وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: پول‌هایی که موکل پرداخت کرده و در حساب شرکت HK در بانک FIIB منظور شده، بابت پیش‌پرداخت خرید محموله‌های نفتی بود و حتماً لازم است بارنامه‌ها در اختیار موکل قرار گیرد تا مالکیت وی تثبیت شود. مسئولان شرکت نفت ایران و شرکت HK نیز در مصاحبه‌های متعدد و دفاعیاتی که در بازپرسی داشته‌اند به‌کرّات اعلام کردند که پرینت حساب شارژشده HK در بانک FIIB مالزی را رؤیت کردند و علت پرداخت نشدن این پول‌ها، تحریم‌ها بوده است.
کوهپایه‌زاده همچنین درباره اتهام کلاهبرداری از شرکت نفت گفت: در این مسئله، رکن مادی مانور متقلبانه مفقود است به‌ویژه اینکه وکیل بانک مسکن اقرار کرد که بانک مسکن مبلغ 67 میلیارد به موکل بدهکار است. در ارتباط با تأمین اجتماعی نیز اساساً هیچ‌یک از چک‌های صادره وصول نشده و هیچ شرکتی به موکل ندادند و تفاهم‌نامه امضاشده هیچ‌وقت عملی نشده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته نیز گفت: اساساً تشکیل شبکه وجود نداشته است و با توجه به تاریخ همکاری سایر متهمین و نحوه آ‌شنایی موکل با شرکت نفت، اتهام تشکیل شبکه سازمان یافته اساساً وارد نیست.
کوهپایه‌زاده درباره اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض اظهار کرد: عنصر قانونی این بزه، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی مصوب سال 69 است و در کیفرخواست صادره نیز به بند الف و ج ماده یک و دو این قانون، اشاره شده است. به نظر می‌رسد کیفرخواست در این مسئله، شأن تقنینی پیدا کرده و ماده قانونی بدیعی را وارد نظام جزایی کرده است که این موضوع دارای ایراد و اشکال اساسی است. از آنجا که موضوع اتهام و ادله آن باید به‌طور روشن و صریح به متهم تفهیم شود تا امکان دفاع مؤثر قانونی برای وی میسر شود و با توجه به اینکه در کیفرخواست، اخلال منتج به افساد است اما این دو بند هیچ‌گاه به موکل به‌طور مجزا تفهیم نشده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: سؤال اینجاست: این دو بند در کدام‌یک از صورت جلسات بازپرسی به‌عنوان اتهام به موکل صریحاً تفهیم شده است؟صرف‌نظر از این اشکال اساسی، کدام فعل ارتکابی موکل مصداق بند ج قانون مجازات اخلال‌گران است. بند ج مورد استناد به هیچ وجه قابلیت انتساب فعل مجرمانه به موکل را ندارد.
وی ادامه داد: در خصوص بند الف شاید بحث قاچاق ارز مطرح باشد. عنصر قانونی این بزه، ماده چهار قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 74 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ماده 6 این قانون عنصر قانونی قاچاق در سه بند شامل خرید و فروش ارز خارج از مبادی مجاز، حواله ارز مجاز و خارج کردن یا وارد کردن و یا توزیع ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی خلاصه شده است.
وکیل زنجانی افزود: آنچه در باب قاچاق مطرح می‌شود ارتباطی به موکل من ندارد چرا که موکل ارزهای خارجی را وارد کشور نکرده است بلکه آن را در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت کرده و صرفاً حساب دفتری در ایران وجود داشته، بنابراین هیچ ارتباط و خللی به نظام پولی و ارزی کشور وارد نشده است. در خصوص شرکت سامسونگ و گلدایران نیز همین امر برقرار است. این شرکت‌ها برای واردات از کره، وون نیاز داشتند و موکل این ارز را در کره به آنها داده و آنها با پول کره توانستند خرید خود را انجام دهند.
کوهپایه‌زاده در خصوص مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان بانک مرکزی برای انتساب بزه افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی گفت: در این قسمت، هرچند به بیان مشکلات ناشی از تحریم‌ها اذعان شده اما در ادامه با بیان مجدد ادعای کلاهبرداری موکل از شرکت نفت بدون توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه همکاری شرکت نفت با موکل، همه اقدامات موکل در راستای جلب اعتماد و فریب و مانور متقلبانه تلقی شده است.
