به گزارش مشرق ، ثبت نام برای عرضه خودروهای اقساطی با تسهیلات بانکی 25 میلیون تومانی از 18 آبان ماه آغاز شد و در زمان جمع کردن پول از خریداران، خودروسازان اعلام کردند که خودروها را در مدت یک هفته تا یک ماه به متقاضیان تحویل خواهند داد. همچنین مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی، اعلام کردند که در این طرح، خودروها فروش فوری خواهند شد و در مدت زمان کوتاهی به خریداران تحویل داده می‌شوند.

این مسئله عاملی برای ترغیب مردم به خرید خودروهای اقساطی شد و در مدت 6 روز، 110 هزار نفر برای خرید خودروهای انباشت شده در پارکینگ خودروسازان اقدام کردند. به این امید که بتوانند در مدت یک هفته تا یک ماه خودروی خود را تحویل بگیرند.

این در حالی بود که اختلاف نظر خودروسازان و بانک مرکزی در همان روزهای ابتدایی اجرای طرح به کش‌مکشی بین مسئولان این دستگاه‌ها تبدیل شد که در نهایت دود آن به چشم خریداران رفت. این اختلاف نظر از آنجا ناشی شد که مسئولان بانک مرکزی خواستار ارائه تضمین از سوی خودروسازان برای پاس شدن چک های بانکی مشتریان هستند و می‌گویند خودروسازان حاضر به ظهرنویسی چک‌های مشتریان نیستند.

ظاهراً این کش‌مکش همچنان ادامه دارد و مسئولان دولتی و خودروسازان هنوز بر سر چگونگی انجام کار و تحویل خودروها به مردم به توافق نرسیده‌اند زیرا همچنان خبری از فاکتور شدن خودروهای ایران خودرو و سایپا نیست و همچنان تحویل خودرو به مشتریان ممنوع است.

مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو در این مورد گفت: هنوز بخشنامه‌ای برای تحویل خودروهای اقساطی به ما ابلاغ نشده است.

* چه کسی سود خواب پول مشتریان را محاسبه می کند؟

تأخیر در تحویل خودروها در حالی اتفاق افتاده که خودروسازان می‌گویند محاسبه مدت زمان تعیین شده برای تحویل خودرو در قراردادهای فروش اقساطی از زمانی آغاز خواهد شد که بانک مرکزی اعتبار تعیین شده برای فروش خودروها را به حساب خودروسازان واریز کند.

به این ترتیب هر چقدر زمان تا موقع واریز اعتبار به حساب خودروسازان بگذرد، جزو مدت مشخص شده برای تحویل خودرو نخواهد بود و در نتیجه بعید است که سودی بابت خواب مبلغ پیش پرداخت به مشتریان پرداخت شود.

این در حالی است که مبلغ قابل توجهی بابت پیش پرداخت مشتریان توسط خودروسازان جمع آوری شده که باید سود خواب این پول در حساب خودروسازان محاسبه شود.

در بخشنامه مربوط به فروش خودروهای اقساطی سایپا هیچ اشاره‌ای به سود تأخیر نشده و مطلبی در مورد اینکه مبلغی بابت تأخیر در تحویل خودرو به مشتری پرداخت خواهد شد، نیامده است.

* ادامه بدقولی‌های دولت

در کنار بدقولی مسئولان دولتی و خودروسازان درباره تحویل فوری خودروسازان باید به تغییرات ایجاد شده در مورد شرایط فروش خودروهای اقساطی با وام بانکی نیز اشاره کنیم. کاهش مدت زمان تقسیط خودروها از 7 سال به 4 سال، توقف یک باره ثبت نام برای فروش خودرو و اجرای طرح در 6 روز به جای 6 ماه و عدم تحویل سفته به جای چک بانکی از دیگر بدقولی‌های اتفاق افتاده در فروش این خودروها بود.

در هر حال، نحوه برخورد دولت و خودروسازان به عنوان مجریان مرحله اول بسته خروج از رکود، موجب سلب اعتماد مردم برای مشارکت در طرح‌های دولتی خواهد شد.

در نتیجه باید دید بسته ضد رکود دولت تا چه حد موفق خواهد بود و آیا می‌تواند رکود ایجاد شده در بازارهای اقتصادی کشور را برطرف کند یا سایه این رکود همچنان بر سر اقتصاد کشور خواهد ماند و با دست نگه داشتن عده‌ای برای خرید خودرو از بازار و امید به تحویل خودرو در قالب بسته دولت، تشدید رکود در بازار ادامه خواهد داشت؟