به حساب ذي‌نفعان است. با وجود آنكه بانك مركزي در مورد وام خودرو تنها با دو خودروساز روبه‌رو بود؛ واريز اعتبارات در پيچ و خم ارايه مدارك و بوروكراسي‌هاي منظور شده گير افتاد. حال در پروژه تسهيلات كالا، بانك مركزي با تعداد زيادي از افراد ذي‌نفع و فروشنده كالا مواجه است كه دريافت مدارك از آنها به مراتب از دريافت مدارك خودروسازان مشكل‌تر است. از اين رو مسوولان پولي و مالي كشور در دو هفته گذشته وقت‌شان را صرف چگونگي اجراي اين طرح بدون بروز گرفتاري‌هاي ايجاد شده در طرح خودرو، كرده‌اند. با همه اينها به نظر مي‌رسد مسوولان چاره را يافته‌اند چنان‌كه گفته مي‌شود قرار است اين طرح از هفته جاري عملياتي شود.
صرف‌نظر از زمان اجراي پروژه تسهيلات 10 ميليوني كالا، شموليت اين طرح هم از نقاط مبهم اين طرح است و هنوز پاسخ درستي درباره مشمولان اين طرح از سوي مسوولان داده نشده است. يكي از شنيده‌ها حاكي از آن است كه سقف اين تسهيلات نيز همانند تسهيلات خودرو بر اساس موجودي انبارها تعيين خواهد شد.
دو ماه پيش وقتي مقامات پولي كشور از اين طرح رونمايي كردند قرارشان بر اعطاي تسهيلات به تمام افراد داراي فيش حقوق در بخش خصوصي و دولتي بود، اما خيلي زود دولت به اين نتيجه رسيد كه با توجه به منابع اندك در اختيار، نمي‌تواند به همه متقاضيان پاسخگو باشد؛ به همين دليل اعلام كردند در فاز اول كارمندان و بازنشستگان مي‌توانند براي دريافت تسهيلات كالا درخواست بدهند.
اما محاسبات نشان مي‌دهد بانك مركزي براي بازنشستگان هم اعتبار كافي در اختيار ندارد. اگر تعداد كارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه‌ترين آمار كه به بهمن ماه سال گذشته برمي‌گردد، حدود 5/8 ميليون نفر درنظر بگيريم كه قطعا تاكنون به 10 ميليون نفر رسيده و متوسط اعتبار تخصيص يافته به هر كارت را نيز رقمي بين يك تا 10 ميليون يعني پنج ميليون تومان فرض كنيم، در صورتي كه تمام واجدان شرايط دريافت كارت اعتباري بخواهند از اين شبه تسهيلات استفاده كنند، بانك مركزي بايد اعتباري بين 50 تا 60 هزار ميليارد تومان براي اين كارت‌هاي اختصاص دهد. حجم بزرگ تقاضا سبب شد دولت به تدريج گروه مشمول را كوچك‌تر كرده و به فرهنگيان و بازنشستگان تقليل دهد.
- صنعت سیمان به مرز بحران رسید
این روزنامه حامی دولت از اثرات رکود اقتصادی بر صنعت سیمان گزارش داده است: اوضاع صنعت سیمان کشور در اثر رکود به مرز بحرانی رسیده است. تولیدکنندگان این صنعت از ماه‌ها پیش دست به رقابت منفی با یکدیگر زده و محصولات خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند. بازار مصرف داخلی و خارجی سیمان به علت رکود ساخت‌وساز به شدت افت کرده است و کار تولیدکنندگان را به‌جایی رسانده که نه تنها در داخل کشور محصولات خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند که تنها راه نجات خود را در صادرات ارزان‌قیمت به کشورهای همسایه می‌بینند به طوری که سیمان ارزان ایرانی این روزها تولیدکنندگان افغانستان و پاکستان را نیز به واکنش منفی واداشده است.
