سرنوشت نامعلوم ۹ هزار میلیارد تومان کالا
آنگونه که آمارها می گویند، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارها مانده است که بخشی از آن البته با اجرای طرح فروش اعتباری خودرو، بزودی تخلیه خواهد شد. اما هنوز تکلیف اجرای طرح فروش اعتباری لوازم خانگی مشخص نیست. مسئولان صنفی و تولیدکنندگان اعلام کرده بودند که قرار است از اواخر هفته گذشته، اجرای طرح فروش اعتباری کالا از سوی دولت کلید خورد، اما باز هم خبری از اجرای طرح نشد. هنوز هیچ یک از کارمندان و بازنشستگان دولت هم برای حضور در این طرح، آماده نشده اند، یعنی در واقع، کارتی در اختیار ندارند که بخواهند خریدی انجام دهند.
حبیب‌‌اله انصاری، رئیس انجمن لوازم خانگی دو هفته قبل اعلام کرد که قرار است اجرای این طرح از سوی دولت در اواخر هفته گذشته کلید بخورد. اما اینگونه نشد. وی به این نکته اشاره کرد که اطلاعات لازم در مورد کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی به وزارت صنعت ارائه شده که باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، تا بر اساس آن، تخصیص اعتبار جهت اجرای مرحله دوم بسته خروج از رکود صورت گیرد. البته این را هم خبر داد که فهرستی دیگر از تولیدکنندگان لوازم خانگی متقاضی شرکت در طرح فروش اعتباری کالا به وزارت صنعت ارائه شده است.
این گفته وی در شرایطی بود که بانک مرکزی باید دستگاههای پوز را هم برای حضور در این طرح آماده سازی کنند و در نهایت هر دارنده کارتی، بتواند با کشیدن کارت خود در این دستگاهها، از وام نهفته در آن استفاده کرده و به این ترتیب، شرایط برای اجرایی شدن طرح دولت فراهم شود. اما تا این لحظه خبری نیست. برخی از فروشندگان هم هنوز از چگونگی اجرای این طرح بی اطلاع هستند و بر این باورند که به این زودی ها، طرح آغاز نخواهد شد؛ چراکه آنها که به نوعی مجریان اصلی اجرای این طرح هستند، هنوز خبری از جزئیات این طرح در اختیار ندارند.
همه چیز مهیای اجرا نشدن فروش قسطی کالا
اما نکته حائز اهمیت این است که اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه پذیرش تولیدکنندگان جدید را بسته است و دیگر هیچ تولیدکننده ای را برای شرکت در این طرح پذیرش نمی کند؛ در حالیکه بر طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت هر تولیدکننده ای که از استانداردهای لازم برای حضور در این طرح برخوردار باشد، می تواند در این طرح مشارکت داشته باشد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی هم طی روزهای گذشته به شدت از بار تورمی که ممکن است فروش کالاها در قالب این طرح داشته باشد، ابراز نگرانی کرده است و شاید هم، همین عاملی باشد که جلوی پیاده سازی اجرای این طرح را گرفته باشد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد، دغدغه های جدی دارد؛ چراکه با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجه ای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت.
همین چند روز پیش بود که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده تورم تک رقمی در اواخر آذرماه را داد. او این دستاورد را حاصل تلاش حداقل دو ساله دولت دانسته و عنوان کرده که باید این دستاورد بزرگ اقتصاد ایران را که رسیدن به تورم تک رقمی است، حفظ کرد. موضوعی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را در شرایط رکودی فعلی، چندان قابل افتخار نمی دانند.
۲۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در راه است؟
به هرحال، تجربه نشان داده تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم را به همراه دارد. حتی مجلس نیز طی روزهای گذشته با اعلام آثار تورمی اجرای طرح فروش قسطی کالا، عنوان کرده است که با اجرای بسته جدید، ۲۳۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود.
بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم ۱۳۹۴ با اتکا به این تحلیل که مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای مالی در سه حوزه سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های اعتباری ارائه شده است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست های مالی جا می گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست های اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. نکته مثبت این بسته را می توان در شناسایی درست مساله کوتاه مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در روزهای آینده، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای بادوام با وام ۱۲ درصدی را آغاز خواهد کرد و اگر هم این را اجرا می‌کند، چقدر بر کنترل بار تورمی آن احاطه دارد.