وی در ادامه با اشاره به نامه مورخ دوم بهمن ماه سال 93 بانک مرکزی گفت: این نامه عنوان کرده که جرائم مذکور تأثیر زیادی در معطلی و تعویق پروژه‌ها و طرح‌های در دست اجرای نفتی داشته و ورود ضرر و زیان، بزه اخلال دانسته شده است.
وکیل متهم نفتی تأکید کرد: بانک مرکزی و شرکت نفت بر اساس اسناد و سخنان مسئولان وقت قادر به پرداخت وجه به پیمانکاران نبودند بنابراین تأخیر انجام پروژه و کمک به قطر و عربستان در پروژه‌های مشترک با ایران بهره‌ای از حقیقت ندارد.
کوهپایه‌زاده گفت: بانک مرکزی در سند مورخ هفتم تیر ماه سال 91 اذعان داشته که کارگزاران و بانک‌های داخلی توان انتقال و پرداخت حتی یک ریال را هم ندارند و اگر اقدامات مؤثر موکل نبود، همان 660 میلیون یورو نیز به پیمانکاران پرداخت نمی‌شد.
وی درباره ادعای کمک زنجانی به عربستان و قطر در مناطق مشترک نفتی و گازی با تأخیر در پرداخت به پیمانکاران گفت: طوری عنوان می‌شود که گویی همه مشکلات ما در مناطق مشترک گازی و نفتی با کشورهای عرب همسایه، متأثر از اقدامات موکل است در حالی که این‌گونه اظهارنظرها هیچ بهره‌ای از انصاف ندارد.
کوهپایه‌زاده در ادامه به نظریه کارشناس بانک مرکزی مبنی بر تأثیر اقدامات زنجانی در نرخ تورم اشاره کرد و افزود: کارشناس بانک مرکزی اعلام کرده که چون برخی اقدامات شرکت‌های زنجانی در ارتباط با ارز بوده، می‌توان ادعا کرد این اقدامات بر تورم تأثیر گذاشته است اما به‌طور کمّی نمی‌توان آثار مذکور را محاسبه کرد.
وکیل زنجانی گفت: این‌گونه اظهارنظر آن هم بر اساس احتمالات، قابلیت استناد برای چنین اتهام سنگینی را ندارد.
وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده که زنجانی با ارسال حواله‌های مجعول موفق به دریافت هشت‌هزار میلیارد تومان و سبب تغییر در ترازنامه مؤسسه توسعه و به‌نحوی موجب اخلال در نظام شده است. اینکه ضمانت‌نامه باطل‌شده را موجب اخلال در نظام اقتصادی بدانیم، چندان موجه نیست.
کوهپایه‌زاده گفت: در ادامه کیفرخواست آمده که با عنایت به آگاهی متهم از وضعیت اقتصادی کشور و علم به‌میزان مبالغ دریافتی از شرکت نفت و آثار ناشی از این اقدامات بر نظام اقتصادی، مؤید علم وی به اضرار و اخلال در نظام اقتصادی کشور است زیرا متهم با ارتکاب اعمال مجرمانه باعث شده در روند توسعه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی اخلال ایجاد شود.
وی گفت: اولاً اساساً ادعای اخلال در نظام اقتصادی آن‌گونه که در کیفرخواست آمده و به نظر کارشناسان بانک مرکزی استناد شده، خلاف واقع بوده و مقرون به صحت نیست. همچنین ادعای آگاهی به علم موکل که یک امر درونی، ذهنی و باطنی است و با استناد به اینکه موکل باعث شده در پروژه‌های نفتی اخلال ایجاد شود، فاقد وجاهت منطقی، شرعی و قانونی است.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: اتهام افساد فی‌الارض طنز تلخ کیفرخواست است. در خصوص احراز علم و قصد افراد که امری درونی و باطنی است آن هم در جرائمی که مجازاتش سالب حق حیات است، باید با تدبر و تعمق، اطمینان کامل و به‌دور از کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای عمل کرد. حق حیات را که والاترین موهبت الهی است نمی‌توان به‌صرف ادعای وقوف بر درون و باطن افراد، سلب کرد.