در این شرایط انبار 18 میلیون تن سیمان نیز تولیدکنندگان را به توقف تولید واداشته است. در همین ارتباط عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام اینکه بیش از 18 میلیون تن سیمان با هزینه تولید بالغ بر هزار میلیارد تومان در انبار کارخانه‌ها دپو شده، گفت: در حال مذاکره با کارخانه‌ها هستیم تا در زمستان خط تولید خود را برای دو ماه متوقف کنند... عمرانی‌فرد با بیان اینکه میانگین مصرف سیمان در کشور نیز نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد کاهش یافته است، افزود: این موضوع به دلیل کاهش ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی است.
- اوضاع معیشتی مردم در زمستان امسال سخت‌تر خواهد شد
این روزنامه حامی دولت از در پیش بودن زمستان سخت اقتصادی خبر داده است: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بر سر پرونده هسته‌ای چیزی بود که غربی‌ها به عنوان ابزاری برای فشار به ایران از آن استفاده می‌کردند و در روزهای گذشته به دلیل این تحریم‌ها، اوضاع اقتصادی کشور بیش از حال حاضر با مشکل مواجه شد و کارشناسان اقتصادی تا همین چند ماه پیش که هنوز توافق هسته‌ای انجام نشده بود، زمستان امسال را زمستان سخت اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند و عقیده داشتند که اگر اوضاع اقتصادی به همین روال پیش رود، اوضاع معیشتی خانواده‌ها سخت‌تر خواهد شد چراکه ایران فرصتی برای مانور دادن در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ندارد و تمام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مجبورند تا با تمام مشکلات دست و پنجه نرم کنند.
اما پس از اینکه مذاکرات هسته‌ای در تیرماه امسال به نتیجه رسید، مردم بسیار از این موضوع خوشحال بودند و تصور می‌کردند که شرایط اقتصادی آنها بسیار بهبود پیدا خواهد کرد و می‌توانند به دلیل تعامل مثبت ایران با سایر کشورها، از یک سو در بازار شاهد تولیدات با کیفیت تولیدکنندگان داخلی بوده و از سوی دیگر، اجناس و کالاهای خوب خارجی را نیز با قیمت‌های پایین خریداری کنند. ولی اظهارنظرهای فعالان اقتصادی، حاکی از آن بود که چنین تصوری درست نیست و چند سال طول می‌کشد تا نتایج مثبت تحریم‌ها شامل حال اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم شود...
زمانی که کارشناسان از زمستان سخت اقتصادی خبر دادند، دلار حداکثر با قیمت 3200 تومان خرید و فروش می‌شد اما در حال حاضر شاهد این هستیم که قیمت دلار در بازار آزاد، مرز 3600 تومان را هم رد کرده است و این موضوع باعث می‌شود دوباره فشار بر مصرف‌کننده بیشتر شده و قیمت اجناس بالاتر رود. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خود را از خارج از کشور تهیه می‌کنند
بنابراین قیمت تمام‌شده برای آنها بالا درمی‌آید و در نتیجه سعی می‌کنند برای به دست آوردن خرج‌های روزانه خود، قیمت فروش کالاهای خود را بالا ببرند و در نهایت این مصرف‌کننده است که مجبور است با حقوق ثابت خود، با این گرانی‌ها دست و پنجه نرم کند. گرچه پیش‌بینی می‌شد با اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای بازار ارز نیز تحت تاثیر هیجانات ناشی از آن قرار گرفته و با کاهش قیمت مواجه شود ولی بعد از توافق روند به گونه‌ای دیگر پیش رفت و حتی بازار در عرض چند ساعت با نوسان شدید نرخ ارز همراه شد.
اما نکته قابل تامل این است که افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطه‌ای همه به نرخ ارز وابسته هستند. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، هزینه تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد. کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای همگی وابسته به ارز هستند، در نتیجه هزینه تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد و کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی معتقدند واحدهای صنعتی نباید چندباره و از چند ناحیه مورد فشار هزینه‌ای قرار گیرند...