کوهپایه‌زاده گفت: اتهام افساد فی‌الارض نیازمند قطعیت و اطمینان کامل از باطن موکل است و این اتهام با عنایت به قاعده فقهی «تدرء الحدود بالشبهات» از موکل سلب می‌شود. مجرمینی که مرتکب جرائم اقتصادی می‌شوند، هیچ‌وقت قصد مقابله و ضربه زدن و تخریب نظام را ندارند مگر اینکه افرادی با انگیزه سیاسی دست به یک سری اقدامات بزنند. همان‌طور که در کیفرخواست هم آمده قصد سیاسی منتفی است و موکل به‌قصد ثروت‌اندوزی این افعال را مرتکب شده است.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی چون به یک منافع کلان و درازمدت نیاز دارند، هیچ‌وقت درصدد اخلال در نظام نیستند. تاجر و فعال اقتصادی کلان دنبال امنیت و ثبات است، چگونه می‌توان موکل را به‌اتهام اخلال با علم و قصد مبارزه با نظام متهم کرد در حالی که دشمنان قسم‌خورده نظام، موکل را به‌خاطر کمک به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌ها، در لیست تحریم قرار می‌دهند و از این رهگذر، میلیارد‌ها خسارت به وی وارد می‌شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: آقای زنجانی خدمات غیرقابل انکار و ارزنده‌ای به نهادهای عمومی دولتی و بانک‌ها در انتقال و جابه‌جایی ارز و واردات اقلام اساسی و ضروری و تکمیل پروژه‌های بزرگ عمرانی کرده است. حسب کیفرخواست، موکل در زمانی که بانک‌ها و کارگزاران داخلی توانایی انتقال و جابه‌جایی ارز را نداشتند، توانست با امکانات خود در خارج از کشور، اتحادیه اروپا و آمریکا را دور بزند و مبلغ 660 میلیون یورو را در حق پیمانکاران پرداخت کند.
کوهپایه‌زاده گفت: انصاف و عدالت حکم می‌کند ایام جنگ با دشمن را فراموش نکنیم. تحریم‌ها، جنگ تمام‌عیار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و موکل من به‌خلاف برخی مدعیان، سینه سپر کرد و وارد جنگ شد. هرچند که ایام رزم دیروز در حال تبدیل به بزم امروز است اما نباید هیچ‌وقت دشمنی دشمنان و دوستان و خوبی‌هایشان را فراموش کرد.
وی تصریح کرد: اعمال مجازات باید اثر سازنده در جامعه داشته باشد، آیا با توجه به اتهامات منتسب به موکل، فردا روز اگر چالش مشابهی پیش رو بود، افرادی که باید محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دشمن را خنثی کنند، از عواقب آن ترس و نگرانی به دل راه نمی‌دهند؟
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اگر امروز دلار به سه‌هزار و 570 تومان رسیده به‌خاطر هجوم مردم برای خرید نیست بلکه ناشی از سوء مدیریت‌هاست.
در این لحظه قاضی صلواتی گفت: این مسئله ربطی به کیفرخواست ندارد.
زنجانی پاسخ داد: ربط دارد، بگذارید وکیل بگویید.
قاضی صلواتی از زنجانی خواست سکوت کند.
وکیل مدافع بابک زنجانی در بخش پایانی دفاعیات خود گفت: خوشبختانه در این پرونده شاهد اقتدار و استقلال دستگاه قضایی بودیم و دستگاه قضا نه‌تنها نباید از هیچ نهاد قدرتی تأثیر بپذیرد بلکه باید از هیجانات زودگذر در جامعه نیز تأثیر نگیرد. اطمینان دارم که قضات عادل دادگاه، با تأمل در مندرجات پرونده، رأی عادلانه صادر خواهند کرد و تقاضای صدور رأی شایسته مبنی بر برائت موکل دارم.
پس از دفاعیات وکیل زنجانی، جواد احمدی‌پور وکیل بانک مسکن گفت: وکیل آقای زنجانی عنوان کرد که وکیل بانک مسکن اقرار بر بدهی 67میلیاردی بانک به زنجانی کرده است در حالی که آقای زنجانی از بانک تقاضا کرده بود بدهکاری یک شرکت را در مقابل انتقال وثایق آن پرداخت کند. بانک قبول کرد و زنجانی نیز بدهی را پرداخت کرد و تسویه حساب صورت گرفت و وثایق به‌دستور بازپرس توقیف شد. بنابراین اظهارات وکیل آقای زنجانی مبنی بر اینکه بانک مسکن بدهکار است، کذب محض است.