همچنین در شرایطی که رکود همراه اقتصاد کشور و بازار شده است، مسوولان دولتی در پی ایجاد بسته‌ای برای خروج از رکود بودند اما راهکارهای آنها در این بسته به دلیل جامع نبودن و نواقصی که داشت، انتقادات زیادی را به همراه داشت. موضوع نگران‌کننده این است که مردم دیگر تاب و توان گرانی‌های بیشتر در بازار را ندارند اما با توجه به این نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار می‌توان پیش‌بینی کرد گرانی بیش از پیش به مردم فشار خواهد آورد در صورتی که وظیفه دولت این است که نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و از گرانی‌ها جلوگیری کند.
امیدواریم دولت تدبیرهای سنجیده شده را تبیین کند تا اوضاع بد اقتصادی بیشتر از این به مردم صدمه نزند چراکه در حال حاضر هم به دلیل بی‌نظارتی‌ها، مغازه‌داران حتی خوراکی‌های مورد نیاز و مایحتاج روزانه مردم را نیز با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند.
- خودروهای قسطی در دست‌انداز
روزنامه دنیای اقتصاد درباره سرنوشت خودروهای فروخته‌شده با وام 25 میلیونی گزارش داده است: دو هفته پس از پایان فروش تسهیلاتی خودرو، بانک مرکزی بالاخره بخشی از اعتبار این طرح را تامین کرد تا مشتریان در آستانه دریافت خودروهای ثبت‌نامی خود قرار بگیرند. این در حالی است که خودروسازان کشور تا دیروز هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده و حرفی در مورد تحویل خودروهای ثبت‌نامی در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی، نزدند. این سکوت خودروسازان، به نوعی افکار عمومی را به تردید انداخته که شاید آنها (شرکت‌های خودروساز) نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نسبت به تحویل خودروهای موردنظر به 110 هزار مشتری چشم انتظار، اقدامات لازم را انجام دهند.
البته خودروسازان در این مدت همواره توپ را به زمین بانک‌ها می‌انداختند و اعلام می‌کردند که چون اعتبار لازم از سوی آنها تامین نشده، امکان تحویل خودروهای ثبت‌نامی در طرح فروش تسهیلاتی، وجود ندارد. در واقع تنها دلیلی که از سوی خودروسازان برای تحویل ندادن خودروها مطرح می‌شود، همین عدم تامین اعتبار از سوی بانک‌ها است و بس. حالا با توجه به آنکه بانک مرکزی از تامین بخشی از اعتبار موردنظر صحبت به میان آورده، طبعا خودروسازان دیگر نباید دلیلی برای تحویل ندادن 110 هزار خودرو ثبت‌نامی داشته باشند.
بنابر اعلام مسوولان بانک مرکزی، این بانک بخشی از اعتبار در نظر گرفته شده برای تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را در اختیار بانک‌ها گذاشته تا آنها این وجوه را به خزانه خودروسازان واریز کنند. با این حساب، خودروسازان که به‌دلیل تامین نشدن اعتبار، خودروهای تسهیلاتی را تحویل نمی‌دادند، حالا باید به‌تدریج نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. اواخر هفته گذشته بود که هم مدیرکل اعتبارات و هم مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در اظهاراتی مشترک اعلام کردند بخشی از منابع مالی مربوط به طرح فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی، تامین و به حساب بانک‌های عامل واریز شده است...
هیچ اظهارنظر و مصاحبه‌ای از خودروسازان تا دیروز و در واکنش به این موضوع، منتشر نشد و پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» نیز برای گفت‌و‌گو با مسوولان خودروسازی، به جایی نرسید. عجیب‌تر اینکه گویا خودروسازان هیچ بخشنامه و ابلاغیه‌ای مبنی‌بر تحویل خودروهای تسهیلاتی به مشتریان، صادر نکرده‌اند، زیرا ظاهرا نمایندگی‌های آنها نیز در جریان تحویل خودروها نیستند. به‌عبارت بهتر، نمایندگی‌ها ظاهرا هیچ دستوری در مورد تحویل خودروهای ثبت‌نامی در طرح فروش تسهیلاتی، دریافت نکرده و با این حساب مشخص نیست که آیا این خودروها از امروز به دست مشتریان خواهند رسید یا اینکه همچنان در انبارها می‌مانند...
در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند خودروسازها در حال زمان خریدن هستند، بدین معنی که بیش از خودروهای انبار شده شان، پیش‌فروش کرده و حالا برای انجام تعهدات ایجاد شده، فرصت کافی می‌خواهند.
اگر این سناریو را بپذیریم، معنایش این است که پارکینگ‌های خودروسازان چندان هم پر نبوده و مسوولان در بیان تعداد خودروهای انبار شده، غلو کرده‌اند. اتفاقا اگر اظهارنظرها در مورد خودروهای انبار شده را مروری کنیم، متوجه می‌شویم که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در جایی گفته که خودروسازان در جلسات خود با مسوولان دولت و بانک‌ها، موجودی انبار خود را تنها 50 هزار دستگاه عنوان کرده‌اند. با این حساب، اگر واقعا خودروسازان پیش از اجرای طرح فروش تسهیلاتی خودرو تنها 50 هزار محصول انبار شده داشته‌اند؛
بنابراین 60 هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود در آینده را نیز در قالب طرح موردنظر فروخته‌اند. اگر این چنین باشد، در نتیجه می‌توان خودروسازان را به این متهم کرد که آنها می‌خواهند به بهانه‌های مختلف به‌خصوص «عدم‌تامین اعتبار از سوی بانک‌ها»، برای تحویل خودروهای تسهیلاتی زمان خریده و دیر تحویل دادن را به نوعی توجیه کنند. از طرفی، آن طور که مدیراداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده، از ابتدا هیچ توافقی بین بانک مرکزی و خودروسازان مبنی‌بر اینکه تحویل یا عدم تحویل خودرو مشروط به تامین مالی باشد، نبوده است.
- وام 10 میلیونی خرید کالا به مشکل خورد
دنیای اقتصاد درباره طرح خرید کالا گزارش داده است: 19 روز پس از اعلام فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت‌نام تولیدکنندگان متقاضی در طرح خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به حذف درگاه پیش‌بینی شده برای ثبت‌نام از سایت این وزارتخانه کرد.
اقدام صورت گرفته در حالی است که بیش از یک ماه از اعلام خبر طرح سه‌گانه (فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری) می‌‌گذرد و دولت تاکنون تنها در اجرای طرح خرید خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی موفق بوده و هنوز زمان اجرای دو طرح باقی‌مانده (اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری) نامشخص است.
بلاتکلیفی زمان اجرای طرح خرید کالا مصرفی بادوام ایرانی در حالی است که در فاز اول اجرای این طرح مقرر شده بود تا فرهنگیان و بازنشستگان مشمول صندوق‌های بازنشستگی بتوانند از منابع پیش‌بینی شده برای این طرح استفاده کنند، اما با وجود اعلام تاریخ‌های متفاوت از سوی مسوولان برای توزیع کارت‌های اعتباری هنوز مشخص نیست چه زمان این کارت‌ها به دست متقاضیان خواهد رسید. حذف سود پیش‌بینی شده برای طرح خرید اقساطی کالا از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از مواردی است که اجرای این طرح را با شبهاتی مواجه کرده است.
براساس اعلام اولیه مقرر شده بود تا کارت‌های اعتباری با سود 12 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا به این طریق شرایط برای تحریک تقاضا در بازار به‌وجود آید، اما با حذف این بخش از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال افزایش سود پیش‌بینی شده برای خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی به‌وجود آمده است.
استقبال چشمگیر متقاضیان از طرح خرید خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی یکی از دلایلی است که برخی از فعالان صنعتی حذف این بخش از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به آن نسبت می‌دهند. به گفته این فعالان با توجه به طولانی شدن زمان اجرای طرح و برگزاری جلسات متعدد بدون اعلام اخبار جلسات این امکان وجود دارد که مسوولان به دنبال ایجاد تغییرات در روند اعطای تسهیلات به متقاضیان باشند. برخی خبرها حاکی از این است که از آنجا که تزریق 2750 میلیارد تومان نقدینگی برای خرید خودرو می‌تواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد، مسوولان طرح فروش قسطی کالا که نیازمند نقدینگی بیشتری نیز هست را به تعویق انداخته‌اند.